حجر مریض

[۱۶۸۵] [۱۶۸۶] [۱۶۸۷] [۱۶۸۸] [۱۶۸۹] [۱۶۹۰] [۱۶۹۱] [۱۶۹۲] [۱۶۹۳] [۱۶۹۴] [۱۶۹۵] [۱۶۹۶] [۱۶۹۷] [۱۶۹۸] [۱۶۹۹] [۱۷۰۰] [۱۷۰۱] [۱۷۰۲] [۱۷۰۳] [۱۷۰۴] [۱۷۰۵] [۱۷۰۶] [۱۷۰۷] [۱۷۰۸] [۱۷۰۹] [۱۷۱۰]

۵. بیمار در بیماری متّصل به فوت

حکم بیماری غیر متّصل به فوت

ج۳، مسئله ۱۶۸۵ . بیماری که مریضیش متّصل به مرگش نشود در مورد تصرّفاتی که انجام می‌دهد، مانند فرد سالم است. بنابراین، می‌تواند در تمام اموال خود به هر صورت که بخواهد تصرّف کند.[۱]

تصرّفات مجاز مریضی که بیماریش متّصل به فوت اوست

ج۳، مسئله ۱۶۸۶ . فرد بیمار – هرچند بیماریش متّصل به مرگ وی گردد – می‌تواند به اندازه‌ای که اسراف و ولخرجی نبوده و مناسب شأنش باشد، از تمام اموال خود استفاده کند.

بنابراین، می‌تواند اموال خویش را جهت مخارج خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، میهمانی، درمان بیماری و آنچه موجب حفظ آبرو و اعتبارش باشد، صرف نماید.

ج۳، مسئله ۱۶۸۷ . معاملات فرد بیمار مثل خرید و فروش و اجاره و مانند آن، که در مقابل عوض صورت می‌گیرد، چنانچه بر اساس نرخ معمول و متداول بازاری باشد، صحیح است، هرچند بیماری وی متّصل به مرگ او شود.

تصرّفاتی که باعث نقص و ضرر مالی می‌شود در بیماری متّصل به فوت

ج۳، مسئله ۱۶۸۸ . اگر بیماری مریض متّصل به مرگش شود،[۲] تصرّفات مالی وی چنانچه به‌طور مجّانی و بدون عوض باشد – مانند بخشش اموال، صلح بدون عوض، وقف، صدقه، بریء الذمّه کردن بدهکار – یا به کمتر از نرخ بازاری و معمول صورت بگیرد – مانند فروش یا اجاره دادن مال به کمتر از قیمت یا اجرت بازاری یا خرید مال به مبلغ بیشتر از معمول – و به‌طور کلّی همۀ تصرّفاتی که باعث نقص اموال وی و وارد آمدن ضرر بر ورثه باشد، تنها به اندازۀ ثلث (یک سوّم) مالش صحیح است؛

امّا اگر بیشتر از ثلث باشد، چنانچه ورثۀ بالغ رشید اجازه دهند،[۳] صحیح است، وگرنه مقدار بیش از ثلث، باطل می‌باشد.[۴]

ج۳، مسئله ۱۶۸۹ . اگر شخصی در مرض متّصل به موت با اجازه یا درخواست بدهکار بدون قصد مجانیّت، بدهی وی را به صورت «ضمان نقل دین» – که توضیح آن در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – ضمانت نماید، ضمانت مذکور صحیح است و پس از وفات، مورد ضمانت جزء دیون ضامن به حساب می‌آید که از اصل دارایی وی خارج می‌شود و در غیر این صورت، مورد ضمانت از ثلث متوفّی منظور می‌گردد؛

امّا اگر ضمانت به صورت «ضمان ادا» بوده – که توضیح آن در مسألۀ «۱۰۷۳» ذکر شد – با وفات ضامن، آنچه ضمانت کرده حکم دین را نداشته و از اموال وی پرداخت نمی‌شود؛ مگر اینکه نسبت به ادای آن از ثلث مالش وصیت کرده باشد.[۵]

ج۳، مسئله ۱۶۹۰ . برای آنکه معلوم شود تصرّفات فرد بیش از ثلث بوده یا نه، باید تصرّفات[۶] وی به ضمیمۀ اموالش در هنگام فوت محاسبه شود؛

بنابراین، اگر مثلاً فرد ۱۰۰ میلیون تومان در مریضی متّصل به مرگ خود به دیگری ببخشد و دارایی‌های وی در هنگام فوت – بعد از کسر مواردی که از اصل مال خارج می‌شود مانند دیون – ۲۰۰ میلیون تومان باشد، از آنجا که بخشش وی به اندازۀ ثلث بوده، صحیح به حساب می‌آید.

