طلاق‌های وکالتی و ولایتی

[۶۴۶] [۶۴۷] [۶۴۸] [۶۴۹] [۶۵۰] [۶۵۱] [۶۵۲] [۶۵۳] [۶۵۴] [۶۵۵] [۶۵۶] [۶۵۷] [۶۵۸] [۶۵۹] [۶۶۰] [۶۶۱] [۶۶۲] [۶۶۳] [۶۶۴] [۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷] [۶۶۸] [۶۶۹] [۶۷۰] [۶۷۱] [۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶]

٭ طلاق‌ها به سه دستۀ «طلاق‌ أصالتی» و «طلاق وکالتی» و «طلاق‌ ولایتی» تقسیم می‌شوند که در ذیل، بعضی از احکام ویژۀ طلاق‌ های وکالتی و ولایتی بیان می‌شود.

طلاق‌ وکالتی

ج۴، مسئله ۶۴۶ . اگر طلاق به صورت وکالتی انجام شود، باید احکام و شرایطی که در فصل «وکالت» (جلد سوّم) بیان شد لحاظ گردد؛

از جمله اینکه وکیل باید عاقل باشد و طلاق را با قصد و اختیار (بدون اکراه) انجام دهد؛ بلکه بنابر احتیاط واجب وکیل در این مورد باید بالغ باشد و صحیح بودن اجرای صیغۀ طلاق توسط بچّۀ نابالغ ممیّز محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

ج۴، مسئله ۶۴۷ . اگر شوهر همسرش را وکیل نموده تا در موارد معیّنی مانند زمانی که وی (شوهر) نفقۀ همسرش را نپردازد یا معتاد شود یا زن را معلّقه و معطّل رها کند همانند زنی که شوهر ندارد یا با او سوء ‌معاشرت نموده و او را اذیّت کند، وی (زن) با مراجعه به حاکم شرع یا بدون آن بتواند خود را مطلّقه نماید، در صورت پیش‌آمد موارد مذکور، زن می‌تواند مطابق با مفاد وکالت با رعایت شرایط شرعی، خویش را مطلّقه نماید.

ج۴، مسئله ۶۴۸ . وکالت فردی که در امر طلاق وکیل شده – همانند سایر موارد وکالت – با عزل وی توسط موکّل و اطلاع یافتن او از این امر، باطل می‌شود؛

البتّه، اگر در ضمن عقدی – مانند ازدواج یا صلح – شرط شده باشد که وی نسبت به امر طلاق وکیل زوج باشد،[۱] وکالت مذکور قابل فسخ نیست و موکّل نمی‌تواند او را از وکالت عزل نماید.[۲]

ج۴، مسئله ۶۴۹ . وکالت در طلاق، با فوت یا جنون یا اغما و بیهوشی دائمی موکّل یا وکیل باطل می‌شود، هرچند آن وکالت در ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم دیگری شرط شده باشد؛

البتّه، در صورت جنون ادواری یا بیهوشی موقّت موکّل یا وکیل، صحّت وکالت محلّ اشکال بوده و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ج۴، مسئله ۶۵۰ . اگر فردی همسرش یا شخص دیگری را در امر طلاق وکیل کند، چنانچه وکالت وی عام یا مطلق بوده، طوری که مثلاً شامل هر یک از انواع طلاق (عادی، خُلع یا مبارات) یا طلاق خُلع و مبارات با بذل بخشی از مهر یا دفعات متعدّد طلاق[۳] – با رعایت شرایط صحّت آن – می‌شود، در این صورت وکیل حسب اختیاری که دارد عمل می‌کند.

در غیر این صورت، وکیل باید به آنچه که عقد وکالت – هرچند با کمک قرائن و شواهد و ظاهر حال – شامل آن می‌شود بسنده نماید و مطابق با آن عمل کند و چنین وکالتی شامل موارد مشکوک نمی‌شود.[۴]

ج۴، مسئله ۶۵۱ . فردی که همسرش را وکیل در طلاق خلع یا مبارات در ازای بذل «تمام مهریه» نموده، وی (زن) نمی‌تواند با بذل مقداری از مهریه اقدام به اجرای طلاق خلع یا مبارات نماید.

