بورس (اوراق سهام)

[۱۵۷۵] [۱۵۷۶] [۱۵۷۷] [۱۵۷۸] [۱۵۷۹] [۱۵۸۰] [۱۵۸۱] [۱۵۸۲] [۱۵۸۳] [۱۵۸۴] [۱۵۸۵] [۱۵۸۶] [۱۵۸۷] [۱۵۸۸] [۱۵۸۹] [۱۵۹۰] [۱۵۹۱] [۱۵۹۲] [۱۵۹۳] [۱۵۹۴]

توضیحات مقدّماتی کلّی بورس

بورس نوعی بازار خرید و فروش و مبادله، با نظام و مقرّرات خاص می‌باشد که در آن، سهام شرکت‌های سهامی، انواع مختلف کالا، ارز و اسناد و اوراق مالی و… مبادله می‌شود.

٭ «بسترهای سرمایه‌گذاری در بورس»[۱] عبارتند از:

۱. اوراق سهام که نشان دهندۀ مالکیّت صاحبان سهام در یک شرکت سهامی عام به‌طور مشاع می‌باشد که غالباً به صورت «سهام عادی» منتشر می‌شود؛

گاه نیز اوراق سهام به عنوان «سهام ممتاز» عرضه می‌شوند؛ ویژگی‌های سهام ممتاز ممکن است نسبت به تفاوت در میزان سود، اولویّت در دریافت آن و… باشد.

۲. سایر اوراق مالی مانند اوراق اجاره، مرابحه، سلف، مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، استصناع (سفارش ساخت)، خرید دین، اسناد خزانه، اوراق رهنی و اوراق قرض‌الحسنه.[۲]

۳. کالا و دارایی‌های پایه، ار قبیل محصولات کشاورزی (مانند گندم، پنبه، کُنجاله)؛ فلزات (مانند آهن، فولاد، مس، روی)؛ فلزات گران قیمت (مانند طلا، پلاتین، نقره)؛ کالاهای پتروشیمی (مانند نفت، پلی اتیلن)؛

۴. ارز کشورهای مختلف (مانند دینار، یورو، ین، دلار، یوهان)؛

٭ قراردادهای بورسی متنوّع هستند و علاوه بر معاملات نقد، نسیه، سلف، قراردادهای آتی یا فردایی (فیوچرز futures) و قراردادهای اختیار معامله (آپشن options) نیز از بسترهای سرمایه‌گذاری رایج بورس محسوب می‌شوند.

توضیحات تفصیلی بازار بورس

اوراق بهادار

۱. اوراق سهام

تعریف اوراق سهام

٭ «اوراق سهام» اسنادی است که شرکت‌های سهامی عام برای تأمین سرمایۀ شرکت منتشر و به مردم واگذار می‌کنند و بیانگر مالکیّت صاحب آن بر بخشی از شرکت سهامی «به‌طور مشاع» است و میزان مشارکت در دارایی‌ها و تعهّدات و منافع صاحب آن را در شرکت سهامی نشان می‌دهد.

حکم کیفیّت مالکیّت صاحبان اوراق سهام

ج۴، مسئله ۱۵۷۵ . با توجّه به تعریف اوراق سهام، ‌این اوراق – چه به صورت برگۀ کاغذی و چه به صورت الکترونیکی و دیجیتال – خود دارای مالیّت نمی‌باشند و معامله بر خود آنها[۳] صحیح نیست.

بر اساس این تعریف، شرکت‌های سهامی دارای شخصیّت حقوقی هستند؛ ولی این شخصیّت حقوقی به لحاظ مالکیّت مستقل نبوده و مُنحل در اعضاء سهام‌داران آن است و سهام‌داران با خرید سهام، حقیقةً مالک دارایی شرکت به صورت مشاع می‌گردند.[۴]

حکم خرید و فروش سهام و سایر احکام مرتبط با آن

شرایط صحّت خرید و فروش سهام

ج۴، مسئله ۱۵۷۶ . اگر اموال و دارایی‌های شرکت سهامی عام[۵] به‌طور مشاع سهم‌بندی و در بورس فروخته شود و سایر شرایط صحیح بودن معامله رعایت گردد (مانند معلوم بودن قیمت و نوع، مقدار، اوصاف و خصوصیّات دارایی‌های واگذار شده برای خریدار و فروشنده)[۶] چنین معامله‌ای اشکال ندارد و صحیح است؛

البتّه، فعالیّت شرکت سهامی نباید مشتمل بر ربا یا تولیدات حرام باشد؛ همچنین خریدار سهام نباید به مدیر عامل و هیأت مدیرۀ شرکت سهامی برای ادارۀ امور شرکت، اذن یا وکالت در مورد مقرّرات خلاف شرع دهد.

