احکام صندوق‌های قرض‌الحسنۀ غیر رسمی

[۱۵۲۲] [۱۵۲۳] [۱۵۲۴] [۱۵۲۵] [۱۵۲۶] [۱۵۲۷] [۱۵۲۸] [۱۵۲۹] [۱۵۳۰] [۱۵۳۱] [۱۵۳۲]

اقسام صندوق‌های قرض‌الحسنۀ غیر رسمی

٭ صندوق‌های قرض‌الحسنۀ غیر رسمی که در جلسات فامیلی یا هیئات و مانند آن تشکیل می‌شود، دو نوع است:

نوع اول: ‌صندوق‌هایی که به عنوان «جهت عرفی»[۱] لحاظ‌ می‌گردد و‌ برای ادارۀ شؤون آن متولّی قرار داده می‌شود تا اموالی را که به ملکیّت صندوق یا متولّی جهت، به عنوان یک شخصیّت حقوقی درآمده، به اعضا قرض دهد و قرض گیرندگان به صندوق جلسه یا متولّی مذکور بدهکار می‌شوند، نه اعضای جلسه.

نوع دوّم: صندوق‌هایی که در آن اشخاص حقیقی به یکدیگر قرض می‌دهند و صندوق به عنوان «جهت عرفی» که تعامل افراد در قرض دادن و قرض گرفتن با آن صورت گیرد، لحاظ نشده؛ بلکه قصد اعضا آن است که فردی به عنوان مدیر مسؤول صندوق، وکیل از اعضا باشد تا مال آنان را به یکدیگر قرض دهد و سایر شؤون مرتبط با صندوق را اداره نماید.

حکم صندوق قرض‌الحسنۀ نوع اوّل

ج۴، مسئله ۱۵۲۲ . صندوق‌های قرض‌الحسنۀ نوع اوّل، حکم بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری را دارند، که احکام مربوط به آن به‌طور مفصّل در فصل مربوط به آن بیان شد.[۲]

احکام صندوق‌های قرض‌الحسنۀ نوع دوّم

٭ تشکیل و فعالیّت صندوق قرض‌الحسنه باید با رعایت «احکام قرض» که در جلد سوّم فصل مربوط به آن ذکر شد، انجام شود؛ ‌

٭ در این قسمت برخی از نکاتی که در فعالیّت صندوق‌های قرض‌الحسنۀ نوع دوّم بیشتر محلّ ابتلا می‌باشد و لازم است مورد توجّه قرار گیرد، ذکر می‌گردد:

مسائل مربوط به امور ربوی

شرط پرداخت مبلغ بیشتر

ج۴، مسئله ۱۵۲۳ . اگر قرض دادن به اعضا، مشروط به پرداخت مبلغی زیادتر از آنچه قرض داده می‌شود[۳] باشد، ربا و حرام محسوب می‌گردد.

شرط پرداخت کارمزد

ج۴، مسئله ۱۵۲۴ . اگر مسؤول صندوق – به وکالت از قرض دهندگان – در ضمن قرض، پرداخت کارمزد را بر قرض گیرنده شرط ‌کند، این شرط همانند شرط موکّلین بوده و ربا محسوب می‌شود، هرچند کارمزد مذکور، حقیقی و به اندازۀ حقّ الزّحمۀ وی و هزینه‌های قرض دادن باشد.

٭ برای اصلاح کارمزد در این صندوق‌ها، چند راهکار پیشنهاد می‌شود:

الف. مسؤول صندوق به جای دریافت کارمزد از قرض گیرندگان، آن را از قرض دهندگان دریافت نماید؛

به این صورت که هر یک از قرض دهندگان به مسؤول صندوق به صورت جُعاله بگوید: «اگر به وکالت از طرف من پولم را به دیگران قرض بدهی، فلان مبلغ را بابت حقّ الزّحمه به تو می‌پردازم»؛

این کارمزد که نوعی «جُعْل» در جُعاله از طرف قرض دهنده محسوب می‌شود، اشکال ندارد.

