احکام بانک‌ها (کلیات)

[۱۴۴۵] [۱۴۴۶] [۱۴۴۷] [۱۴۴۸] [۱۴۴۹] [۱۴۵۰] [۱۴۵۱] [۱۴۵۲] [۱۴۵۳] [۱۴۵۴] [۱۴۵۵] [۱۴۵۶] [۱۴۵۷]

احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری[۱]

مباحث مقدّماتی

مسائلی که مربوط به مراجعۀ‌ افراد به بانک و تعامل و ارتباط با بانک می‌باشد، به چند دسته تقسیم می‌شود، از جمله:

  • – حساب باز کردن و سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری در بانک؛
  • – دریافت وام و تسهیلات از بانک؛
  • – خدمات بانکی؛
  • – دیرکرد در وام و تسهیلات بانک؛
  • – اشتغال در بانک.

برای اطلاع از احکام شرعی مربوط به این عناوین، لازم است آشنایی اجمالی با «اقسام» و «نوع عملیّات بانکی» حاصل شود که در ادامه به توضیحاتی در این زمینه، پرداخته می‌شود.

شایان ذکر است، احکام «مؤسّسات مالی اعتباری» و «صندوق‌های قرض‌الحسنه» همانند احکام «بانک‌ها» می‌باشد.

اقسام بانک‌ها

٭ بانک‌ها در کشورهاى اسلامى سه قسم هستند:

  • ۱‌‌. خصوصى؛ سرمایۀ این قسم از بانک‌ها، از اموال فرد یا افراد سرمایه‌گذار تشکیل شده است.
  • ۲. دولتى؛ سرمایۀ این قسم از بانک‌ها، از اموال دولت می‌باشد.
  • ۳. مشترک؛ سرمایۀ این قسم از بانک‌ها، از دولت و بخش خصوصى تشکیل شده است.

انواع حساب‌های بانکی

٭ بانک‌ها غالباً تحت یکی از عناوین ذیل، به قبول سپرده مبادرت می‌نمایند:

  • ۱. حساب پس‌انداز؛
  • ‌۲. حساب جاری؛
  • ۳. حساب سرمایه‌گذاری وکالتی.

۱. حساب پس‌انداز

٭ حساب پس‌انداز، «قرض» می‌باشد؛

در بانک‌داری بدون ربا به صاحبان حساب پس‌انداز، بهره‌ای پرداخت نمی‌شود و در بانک‌داری ربوی به صاحبان حساب، بهره پرداخت می‌شود.

٭ حساب پس‌انداز به افراد این امکان را می‌دهــــد که وجوه مازاد بر نیــاز خود را – هر اندازه که باشد – به بانک بسپارند و در هنگام نیاز از بانک دریافت کنند.

٭ وجوه حساب‌های پس‌انداز، جزء منابع بانک محسوب شده و بانک‌ها‌ با لحاظ سپردۀ قانونی و نقدینگی‌، بخشی از این وجوه را به اعطای قرض اختصاص داده و بخش دیگر را در فعالیّت‌های اقتصادی برای خود به کار گرفته و کسب سود می‌کنند.

٭ بانک‌ها برای تشویق مردم به افتتاح حساب پس‌انداز، اولویّت‌ها، امتیازات و جوایزی برای صاحبان این حساب‌ها در نظر می‌گیرند که تفصیل احکام آن بعداً ذکر می‌شود.

۲. حساب جاری

٭ حساب جاری نیز در عملیّات بانکداری، غالباً قرض می‌باشد و به موجودی این گونه حساب‌ها سودی تعلّق نمی‌گیرد.

٭ اشخاص حقیقی یا حقوقی با قرار دادن وجوه مازاد بر نیاز خود در بانک، حساب جاری افتتاح می‌کنند، آنان می‌توانند با دریافت دسته چک، از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقرّرات بانک استفاده کنند.

٭ استفاده از حساب جاری علاوه بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل مبادلات پولی و بی‌نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی می‌شود؛ گاهی نیز اولویّت‌ها و امتیازاتی برای صاحبان این حساب‌ها در نظر گرفته می‌شود.

٭ بانک‌ها با رعایت مقدار سپردۀ قانونی و نقدینگی‌، باقیماندۀ وجوه این حساب‌ها را در فعالیّت‌های اقتصادی به کار گرفته و برای خویش کسب سود می‌کنند.