همین طور، اگر فرد به زوجه‌اش بگوید: «تو را وکیل کردم در ازای بذل مهریه‌ات خود را طلاق دهی»، ظاهر چنین وکالتی آن است که زوجه تنها در صورت بذل تمام مهریه، می‌تواند اقدام به طلاق نماید و عبارت مذکور شامل بذل مقداری از مهریه نمی‌شود.[۵]

ج۴، مسئله ۶۵۲ . اگر در ضمن عقدی مانند ازدواج یا صلح شرط شده باشد «زوجه در موارد… بتواند اقدام به طلاق خویش نماید» یا شرط شده باشد «زوجه در موارد… حقّ طلاق داشته باشد»، صحّت چنین شرطی بستگی به قصد طرفین از عبارت مذکور[۶] دارد:

صورت اوّل: مقصود زوجین از آن «وکالت زوجه در طلاق» باشد؛

در این صورت، شرط مذکور صحیح است و وی می‌تواند آن‌چنان که در مسألۀ «۶۴۷» ذکر شد، خود را مطلّقه نماید؛

صورت دوّم: مقصود زوجین این باشد که شوهر به همسرش «اذن در طلاق» از طرف او داده، بدون آنکه همسرش را در این امر وکیل نموده باشد؛

در این صورت، صحیح بودن طلاق با این اذن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.[۷]

صورت سوّم: مقصود زوجین این باشد که زوج حقّ طلاقی را که شرع برایش قرار داده از خود سلب نموده و آن را به همسرش واگذار کند، یا بدون سلب حقّ طلاق از خویش، برای زوجه حقّ طلاق مستقلّی (بدون نیابت از شوهر) ایجاد کند؛

در این صورت، شرط مذکور باطل بوده و چنین حقّ طلاقی برای زوجه حاصل نمی‌شود.

طلاق ولایتی (توسط حاکم شرع)

ج۴، مسئله ۶۵۳ . اگر زن در امر طلاق از شوهر وکالت نداشته یا چنانچه وکالت داشته وکالتش باطل شده یا در موارد صحّت عزل، از وکالت عزل شده باشد، زن حقّ ‌طلاق ندارد؛

ولی در موارد خاص – که در ادامه خواهد آمد – با مراجعه به حاکم شرع و طیّ مراتب ویژه، حاکم شرع می‌تواند وی را طلاق دهد.[۸]

ج۴، مسئله ۶۵۴ . در مواردی که ولایت برای حاکم شرع جهت طلاق شرعاً ثابت است، شرایط طلاقی که توسط وی یا وکیل او جاری می‌شود، همانند طلاق عادی است. بنابراین، باید زن دارای شرایطی که در مسألۀ «۴۹۶» ذکر شد، باشد. همین طور، باید شرایط طلاق که در مسألۀ «۵۱۳» بیان شد – از جمله خواندن صیغۀ طلاق – رعایت گردد؛

به عنوان مثال اگر نام مرد مثلاً محمّد و نام زوجۀ وی فاطمه باشد، برای اجرای صیغۀ طلاق در حضور دو شاهد عادل کافی است حاکم شرع یا وکیل وی به قصد وقوع طلاق و جدایی بگوید: «فاطِمَةُ طَالِق» یا «زَوْجَةُ مُحمّدٍ طَالِق» یا «زَوْجَتُهُ طَالِق» یا «زَوْجَةُ مُحمّدٍ المُسمّاةُ بِفاطِمَةَ طَالِق».

شایان ذکر است، طلاق ولایی به صورت طلاق عادی خوانده می‌شود، نه طلاق خُلع و مُبارات. بنابراین، شرایط اختصاصی طلاق خلع و مبارات را ندارد و مشتمل بر بذل مهر یا مال دیگر توسط زوجه نمی‌باشد.

ج۴، مسئله ۶۵۵ . موارد طلاقی که توسط حاکم شرع یا وکیل وی انجام می‌شود با توجّه به «وضعیّت شوهر»، چند صورت دارد:

صورت اوّل: شوهر زنده است و دسترسی به وی (هر چند با تماس تلفنی و تحقیق) ممکن باشد.

صورت دوّم: شوهر زنده است، ولی دسترسی به وی به هیچ طریقی ممکن نباشد.

صورت سوّم: شوهر مفقود الاثر است و از زنده بودن یا وفات وی اطلاعی وجود نداشته باشد.

توضیح موارد طلاق ولایتی در هر یک از صورت‌های فوق، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

صورت اوّل: زنی که شوهرش زنده است و دسترسی به وی (هر چند با تماس تلفنی و تحقیق) ممکن است

طلاق ولایتی در این صورت، در سه مورد قابل انجام است:

۱. رها نمودن زوجه و معلّقه گذاشتن وی

ج۴، مسئله ۶۵۶ . اگر شوهر همسرش را به‌طور کلّی رها نموده و معطّل گذاشته، به ‌گونه‌ای که وی نه عرفاً زن شوهردار محسوب شده و نه مطلّقه، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند تا شوهر را بر یکی از دو امر الزام نماید، یا به زندگی برگشته و زن را معلّق و معطّل رها نکند و یا وی را طلاق دهد تا زمینۀ ازدواج با مرد دیگری برای او فراهم گردد.

