سایر اوراق (مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و جعاله)

[۱۶۰۹] [۱۶۱۰] [۱۶۱۱] [۱۶۱۲] [۱۶۱۳] [۱۶۱۴] [۱۶۱۵] [۱۶۱۶] [۱۶۱۷] [۱۶۱۸] [۱۶۱۹] [۱۶۲۰] [۱۶۲۱] [۱۶۲۲] [۱۶۲۳] [۱۶۲۴] [۱۶۲۵] [۱۶۲۶] [۱۶۲۷] [۱۶۲۸]

۴. اوراق مشارکت

٭ «اوراق مشارکت»، اوراق بهاداری است که مانند سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی، مبتنی بر عقد وکالت می‌باشد؛

به این صورت که ناشر اوراق مشارکت[۱] با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان،[۲] آن را صرف احداث یا توسعۀ کارخانه‌، شهرک‌، نیروگاه، سدّ، پالایشگاه‌ و سایر پروژه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و عمرانی به صورت مشاع می‌نماید و پروژۀ موضوع انتشار اوراق، ملک مشاع دارندگان اوراق می‌باشد.[۳]

این اوراق به قیمت مشخّص و برای مدّت معیّن (مثلاً ۳‌ ساله یا ۵‌ ساله) به صورت «با نام» یا «بی‌نام» منتشر می‌شود و دارندگان آن در طرح‌ها و پروژه‌ها و سود حاصل از آن، شریک خواهند بود و ناشر اوراق مشارکت در پایان مدّت قرارداد حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد اقدام به خریداری سهم الشرکۀ آنان از طرح یا پروژه می‌کند یا آن را به شخص ثالث می‌فروشــد و تسویــه حســاب می‌نماید.

٭ ناشر اوراق در بعضی از موارد، همۀ سرمایۀ مورد نیاز اجرای پروژه را از طریق انتشار اوراق مشارکت جمع‌آوری می‌کند. در این صورت، ناشر، وکیل صاحبان اوراق در اجرای طرح و کلیّۀ شؤون مرتبط با آن خواهد بود و صاحبان اوراق، شرکای در پروژه محسوب می‌شوند؛

امّا در اکثر موارد، ناشر اوراق، بخشی از سرمایۀ مورد نیاز اجرای پروژه را خود تأمین می‌نماید و بخش دیگر را از طریق واگذاری اوراق مشارکت تأمین می‌کند؛ در این صورت، علاوه بر رابطۀ وکالت بین ناشر و صاحبان اوراق، ناشر خود، یکی از شرکای صاحب سهم مشاع در طرح و پروژه محسوب می‌شود.

٭ صاحبان اوراق هرچند مالکان مشاع پروژه هستند، ولی حقّ طرّاحی و مدیریّت پروژه با ناشر آن می‌باشد و ناشر به عنوان وکیل، مدیریّت پروژه را به عهده می‌گیرد و در ازای آن، حقّ الوکاله دریافت می‌کند.

٭ مطابق مقرّرات، دارایی موضوع اوراق مشارکت در قبال حوادث احتمالی به نفع سرمایه‌گذاران بیمه می‌گردد.

٭ از آنجا که وجوه نقدی جمع‌آوری شده از صاحبان اوراق، به صورت تدریجی در اجرای پروژه هزینه می‌شود، ناشر اوراق مشارکت معمولاً حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد مبالغ مذکور را در حساب سرمایه‌گذاری سود‌‌دار بانکی قرار می‌دهد و سود حاصل از آن را از طرف صاحبان اواراق، در پروژه مصرف می‌نماید.

٭ ناشر اوراق، حسب قرارداد ممکن است در پایان دورۀ مشارکت، سود قطعی بپردازد یا با زمان‌بندی مشخّص در بین دورۀ مشارکت، (مثلاً ۳‌ ماهه یا ۶‌ ماهه یا سالانه) سودی به عنوان علی الحساب[۴] بپردازد و در پایان از سود نهایی طرح کسر نماید.

٭ در محاسبۀ سود صاحبان اوراق، ابتدا حقّ الوکالۀ ناشر اوراق و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه‌ها کسر شده و باقیماندۀ سود، به حساب صاحبان اوراق واریز می‌شود.

حکم اوراق مشارکت

ج۴، مسئله ۱۶۰۹ . اگر ناشر اوراق حسب مفاد وکالت فوق عمل نماید، واگذاری اوراق مشارکت به کیفیّت مذکور صحیح است و اشکال ندارد.[۵]

ج۴، مسئله ۱۶۱۰ . صاحبان اوراق مشارکت باید در عین طرح یا پروژه به‌طور مشاع شریک شوند.

بنابراین، اگر بنای قرارداد بر این باشد که آنان تنها در سود و منافع حاصل شده شریک باشند، نه در خودِ طرح و پروژه، صحیح نیست؛

بلکه قرارداد مذکور در برخی از موارد عرفاً بر قرض تطبیق می‌شود. به عبارت دیگر، صاحبان اوراق، به ناشر اوراق قرض می‌دهند مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند؛ که در این صورت، قرض ربوی و حرام محسوب می‌شود؛ در بعضی از موارد نیز، نوعی قرارداد باطل به حساب می‌آید.