۳. حساب سرمایه‌گذاری وکالتی

٭ سرمایه‌گذاران با افتتاح این نوع حساب، وجه نقدی خویش را در اختیار بانک گذاشته و بانک را وکیل می‌کنند تا آن را در فعالیّت‌های اقتصادی مانند معاملات فروش اقساطی‌، مرابحه، سلف (پیش فروش)، خرید دین، مشارکت‌، مضاربه‌، جعاله، اجاره به شرط تملیک‌، مزارعه‌، مساقات‌، سرمایه‌گذاری مستقیم‌ و… به‌طور مشاع به کار گیرند.

٭ حساب سرمایه‌گذاری وکالتی ممکن است کوتاه مدّت یا میان مدّت یا بلند مدّت باشد، که تفصیل حکم آن بعداً ذکر می‌شود.

احکام شرعی بانک‌ها

حکم کلّی در مورد مالکیّت اموال بانک

ج۴، مسئله ۱۴۴۵ . اموال موجود در بانک‌هاى دولتى یا مشترک در کشورهاى اسلامى، در حکم مجهول المالک است که تصرّف در آنها بدون اجازۀ حاکم شرع جایز نیست.[۲] همین طور، انعقاد هر نوع قراردادی با بانک‌های مذکور نسبت به سهم دولت، نیاز به تنفیذ حاکم شرع دارد.[۳]

ج۴، مسئله ۱۴۴۶ . تصرّف در بانک‌های خصوصی که سرمایۀ آن متعلّق به اشخاص یا مؤسّسات و مراکز غیر دولتی است، لازم است با رعایت احکام شرعی و نیز مراعات ضوابط خود بانک صورت ‌گیرد و اذن حاکم شرع – بدون رعایت ضوابط بانک یا علم به رضایت صاحبان سرمایه – اثری ندارد.

احکام قرض دادن و قرض گرفتن از بانک‌ها

حکم قرض دادن و قرض گرفتن از بانک‌ها بستگی به نوع آن (خصوصی، دولتی یا مشترک) دارد که در مسائل بعد ذکر می‌شود.

قرض دادن و قرض گرفتن از بانک خصوصی

ج۴، مسئله ۱۴۴۷ . قرض دادن و قرض گرفتن از بانک‌های خصوصی، حکم قرض دادن و قرض گرفتن از اشخاص حقیقی را دارد، که تفصیل احکام آن و مواردی که منجر به ربا می‌شود در جلد سوّم، فصل «قرض» بیان گردید.

حکم کلّی قرض دادن به بانک دولتی و قرض گرفتن از آن

ج۴، مسئله ۱۴۴۸ . قرض دادن به بانک دولتی در کشورهای اسلامی و قرض گرفتن از آن، با توجّه به آنچه در مسألۀ «۱۴۴۵» ذکر شد، باید با اجازۀ‌ حاکم شرع باشد.

شایان ذکر است، معظّم‌له قرض دادن و قرض گرفتن از بانک‌های مذکور را، چنانچه ربوی محسوب نشود، اجازه داده‌ اند.

قرض دادن به بانک دولتی

ج۴، مسئله ۱۴۴۹ . اگر سپرده‌گذار «بدون شرط سود»، اقدام به افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانک دولتی در کشورهای اسلامی نماید، ولی بانک حسب مقرّراتش، مبلغی به عنوان سودِ قرض به سپرده‌گذار پرداخت می‌نماید، در این مورد اصل سپرده‌گذارى بدون شرط سود و دریافت سود اعطایی و صرف آن، باید با اجازۀ حاکم شرع باشد؛

البتّه، معظّم له این نوع سپرده‌گذاری را اجازه داده‌اند و چنانچه فرد بخواهد در سود مذکور تصرّف نماید، از طرف معظّم له مجاز است نیمى از آن را در امور زندگی خود صرف نموده و نیمى دیگر را به عنوان صدقه به افراد فقیر دارای شرایط استحقاق بپردازد.

قرض گرفتن از بانک دولتی

ج۴، مسئله ۱۴۵۰ . قرض گرفتن از بانک‌هاى دولتى به شرط «پرداخت سود» یا «کارمزد» یا «دیرکرد»[۴] یا «انسداد حساب» ربا بوده و جایز نیست.

ج۴، مسئله ۱۴۵۱ . اگر کسی به شرط «پرداخت سود» یا «کارمزد» یا «دیرکرد» یا «انسداد حساب» از اموال بانک دولتى قرض کند، قرض و شرط آن هر دو باطل است.[۵]

ج۴، مسئله ۱۴۵۲ . مبالغی که بانک به صورت قرض با شرط پرداخت سود یا کارمزد یا دیرکرد یا انسداد حساب یا سایر شروط ربوی پرداخت می‌کند، هرچند دریافت آن با این عنوان (قرض مشروط به موارد مذکور) ربا و باطل است، امّا از آنجا که اموال بانک‌های دولتی در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرّف در آن بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد، چنانچه فرد شروط ربوی را قلباً به‌طور جدّی قبول نکند – هرچند در اسناد بانکی آنها را به‌طور صوری امضا ‌نماید – و پس از واریز مبلغ، برای تصرّف در آن از حاکم شرع[۶] اجازه بگیرد، اشکال ندارد.

