سایر احکام موصی‌به

[۱۰۶۸] [۱۰۶۹] [۱۰۷۰] [۱۰۷۱] [۱۰۷۲] [۱۰۷۳] [۱۰۷۴] [۱۰۷۵] [۱۰۷۶] [۱۰۷۷] [۱۰۷۸] [۱۰۷۹] [۱۰۸۰] [۱۰۸۱] [۱۰۸۲] [۱۰۸۳] [۱۰۸۴] [۱۰۸۵] [۱۰۸۶] [۱۰۸۷] [۱۰۸۸] [۱۰۸۹] [۱۰۹۰] [۱۰۹۱] [۱۰۹۲] [۱۰۹۳] [۱۰۹۴] [۱۰۹۵] [۱۰۹۶] [۱۰۹۷] [۱۰۹۸] [۱۰۹۹] [۱۱۰۰] [۱۱۰۱] [۱۱۰۲] [۱۱۰۳] [۱۱۰۴] [۱۱۰۵]

سایر احکام آنچه مورد وصیّت واقع می‌شود (موصی به)

تصرّف ورثه یا دیگران در مال مورد وصیّت

ج۴، مسئله ۱۰۶۸ . اگر فردی که از دنیا رفته وصیّت‌هایی داشته[۱] و برای عمل به وصایای خویش، مال مشخّصی از اموالش را تعیین کرده باشد، مانند اینکه وصیّت کرده تمام خانۀ مسکونی‌اش را در امور خیر صرف نمایند، در این صورت، تصرّف ورثه و دیگران در مال مذکور جایز نیست؛

مگر آنکه نشانه و قرینۀ اطمینان‌آوری وجود داشته باشد که وصیّت کننده تصرّفاتی مانند رفت و آمد و حضور و نماز خواندن در آن مکان را تا هنگام عمل به وصیّت، مجاز دانسته است.[۲]

ج۴، مسئله ۱۰۶۹ . اگر فردی وصیّت کرده کسر مشاعی از تمام اموالش – مانند ثلث آن – را در اموری صرف نمایند، تصرّفاتی که موجب کم شدن مالیّت آن اموال نمی‌شود و منافات با حقّ متوفّی در اموالش ندارد، مجاز می‌باشد و در فرض مذکور حقّ متوفّی به صورت «شرکت در مالیّتِ» اموالش بوده و در عینِ اموال سهمی ندارد؛

البتّه، اگر نشانه و قرینۀ اطمینان‌آوری باشد بر اینکه خواسته و مقصود وی کسر مشاع معیّن از عین اموالش بوده، در این صورت حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود و در فرض مذکور حقّ متوفّی به صورت «شرکت در عین» اموال می‌باشد.

ج۴، مسئله ۱۰۷۰ . اگر فرد وصیّت کرده باشد کسر مشاع از مال معیّن – مانند یک چهارم از مغازه‌اش – را در اموری که مشخّص نموده صرف نمایند، حکم ذکر شده در مسألۀ قبل نسبت به آن مال جاری می‌ شود.

ج۴، مسئله ۱۰۷۱ . اگر وصیّت متوفّی طوری است که حقّ وی به صورت «شرکت در مالیّتِ» اموال با سایر ورثه باشد،[۳] چنانچه ورثه بخواهند حقّ متوفّی را از قیمت اموال بدهند، وصیّ حقّ امتناع ندارد؛

ولی اگر حقّ متوفّی در «عینِ اموال» باشد،[۴] وصیّ می‌تواند از دریافت قیمت امتناع ورزد.

کسر هزینه‌‌های عمل به وصیّت از ثلث

ج۴، مسئله ۱۰۷۲ . اگر فردی وصیّت به ثلث اموالش کرده باشد، هزینه ‌هایی که عمل به وصیّت متوقّف و وابسته بر پرداخت آن است از ثلث اموالش کسر می‌شود؛

مثلاً چنانچه دارایی متوفّی یک خانه و مغازه باشد و در هنگام وفات وی، قیمت خانه، ۴۰۰ میلیون تومان و قیمت مغازه ۲۰۰ میلیون تومان باشد و وی وصیّت به مغازه کرده، به این صورت که «مغازه را فروخته و پول آن را صرف فقرا نمایید»، چنانچه فروش مغازه مستلزم صرف هزینه‌ هایی – مانند اجرت بنگاه‌دار، هزینۀ انتقال سند، پرداخت مالیات و عوارض باشد – مقدار مذکور از ثلث لحاظ می‌شود.

امّا اگر وصیّت کننده به ثلث مجموع خانه و مغازه وصیّت کرده باشد و وصیّ با توافق ورثه جهت عمل به وصیّت و تقسیم ارث بین خودشان اقدام به فروش خانه و مغازه نمایند، چنانچه این کار مستلزم هزینه‌ های مذکور باشد، این هزینه‌ ها بالنسبه بین متوفّی و ورثه حساب می‌شود.

تعیین ثلث اموال در مال مشخّص

ج۴، مسئله ۱۰۷۳ . فرد می‌تواند وصیّت نماید که ثلث مالش را از مال معیّنی بپردازند و اگر تعیین ثلث را به وصىّ واگذار نموده، وصىّ می‌تواند ثلث را – هرچند بدون رضایت ورثه – در مال مخصوصی معیّن نماید؛

در غیر این دو صورت، وصیّ می‌تواند با توافق ورثه[۵] و رعایت مصلحت متوفّی ثلث را در مال مخصوصی از آن اموال قرار دهد.

