وقف (تولیت)

[۹۴۲] [۹۴۳] [۹۴۴] [۹۴۵] [۹۴۶] [۹۴۷] [۹۴۸] [۹۴۹] [۹۵۰] [۹۵۱] [۹۵۲] [۹۵۳] [۹۵۴] [۹۵۵] [۹۵۶] [۹۵۷] [۹۵۸] [۹۵۹] [۹۶۰] [۹۶۱] [۹۶۲] [۹۶۳] [۹۶۴] [۹۶۵] [۹۶۶] [۹۶۷] [۹۶۸] [۹۶۹] [۹۷۰] [۹۷۱] [۹۷۲] [۹۷۳] [۹۷۴] [۹۷۵] [۹۷۶] [۹۷۷]

تولیت وقف

تولیت مسجد

ج۴، مسئله ۹۴۲ . محدودۀ اصلی مسجد (زمین و فضای آن)،[۱] تولیت‌بردار نیست. بنابراین، حتّی اگر خود واقف فردی را به عنوان متولّی مسجد قرار دهد، بی‌اثر بوده و هیچ‌کس متولّی آن نمی‌باشد؛

البتّه، می‌توان هنگام وقف برای غیر زمینِ «محدودۀ اصلی مسجد» یا برای ساختمان مسجد (بناء) و نیز امور متعلّق به مسجد مانند سرویس بهداشتی، وضوخانه، آبدارخانه، متولّی قرار داد[۲] و احکام آن همانند احکام «تولیت سایر وقف‌ها» می‌باشد که در ادامه ذکر می‌شود.

تولیت سایر وقف‌ها

تعیین متولّی

ج۴، مسئله ۹۴۳ . واقف حقّ انتخاب متولّی وقف را دارد و می‌تواند در هنگام وقف خود یا هر فرد دیگری را که بخواهد مستقلّاً یا به‌طور مشترک – مادام‌العمر یا برای زمان مشخّصی – متولّی قرار دهد و نیز می‌تواند متولّیان بعدی وقف را مشخّص نماید.

ج۴، مسئله ۹۴۴ . واقف می‌تواند هنگام وقف، امر انتخاب متولّی موقوفه را موکول به تصمیم‌گیری خود یا فرد یا افراد دیگری پس از تحقّق وقف نماید؛ مثلاً بگوید: متولّی فردی باشد که بعداً «خودم» یا «فلان شخص» تعیین می‌کند.

همچنان ‌که می‌تواند فردی را به عنوان متولّی انتخاب کرده و حقّ انتخاب متولّی بعدی را برای او قرار دهد و همین طور هر متولّی، متولّی بعد از خود را تعیین کند.

ج۴، مسئله ۹۴۵ . اگر واقف تولیت موقوفه را به اسم تعیین کرده باشد مانند اینکه بگوید: «متولّی این موقوفه، حسین فرزند حسن باشد» و یا اینکه به وصف یا عنوان مشخّص نموده باشد مانند اینکه بگوید: «اکبر اولاد ذکورم»[۳] یا «اعلم علمای شهر» در هر سه صورت، موقوفه منصوص التولیه یا در حکم آن محسوب می‌شود.

بنابراین، اگر موقوفۀ مذکور در اختیار غیر متولّی آن باشد، لازم است موقوفه به متولّی وقف واگذار گردد و برای هر گونه تصرّف در موقوفه از وی کسب اجازه یا وکالت شود و در حکم مذکور، فرقی بین وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) یا وقف عام (مانند وقف بر عزاداری یا فقرا یا سادات) نمی‌باشد.

ج۴، مسئله ۹۴۶ . تعیین متولّی از طرف واقف باید در هنگام وقف صورت بگیرد. بنابراین، اگر واقف – به شیوه هایی که در مسائل «۹۴۳ و ۹۴۴» ذکر شد – متولّی را معیّن نکرده، بعد از تحقّق وقف حقّ ندارد خود یا دیگری را متولّی وقف قرار دهد.

همچنین، واقف یا شخص دیگر نمی‌تواند کسی را که در هنگام وقف متولّی قرار داده شده، عزل نموده و بر کنار نماید؛ مگر اینکه واقف در زمان وقف، برای خودش یا شخص مذکور اختیار عزل متولّی را قرار داده باشد.