ج۴، مسئله ۱۴۵۳ . در مورد امر مذکور در مسألۀ قبل، معظّم له جهت تسهیل در امور مکلّفین برای استفاده از این اموال[۷] در بانک‌های دولتی کشورهای اسلامی، به شیوه‌های خاصّی به همۀ مؤمنین – با رعایت آنچه در مسألۀ قبل بیان شد – اجازه داده‌اند[۸] که از جملۀ آن شیوه‌ها دو صورت ذیل است:

الف. فرد مبلغ واریز شده به حساب را هرچند بدون برداشت و قبض، به عنوان اموال در حکم مجهول المالک مورد تصرّف قرار دهد، مثلاً در ازای خرید کالا آن را به حساب فروشنده انتقال دهد و فرد با انجام این تصرّف[۹] در مبالغ مذکور که بدون قصد مجانیّت صورت می‌گیرد، معادل آن مبلغ را مدیون می‌شود[۱۰] و برای ادای این دین‌، همین که بدهی خود را به بانک بپردازد، کافی بوده و بریء الذمّه می‌گردد.

ب. فرد مبلغ واریز شده را از حساب برداشت و قبض نماید،[۱۱] سپس آن را از طرف حاکم شرع به عنوان قرض‌الحسنه و بدون شروط ربوی قرض بگیرد و در این فرض نیز، اگر بدهی خویش را به بانک پرداخت نماید کافی است و بریء الذمّه می‌گردد.

شایان ذکر است، در دو شیوۀ فوق از این جهت که فرد میداند از نظر قانونی ملزم به پرداخت زیادۀ ربوی به بانک می‌باشد، برای وی اشکال ندارد و اگر بانک مبلغ زیادی را از فرد مطالبه کند، پرداخت آن برای وی به بانک جهت رهایی از بدهی قانونی – نه به عنوان وفای به شرط ربا – جایز می‌باشد.[۱۲]

ج۴، مسئله ۱۴۵۴ . اگر کسی از ربوی بودن قرضی که در آن سود اضافی یا کارمزد یا دیرکرد[۱۳] یا انسداد حساب و مانند آن شرط شده یا باطل بودن آن به جهت نداشتن شرایط صحّت عقد قرض، اطلاع نداشته و آن را از اموال بخش دولتی در کشورهای اسلامی دریافت کرده و تصرّف نموده، می‌تواند برای تصحیح تصرّفات انجام شده به نمایندگان معظّم له مراجعه نماید.

قرض دادن به بانک مشترک (نیمه دولتی) و قرض گرفتن از آن

ج۴، مسئله ۱۴۵۵ . احکام قرض دادن و قرض گرفتن از بانک‌های مشترک (نیمه دولتی) همانند بانک‌های دولتی است. بنابراین، لازم است قرض دارای شروط ربوی مانند «سود اضافه» یا «کارمزد» یا «انسداد حساب» یا «دیرکرد»[۱۴] نباشد. همین طور، لازم است تصرّف در اموال این بانک‌ها با اجازۀ حاکم شرع باشد.[۱۵]

جوایز بانک برای حساب پس‌انداز

ج۴، مسئله ۱۴۵۶ . اگر بانک‌ براى تشویق به سپرده‌گذارى و پس‌انداز (قرض دادن به بانک)، به کسانى که قرعه به نامشان در می‌آید، جایزه ‌دهد، حکم آن از قرار ذیل می‌باشد:

الف. سپرده‌گذاران، سپرده‌گذارى را مشروط به قرعه‌کشى و اعطای جایزه نکرده باشند؛

در این صورت، اعطای جایزه از سوی بانک و گرفتن آن برای سپرده‌گذاران جایز است؛

البتّه، اگر آن بانک‌ دولتى یا مشترک در کشورهای اسلامى باشد، فرد باید براى دریافت و تصرّف در جایزه از حاکم شرع اجازه بگیرد و معظّم له اجازۀ تملّک تمام جایزه را که مطابق با مقرّرات پرداخت می‌شود به همۀ مؤمنین داده‌اند؛

امّا چنانچه بانک خصوصى باشد، گرفتن جایزه و تصرّف در آن، نیازى به اذن حاکم شرع ندارد.