ج۴، مسئله ۱۶۱۱ . اگر اوراق مشارکت برای انجام فعالیّت‌های اقتصادی نامشروع مثل معاملات ربوی، تولید شراب و مسکرات، ساخت وسایل قمار و امور حرام دیگر منتشر شود، سرمایه‌گذاری در آن جایز نیست.[۶]

ج۴، مسئله ۱۶۱۲ . ناشر اوراق باید حسب مفاد وکالتی که به وی داده شده عمل نماید. بنابراین، نباید وجوه نقدی حاصل از واگذاری اوراق مشارکت برای طرح و پروژۀ معیّن را در طرح یا پروژۀ دیگر بکار گیرد؛

همین طور، ناشر اوراق نمی‌تواند از مبالغ دریافتی از صاحبان اوراق – که باید آن را در پروژه سرمایه‌گذاری کند – سود علی الحساب مربوط به اوراق را بپردازد.[۷]

ج۴، مسئله ۱۶۱۳ . اگر ناشر اوراق مشارکت، حسب وکالتی که از صاحبان اوراق دارد مبالغ جمع‌آوری شده را در حساب سرمایه‌گذاری وکالتی سوددار بانکی قرار داده و سود حاصل از آن را از طرف صاحبان اوراق در پروژه مصرف می‌نماید، لازم است احکام مربوط به سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی که در مسألۀ «۱۴۵۷» بیان شد را رعایت نماید و اگر حساب مذکور حساب پس‌انداز بانکی است که ماهیّت آن نوعی قرض دادن به بانک می‌باشد، شرط دریافت سود در ضمن آن ربا است و جایز نیست.

ج۴، مسئله ۱۶۱۴ . اگر صاحبان اوراق مشارکت در ضمن عقد وکالت با ناشر اوراق شرط نمایند:

الف. در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه، خودش اقدام به باز خرید پروژه به قیمت کارشناسی شده نماید و به صاحبان اوراق بابت ثمن معامله مدیون شود، چنانچه در پرداخت ثمن مذکور از موعد مقرّر تأخیر کند، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معیّنی را به عنوان دیر کرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین بپردازد، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می‌شود.

ب. در صورتی که ناشر پس از احداث پروژه، آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به قیمت کارشناسی شده بفروشد[۸] و شخص مذکور به صاحبان اوراق مدیون شود، ناشر موظّف است ثمن معامله را از شخص مذکور وصول و به حساب صاحبان اوراق واریز نماید و چنانچه در انجام عمل مذکور تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در انجام عمل، مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام بپردازد، اشکال ندارد و صحیح است.[۹]

ج. در صورتی که ناشر در پرداخت مبلغ معیّن سود علی الحساب اوراق مشارکت تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در پرداخت آن مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام بپردازد، محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می‌باشد.[۱۰]

ج۴، مسئله ۱۶۱۵ . اگر بانک یا مؤسّسۀ عامل (عامل پرداخت)[۱۱] در ضمن قرارداد عاملیّت (مثلاً عقد اجاره) با ناشر شرط نماید که وی موظّف است طبق اعلام بانک یا مؤسّسۀ عامل، وجوه لازم را جهت پرداخت سود علی الحساب به صاحبان اوراق مشارکت در سررسیدهای مقرّر تأمین و در اختیار عامل پرداخت قرار دهد و نیز موظّف است پس از احداث پروژه و فروش آن، ثمن آن را در اختیار نهاد عامل قرار دهد تا آن را به حساب صاحبان اوراق واریز نماید و چنانچه ناشر در تأمین منابع فوق یا واریز آن تأخیر نماید، بابت هر روز یا هر ماه تأخیر در انجام عمل مذکور مبلغ معیّنی را به عنوان وجه التزام به بانک یا مؤسّسۀ عامل بپردازد، اشکال ندارد و صحیح است.[۱۲]

حکم بازار ثانوی اوراق مشارکت

ج۴، مسئله ۱۶۱۶ . اگر صاحبان اوراق مشارکت اقدام به واگذاری این اوراق در بازار ثانوی اوراق مشارکت می‌نمایند، با توجّه به اینکه دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از زمین، بناء، مصالح، کالا، مبالغ نقدی و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد که فروش آنها – که در قالب واگذاری اوراق در بازار ثانوی صورت می‌گیرد – باید با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین باشد.[۱۳]

اوراق مشارکت قابل تعویض یا تبدیل به سهام و حکم آن

٭ گاهی اوراق مشارکت منتشر شده در بورس، دارای امتیازاتی است از جمله اینکه قابل تبدیل یا تعویض با سهام می‌باشد؛

«اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام»، اوراق مشارکتی است که توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی، با سهام سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعویض می‌ شود.[۱۴]

٭ همچنین «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام»، اوراق مشارکتی است که توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقّق افزایش سرمایه به سهام شرکت‌های موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل می‌گردد؛

معمولاً شرایط مشارکت و ترتیب تعویض و تبدیل اوراق مشارکت به سهام در ورقۀ مشارکت ذکر می‌شود و استفاده از این امتیاز منوط به درخواست دارندۀ اوراق مشارکت است.