کسر مشاع از اموال هنگام فوت یا هنگام وصیّت

ج۴، مسئله ۱۰۷۴ . اگر فرد وصیّت کند کسر مشاعى – مانند یک سوّم یا یک چهارم – از اموالش را به مصرفی برسانند، چنانچه نشانه و قرینه‌ای باشد که معلوم شود مقصود وی کسر مشاع از اموال موجود در هنگام وصیّت یا وفات بوده، مطابق همان عمل می‌شود.

در غیر این صورت برای عمل به وصیّت لازم است کسر مشاع از اموالش در هنگام وفات لحاظ شود.

وصیّت به اجاره دادن مال معیّن یا سرمایه‌گذاری آن

ج۴، مسئله ۱۰۷۵ . اگر انسان وصیّت کند – با رعایت شرایط وصیّت – مثلاً مال معیّنی از اموالش را بعد از وفات وی نفروشند و اجاره دهند و درآمد حاصل از آن را به مصرفی که مشخّص کرده برسانند، باید مطابق آن عمل نمایند.

این حکم، در جایی که فرد وصیّت نموده بخش معیّنی از اموالش را سرمایه‌گذاری کرده و فقط سود حاصل از آن را به مصرفی برسانند نیز جاری است.

تخلّف و امتناع از عمل به وصیّت یا تأخیر در عمل به آن

ج۴، مسئله ۱۰۷۶ . بر وصیّ واجب است به وصایای متوفّی عمل نماید و تخلّف از عمل به وصیّت یا تأخیر بدون عذر در عمل به آن و سهل انگاری در اجرای وصیّت گناه محسوب می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۰۷۷ . اگر ورثه از عمل به وصیّت امتناع ورزند، بر وصیّ لازم است آنان را – با رعایت شرایط – امر به معروف و نهی از منکر نماید و اگر عمل به وصیّت متوقّف و وابسته به مراجعه به محاکم قضایی باشد، انجام این کار لازم است؛

مگر آنکه مستلزم مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) یا ضرر قابل توجّه بر وصیّ باشد.

ج۴، مسئله ۱۰۷۸ . اگر فردی که وصیّت به ثلث مالش کرده، تصریح به باقی نگه داشـتن ثلث مال و صرف منافع آن کرده یا نشانه و قرینه‌ای بر این امر باشد، باید مطابق آن عمل شود، وگرنه واجب است عین یا قیمت ثلث اموال را بدون تأخیر در موارد آن مصرف نمایند، هرچند این کار متوقّف و وابسته بر فروش دارایی متوفّی باشد؛[۶]

البتّه، اگر نشانه و قرینه‌ای باشد که منظور وصیّت کننده، تعجیل در عمل به وصیّت نیست، تأخیر به مقداری که قرینه و نشانۀ مذکور اقتضای آن را دارد اشکال ندارد؛

مثلاً چنانچه فرد وصیّت به ثلث کرده، در حالی که التفات و توجّه داشته برای عمل به آن باید منزل مسکونی وی فروخته شده و خانواده‌اش بی‌سرپناه شوند و یقیناً چنین چیزی منظور نظر وصیّت کننده نبوده، این امر نشانه‌ای است بر مجاز بودن تأخیر در عمل به وصیّت تا زمانی که ورثه (یا ولیّ آنان) بتوانند منزل مسکونی – هرچند اجاره‌ای – برای سکونت خود فراهم نمایند.

ج۴، مسئله ۱۰۷۹ . اگر فردی وصیّت کند مال معیّنی – مانند مغازه‌اش – را بفروشند و بهای آن را در اموری که ذکر کرده صرف نمایند، وصیّ و ورثه نمی‌توانند بدون عذر در عمل به وصیّت تأخیر نمایند و به جای فروش، آن را اجاره دهند.

شایان ذکر است، در صورتی که وصیّ یا ورثه اقدام بر چنین امری کنند، اجارۀ مذکور فضولی محسوب می‌شود؛

البتّه، حاکم شرع – با رعایت مصلحت – می‌تواند آن را اجازه نماید و مال الاجارۀ آن به خود متوفّی تعلّق خواهد داشت و ورثه در آن حقّی ندارند.

ج۴، مسئله ۱۰۸۰ . فردی که وصیّت به ثلث کرده، چنانچه بعضی از ورثه بعد از وفاتش معصیت نموده و از عمل به وصیّت وی امتناع ورزند و اموال متوفّی بین ورثه قسمت شود[۷] بر وارثین دیگر لازم نیست تمام ثلث متوفّی را از مالی که در اختیارشان قرار گرفته بپردازند؛

بلکه کافی است ثلث اموالی را که در اختیار دارند برای عمل به وصیّت واگذار نمایند؛

این حکم در جایی که وصیّت شرعی فرد به کسر مشاع دیگری مانند یک چهارم یا یک پنجم اموالش تعلّق گرفته باشد نیز جاری است.

ج۴، مسئله ۱۰۸۱ . اگر فرد به مال معیّنی از اموالش وصیّت کرده – مانند اینکه بگوید: «بعد از وفاتم مغازه ‌ام را فروخته و برایم خیرات کنید» – و وصیّتش بیشتر از ثلث نباشد، چنانچه بعضی از ورثه معصیت نموده و از عمل به وصیّت متوفّی امتناع ورزند و اموال او بین ورثه قسمت شود و مغازۀ مذکور بابت سهم الارث به یکی از ورثه داده شود، وی مالک آن نمی‌شود.

بنابراین، باید آن را برای عمل به وصیّت واگذار نماید و سهم الارث او ادا نشده و حقّ وی در بقیّۀ اموال همچنان باقی است.

