شرایط تحقق وقف

[۷۷۷] [۷۷۸] [۷۷۹] [۷۸۰] [۷۸۱] [۷۸۲] [۷۸۳] [۷۸۴] [۷۸۵] [۷۸۶] [۷۸۷] [۷۸۸] [۷۸۹] [۷۹۰] [۷۹۱] [۷۹۲] [۷۹۳] [۷۹۴] [۷۹۵] [۷۹۶] [۷۹۷] [۷۹۸] [۷۹۹] [۸۰۰] [۸۰۱] [۸۰۲] [۸۰۳] [۸۰۴] [۸۰۵] [۸۰۶] [۸۰۷] [۸۰۸] [۸۰۹] [۸۱۰] [۸۱۱] [۸۱۲] [۸۱۳] [۸۱۴] [۸۱۵] [۸۱۶] [۸۱۷] [۸۱۸]

شرایط تحقّق وقف

ج۴، مسئله ۷۷۷ . برای محقّق شدن وقف، باید شرایط ذیل مراعات گردد:

  • ۱. انشاء وقف صورت بگیرد؛
  • ۲. وقف، موقّت و برای مدّت خاصّی نباشد؛
  • ۳. وقف، منقطع الاوّل نباشد؛
  • ۴. وقف، ‌معلّق و وابسته به امر دیگر نباشد (وقف تعلیقی نباشد)؛
  • ۵. واقف، مال را بر خودش وقف نکند (وقف بر نفس نباشد)؛
  • ۶. مال وقفی تحویل داده شود (در برخی از موارد).

توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می‌گردد.

۱. انشاء وقف صورت بگیرد

ج۴، مسئله ۷۷۸ . برای محقّق شدن وقف، تنها نیّت کافی نیست؛ بلکه علاوه بر آن، باید «انشاء لفظی یا عملی» نیز صورت بگیرد؛

«انشاء لفظی» مثل اینکه فرد بگوید: «وقف کردم» یا «حَبْس کردم»[۱] یا عبارت‌های دیگری را که دلالت بر وقف کند به کار گیرد، هرچند دلالت آن عبارت بر وقف، به کمک شواهد و قرائن باشد.

«انشاء عملی» مثل اینکه فرش یا چراغ یا اشیای دیگری راکه می‌خواهد وقف مسجد یا حرم کند، به قصد وقف به متولّی یا وکیل متولّی مسجد یا حرم بدهد یا کسی که می‌خواهد مسجدی وقف کند، ساختمانی را به قصد آنکه مسجد باشد بسازد یا حتّی چهار دیواری را اطراف زمین به قصد آنکه مکان مذکور مسجد باشد احداث نماید،[۲] که در این موارد بدون اینکه عبارت و صیغۀ خاصّی گفته شود، وقف انجام شده است.

ج۴، مسئله ۷۷۹ . با توجّه به توضیحات مسألۀ قبل، اگر انسان ملکی را برای وقف کردن معیّن کرده و در نظر بگیرد و قبل از وقف کردن آن، پشیمان شده یا بمیرد، وقف محقّق نشده است.

ج۴، مسئله ۷۸۰ . انسان می‌تواند برای انجام وقف، دیگری را وکیل کند تا از طرف وی مال را وقف نماید (وکیل در انشای وقف).

ج۴، مسئله ۷۸۱ . اگر فرد مال دیگری را بدون اجازۀ وی وقف کند (وقف فضولی)، چنانچه بعداً صاحب مال آن را اجازه دهد، وقف صحیح است.

ج۴، مسئله ۷۸۲ . برای تحقّق وقف در هیچ‌ یک از انواع آن، «قبول» لازم نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که در تمام اقسام – مخصوصاً وقف خاص مانند وقف بر اولاد – افراد موجود از موقوف علیهم، وقف را بپذیرند.

شایان ذکر است، اگر موقوف علیه نابالغ باشد، برای عمل به این احتیاط مستحب، از طرف وی، ولیّش قبول می‌کند.

ج۴، مسئله ۷۸۳ . برای تحقّق وقف در هیچ ‌یک از انواع آن – مخصوصاً در وقف خاص مانند وقف بر اولاد – قصد قربت شرط نیست، هرچند دست‌یابی به ثواب الهی، منوط به قصد تقرّب به خداوند متعال می ‌باشد.

