بیمه

[۱۵۵۸] [۱۵۵۹] [۱۵۶۰] [۱۵۶۱] [۱۵۶۲] [۱۵۶۳] [۱۵۶۴] [۱۵۶۵] [۱۵۶۶] [۱۵۶۷] [۱۵۶۸] [۱۵۶۹] [۱۵۷۰] [۱۵۷۱] [۱۵۷۲] [۱۵۷۳] [۱۵۷۴]

تعریف بیمه

ج۴، مسئله ۱۵۵۸ . «بیمه» قراردادى است که طبق آن «بیمه‌‌گذار»[۱] متعهّد میشود مبلغ معیّنى (حقّ بیمه) را نقداً یا به صورت اقساط (ماهانه، فصلی، سالانه یا به‌طور دیگر) به «بیمه‌‌گر»[۲] بپردازد و در مقابل آن، «بیمه‌گر» متعهّد میشود مبلغى پول یا مال دیگرى به صورت یک جا یا مستمرّی، در صورت تحقّق یکی از اموری که در قرارداد به آن تصریح شده – مانند بیماری، فوت، بازنشستگی، وقوع حادثۀ خاص، ضرر مالی یا غیر مالی معیّن – به «بیمه‌‌گذار» یا «شخص ثالثى» که در قرارداد بیمه معیّن شده بپردازد.

اقسام رایج بیمه

«بیمه» اقسام مختلفی دارد از جمله موارد ذیل:

-«بیمۀ اشخاص»؛ در برابر وفات، بیمارى یا حوادث دیگر؛[۳]

– «بیمۀ اموال»؛ مانند خانه، اتومبیل، هواپیما و کشتى، کالاهای تجاری در برابر خطر آتش‌سوزى، سرقت، زلزله، غرق شدن و بمباران و مانند آنها؛

– «بیمۀ مشاغل و مسؤولیّت‌ها»؛ مانند بیمۀ مسؤولیّت حرفه‌ای پزشکان که به منظور پوشش جبران مالی صدمات بدنی وارد به بیماران یا فوت آنان به علّت اشتباه، غفلت یا قصور پزشک در تشخیص، معالجه، اعمال جراحی و سایر امور پزشکی صادر می‌شود، یا بیمۀ عملیّات ساختمانی که در آن مسؤولیّت کارفرما و کلّیّۀ عوامل اجرایی به‌طور مشترک در مورد زیان‌های مالی و صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث در اجرای عملیّات ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. تفصیل احکام شرعی بیمه، در ادامه بیان می‌گردد.

شرایط قرارداد بیمه

ج۴، مسئله ۱۵۵۹ . قرارداد «بیمه» عقد می‌باشد و برای محقّق شدنش لازم است «ایجاب» و «قبول»[۴] به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد. بنابراین، دو طرف می‌توانند مثلاً با امضاء قرارداد صحیح، عقد بیمه را منعقد نمایند.

ج۴، مسئله ۱۵۶۰ . در عقد بیمه، موارد ذیل شرط است:

۱‌. تعیین مورد بیمه شده، چه شخص باشد و چه مال (مثلاً فلان وسیلۀ نقلیه یا ساختمان یا شخص معیّن)؛

۲‌. تعیین آغاز و پایان مدّت قرارداد بیمه (مثلاً از فلان روز تا یک سال)؛

۳. تعیین سبب ضرر و زیان (مثل آتش‌سوزى، زلزله، سرقت، غرق، بیمارى)؛

۴. تعیین مبلغ پرداختی توسط بیمه‌گذار و نیز اقساط بیمه – ماهانه، فصلی، سالانه یا طور دیگر – در صورتى که پرداخت آن قسطى باشد؛

۵. تعیین میزان تعهّد مالی بیمه‌گر نسبت به مورد بیمه (مثلًا ۷۰% هزینۀ درمان تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان).

شرایط بیمه‌‌گر و بیمه‌گذار

ج۴، مسئله ۱۵۶۱ . طرفین قرارداد بیمه (بیمه‌گر و بیمه‌گذار) باید قرارداد بیمه را با «قصد» و «اختیار» انجام دهند.

