حکم اقسام قتل

[۱۳۳۷] [۱۳۳۸] [۱۳۳۹] [۱۳۴۰] [۱۳۴۱] [۱۳۴۲] [۱۳۴۳] [۱۳۴۴] [۱۳۴۵] [۱۳۴۶] [۱۳۴۷] [۱۳۴۸] [۱۳۴۹] [۱۳۵۰] [۱۳۵۱] [۱۳۵۲] [۱۳۵۳] [۱۳۵۴] [۱۳۵۵] [۱۳۵۶] [۱۳۵۷] [۱۳۵۸] [۱۳۵۹] [۱۳۶۰] [۱۳۶۱] [۱۳۶۲] [۱۳۶۳] [۱۳۶۴] [۱۳۶۵] [۱۳۶۶] [۱۳۶۷] [۱۳۶۸]

حکم قتل عمدی

ج۴، مسئله ۱۳۳۷ . اگر قتل عمدی باشد با شرایطی که در بحث قصاص ذکر شده،[۱] حکم «قصاص» بر قاتل ثابت می‌شود و در این صورت، ولیّ شرعی مقتول می‌تواند یکی از موارد ذیل را اختیار نماید:

الف. مطالبۀ قصاص نماید و قاتل را بکشد[۲] و احتیاط واجب آن است که اجرای قصاص بعد از ثابت شدن قتل عمدی برای حاکم شرع باشد؛

ب. قاتل را عفو نماید؛

ج. از حقّ قصاص در ازای دریافت دیه یا مقدار کمتر یا بیشتر از آن با توافق طرفین صرف نظر نماید.

شایان ذکر است، در صورتی که شرایط قصاص وجود نداشته باشد، ولیّ مقتول استحقاق دیه دارد که تفصیل آن در مسائل بعد بیان می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۳۳۸ . اگر ولیّ مقتول بخواهد – با وجود شرایط – قصاص را انتخاب کند، در بعضی از موارد لازم است قسمتی از دیه را به قاتل بپردازد، از جمله آنها موارد ذیل می‌باشد:

۱. قاتل مرد و مقتول زن باشد؛ زیرا دیۀ قتل زن – همان طور که بعداً‌ توضیح داده می‌شود – نصف دیۀ قتل مرد است. بنابراین، بر ولیّ مقتول لازم است نصف دیۀ مرد را به قاتل بپردازد.

۲. اگر دو مرد، مرد دیگری را به قتل برسانند، ولیّ مقتول می‌تواند هر دو را بکشد، به شرط آنکه نصف دیۀ هر یک از آن دو را به آنان بپردازد و اگر تنها کشتن یکی از آن دو را انتخاب نماید، نصف دیۀ فردی که قصاص می‌شود بر ولیّ مقتول ثابت نیست، بلکه این مقدار را باید شریک دوم در قتل بپردازد.

ج۴، مسئله ۱۳۳۹ . انسان نباید به قاتل پناه دهد و مانع از دست‌یابی اولیاء مقتول به وی جهت قصاص گردد، چنین عملی حرام است و در این زمینه روایات متعدّدی رسیده است.[۳]

حکم قتل غیر عمدی

ج۴، مسئله ۱۳۴۰ . اگر قتل عمدی نباشد، حقّ قصاص بر ولیّ مقتول ثابت نیست، بلکه حقّ دریافت «دیه» را دارد و «دیه» بر ذمّۀ قاتل ثابت است؛ البتّه توضیح حکم فرد یا افرادی که باید دیه را بپردازند، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۳۴۱ . اگر قتل به صورت «شبه عمد» باشد، پرداخت دیه بر خود قاتل واجب است؛

امّا اگر قتل به صورت «خطای محض یا در حکم[۴] آن» باشد، هرچند دیه بر ذمّۀ خود قاتل ثابت است، ولی پرداخت آن تکلیفاً بر افرادی که «عاقله» نامیده می‌شوند واجب است[۵] که توضیح آن در مسائل بعد بیان می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۳۴۲ . اگر قاتل، بچّۀ نابالغ یا فرد مجنون باشد قصاص نمی‌شود و قتل عمد یا شبه عمد او، حکم قتل خطای محض را دارد و تکلیفاً بر عاقله‌اش پرداخت دیه واجب است.