۲. وقف، موقّت و برای مدّت خاصّی نباشد

ج۴، مسئله ۷۸۴ . اگر انسان مال خود را برای مدّتی وقف کند مثلاً بگوید: «خانه‌ام برای مدّت ۱۰ سال وقف فرزندانم باشد»، چنین وقفی باطل است.[۳]

ج۴، مسئله ۷۸۵ . اگر انسان مال خود را بر فرد یا افرادی وقف کند که منقرض می‌شوند، مثلاً مالش را فقط بر فرزندان خود و فرزندان آنان وقف کند که در نتیجه مال بر نسل سوّم وقف نخواهد بود، چنین وقفی که وقف «منقطع ‌الآخر» نام دارد، صحیح است و از موارد وقف موقّت – که باطل است – محسوب نمی‌شود.

همین طور، اگر مال را بر اولاد خود نسلاً بعد نسل و به‌طور پیوسته وقف کند و پس از مدّتی نسلش منقرض گردد.

ج۴، مسئله ۷۸۶ . مال وقف شده پس از انقراض موقوف علیهم، به واقف و در صورت فوت او، به ورثۀ او در زمان فوت خودش(واقف) – نه زمان انقراض – به ارث می‌رسد؛[۴]

پس اگر مثلاً واقف که دو فرزند (علی و حسن) دارد و علی دارای یک فرزند (حسین) می‌باشد، مالی را بر شخص دیگری (محمّد) وقف کند، سپس واقف و بعد از او فرزندش علی و بعد از آنان، موقوف علیه (محمّد) فوت کنند، در هنگام باطل شدن وقف (پس از وفات محمّد)، مال به حسن و حسین (عمو و برادرزاده) می‌رسد.[۵]

ج۴، مسئله ۷۸۷ . اگر موقوف علیهم منقرض شوند – مانند اینکه واقف مال را بر اولادش نسلاً بعد نسل وقف کرده و پس از مدّتی نسلش منقرض شود- چنانچه از شواهد و قرائن فهمیده شود که در انشای وقف دو مطلوب لحاظ شده:

اوّل: باقی ‌گذاردن یک صدقۀ جاریه و خیرات دائمی؛ دوّم: بهره‌مند شدن افرادی که مال را بر آنان وقف کرده؛ طوری که با منتفی شدن خصوصیّت امر دوّم، مطلوب دیگر وی (صدقۀ جاریه) باقی باشد، وقف باطل نمی‌شود؛ بلکه در جهات دیگری که به نظر واقف نزدیک‌تر است استفاده می‌شود.[۶]

ج۴، مسئله ۷۸۸ . اگر انسان مالی را وقف کند و شرط نماید در هنگام نیاز، بتواند وقف را برگرداند و مالِ خودش باشد یا آنکه آن را فروخته و پولش را برای خود هزینه نماید، وقف باطل است.[۷]

۳. وقف، منقطع‌ الاوّل نباشد

ج۴، مسئله ۷۸۹ . اگر فرد مال خود را وقف کند و ابتدای آن را مدّتی بعد قرار دهد؛ مثلاً بگوید: «مالم از اوّل سال آینده وقف باشد»، چنین وقفی که «منقطع ‌الأوّل» نامیده می‌شود، باطل است.[۸]

همین طور، اگر وی چنین قصدی نداشته باشد، ولی شرعاً مدّتی از اوّل آن باطل باشد؛ مثل آنکه مالی را برای خود و پس از وفاتش برای اولاد خویش وقف نماید.[۹]

۴. وقف، معلّق و وابسته به امر دیگر نباشد (وقف تعلیقی نباشد)

ج۴، مسئله ۷۹۰ . اگر واقف، وقف را معلّق و وابسته به امر دیگری نماید – مثل آنکه بگوید: مالم را وقف کردم، چنانچه فرزند پسر برایم متولّد شود – چنین وقفی باطل است؛ مگر در دو مورد ذیل:

۱. وقف به امری معلّق شده باشد که در زمان وقف، محقّق بوده و واقف نیز از آن مطّلع باشد؛ مثلاً در حالی که می‌داند در ماه محرّم قرار دارد بگوید: «اگر این ماه، ماه محرّم است، مالم را وقف کردم»؛

۲. امر مذکور طوری باشد که صحیح بودن وقف بستگی به تحقّق آن داشته باشد، هرچند نداند که آن امر محقّق شده یا نه؛ مثلاً در حالی که واقعاً نمی‌داند مالی متعلّق به اوست یا نه، بگوید: «این مال را وقف کردم، اگر مال من باشد» و آن مال واقعاً مال او باشد.