ج۴، مسئله ۹۴۷ . اگر واقف در هنگام وقف برای شخصی که به عنوان متولّی تعیین کرده، شرایط و خصوصیّاتی مقرّر نماید – مثل لزوم عدالت وی – با از بین رفتن خصوصیّت مذکور، متولّی خود به خود بر کنار شده و نیازی به عزل وی توسط واقف نیست، همچنان که اگر آن شخص از همان ابتدا فاقد شرط و خصوصیّت مذکور باشد متولّی به حساب نمی‌آید.

بنابراین، اگر واقف بگوید: «متولّی وقف فلان فرزندم است به شرط آنکه عادل باشد»، چنانچه وی عادل نباشد یا عدالت وی بعداً از بین برود، سِمَت تولیت را نخواهد داشت و در این صورت اگر واقف متولّی بعدی را مشخّص نکرده، وقف بدون متولّی محسوب شده و برای تصرّف در چنین وقفی، حکم مذکور در مسألۀ «۹۶۷» جاری می‌شود.

ج۴، مسئله ۹۴۸ . واقف می‌تواند هنگام وقف شرایطی را برای باقی ‌ماندن متولّی در سِمَت خویش قرار دهد به گونه‌ای که با از بین رفتن آن شرایط، خود یا دیگری حقّ عزل متولّی مذکور و نصب متولّی جدید را داشته باشد.

بنابراین، اگر واقف در هنگام وقف بگوید: «فلان زمین وقف مسکن نیازمندان باشد و حسین را متولّی آن قرار دادم و متولّی باید ظرف دو سال آینده ساختمان آن را بسازد یا تکمیل نماید، در غیر این صورت حقّ عزل وی را دارم و می‌توانم خود یا دیگری را متولّی قرار دهم»، چنانچه حسین در مدّت مذکور به تعهّد خویش عمل نکند، واقف می‌تواند وی را عزل کرده و خود یا شخص دیگری را متولّی قرار دهد.

ج۴، مسئله ۹۴۹ . واقف می‌تواند دو یا چند متولّی تعیین نموده و اختیار تصرّف در برخی امور وقف را به یکی و امور دیگر را به دیگری واگذار نماید؛ همچنان‌ که می‌تواند اختیار تصرّف در تمام وقف را به هر دو – مستقلّاً یا به‌طور مشترک – واگذار نماید.

ج۴، مسئله ۹۵۰ . اگر واقف دو نفر را به عنوان متولّی تعیین نموده، چنانچه معلوم باشد مقصود وی استقلال هر یک از آن دو در ادارۀ موقوفه است، هر کدام می‌توانند به تنهایی و بدون مراجعه به دیگری اقدام نمایند و در صورت فوت یکی از آنها یا از بین رفتن شرایط لازم وی برای تولیت، دیگـری به تنهایــی متولّــی محســوب می‌شود.

ج۴، مسئله ۹۵۱ . اگر واقف دو نفر را به عنوان متولّی تعیین نموده و معلوم باشد مقصودش آن است که آن دو، با هم و با توافق یکدیگر امور وقف را اداره نمایند، در این صورت باید آن‌ دو، به اتّفاق هم اقدام به ادارۀ موقوفه نمایند وحق ندارند به‌طور انفرادی کاری انجام دهند.

این حکم، نسبت به مواردی که در کلام و عبارتی که واقف برای قرار دادن متولّی به کار برده، نشانه و قرینه‌ای نسبت به استقلال آن ‌دو وجود نداشته باشد، نیز جاری می‌شود.

ج۴، مسئله ۹۵۲ . متولّی حق ندارد فرد دیگری را به عنوان متولّی تعیین نماید، هرچند خود از انجام امور مربوط به وقف عاجز باشد؛ مگر اینکه واقف در هنگام وقف چنین اختیاری برایش قرار داده باشد.[۴]

ج۴، مسئله ۹۵۳ . اگر واقــــف متولّــی را «اولاد خود» قرار داده باشـــد، شامل پســر و دختــر – هر دو – می‌شود؛ البتّه، اگر در عرف خاص شهر یا منطقه‌ای، مقصود از اولاد، فرزندان پسر باشد، شامل دختران نمی‌شود.