مثلاً اگر تعداد اعضا، ۱۰ نفر و مبلغی که ماهانه حسب قرعه به هر نفر داده می‌شود، یک میلیون تومان و کارمزد آن، ۲۰ هزار تومان باشد، فردی که در ماه دوّم قرعه به نام او اصابت می‌کند و یک میلیون تومان دریافت می‌نماید، در حقیقت ۱۰۰ هزار تومان از آن، بازپرداخت پول خودش می‌باشد که در ماه قبل در ضمن یک میلیون تومان به نفر اوّل به عنوان قرض پرداخت شده و ۹۰۰ هزار تومان دیگر، قرض از سایر افراد به او می‌باشد؛

با این توضیح، مسؤول صندوق، ۲۰ هزار تومان به عنوان مزد کار خود (جهت قرض دادن ۱۰۰‌ هزار تومان از مال وی در ماه گذشته به نفر اوّل) از او دریافت می‌کند؛ دریافت این مبلغ می‌تواند حسب توافق، بعد از پرداخت یک میلیون تومان به وی باشد.[۴]

ب. بدون اینکه مسؤول صندوق در ضمن قرض برای پرداخت کارمزد با قرض گیرندگان شرطی کند (هر چند به‌طور ضمنی)،[۵] هر یک از قرض گیرندگان به صورت جُعاله به مسؤول صندوق بگوید: «اگر مقدّمات گرفتن وام را برایم فراهم کنی، فلان مبلغ به عنوان حقّ الزحمه (جُعْل) به شما می‌دهم»؛

دریافت و پرداخت چنین کارمزدی نیز اشکال ندارد.

شایان توجّه است، در این شیوه (صورت «ب»)، کارمزد در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلکه به ازای انجام کارهای مقدّماتی برای دریافت وام می‌باشد.[۶]

دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه

ج۴، مسئله ۱۵۲۵ . اگر در ازای تأخیر در پرداخت بدهی یا تمدید مدّت آن، مبلغی اضافه دریافت شود، دیر کرد و ربا محسوب می‌شود.

در این مسأله، فرقی نیست بین اینکه الزام به پرداخت دیرکرد در ضمن قرض شرط شده باشد یا نه.

همین طور، تغییر نام آن به عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» آن را حلال نمی‌کند.

٭ برای آنکه اعضا، نسبت به پرداخت اقساط در زمان مقرّر، مقیّد شوند، می‌توان از روش‌های تشویقی مانند اهداء جایزه[۷] یا روش‌های تهدیدی مانند محرومیّت از عضویّت در صندوق در دورۀ آینده، استفاده نمود.

شرط ادارۀ مجّانی صندوق

ج۴، مسئله ۱۵۲۶ . اگر اعضا در اوّلین جلسه، مبالغ جمع‌آوری شده را بدون قرعه کشی به مسؤول صندوق قرض دهند[۸] و با وی شرط نمایند که مدیریّت صندوق و رسیدگی به امور آن را به‌طور مجّانی تا پایان دوره عهده ‌دار شود، ربا و حرام محسوب می‌شود؛

البتّه، چنانچه عمل مذکور بدون شرط از ناحیۀ قرض دهندگان باشد، اشکال ندارد.

شرط پرداخت حقّ عضویّت

ج۴، مسئله ۱۵۲۷ . اگر جهت افزایش موجودی صندوق و اعطای مبالغ بیشتر وام یا اعطای وام به نفرات بیشتر، با هر یک از اعضا که مثلاً قرعه به نام وی درآمده، شرط ‌شود علاوه بر پرداخت اقساط وام، مبلغی بابت «حقّ عضویّت ثابت»[۹] بپردازد، این مورد از مصادیق قرض به شرط قرض است که ربای حکمی محسوب می‌شود.[۱۰]

شرط وثیقه گذاشتن بخشی از وام

ج۴، مسئله ۱۵۲۸ . اگر با فردی که – مثلاً به قید قرعه – وامی را دریافت می‌کند، شرط شود مبلغی از همان وام را به عنوان «وثیقه» و مانند آن، در اختیار مسؤول صندوق قرار دهد تا به موجودی صندوق افزوده گردیده و به دیگران قرض داده شود، این امر زیادی حکمی و ربا محسوب می‌شود.[۱۱]

