حجر مجنون و سفیه و مفلس

[۱۶۴۳] [۱۶۴۴] [۱۶۴۵] [۱۶۴۶] [۱۶۴۷] [۱۶۴۸] [۱۶۴۹] [۱۶۵۰] [۱۶۵۱] [۱۶۵۲] [۱۶۵۳] [۱۶۵۴] [۱۶۵۵] [۱۶۵۶] [۱۶۵۷] [۱۶۵۸] [۱۶۵۹] [۱۶۶۰] [۱۶۶۱] [۱۶۶۲] [۱۶۶۳] [۱۶۶۴] [۱۶۶۵] [۱۶۶۶] [۱۶۶۷] [۱۶۶۸] [۱۶۶۹] [۱۶۷۰] [۱۶۷۱] [۱۶۷۲] [۱۶۷۳] [۱۶۷۴] [۱۶۷۵] [۱۶۷۶] [۱۶۷۷] [۱۶۷۸] [۱۶۷۹] [۱۶۸۰] [۱۶۸۱] [۱۶۸۲] [۱۶۸۳] [۱۶۸۴]

۲. دیوانه (مجنون)

ج۳، مسئله ۱۶۴۳ . تصرّفات فرد دیوانه (مجنون) در اموری که فرد نابالغ در آنها محجور و ممنوع از تصرّف است، صحیح نمی‌باشد و وی نیز در آنها محجور می‌باشد و موارد استثنایی که برای جواز تصرّف نابالغ در مسائل قبل همچون مسألۀ «۱۶۰۶» ذکر شد، در مورد مجنون جاری نیست.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی نیست بین اینکه قبل از بلوغ هم مجنون بوده و با همان حالت بالغ شود، یا آنکه پس از بلوغ مجنون شود.

ج۳، مسئله ۱۶۴۴ . ولایت بر فرد «دیوانه» (مجنون) همانند ولایت بر فرد «نابالغ» است و تمام مسائلی که در مورد نابالغ گفته شد در دیوانه نیز جاری می‌باشد؛

مگر در مورد شخصی که پس از بالغ و رشید شدن،^[۱] دیوانه شده باشد، که چنین شخصی در اینکه ولایتش با «پدر و جدّ پدری» یا «وصیّ»^[۲] آنهاست یا با «حاکم شرع»، مسأله محلّ اشکال است و احتیاط واجب آن است که تصرّفات با موافقت هر دو انجام شود.

ج۳، مسئله ۱۶۴۵ . دیوانۀ «أدواری» – کسی که گاه عاقل و گاه دیوانه می‌باشد – تصرّفاتش در زمانی که عاقل است صحیح می‌باشد^[۳] و تصرّفاتی که در زمان دیوانگی و جنون بر وی یا مالش انجام می‌شود، باید توسط ولیّ شرعی یا با موافقت او باشد.

بنابراین، ولیّ شرعی او در ایّام جنونش می‌تواند با رعایت «مصلحت»^[۴] وی در اموالش تصرّف نماید؛

مثلاً نفقات واجب همسر و فرزندانش را بپردازد یا چنانچه بدهی مدّت‌داری داشته که وقت ادای آن مصادف با ایّام جنون وی شده، آن را ادا نماید؛

امّا در زمان هوشیاری او، چنین ولایتی ندارد و حقّ تصرّف در اموال فرد مذکور با خودش می‌باشد.

۳. سفیه

معنای سفیه

ج۳، مسئله ۱۶۴۶ . اصطلاح «سفیه» درمقابل «رشید» به کار می‌رود؛

فرد «رشید» دارای حالتی است که وی را وا می‌دارد تا مالش را حفظ کرده و آن را متناسب با شأن و وضعیّت خود صرف کند؛

امّا «سفیه» چنین حالتی ندارد؛ بلکه اموالش را بی‌جا صرف کرده یا آنها را تلف می‌نماید و معاملات خود را بر اساس زیرکی و توجّه به مغبون نشدن، انجام نداده و نسبت به فریب خوردن یا نخوردن در معاملات، اهمیّت نمی‌دهد و عرف مردم و افراد عاقل، او را در به دست آوردن و خرج کردن اموال به گونه‌ای متفاوت با روش خود (افراد عاقل) می‌بینند.