ج۴، مسئله ۹۵۴ . اگر واقف بگوید: «تولیت موقوفه، پسرانِ از اولادم یا اولادِ پسرم، طبقه‌ای بعد از طبقه (یا نسلاً بعد نسل) باشد»، تولیت فقط شامل پسران و پسران آنان می‌شود و دختران واقف و فرزندان آنها – چه دختر و چه پسر – متولّی نمی‌باشند.[۵]

ج۴، مسئله ۹۵۵ . اگر واقف بگوید: «تولیت موقوفه با اکبر اولادِ ذُکورم،[۶] نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن باشد»، چنانچه اکبر اولاد ذکور واقف تولیت را قبول نکند و رد نماید یا فوت شود، تولیت به اکبر اولاد ذکور بعد از وی در همان طبقه و نسل اختصاص دارد و با وجود وی، نوبت به تولیت ذکور طبقه و بطن بعدی نمی‌رسد؛

البتّه، اگر در آن بطن، اولاد ذکور وجود نداشته باشند، نوبت به اکبر اولاد ذکور از نسل بعدی می‌رسد.

ج۴، مسئله ۹۵۶ . اگر واقف بگوید: «تولیت موقوفه با ارشد اولادم باشد»، منظور از آن، ارشد بر حسب سنّ است؛ مگر آنکه نشانه و قرینه‌ای باشد که مراد وی رشیدتر و شایسته‌تر است، هرچند فرزند بزرگ‌‌تر نباشد.[۷]

قبول تولیت

ج۴، مسئله ۹۵۷ . فردی که واقف او را به عنوان متولّی تعیین کرده، واجب نیست تولیت را قبول کند؛ چه اینکه وی هنگام وقف و در مکانی که وقف صورت گرفته حضور داشته و چه اینکه بعد از تحقّق وقف در زمان حیات واقف یا بعد از وفات وی اطلاع پیدا کرده باشد.

ج۴، مسئله ۹۵۸ . اگر واقف در هنگام وقف افرادی را تعیین کرده که هر یک پس از دیگری متولّی باشند، چنانچه برخی از آنان تولیت را قبول کنند، بر افراد بعدی قبول تولیت واجب نیست و در صورتی که آنان تولیت را نپذیرند، از آن زمان، حکم متولّی موقوفه مانند وقفی است که برای آن متولّی تعیین نشده و توضیح آن در مسألۀ «۹۶۷» ذکر می‌شود.

ج۴، مسئله ۹۵۹ . کسی که تولیت وقفی را پذیرفته، می‌تواند از تولیت انصراف داده و خود را عزل نماید، هرچند احتیاط مستحب آن است که بعد از قبول تولیت، از آن انصراف ندهد و خود را از تولیت عزل نکن، و اگر چنین کند (خود را عزل کرده و انصراف دهد) عزل می‌شود؛

البتّه، متولّی در صورت انصراف، باید این موضوع را به متولّی بعدی یا در صورتی که موقوفه فاقد متولّی باشد، به حاکم شرع اطلاع دهد به‌گونه‌ای که ادارۀ موقوفه دچار خلل و ضرر نشود.

شرایط متولّی

ج۴، مسئله ۹۶۰ . کسی که به عنوان متولّی وقف منصوب می‌شود، باید دارای دو شرط باشد:

الف. توانایی و کفایت ادارۀ امور وقف را – هرچند به کمک دیگران – داشته باشد؛

ب. در عمل به وقف مورد اعتماد باشد.

بنابراین، نمی‌توان فردی را که دو ویژگی فوق را ندارد – مخصوصاً در جهات و مصالح عامّه – به عنوان متولّی قرار داد.

ج۴، مسئله ۹۶۱ . بالغ بودن، شرط متولّی شدن نیست و می‌توان فرد غیر بالغی را که دو شرط مذکور در مسألۀ قبل را داشته باشد، متولّی قرار داد.

ج۴، مسئله ۹۶۲ . تا وقتی خیانتی از متولّی ظاهر نشده، هیچ کس حقّ ندارد در ادارۀ وقف دخالت کرده و برخلاف نظر متولّی رفتار نماید[۸] و در این حکم فرقی بین وقف خاص (مانند وقف بر اولاد) و وقف عام (مانند وقف برای عزاداری یا فقرا) نیست.