٭ در «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام»، شرکت سهامی مذکور، برای انجام این تبدیل، حسب مقرّراتش اقدام به افزایش سهام و انتشار اوراق سهام جدید می‌نماید؛

پس از صدور سهام جدید، سهام‌داران قبلی شرکت حقّ تقدّم نسبت به سهام مذکور ندارند؛ زیرا حقّ تقدّم دریافت سهام جدید شرکت، برای دارندگان اوراق مشارکت قابل تبدیل با سهام می‌باشد و آنان می ‌توانند در صورت تمایل، سهم مشاع خود حسب اوراق مشارکت را دریافت نکرده و سهام‌دار شرکت مذکور گردند.

ج۴، مسئله ۱۶۱۷ . در «اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام»، این تعویض بین سهم مشاع فرد در طرح یا پروژۀ احداث شده، با سهام شرکت سهامی دیگری صورت می‌گیرد و می‌تواند در قالب عقد معاوضه یا مصالحه – با رعایت شرایط شرعی هر کدام – انجام شود.

همین طور، افزایش سهام و انتشار اوراق سهام جدید با شرحی که در توضیحات اولیّه ذکر شد، فی نفسه (به خودی خود) اشکال ندارد.

۵. اوراق مضاربه

٭ «اوراق مضاربه» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مضاربه طرّاحی شده است؛

به این صورت که شرکت واسط (مؤسّسه مالی ناشر اوراق) از طرف بانی اقدام به انتشار اوراق مضاربه می‌نماید[۱۵] و دارندگان اوراق مضاربه ضمن پرداخت سرمایۀ مضاربه، به شرکت واسط وکالت می ‌دهند تا‌ اقدام به انعقاد قرارداد مضاربه با بانی(عامل مضاربه) نماید و وجوه نقدی جمع‌آوری شده را در اختیار بانی برای فعالیّت‌های تجاری قرار دهد و صاحبان اوراق در سود حاصل شده بر اساس نسبت‌هایی که در اوراق ثبت شده با بانی شریک شوند و در پایان هر دورۀ مالی، سود مذکور پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه‌ها بین عامل و صاحبان اوراق تقسیم شود.

حکم اوراق مضاربه

ج۴، مسئله ۱۶۱۸ . در اوراق مضاربه لازم است احکام و شرایط صحیح بودن آن – که در جلد سوّم فصل «مضاربه» بیان شد – رعایت گردد. از جملۀ آنها، موارد ذیل است:

۱. صاحب اوراق، وکالت[۱۶] – با توضیحی که در فوق بیان شد – به شرکت واسط بدهد.

۲. سرمایۀ مضاربه پول نقد باشد و قرار دادن کالا به عنوان سرمایۀ مضاربه صحیح نیست و نیز قرار دادن دین (طلب) به عنوان سرمایه محلّ اشکال است.[۱۷]

۳. سرمایۀ مضاربه در تجارت و خرید و فروش بکار گرفته شود و مضاربه در کارهای تولیدی، خدماتی، زراعت، باغبانی، دامداری و مانند آن صحیح نیست.[۱۸]

۴. سهم سود هر یک از عامل و صاحب اوراق به صورت کسر یا درصدی از منافع حاصل شده تعیین گردد و نمی‌توان آن را بر حسب اصل سرمایه تعیین کرد.[۱۹]

۵. عامل در قرارداد مضاربه امین است و اگر مال التّجاره بدون افراط و تفریط او، تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهدۀ مالک (صاحب اوراق) است و عامل ضامن نیست.[۲۰]

بنابراین، چنانچه در ضمن مضاربه شرط شود که عامل – همچنان که در سود شریک است – در خسارت نیز شریک باشد، شرط مذکور باطل است، ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می‌باشد.[۲۱]

نیز اگر در ضمن مضاربه شرط شود همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد، چنین شرطی صحیح است؛ ولی همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و صاحب اوراق سهمی از سود نخواهد داشت.[۲۲]

۶. حکم دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مضاربه در فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «۱۵۱۱» بیان شد.

حکم بازار ثانوی اوراق مضاربه

ج۴، مسئله ۱۶۱۹ . اگر صاحبان اوراق مضاربه اقدام به واگذاری این اوراق در بازار ثانویۀ اوراق مضاربه نمایند، از آنجا که دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از کالا، پول نقد و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد، فروش آنها باید با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین باشد.[۲۳]

ولی فروش سرمایۀ مضاربه در «مضاربۀ إذنیّه»[۲۴] – که عقد جایز است – به منزلۀ فسخ مضاربه محسوب شده و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد مضاربه جدید – با رعایت شرایط صحیح بودن آن – می‌باشد.

شایان ذکر است، در «مضاربۀ معاوضیّه» – که عقد لازم محسوب می‌شود – فروش سرمایۀ مضاربه، در صورتی که خلاف شرط با عامل نباشد اشکال ندارد و مضاربه تا انتهای زمان مقرّر شده برای آن در قرارداد، به قوّت خود باقی است.