تصرّفاتی که سفیه نسبت به آنها محجور است

ج۳، مسئله ۱۶۴۷ . «سفیه» شرعاً محجور است و تصرّفات وی با توضیحاتی که در ادامه ذکر می‌شود، صحیح نمی‌باشد و در این حکم فرقی نیست بین اینکه قبل از بلوغ هم سفیه بوده و با همان حالت بالغ شود، یا آنکه پس از بلوغ سفیه شود.

شایان ذکر است، ممنوع بودن سفیه از تصرّفات، نیاز به حکم حاکم شرع ندارد.

ج۳، مسئله ۱۶۴۸ . تصرّفات سفیه در اموال خود صحیح نیست. بنابراین، خرید، فروش، صلح، اجاره، قرض، عاریه و ودیعۀ او نسبت به اموال خودش صحیح نمی‌باشد.

همین طور، تصرّفاتی که سفیه در ذمّۀ خود انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش بر ذمّه و قرض گرفتن و ضامن شدن، باطل می‌باشد و نیز وی نمی‌تواند خود را اجیر یا عامل در مضاربه، مزارعه و مانند آن قرار دهد.

ج۳، مسئله ۱۶۴۹ . تصرّفاتی که در مسألۀ قبل ذکر شد، چنانچه سفیه آنها را با اجازۀ ولیّ شرعی انجام دهد – چه اجازه قبل از تصرّف باشد چه بعد از آن – صحیح است.

همین طور، اگر پس از رشید شدن، خودش معامله‌ای را که در حال سفیه بودن انجام داده، اجازه دهد – همانند اجازۀ ولیّ – موجب صحّت معامله می‌باشد.^[۵]

ج۳، مسئله ۱۶۵۰ . اگر ولیّ شرعی مطلع شود که سفیه مالی را خریده یا فروخته، چنانچه آن را اجازه ندهد، معامله باطل است و اگر کالا و عوض آن تحویل طرفین داده شده، ولیّ مال سفیه را پس می‌گیرد و برای سفیه حفظ می‌کند و مالی را که نزد سفیه بوده به مالکش پس می‌دهد و اگر سفیه مال مذکور را از بین برده (اتلاف کرده) ضامن است و چنانچه مال در نزدش تلف شده ضامن نیست، هرچند در نگهداری از مال سهل‌انگاری و کوتاهی نموده باشد؛ مگر آنکه سفیه مال را بدون اجازۀ مالکش برداشته یا اگر با اجازه هم بوده، مالک اطلاع از حال سفاهت وی نداشته باشد، که در این فرض سفیه ضامن می‌باشد.

این حکم در موارد مشابه دیگر، مانند اینکه سفیه مالی را قرض گرفته یا مالی را به عنوان ودیعه قبول کرده باشد نیز جاری است.

ج۳، مسئله ۱۶۵۱ . محجور بودن سفیه که احکامش در مسائل قبل ذکر شد، در تصرّفات متعلّق به خودِ سفیه است؛

امّا اگر دیگری وی را برای انجام خرید، فروش، اجاره، هبه (بخشش) و… وکیل کند، اشکال ندارد، هرچند او را تنها در اجرای صیغۀ معامله وکیل نکرده، بلکه در حدود معامله مثل تعیین قیمت و نوع کالا و… نیز به او اختیار و وکالت داده باشـد.