ج۴، مسئله ۹۶۳ . اگر خیانتی از متولّی ظاهر شود[۹] – مثل اینکه وی منافع وقف را در موارد مقرّر صرف ننماید – حاکم شرع فرد امینی را به وی همراه و ضمیمه می‌کند تا او را از خیانت باز دارد و اگر این کار ممکن نباشد، حاکم شرع او را عزل نموده و فرد دیگری را به عنوان متولّی قرار می‌دهد.[۱۰]

وظایف متولّی

ج۴، مسئله ۹۶۴ . اگر واقف در هنگام وقف وظایف متولّی را تعیین نموده، متولّی باید طبق همان رفتار نماید و اگر تعیین نشده، متولّی باید در ادارۀ امور وقف کارهایی را که متعارف و معمول است انجام دهد؛

مثل اینکه از موقوفه و اموال آن نگهداری کرده و در صورت نیاز، موقوفه را تعمیر کند و در موارد وقف منفعت – یا موارد مجاز دیگر – از موقوفه کسب درآمد کند؛ مثلاً آن را اجاره دهد و اجاره‌بها را از مستأجرین دریافت نموده و به موقوف علیهم برساند یا در جهت وقف صرف کند و همین طور کارهای دیگری را که با توجّه به نوع وقف و شرایط آن مختلف می‌باشد، انجام دهد.

شایان ذکر است، متولّی باید در انجام امور فوق با احتیاط و رعایت مصلحت وقف عمل نماید و هیچ‌ کس – حتّی موقوف علیهم – حقّ دخالت و مزاحمت با متولّی را در ادارۀ وقف ندارد.

ج۴، مسئله ۹۶۵ . اگر واقف برای بعضی از امور مربوط به وقف متولّی تعیین کند و نسبت به سایر امور فردی تعیین نکرده باشد، وقف نسبت به آن موارد بدون متولّی محسوب می‌شود که حکمش در مسألۀ «۹۶۷» ذکر می‌شود.

ج۴، مسئله ۹۶۶ . اگر واقف هنگام وقف شرط نکرده باشد که متولّی خودش شخصاً کارهای مربوط به تولیت و ادارۀ وقف را انجام دهد، وی می‌تواند شخص یا اشخاص مورد اطمینانی را وکیل کند تا اقدام به انجام کارها نمایند.

حکم وقف بدون متولّی

ج۴، مسئله ۹۶۷ . اگر واقف در هنگام وقف متولّی موقوفه را تعیین نکرده و نیز حقّ تعیین متولّی را برای خود یا دیگری قرار نداده باشد، وقف دارای دو فرض است:

۱. موقوف علیهم افراد معیّنی – مانند اولاد واقف – هستند؛

تصرّفات مربوط به وقف در این مورد دو صورت دارد:

الف. تصرّفاتی که استفادۀ موقوف علیهم در هر زمان بدون آن تصرّفات ممکن نیست؛ مانند ساکن شدن در خانه‌ای که برای سکونت افراد وقف شده یا اجاره دادن کوتاه مدّت مال نسبت به محلّی که به صورت وقف منفعت[۱۱] متعلّق به آنان می‌باشد.

در این موارد، چنانچه موقوف علیهم بالغ و عاقل و رشید باشند، خودشان بدون نیاز به اجازۀ حاکم شرع یا شخص دیگری می‌توانند – در محدودۀ مجاز – در وقف تصرّف داشته باشند؛ امّا اگر موقوف علیهم نابالغ یا سفیه یا دیوانه هستند، اختیار تصرّف با ولیّ شرعی آنان است.

ب. تصرّفاتی که مربوط به مصلحت خودِ مال وقفی و رعایت مصلحت نسل‌های آینده می‌باشد؛ مانند ایجاد تعمیرات در مال یا اجاره دادن مال وقفی برای نسل‌های بعدی؛

در این موارد، اختیار تصرّفات با حاکم شرع یا نمایندۀ وی می‌باشد.

۲. موقوف علیهم عنوان عامّی بوده یا جهت خاص یا عام[۱۲] باشد؛ مانند اموالی که بر فقرا یا طلّاب یا روضه‌خوانی یا خیرات دیگر وقف شده است؛

در این موارد متولّی، حاکم شرع یا نمایندۀ وی می‌باشد.

ج۴، مسئله ۹۶۸ . اگر دسترسی به حاکم شرع یا نمایندۀ او – در مواردی که تولیت وقف متعلّق به آنان است – ممکن نباشد، تولیت وقف با مؤمنین عادل می‌باشد.