عدم امکان فروش مال مورد وصیّت به قیمت واقعی آن

ج۴، مسئله ۱۰۸۲ . اگر برای عمل به وصیّت‌های متوفّی لازم باشد اموالی از وی – مانند مغازه یا زمین – فروخته شود، ولی بر اثر شرایط موجود در بازار، امکان فروش آن اموال به قیمت واقعیش نباشد، چنانچه تفاوت قیمت، فوق‌العاده زیاد باشد طوری که معمولاً عقلا جز در حال ضرورت اقدام بر این امر نمی‌کنند، بر وصیّ لازم است صبر کنند تا شرایط بازار تغییر کند؛

امّا اگر تفاوت به این مقدار نباشد، باید حسب وصیّت اقدام به فروش و عمل به وصایا نماید.

از بین رفتن بخشی از اموال متوفّی قبل از عمل به وصیّت

ج۴، مسئله ۱۰۸۳ . اگر قسمتی از اموال وصیّت کننده بعد از وفاتش تلف شود یا غصب گردد، واجب است آنچه از «اصل مال» پرداخت می‌شود[۸] را از باقیماندۀ دارایی متوفّی بپردازند، هرچند تمام آن را فرا گیرد و موجب شود تمام اموال وی صرف گردد.

ج۴، مسئله ۱۰۸۴ . اگر فردی به ثلث اموالش به‌طور مشاع وصیّت نماید و بعد از وفاتش قبل از عمل به وصیّت قسمتی از مال وی تلف شود، مقدار مال تلف شده بر ثلث متوفّی و باقیماندۀ اموال (دو سوّم) که سهم ورثه است توزیع می‌شود و به همان نسبت، کسر و نقصان بر هر دو وارد می‌شود؛

امّا اگر فرد به مال معیّنی – مانند وسیلۀ نقلیه ‌اش – وصیّت نماید و قبل از عمل به وصیّت، مال مذکور از بین برود، تلف فقط به مورد وصیّت وارد شده و از سهم ورثه چیزی کسر نمی‌گردد.[۹]

ترقّی قیمت و افزایش ارزش بازاری ثلث متوفّی

ج۴، مسئله ۱۰۸۵ . اگر فردی به ثلث اموال وصیّت نماید و ارزش و قیمت بازاری ثلث از هنگام وفات تا موقع عمل به وصیّت افزایش یابد، لازم است ارزش هنگام عمل به وصیّت را معیار قرار دهند؛

مثلاً اگر دارایی فرد در هنگام وفات تنها یک منزل مسکونی به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان باشد، ولی تا هنگام عمل به وصیّت قیمت منزل ۹۰۰ میلیون تومان گردد، لازم است مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بابت ثلث متوفّی لحاظ شود.

این حکم، در جایی که فرد وصیّت به مال معیّنی مانند مغازۀ خویش نماید و قیمت بازاری مال مذکور از هنگام وفات تا موقع عمل به وصیّت افزایش یابد نیز جاری است.

ج۴، مسئله ۱۰۸۶ . اگر فردی به ثلث اموالش به‌طور مشاع وصیّت نماید و وصیّ بعد از وفات به بخشی از وصیّت عمل کند و ارزش و قیمت بازاری باقیماندۀ ثلث قبل از عمل به سایر وصایا افزایش یابد، لازم است نسبت به باقیماندۀ ثلث، ارزش آن در هنگام عمل به سایر وصایا را معیار قرار دهند؛

مثلاً اگر فرد به ثلث اموالش به این شرح وصیّت کرده که «۲۵ سال نماز قضا برایم اجیر بگیرید و باقیماندۀ ثلث را صرف عزاداری امام حسین(علیه السلام) نمایید» و دارایی وی در هنگام وفات یک مغازه به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان و ۱۰۰‌ میلیون تومان پول نقد باشد، در این صورت ثلث متوفّی ۲۰۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود؛

اگر وصیّ با توافق ورثه همان وجه نقدی (۱۰۰ میلیون تومان معادل نصف ثلث) را برای نماز قضا هزینه نماید و نصف دیگر ثلث مرحوم – که معادل یک پنجم قیمت مغازه است – باقی بماند و قیمت مغازه تا زمان عمل به وصیّت عزاداری یک میلیارد تومان شود، لازم است ۲۰۰‌ میلیون تومان از قیمت مغازه صرف در عزاداری امام حسین(علیه السلام) شود.

ج۴، مسئله ۱۰۸۷ . اگر فردی وصیّت کند مغازه‌اش را صرف اموری که در وصیّت‌نامه ذکر شده نمایند و وصیّت مذکور بیشتر از ثلث نباشد و وصیّ بعد از وفات تا هنگامی که امکان فروش مغازه فراهم شود برای عمل به بخشی از وصیّت حسب اختیاری که وصیّت کننده برایش قرارداده قرض نماید،[۱۰] چنانچه قبل از عمل به سایر وصایا قیمت و ارزش بازاری مغازه افزایش یاید، پس از فروش مغازه، وصیّ ابتدا قرض مذکور را ادا می‌نماید و باقیماندۀ قیمت مغازه باید برای متوفّی حسب وصیّت، هزینه شود.

ج۴، مسئله ۱۰۸۸ . اگر فردی وصیّت کند مغازه‌اش را صرف اموری که در وصیّت‌نامه ذکر شده نمایند و وصیّت مذکور بیشتر از ثلث نباشد و وصیّ یا یکی از ورثه بعد از وفات، کسر مشاعی از مغازه – مثلاً نصف آن – را به ثمن نقدی برای عمل به بخشی از وصیّت متوفّی بخرد و تا هنگامی که امکان فروش بقیّۀ مغازه و عمل به سایر وصایا فراهم شود، قیمت و ارزش بازاری مغازه افزایش یاید، پس از فروش بقیّۀ مغازه، وصیّ باید ثمن این بخش از مغازه را نیز صرف عمل به وصایا نماید.