سایر مسائل مربوط به فعالیّت این نوع از صندوق‌ها

قرض ندادن پول خود قرض گیرنده به وی

٭ در پرداخت مبالغی که در هر نوبت – مثلاً پس از قرعه کشی – به فرد داده می‌شود، ملاحظه گردد که پول خود فرد و نفراتی که قبلاً قرعه به نامشان درآمده، به وی قرض داده نشود؛

زیرا همان طور که در «نمونۀ جدول قرض‌الحسنۀ اعطایی به اعضا و کیفیّت بازپرداخت آن»[۱۲] ملاحظه می‌شود، مثلاً کسی که در جلسه سوّم، قرعه به نامش درآمده، پولی که در همان جلسه جمع‌آوری شده و در اختیارش قرار می‌گیرد، سه عنوان دارد:

  • الف. مبلغ دریافت شده از دو نفر‌ی که قبلاً از وی قرض گرفته‌اند؛
  • این پول به عنوان ادای بدهی آنان به نفر سوّم داده می‌شود و قرض جدید نمی‌باشد.
  • ب. مبلغ دریافت شده از خودِ فرد در آن جلسه؛
  • این پول نیز عنوان قرض ندارد.
  • ج. مبلغ جمع‌آوری شده از سایر نفرات؛

فقط همین مبلغ، قرض سایر نفرات به وی محسوب می‌شود.

با توضیح فوق، باید معلوم باشد مبالغی که به فرد داده می‌شود، بابت ادای بدهی است یا قرض؛ برای نمونه می‌توان به جدول مذکور در پایان این فصل مراجعه نمود.

رعایت شرایطی که اعضا برای وام مقرّر نموده‌اند

ج۴، مسئله ۱۵۲۹ . مسؤول صندوق، از آنجا که «وکیل اعضا» می‌باشد، بر وی لازم است تصرّفش در مبالغ دریافتی از اعضا، فقط در محدودۀ وکالت باشد. بنابراین، نباید پول‌ها را در غیر مسیر آن به کسی قرض دهد یا بدون رضایت اعضا در جهت دیگری صرف کند.

ج۴، مسئله ۱۵۳۰ . اگر مسؤول صندوق به وکالت از اعضا در ضمن پرداخت وام مصرف معیّنی را با قرض گیرنده شرط کند طوری که ربا محسوب نشود، مثل آنکه شرط نماید قرض گیرنده مبلغ وام را در خرید لوازم منزل برای خودش مصرف نماید، لازم است مطابق آن عمل شود.

توافقی بودن پرداخت وام با قرعه و مانند آن

ج۴، مسئله ۱۵۳۱ . اگر قرعه به نام یکی از اعضا در آید، ‌این امر حقّ شرعی برای وی ثابت نمی‌کند و پرداخت وام به فرد معیّن، حتّی پس از قرعه کشی، به صورت توافقی و با رضایت اعضا انجام می‌شود.[۱۳]

الزامی نبودن استمرار عضویّت افراد

ج۴، مسئله ۱۵۳۲ . ادامه و استمرار عضویّت در صندوق، نسبت به کسانی که تا آن زمان وام دریافت نکرده‌اند، الزامی نیست و می‌توانند از فعالیّت مذکور انصراف دهند.

بنابراین اگر فردی که قرعه به نامش در نیامده، بخواهد از عضویّت در صندوق و دریافت وام انصراف دهد و مبالغی را که تا آن زمان داده از شخص جایگزین دریافت نماید، می‌تواند به مسؤول صندوق مراجعه کرده تا وی با وکالتی که از اعضا حسب مقرّرات صندوق دارد، او را برای دریافت طلب خویش به فرد جانشین حواله دهد.

با انجام حواله و قبول آن از طرف شخص جایگزین، وی به فردی که انصراف داده بدهکار شده، و از وام گیرندگان قبلی طلبکار می‌گردد و با این روش، در قرعه کشی وام شرکت می‌نماید.[۱۴]

نمونۀ جدول قرض‌الحسنه اعطایی به اعضا و کیفیّت بازپرداخت آن

٭ در نمونه جدول صفحۀ «۶۴۶» – که مربوط به صندوق‌های قر ض‌الحسنۀ نوع دوم است – عنوان مبالغ پرداختی به فردی که نوبتش رسیده و همین طور، مبالغی که در جلسات بعد از وی دریافت می‌گردد به تفصیل مشخص شده است؛‌ نوبت شخص ممکن است بر اساس قرعه تعیین شود یا غیر آن.