همین طور، هر یک از آن دو نسبت به مالی که با بیمه به ملکیّت دیگری در می‌آورد‌، «مالک» یا «در حکم مالک» (مانند وکیل یا ولیّ شرعی) باشد؛

علاوه بر این، نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلّس شرعاً «محجور»[۵] باشند.

شایان ذکر است، چنانچه بیمه‌گر شرکت بیمه باشد، احکام و شرایط فوق در مورد سهام‌‌داران آن شرکت جاری می‌شود.[۶]

فسخ بیمه

ج۴، مسئله ۱۵۶۲ . قرارداد «بیمه» از عقدهاى لازم به شمار میرود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ (اقاله) نیست، مگر مواردی که شرعاً موجب ثابت شدن حقّ فسخ (خیار) می‌گردد.

بنابراین، اگر در قرارداد بیمه شرط شود که بیمه‌‌گذار یا بیمه‌‌گر یا هردو حقّ فسخ داشته باشند، فسخ آن بر حسب شرط، جایز است.

تخلّف بیمه‌‌گر یا بیمه‌گذار از عمل به تعهّدات

ج۴، مسئله ۱۵۶۳ . اگر بیمه‌‌گر به تعهّدات خود عمل نکند، بیمه‌‌گذار میتواند – با رجوع به حاکم شرع، یا غیر او – وی را به اجراى تعهّداتش الزام نماید؛

همین طور، میتواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار باز گرداندن مبالغی که بابت حقّ بیمه پرداخت کرده، شود.

ج۴، مسئله ۱۵۶۴ . اگر بیمه‌‌گذار در قرارداد بیمه، متعهّد شده باشد مبلغى را به عنوان حقّ بیمه به صورت اقساط بپردازد، چنانچه در اجراى این تعهّد – چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان – تخلّف کند، دو صورت دارد:

الف. در مفاد قرارداد در این زمینه دستور و روش خاصّ مشروعی لحاظ و پیش‌بینی شده؛ در این صورت، باید به همان روش عمل شود، هرچند آن روش به صورت شرط ارتکازی یا ضمنی در قرارداد لحاظ شده باشد؛[۷]

ب. قرارداد در این زمینه بر اساس روش خاصّی منعقد نشده؛ در این صورت، بر بیمه‌‌گر واجب نیست به تعهّد خود در پرداخت‌ مبلغ یا عوض معیّن به هنگام بروز حادثه و ضرر مشخّص عمل نماید و در فرض مذکور، بیمه‌‌گذار نیز نمیتواند خواستار باز گرداندن حقّ بیمۀ پرداخت شده گردد.

بیمۀ نقد و نسیه

ج۴، مسئله ۱۵۶۵ . اگر شرکت بیمه اقدام به انعقاد «بیمۀ نسیه» با متقاضیان بیمه نماید و عوضی را که بابت «بیمۀ نسیه» به صورت رأســی یا اقساطــی در قرارداد معیّن می‌کند، بیشتر از عوضی باشد که در «بیمۀ نقدی» است اشکال ندارد.

ج۴، مسئله ۱۵۶۶ . در برخی از موارد قرارداد‌های شرکت اصلی بیمه با متقاضیان، فقط به صورت بیمۀ نقدی پیش‌بینی شده و از طرفی فرد متقاضی – مثلاً برای وسیلۀ نقلیۀ خود – خواهان استفاده از خدمات بیمه به صورت نسیه و مدّت‌دار می‌باشــد؛

در این موارد، اگر برای این منظور با مراجعه به نمایندگی بیمه، توافق نمایند که وی‌ با مال خودش اقدام به بیمۀ نقدی برای متقاضی بیمه نماید و در مقابل، معادل حقّ بیمه را با مبلغ بیشتر بابت تأخیر در پرداخت آن، به صورت مدّت‌دار – مثلاً چک سه ماهه – به نمایندۀ شرکت بیمه بپردازد، انجام این عمل جایز نیست و از موارد ربای دیرکرد محسوب می‌شود.[۸]

همین طور، اگر نمایندگی بیمۀ مبلغ مذکور را از مال خویش به متقاضی بیمه قرض دهد تا وی بتواند اقدام به بیمۀ نقدی – مثلاً – ماشین خود نماید، سپس از وی چکی به مبلغ بیشتر مطالبه نماید، از مصادیق قرض ربوی محسوب شده و حرام است.