ج۳، مسئله ۱۶۵۲ . ازدواج زنی که سفیه است، بدون اذن ولیّ شرعی – بنابر فتوی- و ازدواج مرد سفیه، بدون اذن ولیّ شرعی – بنابر احتیاط واجب – صحیح نیست؛

اگر ازدواج بدون اذن صورت گرفته، فضولی محسوب شده و چنانچه ولیّ شرعی بعد از عقد، آن را اجازه دهد صحیح می‌باشد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد فردی که در امور مالی سفیه نیست، ولی در امر ازدواج و خصوصیّات آن – مثل تعیین همسر و مهریّه – سفیه است نیز جاری می‌باشد.^[۶]

ج۳، مسئله ۱۶۵۳ . اگر سفیه همسر خود را طلاق دهد – هرچند طلاق مذکور طلاق خُلع باشد – صحیح است.

ج۳، مسئله ۱۶۵۴ . وصیّت سفیه نسبت به امور غیر مالی صحیح می‌باشد؛ مانند اینکه وصیّت نماید که او را در قبرستان خانوادگی دفن نمایند که هزینۀ مالی جهت دفن در آن مکان لازم نیست یا دفن وی را تأخیر نیاندازند و در همان روز فوت دفن نمایند.

نافذ بودن یا نافذ نبودن اقرار سفیه

ج۳، مسئله ۱۶۵۵ . اگر سفیه به امری غیر مالی اقرار نماید، مثلاً اقرار کند که همسرش را طلاق داده یا به انجام کاری اقرار کند که موجب قصاص وی گردد، پذیرفته می‌شود و چنانچه آن امر غیر مالی تبعات و لوازم مالی داشته باشد، بر آن تبعات، ملزَم می‌گردد؛

پس اگر اقرار کند فلان شخص فرزند اوست، نفقه‌اش – با وجود سایر شرایط – بر وی واجب می‌شود؛

امّا اقرار سفیه در امور مالی – چه مالی که در اختیار اوست و چه مالی در ذمّه – قبول نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۱۶۵۶ . اگر سفیه به امری مانند دزدی اقرار کند که هم جنبۀ مالی و هم جنبۀ غیر مالی (حدّ شرعی) دارد، نسبت به قطع دست – با وجود سایر شرایط – اقرارش پذیرفته می‌شود؛ امّا نسبت به لزوم ادای مال، پذیرفته نمی‌شود.

نذر و قسم و عهد سفیه

ج۳، مسئله ۱۶۵۷ . اگر سفیه نسبت به امور مالی نذر کند یا قسم بخورد یا عهد نماید صحیح نیست؛ مانند اینکه نذر کند ۱۰۰‌ هزار تومان صدقه بپردازد یا مال معیّنی از اموالش را به فقیر بدهد؛

امّا نذر و قسم و عهد وی در غیر امور مالی – با رعایت شرایط صحّت آن – منعقد شده و صحیح می‌باشد؛ مانند اینکه نذر کند نماز شب بخواند یا روزه بگیرد یا قرآن تلاوت نماید؛ حکم کفّاره در صورت عدم وفا و تخلّف عمدی از آن در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ارتکاب عملی که کفّاره دارد توسط سفیه

ج۳، مسئله ۱۶۵۸ . اگر سفیه نسبت به امور غیر مالی – با رعایت شرایط صحّت آن – نذر کند یا عهد ببندد و یا قسم بخورد، چنانچه عمداً از عمل به نذر یا قسم یا عهدش تخلّف نماید، کفّاره بر او واجب می‌شود؛^[۷] هم‌چنان که اگر کار دیگری که کفّاره دارد مرتکب شود، کفّاره بر او واجب می‌گردد.

