دیات (اقسام قتل)

[۱۳۲۷] [۱۳۲۸] [۱۳۲۹] [۱۳۳۰] [۱۳۳۱] [۱۳۳۲] [۱۳۳۳] [۱۳۳۴] [۱۳۳۵] [۱۳۳۶]

دیات

اگر انسان فردی را بکشد یا آسیب و صدمۀ بدنی به او برساند با وجود شرایطی، قصاص یا دیه به حسب اختلاف موارد بر او ثابت می‌شود.[۱]

در مسائل بعد، ابتدا توضیح اقسام قتل و اصطلاحات مربوط به آن در طیّ مسائلی ذکر شده و سپس احکام قتل و سایر صدمات و آسیب‌ها بیان می‌گردد.

اقسام قتل

«قتل» سه قسم است؛ ۱. قتل عمدی؛ ۲. قتل شبه عمد؛ ۳. قتل خطئی.

۱. قتل عمدی

ج۴، مسئله ۱۳۲۷ . «قتل عمدی» در دو مورد محقّق می‌شود:

الف. فرد قاتل با عملی که انجام می‌دهد قصد کشتن مقتول را داشته باشد، هرچند عمل او معمولاً مستلزم قتل نباشد.

بنابراین، اگر فرد چیزی را که معمولاً موجب قتل نمی‌شود، به سمت شخصی پرتاب کند به امید اینکه این عمل سبب کشتن آن شخص شود و فرد مذکور هم در اثر اصابت شیء پرتاب شده بمیرد، چنین عملی «قتل عمد» محسوب می‌شود.

ب. فرد قاتل قصد کشتن مقتول را با عملش نداشته باشد، ولی عمل او معمولاً – هرچند نسبت به شخص مورد جنایت – موجب کشتن می‌شود و فرد قاتل به این امر ملتفت باشد.

بنابراین، اگر فرد قصد زدن شخصی را داشته، ولی نمی‌خواسته او را بکشد و کیفیّت زدن از جهت ابزار به کار رفته و شدّت ضربه و عضو محلّ اصابت و سایر امور به گونه‌ای باشد که معمولاً منجر به قتل می‌ شود و توجّه هم داشته باشد که کیفیّت مذکور معمولاً کشنده است، چنین عملی «قتل عمد» محسوب می‌شود.

مثل اینکه فرد، شخصی را از بلندی به پایین پرت کند و پرت شدن از چنین ارتفاعی معمولاً موجب کشته شدن باشد و فرد پرت کننده به این امر ملتفت باشد.

ج۴، مسئله ۱۳۲۸ . در قتل عمد، لازم نیست برای قاتل احراز شود که عملش موجب قتل می‌شود. بنابراین، اگر احتمال عقلایی قتل هم بدهد کافی است که قاتل عمد محسوب شود؛

مثلاً اگر فرد اسلحه را به سمت سر شخصی نشانه بگیرد و ماشۀ آن را فشار دهد در حالی که احتمال معقول وجود فشنگ در آن را بدهد، ولی یقین به وجود فشنگ نداشته باشد و این امر موجب کشته شدن فرد مذکور گردد، کشتن او از قبیل «قتل عمد» خواهد بود.

۲. قتل شبه عمد

ج۴، مسئله ۱۳۲۹ . «قتل شبه عمد» در دو مورد محقّق می‌شود:

الف. فرد قاتل قصد انجام عملی را نسبت به شخص مقتول داشته، ولی نمی‌خواسته وی را به قتل برساند و عمل مذکور معمولاً موجب قتل نبوده یا اینکه به این امر التفات و توجّه نداشته است، ولی آن عمل اتّفاقاً موجب کشته شدن طرف مقابل شود؛

مانند اینکه فرد بدون قصد قتل به صورت شخص دیگر سیلی بزند به گونه‌ای که معمولاً کشنده نیست، ولی اتّفاقاً لطمۀ مذکور موجب فوت وی گردد.

شایان ذکر است، اگر قاتل از انجام عمل خود قصد تعدّی و تجاوز و آزار رساندن به طرف مقابل را نداشته باشد، بلکه قصدش مثلاً ادب کردن و تربیت او بوده، باز هم قتل وی «قتل شبه عمد» محسوب می ‌شود.

ب. فرد قصد انجام عملی را نسبت به شخص دیگر نداشته، ولی کاری انجام داده که آن کار احتمالاً (احتمال قابل توجّه) موجب فوت کسی می‌گردد؛ طوری که عرفاً قاتل وی محسوب شود و او به این امر (یعنی احتمال فوت) توجّه و التفات داشته باشد.