ج۴، مسئله ۹۶۹ . اگر واقف متولّی وقف را مثلاً دو نفر عادل از اولاد خود قرار دهد، چنانچه در اولاد وی تنها یک عادل وجود داشته باشد، حاکم شرع عادل دیگری به وی ضمیمه می‌کند؛

امّا اگر در اولاد وی هیچ عادلی وجود نداشته باشد، حاکم شرع می‌تواند دو عادل به عنوان متولّی منصوب کند و چنانچه یک عادل نیز بتواند امور وقف را اداره کند، نصب یک نفر نیز کافی است.

حقّ ‌التّولیه (حقّ الزّحمۀ متولّی)

ج۴، مسئله ۹۷۰ . واقف می‌تواند مقدار معیّنی از درآمد موقوفه[۱۳] یا از مال معیّن دیگر را به عنوان حقّ ‌التّولیۀ متولّی قرار دهد؛

البتّه، اگر متولّی خودِ واقف باشد، قرار دادن مقداری از درآمد موقوفه برای خویش به صورت «الف» از مسألۀ بعد صحیح نیست.

ج۴، مسئله ۹۷۱ . اگر واقف بخواهد حقّ التّولیه را بیش از اجرت المثل[۱۴] کار متولّی قرار دهد، دو صورت دارد:

الف. واقف متولّی را به عنوان جزئی از موقوف علیه قرار داده باشد، به این معنا که مثلاً اگر باغی را وقف کرده تا درآمد آن صرف عزاداری حضرت سیّد الشّهداء(علیه السلام) شود و ۵۰‌ درصد درآمد مذکور را حقّ التّولیه قرار داده، مقصودش این باشد که نصف مشاع از زمین را وقف عزاداری و نصف مشاع دیگر را بر متولّی وقف نموده است؛ در این صورت، حقّ التّولیۀ مذکور صحیح است؛

البتّه، این حکم در جایی است که متولّی، خودِ واقف نباشد و اگر واقف خود را جزء متولّیان قرار داده باشد، ‌باید خودش را از این مقدار[۱۵] استثنا نماید.[۱۶]

ب. واقف، متولّی را به عنوان جزئی از موقوف علیه لحاظ نکرده است، بلکه واقف در ضمن وقف از باب مخارج موقوفه – که می‌توان آن را از درآمد موقوفه پرداخت نمود – شرط کرده مبلغ یا بخش معیّنی از درآمد موقوفه[۱۷] را به عنوان دستمزد (حقّ التولیه) به او بپردازند؛

در این صورت، چنانچه قرار دادن مقدار بیش از اجرت المثل برا ی متولّی، مصلحتی برای وقف و موقوف علیه داشته باشد اشکال ندارد و در غیر این صورت، صحّت این شرط و اصل وقف محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

شایان ذکر است، اگر حقّ التّولیه به هیچ کدام از دو صورت فوق لحاظ نشده، بلکه واقف مقدار معیّنی از منافع باغ را برای همیشه از وقف استثنا کرده باشد، در این صورت مقدار مذکور، جزء دارایی واقف محسوب می‌شود و اختیار آن با خود اوست که آن را برای خویش هزینه نماید یا به متولّی وقف بدهد؛

همچنان که می‌تواند برای بعد از وفاتش نسبت به آن وصیّت کند[۱۸] تا به متولّی وقف داده شود و بیشتر بودن مقدار آن از اجرت المثل متولّی اشکال ندارد و اگر بخواهد در زمان حیاتش منافع استثنا شده را از ملک خویش خارج نماید و برای متولّی وقف اختصاص دهد، می‌تواند آن را به نهاد وقف مصالحه نماید تا بابت حقّ التولیه به متولّی پرداخت شود.

ج۴، مسئله ۹۷۲ . اگر واقف، حقّ التولیه را کسر یا درصد معیّنی از درآمد موقوفه – مثلاً ۱۰ درصد – قرار داده باشد، کیفیّت محاسبۀ آن تابع نظر واقف در هنگام انشای وقف می‌باشد.

بنابراین، واقف در ضمن وقف می‌تواند آن را بر اساس درصدی از درآمد کل (درآمد ناخالص) یا درآمد خالص موقوفه بعد از کسر مخارج و مانند آن قرار دهد.