ج۴، مسئله ۷۹۱ . اگر فرد بگوید: «این مال بعد از مرگم وقف باشد» چنین وقفی باطل است؛ مگر آنکه از کلام وی عرفاً چنین فهمیده شود که منظورش وصیّت به وقف بوده[۱۰] که در این صورت واجب است به وصیّت وی – با وجود سایر شرایط وصیّت – عمل شود و آن مال پس از فوت واقف، وقف گردد.

ج۴، مسئله ۷۹۲ . اگر واقف، وقف را معلّق بر امری نکند، امّا هدفی که برای وقف داشته محقّق نشود، این امر موجب باطل شدن وقف نمی‌شود؛

مثلاً چنانچه فرد با این انگیزه که فرزندانش بیشتر به حرم مشرّف شوند، خانه‌ای نزدیک حرم برایشان وقف کند، ولی عملاً غرض واقف (تشرّف بیشتر به حرم) محقّق نگردد، وقف باطل نمی‌شود.

ج۴، مسئله ۷۹۳ . اگر واقف هنگام وقف بدون اینکه اصل وقف را معلّق به امری نماید، شرطی را که از نظر شرعی مجاز است در مورد وقف قرار دهد، وقف و شرط صحیح بوده و باید طبق آن عمل شود.[۱۱]

بنابراین، اگر شرط کند ملکی را که وقف منفعت می‌کند، به غیر اهل علم اجاره داده نشود یا فقط برای سکونت اجاره داده شود، چنانچه خانه را برخلاف شرایط اجاره دهند، اجاره صحیح نیست.

۵. واقف مال را بر خودش وقف نکند (وقف بر نَفْس)

ج۴، مسئله ۷۹۴ . انسان نمی‌توانــد مال را بر خودش وقــف کند؛ چه اینکــه دیگران را هــم شریک کند یا نه؛ پس اگر بگوید: «این خانه را بر خــودم و برادرم به صــورت شراکتــی وقف کردم»، وقف نصف مشاع خانه باطل و نصف دیگر صحیح می‌باشد.

ج۴، مسئله ۷۹۵ . اگر انسان مالی را به صورت ترتیبی بر خودش و دیگران وقف کند، مثلاً بگوید: «این مال وقف باشد بر خودم و پس از فوت من بر فرزندانم»، این وقف که «منقطع الأوّل» است، باطل می‌باشد.

امّا اگر ابتدا بر دیگران و سپس بر خود وقف نماید، حکم وقف «منقطع الآخر» را دارد که تنها نسبت به خودش باطل است. همین طور، اگر مالی را بر دیگران – مثلاً حسن – سپس خودش و پس از خود بر دیگران مثلاً – حسین – وقف کند، وقف نسبت به خود و بعد از خودش باطل است.

ج۴، مسئله ۷۹۶ . اگر واقف در هنگام وقف (در غیر وقف مسجد)،[۱۲] برخی از منافع شیئی را که وقف می‌کند برای خود استثنا نماید و جزء وقف قرار ندهد، اشکال ندارد و موارد استثنا شده، خارج از وقف محسوب می‌شود، نه اینکه وقف بر خود باشد؛ این نوع وقف، «وقف مسلوب المنافع» نامیده می‌شود.

پس انسان می‌تواند باغی را وقف کند تا محصولش – به استثنای مقدار بدهی‌های وی – به فقرا داده شود و فرقی نمی‌کند که بخواهد مقدار بدهی‌هایش بر محصول چند سال تقسیم شده و از هر سال بخشی از محصول استثنا گردد یا اینکه ابتدا کلّ مقدار بدهی از محصول باغ کسر شده و باقیمانده به فقرا برسد.