٭ در این جدول که به عنوان نمونه عرضه می‌شود، اعضای صندوق، ۲۰‌ نفر و مقدار مبلغی که در هر جلسه از هر نفر دریافت می‌شود، ‌۱۰۰ هزار تومان و مبلغ اعطایی به فردی که قرعه به نامش در می‌آید، ۲ میلیون تومان است.

شایان توجّه است در این صندوق، فرض بر آن است که هر یک از اعضا – چه آنانی که قبلاً وام به نامشان درآمده و چه کسانی که هنوز وام نگرفته‌اند – مبلغ ثابت ۱۰۰ هزار تومان را در هرجلسه بپردازند:

نمونۀ جدول قرض‌الحسنۀ اعطایی به اعضا و کیفیّت بازپرداخت آن:

[۱] . منظور از «جهت عرفی» چیزی شبیه اصطلاح «شخصیّت حقوقی» در عرف جامعه است و اکثر مواردی که در اصطلاح حقوقی «شخصیّت حقوقی» نامیده می‌شود، در اصطلاح فقهی «جهت» نام دارد، هرچند در همۀ موارد چنین نیست.
برای تحقّق «جهت»، وجود عرفی آن در نزد عقلا کافی بوده و ثبت رسمی لازم نیست؛ توضیحات بیشتر در مورد تعریف جهت در اصطلاح فقهی، در کتاب‌های مفصّل‌تر ذکر شده است.
[۲] . به فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری» مراجعه شود.
[۳] . سود ربوی.
[۴] . شایان ذکر است، هرچند مقدار کارمزدی که از هر یک از اعضا گرفته می‌شود یکسان (۲۰‌ هزار تومان در مثال فوق) است، امّا کاری که مسؤول صندوق برای اعضا انجام می‌دهد متفاوت می‌باشد؛ زیرا کارمزدی که از نفر دوّم در مثال گرفته می‌شود بابت یک بار قرض دادن مال وی بوده و از نفر سوّم بابت دو بار قرض دادن مال او و همین طور تا نفر دهم که کارمزد بابت نه بار قرض دادن مال وی در ماه‌ های گذشته می‌باشد.
[۵] . توضیح اقسام شرط در جلد سوّم، مسألۀ «۳۰۲» ذکر شده است.
[۶] . امّا چنانچه قرض گیرنده – مثلاً – بگوید: اگر به من قرض بدهی، مبلغی به عنوان حقّ الزّحمه به تو می‌دهم به گونه‌ای که جُعْل و حقّ الزحمه در مقابل خودِ قرض واقع شود، این صورت محلّ اشکال است و احتیاط واجب اجتناب از آن است.
[۷] . البتّه، نباید اعطای وام از طرف قرض دهندگان، مشروط به پرداخت جایزه به افراد خوش حساب گردد.
[۸] . فرض مسأله در مورد صندوقی است که بنا دارند نوبت وام هر عضو را با قرعه تعیین کنند؛ البتّه اگر نوبت اعضا به روش دیگری هم تعیین شود، قراردادن چنین شرطی برای اعطای وام به مسؤول صندوق از طرف قرض دهندگان، همین حکم را دارد.
[۹] . این حقّ عضویّت ثابت، در اختیار مسؤول صندوق قرار می‌گیرد تا از طرف وی به اعضا قرض داده شود.
[۱۰] . در بسیاری از این صندوق‌ها که موارد مذکور در مسائل «۱۵۲۳ تا ۱۵۲۸»را رعایت می‌نمایند، فردی که قرعه به نام وی درآمده و قرض می‌گیرد، از دور قرعه کشی خارج شده و تنها موظّف است اقساط بدهی خویش را پرداخت نماید و پس از آن به کسی قرض نمی‌دهد؛ در این صندوق‌ها، ‌موضوع قرض به شرط قرض در فعالیّت آنان منتفی است.