بدیهی است اگر کفّارۀ عملی که انجام داده، تنها مالی باشد – مثل بیشتر کفّاره‌های مربوط به احرام حج- یا تنها غیر مالی باشد، همان کفّاره بر او واجب است؛

امّا اگر کفّاره مثلاً مخیّر بین دو مورد باشد که یکی مالی و دیگری غیر مالی است – مانند کفّارۀ تخلّف و عدم وفای به نذر یا افطار عمد روزۀ ماه رمضان – چنانچه توانایی انجام هر دو را دارد، احتیاط واجب آن است که مورد غیر مالی را انتخاب کند؛

البتّه، اگر ولیّش پرداخت کفّارۀ مالی را به مصلحت او بداند، می‌تواند مورد مالی را انتخاب نماید.^[۸]

عفو و گذشت سفیه از حقّ قصاص و مانند آن

ج۳، مسئله ۱۶۵۹ . اگر سفیه حقّ قصاص داشته باشد، می‌تواند گذشت نموده و فرد مورد نظر را عفو کند؛ امّا این حکم در مورد دیۀ شرعی و نیز ارش جنایت^[۹] جاری نیست.

ولایت بر سفیه

ج۳، مسئله ۱۶۶۰ . ولایت بر سفیه در صورتی که وی در حالت سفیه بودن بالغ شده، با پدر یا جدّ پدری یا وصیّ تعیین شده از جانب آنان است و اگر بعد از بلوغ و رشد سفیه شده، در اینکه ولایتش با «پدر و جدّ پدری» یا «وصیّ»^[۱۰] آنهاست یا با «حاکم شرع»، مسأله محلّ اشکال است و احتیاط واجب آن است که تصرّفات با موافقت هر دو انجام شود؛

البتّه سفیهی که پدر، جدّ پدری و وصیّ تعیین شده از طرف آنان ندارد، ولایتش با حاکم شرع می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۶۶۱ . تا زمانی که رشید شدن سفیه برای ولیّش معلوم و ثابت نشده، نباید مال او را در اختیارش قرار دهد و در صورتی که خودش مدّعی رشید شدن باشد و ولیّ شرعی احتمال عقلایی این امر را دهد، لازم است او را مورد «آزمایش» قرار داده و چنانچه رشد وی ثابت شد، باید اموالش را به او بدهد، امّا اگر خودش مدّعی رشید شدن نباشد، به مجرّد اینکه ولیّ احتمال رشید شدن وی را می‌دهد، لازم نیست وی را مورد آزمایش قرار دهد.

ج۳، مسئله ۱۶۶۲ . کیفیّت «آزمایش و امتحان سفیه» در زمینه رشد بدین صورت است که تا مدّت قابل توجّهی بعضی از کارهای مناسب شأنش‌ به وی سپرده شود – مانند مدیریّت مالی هزینه‌های منزل مثل خرید و تهیّه خوراک، پوشاک یا سایر احتیاجات منزل جهت انفاق در مصالح خودش یا ولیش، فروش یا اجاره دادن برخی اموال – و چنانچه زن است، بعضی از امورات مالی مناسب شأن زنان به او سپرده می‌شود و ولیّ شرعی بر کیفیّت عملکرد وی نظارت می‌کند، پس اگر رشد را در او مشاهده کرد به اینکه از او دقّت، زیرکی، اجتناب از مغبون شدن در معاملات و حفظ مال از ضایع شدن، صرف آن در موردش، پرهیز از اسراف و تبذیر و پیمودن راه و روش عقلا را دید، اموالش را به او می‌دهد، وگرنه نباید اموال را به وی تحویل دهد.^[۱۱]

۴. مفلّس (ورشکسته)

معنای مفلّس

ج۳، مسئله ۱۶۶۳ . «مفلَّس» کسی است که به علّت کمتر بودن اموال او نسبت به بدهکاری‌هایش (ورشکستگی)، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده است، و احکام ویژه‌ای دارد که در مسائل بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۶۶۴ . بدهکاری که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع نکرده است – حتّی اگر بدهی‌هایش چند برابر اموالش باشد – شرعاً مفلّس محسوب نمی‌شود و هر نوع تصرّفی که در اموال خود انجام دهد، صحیح می‌باشد، هرچند همۀ اموال خودش را در مقابل عوض یا بدون عوض – مثلاً با فروش یا بخشش و مانند آن – از ملکیّت خود خارج نماید.