چنانچه شوهر از هر دو امر امتناع ورزد، حاکم شرع می‌تواند از هر طریق مشروع برای اجبار زوج نسبت به اقدام بر یکی از دو امر – حتّی مانند حبس وی در صورت امکان – استفاده نماید و در صورتی که امور مذکور نتیجه بخش واقع نشود، پس از درخواست زن، حاکم شرع می‌تواند وی را طلاق دهد.

شایان ذکر است، در این مورد فرقی نیست که شوهر نفقۀ زن را بدهد یا نه.

طلاق در این مورد به حسب اختلاف موارد، به نوع طلاق رجعی یا طلاق بائن واقع می‌گردد.

ج۴، مسئله ۶۵۷ . اگر شوهر قادر بر بازگشت به زندگی با همسرش نباشد، مثل اینکه محکوم به حبس ابد یا مدّت طولانی شده و بدین جهت همسر وی بلاتکلیف و معطّل رها شده باشد، چنانچه زوج نفقۀ همسرش را در این مدّت تأمین می‌کند، ولی زوجه حاضر نیست بر این وضعیّت صبر نماید و از وی درخواست طلاق می‌کند، احتیاط واجب آن است که شوهر بپذیرد و او را طلاق دهد و در صورت امتناع زوج از طلاق، بر زن چاره‌ای نیست جز اینکه صبر کند، تا خداوند متعال گشایش و فرجی برای وی حاصل نماید.

امّا چنانچه در فرض مذکور، شوهر توانایی پرداخت نفقۀ همسرش را در این مدّت ندارد، حکم مسألۀ «۶۵۹» در مورد آن جاری می‌شود.

۲. پرداخت نکردن نفقۀ واجب زوجه

ج۴، مسئله ۶۵۸ . اگر شوهر از پرداخت نفقۀ همسرش با وجود تمکّن و توانایی مالی امتناع ورزد، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه نماید تا وی به شوهر امر را ابلاغ نماید: «یا باید نفقۀ همسرت را بدهی یا او را طلاق دهی»؛

در صورتی که شوهر از هر دو امر امتناع ورزد و امکان خرج کردن از مال شوهر جهت نفقۀ همسرش وجود نداشته باشد[۹] و نیز امکان اجبار شوهر بر طلاق[۱۰] وجود نداشته باشد، حاکم شرع می‌ تواند پس از درخواست زن وی را طلاق دهد.

شایان ذکر است، این طلاق که توسط حاکم شرع صورت می‌گیرد، طلاق بائن محسوب می‌شود و زوج در ایّام عدّه حقّ رجوع ندارد.

ج۴، مسئله ۶۵۹ . اگر شوهر توانایی پرداخت نفقات همسرش را نداشته باشد، چنانچه زن راضی به صبر و ادامۀ زندگی نباشد، بر شوهر واجب است وی را طلاق دهد و در صورتی که امتناع ورزید، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه نماید تا وی به شوهر ابلاغ و امر به طلاق همسرش نماید؛

در صورتی که شوهر امتناع نماید، حاکم شرع می‌تواند وی را اجبار بر طلاق کند و چنانچه امکان اجبار وی[۱۱] نباشد، حاکم شرع می‌تواند همسرش را طلاق دهد.

شایان ذکر است، این طلاق که توسط حاکم شرع صورت می‌گیرد، طلاق بائن محسوب می‌شود و زوج در ایّام عدّه حقّ رجوع ندارد.

ج۴، مسئله ۶۶۰ . زنی که شوهرش ‌برای مدّت طولانی در حال کُما و بیهوشی به سر می‌برد، در صورتی که شوهرش مالی ندارد که از آن مال نفقه‌اش داده شود، حاکم شرع مى‌تواند به جهت عدم تأمین نفقه، در صورت درخواست زن او را طلاق دهد.

همین طور، اگر شوهر مالی دارد که نفقات همسرش از آن تأمین شود، ولى امید به بیرون آمدنش از حال کُما و بیهوشی نمى‌رود و ماندن زن در زوجیّتش برای شوهر فائده‌اى ندارد، بلکه به این جهت که نفقه‌اش از اموال او صرف مى‌شود، موجب خسارت و ضرر باشد، ولیّ شوهر با اجازۀ حاکم شرع مى‌تواند زن را طلاق دهد و در صورتی که ولیّ نداشته باشد، حاکم شرع می‌تواند اقدام به طلاق زن نماید.