ممکن است تصوّر شود مسألۀ «قرض به شرط قرض» در این صندوق‌ها نیز به‌طور دیگری محقّق می‌شود، به این صورت که قرض دهنده با کسی که قرعه به نامش درآمده (قرض گیرنده) شرط می‌کند «هرگاه در آینده قرعه به نام من درآمد، سایر اعضا به من نیز قرض دهند»؛ امّا چنین برداشت و تصوّری صحیح نیست؛ زیرا شرط مذکور لغو و بی‌اثر است، به این جهت که در ضمن عقد قرض یا غیر آن، شرعاً نمی‌توان شرطی را علیه شخص ثالثی که خارج از عقد است قرار داده و وی را ملزم به رعایت آن شرط نمود.
[۱۱] . در برخی از موارد شرط مذکور با توجّه به کیفیّت پرداخت و دریافت وجوه و نوبت وام گیرنده، طور دیگری لحاظ می‌شود؛ مثلاً اگر اعضای صندوقی که در آن هر نوبت ۲ میلیون تومان وام داده می‌شود، ۲۰ نفر باشند و در هر جلسه ۱۰۰ هزار تومان از هر نفر دریافت شود، ‌چنانچه فردی که قرعه به نامش درآمده (مثلاً حسین) دهمین نفر باشد، ‌در حقیقت از پول‌های جمع‌آوری شده، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان بازپرداخت وام‌هایی است که ۹ نفر قبل از حسین قرض گرفته‌اند و مسؤول صندوق آن مبلغ را به وکالت از وی (حسین) از آنان بابت ادای دین دریافت می‌کند و با دریافت وی به ملکیّت حسین در می‌آید؛ ۱۰۰ هزار تومان ‌پول خود حسین است که در همان جلسه از وی دریافت شده است، یک میلیون تومان دیگر، پولی است که از سایر اعضا به حسین قرض داده می‌شود؛
با این توضیح، اگر زمانی که یک میلیون تومان به حسین قرض داده می‌شود شرط شود مثلاً ۱۰۰ هزار تومان از پول‌های خودِ حسین که در همان جلسه از سایرین یا خود حسین گرفته شده، تا پایان تسویۀ حساب وام در صندوق بماند و مبلغ مذکور مسدود باشد تا از آن به سایر اعضا – مثلاً – وام داده شود، این امر نیز ربا محسوب می‌شود.
[۱۲] . جدول مذکور، در پایان این فصل ارائه می­شود.
[۱۳] . البتّه اگر اعضا به هم وعده داده‌اند که حسب مقرّرات صندوق به هم قرض‌الحسنه دهند، طوری که ربا محسوب نشود، احتیاط واجب است (حکم تکلیفی) به وعدۀ خود عمل نمایند و خلف وعده نکنند؛ ولی در هر حال مسؤول صندوق نمی‌تواند بدون اذن یا وکالت از اعضا، پول آنان را به سایر اعضا قرض دهد.
[۱۴] . شایان ذکر است، به جای حواله می‌توان از دو روش ذیل نیز استفاده نمود:
الف. مثلاً‌ اگر فرد انصراف دهنده «علی» و فرد جایگزین «حسین» نام داشته باشد، مسؤول صندوق معادل مبالغی را که علی تا آن زمان پرداخته، از حسین به عنوان قرض‌الحسنه دریافت کند؛ در این شیوه قرض دهنده، حسین و قرض گیرندگان، کسانی هستند که تا آن زمان از علی وام گرفته و به وی بدهکار شده‌اند، مسؤول صندوق پس از دریافت و قبول قرض برای اعضای مذکور (وام گیرندگان قبلی از علی) با وکالتی که از آنان حسب مقرّرات صندوق دارد، بدهیشان را به علی ادا نماید.
ب. مسؤول صندوق به وکالت از فردی که انصراف داده، طلبی را که وی از اعضای جلسه دارد، به شخص جانشین در مقابل همان مبلغ در ذمّۀ وی صلح کند و با انجام این مصالحه، طلب وی به شخص جانشین منتقل شده و وی از اعضا، طلبکار می‌گردد و مسؤول صندوق مبلغ دریافتی از عضو جانشین را بابت ادای بدهیش به فردی که انصراف داده بپردازد.
به بالای صفحه بردن