یا اینکه فرد مثلاً خانه‌اش را وقف مدرسه‌ای نماید و منفعت خانه را تا زمانی که زنده است، برای خودش از مورد وقف استثنا نماید.

همین طور، می‌تواند هنگام وقف باغ، شاخه‌ها و برگ‌ها و… درختان را در هنگام خشک شدن، استثنا نماید.

ج۴، مسئله ۷۹۷ . اگر انسان بگوید: «خانۀ خود را وقف کردم بر هر یک از اولادم که بدهی‌های عرفی و شرعی مرا به‌طور مجّانی بپردازد»، وقف صحیح است.

همین طور، اگر بگوید: «مالم را وقف کردم بر هر یک از همسایگانم که مخارج و هزینه‌های همسر و فرزندانم را به‌طور مجّانی متحمّل شود»، چنین وقفی صحیح است، هرچند منظور وی از مخارج، نفقات آنان که بر عهدۀ وی واجب است باشد.

ج۴، مسئله ۷۹۸ . اگر انسان مالی را برای پرداخت بدهی‌هایش یا به‌جا آوردن نماز و روزه‌های قضای خودش پس از وفات وقف کند – که در حقیقت موقوف علیه «جهت پرداخت دیون او» یا «جهت به‌جا آوردن نماز و روزۀ وی» می‌باشد – وقف باطل است.

ج۴، مسئله ۷۹۹ . اگر کسی مالی را وقف کند تا به نیابت وی قرآن بر سر مزارش خوانده شود، این وقف باطل است؛ امّا اگر وقف کند بر کسانی که بر سر مزارش قرآن می‌خوانند و ثواب آن را به وی اهدا می‌ نمایند، وقف صحیح است.

شایان ذکر است، اگر در مثال فوق از شواهد و قرائن و غیر آن معلوم نباشد[۱۳] که مقصود واقف از قرآن خواندن، قرائت به نیابت از اوست که در این صورت وقف بر خود بوده و باطل است، یا منظور، ‌اهدای ثواب بوده که وقف در این صورت صحیح است، وقف حمل بر مورد صحیح آن می‌شود.[۱۴]

ج۴، مسئله ۸۰۰ . اگر فرد مالی را وقف کرده تا درآمد آن مثلاً در موارد ذیل هزینه شود:

الف. به نیابت از او نماز و روزۀ‌ قضا انجام شود؛[۱۵] ب. به فقرا و نیازمندان داده شود؛ ج. صرف در عزاداری شود؛ تعیین مقدار صحیح و باطل وقف بستگی به کیفیّت وقف دارد که توضیح برخی از موارد آن در ذیل بیان می‌شود:

۱. مقصود واقف، تقسیم درآمد به‌طور مساوی بین موارد سه گانه بوده است؛ در این صورت، یک سوّم وقف باطل و دو سوّم آن صحیح است.[۱۶]

۲. مقصود واقف، تقسیم درآمد به نسبت‌ معیّن دیگری بوده و مقدار نسبت هم معلوم باشد؛ در این صورت نیز مقدار مربوط به وقف بر نفس باطل و بقیه صحیح است؛

مثلاً اگر واقف معیّن کرده ۲۰% درآمد موقوفه برای نماز و روزۀ قضای خودش هزینه شود و ۳۰% به فقرا داده شود و ۵۰% در عزاداری صرف شود؛ ۲۰% وقف باطل و ۸۰% آن صحیح است.

۳. مقصود واقف، تقسیم درآمد موقوفه به صورت مختلف بین موارد سه گانه بوده و تعیین مقدار سهم هر مورد به متولّی واگذار شده باشد؛ در این صورت، مقدار حداقلّی (مقدار مورد یقین یا اطمینان) که متولّی لازم است برای غیر مورد وقفِ بر نفس قرار دهد صحیح است و بقیّه باطل می‌باشد.[۱۷]

۴. مقصود واقف، تقسیم درآمد بر قدر جامع بین موارد سه گانه باشد، بدین صورت که متولّی حقّ داشته باشد تمام مال را به یک مورد اختصاص دهد[۱۸] و حق داشته باشد درآمد را صرف دو یا هر سه مورد نماید؛[۱۹] در این صورت، وقف مذکور باطل است.[۲۰]

ج۴، مسئله ۸۰۱ . اگر فردی بخواهد با وجود وقف مال، خودش از آن استفاده کند بدون اینکه اشکال وقف بر خود پیش آید، به جز راهی که در مسألۀ «۷۹۶» ذکر شد، می‌تواند مال خود را به دیگری تملیک کند، مشروط بر اینکه آن را به صورتی که وی (تملیک‌کننده) در نظر دارد، وقف نماید؛

مثلاً باغ خود را به پسرش صلح کند به شرط اینکه آن را وقف کند تا درآمدش صرف مخارج وی (پدر) شود.