ج۴، مسئله ۱۵۷۷ . در معاملات سهام بورس، هرچند قیمت بازاری سهام در زمان معامله معلوم بوده و معامله به این لحاظ غرری نیست، ولی چنانچه نوع دارایی‌های مورد معامله در فروش سهام از نظر مقدار و اوصاف و خصوصیّات آنها به تفصیل در هنگام معامله معلوم[۷] نباشد،[۸] صحیح بودن خرید و فروش سهام از این جهت محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.[۹]

ج۴، مسئله ۱۵۷۸ . آنچه در خرید و فروش سهام شرکت‌ سهامی عام مورد معامله واقع می‌شود (مبیع) – همان طور که قبلاً ذکر شد – باید «دارایی‌های شرکت» ‌باشد؛

بنابراین، اگر حقیقةً عین دارایی‌های شرکت سهامی به خریداران فروخته نشود، بلکه فقط در منافع حاصله شرکت شریک شوند،[۱۰] صحیح نیست؛

چنین قراردادی در بعضی موارد عرفاً تطبیق به قرض می‌شود که در حقیقت خریداران سهام به شرکت سهامی قرض می‌دهند، مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند که در این صورت، قرض ربوی و حرام محسوب می‌شود و در برخی موارد نیز نوعی خرید یا معاوضۀ باطل به حساب می‌آید.

خرید و فروش برند شرکت

ج۴، مسئله ۱۵۷۹ . بعضی از شرکت‌های سهامی اعیان و دارایی قابل توجّهی ندارند و عمدةً «بِرَند»، نشان تجاری و امتیاز آنها[۱۱] دارای ارزش است و به عنوان سهام تلقّی شده و در بورس مورد معامله قرار می ‌گیرد؛[۱۲] خرید و فروش (بیع) این بخش از سهام صحیح نیست.

معامله بر نوسانات قیمت

توضیح معامله بر نوسانات قیمت در بورس

٭ گاه آنچه در بورس مورد معامله و توافق قرار می‌گیرد، نوسانات قیمت سهام و تفاضل قیمت‌ها یا شاخص سهام[۱۳] می‌باشد؛[۱۴]

مانند اینکه شاخص سهام بورس در حال حاضر «۱۰۰» باشد، فرد (الف) پیش‌بینی می‌کند در هفتۀ آینده شاخص سهام «۱۰۲» می‌شود و فرد (ب) پیش‌بینی می‌کند شاخص سهام «۹۸» خواهد شد و در این حال طرفین بر شاخص سهام معامله انجام می‌دهند؛ مثلاً هزار واحد شاخص – که قیمت هر واحد آن «۱۰۰» تومان است – برای هفتۀ ‌آینده فروخته می‌شود، در هفته بعد اگر شاخــص «۱۰۲» شــد، فــرد (ب) باید قیمــت «۱۰۰۰» واحد ضــرب در «۲» – یعنی «۲۰۰» هزار تومان – به فرد (الف) بدهد و اگر شاخص سهام «۹۸» شد، فرد (الف) باید قیمت «۱۰۰۰» واحد ضرب در «۲» – یعنی «۲۰۰» هزار تومان – به فرد (ب) بدهــد.

یا آنکه هر دو مثبت فکر کنند؛ مثلاً فرد (الف) پیش‌بینی می‌کند در هفتۀ آینده شاخص سهام «۱۰۲» می‌شود و فرد (ب) پیش بینی می‌کند شاخص سهام ۱۰۴ شود و بر شاخص معامله می‌کنند، مثلاً «۱۰۰۰» واحد شاخص برای هفته ‌آینده فروخته می‌شــود و در هفتۀ بعد اگر شاخص «۱۰۲» شــود، فرد (ب) باید قیمــت «۱۰۰۰» واحد ضرب در «۲» به فرد (الف) بدهد و اگر شاخص سهام ۱۰۴ شد، فرد (الف) باید قیمت «۱۰۰۰» واحد ضرب در «۲» به فرد (ب) بدهد.[۱۵]

حکم معامله بر نوسانات قیمت

ج۴، مسئله ۱۵۸۰ . اگر در مبادلات بورسی، سهام مربوط به دارایی‌های شرکت سهامی عام فروخته نشود[۱۶] و تنها «نوسانات قیمت سهام و تفاضل قیمت‌‌‌ها» یا «شاخص سهام» – با توضیحی که بیان شد – مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین مبادله‌ای جایز نبوده و باطل است.