البتّه، همان طور که در مسأله «۸۹۷» ذکر شد، اگر تصرّفاتی مثل صلح و هبۀ (بخشش) بدون عوض به قصد فرار از پرداخت بدهی باشد، صحّت آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ مخصوصاً در صورتی که وی امید به دست آوردن مال دیگری برای پرداخت بدهی‌هایش نداشته باشد.^[۱۲]

شرایط حکم به محجوریّت ورشکسته

ج۳، مسئله ۱۶۶۵ . حاکم شرع تنها با وجود شرایط ذیل می‌تواند فرد را محجور (ممنوع از تصرّف) نماید:

۱. بدهی‌های او، شرعاً ثابت شده باشد.^[۱۳]

۲. دارایی‌های او^[۱۴] اعم از عین،^[۱۵] منفعت،^[۱۶] حقّ،^[۱۷] طلب‌هایی که از دیگران دارد و مانند آن، به غیر از مستثنیات دین^[۱۸] کمتر از بدهکاری‌هایش باشد.

۳. بدهی‌های او بدون مدّت بوده یا موعد پرداخت آن فرا رسیده باشد؛

شایان ذکر است، اگر بدهی‌ها از نظر زمان و سررسید متفاوت باشند، فرد در صورتی محجور می‌شود که بدهی‌هایی که زمان پرداختش رسیده، بیش از دارایی‌های او باشد.

۴. همۀ طلبکاران یا بعضی از آنان – با توضیحاتی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود – از حاکم شرع بخواهند که او را محجور کند.

بنابراین، حاکم شرع بدون درخواست طلبکاران یا به درخواست خود بدهکار، نمی‌تواند حکم حَجْر وی را صادر نماید؛ مگر اینکه حاکم شرع ولیّ طلبکار محسوب شود، مانند یتیم یا مجنونی که ولیّ شرعی دیگری ندارد و محجور شدن بدهکار، به مصلحت آن یتیم یا مجنون باشد.

ج۳، مسئله ۱۶۶۶ . اگر بعضی از طلبکاران درخواست صدور حکم حَجْر برای بدهکار نمایند، حاکم شرع در صورتی می‌تواند او را محجور کند که اموال بدهکار به اندازۀ طلب درخواست‌کنندگان حَجْر نباشد.

آثار حکم به حجر

ج۳، مسئله ۱۶۶۷ . پس از آنکه حاکم شرع، حکم حَجْر بدهکار را با رعایت شرایط آن صادر کرد، طلبکاران در تمام اموال وی اعم از عین یا منفعت یا حقّ یا طلب و مانند آن^[۱۹] – به جز مستثنیات دین – حقّ پیدا می‌کنند؛ به این صورت که بدهکار بدون اجازۀ طلبکاران، نمی‌تواند آنها را از ملکیّت خود خارج کند؛^[۲۰] چه در مقابل دریافت عوض باشد؛ مانند خرید و فروش، اجاره، صلح معاوضی و چه بدون عوض؛ مانند وقف، هبه، صلح مجّانی و ابرای (بریء الذمّه کردن) بدهکار.

شایان ذکر است، این حکم اختصاص به طلبکارانی که درخواست حَجْر کرده‌اند، ندارد و شامل سایر طلبکارانی که موعد طلبشان رسیده و استحقاق دریافت آن را دارند نیز می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۶۶۸ . ممنوعیّت مفلّس در مورد تصرّفات مالی تنها نسبت به اموالی است که هنگام حکم به حَجْر وی موجود بوده است و وی نسبت به اموالی که بعد از آن به دست آورده، محجور و ممنوع از تصرّف نیست؛ چه اموالی مانند ارث که بدون اختیار مالک آن شده و چه اموالی که با اختیار به دست آورده، مانند آنچه به او بخشیده شده و او پذیرفته یا با کارگری و مانند آن به دست آورده است؛

البتّه، چنانچه اموال موجود وی – اعم از جدید و قدیم – کمتر از بدهی‌هایش باشد، حاکم شرع می‌تواند با وجود سایر شرایط، او را نسبت به اموال جدید هم محجور کند.

