راه‌های فرار از ربای دیرکرد

[۱۵۳۳] [۱۵۳۴] [۱۵۳۵] [۱۵۳۶] [۱۵۳۷] [۱۵۳۸] [۱۵۳۹] [۱۵۴۰] [۱۵۴۱] [۱۵۴۲] [۱۵۴۳]

راه‌کارهایی برای رهایی از ربا

براى رهایى از انواع ربا، راه‌هایى ذکر شده که در این فصل، به توضیح آنها پرداخته می‌شود.

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) نقل شده: «نِعْمَ الشَّیْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ‌ الْحَرَامِ‌ إِلَى الْحَلَالِ»، «چه نیکو است فرار از حرام به سوی حلال».[۱]

شیوه‌های رهایی از ربای دیرکرد

راهکار اول: «مصالحه»

ج۴، مسئله ۱۵۳۳ .همان طور که در جلد سوّم، در فصل «خرید و فروش» (مبحث ربا)ذکر شد،اگر فرد کالایی را نسیه بفروشد و با خریدار شرط نماید چنانچه پرداخت بدهیش را از زمان مقرّر به تأخیر بیندازد مبلغ معیّنی را بپردازد، نوعی دیر کرد و ربا محسوب می شود.

برای رسیدن به این مقصود، فروشنده می تواند قبل از انعقاد معاملهٔ نسیه یا خریدار، قرار داد مجزّای دیگری به صورت «مصالحه» انجام دهد که توضیح آن از قرار ذیل است:

ابتدا فروشنده حداکثر زمان احتمالی تأخیر در پرداخت قیمت کالا را لحاظ کرده و برا ساس آن مبلغ مشخّصی را با توافق طرفین که مناسب با مقدار زمان تأخیر است تعیین می نماید، سپس دو طرف، مصالحه ای را به صورت کلّی در ذمّه برآن مبلغ انجام می دهند.

مثلاً اگر زمان پرداخت قیمتِ (ثمن) معاملهٔ نسیه که قرار است بعداً انجام شود، اوّل فروردین باشد حداکثر زمان تأخیر در پرداخت قیمت (ثمن) از موعد تعیین شده در معامله، ۶ماه فرض شود و مبلغ مصالحه، ۳میلیون تومان باشد، خریدار به عنوان «مُصالح» به فروشنده که «مُتصالح» است، می گوید:
«مصالحه می کنم به شما به مبلغ ۳ میلیون تومان را بر ذمّهٔ خودم، در ازای اینکه معاملهٔ نسیهٔ مورد توافق را با اینجانب منعقد نمایید، به شرط آنکه از طرف شما وکیل باشم چنانچه قیمت کالای خریداری شده را در موعد مقرّر (اوّل فروردین) پرداخت نمودم، خودم را نسبت به مبلغ مورد مصالحه (۳میلیون تومان) ابراء ذمّه نمایم و در صورت تأخیر نسبت به پرداخت قیمت کالا، وکیل باشم مطابق با جدولی که برای ابراء ذمّه به نسبت مقدار تأخیر تنظیم شده عمل کنم و باقیماندهٔ مبلغ مورد مصالحه را باید حسب تاریخ های مقرّر شده در جدول به شما بپردازم». آن گاه فروشنده به عنوان «مُتصالح» می گوید «اینجانب مصالحهٔ مذکور را با شرط ضمن آن پذیرفتم».[۲]

شایان ذکر است، شیوهٔ مذکور اختصاص به معاملهٔ نسیه ندارد و می توان از آن در سایر عقود اسلامی غیر از قرض نیز ـ با توضیحی که بیان شد ـ استفاده نمود.

نمونه جدول مصالحه

ج۴، مسئله ۱۵۳۴ . راهکار ذکر شده در مسألۀ قبل در مورد تسهیلات بانکی (غیر از قرض‌الحسنه)[۳] نیز قابل استفاده است، به این صورت که بانک با مطالعات کارشناسی، حدّاکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت دیون خویش به بانک را (تا زمانی که از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول مطالبات شود) در نظر گرفته و مبلغ متناسبی را که برای چنین تأخیری بازدارنده و عادلانه است محاسبه نماید.[۴]

سپس فرد متقاضی قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، مصالحه‌ای را با بانک انجام می‌دهد و مبلغ معیّن شده را بر ذمّۀ خویش به بانک مصالحه می‌کند، در مقابل اینکه بانک قرارداد شرعی مشتمل بر اعطای تسهیلات غیر ربوی (بدون دیرکرد) را با وی منعقد نماید، مشروط بر اینکه بانک در زمان تسویه حساب، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود، تمام یا بخشی از دینی که با صلح مذکور بر ذمّۀ متقاضی آمده را ابراء نموده و ببخشد.