فروش سهام به صورت مالکیّت موقّت

ج۴، مسئله ۱۵۸۱ . فروش دارایی‌های شرکت از طریق اوراق سهام به صورت مالکیّت موقّت (برای مدّت زمان به خصوصی) طوری که با سپری شدن زمان مذکور، خریدار مالک آن نباشد، باطل است؛ توضیح بیشتر مالکیّت زمانی در جلد سوّم، مسائل«۱۰۲ و ۱۰۳» بیان شد.[۱۷]

تحویل سهام فروخته شده

ج۴، مسئله ۱۵۸۲ . از شرایط صحیح بودن معامله آن است که فروشنده بتواند کالای معیّن فروخته شده را به خریدار تحــویل دهد[۱۸] و در فروش ســهام، همیـــن قدر که سهـــام به صورت رسمــی به نام خریدار شــود، برای محقّق شدن شـــرط مـذکور کافی است و تحویل دادن عین سهام شرکت سهامی به خریدار لازم نیست.[۱۹]

خرید سهام بانک

ج۴، مسئله ۱۵۸۳ . خرید سهام بانک‌هایی از بلاد اسلامی که فعالیّت‌ آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا باشد (مانند دریافت دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیۀ دین و کارمزد قرض)،[۲۰] چنانچه همراه با اذن یا وکالت به مدیران بانک برای انجام معاملات ربوی باشد،[۲۱] تکلیفاً حرام است.

همین حکم، در جایی که فرد بخواهد چنین سهامی را در ملکیّت خود باقی بگذارد نیز جاری است.[۲۲]

ولی اگر خریدار سهام بتواند به مدیریّت مرکزی بانک اعلام کند که بانک در انجام معاملات ربوى در شعب خود، مأذون یا وکیل از طرف او نمى‌باشد، از آنجا که معاملۀ ربوى به او منتسب نمى‌شود، در این فرض خرید اصل سهام یا بقای آن در ملکیّت او – با رعایت نکته‌ای که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود – اشکال ندارد و تکلیفاً مرتکب گناه ربا نشده است.[۲۳]

ج۴، مسئله ۱۵۸۴ . اگر فردی سهام بانک‌های بلاد اسلامی را که فعالیّت‌ آنها مبتنی بر قوانین مشتمل بر ربا می‌باشد خریداری کرده باشد و بخواهد آن را بفروشد، چنانچه با خریدار شرط نکند که وی بانک را وکیل یا مأذون در معاملات ربوی نماید، فروش آن اشکال ندارد و تکلیفاً جایز است؛ بلکه گاهی جهت رهایی از حرام – با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد – واجب است؛

البتّه، اگر معلوم باشد بخشی از سهام بانک مشتمل بر اموال حرام است – مانند اموالی که به ناحقّ از مسلمانان مصادره شده یا سودهای ربوی که از آنان گرفته شده جزء سرمایۀ و سهام سهام‌داران قرار گرفته باشد – معاملۀ آن قسمت از سهام وضعاً باطل است و خریدار مالک آن نمی‌شود و در فرض فروش آن به شخص دیگر، معامله نسبت به مقدار حلال – با رعایت شرایط صحّت خرید و فروش – صحیح می‌باشد و نسبت به مقدار حرام فضولی و باطل است؛[۲۴]

مگر آنکه از صاحبان آن حلالیّت گرفته شود و آنان معامله را اجازه دهند و در صورتی که دسترسی به صاحبان مسلمان آن هرچند با فحص و تحقیق ممکن نباشد، باید عوض آن را از بابت اموال مجهول المالک یا در حکم آن[۲۵] با اذن حاکم شرع[۲۶] به فقرای شیعۀ متدیّن صدقه بدهد[۲۷] و چنانچه صاحبان مال و مقدار حرام از سهام معلوم نباشد، در مورد آن احکام مذکور در جلد دوّم، فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» جاری می‌شود.

شایان ذکر است، چنانچه مشتمل بودن اصل سهام بانک بر اموال حرام مشکوک باشد، فروش یا خرید آن – با لحاظ سایر شرایط صحّت معاملات سهام – وضعاً صحیح است و حکم تکلیفی آن در این مسأله و مسألۀ قبل بیان شد.