شایان ذکر است، اگر مجموع دارایی‌های فرد به اندازۀ بدهی‌هایش شود، حکم حَجْر وی باطل می‌گردد؛ ولی در هر صورت وی موظّف است بدهیش به طلبکاران را بپردازد.

ج۳، مسئله ۱۶۶۹ . اگر مفلّس پس از محجور شدن، مالی را قرض کند یا شیئی را بر ذمّه خریداری کند یا مال شخص دیگری را از بین ببرد، طلبکاران جدید نمی‌توانند از حکم محجوریّت سابق استفاده کرده و با طلبکاران قدیم در این امر شریک شوند؛

همین طور، اگر بدهکار پس از حکم به حَجْر، به دین سابق بر این حکم یا مالی از اموال موجود که نسبت به آن محجور شده برای شخص دیگر اقرار کند، با چنین اقراری شخص مذکور جزء افرادی که حکم حَجْر مفلّس به نفع آنان صادر شده محسوب نمی‌شود.^[۲۱]

ج۳، مسئله ۱۶۷۰ . اگر شیئی را با حقّ فسخ خریداری کند، سپس حکم شرعی به حَجْر وی صادر شود، مفلّس می‌تواند خیار فسخ خویش را ساقط کند، ولی جواز فسخ محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ج۳، مسئله ۱۶۷۱ . حاکم شرع پس از حکم به محجوریّت فرد مفلّس، به او امر می‌کند تا با توافق طلبکارن، اموالش را فروخته و آنچه را به دست می‌آید، به نسبت طلب طلبکاران بین آنان تقسیم کند و چنانچه مفلّس امتناع ورزد و حاضر نباشد نه خود این کار را انجام دهد و نه برای انجام آن وکالت دهد، حاکم شرع، خود با توافق طلبکاران این کار را انجام می‌دهد.^[۲۲]

ج۳، مسئله ۱۶۷۲ . حکم فروش و تقسیم اموال مفلّس که در مسألۀ قبل ذکر شد، شامل دو مورد ذیل نمی‌شود:

الف. «مستثنیات دین» که توضیح آن در مسألۀ «۹۰۱» ذکر شده است.

ب. اموالی که در نزد برخی از طلبکارن به عنوان رهن شرعی (گرو) قرار داده شده، که در این مورد آن طلبکار (مرتهن)، به اندازۀ طلب خود از مال مورد رهن، بر سایر طلبکاران اولویّت دارد.

بنابراین، اگر قیمت مال گرویی بیشتر از طلب فرد گرو گیرنده باشد، در این صورت حقّ سایر طلبکاران به مقدار اضافه تعلّق می‌گیرد.

فسخ معامله با کسی که مفلّس شده و موارد ملحق به آن

ج۳، مسئله ۱۶۷۳ . اگر مالی که مفلّس قبلاً^[۲۳] بر ذمّه خریده و هنوز ثمن آن را پرداخت نکرده، در بین دارایی‌هایش موجود باشد، فروشندۀ آن مال در صورتی که موعد پرداخت ثمن فرا رسیده،^[۲۴] «خیار فسخ» دارد و می‌تواند معامله (بیع) را فسخ کرده و مال را پس بگیرد^[۲۵] و می‌تواند فسخ نکند و به عنوان یکی از طلبکاران از حکم حَجْری که نسبت به بدهکار صادر شده، استفاده کند.

ج۳، مسئله ۱۶۷۴ . خیار مذکور در مسألۀ قبل، «خیار تفلیس» نامیده می‌شود، شرایط ثبوت خیار تفلیس عبارتند از:

۱. فرد مفلّس محسوب شده و حکم حَجْر وی توسط حاکم شرع با رعایت شرایطی که در مسألۀ «۱۶۶۵» بیان شد صادر شده باشد.