بانک می‌تواند برای انجام این ابراء ذمّه یا بخشش به فرد متقاضی تسهیلات و مصالحه، وکالت بدهد.

بنابراین، بانک می‌تواند هنگام دریافت هر قسط به تأخیر افتاده، علاوه بر دریافت مبلغ قسط مذکور، مقداری از دین مورد مصالحه را نیز از تسهیلات گیرنده دریافت نماید.[۵]

راهکار دوم: «افزایش نرخ سود در عقود اسلامی (غیر قرض)»

ج۴، مسئله ۱۵۳۵ . اگر فرد کالایی را نسیه بفروشد، می‌تواند قیمت (ثمن) معاملۀ نسیه را – با در نظر گرفتن مقدار زمانی که احتمال تأخیر در پرداخت قیمت می‌رود – افزایش دهد و خریدار در ضمن معامله شرط کند که وکیل باشد تا چنانچه بدهی نسیه را به موقع پرداخت نمود، ذمّۀ خویش را از پرداخت مبلغ اضافه ابراء نماید.

برای این مقصود، می‌توان جدولی نیز مشابه جدول راهکار اول در مسألۀ «۱۵۳۳» تنظیم نمود.

شایان ذکر است، شیوۀ مذکور اختصاص به معاملۀ نسیه ندارد و می‌توان از آن در سایر عقود (غیر قرض) نیز استفاده نمود.[۶]

ج۴، مسئله ۱۵۳۶ . راهکار ذکر شده در مسألۀ قبل، در مورد تسهیلات بانکی (غیر از قرض‌الحسنه)[۷] نیز قابل استفاده است؛

به این صورت که بانک می‌تواند نرخ سود «عقود مبادله‌ای» و سهم سود «عقود مشارکتی»[۸] را – با پیش بینی حدّاکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت اقساط بانکی – افزایش دهد؛

سپس در ضمن عقد متعهّد شود،[۹] چنانچه مشتری اقساط مذکور را در سررسید مقرّر پرداخت نمود، بانک سهم سود اضافه را در عقود مبادله‌ای به نفع مشتری ابراء ذمّه کرده و در عقود مشارکتی با بخشش یا صلح مجّانی به وی تملیک نماید؛

بانک می‌تواند برای انجام این ابراء ذمّه یا بخشش به فرد متقاضی تسهیلات و مصالحه، وکالت بدهد.

راهکار سوم: «افزایش مدّت قرارداد در عقود مبادله‌ای»

ج۴، مسئله ۱۵۳۷ . اگر فرد کالایی را نسیه بفروشد می‌تواند زمان معاملۀ نسیه را[۱۰] با احتساب سود معامله افزایش دهد و خریدار در ضمن معامله، شرط کند که وکیل باشد تا چنانچه بدهی خویش را قبل از موعد مقرّر بپردازد، ذمّۀ خویش را نسبت به بخش معیّنی از سود که مربوط به مدّت باقیمانده می‌باشد ابراء نماید.

برای تعیین مقدار سود قابل ابراء ذمّه و بخشش، می‌توان جدولی را مشابه جدول راهکار اوّل در مسألۀ «۱۵۳۳» تنظیم نمود.

شایان ذکر است، شیوۀ مذکور اختصاص به معامله نسیه ندارد و می‌توان از آن در سایر عقودی که دین‌آور است (غیر قرض) نیز استفاده نمود.

ج۴، مسئله ۱۵۳۸ . راهکار ذکر شده در مسألۀ قبل در «عقود مبادله‌ای» رایج در بانک[۱۱] نیز قابل استفاده است؛

به این صورت که بانک‌ می‌تواند مدّت قرارداد را با لحاظ سود ثابت آن اضافه نموده و بر متقاضی ضمن قرارداد (عقد) شرط نماید[۱۲] چنانچه قبل از سررسید مقرّر، تمام یا بخشی از بدهی خویش را بپردازد، تفاوت قیمت پرداخت نقد و اقساط، تخفیف داده شود و بانک متقاضی را نسبت به آن مقدار، ابراء ذمّه نماید؛

بانک می‌تواند برای انجام این ابراء ذمّه و بخشش به فرد متقاضی تسهیلات وکالت بدهد.