۶. اوراق مزارعه

٭ «اوراق مزارعه» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مزارعه طرّاحی شده است؛

ناشر اوراق مزارعه (شرکت واسط) با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان، زمین‌های قابل زراعت به صورت مشاع خریداری می‌کند،[۲۵] سپس آن اراضی را بعد از آماده سازی[۲۶] از طرف دارندگان اوراق به کشاورزان به صورت قرارداد مزارعه واگذار می‌نماید تا بر آن اراضی، زراعت کنند و در پایان سال زراعی، محصول به نسبتی که در قرارداد معیّن شده تقسیم شود.[۲۷]

شرکت واسط بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول و فروش آن در بازار محصولات کشاورزی،[۲۸] ابتدا حقّ الوکالۀ خود و سایر هزینه‌ها را کسر می‌نماید، سپس باقیماندۀ سود را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

در اوراق مزارعه، دارندۀ اوراق، «مالک» بخشی از زمین زراعی به صورت مشاع می‌باشد و ناشر اوراق، «وکیل مالک» است و کشاورز، «عامل» محسوب می‌شود.

حکم اوراق مزارعه

ج۴، مسئله ۱۶۲۰ . در قرارداد فوق، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط[۲۹] از طرف صاحب اوراق – با توضیحی که در فوق بیان شد – لازم است شرایط صحّت مزارعه که تفصیل آن در جلد سوّم، فصل «مزارعه» ذکر شد رعایت گردد.

شایان ذکر است، حکم دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مزارعه در فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «۱۵۱۱» بیان شد.

حکم بازار ثانوی اوراق مزارعه[۳۰]

ج۴، مسئله ۱۶۲۱ . بعد از تبدیل وجوه نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری به زمین‌های زراعی، صاحبان اوراق مزارعه به صورت مشاع مالک آن اراضی هستند و چنانچه محصولی حاصل شده باشد در آن به صورت مشاع با زارعین شریکند و فروش سهم الشّرکه از زمین و محصولات موجود با رعایت شرایط صحیح بودن قرارداد «خرید و فروش» اشکال ندارد.[۳۱]

ولی فروش سهم الشرکۀ مذکور در «مزارعۀ إذنیّه»[۳۲] – که عقد جایز است – به منزلۀ فسخ مزارعه محسوب می‌شود و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریـــدار) احتیاج به انعقاد مزارعــۀ جدیــد – با رعایــت شرایــط صحیــح بودن آن – می‌باشد؛ البتّه اگر فروشنده قصد فسخ قرارداد را نداشته باشد، لازم است سهم مشاع خویش از زمین را به صورت مسلوب المنافع در مدّت قرارداد مزارعه بفروشد، تا اینکه مزارعه همچنان باقی بماند؛

امّا فروش سهم الشرکۀ مذکور در «مزارعۀ معاوضیّه» – که عقد لازم محسوب می‌شود – موجب فسخ شدن قرارداد مزارعه نمی‌شود و مزارعه در مدّت باقیمانده همچنان باقی است و با واگذاری اوراق در بازار ثانویه، خریدار مالک مشاع اصل اراضی مورد مزارعه به صورت مسلوب المنافع می‌شود.

شایان ذکر است، در مواردی که قرارداد مزارعه باقی است، محصولاتی که بعد از واگذاری مذکور پدید می‌آید حسب قرارداد به صورت کسر مشاع، ملک زارع و فروشنده خواهد بود و اگر خریدار با فروشنده در ضمن قرارداد فروش شرط نماید که فروشنده در مدّت باقیمانده از مزارعه، سهم خویش از محصولات آینده را پس از حصول، به وی تملیک نماید، اشکال ندارد و خریدار می‌تواند در ضمن معامله برای خود در این زمینه وکالت بگیرد.

۷. اوراق مساقات

٭ «اوراق مساقات» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مساقات طرّاحی شده است؛

ناشر اوراق مساقات (شرکت واسط) با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف دارندگان اوراق، باغ‌های قابل بهره‌برداری را به صورت مشاع خریداری می‌کند[۳۳] و بعد از‌ آماده سازی[۳۴] به وکالت از طرف دارندگان اوراق، با قرارداد مساقات به باغبانان واگذار می‌کند تا به آنها رسیدگی کنند و در پایان، محصول به دست آمده به نسبتی که در قرارداد معیّن شده تقسیم شود.[۳۵]

شرکت واسط بعد از تحویل گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول و فروش آنها در بازار محصولات باغداری،[۳۶] ابتدا حقّ الوکالۀ خود و سایر هزینه‌ها را کسر می‌نماید، سپس باقیماندۀ سود را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

در اوراق مساقات دارندۀ اوراق، «مالک» بخشی از باغ به صورت مشاع می‌باشد و ناشر، «وکیل مالک» و باغبان، «عامل» در قرارداد مساقات محسوب می‌شوند.

حکم اوراق مساقات

ج۴، مسئله ۱۶۲۲ . در قرارداد فوق، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط[۳۷] از طرف صاحب اوراق – با توضیحی که در فوق بیان شد – لازم است شرایط صحّت مساقات که تفصیل آن در جلد سوّم فصل «مساقات» ذکر شد رعایت گردد.

شایان ذکر است، حکم دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مساقات در فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «۱۵۱۱» بیان شد.

حکم بازار ثانوی اوراق مساقات

ج۴، مسئله ۱۶۲۳ . حکم بازار ثانوی اوراق مساقات همانند اوراق مزارعه می‌باشد، که در مسألۀ «۱۶۲۱» بیان شد.