ج۴، مسئله ۹۷۳ . واگذاری دائمی حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین موقوفه – همان طور که در مسألۀ «۹۲۷» ذکر شد – موجب می‌گردد ارزش دارایی موقوفه و منافع آیندۀ آن بابت اجاره و سایر عواید، به‌طور قابل توجّهی کاهش یابد؛

حال فرض کنید زمین وقفی که ۵۰‌ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود و در وقف‌نامۀ آن ذکر شده ۱۰‌ درصد عوائد موقوفه «بابت حقّ التولیه» و ۵‌ درصد «بابت حقّ النظاره» باشد، چنانچه متولّی وقف حسب ضرورت[۱۹] حقّ تقدیمی زمین وقفی را به مبلغ ۴۵‌ میلیون تومان به‌طور دائم واگذار نماید و ارزش زمین وقفی بعد از واگذاری حقّ تقدیمی ۵ میلیون تومان باشد[۲۰] و مال الاجارۀ سالانۀ زمین مذکور قبل از واگذاری حقّ تقدیمی، یک میلیون تومان و بعد از واگذاری ۵۰‌ هزار تومان باشد، در این صورت هرچند مبلغ ۴۵‌ میلیون تومان بابت عوض حقّ تقدیمی در اختیار متولّی قرار می‌گیرد، ولی مالیّت زمین وقفی نیز به همین میزان کاهش یافته و عرفاً از این بابت «عایدی برای وقف» حاصل نشده است تا مشمول «حقّ التولیه» و «حقّ النظاره» مذکور در وقف نامه گردد.[۲۱]

بنابراین، مصلحت وقف[۲۲] در صورت واگذاری دائمی حقّ تقدیمی زمین مذکور اقتضا دارد این مبلغ سرمایه‌گذاری شده و جایگزین کاهش حاصل در ارزش مالی عین موقوفه و اجاره بهای آن گردد تا استمرار عوائد متعارف موقوفه جهت عمل به وقف نسبت به زمان حاضر و قرون و اعصار آینده با خطر مواجه نشود و حقّ التولیه و حقّ النظاره از اجاره بهای سالانۀ زمین موقوفه و عایدات حاصل از محلّ سرمایه‌گذاری قابل کسر می‌باشد.

ج۴، مسئله ۹۷۴ . اگر واقف اجرتی برای متولّی تعیین نکرده، چنانچه عمل متولّی عرفاً اجرتی داشته باشد، وی می‌تواند اجرت ‌المثل عمل خود را بردارد؛ مگر آنکه از قرائن و شواهد ظاهر شود مقصود واقف انجام کارها توسط متولّی به‌طور مجّانی بوده ‌است یا اینکه متولّی کارها را به قصد تبرّع و مجّانی بودن انجام دهد.

شایان ذکر است، کیفیّت محاسبۀ اجرت المثل به عنوان حقّ ‌التولیه بستگی به عوامل مختلفی همچون مقدار و نوع کار متولّی، میزان اهمیّت و تخصّصی بودن کار و مانند آن دارد و نمی‌توان کسر یا درصد ثابتی مثل یک دهم یا یک بیستم عوائد وقف را برای همۀ وقف‌ها در نظر گرفت.[۲۳]

ج۴، مسئله ۹۷۵ . اگر متولّی هم زمان، تولیت چندین موقوفه را عهده‌دار باشد که در آنها برای متولّی حقّ التولیه معیّن نشده، ولی منظور واقف ادارۀ موقوفه به‌طور مجّانی نبوده، چنانچه مقدار، نوع، میزان اهمیّت و تخصّصی بودن کارها در هر موقوفه با موقوفۀ دیگر متفاوت باشد، برای سهم‌بندی اجرت المثل متولّی بین موقوفات، لازم است اجرت المثل سهم هر موقوفه بر اساس کارهایی که برای همان موقوفه انجام شده محاسبه شود و متولّی نمی‌تواند اجرت المثل را به‌طور مساوی بین موقوفات قسمت نماید؛

مثلاً اگر اجرت المثل مربوط به کارهای موقوفه «الف» ۱ میلیون تومان و موقوفۀ «ب» ۳ میلیون تومان ارزش‌گذاری شود، متولّی نمی‌تواند از مجموع ۴میلیون تومان، ۲میلیون تومان را از عوائد موقوفه «الف» برداشت نماید؛ بلکه باید اجرت المثل هر موقوفه را از عوائد همان موقوفه لحاظ کند.