۲. طلب مذکور حالّ باشد، پس اگر طلب مدّت‌دار است و سر رسید آن فرا نرسیده، فروشنده خیار فسخ ندارد؛

البتّه، اگر طلب مذکور قبل از قسمت کردن اموال و برطرف شدن حَجْر، حالّ شود و سررسید آن فرا رسد، فروشنده حقّ رجوع به عین را با فسخ معامله دارد.

۳. عین مذکور از «مستثنیات دین»^[۲۶] نباشد،‌ وگرنه فروشنده حقّ فسخ و رجوع به عین را ندارد؛ مگر آنکه برای فروشنده خیار تخلّف شرط (هر چند ضمنی)^[۲۷] ثابت باشد،^[۲۸] که در این صورت به سبب این خیار مطلقاً حقّ فسخ دارد.

۴. عین فروخته شده در ملکیّت وی باقی باشد^[۲۹] و تغییری در عین که مانع از فسخ محسوب شود پیش نیامده باشد، که توضیح آن در مسائل«۱۶۷۸ و ۱۶۷۹» ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۶۷۵ . استفاده از «خیار تفلیس» فوریّت ندارد؛ پس فروشنده می‌تواند فسخ معامله و پس گرفتن عین را به تأخیر اندازد، البتّه در تأخیر خیار، حقّ افراط و زیاده‌روی ندارد، به‌طوری که امر تقسیم مال بین طلبکاران معطّل بماند، وگرنه حاکم شرع او را بین فسخ معامله یا عدم فسخ و سهیم شدن با سایر طلبکاران در تقسیم اموال مفلّس مخیّر می‌کند، پس اگر از انتخاب امتناع ورزید، حاکم شرع او را جزء طلبکاران محسوب نموده و فقط می‌تواند از حکم حَجْری که نسبت به بدهکار صادر شده، استفاده کند و خیار وی ساقط می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۶۷۶ . اگر فروشنده بخشی از عین مالی را که فروخته است، در اموال بدهکار بیابد – نه تمام آن – می‌تواند آن مقدار را پس بگیرد و نسبت به بقیّۀ طلب خود، مانند سایر طلبکاران باشد و می‌تواند نسبت به تمام طلب خود به سایر طلبکاران بپیوندد.

ج۳، مسئله ۱۶۷۷ . اگر مال فروخته شده، پس از فروش، رشد یا محصولی داشته باشد که از خود مال جدا شده – مانند بچّۀ حیوانات، شیر، میوه، پشم چیده شده – یا اینکه آن رشد و محصول قابل جدا شدن باشد – مانند میوه‌ای که روی درخت است و پشمی که بر بدن حیوان قرار دارد و هنوز جدا نشده – این امر مانع از فسخ معامله به جهت خیار تفلیس نیست و پس از فسخ معامله، این رشد و محصول به فروشنده برنمی‌گردد و متعلّق به خریدار می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۶۷۸ . اگر مال فروخته شده پس از فروش، مقداری رشد متّصل داشته باشد و این رشد به اندازه‌ای باشد که با وجود آن، عرفاً بگویند: «مال به صورت اوّل خود باقی مانده ‌است»، فروشنده می‌تواند به جهت خیار تفلیس معامله را فسخ نماید و پس از فسخ، مال به همان صورتی که وجود دارد، متعلّق به فروشنده می‌باشد؛

امّا اگر رشد متّصلِ مال بیش از این باشد، طوری که عرفاً مال به شکل اوّل خود باقی نمانده باشد، مانند اینکه جوجۀ فروخته شده تبدیل به مرغ شده باشد یا قلمه و قطعۀ کوچک برش یافته از گیاه، پس از فروش تبدیل به درخت شده باشد، فروشنده نمی‌تواند معامله را فسخ نماید.