‌استفاده واقف از مال موقوفه

ج۴، مسئله ۸۰۲ . حکم استفادۀ واقف از مالی که خودش وقف کرده، چند صورت دارد:

– در وقف مساجد و وقف بر جهات عامّه – مانند وقف حسینیّه‌ها‌، بیمارستان‌های عمومی، مقابر عمومی، پل‌ها و… – واقف نیز می‌تواند از عین موقوفه در جهت وقف استفاده کند.

– اگر وقف بر عنوان کلّی باشد و آن عنوان از ابتدا یا پس از مدّتی شامل واقف نیز بشود، سه صورت دارد:

الف. وقف از نوع «الف» مذکور در مسألۀ «۷۷۰»باشد؛ در این صورت، استفادۀ واقف از مال وقفی جایز است، مانند اینکه ملک خود را به عنوان مدرسۀ علمیّه وقف کند و خودش جزء طلّاب باشد.

ب. وقف از نوع «ج» مذکور در مسألۀ «۷۷۰»باشد؛ در این صورت واقف، حقّ استفاده از مال وقفی را ندارد؛ بلکه باید هنگام وقف، قصد کند که خودش جزء موقوف علیهم نباشد.

ج. وقف از نوع «ب» مذکور در مسألۀ «۷۷۰» باشد؛ در این صورت، در مورد اینکه واقف نیز بتواند قسمتی از منافع را اخذ کند (و جزء موقوف علیهم محسوب شود) مسأله محلّ اشکال است[۲۱] و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ج۴، مسئله ۸۰۳ . اگر کسی تمام باغ، به جز یک یا چند درخت آن را وقف نموده باشد، می‌تواند به اندازۀ نیازش در استفاده یا رسیدگی به آن درخت، در باغ رفت و آمد کند و موقوف علیهم نمی‌توانند او را از این کار منع کنند یا او را مجبور به کندن درخت نمایند؛

امّا چنانچه درخت خشک یا کنده شود و از بین برود، حقّی در زمین باغ ندارد و نمی‌تواند درخت دیگری در آن محل بکارد.

ج۴، مسئله ۸۰۴ . کسی که خانۀ ویلایی را به جز یک یا چند اتاق از آن وقف نموده، در صورتی که اتاق خراب شود، زمین آن متعلّق به خودش می‌باشد؛ زیرا زمین نیز عرفاً جزء اتاق است.[۲۲]

ج۴، مسئله ۸۰۵ . اگر مالی مانند درخت که دارای منافع مختلفی همچون میوه، استفاده از سایه، برگ‌ها و شاخه‌های خشک قابل جدا شدن است، بدون اینکه به منافع خاصّی از آن مقیّد گردد، وقف شده باشد، تمام منافع آن متعلّق به موقوف علیهم است؛

البتّه، واقف در هنگام وقف می‌تواند برخی از منافع را برای خود استثنا کند و جزء وقف قرار ندهد که توضیح آن در مسألۀ «۷۹۶» ذکر شد.

۶. مال وقفی تحویل داده شود (در برخی موارد)

ج۴، مسئله ۸۰۶ . در وقف خاص – مانند وقف خانه بر اولاد یا وقف باغ بر حسین و ذرّیّه‌اش – برای آنکه وقف صحیح واقع شود، باید مال وقف شده به موقوف علیه یا وکیل یا ولیّ[۲۳] وی تحویل داده شود (قبض گردد) و تحویل به متولّی وقف مذکور کافی نیست؛ همین طور صِرف اینکه واقف، خود متولّی وقف است و وقف در اختیار اوست کافی نمی‌باشد.