ب. سپرده‌گذاران، افتتاح حساب پس‌انداز (قرض دادن به بانک) را مشروط به قرعه‌کشى و اعطای جایزه نمایند؛ ‌چه اینکه این شرط به صورت صریح در قرارداد ذکر شود و چه اینکه به صورت‌های دیگری که در جلد سوّم، مسألۀ «۳۰۲» ذکر شد، لحاظ شده باشد؛

در این صورت، چنین کاری جایز نیست و قرضی که سپرده‌گذار به بانک می‌دهد ربا محسوب می‌شود و اعطای جایزه از سوی بانک و دریافت آن، به عنوان «وفای به شرط» حرام است[۱۶] و بدون آن جایز است.

البتّه اگر بانک دولتى یا مشترک در کشورهای اسلامى باشد، براى دریافت و تصرّف در آن، اجازۀ حاکم شرع لازم است.

سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی

کیفیّت عملکرد بانک در این نوع فعالیّت

٭ در بعضی از کشورهای اسلامی[۱۷] نوعی از حساب بانکی رائج است که آن را حســاب سرمایـــه‌گذاری وکالتــی کوتاه مدّت یا میان مدّت یا بلند مدّت می‌نماینــد.

٭ ماهیّت این حساب، قرض دادن به بانک نیست؛ بلکه نوعی وکالت به بانک است. بانک وجوه این حساب‌ها را به وکالت از صاحبان سرمایه مطابق معاملات نسیه (اقساطی یا رأسی)، مرابحه، سلف (پیش خرید یا پیش فروش)، مشارکت‌، مضاربه‌، اجاره به شرط تملیک‌، مزارعه‌، مساقات‌، خرید دین، جُعاله و سرمایه‌گذاری مستقیم‌ و مانند آن در کلّیه فعالیّت‌هاى اقتصادى سود آور اعم از تجاری، تولیدی، صنعتی، عمرانی و… به‌طور مشاع سرمایه‌گذاری می‌کند و منافع و درآمدحاصل از عملیّات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سرمایه‌گذاری با رعایت سهم منابع بانک‌، پس از کسر هزینه‌ها و حقّ‌الوکاله بین صاحبان سرمایه تقسیم می‌کند.

در این حساب‌ها، اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست و مقدار آن متغیّر است، ولی معمولاً سود مورد انتظار قابل تخمین یا پیش‌بینی می‌باشد، طوری که بانک در ابتدای سال‌، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و اعلام می‌کند و به صورت روزانه یا ماهانه یا فصلی و… به‌طور علی الحساب به سرمایه‌گذاران می‌پردازد و پس از حصول سود و کسر حقّ الوکاله، بانک به وکالت از سرمایه گذاران اقدام به مصالحۀ سود علی الحساب پرداختی با سود واقعی حاصل شده از سرمایه‌گذاری[۱۸] می‌نماید.[۱۹]

حکم سرمایه‌گذاری وکالتی

ج۴، مسئله ۱۴۵۷ . اگر در سرمایه‌گذاری بانکی به کیفیّت فوق، شخص بانک را وکیل تامّ الاختیار خود[۲۰] قرار دهد تا سرمایۀ مذکور را در فعّالیت‌هاى اقتصادى حلال سودآور «مطابق عقود اسلامی بدون ربا» به کار گیرد و بانک نیز قبول وکالت نماید، چنانچه شخص «احتمال عقلایی» دهد که قراردادهای بانک بر اساس معاملات شرعی و عقود اسلامی غیر ربوی انجام می‌شود، در این صورت سرمایه‌گذاری وکالتی مذکور و سود اعطایی بانک بابت سرمایه گذاری[۲۱] اشکال ندارد؛

البتّه، در بانک‌هاى دولتى یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال این بانک‌ها «در حکم مجهول المالک» است، باید حاکم شرع تصرّف در اموال این بانک‌ها را اجازه دهد و معظّم له آن را به همۀ مؤمنین در صورت تحقّق شرایط فوق، اجازه داده‌اند.[۲۲]

در این فرض، سرمایه‌گذار می‌تواند در بانک‌های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال آنها در حکم مجهول المالک است، اقدام به افتتاح حساب سرمایه‌گذاری نماید، ولی شرط سود نکرده و وکالتی نیز به بانک برای انجام معاملات ربوی ندهد و برای تصرّف در سود بانکی از بابت اموال در حکم مجهول المالک از حاکم شرع اجازه بگیرد و معظّم له، در صورتی که نصف سود دریافتی به فقرای شیعه دارای شرایط استحقاق داده شود، اجازۀ تصرّف در نصف دیگر ‌سود را در مصارف حلال می‌دهند.