ج۴، مسئله ۹۷۶ . اگر متولّی بخواهد در موارد مجاز[۲۴] – که در مسائل «۹۶۴ و ۹۶۶» ذکر شد – برای ادارۀ امور وقف (که جزء وظایف و شؤون متعارف متولّی است و از خودِ وی انتظار انجامش می‌رود) فردی را وکیل کند یا از کسی کمک بگیرد، نمی‌تواند مال دیگری از عوائد وقف – غیر از حقّ ‌التولیه – برای وی در نظر بگیرد؛ مگر آنکه از قرائن و شواهد اطمینان‌آور مجاز بودن چنین کاری از وقف فهمیده شود؛

ولی برای اموری که خارج از وظیفۀ ادارۀ وقف می‌باشد، لازم نیست متولّی حقّ ‌التّولیۀ خود را جهت آن امور (همچون هزینۀ تعمیرات، اجرت بنّا و مانند آن) بپردازد؛ بلکه برای تأمین این مخارج به توضیحی که در مسائل «۹۲۰ و ۹۲۱» ذکر شد عمل می‌گردد.

‌ناظر بر متولّی و نظارت استطلاعی و استصوابی

ج۴، مسئله ۹۷۷ . واقف می‌تواند برای متولّی «ناظر» قرار دهد و ‌کیفیّت نظارت ناظر توسط واقف در هنگام وقف تعیین می‌شود و به هر یک از دو صورت ذیل قابل تعیین است:

الف. نظارت استطلاعی یا اطلاعی؛ ‌هدف و مقصود در این نوع نظارت تنها اشراف ناظر بر متولّی و مطّلع بودن وی از کارهای او جهت حصول اطمینان در عمل به وقف می‌باشد. بنابراین، در این گونه موارد متولّی لازم نیست برای هر کاری که انجام می‌دهد از ناظر اجازه بگیرد.[۲۵]

ب. نظارت استصوابی؛ هدف از این نوع نظارت اعمال نظر ناظر است و باید کارهای متولّی قبل از انجام، به تأیید و تصویب وی برسد.[۲۶]

شایان ذکر است، اگر معلوم نباشد مقصود واقف از تعیین ناظر به صورت نظارت استطلاعی بوده یا استصو‌ابی، باید هر دو امر رعایت گردد.