ج۴، مسئله ۱۵۸۵ . اگر فرد سهام بانک‌هایی از بلاد اسلامی را که فعالیّت‌های آنها مشتمل بر ربا است، خریداری کند و از بانک سود سهام دریافت نماید، چنانچه سود مذکور فقط مربوط به فعالیّت‌های ربوی باشد، لازم است آن را به فقرای شیعۀ متدیّن با اذن حاکم شرع[۲۸] صدقه دهد و اگر سود مخلوط از فعالیّت‌های حلال و حرام هر دو است، احکام مذکور در فصل «خمس»، مبحث «خمس حلال مخلوط به حرام» در مورد آن جاری می‌شود.

خرید سهام شرکت‌هایی که تولیدات حرام یا فعالیّت ربوی دارند

ج۴، مسئله ۱۵۸۶ . خرید سهام شرکت‌های سهامی که اقدام به تولیدات حرام و نامشروع مانند شراب و مسکرات، مواد غذایی مشتمل بر گوشت خوک یا میته و مانند آن می‌نمایند جایز نیست.

همین طور، حکم خرید سهام شرکت‌هایی که برای ادامۀ فعالیّتشان اقدام به معاملات مشتمل بر ربا می‌نمایند[۲۹] یا قسمتی از درآمد خویش را صرف خرید سهام بانک‌های ربوی می‌نمایند یا اقدام به دریافت قرض یا تسهیلات ربوی می‌کنند[۳۰] از آنچه در مسائل قبل گذشت روشن می‌شود.

خرید سهام شرکت‌هایی که قوانین خلاف شرع دارند

٭ معمولاً خریدار سهام، در هنگام خرید یا پس از آن، به هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت وکالت یا اذن می‌دهد تا حسب قوانین عمومی شرکت‌های سهامی و مقرّرات مصوّبه در مجمع عمومی یا هیأت مدیره شرکت عمل نمایند و شرکت را اداره نمایـند و فرد با خرید سهــام، عملاً قوانین مربوط به شرکــت‌های سهامی و نیز آنچه که قانون نیست، ولی جزء مقرّرات شرکــت سهامی اســت را می‌پذیرد.

ج۴، مسئله ۱۵۸۷ . قوانین و مقرّرات شرکتی که سهام آن توسط فرد خریداری شده و رعایت آن قوانین و مقرّرات مورد وکالت یا اذن خریدار می‌باشد، نباید خلاف شرع محسوب شود؛ مانند اینکه هیأت مدیره شرکت سهامی مصوّب نمایند که قرض یا تسهیلات ربوی از بانک برای شرکت سهامی دریافت شود.

خرید سهام شرکت‌های صهیونیستی

ج۴، مسئله ۱۵۸۸ . خرید سهام مربوط به دولت اسرائیل و شرکت‌های صهیونیستی جایز نیست و نیز اگر معلوم باشد که شرکت دیگری با پرداخت بخشی از درآمد خویش به عنوان مالیات و مانند آن به‌طور مؤثّر و مؤکّد از دولت اسرائیل حمایت و پشتیبانی می‌کند، خرید سهام آنها جایز نیست و نوعی کمک و اعانه بر ظلم محسوب می‌شود.

خرید سهام شرکت‌هایی که منع قانونی دارد

ج۴، مسئله ۱۵۸۹ . اگر خرید و فروش سهام شرکتی قانوناً ممنوع باشد، مخالفت با قانون مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمی‌شود.

دریافت اعتبار مالی برای معاملات سهام

٭ گاه افراد اقدام به دریافت «اعتبار معاملاتی» از کارگزاری‌های بورس می‌نمایند؛ اعتبار معاملاتی به معنای قرض گرفتن سرمایه از کارگزاری به صورت موقّت[۳۱] جهت انجام معاملات سهام یا غیر آن در بورس می‌باشد.

ج۴، مسئله ۱۵۹۰ . اگر دریافت اعتبار مالی با توضیح فوق (قرض مذکور)، مشروط به پرداخت مبلغی – هرچند اندک مثلاً ۱% – به عنوان سود یا کارمزد باشد، قرض ربوی و حرام محسوب می‌شود.

قرض دادن سهام

٭ در برخی از موارد، کارگزار بورس از صاحب سهام می‌خواهد توافق‌نامه‌ای را با عنوان «اعلامیه رضایت وام» امضا کند که طبق آن، کارگزار وکالت دارد سهام وی را به شخص ثالث قرض دهد و به نام وی ثبت نماید به این شرط که در هنگام ادای بدهی، قرض گیرنده به همان تعداد سهام به وی بپردازد.[۳۲]

ج۴، مسئله ۱۵۹۱ . در فرض فوق، اگر سهام مذکور متعلّق به اموالی باشد که عرفاً «قیمی»[۳۳] محسوب می‌شود، قرض گیرنده فقط قیمت زمان قرض را ضامن است. بنابراین، چنانچه در هنگام ادای قرض، ارزش سهام نسبت به زمان قرض افزایش یافته باشد، قرض مذکور ربوی محسوب می‌شود.