ج۳، مسئله ۱۶۷۹ . اگر گندم فروخته شده، آرد شود یا با آرد فروخته شده، نان پخته شود یا نخ یا کاموای فروخته شده تبدیل به پارچه یا لباس شود، فروشنده نمی‌تواند به جهت خیار تفلیس معامله را فسخ نماید.

همچنین، اگر مال فروخته شده با مال دیگر مخلوط شود، طوری که عرفاً آن مال تلف شده یا شیء دیگر محسوب شود یا آمیخته شدن موجب شرکت در مال در صورت فسخ گردد، فروشنده حقّ فسخ ندارد.

بنابراین، اگر گلاب فروخته شده با شیر مخلوط شود یا عسل فروخته شده با سرکه آمیخته شود و تبدیل به سکنجبین شده، یا روغن بادام فروخته شده با روغن گردو مخلوط شود، بلکه اگر روغن بادام فروخته شده با روغن بادام آمیخته شود، فروشنده دیگر حقّ فسخ ندارد.

ج۳، مسئله ۱۶۸۰ . احکام مذکور در مسائل «۱۶۷۳ تا ۱۶۷۹» در مورد مالی که مفلّس آن را قرض گرفته و خودِ آن مال در بین اموالش به هنگام صدور حکم حَجْر موجود است، نیز جاری است.

بنابراین، قرض دهنده همانند فروشنده می‌تواند – با تحقّق شرایطی که در مسألۀ «۱۶۷۴» ذکر شد – به عین مال قرض داده شده رجوع نماید.

ج۳، مسئله ۱۶۸۱ . کسی که مالی را به دیگری اجاره داده و بابت اجاره‌بها طلبکار است، چنانچه مستأجر قبل از پایان مدّت اجاره مفلّس و محجور شود، ثابت شدن حقّ فسخ برای موجر به جهت خیار تفلیس محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.^[۳۰]

مخارج مفلّس که از اموالش قابل تأمین است

ج۳، مسئله ۱۶۸۲ . مخارج مفلّس و افرادی مثل همسر و فرزندان که مخارجشان بر وی واجب است – مانند خوراک و پوشاک- تا روز تقسیم مال، به مقدار نفقات لازم در حدّ شأن، از اموالش تأمین می‌شود و اگر بمیرد، کفن بلکه بقیّۀ مخارج تجهیز او از قبیل سدر و کافور و آب غسل و مانند آن به اندازۀ معمول و در حدّ شأن فرد^[۳۱] بر حقّ طلبکاران مقدّم است؛ ولی احتیاط واجب آن است که بیش از این مقدار هزینه نشود.

اطلاع از طلبکار جدید پس از تقسیم اموال مفلّس

ج۳، مسئله ۱۶۸۳ . اگر پس از تقسیم مال مفلّس در بین طلبکاران، معلوم شود طلبکار دیگری نیز – که مستحقّ دریافت طلبش بوده – وجود داشته، تقسیم انجام شده باطل است و حاکم شرع باید دوباره مال را بین همۀ آنان تقسیم کند.

حکم طلب از متوفّی در صورتی که عین مال طلبکار موجود باشد

ج۳، مسئله ۱۶۸۴ . کسی که از میّت طلبکار است، همانند طلبکار از مفلّس می‌باشد. بنابراین، اگر مالی را به شخصی قرض داده یا فروخته و از بابت آن از وی طلبکار شده، چنانچه آن شخص بمیرد و عین مالی را که به او قرض داده یا فروخته در ماترک میّت بیابد، می‌تواند معامله (بیع) یا قرض را فسخ نموده و آن مال را پس بگیرد؛ مشروط بر اینکه ماترک و دارایی‌های میّت کمتر از بدهی‌هایش نباشد؛

در غیر این صورت – حتّی اگر حکم حَجْر برای فرد صادر شده باشد، نمی‌تواند فسخ کند؛ بلکه مانند سایر طلبکاران می‌باشد.^[۳۲]