۸. اوراق جعاله

٭ «اوراق جُعاله»، اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد جعاله طرّاحی شده است و ترکیبی از دو قرارداد «جُعالۀ اولیّه» و «جُعالۀ ثانویه» می‌باشد که طیّ دو مرحله انجام می‌شود.

٭ شرکت واسط (مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق) به وکالت از طرف بانی، با انتشار اوراق جعاله، اقدام به انعقاد «قرارداد جعالۀ اولیّه» با سرمایه‌گذاران می‌نماید، به این صورت که بانی نقش «جاعل» و صاحبان اوراق نقش «عامل» و شرکت واسط، نقش «وکیل» طرفین را ایفا می‌نمایند؛

«جاعل» (بانی) اعلام می‌کند اگر صاحبان اوراق جعاله، پروژه یا طرح معیّنی را – مانند احداث مراکز تجاری یا تعمیرات و باز‌سازی آنها یا ساخت کالای مورد نیاز[۳۸] – برای او در مدّت مشخّص انجام دهند، برای آنان «جُعْل» (حقّ الزحمۀ) معیّنی[۳۹] را در نظر می‌گیرد که به صورت دفعی در پایان کار یا در دوره‌های زمانی معیّن – مثلاً فصلی، شش ماهه، سالانه – بپردازد.

شرکت واسط در ضمن اعطای اوراق جعاله به سرمایه‌گذاران، وجوه نقدی آنان را در جایگاه وکیل دریافت می‌نماید و به وکالت از طرف صاحبان اوراق اقدام به انعقاد «قرارداد جعالۀ ثانویه» (جعاله موازی) با پیمانکاران می‌نماید به این صورت که صاحبان اوراق نقش «جاعل» و پیمانکاران نقش «عامل» و شرکت واسط نقش «وکیل» طرفین را ایفا می‌نمایند؛

شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق (جاعل) اعلام می‌کند اگر پیمانکاران (عامل)، پروژه یا طرح معیّن مذکور را در مدّت مشخّص انجام دهند، برای آنان «جُعْل» (حقّ الزحمه) معیّنی را در نظر می‌گیرد که معمولاً آن را در دوره‌های زمانی معیّن به تناسب پیشرفت کار می‌پردازد.[۴۰]

ناشر اوراق (شرکت واسط) درصدی از سود حاصل از قرارداد جعاله را بابت حقّ الوکالۀ خویش و سایر هزینه‌ها بر می‌دارد و باقیماندۀ سود بین صاحبان اوراق توزیع می‌شود.

٭ در بسیاری از موارد (مانند احداث پروژه یا ساخت کالا) که انجام موضوع جعاله، نیازمند مصالح و مواد اولیّه است و معمولاً حسب قرارداد توسط پیمانکار (عامل در جعاله ثانویه) تهیّه می‌شود.

حکم اوراق جعاله

ج۴، مسئله ۱۶۲۴ . نکاتی که در واگذاری اوراق جعاله باید مورد توجّه قرار گیرد از قرار ذیل است:

۱. صاحبان اوراق، وکالت[۴۱] – با توضیحی که در فوق بیان شد – به شرکت واسط بدهند.

۲. بنابر احتیاط واجب، صاحبان اوراق نمی‌توانند در جعالۀ دوم انجام عملی که مورد جعالۀ اول بوده (مثل احداث بنا یا بازسازی آن یا ساخت کالا) را با حقّ الزحمه (جُعْل) کمتر از آنچه در جعالۀ اول تعیین شده، به شخص ثالث (پیمانکار) واگذار نمایند و ما به التفاوت جُعْل را برای خود بردارند؛

مگر آنکه صاحبان اوراق بخشی از انجام عمل را – هرچند از طریق شرکت واسط – متکفّل شوند.[۴۲]

بنابراین، اگر موضوع جعالۀ اولیّه بین بانی و صاحبان اوراق «احداث پروژۀ معیّن با انعقاد قرارداد با پیمانکاران[۴۳] و تأمین هزینۀ مالی آن و نیز به کار گرفتن ناظرانی که بر حُسْن اجرای آن نظارت نمایند» باشد، چنانچه شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به این امر نماید، از آنجایی که اموری همچون انعقاد قرارداد و نظارت بر حُسْن اجرای کار (که بخشی از موضوع جعالۀ اوّل است) توسط وکیل صاحبان اوراق محقّق می‌شود، آنان می‌توانند احداث طرح و پروژه را در جعالۀ دوّم به شخص ثالث (پیمانکار) با حقّ الزحمۀ کمتری واگذار نمایند.[۴۴]

۳. جعاله از ایقاعات است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست؛[۴۵]

بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها می‌توان از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود تا اینکه شرایط منظور نظر، در ضمن آن واقع شود.

