احکام بانک‌ها (کلیات تسهیلات)

[۱۴۵۸] [۱۴۵۹] [۱۴۶۰] [۱۴۶۱] [۱۴۶۲] [۱۴۶۳] [۱۴۶۴] [۱۴۶۵] [۱۴۶۶] [۱۴۶۷]

تسهیلات بانکی (توضیحات و مسائل کلّی)

کیفیّت عملکرد بانک ‌در مورد تسهیلات بانکی

٭ تسهیلاتی که بانک در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، در قالب قراردادهای مختلفی ارائه می‌شود:

– برخی از تسهیلات، بر اساس عقود مبادله‌ای (مانند فروش اقساطی، مرابحه، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، خرید دین) یا عقود مشارکتی (مثل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات) ارائه می‌شود؛

– در برخی موارد، تسهیلات بر اساس جُعاله که از ایقاعات محسوب می‌شود، پرداخت می‌گردد؛

– در برخی از موارد، تسهیلات اعطایی شامل عقود و ایقاعات مرکّب است، که توضیح آن در ادامه خواهد آمد.

احکام عمومی تسهیلات بانکی

حکم کلّی تسهیلات بانکی

ج۴، مسئله ۱۴۵۸ . از آنجا که تسهیلات بانکی (با توضیحات فوق) از نظر شرعی با قرض (وام) متفاوت است، بنابراین سودی که بابت تسهیلات از متقاضیان دریافت می‌شود، در صورت مطابقت با موازین شرعی مقرّر در فتاوی معظّم له – که توضیح آن در ضمن مسائل آینده خواهد آمد – ربا محسوب نمی‌شود.^[۱]

ج۴، مسئله ۱۴۵۹ . اگر تسهیلات بانکی از طرف بانک‌ دولتى در کشورهاى اسلامى مطابق با عقود یا ایقاعات اسلامی اعطا شود، صحیح بودن عقود یا ایقاعات مذکور، نیازمند اجازۀ حاکم شرع است.

همین طور، در بانک‌هاى مشترک بین دولت و مردم در کشورهاى اسلامى، که تسهیلات بانکی مطابق با عقود و ایقاعات اسلامی اعطا می‌شود، صحّت آنها نسبت به سهم دولت، بستگی به اجازۀ حاکم شرع ‌دارد؛

البتّه، معظّم له آن را براى همۀ مؤمنین اجازه داده‌اند به شرط آنکه معاملات مذکور مطابق با موازین شرعی باشد که در فتواهای ایشان مقرّر گردیده و توضیح آن در مسائل بعد ذکر می‌شود. همین طور این اجازه، در صورتی است که صرف مال مطابق با مقرّرات و قانون بانک باشد.

پیش‌شرط در اعطای تسهیلات بانکی

عملکرد بانک در مورد پیش‌شرط

٭ بانک در بعضی از موارد برای اعطای تسهیلات، «پیش شرط مالی» معیّن می‌کند، مثلاً شرط می‌کند فلان تسهیلات اختصاص به کسانی دارد که چند ماه زودتر در بانک افتتاح حساب کرده باشند؛

این افتتاح حساب، به چند شیوه مرسوم است:

• الف. حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه ؛
• ب. سرمایه‌گذاری کوتاه مدّت یا بلند مدّت؛
• ج. واگذاری «اوراق حقّ تقدّم».

«اوراق حقّ تقدّم»، اوراقی هستند که مراجع ذی صلاح قانونی^[۲] مجوّز انتشار آن را به بعضی از بانک‌ها می‌دهند و فرد دارای این اوراق می‌تواند بدون افتتاح حساب چند ماهه در بانک، با تهیّۀ این اوراق، اقدام به دریافت تسهیلات نماید که ماهیّت آن، نوعی حقّ امتیاز قانونی تسهیلات است که می‌تواند در ازای تملیک یا هبۀ مبلغ معیّن به بانک یا قرارداد شرعی دیگر، در اختیار فرد قرار داده شود.^[۳]

حکم پیش‌شرط تسهیلات

ج۴، مسئله ۱۴۶۰ . پیش شرط تسهیلات – به خودی خود – اشکال ندارد؛ البتّه در صورت «الف» از موارد فوق، نباید افتتاح حساب که نوعی قرض دادن به بانک است، مشروط به اعطای تسهیلات از طرف بانک باشد، که در این صورت ربا محسوب می‌شود و حکم سرمایه‌گذاری بانکی وکالتی در مسألۀ «۱۴۵۷» بیان شد.