۳. اذیّت کردن زوجه و سوء معاشرت با وی

ج۴، مسئله ۶۶۱ . اگر شوهر همسرش را آزار و اذیت کرده و بدون عذر شرعی با وی بدرفتاری و تند خویی می‌نماید، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه نماید تا وی را از ایذاء و ظلم به همسر باز دارد و او را به معاشرت به معروف و خوش‌رفتاری (امساک به معروف) ملزم نماید.

پس اگر طریقۀ مذکور تأثیر نداشت، حاکم شرع می‌تواند در صورت امکان زوج را به شیوه‌ای که صلاح بداند مانند حبس و… تعزیر ‌نماید تا وی متنبّه شده و رفتار خویش را اصلاح نماید.

امّا در صورتی که این روش ممکن نبوده یا نفعی نداشته باشد، زن می‌تواند مطالبۀ طلاق نماید و چنانچه شوهر از طلاق امتناع ورزد و امکان اجبار وی بر این امر نباشد، حاکم شرع می‌تواند زوجه را با رعایت شرایط شرعی طلاق دهد.

شایان ذکر است، طلاق در این مورد، از نوع طلاق بائن است وزوج در ایّام عدّه، حقّ رجوع ندارد.

مجوّز نبودن عسر و حرج برای طلاق ولایتی در غیر سه مورد فوق

ج۴، مسئله ۶۶۲ . اگر ادامۀ زندگی زن با همسرش به دلیلی غیر از موارد فوق – مانند اختلاف سلیقه با شوهر در امور زندگی یا ازدواج مجدّد وی – همراه با مشقّت و سختی فوق‌العاده‌ای که معمولاً قابل تحمّل نیست باشد، وی (زن) نمی‌تواند با مراجعه به حاکم شرع خود را طلاق دهد.

صورت دوّم: زنی که شوهرش زنده است، ولی دسترسی به وی به هیچ طریقی ممکن نیست

طلاق ولایتی در این صورت، در مورد ذیل قابل انجام است:

شوهر نفقۀ همسرش را عمداً یا به سبب عدم قدرت مالی نپردازد و خود را از حاکم شرع عمداً مخفی نماید

ج۴، مسئله ۶۶۳ . اگر شوهر از پرداخت نفقۀ همسرش با وجود توانایی مالی امتناع ورزد یا توانایی پرداخت نفقۀ همسرش را نداشته باشد، ولی عمداً خودش را از حاکم شرع مخفی می‌کند تا حاکم شرع نتواند اقدام به ابلاغ و انذار و اجرائیّات بعد از آن – که در مسأله (۶۵۸ و ۶۵۹) بیان شد – نماید[۱۲] و برای حاکم شرع دستیابی به وی – هرچند با واسطه – ممکن نباشد و از طرفی امکان خرج کردن از مال شوهر جهت نفقات همسرش وجود نداشته باشد،[۱۳] حاکم شرع می‌تواند بعد از درخواست زن، وی را طلاق دهد.

شایان ذکر است، طلاق در این مورد، از نوع طلاق بائن است و زوج در ایّام عدّه حقّ رجوع ندارد.

حکم صورتی که شوهر قصد مخفی کردن خود از حاکم شرع را ندارد یا این امر محرز نباشد

ج۴، مسئله ۶۶۴ . اگر شوهر زنده است و عمداً خود را از حاکم شرع مخفی نکرده یا این امر معلوم نباشد، ولی از محلّ سکونت وی اطلاعی نبوده و دسترسی به او به هیچ طریقی ممکن نباشد،[۱۴] در این صورت زن باید صبر نماید و منتظر بماند تا شوهرش برگردد یا خبر موت یا طلاق یا ارتداد وی ثابت شود و قبل از آن، حقّ مطالبۀ طلاق ندارد، هرچند مدّت طولانی گردد و شوهر مالی که از آن مال، نفقۀ همسرش پرداخت شود، نداشته باشد.

شایان ذکر است، اگر وضعیّت فوق طولانی گردد (مانند پنج سال یا بیشتر) و شوهر مالی که از آن مال نفقۀ زن پرداخت شود، نداشته و ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) نیز نفقۀ زوجه را نپردازند، در این فرض چنانچه زوجه با مراجعه به حاکم شرع تقاضای طلاق نماید، صحیح بودن طلاق از طرف حاکم شرع محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

بنابراین، زوجه می‌تواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.