البتّه، در مواردی که وقف بر عین خاصّی غیر از افراد مانند حسینیّۀ مشخّص یا حرم معیّن صورت گرفته، تحویل به متولّی و سرپرست آن عین (حسینیّه یا حرم یا موقوفه) لازم است.

همین طور، در وقف بر جهت خاص – مانند وقف بر روضه‌خوانی ایّام محرّم در مکان مشخّص- تحویل لازم است و در این گونه موارد، تحویل به متولّی و کسی که عهده‌دار انجام امور و شؤون آن جهت است، صورت می‌گیرد.

ج۴، مسئله ۸۰۷ . در وقف خاص از آنجا که شرط صحیح بودن وقف، تحویل (قبض) است، ‌واقف می‌تواند از وقف خود قبل از تحویل دادن مال، پشیمان شده و عدول نماید؛[۲۴]

همین طور، اگر واقف در وقف خاص قبل از تحویل دادن مال بمیرد، وقف باطل شده و مال مذکور، ارث محسوب می‌شود.

ج۴، مسئله ۸۰۸ . اگر مال در وقف خاص بر افرادی در طبقات و نسل‌های مختلف وقف شود – مثلاً فرد مال را بر فرزندان خود سپس بر فرزندانِ فرزندان و همین طور نسل‌های بعد وقف کرده باشد – با تحویل دادن مال به طبقۀ اوّل، تحویل (قبض) نسبت به تمام نسل‌ها و طبقات محقّق شده و وقف صحیح می‌باشد.

همین طور، اگر برخی از افراد طبقۀ اوّل موجود نباشند – مثل آنکه برای واقف در مثال مذکور، پس از وقف، فرزندی متولّد شود- تحویل دادن مال به افراد موجود، حتّی نسبت به فرزندِ واقف که بعداً متولّد می‌شود نیز کافی است؛

امّا اگر مال وقفی به برخی از افراد موجود تحویل داده نشود، وقف نسبت به آنها باطل و نسبت به بقیّه – که تحویل به آنان صورت گرفته- صحیح است.

ج۴، مسئله ۸۰۹ . اگر موقوف علیه در وقف خاص، مال وقفی را بدون اجازۀ واقف در اختیار بگیرد، صحّت وقف محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ج۴، مسئله ۸۱۰ . اگر مال وقف شده در وقف خاص قبل از وقف در اختیار و تحت تسلّط موقوف علیه باشد، همین امر برای محقّق شدن «تحویل و قبض» کافی است و نیاز به تحویل مجدّد نیست؛ البتّه اگر باقی‌ماندن مال در دست وی به عنوان مال وقفی با اجازۀ واقف نباشد، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ج۴، مسئله ۸۱۱ . اگر پدر یا پدربزرگ پدری مالی را بر فرزندان یا نوه‌های غیر بالغ خود[۲۵] و نیز فرزندانی که بعداً از آنان متولّد می‌شوند وقف کند، چنانچه مال در دست خودش (واقف) باشد، همین امر برای محقّق شدن تحویل و قبض کافی است و نیازی به تحویل جداگانه یا نیّت تحویل گرفتن نیست؛

امّا در صورتی که مال در اختیار فرد دیگری غیر از ولیّ شرعی باشد، برای محقّق شدن قبض، باید مال را از او تحویل بگیرد.

ج۴، مسئله ۸۱۲ . در مواردی که تحویل مال وقفی جزء شرایط صحّت وقف است، لازم نیست آن مال در هنگام وقف قابل تحویل باشد. بنابراین، اگر حیوانی که فرار کرده یا ماشینی که دزدیده شده یا زمینی که در اختیار غاصب است، وقف شود و مدّت‌ها بعد امکان تحویل آن برای واقف فراهم شده و آن را تحویل دهد، وقف از هنگام تحویل (قبض) صحیح است.

معنای تحویل (قبض)

ج۴، مسئله ۸۱۳ . «تحویل و قبض» مال وقفی[۲۶] زمانی حاصل می‌شود که مال در اختیار و تحت تسلّط فرد قرار گیرد و تحقّق این معنا در موارد مختلف، متفاوت است.[۲۷]

ج۴، مسئله ۸۱۴ . لازم نیست تحویل در همان زمانی باشد که وقف صورت می‌گیرد؛ پس اگر واقف مال موقوفه را پس از مدّتی – هرچند سال‌ها گذشته باشد – به موقوف علیه تحویل دهد، وقف صحیح است.