ج۳، مسئله ۱۶۹۱ . اموالی که جهت معلوم شدن ثلث مورد محاسبه قرار می‌گیرد، شامل کلّیه دارایی‌های منقول و غیر منقول، طلبکاری‌ها و منافع[۷] و حقوقی مانند حقّ التحجیر و حقّ سرقفلی که دارای ارزش مالی است[۸] و همین طور دیه‌ای که بر اثر قتل خطا یا شبه عمد به وی تعلّق می‌گیرد و یا در قتل عمد بر آن مصالحه شده است، می‌گردد.

ج۳، مسئله ۱۶۹۲ . صدقه‌ای که مریض برای شفای بیماری و عافیتش می‌دهد، چنانچه مناسب «شأنش» بوده و «اسراف» شمرده نشود، هرچند به ضمیمۀ سایر تصرّفات مجّانی وی یا حتّی به تنهایی بیشتر از ثلث باشد، صحیح بوده و حکم مسألۀ «۱۶۸۸» در مورد آن جاری نیست.

ج۳، مسئله ۱۶۹۳ . واجبات مالی مانند خمس و زکات و کفّاره که فرد بیمار در مرض متّصل به مرگ می‌پردازد، صحیح است و از اصل مال خارج می‌شود، هرچند بیشتر از ثلث باشد و حکم مسألۀ «۱۶۸۸» در مورد آن جاری نیست.

اقرار مالی مریضی که بیماریش متّصل به فوت است

ج۳، مسئله ۱۶۹۴ . اگر بیمار در مریضی متّصل به فوت خود اقرار کند که برخی از اموالی که در اختیار اوست، متعلّق به فلان شخص است، یا اقرار کند مبلغی بدهی به دیگری دارد، در صورتی که متّهم نباشد، اقرار او نسبت به تمام اموالش پذیرفته می‌شود؛ ولی اگر متّهم باشد، اقرار او تنها در ثلث مالش صحیح و نافذ است.

منظور از «اتّهام»، وجود نشانه‌هایی است که با بودن آنها گمان به دروغ گفتن فرد می‌رود؛ مثل اینکه با ورثه دشمنی داشته باشد، طوری که گمان برود بخواهد با اقرار خود به آنان ضرر وارد آورد یا اینکه با فردی دوستی شدیدی داشته باشد، به حدّی که گمان برود بخواهد با اقرار خود، مالی از اموالش به او برسد.

شایان ذکر است، کسی که در مریضی متّصل به مرگ نیست – هرچند متّهم باشد – اقرارش نسبت به تمام اموال وی پذیرفته می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۶۹۵ . اگر معلوم نباشد که مریض در هنگام اقرار مورد اتّهام بوده یا نه، مسأله محلّ اشکال است و احتیاط واجب آن است که نسبت به مقدار بیش از ثلث، ورثه با فردی که اقرار به نفع او صورت گرفته (مُقَرّ له) مصالحه نمایند.

اجازۀ ورثه نسبت به تصرّفات بیش از ثلث مریض

ج۳، مسئله ۱۶۹۶ . اگر فرد بیمار در بیماری متّصل به فوتش تصرّفاتی بیش از ثلث انجام دهد، در صورتی که بعضی از ورثه، آن را اجازه داده و برخی، اجازه ندهند، تصرّفات بیش از ثلث، به اندازۀ سهم الارث افرادی که اجازه داده‌اند، صحیح می‌باشد؛

بنابراین، اگر مثلاً مقدار تصرّف بیش از ثلث ۲۰ میلیون تومان بوده و سهم الارث فردی که اجازه داده نصف آن باشد، به اندازۀ ۱۰‌ میلیون تومان از آن تصرّف، صحیح است؛

البتّه، اجازۀ افرادی مثل نابالغ، دیوانه و سفیه، اثر شرعی ندارد.