صورت سوّم: زنی که شوهرش مفقود الاثر است و از زنده بودن یا وفات او اطلاعی نیست

ج۴، مسئله ۶۶۵ . اگر شوهر مفقود باشد[۱۵] و زوجه نداند وی زنده است یا فوت شده، دو فرض دارد:

الف. شوهر مالی دارد که نفقۀ همسرش از آن مال پرداخت شود[۱۶] یا ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) اقدام به تأمین نفقۀ زوجه از مال خویش کند؛

در این صورت زوجه باید تقوی پیشه کرده و صبر نماید تا شوهرش برگردد یا موت یا طلاق یا ارتداد وی ثابت شود و قبل از آن، حقّ مطالبۀ طلاق ندارد، هرچند مدّت طولانی گردد.

ب. زوج مالی نداشته باشد تا از آن مال نفقۀ همسرش پرداخت شود و ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) نیز حاضر به تأمین نفقات زوجه نباشد یا شوهر ولیّ نداشته باشد؛

در این صورت، زن می‌تواند به حاکم شرع یا نمایندۀ وی مراجعه نماید تا «چهار سال قمری» به او مهلت دهد و امر به جستجو و تحقیق کامل از شوهر – با توضیحی که در مسألۀ «۶۷۱» ذکر می‌شود – در طیّ این چهار سال نماید؛[۱۷]

بعد از سپری شدن مدّت مذکور و معلوم نشدن وضعیّت شوهر از نظر زنده بودن یا وفات، حاکم شرع ولیّ زوج را (در صورت دسترسی) امر به طلاق می‌کند و اگر اقدام ننمود، وی را مجبور به طلاق می‌ کند[۱۸] و چنانچه امکان اجبار نباشد یا شوهر، ولیّ نداشته باشد، حاکم شرع زوجه را طلاق می‌دهد.[۱۹]

شایان ذکر است، مقصود از ولیّ شرعی مفقود الاثر «پدر و پدربزرگ پدری» وی است.

همین طور، اگر فرد مفقود الاثر وکیلی داشته باشد که طلاق زوجۀ خود را به او تفویض کرده، این فرد نیز از جهت طلاق در حکم ولیّ می‌باشد.

ج۴، مسئله ۶۶۶ . طلاق مفقود الاثر با توضیحاتی که در مورد «ب» از مسألۀ ‌قبل ذکر شد، «طلاق رجعی» است و چنانچه شوهر در ایّام عدّه حاضر شود، می‌تواند به همسرش رجوع نماید؛[۲۰]

البتّه، چنانچه زوجه از کسانی باشد که عدّۀ طلاق ندارند – مانند دختر نابالغ، زن یائسه، زنی که شوهرش با وی نزدیکی نداشته[۲۱] – لزوم عدّه نگه داشتن بر وی بنابر احتیاط واجب است.[۲۲]

شایان ذکر است، مقدار عدّۀ زوجه در طلاق مذکور، «چهار ماه و ده روز» (معادل با عدّۀ وفات) است.[۲۳]

ج۴، مسئله ۶۶۷ . اگر فرد مفقود الاثر فعلاً مالی داشته باشد که نفقۀ همسرش از آن پرداخت شود یا ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) اقدام به تأمین نفقات همسر وی از مال خویش نماید، ولی زوجه احتمال معقول بدهد تا زمان مشخّص شدن وضعیّت شوهرش، مال وی به پایان برسد و ولیّ شوهر هم در آن زمان حاضر به پرداخت نفقه نباشد، در این صورت زوجه می‌تواند به حاکم شرع یا نمایندۀ وی مراجعه نماید و احکام مذکور در قسمت «ب»،‌ از مسألۀ «۶۶۵» در این مورد جاری می‌گردد.

بنابراین، بعد از سپری شدن مدّت «چهار سال قمری» و معلوم نشدن وضعیّت شوهر با وجود فحص و تحقیق کامل، چنانچه مال شوهر جهت تأمین نفقات به پایان رسیده و ولیّ شوهر هم حاضر به تأمین نفقات او نباشد، حاکم شرع می‌تواند به درخواست زوجه، وی را طلاق دهد و نیاز به تحقیق مجدّد نیست.

ج۴، مسئله ۶۶۸ . اگر فرد مفقود الاثر دو یا چند همسر دائم داشته باشد و یکی از آنان به حاکم شرع مراجعه کرده و با اجازه از حاکم شرع به مدّت «چهار سال قمری» فحص و تحقیق – با توضیحی که در مسألۀ «۶۷۱» ذکر می‌شود – انجام داده باشد، چنانچه بعد از آن بقیّۀ همسران وی به حاکم شرع مراجعه کرده و تقاضای طلاق نمایند، نیاز به انتظار به مدّت چهار سال قمری دیگر و فحص و تحقیق مجدّد نیست و همان تحقیق سابق کافی است.