تحویل در وقف عام

ج۴، مسئله ۸۱۵ . در وقف عام[۲۸] مانند وقف بر فقرا یا طلّاب – و نیز وقف بر جهت عام[۲۹] مانند وقف بر تعلیم قرآن یا معالجۀ بیماران یا ترویج دین، تحویل لازم نیست و پس از انشای وقف، مال از ملکیّت واقف خارج شده و وقف محقّق شده است، هرچند هنوز در اختیار خودش باشد.

ج۴، مسئله ۸۱۶ . اگر فرد مالی را برای استفاده در مساجد یا حسینیّه‌ها یا حرم‌های مطهّر حضرات معصومین(علیهم السلام) به صورت عام (نه یک مسجد یا حسینیّه یا حرم مشخّص) وقف نماید، تحویل و قبض لازم نیست و پس از انشای وقف، مال از ملکیّت واقف خارج شده و وقف محقّق می‌شود و نیز اگر فردی مالی را بر انتفاع برندگان (استفاده کنندگان) از مسجد یا حسینیّه یا حرم معیّن وقف نماید،[۳۰] تحویل و قبض لازم نیست؛

امّا اگر مالی را وقف بر خودِ مسجد یا حسینیّه یا حرم معیّن نماید، تحویل و قبض لاز م می‌باشد؛ البتّه برای تحویل آن، کافی است آن را به متولّی شؤون مسجد یا متولّی حسینیّه یا حرم بدهد یا با اجازۀ وی، آن را در مکان مذکور برای استفاده قرار دهد.

ج۴، مسئله ۸۱۷ . اگر قسمتی از مسجد خراب شود و فردی با به کار بردن مصالح ساختمانی آن را تعمیر کند – هرچند شخصی آن را تحویل نگیرد – وقف محقّق شده و آن مصالح از ملکیّت فرد خارج شده است. بنابراین، پس از مرگش به ورثۀ او نمی‌رسد.

ج۴، مسئله ۸۱۸ . برای تحقّق تحویل در وقف عام و جهت عام – هرچند تحویل و قبض لازم نبوده و شرط صحّت وقف نیست – نیازی به تحویل به حاکم شرع نمی‌باشد، هرچند این امر مطابق با احتیاط مستحب است.

پس اگر مثلاً مکانی را به عنوان مقبره وقف کرده، برای محقّق شدن تحویل، دفن در آن کافی است و اگر مکانی را به عنوان نمازخانه یا محلّی را به عنوان حسینیّه وقف نموده، نماز خواندن یا اقامۀ عزا در آن کافی می‌باشد.