بنابراین، اگر راننده‌ای در مسیری که خطر واژگونی ماشین یا تصادف و فوت دیگران داده می‌شود، در حالی که به این امر توجّه داشته، اهمال‌کاری و بی‌احتیاطی کند، مثل اینکه با سرعت بیش از حدّ معمول یا در حال خستگى یا خواب‌آلودگی یا با وجود نقص فنّی در ماشین، رانندگی کند و این کار موجب بروز سانحه و قتل شخصی شود، چنین قتلی «قتل شبه عمد» محسوب می‌شود.

۳. قتل خطئی

ج۴، مسئله ۱۳۳۰ . قتل خطئی در موردی محقّق می‌شود که قاتل اصلاً قصد انجام کاری را نسبت به مقتول نداشته و یقین داشته که عمل او موجب قتل شخصی نمی‌شود یا نسبت به آن توجّه نداشته و غافل باشد، ولی اتّفاقاً کار او منجر به قتل فردی گردد.

بنابراین، اگر شکارچی به قصد صید حیوانی مانند آهو به سمت آن هدف‌گیری و تیر‌اندازی ‌کند، در حالی که احتمال برخورد به انسانی را نمی‌داده و اتّفاقاً تیر به خطا رفته و به انسانی برخورد نماید و موجب قتل او شود، چنین موردی «قتل خطای محض» محسوب می‌شود.

قتل فردی به اعتقاد مهدور الدّم بودن وی

ج۴، مسئله ۱۳۳۱ . اگر فردی به اعتقاد اینکه شخصی مهدور الدم است (یعنی شرعاً قتل وی جایز می‌باشد) اقدام به کشتن او نماید و بعداً معلوم شود که مقتول مهدور الدم نبوده است، حکم «قتل عمد» بر وی جاری نمی‌شود.

شراکت در قتل

ج۴، مسئله ۱۳۳۲ . در تحقّق عنوان قتل (عمد یا غیر عمد) استقلال شرط نیست. بنابراین، اگر دو یا چند نفر قاتل فردی محسوب شوند، مثل اینکه هر دو با ضربات چاقو وی را به قتل برسانند، طوری که عرفاً قتل مستند به همگی آنان باشد، احکام قتل (قصاص یا دیه حسب مورد) برای هر یک از آنان جاری می‌شود.

تسبیب در قتل

ج۴، مسئله ۱۳۳۳ . اگر فرد عملی انجام دهد و به سبب آن شخصی فوت نماید، دو صورت دارد:

۱. به گونه‌ای باشد که «عرفاً صدق نماید که قتل توسط وی واقع شده» است، در این صورت احکام گذشته بر آن جاری می‌شود،[۲] مثل اینکه شخصی را داخل قفس حیوانات درنده بیاندازد و درندگان او را بخورند یا وی را در مکانی به مدّت طولانی بدون آب و غذا زندانی‌ کند تا از گرسنگی یا تشنگی بمیرد، یا میزبان برای مهمانش غذای سمّی جهت تناول حاضر نماید و شخص بدون اطلاع از سمّی بودن غذا آن را بخورد و بمیرد، یا به دیوانه یا بچّۀ غیر ممیّزی امر کند که دیگری را بکشد و او آن کار را انجام دهد.

۲. به گونه‌ای باشد که عرفاً صدق نکند قتل توسط وی انجام شده، ولی فوت شخص بر اثر عمل او واقع شده باشد که در این صورت، فرد مذکور فقط ضامن دیه می‌باشد؛

مثل اینکه جهت لوله‌کشی آب، گودالی را در مسیر رفت و آمد عموم بدون نصب علائم هشدار دهنده و ایجاد مانع و حصار دور آن حفر نماید یا اشیای لغزنده‌ای را در معابر بریزد، طوری که شخص عابر ملتفت وجود آنها نباشد و این امر سبب وقوع حادثه و فوت وی (عابر) شود.

البتّه در دو مثال فوق، اگر فرد مذکور قصدش از انجام آن کار کشتن شخصی باشد یا کاری که انجام داده معمولاً منجر به فوت اشخاص شود و به این امر توجّه و التفات داشته باشد، قاتل محسوب می‌ شود.

ج۴، مسئله ۱۳۳۴ . بر هر مکلّفی حفظ جان مسلمان دیگر از هلاک شدن واجب است و اگر او را بدون عذر رها کند تا بمیرد، هرچند مرتکب معصیت شده، ولی دیه بر او واجب نمی‌شود؛

البتّه، اگر شرایط طوری بوده که فوت مسلمان بر اثر تقصیر فرد، عرفاً به او مستند باشد، ضامن محسوب می‌شود و حکم قصاص یا دیه حسب مورد – با توضیحاتی که قبلاً ذکر شد – برای وی ثابت می‌شود؛ مانند مادری که نگهداری نوزاد شیرخوارش به او واگذار شده و او نوزاد را بدون تغذیۀ لازم رها کند تا بمیرد یا پزشکی که درمان بیمار به وی سپرده شده و او متعهّد به معالجه و مراقبت از بیمار بوده، ولی از اقدام لازم در این مورد کوتاهی کرده و بر اثر آن بیمار فوت نماید.