ج۴، مسئله ۶۶۹ . اگر فرد مفقود الاثر مالی نداشته باشد که نفقۀ همسرش از آن مال پرداخت شود و ولیّ شوهر (پدر و پدربزرگ پدری وی) نیز اقدام به تأمین نفقات همسر وی از مال خویش نکند، امّا شخص یا اشخاصی یا مؤسّسه خصوصی یا دولتی حاضر به تأمین نفقات او به‌طور مجّانی باشد، زوجۀ مفقود الاثر لازم نیست صبر کند؛

بلکه حقّ دارد از حاکم شرع تقاضای طلاق – با توضیحاتی که در قسمت «ب» از مسألۀ‌ «۶۶۵» ذکر شد – بنماید.

ج۴، مسئله ۶۷۰ . اگر زوجه بدون امر حاکم شرع چهار سال قمری تحقیق کامل در مورد شوهرش – با توضیحی که در مسألۀ «۶۷۱» ذکر می‌شود – انجام داده سپس به وی مراجعه نماید، حاکم شرع در صورتی که احتمال عقلایی اثر بدهد، برای مدّت دیگری (مثلاً سه ماه) حسب صلاحدید امر به تحقیق می‌کند و در صورتی که خبری از او در این مدّت حاصل نشود، امر به طلاق زوجۀ وی به کیفیّتی که در قسمت «ب» از مسألۀ «۶۶۵» ذکر شد، می‌نماید.

همین طور، اگر زوجه بدون امر حاکم شرع کمتر از چهار سال تحقیق کرده، چنانچه تحقیق در باقیماندۀ مدّت به امر حاکم شرع انجام شود، کافی است.

ج۴، مسئله ۶۷۱ . براى تحقیق و جستجو در مورد مفقود الاثر لازم است از شیوه‌های معمول و متعارف در این امر به‌طور کامل و جامع استفاده شود و کیفیّت آن با توجّه به افراد مفقود الاثر و مکان و زمان‌های مختلف تفاوت دارد، همچون موارد ذیل که گاه بعضی از آنها و گاه تمام آنها باید مورد استفاده قرار گیرد:

– فردی[۲۴] به مناطقی فرستاده شود که گمان می‌رود وی یا افراد مرتبط با او در آنجا حضور داشته باشند.

– استفاده از وسائل ارتباطی که در هر عصرى متداول است، مانند تماس تلفنی یا ارسال نامه، پیامک، ایمیل به شخص یا اشخاصی که فرد مفقود را می‌شناسند یا اعلام در روزنامه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی.

-در مورد فردی که در جبهه‌های جنگ مفقود الاثر شده، مراجعه به ارگان‌های مربوطه که از آمار و وضعیّت رزمندگان و شرکت کنندگان در جنگ مطّلع هستند، یا پرس و جو از رفقا و همرزم‌های وی که از جبهه برگشته یا از اسارت آزاد شده‌اند.[۲۵]

ج۴، مسئله ۶۷۲ . اگر تحقیق از مفقود الاثر فعلاً ممکن نباشد، زوجه باید تا زمانی که زمینۀ تحقیق فراهم شود، صبر کند.

همچنین، اگر تحقیق جامع و کامل از مفقود الاثر به مدّت چهار سال قمری انجام شود و نتیجه‌ای حاصل نشود، تحقیق بیشتر واجب نیست، هرچند احتمال داده شود که با فحص پس از آن نتیجه‌ای حاصل شود؛

امّا اگر تحقیق جامع و کامل قبل از به پایان رسیدن مدّت چهار سال قمری انجام شود، ولی باز هم احتمال یافتن فرد مفقود الاثر در مدّت باقیمانده از چهار سال برود، باید تحقیق ادامه یابد.

ج۴، مسئله ۶۷۳ . اگر در هر مرحله‌ای از مسائل قبل معلوم شود که تحقیق یا ادامۀ آن بى‌فایده است و هیچ اثرى ندارد، واجب نیست؛

امّا قبل از سپری شدن چهار سال قمری، اجرای صیغۀ طلاق توسط حاکم شرع بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد.