حکم انسداد حساب برای اعطای تسهیلات

ج۴، مسئله ۱۴۶۱ . بانک نمی‌تواند مبلغی از اصل تسهیلات اعطایی مطابق عقود اسلامی را مسدود نموده و به متقاضی تسهیلات ندهد، ولی سود آن را از وی دریافت نماید.

لزوم تفهیم قرارداد به متقاضی

ج۴، مسئله ۱۴۶۲ . صورت شرعی قراردادهای مربوط به تسهیلات بانکی، باید به‌طور واضح به متقاضی تسهیلات تفهیم شود تا وی قصد جدّی داشته باشد و از شرایط و خصوصیّات قراردادی که با بانک منعقد می‌کند مطلّع گردد؛

البتّه، اگر برای انعقاد قرارداد از متقاضی تسهیلات وکالت تامّ گرفته شود تا بانک، خود به عنوان وکیل وی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، اشکال ندارد.

حکم صرف تسهیلات در غیر جهت تعیین شده

ج۴، مسئله ۱۴۶۳ . در کلّیّه تسهیلات اعطایی، فرد متقاضی موظّف است مبالغ دریافتی از بانک را فقط در مواردی که بانک حسب مقرّرات برای صرف آن تعیین کرده، هزینه نماید و صرف آن در غیر جهت مذکور مانند ادای دیون خویش، مجاز نیست.

دریافت تسهیلات از بانک دولتی یا مشترک در قراردادهای ربوی

ج۴، مسئله ۱۴۶۴ . اگر قرارداد تسهیلات بانک – در بانک دولتی یا مشترک – شرط ربوی مانند «دیرکرد» یا «وجه التزام» یا «خسارت تأخیر تأدیه» بابت تأخیر در پرداخت دین داشته باشد، انعقاد قرارداد مذکور با بانک جایز نیست.

ج۴، مسئله ۱۴۶۵ . مبالغی که بانک – در بانک دولتی یا مشترک – به عنوان تسهیلات با وجود شروط ربوی همچون «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین می‌پردازد، هرچند دریافت آن با این عنوان (تسهیلات مشروط به موارد مذکور) ربا است، امّا از آنجا که اموال بانک‌های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرّف در آن بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد، چنانچه فرد شروط ربوی را قلباً به‌طور جدّی قبول نکند – هرچند در اسناد بانکی آنها را به‌طور صوری امضا ‌نماید – و پس از واریز مبلغ برای تصرّف در آن از حاکم شرع^[۴] اجازه بگیرد، اشکال ندارد.

ج۴، مسئله ۱۴۶۶ . در مورد امر فوق در مسألۀ قبل، معظّم له جهت تسهیل در امور مکلّفین برای استفاده از این اموال در بانک‌های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی، به شیوه‌های به خصوصی به همۀ مؤمنین اجازه داده‌اند،^[۵] که از جملۀ آن شیوه‌ها دو صورت ذیل است:

الف. فرد مبلغ واریز شده به حساب را هرچند بدون برداشت و قبض، به عنوان اموال در حکم مجهول المالک مورد تصرّف قرار دهد، مثلاً در ازای خرید کالا آن را به حساب فروشنده انتقال دهد و فرد با انجام این تصرّف^[۶] در مبالغ مذکور که بدون قصد مجانیّت صورت می‌گیرد، معادل آن مبلغ را مدیون می‌شود^[۷] و برای ادای این دین‌، همین که بدهی خود را به بانک بپردازد، کافی بوده و بریء الذمّه می‌گردد.

ب. فرد مبلغ واریز شده را از حساب برداشت و قبض نماید،^[۸] سپس آن را از طرف حاکم شرع به عنوان قرض‌الحسنه و بدون شروط ربوی قرض بگیرد و در این فرض نیز، اگر بدهی خویش را به بانک پرداخت نماید کافی است و بریء الذمّه می‌گردد.

شایان ذکر است، در دو شیوۀ فوق از این جهت که فرد میداند از نظر قانونی ملزم به پرداخت زیادۀ ربوی به بانک می‌باشد، برای وی اشکال ندارد و اگر بانک مبلغ زیادی را از فرد مطالبه کند، پرداخت آن برای وی به بانک برای رهایی از بدهی قانونی – نه به عنوان وفای به شرط ربا – جایز می‌باشد.^[۹]

ج۴، مسئله ۱۴۶۷ . اگر کسی از ربوی بودن تسهیلاتی که در آن «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین شرط شده یا از باطل بودن آن به سبب فاقد بودن شرایط صحّت عقد، اطلاع نداشته و آن را از بخش دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی دریافت کرده و تصرّف نموده، می‌تواند برای تصحیح تصرّفات انجام شده، به نمایندگان معظّم له مراجعه نماید.