دیر کرد، خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد بیمه

ج۴، مسئله ۱۵۶۷ . اگر در ضمن عقد بیمه برای تأخیر در پرداخت مبلغ بیمه (حقّ بیمه)، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام شرط شده باشد، چنانچه حقّ بیمه، دین در ذمّۀ بیمه‌گذار محسوب نشود، بلکه پرداخت آن «عملی» باشد که وی نسبت به انجام آن متعهّد شده است، قراردادن چنین شرطی محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می‌باشد و در صورتی که حقّ بیمه «دین در ذمّۀ بیمه‌گذار» محسوب شود، شرط مذکور ربوی محسوب شده و حرام می‌باشد[۹] .

شرط هبه یا صلح بدون عوض در ضمن عقد بیمه

ج۴، مسئله ۱۵۶۸ . اگر در ضمن عقد بیمه شرط شود که در صورت رعایت تعهّدات بیمه از طرف بیمه‌گذار، بیمه‌گر (شرکت بیمه) مبلغ معیّنی[۱۰] را در زمان مشخّص – مثلاً انتهای مدّت قرارداد بیمه – به بیمه‌گذار هبه کند (اهدا کند) یا صلح بلاعوض نماید، صحیح است و باید به شرط مذکور عمل نماید.

بیمۀ سرمایه‌گذاری و حکم سود آن

ج۴، مسئله ۱۵۶۹ . گاه «بیمه‌گذار» اقدام به انعقاد نوعی قرارداد سرمایه‌گذاری با بیمه‌گر (شرکت‌ بیمه) می‌نماید؛[۱۱]

طبق این قرارداد، بیمه‌گذار متعهّد میشود مبلغ معیّنى را به‌طور نقد یا به صورت اقساط (ماهانه، فصلی سالانه یا به‌طور دیگر) به «بیمه‌‌گر» بپردازد تا آن را در فعالیّت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری نماید و در مقابل آن «بیمه‌گر» متعهّد می‌شود که‌ علاوه بر ارائۀ خدمات بیمه – با توضیحی که در مسائل قبل بیان شد – اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّت‌های اقتصادی و اعطای سود حاصل از آن به «بیمه‌گذار» نماید.

در فرض مذکور، لازم است این قرارداد مطابق با عقود یا ایقاعات شرعی – با رعایت شرایط آن – مانند مصالحه، مشارکت، مضاربه، اجاره، جُعاله، وکالت در کلّیّه عقود یا ایقاعات شرعی یا ترکیبی از آنها منعقد گردد[۱۲] که توضیح دو مورد آن، به عنوان نمونه در مسائل بعد ذکر می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۵۷۰ . اگر قرارداد بیمۀ سرمایه‌گذاری به عنوان «مصالحه» بین بیمه‌‌گذار با بیمه‌‌گر (شرکت بیمه)[۱۳] منعقد شود، تحقّق آن به صورت ذیل است:

بیمه‌گذار به عنوان «مُصالِح» متعهّد می‌شود مبلغ معیّنی را به صورت اقساط ماهانه – مثلاً – به بیمه‌‌گر بپردازد و وکالت می‌دهد بیمه‌گر، از طرف او[۱۴] آن مبالغ را به صورت مشاع در فعالیّت‌های اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» سرمایه‌گذاری نماید؛

در مقابل، بیمه‌گر (شرکت بیمه) به عنوان «مُتصالِح» متعهّد می‌شود حسب مفاد وکالت مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّت‌های اقتصادی نماید و بعد از تحقّق سود و کسر هزینه‌ها و حقّ الوکاله، سود مذکور را در زمان معیّن به بیمه‌گذار بپردازد و علاوه بر آن متعهّد می‌شود که خدمات بیمه را به کیفیّتی که در قرارداد مشخّص شده، به بیمه‌گذار ارائه نماید.