وصیّت به ثلث بدون ذکر موارد مصرف آن

ج۴، مسئله ۱۰۸۹ . اگر وصیّت کننده برای وصیّ عمل خاص یا مقدار معیّن یا کیفیّت خاص یا مصرف معیّنی را نسبت به وصیّت خویش مشخّص نماید، لازم است وصیّ مطابق آن عمل نماید و اگر خلاف آن رفتار نماید، خیانت در وصیّت محسوب می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۰۹۰ . اگر فرد وصیّت کرده باشد: «ثلث مالم را برایم خرج کنید» و عمل خاص یا کیفیّت و مصرف معیّنی را مشخّص نکرده و قرینه و نشانه‌ای نیز بر تعیین آن نباشد، وصیّ باید در مصرف ثلث، مصلحت متوفّی را مراعات نماید و علاوه بر این چنانچه برایش به‌طور متعارف میسّر است، باید در بین اموری که مصلحت دارد، آنچه را که اصلح (صالح تر) به حال متوفّی است انتخاب نماید و این امر نسبت به افراد مختلف متفاوت می‌باشد.

مثلاً اگر وصیّ احتمال عقلایی دهد که وصیّت کننده امور واجبی بر عهده داشته – مانند نماز یا روزۀ قضا، کفّارات، ردّ مظالم – صرف کردن مال مورد وصیّت در این امور مقدّم بر انجام امور خیر و مستحبّات – مانند کمک به مساجد، مراسم عزاداری – می‌باشد.

اضافه آمدن ثلث بعد از عمل به وصایا

ج۴، مسئله ۱۰۹۱ . اگر فرد وصیّت نماید: «از ثلث اموالم به وصایای ذیل عمل کنید…» و اموری مانند نماز و روزۀ قضا، کفّارات، ردّ مظالم هر یک به مقدار معیّن را ذکر نماید، چنانچه بعد از عمل به وصایای متوفّی مقداری از ثلث اموالش باقی بماند، لازم است مقدار باقیمانده، مطابق با مسألۀ قبل برای وی هزینه شود و ورثه از آن ارث نمی‌برند؛[۱۱]

البتّه، اگر نشانه و قرینه‌ای باشد که وصیّت کننده مقدار مازاد بر وصایای خویش را برای خود نخواسته، مطابق آن عمل می‌شود.

عدم امکان عمل به وصیّت

ج۴، مسئله ۱۰۹۲ . اگر فرد مثلاً وصیّت کرده از مال وی مراسم هفتم یا چهلم برایش برگزار شود و در آن زمان امکان برگزاری مراسم وجود نداشته باشد، چنانچه برداشت وصیّ با توجّه به قرائن و شواهد «تعدّد مطلوب» باشد یعنی وصیّت کننده می‌خواسته مراسم یادبودی برایش برگزار شود که اولویّت آن در هفتم یا چهلم است، باید به آنچه نزدیک‌تر و اقرب به نظر وصیّت کننده است عمل شود؛

مثل آنکه مال وی را نگهداری کنند به گونه‌ای که بتوانند در فرصت دیگری مراسم مورد نظر را برگزار نمایند؛

امّا چنانچه برداشت وصیّ از وصیّت «وحدت مطلوب» باشد، یعنی برگزاری مراسم در غیر آن زمان اصلاً مطلوب وصیّت کننده نبوده، دو صورت دارد:

الف. وصیّت کننده وصیّت به ثلث داشته؛[۱۲] در این صورت، باید آن مبلغ را برای وی صرف کنند؛ البتّه کیفیّت صرف مال صورت‌های مختلفی دارد که از مسائل دیگر فهمیده می‌شود.

ب. وصیّت کننده وصیّت به ثلث نداشته؛[۱۳] در این صورت، وصیّت مذکور باطل محسوب شده و آن مال به ارث می‌رسد.

ج۴، مسئله ۱۰۹۳ . اگر وصیّ با وجود اینکه امکان عمل به وصیّت وجودداشته به آن عمل نکند تا زمان مربوط به آن بگذرد، حکمی مشابه مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌باشد.

معلوم نبودن اینکه وصیّت بیش از ثلث است یا نه

ج۴، مسئله ۱۰۹۴ . اگر انسان مالی را به شخصی بدهد و او را وصیّ خود قرار دهد تا آن را بعد از وفاتش به مصارفی که معیّن کرده برساند، چنانچه وصیّ بداند وصیّت مذکور بیشتر از ثلث اموال متوفّی در هنگام وفات نیست، واجب است به وصیّت عمل نماید؛

امّا اگر نداند وصیّت مذکور بیشتر از ثلث است یا کمتر یا مساوی ثلث، یا بداند که وصیّت مذکور بیشتر از ثلث است، ولی احتمال عقلایی دهد که ورثۀ متوفّی آن را اجازه داده‌اند یا بداند که ورثۀ متوفّی آن را اجازه نداده‌اند، ولی احتمال عقلایی دهد وصیّت از مواردی است که از اصل مال پرداخت می‌شود – مانند دیون متوفّی – اجرای وصیّت مذکور محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ابراء ذمّۀ بدهکار به صورت معلّق بر فوت

ج۴، مسئله ۱۰۹۵ . اگر فرد از شخصی طلبکار باشد و به او بگوید: «بعد از وفاتم تو را بریء الذمّه نموده یا طلبم را بخشیدم»، در صورتی که ورثۀ بالغ عاقل رشید بعد از وفات طلبکار، این ابراء ذمّه و بخشش را اجازه نمایند، ذمّۀ شخص مدیون بری می‌گردد.[۱۴]

