نفقه همسر

[۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴] [۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] [۴۳۱] [۴۳۲] [۴۳۳] [۴۳۴] [۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸] [۴۳۹] [۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲] [۴۴۳] [۴۴۴] [۴۴۵] [۴۴۶] [۴۴۷] [۴۴۸] [۴۴۹]

ج۴، مسئله ۴۲۲ . افرادی که تأمین و پرداخت نفقات آنان – با توضیحاتی که در مسائل بعد ذکر می‌شود – بر انسان واجب می‌باشد، ‌عبارتند از:

۱. همسر؛ ۲. خویشاوندان؛ ۳. فرد مضطر؛ ۴. حیوانات.

توضیح هر یک از این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌گردد.

۱. نفقه همسر

شرایط همسری که تأمین نفقات وی بر زوج واجب است

ج۴، مسئله ۴۲۳ . نفقۀ همسر دائمی که «ناشزه» محسوب نمی‌شود – هرچند از نظر مالی غنی و بی‌نیاز باشد – بر شوهرش واجب است؛

امّا زنی که به وظایف زناشویی خود عمل نکند و ناشزه شود، در مواردی که در مسائل «۲۸۶» ذکر شد، نفقه‌اش ساقط می‌شود و چنانچه توبه نموده و به وظایف زناشویی خود برگردد، استحقاق نفقه دارد.

ج۴، مسئله ۴۲۴ . نفقه باید از مال حلال پرداخت شود و تأمین آن از مال حرام برای ادای این واجب کافی نیست.[۱]

ج۴، مسئله ۴۲۵ . زنی که عقد موقّت شده – هرچند آبستن باشد – نفقۀ وی بر شوهرش واجب نیست؛

ولی اگر در ضمن عقد شرط شده باشد که شوهر مبلغ معیّنی را بابت نفقه بپردازد یا نفقۀ وی را در حدّ معمول و متعارف تأمین نماید، عمل به شرط واجب است.[۲]

ج۴، مسئله ۴۲۶ . نفقۀ زوجۀ دائمی در زمان بین عقد و زفاف[۳] بر عهدۀ شوهر است؛ مگر آنکه در بین عرف مرسوم و متعارف باشد در این مدّت شوهر نفقۀ همسرش را نپردازد، طوری که این امر نشانه و قرینه‌ای بر اسقاط نفقه از عهدۀ شوهر باشد که در این صورت پرداخت نفقه بر شوهر واجب نیست.

شایان ذکر است، اگر زوج زفاف را از مدّت زمان متعارف – مثلاً یکی دو سال[۴] – به تأخیر اندازد، طوری که قرینه و نشانه‌ای بر اسقاط نفقه نسبت به بعد از سپری شدن مدّت متعارف وجود نداشته باشد، باید نفقۀ زوجه را پس از مدّت مذکور بپردازد.

ج۴، مسئله ۴۲۷ . اگر زوجه، صغیره (نابالغ) باشد، تا زمانی که قابلیّت استمتاع و لذّت جنسی[۵] توسط شوهرش نداشته باشد، نفقۀ او بر شوهرش واجب نیست.

همین طور اگر زوج، صغیر (نابالغ) باشد تا زمانی که زوج قابلیّت استمتاع و لذّت جنسی از همسرش نداشته باشد، نفقۀ همسرش بر عهدۀ او ثابت نیست، هرچند همسرش بالغ باشد.

ج۴، مسئله ۴۲۸ . اگر زوجه به جهت عذر شرعی مانند حیض، نفاس، اعتکاف واجب و مُحرم بودن یا بیماری سخت یا بیماری مسری همسر (که توضیح آن در مسألۀ «۲۵۹» ذکر شد)، ‌نسبت به وظایف زناشویی تمکین ننماید، نفقه‌اش ساقط نمى‌شود.

ج۴، مسئله ۴۲۹ . در مورد واجب بودن نفقۀ همسر، فرقی بین زن مسلمان و زن اهل کتاب نیست؛[۶] امّا زنی که مرتد شده است نفقه ندارد؛ مگر آنکه در ایّام عدّه توبه نماید، که در این صورت استحقاق نفقه خواهد داشت.

هزینه‌هایی که زوج باید آنها را برای همسرش تأمین کند

ج۴، مسئله ۴۳۰ . نفقاتی که تأمین آنها بر شوهر واجب است عبارتند از اموری که زوجه در زندگی بر حسب متعارف و معمول – بدون اسراف و تبذیر – به آنها احتیاج دارد، مانند غذا، آشامیدنی، لباس، مسکن، اثاث منزل و غیر آن.