ج۳، مسئله ۱۶۹۷ . اگر ورثه تصرّفات را تنها به مقدار معیّنی بیش از ثلث اجازه دهند، به همان اندازه از تصرّفات صحیح است.

ج۳، مسئله ۱۶۹۸ . اجازۀ وارث بالغ رشید چه در زمان حیات مریض باشد و چه بعد از فوت وی، صحیح و نافذ است و اگر پس از اجازه پشیمان شود، نمی‌تواند آنچه را اجازه داده رد کند؛

البتّه، اگر در زمان حیات، تصرّفات بیش از ثلث مریض را رد کرده باشد، می‌تواند پس از مرگ او اجازه دهد؛ ولی اگر پس از فوت مریض رد صورت بگیرد، اجازۀ بعدی بی‌اثر است.

معنای بیماری متّصل به فوت

ج۳، مسئله ۱۶۹۹ . منظور از «بیماری متّصل به فوت»، مرضی است که فرد همراه آن در معرض خطر و مرگ باشد؛ امّا شامل مواردی مانند تب خفیف یک روزه که اتّفاقاً و برخلاف معمول موجب مرگ فرد گردد، نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۱۷۰۰ . اگر فرد مرضی داشته که او را در معرض فوت قرار داده، امّا به سبب دیگری مثل قتل یا تصادف یا… بمیرد، حکم مرض متّصل به فوت در مورد او جاری نمی‌شود و همۀ تصرّفات زمان بیماریش صحیح است.

ج۳، مسئله ۱۷۰۱ . اگر مرضی که فرد بر اثر آن از دنیا رفته طولانی باشد، حکم مرض متّصل به فوت، تنها نسبت به اواخر آن – که نزدیک به مرگش بوده – جاری می‌شود. بنابراین، تصرّفاتی که قبل از آن انجام داده، همگی صحیح و نافذ است.[۹]

ج۳، مسئله ۱۷۰۲ . کسی که مریض نیست، ولی در معرض خطر مرگ است، مانند فردی که در خطّ مقدّم جبهه و در معرض اصابت تیر بوده یا در کشتی در حال غرق شدن یا هواپیمای در حالت سقوط قرار دارد، حکم بیماری که مرضش متّصل به مرگ است در مورد او جاری می‌شود.[۱۰]

تصرّف در اموال فردی که بیهوش شده یا به کُما رفته

ج۳، مسئله ۱۷۰۳ . اگر فرد مدّت کوتاهی بیهوش شود – مانند بیهوشی جهت عمل جرّاحی که انتظار می‌رود به زودی به هوش آید – تصرّف در اموال وی در آن مدّت جایز نیست؛

مگر نسبت به امور ضروری و لازمی که نمی‌توان آن را به تأخیر انداخت که چنین تصرّفاتی برای ولیّ عرفی وی مجاز است و احتیاط واجب آن است که برای این امر از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.

ج۳، مسئله ۱۷۰۴ . اگر بیهوشی فرد طولانی مدّت باشد، ‌ولیّ عرفی وی می‌تواند بر اساس «مصلحت»[۱۱] او در اموالش تصرّف کند و احتیاط واجب آن است که برای این امر از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد.

ج۳، مسئله ۱۷۰۵ . اگر انسان قبل از آنکه به‌طور موقّت بیهوش شود، در زمانی که محجور نیست اجازۀ ‌تصرّف در اموال خود را به دیگران بدهد، طوری که این اجازه شامل زمان بیهوشی او هم بشود، چنین اذن و اجازه‌ای[۱۲] حکم وکالت[۱۳] را دارد.

بنابراین، باطل بودن آن نسبت به زمان بیهوشی و بعد از آن محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛

شایان ذکر است، تصرّفات دیگران در اموال فردی که به‌طور موقّت بیهوش شده، در صورتی که از وی اذن یا وکالت در تصرّف نداشته باشند، ‌جایز نیست، هرچند اطمینان به رضایت قلبی وی داشته باشند؛ البتّه، حکم تصرّفات ضروری و لازم در زمان بیهوشی فرد، در مسألۀ «۱۷۰۳» ذکر شد.