ج۴، مسئله ۶۷۴ . اگر قبل از واقع شدن طلاق شرعی به امر حاکم شرع – چه بعد از سپری شدن مدّت فحص یا در اثنای آن – معلوم شود مفقود الاثر فوت شده، بر زوجه لازم است از هنگامی که فوت شوهر برایش معلوم شده، «عدّۀ وفات» نگه دارد.[۲۶]

همین طور، اگر بعد از اجرای طلاق شرعی در اثنای ایّام عدّۀ طلاق معلوم شود مفقود الاثر فوت شده است، مقداری که عدّه نگه داشته باطل و بی‌اثر محسوب شده و باید از هنگامی که فوت شوهر برایش معلوم شده، «عدّۀ وفات» نگه دارد؛[۲۷]

امّا اگر بعد از اجرای طلاق شرعی و به پایان رسیدن عدّۀ طلاق معلوم شود مفقود الاثر فوت شده،[۲۸] در این صورت به همان عدّه اکتفا می‌شود و نیاز به نگه داشتن عدّۀ وفات نیست؛

ج۴، مسئله ۶۷۵ . اگر بعد از وقوع طلاق به امر حاکم شرع و به پایان رسیدن عدّه، معلوم شود برخی از مقدّمات طلاق به‌طور شرعی انجام نشده، مانند اینکه از مفقود الاثر فحص نشده یا فحص به صورت صحیح و با شرایط آن واقع نشده یا آنکه طلاق به‌طور شرعی محقّق نشده، مانند اینکه در ایّام حیض زن واقع شده یا دو شاهد طلاق عادل نبوده‌اند، طلاق مذکور باطل است و زن باید دوباره حسب وظیفه‌ای که در مسألۀ «۶۶۵» ذکر شد عمل نماید و در این صورت، اگر زن با شخص دیگری ازدواج کرده و نزدیکی انجام شده، ازدواج مذکور باطل است؛

اگر عقد ازدواج و نزدیکی در حال جهل شخص مذکور، قبل از وفات حقیقی شوهر زن انجام شده، بنابر احتیاط واجب زن بر آن شخص حرام ابدی می‌شود؛[۲۹]

امّا اگر عقد و نزدیکی بعد از وفات حقیقی زوج مفقود الاثر و قبل از رسیدن خبر وفات به زوجه[۳۰] واقع گردیده، هرچند عقد باطل است، ولی موجب حرمت ابدی نمی‌شود، زیرا در وقت عقد و نزدیکی، نه زن شوهردار بوده و نه در ایّام عدّه[۳۱] بوده است.

ج۴، مسئله ۶۷۶ . اگر بعد از وقوع طلاق توسط حاکم شرع، فرد مفقود الاثر حاضر شود، چنانچه زن در ایّام عدّه باشد، فرد مذکور می‌تواند به زوجه‌اش رجوع نماید و می‌تواند رجوع نکرده تا مدّت عدّه سپری شود و از هم جدا شوند؛

ولی اگر شوهر بعد از سپری شدن ایّام عدّه حاضر شود، دیگر حقّ رجوع به زن را ندارد، هرچند زن هنوز با فرد دیگری ازدواج نکرده باشد.