ج۴، مسئله ۱۳۴۳ . اگر قتل خطایی فقط با اقرار قاتل ثابت شود، پرداخت دیه بر خودِ قاتل واجب است و بر عاقلۀ او تکلیفی نیست و آسیب‌ها و صدمه‌های بدنی غیر قتل در صورت خطای محض نیز، همین حکم را دارد.

عاقله

تعریف عاقله

ج۴، مسئله ۱۳۴۴ . منظور از «عاقله»، پدر و پسران فرد قاتل و سایر خویشاوندان نسبی مذکّر اوست که نسبت آنان با یک یا چند واسطۀ مذکّر، به قاتل می‌رسد؛

مانند پدربزرگ پدری هر چه بالا رود، یا نوه‌های پسری قاتل، هر چه پایین رود و برادرها و عموهای پدر و مادری یا پدری قاتل و اولاد ذکور آنها هر چه پایین رود.

ج۴، مسئله ۱۳۴۵ . با توجّه به تعریف «عاقله» که در مسألۀ قبل ذکر شد، مادر یا دختران قاتل و سایر زنان فامیل مثل خاله یا عمّه، «عاقله» محسوب نمی‌شوند.

همچنین، «عاقله» شامل مردانی که با یک یا چند واسطۀ مؤنّث به قاتل منسوبند نمی‌گردد، مثل برادران مادری قاتل یا نوه‌های دختری او یا پسر عمّه یا پسر خالۀ او و نیز «عاقله»، شامل بچّۀ نابالغ و مجنون نمی‌شود.

ج۴، مسئله ۱۳۴۶ . در مورد «عاقله»، فرقی بین خویشاوندان پدر و مادری و پدری، خویشان نزدیک و دور نیست و اولویّت بین آنان به گونه‌ای که در ارث مطرح است، وجود ندارد، بلکه همۀ افراد «عاقله» اعم از دور و نزدیک در پرداخت دیه شرکت می‌شوند.

کیفیّت توزیع دیه بر عاقله

ج۴، مسئله ۱۳۴۷ . مقدار دیه‌ای که «عاقله» باید بپردازند، متناسب با دارایی و تمکّن مالی هر یک از آنان به‌طور متعارف و معمول بینشان تقسیم می‌شود و اگر بعضی از افراد «عاقله» دیه را بپردازند، از دیگران ساقط می‌شود.

بنابراین، پرداخت دیه بر افراد غنی از «عاقله» واجب است و شامل افراد فقیر – که توانایی تأمین مخارج زندگی و تدبیر معاش خویش را ندارند – نمی‌شود.

ناتوانی عاقله یا امتناع آنان از پرداخت دیه

ج۴، مسئله ۱۳۴۸ . اگر «عاقله» توانایی پرداخت همه یا قسمتی از دیه را نداشته باشند یا با وجود توانایی مالی، امتناع ورزند و امکان اجبار آنان نباشد، باید خودِ فرد قاتل دیه را بپردازد؛

امّا چنانچه قاتل توانایی نداشته و کلّاً عاجز باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

وظیفۀ عاقله در مورد آسیب‌های بدنی غیر از قتل

ج۴، مسئله ۱۳۴۹ . آسیب یا صدمۀ وارد شده بر شخص غیر از «قتل»، چنانچه به صورت خطا یا در حکم آن[۶] باشد، هرچند دیۀ آنها بر ذمّۀ خودِ فرد آسیب زننده ثابت است، ولی در برخی از موارد بر «عاقلۀ» وی تکلیفاً واجب است[۷] دیه را بپردازند که توضیح آن از این قرار است:

زخم و جراحت‌ها در صورتی که مقدار دیۀ آن، پنج صدم دیۀ کامل[۸] یا بیشتر باشد، پرداخت آن بر «عاقله» واجب است؛ امّا پرداخت دیۀ زخم و جراحت کمتر از آن، بر«عاقله» واجب نیست.

این حکم، در مورد سایر آسیب‌ها مانند قطع اعضاء، از بین بردن حواس و منافع بدنی و آنچه موجب شل و فلج شدن اعضا می‌شود نیز جاری است؛

به عنوان مثال، جراحات و شکستگی‌های سر و صورت که از روی خطا یا در حکم آن واقع شده، بر عاقله تکلیفاً واجب است دیۀ موردی که استخوان نمایان شده (جراحت موضِحه) و آنچه بعد از آن است (شکستگی هاشِمه، منقّله و مأمومه) را بپردازند، ولی پرداخت دیۀ موارد کمتر از آن (جراحت خارِصه، دامیه، باضِعه و سِمْحاق)[۹] بر عاقله واجب نیست.