علاوه بر آن، چنانچه قرض دهنده در ضمن قرض شرط ‌نماید که تمام یا قسمتی از سود حاصل از حساب سرمایه‌گذاری متعلّق به وی باشد،[۳۴] این قرارداد نیز از مصادیق قرض ربوی محسوب شده و حرام می‌باشد.

ج۴، مسئله ۱۵۹۲ . اگر فرد متقاضی وام به صاحب سهام پیشنهاد ‌دهد که سهامش را خودش فروخته یا او را وکیل در فروش آن نماید و قیمت فروش سهام را به وی قرض دهد، چنانچه قرض مذکور مشروط به دریافت بهره باشد، احکام قرض ربوی را دارد.

افزایش سهام

٭ شرکت‌های سهامی برای «افزایش سهام» خویش راه‌های مختلفی دارند که از جمله آنها موارد ذیل است:

۱. از محلّ آورده نقدی جدید؛ ۲. از محلّ سود انباشته؛ ۳. افزایش سهام از محلّ تجدید ارزیابی دارایی‌ها.

افزایش سهم به روش اوّل

٭ در روش نخست، افزایش سهام، نیازمند تأمین منابع جدید است و شرکت اولویّت در تهیه آن را برای سهام‌داران فعلی قرار می‌دهد؛ به این صورت که اوراقی تحت عنوان «اوراق حقّ تقدّم سهام» در اختیار آنان قرار می‌گیرد؛

سهام‌دار در مدّت زمان مجاز برای معاملات این اوراق (مثلاً ۲ ماه‌) – که به آن «مهلت پذیره‌نویسی» گفته می‌شود – می‌تواند مبلغ اسمی سهام را در مدّت مقرّر به شرکت پرداخت ‌نماید و به مدیر عامل یا هیأت مدیره شرکت سهامی وکالت یا اذن دهد که دارایی‌های لازم برای افزایش سهام را به‌طور مشاع خریداری نمایند[۳۵] .[۳۶]

افزایش سهام به روش دوّم

٭ یکی از روش‌های افزایش سهام در شرکت‌های سهامی، استفاده از سود انباشته[۳۷] است؛ در این روش، سهام‌داران پولی برای سهام جدید خود پرداخت نمی‌کنند، بلکه مدیر عامل یا هیأت مدیره شرکت سهامی با وکالت یا اذن از سهام‌داران دارایی‌های مورد نیاز برای افزایش سهام را به‌طور مشاع با سود انباشت شده خریداری می‌کنند؛[۳۸]

افزایش سهام به روش سوّم

٭ یکی دیگر از روش‌های افزایش سهام در شرکت‌های سهامی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها است؛ شرکت دارایی‌های خود، نظیر زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه گذاری‌ها و … را مورد تجدید ارزیابی قرار می‌دهد، با این کار ارزش دارایی‌های شرکت در تراز نامۀ مالی به روز می‌شود.[۳۹]

حکم افزایش سهام به روش‌های فوق

ج۴، مسئله ۱۵۹۳ . اقدام به افزایش سهام به هر یک از سه روش مذکور، فی نفسه[۴۰] اشکال ندارد.

ج۴، مسئله ۱۵۹۴ . اگر سهام‌داری که دارای حقّ تقدّم در خرید سهام جدید[۴۱] است، بخواهد حقّ تقدّم خویش را به شخص دیگری واگذار نماید، می‌تواند در ازای دریافت مبلغ معیّنی از حقّ قانونی خود صرف نظر نماید و زمینۀ استفاده از آن را برای شخص مذکور فراهم نماید؛

مانند اینکه شخص متقاضی، مبلغ معیّنی را به سهام‌دار هبه یا مصالحه نماید مشروط به اینکه این امتیاز و حقّ را در اختیار وی قرار دهد و سهام‌دار هبه یا صلح مذکور را قبول نماید.[۴۲]