راهکار چهارم: «فسخ معاملۀ قبل و انعقاد معامله جدید»

ج۴، مسئله ۱۵۳۹ . اگر فرد کالایی را نسیه فروخته و خریدار در سررسید قیمت (ثمن معامله)، بدهیش را نپردازد، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ نماید و بعد از فسخ معامله، چنانچه کالا موجود باشد، طرفین می‌توانند در صورت توافق، معامله نسیۀ جدیدی با قیمت بیشتر انجام دهند.[۱۳]

بررسی بعضی دیگر از راهکار‌ها در اصلاح دیرکرد

الف. «عقد محاباتی به شرط تأخیر در پرداخت بدهی»

ج۴، مسئله ۱۵۴۰ . برخی از فقهای عظام فرموده‌اند: اگر بدهکار درخواست تمدید زمان بدهکاری خویش را داشته باشد، می‌تواند با توافق طلبکــار کالایى را – مثلاً – به ۲۰‌درصد گران‌تر از قیمت واقعى آن ‌از وی بخرد[۱۴] به گونه‌ای که زیادی قیمت برابر با مبلغ دیرکرد باشد[۱۵] و در ضمن معامله شرط کند که طلبکار، مبلغ طلب خویش را براى مدّت معیّن (مثلاً سه ماه) مطالبه ننماید؛

ولی این مسأله محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.

ج۴، مسئله ۱۵۴۱ . حکم مذکور در مسألۀ قبل، در مورد هبه و نیز صلح و اجارۀ محاباتی به شرط تمدید زمان بدهکاری جارى است.

بنابراین، اگر بدهکار مالی را به طلبکار ببخشد یا به‌طور مجّانی صلح نماید و در ضمن آن شرط ‌کند که وی مبلغ طلب خویش را براى مدّت معیّن مطالبه ننماید، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.

همین طور، اگر موجر (صاحب‌خانه) جهت تمدید رهن و اجارۀ منزل، با انعقاد قرارداد جدیدی منزل را به کمتر از کرایۀ معمول آن به مستأجر اجاره دهد، به شرط آنکه وی طلبی را که از موجر بابت رهن (قرض‌الحسنۀ اعطایی در سال قبل) دارد، تا یک سال دیگر مطالبه نکند، همین اشکال جاری است و احتیاط واجب در اجتناب از آن است.[۱۶]

ج۴، مسئله ۱۵۴۲ . اگر فــرض شــود موارد مذکــور در مسائــل«۱۵۴۰ و ۱۵۴۱» بـــدون شــرط – هرچند به صورت شرط ضمنی یا بنایی –[۱۷] با توافق و تراضی طرفین انجام گردد اشکال ندارد؛

مثلاً در مورد بدهکاری که در سررسید دین، توانایی پرداخت بدهیش را ندارد، ولی نیاز به خرید جنس و کالا از طلبکار دارد، چنانچه طلبکار حاضر به صبر باشد و مطالبۀ طلبش را از روی ارفاق و بدون هیچ شرطی تأخیر بیندازد و بدهکار نیز پاسخ احسان را با احسان داده و با رضایت خود و بدون هیچ الزامی مبلغی را به طلبکار ببخشد یا به‌طور مجّانی صلح نماید یا کالای جدید را گران‌تر و به مبلغ بیشتر از وی نسیه بخرد، اشکال ندارد.

ب. «قبول نکردن شرط دیرکرد از طرف بدهکار»

ج۴، مسئله ۱۵۴۳ . برخی از فقهای عظام فرموده‌اند: «اگر وام (قرض) یا تسهیلات اعطایی بانک (مثلاً فروش اقساطی) شامل شرط ربوی دیرکرد باشد، فرد می‌تواند اصل عقد قرض یا تسهیلات را قبول نماید، ولی شرط دیر‌کرد که حرام و باطل است را نپذیرد و در این صورت، قرض یا تسهیلات اعطایی صحیح واقع شده و فرد مرتکب حرام نشده است؛ البتّه دریافت دیرکرد برای بانک نامشروع است، ولی پرداخت آن برای متقاضی که چاره‌ای از آن ندارد جایز است»؛

ولی این شیوه، به علّت «عدم مطابقت بین ایجاب و قبول»[۱۸] صحیح نیست.

شایان ذکر است، اگر بانک مذکور دولتی یا مشترک محسوب می‌شود، فرد می‌تواند برای دریافت وام یا تسهیلاتی که شامل ربای دیرکرد است، مطابق با مسائل«۱۴۵۳ و ۱۴۶۶» عمل نماید.