۴. چنانچه در ضمن قرارداد جعالۀ اولیّه که با انجام عمل، جاعل مدیون به حقّ الزحمه (جُعْل) می‌شود، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل شود، ربا و حرام محسوب می‌شود.[۴۶]

۵. شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق می‌تواند در ضمن عقدی مثل صلح[۴۷] با عامل (پیمانکار) شرط نماید که در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هر روز تأخیر مبلغ معیّنی را بپردازد (که آن را شرط فعل می‌نامند).[۴۸]

۶. در مواردی که انجام موضوع جعاله، نیازمند مصالح و مواد اولیّه است حسب قرارداد توسط پیمانکار (عامل در جعاله ثانوی) تهیّه می‌شود، از آنجا که قرارداد مذکور مشتمل بر نوعی از تملیک نیز می‌باشد، این تملیک می‌تواند در قالب یکی از عقود اسلامی مثل هبه یا مصالحه یا معاوضه – با رعایت شرایط صحّت آن – توسط شرکت واسط انجام شود، به این صورت که شرکت واسط مثلاً پروژۀ احداث شده یا کالای تولید شده را به بانی تملیک نماید.

۷. سایر احکامی که در جلد سوّم، فصل «جعاله» بیان شد رعایت گردد.

نوعی دیگر از اوراق جعاله

٭ اوراق جعاله – غیر از صورتی که در تعریف این اوراق ذکر شد – می‌تواند به شیوۀ ترکیبی از قرارداد جعاله و فروش نسیه (اقساطی یا رأسی) یا اجاره به شرط تملیک نیز منعقد گردد؛

به این صورت که شرکت واسط با انتشار اوراق جعاله، وجوه نقدی صاحبان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به انعقاد قرارداد جعاله جهت احداث پروژۀ معیّن یا تولید کالای مشخّص با پیمانکار می‌نماید؛

در این قرارداد صاحبان اوراق، «جاعل» و پیمانکار «عامل» محسوب می‌شود. بعد از احداث پروژه یا تولید کالا برای صاحبان اوراق، شرکت واسط آن را به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار می‌نماید.[۴۹]

ج۴، مسئله ۱۶۲۵ . انتشار اوراق فوق نیز با رعایت شرایطی که در «اوراق جعاله»، «اوراق مرابحه» و «اوراق اجاره به شرط تملیک» بیان شد، اشکال ندارد.

حکم بازار ثانوی اوراق جعاله

ج۴، مسئله ۱۶۲۶ . دارایی صاحب اوراق جعاله در مدّت قرارداد از آنجا که ممکن است ترکیبی از کالا، مصالح و اعیان در حال ساخت[۵۰] – مثلاً پروژۀ نیمه تمام – مبالغ نقدی و مطالبات (دیون)[۵۱] به صورت مشاع یا برخی از آنها باشد، فروش آنها با رعایت سایر شرایط صحیح بودن فروش عین و دین اشکال ندارد؛[۵۲]

ولی از آنجا که صاحب اوراق[۵۳] در جعالۀ اولیّه، «عامل» و در جعالۀ ثانویه، «جاعل» محسوب می‌شود و چنانچه با فروش مذکور از عامل بودن و جاعل بودن انصراف دهد، برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد جعالۀ اولیّه و ثانویۀ جدید – با رعایت شرایط صحیح بودن آن – می‌باشد.[۵۴]

ج۴، مسئله ۱۶۲۷ . اگر پیمانکار اشیای مورد نیاز مانند مصالح و مواد اولیّه را به وکالت از صاحبان اوراق جعاله خریداری نماید، اشیای مذکور به‌طور مشاع ملک صاحبان اوراق می‌باشد؛

امّا چنانچه پیمانکار آنها را برای خود خریده باشد، اموال مذکور ملک پیمانکار می‌باشد و در صورتی که هنوز تملیک به صاحبان اوراق نشده باشد، جزء دارایی آنان محسوب نمی‌شود تا در بازار ثانوی بورس قابل فروش باشد.

ج۴، مسئله ۱۶۲۸ . در قرارداد جعاله، از آنجا که عامل قبل از انجام عمل، استحقاق حقّ الزحمه (جُعْل) ندارد و جاعل به وی مدیون نمی‌باشد. بنابراین، در جعالۀ اولیّه تا وقتی که عامل (صاحب اوراق) به وظیفه خویش‌[۵۵] عمل نکرده باشد، از جاعل (بانی) طلبکار نمی‌باشد تا بتواند طلب خویش را در بازار ثانوی بورس به فروش برساند؛

البتّه، اگر موضوع قرارداد جعاله طوری طرّاحی شده باشد که مثلاً پروژه در طیّ چند مرحله محقّق شود و برای اتمام هر مرحله، حقّ الزحمه (جُعْل) معیّن شده باشد، پس از اتمام هر مرحله، عامل از جاعل، جُعْل معیّن شده برای آن مرحله را طلبکار می‌باشد و می‌تواند اقدام به فروش طلب خویش در بازار ثانوی بورس – با رعایت شرایط صحیح بودن آن – نماید.