[۱] . یا فرابورس یا مراکز مالی مشابه.
[۲] . اوراق بند (۱) و (۲) اصطلاحاً «اوراق بهادار» نامیده می‌شود.
[۳] یا وقف آنها.
[۴] . در تعریف سهام، نظریات مختلفی بیان شده است از جمله نظریّات ذیل:
بعضی معتقدند‌ در فروش سهام شرکت‌های سهامی‌ عام، مجموعه‌ای از حقوق عرفی (مانند حقّ حضور و رأی در مجمع عمومی، حقّ خرید و فروش و گواهی نقل و انتقال، حقّ کسب اطلاع، حقّ استفاده از سود سهام، حقّ تقدّم نسبت به فروش سهام جدید و…) که به عنوان سهام اعتبار شده، مورد معامله قرار می‌گیرد، نه دارایی‌های شرکت و خرید و فروش سهام، از مصادیق «فروش حقّ» محسوب می‌شود.
بعضی دیگر معتقدند در فروش سهام شرکت‌های سهامی‌ عام، موضوع مالکیّت سهام‌داران، مال عینی و ملموس نیست، بلکه شرکت به عنوان «شخصیّت حقوقی اعتباری» موضوع مالکیّت قرار می‌گیرد؛
این شخصیّت حقوقی، تمامی حقوق و تکالیف شخصیّت حقیقی به استثنای آنچه به اعتبار انسان بودن دارد (مانند بنوّت و زوجیّت) را دارا می‌باشد و اموال و دارایی‌های سهام، تحت مالکیّت این شخصیّت اعتباری است؛ امّا در عین حال، شخصیّت حقوقی خود جزء اموال محسوب می‌شود و تحت تملّک قرار می‌گیرد و هر یک از اعضا یا سهام‌داران شرکت به نسبت میزان سهام خود، در این شخصیّت حقوقی سهیم و شریک هستند؛
بنابراین در این نظریّه، سهام‌داران رابطۀ مالکانۀ مستقیم و حقّ عینی نسبت به اموال و دارایی شرکت ندارند و دارندگان سهام صرفاً مالک شرکت به عنوان یک بنگاه تجاری دارای شخصیّت حقوقی هستند و شرکت مالک اموال و دارایی‌های خود می‌باشد و رابطۀ مالکیّت سهام‌داران به نحو مالکیّت طولی، تخریج فقهی شده است.
لکن فروش سهام به صورت‌های ذکر شده در این نظریّات صحیح نیست. همچنان که وقف یا اجارۀ آن به این معنا صحیح نمی‌باشد.
[۵] . اعم از دارایی‌های ثابت مانند زمین، ساختمان، ابزار‌آلات و همین طور دارایی‌های در گردش مانند مواد اولیّه و محصولات تولید شده و نیز مطالبات شرکت سهامی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
[۶] . قیمت سهام در تمام بورس‌های دنیا به صورت آنلاین و لحظه‌ای معلوم است و امّا معلوم بودن نوع دارایی و مقدار و اوصاف آن توضیحی دارد که در مسأله بعد خواهد آمد؛ شرایط صحیح بودن معامله اعم از شرایط عوضین و شرایط فروشنده و خریدار در جلد سوّم، فصل «احکام خرید و فروش» بیان شد.
[۷] . منظور از معلوم بودن سهام، دانستن اموری مانند نوع و مقدار و اوصاف دارایی‌های ثابت همچون زمین، ساختمان، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و وسائل نقلیه و همین طور دارایی‌های در گردش مانند مواد اوّلیّۀ خام و محصولات تولید شده و مقدار آنها و نیز مطالبات و بدهکاری‌های شرکت در زمان معاملۀ سهام می‌‌باشد. برای تقریب به ذهن مثالی ذکر می‌شود:
اگر فردی وارد یک فروشگاه موادّ غذایی شود و به صاحب آن ابراز دارد که حاضر است تمام یا بخشِ مشاع از سرمایۀ وی را خریداری نماید و فرض کنید قیمت عادلانه و کارشناسی تمام یا آن بخش مشاع کاملاً برای طرفین معلوم باشد، ولی خریدار در هنگام معامله به تفصیل نداند چه نوع کالاهایی در مغازه وجود دارد، یا اینکه نوع آنها را بداند، ولی نداند از هر کدام چه تعداد یا چه مقدار و با چه کیفیّتی وجود دارد، چنین معامله‌ای باطل است، هرچند بتواند بعد از معامله با بررسی اجناس یا مراجعه به اطلاعات ثبت شده از اجناس مغازه، از آن اطلاع پیدا کند و این حکم به صورت احتیاط لازم، در معاملات سهام نیز جاری است.
[۸] . معمولاً‌ در معاملات رایج سهام، شرط مذکور رعایت نشده و تفصیل مقدار و اوصاف کالاها هنگام معامله برای طرفین معلوم نیست.