وصیّت به منافع ملک

ج۴، مسئله ۱۰۹۶ . اگر فرد منافع ملک خود را برای استفاده یا صرف در جهت خاصّی در مدّت معیّن وصیّت کند؛ ‌مثلاً بگوید: «اجارۀ مغازه‌ام را تا ۲ سال به فقرا بدهید» یا «همسرم تا ۱۰ سال در خانه‌ام سکونت کند»، برای اینکه معلوم شود وصیّت مذکور به‌ اندازۀ ثلث محسوب شده یا بیشتر و یاکمتر، به روش ذیل عمل می‌شود:

ابتدا قیمت تمام دارایی‌های زمان وفات متوفّی (بعد از کسر آنچه از اصل مال پرداخت می‌شود)،[۱۵] تعیین می‌گردد؛

برای قیمت‌گذاری ملک مورد وصیّت، قیمت آن را با فرض اینکه فروش و تحویل آن به خریدارِ فرضی، نقدی و فوری باشد بدون لحاظ وصیّت مذکور، معیّن نمایند؛[۱۶]

سپس، ملک مورد وصیّت را مجدّداً با لحاظ اینکه برای مدّت مذکور در وصیّت، ‌تحویل آن به خریدار فرضی تأخیر داشته باشد، قیمت‌گذاری کنند؛[۱۷]

آن گاه مقداری که از قیمت ملک به سبب تأخیر در تحویل به جهت عمل به وصیّت کسر می‌شود را به دست آورده[۱۸] و با قیمت تمام دارایی‌ها نسبت سنجی نمایند؛ به این ترتیب معلوم می‌شود که این وصیّت به اندازۀ ثلث ارزش دارد یا بیشتر و یا کمتر.

مثلاً فرض کنید فرد وصیّت کرده همسرم ۱۰ سال در خانه سکونت کند و قیمت تمام دارایی‌ها – غیر از خانه – ۳۰۰‌ میلیون تومان و خانه با لحاظ اینکه تحویل آن به خریدارِ فرضی فوری باشد بدون در نظر گرفتن وصیّت، ۶۰۰‌ میلیون تومان و با لحاظ اینکه ۱۰ سال بعد به جهت عمل به وصیّت تحویل داده شود، ۳۰۰‌ میلیون تومان قیمت‌گذاری گردد؛

در فرض فوق از آنجا که کلّ دارایی‌های متوفّی در زمان فوت، ۹۰۰‌ میلیون تومان بوده و وصیّت وی در مورد سکونت همسر، ۳۰۰‌ میلیون تومان ارزش گذاری می‌شود، این وصیّت به اندازۀ ثلث بوده و چنانچه فرد فقط همین وصیّت مالی را داشته باشد، صحیح به حساب می‌آید؛

امّا اگر دارایی‌ متوفّی فقط همان خانه بوده، ‌وصیّت وی به اندازۀ ۱۰۰ میلیون بیشتر از ثلث می‌باشد.

همین طور، اگر اموالی غیر از آن خانه داشته باشد، ولی قیمت آنها از ۳۰۰ میلیون تومان کمتر باشد، وصیّت وی به سکونت همسرش به مدّت ۱۰ سال، بیش از ثلث به حساب می‌آید.

ج۴، مسئله ۱۰۹۷ . اگر فرد منافع ملک خود را با توضیحات مسألۀ قبل برای مدّتی وصیّت کرده که عمل به آن در مدّت تعیین شده بیش از ثلث محسوب شود، در صورتی که ورثه (بالغ و عاقل و رشید) مقدار بیش از ثلث را اجازه دهند باید مطابق وصیّت عمل شود و چنانچه اجازه ندهند، باید مدّت عمل به وصیّت به اندازۀ ثلث کاهش پیدا کند.

مثلاً اگر وصیّت کرده اجاره بهای مغازه برای ۱۰ سال متعلّق به فقرا باشد، مدّت زمان پرداخت اجاره به مستمندان را از ۱۰ سال به اندازه‌ای کم کنند که ارزش وصیّت با توضیحاتی که در مسألۀ قبل ذکر شد به اندازۀ ثلث گردد. بنابراین، اگر مدّت مذکور ۷ سال باشد، واجب است تا ۷ سال به وصیّت عمل شود.

شایان ذکر است، این حکم در جایی که فرد وصیّت کرده مثلاً‌ همسرم تا زمانی که زنده است در خانه سکونت کند نیز جاری است؛ به این معنا که سکونت وی با فرض اینکه ورثه وصیّت را اجازه ندهند، تا زمانی انجام می‌شود که ارزش وصیّت بیش از ثلث نباشد.

کاهش ارزش پول یا افزایش هزینه‌ها از زمان وصیّت تا اجرای آن

ج۴، مسئله ۱۰۹۸ . اگر فردی وصیّت نماید مبلغ معیّنی پول رایج را جهت اموری که مشخّص نموده صرف نمایند، ولی ارزش پول از زمان وصیّت تا هنگام عمل به آن کاهش یافته یا آنکه هزینۀ انجام موارد وصیّت تا آن هنگام افزایش یافته باشد، مسأله دارای صورت‌های مختلفی است که بعضی از آنها بیان می‌شود:

الف. قصد وصیّت کننده ملاحظه نمودن ارزش مالی مبلغ معیّن شده در وصیّت باشد؛

در این فرض، باید هنگام عمل به وصیّت با توجّه به تورّم و کاهش ارزش پول، مالیّت مبلغ مذکور در وصیّت را معیار قرار داده و مبلغ بیشتری را برای عمل به وصیّت اختصاص دهند.

ب. قصد وصیّت کننده صرفاً همان مبلغ معیّن شده باشد، طوری که با گذشت زمان و کاهش ارزش پول، باز هم هزینه نمودن همان مبلغ کفایت نماید؛

در این صورت، باید مطابق با قصد وی به وصیّت عمل نمایند.