ج۴، مسئله ۴۳۱ . نفقۀ زوجه باید از لحاظ مقدار و کیفیّت، مناسب «شأن زوجه» نسبت به «وضعیّت شأنی شوهرش» باشد.[۷]

شایان ذکر است، آنچه در بین بعضی از بانوان مرسوم و رایج است که لباس‌های نفیس و گران قیمت متعدّدی را برای خویش فراهم می‌کنند یا بعضی از لباس‌ها را یک یا دو بار در بعضی از مناسبت‌ها می‌پوشند، سپس در مناسبت‌های دیگر از آن استفاده نکرده و آن را با لباس دیگری عوض کرده یا لباس جدیدی تهیّه می‌نمایند، از موارد نفقۀ واجب بر عهدۀ شوهر محسوب نمی‌شود و این حکم شامل اشیای دیگر غیر از لباس نیز می‌شود.

ج۴، مسئله ۴۳۲ . اگر اموری مانند کفّارۀ روزه یا سایر اقسام کفّارات، خمس، زکات، ردّ‌ مظالم، دیه، خسارت مالی مربوط به دیگران، بر عهدۀ زوجه واجب شده باشد، ‌پرداخت آن جزء نفقات واجب محسوب نشده و تأمین آنها بر عهدۀ شوهر نمی‌باشد.

همین طور، پرداخت نفقۀ کسانی که واجب النفقۀ زوجه هستند مانند اولادی که زن از شوهر سابقش دارد، بر شوهر فعلی واجب نیست؛[۸]

البتّه شایسته است زوج در صورت تمکّن مالی، وی را در این امور مساعدت نماید.

ج۴، مسئله ۴۳۳ . هزینه‌های درمان از قبیل حقّ ویزیت پزشک و مخارج بستری در بیمارستان، داروهای مورد نیاز زوجه و نیز هزینۀ زایمان و تولّد نوزاد، جزء نفقۀ واجب محسوب می‌شود.

همین طور، در صورتی که زوجه مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج شود و درمان آن نیازمند هزینۀ زیادی باشد، پرداخت آن بر شوهر واجب است، مشروط بر اینکه موجب مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) نباشد.

ج۴، مسئله ۴۳۴ . اگر مقدّمات استحمام در منزل فراهم نباشد و زن برای غسل یا نظافت و سایر امور مورد احتیاج به حمّام بیرون از منزل ‌برود، اجرت حمّامی جزء نفقۀ واجب بر شوهر می‌باشد.

ج۴، مسئله ۴۳۵ . در دو مورد ذیل، اگر زوجۀ دائمی فرد مسافرت برود، بر زوج واجب است علاوه بر نفقات وی در سفر،[۹] کرایۀ ‌راه و هزینه‌هایی را که وی به جهت سفر به آنها نیاز دارد، بپردازد:

الف. مرد، زوجۀ خویش را همراه خود به سفر ببرد.

ب. زوجه به جهت امور ضروری مربوط به شؤون زندگى خویش – مانند معالجۀ بیماری که درمان آن متوقّف بر سفر است – به تنهایی به مسافرت رود.

در غیر از این دو مورد، چنانچه زن به سفر واجب برود – مانند سفر برای انجام حجّ واجب خانۀ‌ خدا – یا با اذن شوهر به سفر غیر واجب برود، زوج باید نفقات همسرش در سفر[۱۰] را بپردازد، ولی کرایۀ راه و هزینه‌هایی که زوجه به جهت سفر به آن نیاز دارد، ‌بر عهدۀ خود زوجه می‌باشد؛

البتّه، اگر شوهر در سفر غیر واجب زوجه، اذنش برای خروج از منزل را مقیّد به اسقاط نفقۀ همسرش در سفر – کلّاً یا نسبت به برخی از موارد – نماید و زن نیز قبول کند، در این صورت در سفر مذکور استحقاق نفقه ندارد.

کیفیّت در اختیار قرار دادن نفقه

چگونگی در اختیار قرار دادن و واگذاری نفقه به زوجه بستگی به نوع آن دارد؛ نفقۀ واجب زوجه از این جهت دو نوع است:

۱. ‌اموال مصرفی مانند خوراک و دارو و موادّ شوینده و نظافت؛

۲. اموال غیر مصرفی که خودش باقی مانده و از منافعش استفاده می‌شود، مانند مسکن و اثاث منزل و پوشاک.

در مسائل بعد، احکام هر یک از این دو قسم ذکر می‌شود.