تصرّف در اموال فردی که مبتلا به آلزایمر است

ج۳، مسئله ۱۷۰۶ . اگر فردی حافظه خود را از دست داده و دچار فراموشی مطلق (آلزایمر کامل) شود و رشد مالی لازم برای تصرّف در اموالش را نداشته باشد، ‌ولیّ عرفی وی می‌تواند بر اساس «مصلحت»[۱۴] او – با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود – در اموالش تصرّف کند و احتیاط واجب آن است که برای این امر از حاکم شرع اجازه بگیرد.[۱۵]

ج۳، مسئله ۱۷۰۷ . ولیّ عرفی فرد مبتلا به فراموشی مطلق (آلزایمر کامل) بعد از کسب اجازه از حاکم شرع، می‌تواند نفقات واجب همسر و فرزندان وی را از اموالش بپردازد.

همین طور، می‌تواند اموال وی را با رعایت مصلحت او برای کسب درآمد جهت تأمین نفقات وی و خانواده‌اش و سایر شؤون مرتبط با وی بکار گیرد؛ بلکه گاه لازم است جهت حفظ ارزش مالی پول یا سایر اموال وی، آنها را تبدیل به کالای با ارزش دیگری نماید.

ج۳، مسئله ۱۷۰۸ . ولیّ عرفی فرد مبتلا به فراموشی مطلق (آلزایمر کامل) نمی‌تواند با مال وی، تصرّفاتی همچون برگزاری مجالس مستحبّی یا مهمانی و مانند آن را انجام دهد یا اموال او را وقف نماید یا به ورثه و دیگران ببخشد یا به‌طور مجّانی صلح کند یا املاک وی را به عنوان هبه به نام ورثه انتقال داده و سند بزند یا اموالش را به کمتر از قیمت بازاری و معمول آن به دیگران بفروشد یا مصالحه نماید، هرچند خودش در زمان صحّت و سلامت، اهل چنین تصرّفاتی بوده است.

ج۳، مسئله ۱۷۰۹ . اگر فردی که اکنون مبتلا به فراموشی مطلق (آلزایمر کامل) شده، در زمان سلامت خود، مثلاً اموالش مانند خانه و مغازه یا غیر آن را به‌طور مجّانی یا کمتر از اجرت المثل در اختیار دیگران قرار داده، ولیّ عرفی وظیفه دارد پس از بیمار شدن او رعایت مصلحت وی را کرده و برای موارد مذکور اجرتی که مقرّر می‌کند کمتر از اجرت المثل نباشد.[۱۶]

شایان ذکر است، این حکم شامل تأمین نفقات واجبی که بر عهدۀ فرد مبتلا به آلزایمر است نمی‌شود مانند مسکن، اثاثیّه و لوازم مورد نیاز منزل که باید آن را به‌طور مجّانی برای همسر دائمیش فراهم نماید.

تصرّف در اموال فرد غایب یا مفقود الاثر یا محبوس

ج۳، مسئله ۱۷۱۰ . فرد بالغ رشیدی که زنده، ولی غایب یا مفقود الاثر[۱۷] یا محبوس شده و دسترسی به وی یا وکیل او برای تصرّف در اموالش اصلاً ممکن نیست، ولیّ شرعی وی حاکم شرع می‌باشد؛

حاکم شرع یا وکیلش یا شخصی که از طرف وی منصوب می‌شود، می‌تواند با رعایت «مصلحت»[۱۸] فرد مذکور در اموالش تصرّف نماید، مثلاً نفقات واجب همسر و فرزندانش را بپردازد یا دیون حالّ او را ادا نماید یا در صورت نیاز، مال وی را بفروشد یا هزینه‌هایی را که برای حفاظت و صیانت از اموال وی لازم است انجام دهد.