ج. قصد وصیّت کننده از تعیین مبلغ پول، درصد یا کسر مشاعی از مال مشخّص شده توسط وی باشد؛ مانند اینکه قیمت مغازه‌اش را ۵۰ میلیون تومان پیش بینی کرده و از قیمت آن ۱۰ میلیون تومان را جهت عزاداری حضرت امام حسین(علیه السلام) وصیّت کرده باشد؛

در این صورت اگر مقصودش کسر مشاع، یک پنجم از قیمت مغازه بوده، لازم است در هنگام عمل به وصیّت یک پنجم قیمت مغازه را جهت عزاداری هزینه نمایند، هرچند قیمت آن افزایش یافته باشد.

د. قصد وصیّت کننده از تعیین مبلغ پول، مشخّص کردن مقدار و اندازۀ عملی باشد که انجام آن را وصیّت کرده است؛ مثلاً از آنجایی که هزینۀ انجام یک سال نماز قضا را مبلغ یک میلیون تومان برآورد کرده، وصیّت کرده یک میلیون تومان را جهت نماز قضا برایش اختصاص دهند؛

در این صورت، لازم است برای وی یک سال نماز قضا انجام دهند، هرچند در هنگام عمل به وصیّت هزینۀ یک سال نماز قضا، به ۵ میلیون تومان افزایش یافته باشد.

بنابرایــن، از بیــن صــــورت‌های مــذکور با توجّه به عبــارت وصــیّــت‌نامه و همــیــن طور قرائن و شواهد، مطابق با هر یک از آنها که مقصود وی بوده عمل می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۰۹۹ . اگر فرد مبلغ معیّنی برای انجام حج وصیّت نماید، ولی در هنگام عمل به وصیّت مبلغ مذکور برای انجام حج کافی نباشد، چنانچه وصیّت وی در مورد به‌جا آوردن حجّة الاسلام[۱۹] بوده، لازم است کسری مبلغ حج را از اصل اموال متوفّی تدارک نمایند و برایش حجّة الاسلام به جا آورند.

امّا اگر وصیّتش در مورد غیر از حجّة الاسلام باشد مانند حجّ مستحبی، ولی عمل کردن به چنین وصیّتی – هرچند با لحاظ آنچه در مسأله قبل بیان شد – به جهت کافی نبودن مبلغ، مقدور نباشد، چنانچه مقصود وصیّت کننده تعدّد مطلوب[۲۰] بوده، باید مبلغ مذکور را صرف هر یک از اموری که نزدیک‌تر به مقصود وصیّت کننده است نمایند؛

در غیر این صورت، وصیّتش باطل است و مقدار مشخّص شده، حسب موازین شرعی به ارث می‌رسد.

پرداخت مال به ورثۀ نیازمند، ‌از محلّ وصیّت کمک به نیازمندان

ج۴، مسئله ۱۱۰۰ . اگر فردی وصیّت کرده ثلث اموالش صرف کمک به نیازمندان شود، چنانچه وصیّت مذکور عرفاً از ورثۀ‌ او مانند همسر و فرزندانش «انصراف» داشته باشد،[۲۱] وصیّ نمی‌تواند برای عمل به وصیّت از ثلث اموال به آنان کمک مالی نماید، هرچند نیازمند باشند؛

مانند اینکه وصیّت کننده از وضعیّت مالی فرزندانش اطلاع داشته که بعد از وفات نیازمند هستند و با این وجود، چیزی از ثلث برایشان وصیّت نکند، در این صورت وصیّت مذکور شامل کمک به فرزندان نیازمند نمی‌شود؛

امّا اگر ورثه در زمان حیات وصیّت کننده وضع مالی مناسب داشته و وی نیاز مالی آنان را برای بعد از وفات خود پیش بینی نمی‌کرده و به این جهت برایشان از ثلث، مالی را وصیّت نکرده ولی بعد از وفات، ورثه دچار ورشکستگی و نیاز مالی شوند، وصیّت مذکور شامل آنان نیز می‌شود.[۲۲]

حکم وصیّت به محرومیّت از ارث

ج۴، مسئله ۱۱۰۱ . اگر فردی وصیّت نماید که بعضی از ورثه (مثلاً فرزند بزرگ وی) ارث نبرد، چنانچه شخص مذکور چنین وصیّتی را اجازه دهد صحیح است و از ارث محروم می‌شود، ولی اگر آن را نپذیرد و رد نماید، عمل به این وصیّت فقط به اندازۀ ثلث اموال متوفّى واجب است و فرد مذکور از ثلث اموال وصیّت کننده حقّی ندارد.

مثلاً اگر فردی دو پسر داشته، و دارایی او ۶۰‌ میلیون تومان باشد و وصیّت نماید که پسر بزرگش ارث نبرد، چنانچه این فرزند وصیّت مذکور را نپذیرد، ثلث دارایی وی (معادل ۲۰ میلیون تومان) به پسر دیگرش داده می‌شود، و باقیماندۀ اموال وی (معادل ‌۴۰ میلیون تومان) نیز بین هر دو فرزند به‌طور مساوی قسمت می‌شود. بنابراین، در مجموع ۲۰ میلیون تومان به پسر بزرگ و ۴۰ میلیون تومان به پسر دیگرش داده مى‌شود.

شایان ذکر است اگر متوفّی علاوه بر وصیّت به محرومیّتِ بعضی از ورثه از ارث، وصایای دیگری نیز داشته باشد، باید برای عمل به چنین وصیّتی، سایر وصایایش نیز لحاظ شود.