ج۴، مسئله ۴۳۶ . زوجه در مورد اموال مصرفی مانند خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بین دو امر اختیار دارد:

الف. در صورتی که شوهر اموالی را در منزل در اختیار زوجه قرار داده و اجازۀ استفاده از آنها را بر حسب نیازش به وی داده و زوجه نیز به همین امر اکتفا کند، هرچند آن اموال را به ملکیّت وی در نیاورده باشد؛[۱۱]

در این صورت، نفقۀ مذکور از شوهر ساقط شده و زوجه بعداً نمی‌تواند نفقۀ ایّام گذشته بابت اموال مصرفی مورد احتیاج را مطالبه نماید.

ب. زوجه هنگامی که زمان معمول برای استفاده از اموال مصرفی فرا می‌رسد، از شوهر بخواهد اموال مذکور را به مقدار نیازش به ملکیّت او در آورد و به وی تحویل دهد؛

در این صورت، با انجام امر فوق نفقۀ مذکور ادا شده و زوجه هر طور بخواهد می‌تواند در آن اموال تصرّ ف کند.

ج۴، مسئله ۴۳۷ . در اموال غیر مصرفی مانند منزل و اثاثیّه، اختیار نوع تأمین نفقه به هر یک از دو صورتی که در مسألۀ قبل برای اموال مصرفی ذکر شد، در غیر «لباس (پوشاک) و کفش»[۱۲] با زوج می‌باشد و زوجه حقّ ندارد از شوهر بخواهد این اموال را به وی تملیک کند؛

امّا در مورد «لباس و کفش»،[۱۳] زوجه می‌تواند از شوهرش بخواهد آنها را در وقت نیاز به وی تملیک نماید و به لباس یا کفشی که ملک شوهر است یا عاریه یا کرایه کرده و در اختیار زوجه قرار داده، اکتفا نکند.

از توضیح فوق معلوم شد که اگر زوجه در اثنای مدّت استفاده از آنها، بمیرد یا به سبب نشوز یا طلاق، دیگر استحقاق نفقه نداشته باشد، چنانچه لباس یا کفش به زوجه بابت نفقه تملیک شده، شوهر نمی‌تواند آن را پس بگیرد؛ امّا اگر به زوجه تملیک نشده و باقی است می‌تواند آن را پس بگیرد.

ج۴، مسئله ۴۳۸ . اگر شوهر لباس یا کفشی که معمولاً یک سال ماندگاری دارد برای همسرش تهیه نماید، ولی لباس یا کفش مذکور بدون تقصیر زوجه در اثنای مدّت از بین برود یا سرقت شود، شوهر باید لباس یا کفش دیگری برای وی تهیه نماید؛

امّا اگر لباس یا کفش بعد از سپری شدن مدّت مذکور باقی و قابل استفاده باشد و نیاز زن را در حدّ شأنش[۱۴] برآورده کند، نمی‌تواند از شوهرش بابت نفقه، لباس یا کفش جدید مطالبه نماید.

ج۴، مسئله ۴۳۹ . شوهر می‌تواند در قسم اول نفقات، خوراکی و آشامیدنی آمادۀ مصرف مانند نان، غذا و گوشت پخته شده، شیر و لبنیات را بابت نفقه به زوجه بدهد، یا آنکه موادّ خام اولیّۀ آن مانند برنج، حبوبات، گوشت، روغن، آرد را به وی بدهد و در این صورت، وسایل پخت و پز و هزینۀ آماده‌سازی بر عهدۀ شوهر می‌باشد.

ج۴، مسئله ۴۴۰ . شوهر نمی‌تواند زوجه را مجبور کند قیمت غذا و سایر نفقات را به جای خود آنها قبول کند و زوجه نیز نمی‌تواند شوهر را به پرداخت قیمت آنها بابت نفقه مجبور نماید؛

البتّه، این کار با رضایت و توافق طرفین اشکال ندارد و در این صورت با بذل قیمت، نفقه از عهدۀ شوهر ساقط می‌شود.

ج۴، مسئله ۴۴۱ . زن حقّ مطالبۀ نفقۀ زمان آینده را ندارد و اگر شوهر مثلاً نفقۀ یک ماه را به همسرش بپردازد و وی در اثنای ماه بمیرد یا ناشزه شود و استحقاق نفقه نداشته باشد، شوهر می‌تواند نفقه‌ای را که بابت روزهای آینده داده، پس بگیرد.