سوانح رانندگی

ج۴، مسئله ۱۳۳۵ . سوانح رانندگی که منجر به تصادف و فوت شخص یا اشخاصی می‌شود، صورت‌های مختلفی دارد که در ذیل حکم چند مورد از آنها بیان می‌شود:

۱. راننده مقصّر و عابر مقصّر نباشد، مانند اینکه راننده‌ای با سرعت بیش از حدّ معمول یا در حال خستگى یا خواب آلودگی رانندگی کند و در این حال با عابر پیاده‌ای تصادف نماید که عرفاً تمام جهات ایمنی عبور از عرض خیابان را رعایت نموده است و منجر به فوت وی گردد؛

در فرض مذکور، راننده ضامن دیۀ مقتول می‌باشد.[۳]

۲. عابر مقصّر و راننده مقصّر نباشد، مانند اینکه راننده‌ای با رعایت احتـیاط و سرعت مطمئنّه و توجّه به نکات ایمنی رانندگی نماید و در این حـــال با عابر پیاده‌ای تصادف نماید که رعایت احتیاط را در عبور از عرض خیابان ننموده است، طوری که عرفاً عابر مقصّر و راننده غیر مقصّر محسوب شود؛

در فرض مذکور، راننده ضامن دیۀ مقتول نمی‌باشد.

۳. راننده و عابر هر دو مقصّر باشند، طوری که وقوع تصادف و فوت عابر عرفاً مستند به تقصیر هر دو باشد؛ در این فرض، راننده ضامن نصف دیۀ مقتول می‌باشد.

۴. هیچ کدام از راننده و عابر مقصّر نباشند و هر دوی آنان عرفاً جهات ایمنی و احتیاط را رعایت کرده باشند، ولی حادثۀ تصادف طوری اتّفاق افتاده باشد که قتل عرفاً مستند به راننده باشد؛

در این فرض، حکم قتل خطای محض برای راننده ثابت می‌شود.[۴]

ج۴، مسئله ۱۳۳۶. اگر فرد بدون رعایت نکات ایمنی اقدام به رانندگی نماید و این امر موجب واژگون شدن ماشین و فوت مسافرین آن گردد، طوری که عرفاً مقصّر در وقوع این سانحه محسوب شود، ضامن دیۀ مسافرین فوت شده می‌باشد؛[۵]

امّا چنانچه سرنگونی ماشین بر اثر حادثه غیر منتظره‌ای مانند ریزش کوه یا خرابی غیر معمول جادّه صورت گیرد، به گونه‌ای که بروز این حادثه عرفاً مستند به راننده نباشد، در این فرض، راننده ضامن دیۀ مسافرینی که فوت نموده‌اند نمی‌باشد.

[۱] . احکام مربوط به سقط جنین در فصل «احکام پزشکی»، مبحث «احکام سقط جنین» ذکر شد. بنابراین، برای آشنایی با دیات سقط جنین به فصل مربوط به آن مراجعه شود.
[۲] . بنابراین، با وقوع «قتل» چه به صورت مستقیم (مباشرت) باشد و چه به صورت غیر مستقیم (سبب شدن) – با توضیحی که در متن ذکر شد – احکام قتل (قصاص یا دیه حسب مورد) برای قاتل ثابت می‌شود.
[۳] . البتّه اگر کیفیّت رانندگی به گونه‌ای بوده که معمولاً منجر به قتل افراد می‌شود و راننده نیز به این امر توجّه و التفات داشته، حکم قتل عمد دارد.
[۴] . مشابه احکام مذکور در مورد غیر قتل از آسیب‌های بدنی مانند جراحت و شکستگی اعضاء نیز جاری است. بنابراین، اگر تصادف موجب جراحت یا شکستگی اعضای بدن عابر شده است و راننده و عابر هر دو مقصّر باشند، طوری که وقوع تصادف و آسیب عرفاً مستند به تقصیر هر دو باشد؛ در این فرض، راننده ضامن نصف دیۀ آسیب‌های مذکور می‌باشد، هرچند در مواردی که استناد عرفی تقصیر متفاوت است، احتیاط مستحب آن است که دو طرف در مورد ما به التفاوت بین نصف دیه و بین نسبت تقصیر مصالحه نمایند.
[۵] . البتّه اگر کیفیّت رانندگی به گونه‌ای بوده که معمولاً منجر به قتل افراد می‌شود و راننده نیز به این امر توجّه و التفات داشته، حکم قتل عمد دارد.
اسکرول به بالا