[۱] . البتّه «حَبْس» در معنای دیگری که در فصل «حبس و ملحقات آن» ذکر می‌شود نیز به کار می‌رود. بنابراین، در مواردی که فرد کلمۀ «حبس» را به کار برده، از قرائن و شواهد فهمیده می‌شود که مقصود وی وقف بوده یا حبس اصطلاحی.
[۲] . البتّه، در مواردی که معلوم نباشد مکانی به عنوان مسجد وقف شده یا نه و این امر مشکوک باشد، مثل اینکه فردی که بناء را احداث نموده فوت شده و معلوم نیست آن را به عنوان مسجد ساخته یا نه، ‌همین که ساختمان به سبک معماری مساجد بناء شده باشد، کافی است در اینکه حکم به مسجد بودن آن ‌شود.
[۳] . ولی اگر قصد فرد از چنین عبارتی وقف نباشد؛ بلکه «حَبْس» باشد که توضیح آن در فصل جداگانه‌ای بعد از فصل «وقف» ذکر می‌شود، حبس صحیح واقع می‌گردد.
[۴] . مگر در مسألۀ بعد.
[۵] . مگر در مسألۀ بعد.
[۶] . در وقف‌هایی که موقوف علیهم افرادی نسلاً بعد نسل می‌باشند؛ چنانچه نسل واقف به حسب معمول منقرض نمی‌شوند، غالباً غرض واقف به همین صورت است.
[۷] . چنین شرطی با مقتضای وقف منافات دارد و موجب باطل شدن آن می‌شود.
[۸] . آنچه در مسألۀ «۷۹۵» ذکر می‌شود، از همین قبیل است.
[۹] . در مسائل بعد ذکر می‌شود که وقف انسان برای خود باطل است.
[۱۰] . منظور وصیّت عهدیّ است که توضیح آن در فصل «وصیّت»، مسألۀ «۱۰۰۶» ذکر می‌گردد.
[۱۱] . هرچند وقف از ایقاعات است و همان طور که در جلد سوّم، مسألۀ «۳۰۳» ذکر شد، ایقاع شرط بردار نیست، ولی در این مسأله و مسائل مشابه آن، شرط به معنای تعیین حدود وقف یا موقوف علیه و… و قیود مربوط به آن می‌باشد.
[۱۲] . در مورد مسجد، که وقف آن از قبیل وقف «تحریر» است، انسان نمی‌تواند ملک خود را به عنوان مسجد، مشروط به اینکه تا وقتی زنده است منافع آن برای خودش بوده و از مورد وقف استثنا باشد وقف نماید و چنین وقفی صحیح نمی‌باشد.
[۱۳] . بنابراین، اگر نشانه و قرینه‌ای باشد که ظهور در مقصود واقف داشته باشد مطابق با آن عمل می‌شود.
[۱۴] . به اصطلاح، «أصالة الصحّة» در وقف جاری می‌شود.
[۱۵] . این مورد، از موارد وقف بر خود (نَفْس) محسوب می‌شود.
[۱۶] . چنانچه نشانه و قرینۀ عرفی بر توزیع درآمد موقوفه به نسبت‌های متفاوت بین موارد سه‌گانه نباشد، همین حکم جاری است.
[۱۷] . زیرا مقدار حداقلی (مقدار مورد یقین یا اطمینان) که متولّی باید برای وقف بر نفس لحاظ نماید باطل است و نیز مقداری که تعیین آن به متولّی واگذار شده، چون وقف بر امر جامع بین وقف بر نفس و غیر نفس است، باطل می‌باشد.
[۱۸] . مثلاً یک دفعه پول را صرف نماز و روزۀ قضا برای متوفّی نماید و دفعۀ بعد صرف فقرا و دفعۀ دیگر صرف عزاداری نماید یا به گونه دیگر، و اختیار در کیفیّت اختصاص، با وی باشد.
[۱۹] . به عبارتی، لازم نبوده متولّی در هر مرتبه، درآمد وقف را توزیع بر موارد نماید.
[۲۰] . زیرا از قبیل وقف بر امر جامع بین وقف بر نفس و وقف بر غیر نفس است، که تمام چنین وقفی باطل است.
[۲۱] . خصوصاً اگر وقف طوری است که باید درآمد موقوفه، صرف تمامی افراد موقوف علیهم شود.
[۲۲] . مگر آنکه قرینه و نشانۀ اطمینان‌آوری برخلاف آن باشد.
[۲۳] . تحویل به ولیّ در مواردی صورت می‌گیرد که موقوف علیه محجور باشد، مانند بچۀ نابالغ.
[۲۴] . معنای قبض و تحویل، در مسائل «۸۱۳ و ۸۱۴» ذکر می‌شود.
[۲۵] . منظور، فرزندانی است که واقف، ولیّ شرعی آنان محسوب می‌شود.
[۲۶] . چه در اموال منقول و چه غیر منقول.
[۲۷] . در وقف زمین و ملک، جهت تحقّق قبض و تحویل، صدور سند رسمی وقف‌ به نام موقوف علیهم کافی است.
[۲۸] . منظور، قسم دوّم وقف است که در مسألۀ «۷۶۷» ذکر شد.
[۲۹] . منظور، بخش دوّم از مواردی است که در قسم سوّم وقف، در مسألۀ «۷۶۸» ذکر شد.
[۳۰] . مانند اینکه مهر یا سجّاده‌ را وقف نمازگزاران مسجد یا حسینیّه یا حرم معیّن نماید یا فرش را وقف رُوّاد (کسانی که در آن مکان حاضر شده و رفت و آمد دارند) نماید یا قرآن را وقف عموم کسانی که در مکان مذکور تلاوت قرآن می‌کنند، نماید.
اسکرول به بالا