همین طور، دیۀ لطمه که موجب سرخ شدن، کبود شدن یا سیاه شدن صورت یا بدن شود، بر عهدۀ «عاقله» نمی‌باشد.

ج۴، مسئله ۱۳۵۰ . دیۀ عمد یا شبه عمد در هیچ موردی بر «عاقله» واجب نیست.

جنس و مقدار دیۀ قتل

ج۴، مسئله ۱۳۵۱ . «دیۀ قتل» در صورتی که مقتول «مسلمان و مذکّر» باشد، یکى از موارد ذیل است:

  • الف. «صد شتر»؛
  • ب. «دویست گاو»
  • ج. «هزار گوسفند»؛[۱۰]
  • د. «هزار دینار»؛
  • ه‍ . «ده هزار درهم».[۱۱]

شایان ذکر است، اگر مقتول «مسلمان و مؤنّث» باشد، «دیۀ قتل» وی «نصف» هر یک از موارد مذکور می‌باشد.

ج۴، مسئله ۱۳۵۲ . بنابر قول مشهور بین فقهای عظام، دویست «حُلّۀ یمانی» از جمله مواردی است که پرداخت آن همانند موارد مذکور در مسأله قبل، بابت دیۀ مقتولی که مسلمان و مذکّر می‌باشد، کافی است و نصف آن، (صد ‌حلّۀ یمانی) در صورت مؤنّث بودن مقتول، کفایت می‌کند؛

ولی این حکم محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب به آن اکتفا نشود و در پرداخت دیه، از سایر اقسام آن انتخاب گردد.

ج۴، مسئله ۱۳۵۳ . اگر قتل به صورت غیر عمدی باشد «قاتل» یا «عاقلۀ» او – حسب مورد – در انتخاب هر یک از اقسام دیه مخیّر هستند[۱۲] و ولیّ مقتول حقّ اجبار «قاتل» یا «عاقلۀ» او را بر قسم خاصّی از اقسام دیات ندارد.‌[۱۳]

ج۴، مسئله ۱۳۵۴ . در قتل عمدی که حقّ قصاص بر عهدۀ قاتل ثابت می‌شود، ولیّ مقتول می‌تواند از حقّ قصاص در ازای دریافت دیه با انتخاب هر یک از موارد مذکور یا مقدار کمتر یا بیشتر از آن با توافق و تراضی طرفین، صرف نظر نماید.[۱۴]

ج۴، مسئله ۱۳۵۵ . اگر مقتول ولد الزنا و مسلمان یا در حکم مسلمان باشد، دیه‌اش همان دیۀ فرد حلال‌زاده می‌باشد.

ج۴، مسئله ۱۳۵۶ . اگر مقتول کافر ذمّى باشد (چه یهودی باشد یا مسیحی یا زرتشتی) در صورتى که مذکّر باشد دیۀ او «۸۰۰‌ درهم» و چنانچه مؤنّث باشد دیۀ او «۴۰۰ درهم» مى‌باشد.

این حکم، بنابر احتیاط واجب در مورد کافری که با مسلمانان عهد و پیمان بسته یا در پناه مسلمانان است نیز جاری است.[۱۵]

مدّت پرداخت دیه

ج۴، مسئله ۱۳۵۷ . در مواردی که قتل عمد موجب دیه می‌شود، بر فرد قاتل لازم است در صورت توانایی مالی، دیه را در مدّت «یک سال قمری» بپردازد.

ج۴، مسئله ۱۳۵۸ . دیۀ قتل شبه عمد در صورت توانایی مالی قاتل، در مدّت «سه سال قمری» دریافت می‌شود، هرچند احتیاط مستحب است که قاتل آن را در مدّت «دو سال قمری» بپردازد.

ج۴، مسئله ۱۳۵۹ . «عاقله» دیۀ قتل خطایی را باید در مدّت «سه سال قمری» بپردازند؛ البتّه، این دیه در مدّت سه سال، هر سالی «یک سوّم» قسط‌بندی می‌شود، ولی جایز است یک دفعه نیز آن را ادا نمایند.