[۹] . فرد می‌تواند در این مسأله به سایر مراجع معظّم تقلید با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید. شایان ذکر است، چنانچه معاملات سهام از طریق قرارداد مصالحه انجام شود، جهالت مذکور اشکالی ندارد و معاملۀ سهام صحیح است، ولی معمولاً این امر در بورس به علّت عدم وجود ساز و کار اجرایی آن، ممکن نیست.
[۱۰] . به لحاظ فقهی «مشارکت در منافع»، در مقابل «مشارکت در عین یا اعیان» بکار می‌رود.
[۱۱] . نمانام یا نشان تجاری که به انگلیسی برند (brand) و به فرانسوی مارک (marque) نامیده می‌شود عبارت است از طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری که مشخّص‌کنندهٔ خدمات یا فروش محصولات خاص است که به وسیلهٔ آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد.
[۱۲] . مانند بعضی از شرکت‌های بازرگانی یا بیمه.
[۱۳] . این معامله ممکن است روی شاخص کلّ بورس باشد یا روی شاخص‌های زیر مجموعۀ بورس مثل شاخص صنعت، یا شاخص‌های جزئی‌تر مثل شاخص صنعت سیمان.
[۱۴] . این معامله، عرفاً نوعی شرط‌بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «اکل مال به باطل» محسوب می‌شود.
[۱۵] . این مبلغ معمولاً‌ از حساب وثیقه که فرد نزد «کارگزاری و اتاق پایاپای بورس» قرار داده، کسر شده و تسویۀ حساب نقدی بین طرفین صورت می‌گیرد.
[۱۶] . معاملات صوری سهام.
[۱۷] . البتّه، اگر فروش سهام بدون آنکه مقیّد به زمان معیّنی شده باشد صورت گیرد، ولی در ضمن معامله شرط شود که فروشنده وکیل در بازخرید سهام در زمان معیّن باشد، معامله صحیح است.
[۱۸] . قدرت بر تسلیم.
[۱۹] . بلکه این کار عرفاً مقدور نمی‌باشد.
[۲۰] . منظور، کارمزدی است که در ضمن قرض توسط قرض دهنده شرط شده است.
[۲۱] . هرچند به نحو شرط ارتکازی در هنگام خرید سهام که شاید غالباً نیز چنین باشد؛ توضیح اقسام شرط در جلد سوّم، مسألۀ «۳۰۲» ذکر شده است.
[۲۲] . البتّه، در مواردی که فرد خود اقدام به تهیّۀ سهام مذکور نکرده، بلکه مثلاً از جانب نهاد یا شخص دیگری بدون هماهنگی و به‌طور فضولی سهام مذکور به نام وی شده و او قبل یا بعد از واگذاری سهام، اذن و اجازه‌ای نسبت به واگذاری مذکور نداده و در آن تصرّفی هم نمی‌کند، باقی بودن سهام به نام وی، تکلیفی برایش ایجاد نمی‌کند.
[۲۳] . لکن غالباً برای عموم، دسترسی و اعلام به مدیریّت مرکزی بانک مقدور نیست و از‌ آنجا که سهام، مشاع در کلّ شعب بانکی است، اعلام به مسؤول چند شعبه از شعب بانک، کافی نیست.
[۲۴] . بنابراین، تصرّف وی در ثمن معامله نسبت به مقدار حرام جایز نیست؛ مگر آنکه بداند که خریدار حتّی در صورت باطل بودن معامله نیز راضی به تصرّف است.
[۲۵] . در فرض مذکور، این مال نسبت به بانک‌های خصوصی مجهول المالک محسوب می‌شود و در بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی (مشترک)، در حکم مجهول المالک می‌باشد.
[۲۶] . لزوم اجازه از حاکم شرع نسبت به بانک‌های خصوصی، بنابر احتیاط واجب می‌باشد.
[۲۷] . در موردی که فرد قصد دارد بعد از فروش سهام، از ثمن دریافتی اقدام به پرداخت صدقه به فقرا نماید، می‌تواند مقدار حرام را با حاکم شرع یا وکیل وی به قیمت متعارف آن در ذمّۀ خویش مصالحه نماید تا جزء حرام به ملکیّت وی درآمده و مجاز به فروش آن گردد.
[۲۸] . لزوم اجازه از حاکم شرع در بانک‌های خصوصی، بنابر احتیاط واجب می‌باشد.
[۲۹] . مثل فروش نسیۀ محصولات که در ضمن آن شرط شود در صورت تأخیر مشتری در پرداخت بدهی بابت ثمن معامله، باید فلان مبلغ بابت دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بپردازد.