بنابراین، اگر فرد مذکور علاوه بر وصیّت به محروم بودن پسر بزرگش از ارث، یک ششم مالش را برای نماز و روزۀ قضا وصیّت کرده باشد، ۱۰ میلیون تومان جهت نماز و روزۀ قضا در نظر گرفته می‌شود،و باقیماندۀ ثلث (معادل۱۰ میلیون تومان) به پسر کوچکش داده می‌شود و باقیماندۀ اموال وی (معادل‌۴۰ میلیون تومان) بین هر دو فرزند به‌طور مساوی قسمت می‌شود؛ در نتیجه، سهم پسر بزرگش ۲۰ میلیون تومان و سهم پسر دیگرش۳۰ میلیون تومان می‌باشد.[۲۳]

معلوم نبودن مورد وصیّت

ج۴، مسئله ۱۱۰۲ . اگر فرد نسبت به مالی از اموال خود وصیّتی نماید، ولی به سبب فراموشی یا مفقود شدن وصیّت‌نامه و مانند آن،[۲۴] مورد وصیّت (موصی به) در شبهۀ محصوره[۲۵] معلوم نباشد، چند صورت دارد:

الف. عناوین احتمالی قابل انطباق بر یکدیگر باشند؛ یعنی بتوان موردی را انتخاب کرد که شامل همۀ عناوین احتمالی بشود، در این صوت لازم است به همین کیفیّت عمل شود؛

مثال۱. معلوم نیست وصیّت کرده ثلث مالش صرف «سادات» شود یا «ایتام».

مثال۲. معلوم نیست وصیّت کرده خانه‌اش برای سکونت «طلّاب» استفاده شود یا «فقرا».

در مثال اوّل، ثلث مالش به «سادات یتیم» داده شده و در مثال دوّم، خانه در اختیار «طلّاب فقیر» قرار می‌گیرد.

ب. موارد احتمالی قابل انطباق بر یکدیگر نباشد، در این صورت مورد وصیّت با «قرعه» معلوم می‌شود؛

مثال۱. معلوم نیست وصیّت کرده ثلث مالش صرف «مسجد الف» شود یا «مسجد ب».

مثال۲. معلوم نیست وصیّت کرده که منزلش به عنوان «مسجد» وقف گردد یا به عنوان «بیمارستان».

مثال۳. معلوم نیست ثلث مالش باید به «طلّاب مشهدی» داده شود یا «طلّاب نجفی».

مثال۴. معلوم نیست ثلث مالش باید به «احمد» داده شود یا «محمود».

در صورت‌های فوق، مورد وصیّت با قرعه معلوم می‌شود.[۲۶]

البتّه، اگر وصیّت تملیکی بوده و مردّد بین اشخاص باشد، باید به آنان اعلام نماید، چنانچه همگی وصیّت مذکور را رد کنند یا بعضی قبول و بعضی رد نمایند، مال مذکور ارث محسوب می‌شود؛ امّا اگر همگی وصیّت مذکور را قبول کنند، مال مورد وصیّت مردّد بینشان بوده و متعلّق به یکی از آنان می‌باشد و چنانچه در تقسیم مال با صلح یا غیر آن توافق نمایند مطابق آن عمل می‌شود، وگرنه برای رفع اختلاف و نزاع باید به حاکم شرع مراجعه کنند.

ج۴، مسئله ۱۱۰۳ . اگر فرد نسبت به مالی از اموال خود وصیّتی نماید و مورد وصیّت (موصی به) در شبهۀ غیر محصوره[۲۷] معلوم نباشد، وصیّ می‌تواند مال را در هر یک از امور خیر مصرف کند و احتیاط واجب است مصرفی را انتخاب کند که احتمال داده شود وصیّت بر آن صورت گرفته و این احتمال ضعیف‌تر از احتمال مصرف‌های دیگر نباشد.

ج۴، مسئله ۱۱۰۴ . اگر فردی مالی را برای شخصی وصیّت نماید و وصیّت مذکور مردّد بین دو شیء متفاوت (متباین) باشد، مثلاً معلوم نشود که مال مورد وصیّت انگشتر عقیق متوفّی بوده یا انگشتر فیروزۀ وی، لازم است مورد وصیّت با مصالحه بین آن شخص و ورثۀ متوفّی معیّن گردد و در صورتی که حاضر به مصالحه نشوند، با «قرعه» یکی از دو شیء به شخص مذکور داده شود.[۲۸]

وصیّت مردّد بین اقلّ و اکثر (کمتر و بیشتر)

ج۴، مسئله ۱۱۰۵ . اگر فرد مالی را برای شخصی وصیّت کند و وصیّت مذکور مردّد بین اقلّ و اکثر (کمتر و بیشتر) باشد، چنانچه مقدار بیشتر به طریق معتبری ثابت نشود، کافی است مقدار کمتر را به آن شخص بدهند؛

مثلاً چنانچه به جهت مفقود بودن وصیّت‌نامه یا خوانا نبودن متن آن، معلوم نشود که وصیّت کننده مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای شخص مذکور وصیّت کرده یا ۲۰ میلیون تومان، پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان به وی کافی است.