[۱] . ناشر اوراق مشارکت بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های سهامی عام یا خاص، شرکت‌های تعاونی… می‌باشند.
[۲] . با حقّ توکیل دیگران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و نیز داشتن وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق مشارکت.
[۳] . معمولاً اوراق مشارکت طوری طرّاحی شده که در‌ آن «بانی» و «ناشر» اتّحاد دارند و یک شخصیّت حقوقی هستند؛ ولی می‌‌توان اوراق مشارکت را طوری طرّاحی نمود که شخصیّت حقوقی ناشر، از بانی متمایز و جدا باشد.
[۴] . از مبالغی که تصرّف در آن منع شرعی یا قانونی ندارد.
[۵] . البتّه، لازم است نکاتی که در مسائل بعد گفته می‌شود رعایت گردد.
[۶] . سرمایه‌گذاری مذکور مشتمل بر نوعی اذن یا وکالت دادن در امور حرام محسوب می‌شود و ارتکاب امور محرّمه عرفاً به سرمایه‌گذار مستند می‌شود.
[۷] . البتّه، اگر ناشر حسب قرارداد از طرف صاحبان اوراق وکیل باشد تا با اجرای بخشی از پروژه، حقّ الوکالۀ خویش نسبت به آن مقدار را از سرمایۀ مشارکت بردارد، پس از اخذ حقّ الوکاله، اختیار دارد سود علی الحساب صاحبان اوراق را از آن بپردازد.
[۸] . البتّه، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین در ضمن معاملۀ مذکور (فروش پروژه) جایز نیست و ربا محسوب می‌شود.
[۹] . اگر وجه التزام مذکور به صورت شرط نتیجه باشد (مثل اینکه گفته شود در صورت تأخیر به ازای هرروز، مبلغ مذکور را مدیون باشد) صحیح نیست؛ فرق بین شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات جلد سوّم مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» معلوم می‌شود.
[۱۰] . البتّه، اگر وجه التزام مذکور به صورت شرط نتیجه باشد، بنابر فتوی صحیح نیست.
[۱۱] . همان طور که قبلاً بیان شد، عامل پرداخت نهادی است که از طرف ناشر معیّن می‌شود و پرداخت سود علی الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید، یا بازخرید آن قبل از سررسید و سایر امور مرتبط با اوراق را حسب قرارداد عاملیّت متعهّد می‌شود.
[۱۲] . البتّه، اگر وجه التزام مذکور به صورت شرط نتیجه باشد، بنابر فتوی صحیح نیست.
[۱۳] . از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی مشارکت از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و می‌توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی دقیقاً معلوم باشد یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[۱۴] . در این صورت، ناشر موظّف است حدّاقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت‌های مذکور را تا سررسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید.
[۱۵] . گاه اوراق مضاربه با سررسید معیّن (مثلاً سه سال یا پنج سال) منتشر می‌شود و گاه بدون سررسید است و تا انحلال شرکت بانی، این اوراق دارای اعتبار می‌باشد.
[۱۶] . با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[۱۷] . توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسائل «۶۶۸ تا ۶۷۰» ذکر شد.
[۱۸] . توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «۶۷۴» ذکر شد.
[۱۹] . توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «۶۷۷» ذکر شد.
[۲۰] . توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «۶۸۱» ذکر شد.
[۲۱] . ولی اگر در ضمن عقد مضاربه شرط کند در صورت وقوع تلف یا خسارت، عامل تمام یا بخشی از آن را از مال خودش به‌طور مجّانی جبران کند، چنین شرطی صحیح است.
[۲۲] . توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «۶۸۲» ذکر شد.
[۲۳] . از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و می‌توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی دقیقاً معلوم باشد یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[۲۴] . توضیح مضاربۀ إذنیّه و معاوضیّه در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسائل «۶۵۲ تا ۶۵۴» ذکر شد.
[۲۵] . البتّه، در عقد مزارعه مالکیّت منافع زمین بدون ملکیّت عین آن برای صاحبان اوراق مزارعه کافی است. بنابراین، اگر شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به اجارۀ زمین برای زراعت در مدّت معیّن نماید نیز صحیح است و صاحبان اوراق مالک منافع زمین زراعی به‌طور مشاع می‌گردند و در این صورت، برخی از احکام آن متفاوت با صورتی است که صاحبان اوراق مالک زمین هستند.
[۲۶] . کارهایی مانند تسطیح، زِه‌کشی، کانال‌کشی.
[۲۷] . سود اوراق مزارعه به صورت متعارف به دورۀ زراعی بستگی داشته و در اکثر محصولات، سالانه است؛ مقدار سود متغیّر است و به عوامل زیادی چون میزان تولید (محصول)، قیمت بازار و مدیریّت هزینه‌های تولید بستگی دارد و نیز در مواردی که مدّت اوراق مزارعه مثلاً پنج ساله است و شرکت واسط اقدام به انعقاد مزارعه مثلاً یک ساله با زارع نموده است، لازم است پس از اتمام مدّت عقد مزارعه، اقدام به انعقاد مزارعه جدید نماید.
[۲۸] . در این قرارداد، شرکت واسط می‌تواند خودِ کشاورز را وکیل در فروش محصول نماید.