[۱] . البتّه همان طور که در جلد چهارم، فصل «وصیّت» ذکر می‌شود، وصیّت مالی هر فرد – چه سالم و چه بیمار- تنها در یک سوّم مال وی صحیح است؛ مگر آنکه ورثه بالغ رشید، مقدار بیشتر از ثلث را اجازه دهند.
[۲] . منظور از بیماری متّصل به موت و آنچه در حکم آن است، در مسائل «۱۶۹۹ تا ۱۷۰۲» ذکر می‌شود.
[۳] . بنابراین، اگر فرد محجوری در بین ورثه است مانند بچّۀ نابالغ، مجنون یا سفیه، نباید مقدار وصیت اضافه بر ثلث از سهم وی لحاظ شود.
[۴] . بنابراین، اگر بیمار مذکور خانۀ ۶۰۰ میلیون تومانی را به ۱۰۰ میلیون تومان بفروشد و مال دیگری هنگام فوت نداشته باشد، معامله نسبت به ۱۰۰ میلیون تومان که در مقابل عوض واقع شده، صحیح است و از آنجا که ۵۰۰‌ میلیون تومان از معاملۀ فوق، مجانی محسوب می‌شود از این ۵۰۰‌ میلیون تومان، معامله فقط به مقدار ثلث اموال – یعنی ۲۰۰‌ میلیون تومان – صحیح است؛ پس در کل، این معامله به اندازۀ ۳۰۰‌ میلیون تومان (نصف) صحیح و بقیّۀ آن بستگی به اجازۀ ورثه دارد.
[۵] . در مورد این حکم، فرقی نیست که ضمانت ادای دین با اجازه یا درخواست بدهکار بوده یا بدون آن، ضامن قصد مجانیّت داشته یا نداشته است.
[۶] . منظور از «تصرّفات» در مسائل این بخش، مقداری از تصرّفات فرد است که در مقابلش عوضی قرار نگرفته و مجّانی واقع شده است.
[۷] . مانند منفعت خانه یا مغازه‌ای که اجاره کرده است.
[۸] . منظور از حقّ التحجیر، در مسألۀ «۱۳۵۶» و حقّ سرقفلی، در مسائل «۶۰۹ و ۶۱۰» ذکر شده است.
[۹] . برای تشخیص مدّت زمان مذکور به عرف مراجعه می‌شود و با توجّه به استظهار عرفی بعید نیست گفته شود: تصرّف فرد مریض در مدّت ۲ یا ۳ ماه قبل از فوت – با شرایطی که ذکر شد – حکم تصرّفات بیماری متّصل به مرگ را دارد و نسبت به مدّت زمان ۴ تا ۶ ماه، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود، مانند اینکه تصرّفات مذکور با موافقت ورثۀ بالغ رشید صورت گیرد و آنها نیز این تصرّفات را اجازه دهند و امّا تصرّفات او در مدّت زمان ۷ ماه و بیشتر قبل از فوت، حکم تصرّفات مرض متّصل به مرگ را ندارد.
[۱۰] . البتّه، این در صورتی است که فرد بر اثر همین عوامل فوت کند.
[۱۱] . توضیح بیشتر در مورد مصلحت، مشابه حکمی است که در مسألۀ «۱۶۲۷» ذکر شد.
[۱۲] . این اذن یا اجازه، نوعی انشاء اباحه به‌طور مطلق یا مقیّد نسبت به تصرّف در اموال می‌باشد.
[۱۳] . به فصل «وکالت»، مسألۀ «۱۱۸۵» مراجعه شود.
[۱۴] . توضیح بیشتر در مورد مصلحت، مشابه حکمی است که در مسألۀ «۱۶۲۷» ذکر شد.
[۱۵] . شایان ذکر است اگر بیماری فرد به حدّی باشد که موجب زوال عقل او گردد، احکام مجنون در مورد وی جاری می‌گردد.
[۱۶] . مگر اینکه طرف مقابل بر اساس قرارداد صحیح شرعی، حقّ استفاده از آن مال را بدون تنظیم قرارداد جدید داشته باشد؛ مثل اینکه فرد قبل از بیماری خانۀ خود را به کمتر از اجرت المثل به مدّت معیّنی اجاره داده و در بین مدّت اجاره بیمار شده باشد.
[۱۷] . حکم تقسیم اموال فرد مفقود الاثری که احتمال فوت او داده می‌شود در جلد چهارم، فصل «ارث»، مبحث «احکام ارث مفقود الاثر» مسائل «۱۳۱۶ و ۱۳۱۷» ذکر می‌شود.
[۱۸] . توضیح بیشتر در مورد مصلحت، مشابه حکمی است که در مسألۀ «۱۶۲۷» ذکر شد.
به بالای صفحه بردن