[۱] . با رعایت شرایط وصیت.
[۲] . مشابه آنچه در مسألۀ «۱۰۷۸» ذکر می‌گردد.
[۳] . با توضیحی که در مسألۀ «۱۰۶۹» ذکر شد.
[۴] . مانند آنچه در مسألۀ «۱۰۶۸» ذکر شد.
[۵] . اگر در میان ورثه مانند بچّۀ نابالغ یا مجنون باشد، توافق وصیّ با ولیّ شرعی وی صورت می‌گیرد.
[۶] . بعضی از ورثه یا فامیل متوفّی می‌توانند به صورت شراکتی، سهم ثلث میّت را نقداً از وصیّ خریداری نمایند و قیمت آن را در اختیار وی قرار دهند تا در موارد وصیّت هزینه نماید.
[۷] . البتّه، بر وصیّ لازم است ورثه را – هرچند با مراجعه به محاکم صالحه قضایی – ملزم به پرداخت ثلث متوفّی قبل از تقسیم ارث نماید؛ مگر آنکه این کار بر وی ممکن نباشد یا مستلزم ضرر قابل توجّه یا مشقّت فوق‌العاده‌ای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) باشد.
[۸] . توضیح واجباتی که از اصل مال پرداخت می‌شود، در مسأله «۱۰۴۹» ذکر شد.
[۹] . در هر یک از دو صورت فوق، اگر مال بر اثر «اتلاف» فردی چه از ورثه یا غیر ورثه از بین برود، وی ضامن است.
[۱۰] . یا آنکه از مال خودش بدون قصد مجانیّت، برای عمل به وصیّت هزینه نماید.
[۱۱] . در موارد شک در اینکه وصیّت کننده تمام ثلث را برای خود خواسته یا نه، قاعده آن است که اگر وصیّت کننده اسم ثلث را برده، باقیماندۀ ثلث که زیاده بر وصایا می‌باشد مربوط به اوست و به ورثه ارث نمی‌رسد؛ امّا اگر وی اسمی از ثلث نبرده و فقط وصیت به وصایای معیّنی کرده، چنانچه بعد از عمل به وصایا چیزی از ثلث باقی بماند، مربوط به ورثه است.
[۱۲] . یعنی وی تمام ثلث را برای خود خواسته است.
[۱۳] . مثل آنکه در وصیّت یا وصیّت‌های مالی خود اسم ثلث را نبرده و فقط موارد وصیّت را نام برده است.
[۱۴] . در حقیقت اجازۀ ورثه، خود نوعی ابراء ذمّۀ بدهکار از طرف آنان و تنازل از حقّشان می‌باشد.
[۱۵] . توضیح مواردی که از اصل مال پرداخت می‌شود، در مسألۀ «۱۰۴۹» ذکر شد.
[۱۶] . قیمت‌گذاری ملک به صورت «غیر مسلوب المنافع».
[۱۷] . قیمت‌گذاری ملک به صورت «مسلوب المنافع».
[۱۸] . مقدار تفاوت قیمت ملک در دو حالت «غیر مسلوب المنافع» و «مسلوب المنافع».
[۱۹] . منظور حجّ واجبی است که با استطاعت بر وی مستقرّ شده باشد.
[۲۰] . معنای تعدّد مطلوب از آنچه در مسألۀ‌ «۱۰۹۲» ذکر شد، ‌فهمیده می‌شود.
[۲۱] . یعنی با توجّه به قرائن و شواهد یا ظاهر وصیّت، عرفاً برداشت می‌شود منظور وصیّت کننده،‌ غیر از همسر و فرزندانش می‌باشد.
[۲۲] . شایان ذکر است اگر فرد وصیّت به ادای حقوق واجب مانند پرداخت ردّ مظالم، خمس یا زکات کرده باشد، چنانچه ورثۀ وی دارای شرایط استحقاق باشند، پرداخت ردّ مظالم، خمس یا زکات به آنان – با رعایت شرایط شرعی هر مورد – اشکال ندارد.
[۲۳] . شایان ذکر است، از حکم مذکور استفاده می‌شود که اگر انسان تمام ثلث اموالش را برای صرف در اموری وصیّت نماید و علاوه بر آن وصیّت به محروم بودن یکی از ورثه از ارث کند، در صورتی که وارث مذکور چنین وصیّتی را نپذیرد، وصیّت به محرومیّت وی از ارث باطل محسوب می‌شود.
[۲۴] . این حکم در جایی که از وصیّت کننده دو وصیّت‌نامه به جای مانده، در حالی که وی از وصیّت اوّل خویش عدول نموده، ولی به خاطر مشخّص نبودن تاریخ دو وصیّت‌نامه، معلوم نشود که کدام یک از آن دو وصیّت بر دیگری مقدّم بوده است نیز جاری می‌باشد.
[۲۵] . معنای شبهۀ محصوره از تعریف شبهۀ غیر محصوره که در صفحۀ «۴۶۱»، پاورقی «۲» ذکر شده است، فهمیده می‌شود.
[۲۶] . اگر احتمال مورد وصیّت بودن برخی از موارد بیش از بعضی دیگر باشد، باید نسبت احتمال در قرعه زدن مراعات شود؛ مثلاً اگر ۸۰ در صد احتمال داده می‌شود که ثلث مال وصیّت شده تا به «مسجد الف» داده شود و احتمال اینکه وصیّت شده که ثلث مال به «مسجد ب» داده شود ۲۰ درصد باشد، ۵ کاغذ قرعه در نظر گرفته می‌شود که یکی از آنها متعلّق به «مسجد ب» و چهار سهم دیگر مربوط به «مسجد الف» می‌باشد؛ سپس با قرعه یکی از آنها انتخاب می‌شود و این حکم، در سایر موارد مشابه نیز جاری است.
[۲۷] . یعنی موارد مشکوک آن ‌قدر زیاد است که اگر هر مورد در نظر گرفته شود، احتمال اینکه آن مورد موصی‌به باشد، احتمال اندکی است، طوری که آن احتمال عرفاً موهوم به شمار می‌آید؛ مانند اینکه موارد احتمالی ۱۰۰ مورد باشد.
[۲۸] . کیفیّت قرعه در جلد سوّم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت» ذکر شد.
اسکرول به بالا