[۳۰] . مثلاً اقدام به دریافت تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی از بانک می‌نمایند که در ضمن آن دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین شرط شده است.
[۳۱] . مثلاً بسته‌های اعتباری وام با سررسید یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، یک ساله.
[۳۲] . این عمل را «فروش سهام استقراضی» می‌نامند؛ فروش سهام استقراضی معمولاً زمانی اتّفاق می‌افتد که مالک سهام انتظار دارد در آینده قیمت سهام ثابت مانده یا بالا می‌رود و قصد فروش سهام خود را ندارد و می‌خواهد افزون بر سود سهام از افزایش قیمت سهام نیز منتفع شود. در مقابل، قرض گیرنده انتظار دارد قیمت سهام مذکور تغییر نکرده یا کاهش پیدا کند، وی به صاحب سهام پیشنهاد «فروش سهام استقراضی» را می‌دهد، صاحب سهام می‌بیند با قر ض دادن سهام خود، افزون بر حفظ اصل سهام و استفاده از سود آن، مبلغی هم به صورت بهره دریافت می‌کند و قرض گیرنده معتقد است می‌تواند با فروش سهام مذکور اقدام به فعالیّت در بورس و سود کسب نماید و پس از گذشت مدّتی سهام مذکور را با قیمت سابق یا کمتر تهیّه و به قرض دهنده پس دهد.
[۳۳] . تعریف اموال «قیمی» در جلد سوّم، مسألۀ «۱۵۰۵» ذکر شد.
[۳۴] . زیرا معمولاً بنای توافق طرفین بر این است که قرض گیرنده‌ مبلغی را (معادل قیمت فروش به علاوۀ درصدی بیشتر) به صورت وثیقه در اختیار کارگزار قرار می‌دهد (حساب ودیعه) تا چنانچه به هر علّتی قرض گیرنده نتوانست سهام را برگرداند، کارگزار بتواند از این حساب، قرض را تسویه نماید، این وثیقه در حساب سرمایه‌گذاری وکالتی سوددار نگهداری می‌شود.
[۳۵] . به دلیل اینکه سهام داران یک شرکت، خواهان حفظ حقوق، منافع و موقعیّت خود در شرکت هستند، این انتظار را دارند که بعد از افزایش سهام شرکت، درصد مالکیّت خود در شرکت را نسبت به قبل از افزایش سهام حفظ کنند و در صورت انتشار سهام جدید نسبت به سایر خریداران اولویّت داشته باشند؛ به این اولویّت در خرید سهام نسبت به سهام‌داران جدید، «حقّ تقدّم خرید سهام» گفته می‌شود و از آنجا که معمولاً قیمت پیشنهادی واگذاری سهام شرکت، کمتر از قیمت بازار سهام است، سهام‌داران از این حقّ‌ تقدّم استفاده می‌کنند.
[۳۶] . چنانچه پس از اتمام مهلت پذیره‌نویسی، سهام‌دار از حقّ تقدّم خود استفاده نکند، شرکت این حقّ را حسب وکالت یا اذنی که از سهام‌دار دارد در بورس به دیگری واگذار می‌کند و مبلغ حاصل از آن را بعد از کسر کارمزد به حساب سهام‌دار واریز می‌نماید، که حکم فقهی آن از آنچه در ادامه ذکر می‌گردد روشن می‌شود.
[۳۷] . منظور، درصدی از سود سهام‌داران است که شرکت‌ها موظّف هستند سالیانه آن را به جهت هزینه‌های شرکت سهامی نگهداری نمایند و بین اعضا توزیع نمی‌شود.
[۳۸] . در این روش، درصد مالکیّت سهام‌دار در شرکت تغییری پیدا نمی‌کند و به همان نسبت که تعداد سهام زیاد می‌شود، قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند؛ به سهام مذکور «سهام جایزه» هم گفته می ‌شود.
[۳۹] . در این روش نیز، پولی به شرکت وارد نمی‌شود و فقط یک عملیّات حسابداری در صورت‌های مالی شرکت رخ می‌دهد و به همان مقدار که تعداد سهام فرد افزایش پیدا می‌کند، قیمت آن کاهش پیدا می‌ نماید، در نتیجه تغییری در دارایی سهام‌دار و درصد مالکیّت وی در شرکت رخ نمی‌دهد.
[۴۰] . به خودی خود و با صرف نظر از عناوین دیگر.
[۴۱] . در روش اوّل.
[۴۲] . همچنان که می‌توان از شیوه‌های دیگری که در واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات در مسألۀ «۱۴۸۹» بیان شد، استفاده نمود.
به بالای صفحه بردن