[۲۹] . با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[۳۰] . قیمت اوراق مزارعه در بازار ثانوی تابع دو عامل خواهد بود؛ نخست: رشد ارزش زمین که به‌طور متعارف مساوی یا بیشتر از نرخ تورّم است؛ دوم: سود سالانه؛ هر چه به پایان سال زراعی نزدیک‌تر باشد، قیمت اوراق مزارعه از این جهت افزایش می­یابد و بعد از تقسیم سود، تأثیر این عامل روی قیمت از بین می­رود، سپس با گذشت زمان در صورت باقی بودن مدّت قرارداد مزارعه، دوباره تأثیرش شروع می­شود.
[۳۱] . از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم صاحب اوراق از دارایی‌های موجود – اعم از زمین و محصولات – از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و می‌توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس، از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایه فعلی دقیقاً معلوم باشد یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[۳۲] . توضیح مزارعۀ إذنیّه و معاوضیّه در جلد سوّم، فصل «مزارعه»، مسألۀ «۷۹۳» ذکر شد.
[۳۳] . البتّه در عقد مساقات، مالکیّت منافع باغ بدون ملکیّت عین آن برای صاحبان اوراق مساقات کافی است. بنابراین، اگر شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به اجارۀ باغ برای باغداری در مدّت معیّن نماید نیز صحیح است و صاحبان اوراق مالک منافع باغ به‌طور مشاع می‌گردند و در این صورت برخی از احکام آن متفاوت با صورتی است که صاحبان اوراق مالک زمین هستند.
[۳۴] . کارهایی مانند غرس نهال‌های مناسب، حفر چاه، کانال‌کشی.
[۳۵] . سود اوراق مساقات به‌طور متعارف سالانه است و مقدار این سود متغیّر می‌باشد و به عوامل زیادی چون میزان تولید (برداشت محصول)، قیمت محصولات و هزینه‌های انجام شده بستگی دارد. بنابراین، ناشر اوراق هرچند می‌تواند بر حسب تجارب سالیان قبل و پیش بینی آینده، دامنۀ سود انتظاری را تخمین بزند، امّا سود واقعی در پایان مدّت مشخّص می‌شود.
[۳۶] . در این قرارداد، شرکت واسط می‌تواند خودِ باغبان را وکیل در فروش محصول نماید.
[۳۷] . با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[۳۸] . از این اوراق، برای گسترش و توسعۀ تولیدات صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی و عمرانی استفاده می‌شود.
[۳۹] . این جُعْل (حقّ الزحمه) با در نظر گرفتن اصل سرمایۀ صاحبان اوراق و سودی که قرار است به آنان پرداخت شود و حقّ الوکالۀ شرکت واسط و سایر هزینه‌ها تعیین می‌گردد.
[۴۰] . البتّه، می‌توان به جای جعالۀ ثانویه، از عقد اجاره یا صلح با رعایت شرایط شرعی آن استفاده نمود.
[۴۱] . با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[۴۲] . به جلد سوّم، فصل «جعاله»، مسألۀ «۶۴۴» مراجعه شود.
[۴۳] . به صورت جعالۀ ثانویه یا اجاره یا هر قرارداد مشروع دیگر.
[۴۴] . بنابراین، موضوع جعالۀ ثانویه (جعالۀ موازی) «احداث طرح و پروژه» می‌‌باشد.
[۴۵] . به جلد سوّم، مبحث «بعضی از احکام مربوط به شرط»، مسألۀ «۳۰۳» مراجعه شود.
[۴۶] . زیرا صاحبان اوراق پس از انجام عمل، در ذمّۀ جاعل اولیّه، مبلغ «جُعْل» قرارداد را طلبکار می‌شوند و شرط دیرکرد در ازای تأخیر در ادای دین مذکور از موعد مقرّر ربا محسوب می‌گردد.
[۴۷] . از آنجا که جعاله از ایقاعات محسوب می‌شود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، شرط مذکور در ضمن خود جعالۀ ثانویه وجوب وفاء ندارد.
[۴۸] . امّا اگر شرط کند که در صورت تأخیر در انجام عمل، پیمانکار بابت هر روز تأخیر مبلغ معیّنی به صاحبان اوراق بدهکار باشد و ذمّۀ وی به آن مبلغ مدیون گردد (که آن را شرط نتیجه می‌نامند) صحیح نیست؛ فرق بین «شرط فعل» و «شرط نتیجه» از توضیحات جلد سوّم، مسائل«۲۹۹ و ۳۰۰» معلوم می‌شود.
[۴۹] . شایان ذکر است، انتشار اوراق جعاله مشابه اوراق استصناع نیز قابل ارائه است، که توضیح آن در اوراق استصناع خواهد آمد.
[۵۰] . توضیح آن در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[۵۱] . با توضیحی که در مسألۀ «۱۶۲۸» ذکر می‌شود.
[۵۲] . از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم الشرکه صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و می‌توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایه فعلی دقیقاً معلوم باشد، یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[۵۳] . منظور، صورت اصلی اوراق جعاله است که در توضیح آن در ابتدای شرح اوراق ذکر شد؛ مشابه آن در جعاله مربوط به صورت‌های دیگر انتشار اوراق نیز جاری است.
[۵۴] . البتّه، اگر جعالۀ اولیه از طرف بانی به صورت عام واقع شود، طوری که شامل هر یک از صاحبان اوراق در عرضۀ اولیّه و عرضۀ ثانویه بورس گردد، با انصراف هر یک از صاحبان اوراق و واگذاری آن به افراد بعد، جعالۀ اولیّه به قوّت خود باقی است و سهم صاحب اوراق از مقدار «جُعل» تعیین شده بعد از انصراف از عامل بودن و فروش آن در بازار ثانوی، به نسبت پیشرفت پروژه یا طرح تا زمان انصراف می ‌باشد.
[۵۵] . انعقاد جعالۀ ثانویه و احداث پروژه یا ساخت کالا و تحویل آن به بانی.

به بالای صفحه بردن