[۱] .هرچند تفصیل احکام معاملات در جلد سوّم ذکر شده است،ولی از آنجا که احکام بانک ها،مؤسّسات مالی اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، بیمه و بورس و همین طور راهکارهای رهایی از ربا،نیازمند ارئهٔ توضیحات تفصیلی دربارهٔ وضع فعلی فعالیّت آنها می باشد، دراین قسمت وجدا از احکام معاملات بیان می گردد.
[۲] . لزوم کسب اجازه از حاکم شرع در اموال بانک‌های مشترک، به جهت اختلاط اموال دولتی و غیر دولتی است.
[۳] . از آنجا که تعامل با بانک‌های مذکور مورد نیاز جوامع اسلامی است، معظّم‌له تصرّف در اموال این بانک‌ها و کلّیّۀ قراردادهایی که با این بانک‌ها منعقد می‌شود را چنانچه با موازین شرعی که در فتاوی ایشان مقرّر شده مطابق باشد، اجازه داده‌اند و این اذن عام، منوط به رعایت مقرّرات بانکی می‌باشد.
شایان توجّه است، یکی از موازین شرعی که در فصل مربوط به آن توضیح داده شده، آن است که قراردادهایی که وام یا تسهیلات اعطایی در قالب آن منعقد می‌شود، شرط «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد و نیز قرض اعطایی مشروط به پرداخت «کارمزد» نباشد.
[۴] . دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین.
[۵] . شایان ذکر است، از آنجا که اموال در بانک دولتی در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرّف در آن باید با اجازۀ حاکم شرع باشد، با توجّه به اینکه اجازه‌ برای انعقاد قرض‌ ربوی داده نشده، قرض مذکور باطل است و حکم قرض از اشخاص که توضیح آن در جلد سوّم، مسألۀ «۱۰۱۷» گذشت، ‌در مورد آن جاری نمی‌شود.
[۶] . مرجع تقلید جامع الشرایط.
[۷] . اموال در حکم مجهول المالک.
[۸] . البتّه، این اجازه منوط به صرف مال مطابق با مقرّرات و قانون بانک مى‌باشد و صرف آن برخلاف قوانین و مقرّرات بانک‌هاى دولتى مجاز نیست، مثلاً اگر فرد بر حسب مقرّرات ملزم باشد مبلغ قرض را جهت خرید کالا یا ایجاد اشتغال هزینه نماید، وی مجاز نیست آن را در مسیر دیگر مصرف کند.
[۹] . تصرّف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.
[۱۰] . این «دین»، ناشی از تصرّف و اتلاف «اموالی که در حکم مجهول المالک است» می‌باشد، وی بعد از مصرف کردن مال مذکورحسب «ضمان اتلاف و غرامات» بدهکار می‌شود.
[۱۱] . به عنوان تصرّف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.
[۱۲] . امّا اگر فرد بخواهد قرض مذکور را از بخش خصوصی در کشورهای اسلامی دریافت کند، دو شیوۀ مذکور برای تصحیح آن جاری نمی‌شود.
[۱۳] . دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین.
[۱۴] . همان.
[۱۵] . همان طور که قبلاً بیان شد، لزوم کسب اجازه از حاکم شرع در اموال بانک‌های مشترک به جهت اختلاط اموال دولتی و غیر دولتی و عدم تمایز آنها از هم است.
[۱۶] . توضیح بیشتر نسبت به تصرّف در زیادۀ ربوی در جلد سوّم، مسألۀ «۱۰۲۰» ذکر شد.
[۱۷] . مثل کشور ایران.
[۱۸] بعد از کسر هزینه‌ها و حقّ الوکاله.
[۱۹] . گاهی نیز برخی بانک‌ها اقدام به اعطای سود حقیقی حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه، فصلی و… به سرمایه‌گذاران می‌نمایند، در این شیوه، مقدار سود اعطایی متغیّر است و ثابت نمی ‌باشد.
[۲۰] . با حقّ توکیل دیگران و نیز داشتن وکالت در معیّن نمودن حقّ الوکاله.
[۲۱] . کیفیّت اعطای سود مطابق با آنچه در «کیفیّت عملکرد بانک در این نوع فعالیّت» ذکر شد، انجام شود.
[۲۲] . شایان ذکر است، اگر سرمایه‌گذاری بانکی بر اساس معاملات و عقود مشتمل بر ربا است، وکالت دادن برای سرمایه‌گذاری به کیفیّت ربوی جایز نیست؛
اسکرول به بالا