مدیون بودن زوج نسبت به نفقات همسر

ج۴، مسئله ۴۴۲ . اگر شوهر تمام یا بخشی از نفقۀ واجب همسرش را به سبب فقر یا هر علّت دیگری نپردازد، نفقۀ مذکور به صورت بدهی و دین در ذمّۀ شوهر باقی می‌ماند و احکام مربوط به «دین» در مورد آن جاری می‌شود.[۱۵]

ج۴، مسئله ۴۴۳ . در حکم مسألۀ قبل فرقی ندارد که زوجه نفقات مذکور را از مال خود یا با قرض گرفتن و مانند آن تأمین کند یا نه و یا اینکه فرد دیگری نفقات زوجه را به‌طور مجّانی تأمین نماید[۱۶] و در تمام این موارد، زوج بابت نفقات معوَّقه، به زوجه بدهکار می‌باشد.

ج۴، مسئله ۴۴۴ . اگر فرد ثالثی نفقات واجب زوجه را با اذن حاکم شرع به عنوان دین در ذمّۀ شوهر بپردازد، صحیح است و زوج به همان مقدار، نسبت به آن فرد مدیون محسوب می‌شود؛

ولی اگر شخص ثالث، به‌طور مجّانی از طرف شوهر و به قصد ادای نفقه‌ای که بر عهدۀ اوست نفقات زوجه را بپردازد، دینی بر عهدۀ زوج و زوجه ثابت نمی‌گردد.

ج۴، مسئله ۴۴۵ . زوجه می‌تواند حقّ نفقۀ خویش را نسبت به حاضر یا زمان آینده[۱۷] از عهدۀ شوهر ساقط نماید.

همین طور، نسبت به نفقات زمان گذشته نیز در صورتی که شوهر آن را نپرداخته، دین محسوب شده و اگر زوجه طلب خویش بابت نفقه را اسقاط کرده و شوهر را ابراء ذمّه نماید، شوهر بریء الذمّه می‌ شود.[۱۸]

لزوم کاسبی برای تأمین نفقه

ج۴، مسئله ۴۴۶ . اگر شوهر نفقۀ همسرش را نداشته باشد، واجب است آن را با اشتغال به کسب و کاری که کسر شأن وی محسوب نمی‌شود و موجب سختی و مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) نباشد، تأمین نماید.

ج۴، مسئله ۴۴۷ . اگر شوهر برای تأمین نفقات همسر، توانایی کسب و کار نداشته باشد یا تأمین آن حَرَجی بوده یا کسر شأن وی محسوب شود، می‌تواند کسری نفقات همسرش را از سهم فقرا مانند خمس، زکات، کفّارات و مانند آن – با رعایت سایر شرایط شرعی استحقاق آن – تأمین نماید؛

البتّه، بر وی واجب نیست با درخواست صدقه یا کمک مالی بلاعوض از دیگران، نفقات همسرش را تأمین نماید؛ امّا قرض گرفتن یا خرید کالا به صورت نسیه برای این امر در صورتی که برایش مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) نداشته باشد و بداند بعداً توانایی ادای دین را پیدا می‌کند، واجب است و در صورتی که احتمال قابل توجّه دهد نتواند بدهیش را پرداخت نماید، وجوب آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

اختیارات زوجه در مواردی که زوج نفقه نمی‌پردازد

ج۴، مسئله ۴۴۸ . اگر شوهر در حالی که تمکّن مالی دارد، از پرداخت نفقۀ واجب زوجۀ دائمیش با وجود مطالبۀ وی امتناع ورزد، زوجه میتواند نفقۀ فعلی همان روز خود را[۱۹] بدون اجازه از مال او[۲۰] بردارد. همین طور، می‌تواند از حاکم شرع بخواهد تا شوهرش را مجبور به پرداخت نفقه نماید؛

امّا در صورتی که هیچ یک از دو امر مذکور مقدور نبوده و زوجه ناچار باشد برای تأمین نفقات واجب خویش به کاری اشتغال پیدا کند، اطاعت از شوهر در آن مدّت بر وی واجب نیست، هرچند در غیر آن وقت، بنابر احتیاط واجب باید حقوق واجب شوهر[۲۱] را مراعات نماید.

مقدّم بودن نفقۀ خود بر نفقۀ همسر دائمی

ج۴، مسئله ۴۴۹ . «نفقۀ نفس» مقدّم بر «نفقۀ زوجۀ دائمی» است. بنابراین، اگر فرد مالی که دارد کفاف نفقۀ خودش و زوجه‌ دائمیش را نمی‌کند، می‌تواند آن را صرف نفقۀ خودش کند[۲۲] و چنانچه چیزی اضافه آمد آن را صرف نفقۀ همسرش نماید؛ البتّه در این صورت مقداری از نفقۀ همسرش که توانایی تأمین آن را ندارد، به صورت دین بر عهده‌اش ثابت می‌شود که توضیح آن در مسألۀ «۴۴۲» بیان شد.