شایان ذکر است، شرایطی که بیمه‌گذار یا بیمه‌گر لازم است آن را رعایت نماید، در ضمن عقد صلح مذکور لحاظ می‌شود.[۱۵]

ج۴، مسئله ۱۵۷۱ . اگر قرارداد بیمۀ سرمایه‌گذاری به عنوان«جُعاله» بین بیمه‌گر (شرکت بیمه) با بیمه‌گذار منعقد شود، تحقّق آن به صورت ذیل است:

بیمه‌گر به عنوان «جاعل» اعلام می‌نماید: اگر بیمه‌گذار به عنوان «عامل» (در جُعاله) مبلغ معیّنی را به صورت اقساط ماهانه به بیمه‌گر بپردازد و نیز به وی وکالت دهد[۱۶] تا مبلغ مذکور را جهت سرمایه‌گذاری در فعالیّت‌های اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» به صورت مشاع به کار گیرد، در مقابل بیمه‌‌گر متعهّد می‌شود که حسب مفاد وکالت مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیّت‌های اقتصادی نماید و بعد از تحقّق سود و کسر هزینه‌ها و حقّ الوکاله، سود مذکور را در زمان معیّن به بیمه‌گذار بپردازد و علاوه بر آن متعهّد می‌شود که خدمات بیمه را به کیفیّتی که در قرارداد مشخّص شده به بیمه‌گذار ارائه نماید؛

شایان ذکر است، در این قرارداد، تعهّدات بیمه‌‌گر به عنوان «جُعْل» و «عوض» در «جُعاله» محسوب می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۵۷۲ . گاه شرکت‌های بیمه‌ای که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، در ضمن لیست‌ها و جداول خویش، مبلغ قطعی سودی را که در آینده به بیمه‌گذار بابت سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود ارائه می ‌کنند؛

برای این منظور، می‌توان در ضمن قرارداد مصالحه‌ای که در مسألۀ «۱۵۷۰» ارائه شد، بیمه‌گذار به عنوان «مُصالِح» شرط نماید که اگر مبلغ سود حاصل از سرمایه‌گذاری بعد از کسر هزینه‌ها و حقّ الوکاله، کمتر از مقدار سود مورد انتظار و تعیین شده باشد، بیمه‌‌گر مقدار کمبود را جبران نموده و آن را به بیمه‌گذار بپردازد؛

همین طور، بیمه‌‌گر به عنوان «مُتصالِح» در ضمن عقد مصالحه شرط می‌کند که وکیل باشد تا چنانچه مبلغ سود حاصل از سرمایه‌گذاری بعد از کسر هزینه‌ها و حقّ الوکاله، بیشتر از مقدار سود مورد انتظار و تعیین شده بود، مبلغ اضافه را برای خویش برداشته و با عقد صلح و مانند آن به خود تملیک نماید.[۱۷]

اعطای وام یا تسهیلات توسط شرکت‌های بیمه

ج۴، مسئله ۱۵۷۳ . اگر شرکت‌های بیمه بخواهند اقدام به اعطای وام یا تسهیلات به بیمه‌گذاران نمایند، چنانچه قرض یا تسهیلات مذکور مطابق با عقود شرعی – با رعایت صحیح بودن عقد – باشد و شامل شرط‌های ربوی مانند کارمزد قرض یا مسدودی حساب در قرض یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت بدهی نباشد، اشکال ندارد.[۱۸]

ارائه اطلاعات نادرست به شرکت بیمه

ج۴، مسئله ۱۵۷۴ . ارائۀ اطلاعات نادرست به شرکت‌های بیمه و صحنه‌سازی‌های مصنوعی یا صوری مانند آتش‌سوزی عمدی یا تصادف صوری با ماشین برای دریافت مالی که استحقاق آن را ندارد جایز نیست و اگر فرد از این طریق مالی را دریافت کند، شرعاً ضامن آن می‌باشد.[۱۹]