[۱] . شرط مذکور «شرط نتیجه» نامیده می‌شود و چنانچه وکالت به کیفیّت مذکور نباشد، بلکه به صورت «شرط فعل» باشد به این معنا که در ضمن عقد، زوج متعهّد شده باشد که در موارد معیّن، همسرش یا شخص دیگری را در امر طلاق وکیل نماید هرچند عمل نمودن به این تعهّد بر زوج واجب است، ولی در صورت تخلّف معصیت کرده و زوجه یا آن شخص، وکیل در طلاق نمی‌باشد. فرق بین شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات جلد سوّم، مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» معلوم می‌شود.
[۲] . توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «وکالت»، مسألۀ «۱۱۸۳» ذکر شد.
[۳] . به این معنا که اگر مثلاً طلاقی که حسب وکالت اجرا شده، طلاق رجعی بوده و زوج در ایّام عدّه رجوع کرده، زوجه باز هم وکیل باشد خود را مطلّقه نماید.
[۴] . مثلاً اگر زوجه وکیل در طلاق عادی باشد و وکالتش نسبت به طلاق خلع یا مبارات ثابت نباشد، نمی‌تواند اقدام به طلاق خلع یا مبارات نماید یا اگر وکالتش برای یک بار طلاق معلوم باشد و وکالت نسبت به بار دوّم ثابت نباشد، فقط یک بار می‌تواند حسب وکالت مذکور خود را مطلّقه نماید.
[۵] . البتّه اگر نشانه و قرینۀ اطمینان‌آوری باشد بر اینکه مقصود زوج در این مورد آن بوده که بذل مقداری از مهر نیز کافی است، در این صورت مطابق آن عمل می‌شود.
[۶] . منظور، عبارت «حقّ طلاق داشته باشد» یا «بتواند خود را مطلّقه نماید» است.
[۷] . کیفیّت احتیاط، از آنچه در مسألۀ «۶۴» ذکر شد فهمیده می‌شود.
[۸] . شایان ذکر است، برای انجام طلاق لازم است به هر وسیلۀ ممکن زمینۀ ارتباط با شوهر فراهم شود و مثلاً زوجه، شمارۀ تماس شوهر را در اختیار حاکم شرع قرار داده، تا حاکم شرع با تماس با وی مراحل لازم را در این زمینه اعمال نماید و اجرای این سلسله مراتب گاه به طول می‌انجامد.
[۹] . هرچند با فروش بعضی از اموالش با اذن حاکم شرع در مواردی که رفع احتیاج، متوقّف و وابسته بر آن است.
[۱۰] . هرچند با وکالت دادن به حاکم شرع یا شخص دیگر.
[۱۱] . همان.
[۱۲] . مثل اینکه موضع سکونتش را از حاکم شرع پنهان نموده و به تماس‌های تلفنی نیز پاسخ نمی‌دهد یا تماس تلفنی را قطع کرده تا حاکم شرع نتواند به وی دسترسی پیدا کند.
[۱۳] . هرچند این امر با فروش بعضی از اموال شوهر با اذن حاکم شرع باشد، در مواردی که رفع احتیاج متوقّف و وابسته به آن است.
[۱۴] . هرچند به صورت تلفنی یا اینترنتی یا با واسطه.
[۱۵] . مثلاً به مسافرت رفته و برنگشته یا از وطنش به مکان نامعلومی فرار کرده یا در معرکۀ جنگ مفقود شده یا کشتی‌ای‌ که سوار بر آن بوده در دریا غرق شده و خبری از او نیست، یا زندانی شده و مکان حبس وی نامعلوم است.
[۱۶] . هرچند این امر با فروش بعضی از اموال شوهر با اذن حاکم شرع باشد در مواردی که رفع احتیاج، متوقّف و وابسته به آن است.
[۱۷] . حاکم شرع برای تحقیق می‌تواند نائب بگیرد، هرچند آن نائب همسر فرد مفقود الاثر و بستگان وی باشد و در نائب و کسانی که از حال مفقود خبر می‌دهند، عدالت شرط نیست و همین قدر که از گفتار آنان برای حاکم شرع اطمینان حاصل شود، کافی می‌باشد.
[۱۸] . هرچند با وکالت دادن به حاکم شرع یا شخص دیگر.
[۱۹] . شایان ذکر است، قبل از سپری شدن مدّت مذکور و طیّ مراحل لازم، حاکم شرع نمی‌تواند اقدام به اجرای صیغۀ طلاق نماید، هرچند زوجه‌ در این مدّت به جهت نداشتن خرجی و نفقه در حرج و مشقّت واقع شده، یا خوف مبتلا شدن به گناه و معصیت داشته باشد و بر زوجه است که تقوی پیشه کرده و صبر نماید.
[۲۰] . زن در ایّام عدّه استحقاق نفقه دارد، مگر آنکه ناشزه محسوب شود.
[۲۱] . که تفصیل آن در احکام عدّه، مسألۀ «۵۸۱» گذشت.
[۲۲] . بنابراین، چنانچه شوهر بعداً حاضر شود، رجوع کردن وی در ایّام عدّه محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
[۲۳] . ولی احکام عدّۀ وفات مثل وجوب ترک زینت (حِداد)، در مورد وی جاری نیست.
[۲۴] . فردی که مفقود الاثر را بشناسد.
[۲۵] . توضیح بیشتر در مورد کیفیّت تحقیق در کتاب منهاج الصالحین، جلد سوّم، مسائل «۵۹۵ تا ۵۹۸» ذکر می‌شود.
[۲۶] . توضیح احکام عدّۀ وفات، در مسائل «۶۳۰ و بعد از آن» ذکر شد.
[۲۷] . همان.
[۲۸] . در این حکم، فرقی نیست که زمان موت واقعی شوهر قبل از شروع در عدّه یا در اثنای عدّه یا بعد از آن باشد، همین طور قبل از ازدواج زن با شخص دیگر یا بعد از آن باشد.
[۲۹] . در این مورد، حکم ازدواج با زن شوهردار جاری می‌شود، که در مسألۀ «۱۱۸» ذکر شد.
[۳۰] . توضیح زمان شروع عدّۀ وفات، در مسألۀ «۶۳۲» ذکر شد.
[۳۱] . به مسألۀ «۱۲۱» مراجعه شود.۱
اسکرول به بالا