شایان ذکر است، منظور از «نفقۀ نفس» مقدار قوت روز و شبش و لباس و مانند آن است که حسب حال و شأنش به آنها در زندگی نیاز دارد.

[۱] . البتّه، اگر شوهر مالی را که به آن خمس تعلّق گرفته و خمسش را نپرداخته، بابت نفقه به همسرش که شیعۀ دوازده امامی است بدهد، همسر می‌تواند از مال مذکور بابت نفقه استفاده نماید و نسبت به خمس آن ضامن نیست و گناه ندادن خمس و ضمان آن بر عهدۀ شوهر است؛ توضیح بیشتر در جلد دوّم، مسألۀ «۷۲۹» ذکر شد.
[۲] . هرچند شرط نفقه به صورت مذکور صحیح است؛ ولی موجب مدیون شدن شوهر نمی‌شود و چنانچه در ضمن عقد شرط شود که شوهر مقدار نفقه را مدیون باشد (به صورت شرط نتیجه)، صحیح نیست.
[۳] . زفاف: بردن زن به منزل شوهر.
[۴] . مقدار متعارف به حسب زمان‌ها و مکان‌ها و غیر آن متفاوت می‌باشد.
[۵] . استمتاع در این مسأله، شامل نزدیکی نمی‌شود، زیرا نزدیکی با زوجۀ صغیره جایز نیست.
[۶] . البتّه، این حکم در فرض جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب است، ولی همان طور که سابقاً ذکر شد، ازدواج دائم با زنان اهل کتاب بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ توضیح بیشتر در مسألۀ «۱۴۷»ذکر شد.
[۷] . مقصود این است که برای لحاظ کردن «شأن زوجه»، باید «شأن زوج» را نیز در نظر گرفت. بنابراین، اگر زن با شوهری ازدواج نماید که از لحاظ مادی جزء اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شود، شأن وی در چنین ازدواجی، متفاوت است با فرضی که با شوهری غنی و ثروتمند ازدواج کند.
[۸] . شایان ذکر است، اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج با زوج شرط کرده که نفقۀ فرزندش از شوهر سابق را در حدّ معمول و متعارف تا زمان معیّن تأمین نماید، واجب است زوج مطابق شرط مذکور عمل نماید.
[۹] . هرچند این نفقات، بیشتر از نفقات زوجه در غیر سفر باشد.
[۱۰] . همان.
[۱۱] . شیوۀ معمول در زمان حاضر، همین روش می‌باشد.
[۱۲] . معیار، مواردی است که در عرف عرب‌زبانان «کِسْوَة» نامیده شود و در زبان فارسی به لباس و کفش ترجمه شده است.
[۱۳] . همان.
[۱۴] . منظور از شأن، در مسألۀ «۴۳۱» بیان شد.
[۱۵] . مسائل مربوط به آن در جلد سوّم، فصل «دین» ذکر شد.
[۱۶] . البتّه، اگر آن فرد نفقات زوجه را از طرف شوهر بپردازد‌، حکم آن در مسألۀ بعد ذکر می‌گردد.
[۱۷] . به‌طور موقّت، مثلاً یک ساله یا برای همیشه.
[۱۸] . شایان ذکر است، در هر صورت پس از اسقاط حقّ نفقه یا ابراء ذمّۀ شوهر، زوجه حقّ پشیمانی و مطالبۀ مجدّد آن را ندارد.
[۱۹] . امّا زوجه نمی‌تواند نفقات روزهای آینده را قبل از فرا رسیدن زمان آن از اموال شوهر بردارد و نسبت به نفقات ایّام گذشته که شوهر آن را نپرداخته و دین محسوب شده، می‌تواند با رعایت شرایط تقاصّ که جلد سوّم در فصل مربوط به آن ذکر شد، از اموال وی بردارد.
[۲۰] . برداشت نفقۀ واجب، از حساب پس‌انداز بانکی زوج به وسیلۀ کارت اعتباری، به منزلۀ تقاصّ از اموال شخص ثالث بوده و جایز نیست؛ البتّه اگر بانک، دولتی یا مشترک باشد، این امر با اجازۀ حاکم شرع اشکال ندارد.
[۲۱] . حقوق واجب شوهر، در مسائل «۲۵۹ و بعد از آن» ذکر شد.
[۲۲] . بلکه در موردی که در مسألۀ «۴۷۹» ذکر می‌شود، واجب است مال مذکور را صرف خودش نماید.
به بالای صفحه بردن