[۱] . تهذیب الأحکام، ج‌۷، کتاب التجارات، باب۸، ص۱۰۴، ح۵۱.
[۲] .لازم است این مصالحه قبل از انعقاد معاملهٔ نسیه و مدیون شدن خریدار، انجام گردد؛
شایان ذکر است، طرفین می توانند با توافق اولیّه، معیّن کنند چنانچه فرد بخشی از مبلغ معاملهٔ نسیه را در تاریخ های مذکور در جدول پرداخت نمود، به نسبت مقدار مبلغ وبا توجّه به تاریخ آن، حسب وکالت نسبت به «بدهی مربوط به مصالحه»، خود رابریء الذمّه نماید؛
همینطور،برای معلوم شدن جزئیّات مربوط به پرداخت مبالغ در مصالحهٔ مذکور، میزان ، توافق اولیّهٔ طرفین است؛مثلاً در مورد اینکه اگر پرداخت مبلغ معامله نسیه، دربین دو تاریخ مذکور در جدول انجام شود ـ مثلاً دهم ماه آن را بپردازد ـ آیا فرد نسبت به ۲۰ روز باقیماندهٔ از آن ماه، می تواند خودرا بریء الذمّه نماید یانه، از ابتدای مصالحه آن را معیّن کنند.
[۳] . در مورد قرض‌الحسنه ، بنابر احتیاط واجب نمی‌توان از این شیوه استفاده نمود.
[۴] . شایان ذکر است مبلغ و کیفیّت پرداخت مورد مصالحه به گونه‌ای طرّاحی شود که از عدل و انصاف خارج نشده و نسبت به متقاضی تسهیلات، بازدارنده از تخلّف باشد و از تبدیل شدن آن به محلّ درآمد اضافه برای بانک‌ها اجتناب شود.
[۵] . البتّه، می‌توان در عقد «قرض» نیز به نحوی از این راهکار بهره برد؛ به این صورت که قبل از انعقاد عقد قرض‌الحسنه با متقاضی وام، مصالحۀ مذکور با ضامن (شخص ثالثی غیر از قرض گیرنده) انجام شود که طیّ این مصالحه، ضامن مثلاً مبلغ مذکور را به ذمّه می‌گیرد در مقابل اینکه بانک، قرضی غیر ربوی به فردی که او به بانک معرّفی می‌کند اعطا نماید؛ مشروط بر اینکه بانک در زمان تسویه حساب، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود، تمام یا بخشی از دینی که با صلح مذکور بر ذمّه ضامن آمده را ابراء نموده و ببخشد.
ضامن نیز، برای آنکه ابزاری بازدارنده در اختیار داشته باشد و جلوی سوء استفادۀ احتمالی قرض گیرنده را برای تأخیر در پرداخت اقساط قرض بگیرد، می‌تواند مشابه همین مصالحه را با متقاضی قرض از بانک انجام دهد.
[۶] . توضیح بیشتر در این زمینه، از مسأله بعد فهمیده می‌شود.
[۷] . در مورد قرض‌الحسنه، بنابر احتیاط واجب نمی‌توان از این شیوه استفاده کرد.
[۸] . «عقود مبادله‌ای» مثل فروش اقساطی، مرابحه، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، خرید دین و «عقود مشارکتی» مثل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات می‌ باشد.
[۹] . «عقود مبادله‌ای» مثل فروش اقساطی، مرابحه، معاملات سلف، اجاره به شرط تملیک، خرید دین و «عقود مشارکتی» مثل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات می‌ باشد.
[۱۰] . با در نظر گرفتن مقدار احتمال تأخیر در پرداخت قیمت.
[۱۱] . مصادیق «عقود مبادله‌ای» در صفحۀ قبل، پاورقی «۳» ذکر شد.
[۱۲] . در تسهیلات «جُعاله» با توجّه به اینکه جعاله از ایقاعات محسوب می‌شود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، می‌توان با قراردادن شرط مذکور در ضمن عقد دیگری مثل صلح از شیوۀ مذکور استفاده نمود.
[۱۳] . در صورتی که کالا اتلاف یا تلف شده یا به فرد دیگری منتقل شده، فروشنده در «اشیای مثلی»، مثل آن و در «اشیای قیمی»، قیمت آن را از خریدار طلبکار است و فروش طلب مذکور از مصادیق فروش دین محسوب شده که حکم آن در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر شد.
[۱۴] . این نوع معامله را «معامله محاباتی» می‌نامند.
[۱۵] . یا آنکه کالایى را به کمتر از قیمت واقعى آن – مثلاً – به ۲۰درصد ارزانتر به طلبکار بفروشد، به گونه‌ای که مقدار تخفیف برابر با مبلغ دیرکرد باشد.
[۱۶] . شایان ذکر است، از آنجا که این مسأله بنابر احتیاط واجب است، قابل مراجعه به سایر مجتهدین جامع الشرایط با رعایت الأعلم فالأعلم می‌باشد.
[۱۷] . توضیح اقسام شرط در جلد سوّم، مسألۀ «۳۰۲» ذکر شده است.
[۱۸] . تطابق بین ایجاب و قبول از شرایط عمومی صحّت معاملات و عقود می‌باشد؛ توضیح در این مورد در جلد سوّم، مسائل«۹۸ و ۹۹» ذکر شد.
اسکرول به بالا