ج۴، مسئله ۱۳۶۰ . حکم مذکور در مسائل «۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹» در مورد مدّت پرداخت دیه، نسبت به دیۀ غیر قتل نیز جاری است.

حکم قتل در ماه‌های حرام

ج۴، مسئله ۱۳۶۱ . اگر قتل در یکى از «ماه‌هاى حرام» (رجب، ذى‌القعده، ذى‌الحجّه، محرّم) صورت گیرد، یک سوم[۱۶] بر دیۀ قتل افزوده می‌شود و فرقی بین قتل عمد یا شبه عمد یا خطا نیست.

شایان ذکر است، اضافه شدن دیه در ماه‌های حرام در مورد آسیب‌هایی که موجب قتل نمی‌شود – مانند قطع، جراحت و شکستگی اعضا – جاری نمی‌شود.

ج۴، مسئله ۱۳۶۲ . اگر آسیب و صدمه‌ای که منجر به فوت شده در «ماه حرام» صورت گیرد، ولی فوت شخص بعد از «ماه حرام»، واقع شود، حکم مذکور در مسألۀ قبل (اضافه شدن دیه) جاری می‌شود؛

بنابراین، ملاک در اضافه شدن دیه، زمان «وقوع آسیب و صدمه» است، نه زمان وفات فرد مصدوم.

مستحقّین دیه قتل

ج۴، مسئله ۱۳۶۳ . دیۀ شرعی که بر اثر قتل ثابت می‌شود در حکم سایر دارایی‌ها و اموال مقتول می‌باشد؛[۱۷] بنابراین، اموری که از اصل مال برداشته می‌شود[۱۸] و انجام وصایای شرعی وی – با توضیحاتی که در مسألۀ «۱۱۵۷» ذکر شد – مقدّم بر تقسیم ارث می‌باشد.

ج۴، مسئله ۱۳۶۴ . ورثۀ مقتول حسب طبقات ارث از دیه ارث می‌برند؛ البتّه، قاتل خودش از دیه ارث نمی‌برد. همچنین ،برادر و خواهر مادرى و سایر خویشاوندان مادری مقتول مانند دایی و خاله (پدر و مادری یا پدری یا مادری)، جدّ و جدّۀ مادری از دیه سهمی ندارند.

ج۴، مسئله ۱۳۶۵ . در جاری شدن احکامی که در مسائل «۱۳۶۳ و ۱۳۶۴» ذکر شد، فرقی بین قتل شبه عمد و خطای محض نیست و در قتل عمد نیز، اگر قاتل قصاص نشود[۱۹] و دیه دریافت شود، همین احکام جاری است و چنانچه بین ولیّ مقتول و قاتل صلح صورت گیرد، فرق ندارد آنچه بر آن صلح شده از اصناف دیات باشد یا نه، مساوی با مقدار دیات شرعی یا کمتر یا بیشتر از آن باشد.

ج۴، مسئله ۱۳۶۶ . زوج و زوجه به همراه سایر ورثه از دیه ارث می‌برند و در قتل عمد نیز هرچند برای آنان حقّ قصاص ثابت نیست، ولی اگر به جای قصاص، به پرداخت دیه صلح شود، زن و شوهر از آن ارث می ‌برند.

کفّارۀ قتل

ج۴، مسئله ۱۳۶۷ . قاتل در قتل عمد، در صورتی که به جهت عفو یا مانند آن قصاص نشود، بر عهده‌اش «کفّارۀ جمع» واجب می‌شود و مقدار کفّارۀ مذکور در جلد دوّم، فصل «کفّارات»، مسألۀ «۱۱۰۶» ذکر شد.

ج۴، مسئله ۱۳۶۸ . کسی که مرتکب قتل غیر عمد (قتل خطایی یا شبه عمد) شده، ‌علاوه بر دیه «کفّارۀ مرتّبه» بر او واجب می‌شود و مقدار کفّارۀ مذکور در جلد دوّم، فصل «کفّارات» مسألۀ «۱۰۹۶‌» ذکر شد.