[۱] . متقاضی بیمه.
[۲] . شرکت بیمه.
[۳] . به صورت بیمۀ عادی، بیمۀ تکمیلی یا بیمۀ عمر و غیر آن.
[۴] . معنای «عقد» در جلد سوّم، مسألۀ «۷۵» و معنای «ایجاب و قبول» در همان جلد، مسائل «۸۶ و بعد از آن» ذکر شد.
[۵] . افراد «محجور» کسانی هستند که شرعاً نسبت به تصرّف در اموال خود محدودیّت‌هایی دارند؛ ‌شرح مسائل مربوط به این افراد در جلد سوّم، فصل «حَجْر» ذکر شد.
[۶] . شخصیّت حقوقی شرکت بیمه، منحلّ در اعضای حقیقی آن (سهام‌داران) می‌گردد.
[۷] . توضیح اقسام شرط در جلد سوّم، مسألۀ «۳۰۲» ذکر شده است.
[۸] . زیرا زمانی که نمایندگی بیمه به امر یا درخواست متقاضی بیمه، از مال خویش «بدون قصد تبرّع و مجانیّت» اقدام به انعقاد بیمۀ نقدی می‌نماید، فقط همان مبلغ حقّ بیمه را طلبکار می‌شود. بنابراین، مطالبۀ مبلغ بیشتر بابت تأخیر در پرداخت بدهی و مهلت دادن به وی، دیرکرد و ربا محسوب می‌شود.
[۹] . توضیحات بیشتر در این مورد در جلد سوّم، فصل «دیرکرد»، مسائل «۱۰۴۱ و ۱۰۴۶» ذکر شده است.
[۱۰] . هرچند مبلغ مذکور، بیشتر از مبلغ حقّ بیمه که بیمه‌گذار آن را پرداخته باشد.
[۱۱] . که در عرف به آن «بیمۀ سرمایه‌گذاری» گفته می‌شود.
[۱۲] . بنابراین، «بیمۀ سرمایه‌گذاری» به خودی خود از عقود شرعی مستقل و مستحدَث محسوب نمی‌شود، بلکه باید منطبق با عقود اسلامی گردد.
[۱۳] . منظور از «شرکت بیمه» در این مورد و موارد مشابه، سهام‌داران شرکت بیمه است که مدیر عامل و هیأت مدیره را وکیل در ادارۀ امور شرکت نموده‌اند.
[۱۴] . با حقّ توکیل دیگران و نیز داشتن وکالت در معیّن نمودن حقّ الوکاله.
[۱۵] . بنابراین، ابتدا بیمه‌گذار به عنوان «مُصالِح» می‌گوید: مصالحه می‌کنم بر اینکه مبلغ معیّنی را به صورت اقساط ماهانه – مثلاً – به بیمه‌‌گر بپردازم و بیمه‌‌گر از طرف من وکیل باشد با حقّ توکیل غیر تا آن مبالغ را به صورت مشاع در فعالیّت‌های اقتصادی مطابق «عقود شرعی و معاملات اسلامی بدون ربا» سرمایه‌گذاری نماید و بعد از تحقّق سود و کسر هزینه‌ها و حقّ الوکاله، سود مذکور را در زمان معیّن به من (بیمه‌گذار) بپردازد و علاوه بر آن خدمات بیمه را به کیفیّتی که در قرارداد مشخّص شده به اینجانب ارائه نماید (ضمناً، اگر قرارداد مشتمل بر شروطی است، ذکر می‌شود).
در مقابل، بیمه‌‌گر به عنوان «مُتصالِح» می‌گوید: این مصالحه را قبول کردم و متعهّد می‌شوم حسب وکالت فوق برای بیمه‌گذار سرمایه‌گذاری کرده و به مفاد مذکور عمل نمایم.<
[۱۶] . با حقّ توکیل دیگران و نیز وکالت در معیّن نمودن حقّ الوکاله (جُعْل).
[۱۷] . شایان ذکر است، از‌ آنجا که جُعاله نوعی ایقاع محسوب می‌شود، شرایط ضمن آن واجب الوفاء نیست. بنابراین، اگر قرارداد بیمۀ مذکور به عنوان جعاله منعقد شود، برای لازم شدن عمل به شرایط ضمن آن نیاز به عقد جداگانۀ دیگری مانند صلح می‌باشد که شرایط مذکور در ضمن آن عقد ذکر گردد.
[۱۸] . احکام موارد مذکور به تفصیل، در فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری» ذکر شد.
[۱۹] . حکم اقدام به جذب مشتری جهت بیمه شدن از طریق معرّفی افراد «به صورت شبکه ای» و دریافت مبلغ بابت امر فوق در قالب پورسانت یا هدیه یا اجرت آموزش و مانند آن در جلد سوّم، مسائل «۶۴۹ و ۶۵۰» ذکر شد.
به بالای صفحه بردن