[۱] . توضیح بیشتر در مورد «محدودۀ اصلی مسجد»، در صفحۀ «۳۵۱»، پاورقی «۲» ذکر شد.
[۲] .همچنان که موقوفاتی که بر مسجد وقف می شود نیز می تواند متولّی داشته باشد؛ مانند مغازه ای که وقف شده تا درآمد آن صرف مسجد گردد.
[۳] . بزرگ‌ترین از پسرانم، ‌پسر بزرگ‌ترم.
[۴] . حکم انتخاب وکیل برای ادارۀ امور موقوفه، در مسألۀ «۹۶۶» ذکر می‌شود.
[۵] . مگر آنکه نشانه و قرینۀ اطمینان‌آوری باشد که شامل پسرانِ از دختران نیز می‌شود.
[۶] . بزرگ‌‌‌‌ترین از پسرانم، پسر بزرگ‌‌‌‌ترم.
[۷] . شایان ذکر است در عرف فارسی‌زبانان، فرزند ارشد غالباً به معنای فرزند اکبر (بزرگ‌‌‌‌ترین فرزند) استعمال می‌شود و استعمال در معنای رشیدتر و شایسته‌تر بودن هرچند بزرگ‌‌‌‌ترین فرزند نباشد، نیازمند قرینه می‌باشد. بنابراین، در فرضی که قرینۀ اطمینان‌آور وجود نداشته باشد، کلام بر همان ظهور عرفی آن (بزرگ‌‌‌‌ترین فرزند) حمل می‌گردد، هرچند – به جهت رعایت احتیاط استحبابی در موردی که فرزندی، بزرگ‌‌‌‌تر از نظر سنّی باشد و فرزند دیگر شایسته‌تر در ادارۀ امور وقف بوده و از رشد عقلانی بیشتر برخوردار باشد – بهتر است فرزندی که مسنّ‌تر است، برای تصرّف در امور موقوفه از فرد دیگر وکالت و اجازه بگیرد.
[۸] . تصرّفات متولّی شرعی در ادارۀ امور وقف حمل بر صحّت می‌شود؛ البتّه ناظر وقف، با توضیحاتی که بعداً ذکر می‌شود، باید به وظیفۀ خود در مورد نظارت بر وقف عمل کند.
[۹] . در برخی از موارد با ارتکاب خیانت، متولّی خود به خود از تولیت بر کنار می‌شود و نوبت به ضمّ امین یا عزل توسط حاکم شرع نمی‌رسد که توضیح آن، در مسألۀ «۹۴۷» ذکر شد.
[۱۰] . البتّه، این در صورتی است که در وقف، متولّی بعدی مشخّص نشده باشد، و‌گرنه لازم است مطابق وقف عمل شود.
[۱۱] . توضیح معنای وقف منفعت، در مسألۀ «۷۷۵» ذکر شده است.
[۱۲] . توضیحات اصطلاحات «عنوان» و «جهت»، در مسائل«۷۶۷ و ۷۶۸» ذکر شد.
[۱۳] . چه اینکه آن مقدار را به صورت کسر مشاع یا درصدی از اجاره بها یا محصول و عائدات موقوفه لحاظ کند و چه غیر از آن؛ مثل اینکه بگوید: هر سال ۱۰۰ کیلو گرم از محصول باغ را به عنوان اجرت به متولّی بدهند.
[۱۴] . اجرت معمول و بازاری.
[۱۵] . منظور در مثال فوق، نصف مشاع باغ است که برای متولّی وقف شده است.
[۱۶] . زیرا مصداق وقف بر نَفْس (خود) محسوب شده و صحیح نیست.
[۱۷] . هرچند این مقدار به صورت کسر مشاع یا درصد معیّن از اجاره بها یا محصول و عائدات موقوفه باشد.
[۱۸] . با رعایت شرایط وصیت.
[۱۹] . توضیح موارد جواز واگذاری حقّ تقدیمی به‌طور دائم، در مسائل «۹۱۳ و ۹۲۷» ذکر شد.
[۲۰] . در این صورت، حقّ تقدیمی ملک خریدار محسوب شده و جزء دارایی موقوفه محسوب نمی‌شود.
[۲۱] . همان طور که اگر مجوّز شرعی برای فروش زمین مذکور و تبدیل آن باشد، پول فروش موقوفه، «عوائد وقف» محسوب نمی‌شود تا مشمول حقّ التولیه و حقّ النظارۀ ذکر شده در وقف‌نامه گردد، بلکه باید تبدیل به مثل یا احسن شود و در مثال مذکور، اگر ادّعای صدق درآمد شود، «عوائد موقوفه» مذکور در وقف نامه انصراف از چنین درآمدی دارد.
[۲۲] . باور و درک صحیح نسبت به این قضیه وقتی معلوم می‌گردد که یکی از مجوّزات بیع موقوفه در آینده پیش آید، اگر حقّ تقدیمی موقوفه واگذار نشده باشد، متولّی می‌تواند مثلاً زمین وقفی مذکور را به ۱۰۰‌ میلیون تومان بفروشد و تبدیل به مثل یا احسن نماید؛ امّا اگر حقّ تقدیمی واگذار شده باشد، متولّی می‌تواند آن را جهت تبدیل به مثل یا احسن به ۱۰‌ میلیون تومان به فروش برساند، حال اگر بنا باشد در صورت واگذاری حقّ تقدیمی، عوض دریافتی هم هزینه شده و سرمایه‌گذاری نشده باشد، قدرت خرید عوضی که جایگزین عین موقوفه گردد ۱۰‌ برابر کاهش می‌یابد و این امر، خلاف صیانت و حفاظت از اصل وقف و صدقه جاریه است.
[۲۳] . این حکم نسبت به حقّ النظارۀ ناظر در مورد موقوفه‌ای که واقف برای آن ناظر معیّن کرده، ولی مقدار حقّ النظاره را مشخّص نکرده نیز جاری است.
[۲۴] . در مواردی که وکیل گرفتن جایز است، فرقی ندارد که متولّی از انجام امور ناتوان باشد یا با وجود توانایی، برای ادارۀ امور موقوفه وکیل بگیرد.
[۲۵] . در مواردی که متولّی وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد، ‌ناظر وظیفۀ تذکّر و پیگیری دارد.
[۲۶] . در غیر این صورت، کارهایی که متولّی انجام داده از قبیل معاملات و مانند آن، حکم فضولی را دارد.
به بالای صفحه بردن