شایان ذکر است، احکام دیگر مربوط به «کفّارۀ قتل» در جلد دوّم، فصل «کفّارات»، مسائل «۱۱۰۷ تا ۱۱۱۱» بیان شد.[۲۰]

[۱] . از جمله اینکه فرد قاتل بالغ و عاقل باشد و پدرِ مقتول نباشد.
[۲] . در این صورت، بر قاتل لازم است خود را برای اجرای قصاص تسلیم ولیّ شرعی مقتول نماید.
[۳] . البتّه، اگر قاتل در خارج از حرم مکّه مرتکب قتل شده و به حرم پناهنده شده، قصاص وی جایز نیست، ولی به او آب و غذا داده نمی‌شود، با او سخن گفته نمی‌شود و با وی معامله نمی‌شود و کسی به وی پناه نمی‌دهد تا آنکه مضطر به خروج از حرم شود و بعد مورد قصاص قرار می‌گیرد.
[۴] . توضیح آن در مسأله بعد خواهد آمد.
[۵] . شایان ذکر است، اگر قاتل کافر ذمّی باشد، پرداخت دیه بر عهدۀ خود اوست، هرچند قتل خطئی باشد و بر «عاقلۀ وی» تکلیفی نیست.
[۶] . مانند آسیبی که به‌طور عمد توسط فرد مجنون یا بچّۀ نابالغ به شخصی وارد ‌شود که در حکم خطای محض می‌باشد.
[۷] . اگر «عاقله» توانایی پرداخت تمام یا بخشی از دیه را نداشته باشند یا از این کار امتناع ورزند و اجبار آنان ممکن نباشد، باید خودِ فرد حسب توانایی مالی آن را پرداخت نماید.
[۸] . یا به عبارتی یک بیستم دیۀ کامل.
[۹] . توضیح موارد مذکور در مسائل «۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹» ذکر می‌شود.
[۱۰] . تفصیل شرایط «شتر یا گاو یا گوسفند» که بابت دیه پرداخت می‌شود، در کتاب‌هاى فقهى مفصّل‌تر ذکر شده است.
[۱۱] . توضیحات مربوط به «دینار» و «درهم» و کیفیّت تبدیل آن به مثقال یا گرم، در مسألۀ «۱۴۴۱ تا ۱۴۴۴» ذکر می‌شود.
[۱۲] . «قاتل» یا «عاقلۀ» وی می‌توانند هر یک از اقسام دیه را انتخاب نمایند، هرچند قیمتش از بقیّه کمتر باشد. بنابراین، انتخاب نقره که در زمان معاصر معمولاً قیمت آن کمتر از بقیّه است، اشکال ندارد.
[۱۳] . البتّه، اگر قاتل بخواهد قیمت یکی از موارد مذکور را به صورت «پول» بپردازد، لازم است این امر با توافق طرف مقابل باشد.
[۱۴] . در صورتی که شرایط قصاص وجود نداشته باشد – مثل اینکه قاتل پدر مقتول باشد – قاتل همانند قتل غیر عمد مخیّر بین اقسام مذکور می‌باشد.
[۱۵] . البتّه در موارد مذکور، در صورتی که عاملِ مناسب با افزایش دیه وجود داشته باشد، مثل اینکه فرد اصرار بر کشتن اهل ذمّه داشته باشد، حاکم شرع می‌تواند مقدار دیه را بیشتر از مقدار ذکر شده قرار دهد.
[۱۶] . بنابراین با اضافه شدن یک سوّم مذکور، مقدار دیه معادل چهار سوم دیۀ قتل در ماه‌های غیر حرام می‌گردد؛ البتّه همان طور که در مسألۀ «۱۳۵۱» بیان شد، دیۀ قتل زن مسلمان نصف دیۀ قتل مرد مسلمان است.
[۱۷] . همان طور که در فصل «وصیّت»، مسألۀ «۱۰۴۷» ذکر شد.
[۱۸] . به فصل «وصیّت»، مسألۀ «۱۰۴۹» مراجعه شود.
[۱۹] . قصاص نشدن قاتل ممکن است به جهت نبودن شرایط قصاص یا ممکن نبودن آن به سبب فوت قاتل قبل از قصاص یا فرار کردن او یا به جهت مصالحه و توافق بین ولیّ مقتول با قاتل باشد.
[۲۰] . احکام مربوط به کفّارۀ سقط جنین در فصل «احکام پزشکی، مبحث «احکام سقط جنین»، مسائل «۷۴۵ تا ۷۴۷» و نیز جلد دوّم، فصل «کفّارات»، مسألۀ «۱۱۰۵» ذکر شد.
به بالای صفحه بردن