سایر اوراق (استصناع، منفعت، خرید دین، رهنی و قرض‌الحسنه)

[۱۶۲۹] [۱۶۳۰] [۱۶۳۱] [۱۶۳۲] [۱۶۳۳] [۱۶۳۴] [۱۶۳۵] [۱۶۳۶] [۱۶۳۷] [۱۶۳۸] [۱۶۳۹] [۱۶۴۰] [۱۶۴۱]

۹. اوراق استصناع

٭ «اوراق استصناع» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد استصناع (سفارش ساخت) طرّاحی شده است.

٭ در قرارداد استصناع، فردی احداث طرح یا پروژه یا ساخت شیء معیّنی را به شخص دیگر مانند – پیمانکار یا صنعتگر یا هنرمند – در ازای پرداخت مبلغ معیّن در پایان کار یا در دوره‌های زمانی مشخّص به تناسب پیشرفت کار سفارش می‌دهد تا شخص مذکور مورد سفارش را در زمان معیّن شده آماده کرده و به سفارش دهنده تحویل دهد.

٭ این قرارداد در مورد اوراق استصناع، به دو شیوه قابل اجرا است: الف. استصناع مستقیم؛ ب. استصناع غیر مستقیم.

الف. استصناع مستقیم: در این شیوه، بانی[۱] احداث یا توسعۀ طرح یا پروژۀ خاص یا ساخت کالای معیّن را به پیمانکار (سازنده و مجری طرح) سفارش می‌دهد و در مقابل متعهّد می‌شود اجرت و بهای پروژه یا کالا را طبق زمان‌بندی مشخّص متناسب با پیشرفت پروژه یا تولید کالا به صورت اوراق استصناع مدّت‌دار به پیمانکار بپردازد.

٭ پیمانکار (دریافت کنندۀ اوراق استصناع) در برخی از موارد صبر می‌کند تا در سررسید مقرّر مبلغ اسمی اوراق استصناع را از سفارش دهنده دریافت کند و گاه قبل از سررسید، اقدام به واگذاری اوراق استصناع در بازار ثانوی بورس در ازای دریافت مبالغ نقدی می‌نماید.

ب. استصناع غیر مستقیم: این قرارداد، مرکّب از استصناع اولیّه و استصناع ثانویه (استصناع موازی) است و در دو مرحله انجام می‌شود؛

به این صورت که بانی،[۲] احداث یا توسعۀ طرح یا پروژۀ خاص یا ساخت کالای معیّن را برای زمان مشخّص به نهاد یا مؤسّسۀ مالی (مثلاً بانک) سفارش می‌دهد و در مقابل متعهّد می‌شود اجرت و بهای پروژه یا کالا را طبق زمان‌بندی مشخّص متناسب با پیشرفت پروژه یا تولید کالا به صورت اوراق استصناع مدّت‌دار به آن نهاد یا مؤسّسه مالی بپردازد؛

سپس نهاد یا مؤسّسۀ مالی اقدام به انعقاد قرارداد استصناع ثانوی با پیمانکاران می‌نماید و احداث طرح یا پروژه یا تولید کالا را در زمان معیّن و به مبلغ مشخّص به آنان می‌سپارد.[۳]

نهاد یا مؤسّسۀ مالی در برخی از موارد صبر می‌کند تا در سررسید مقرّر، مبلغ اسمی اوراق استصناع را از سفارش دهنده دریافت کند و گاه قبل از سررسید در مواقع نیاز به نقدینگی – مثلاً پرداخت بدهی خویش به پیمانکاران – اقدام به واگذاری اوراق استصناع در بازار ثانوی بورس در ازای دریافت مبالغ نقدی (تنزیل دین) می‌نماید.

٭ اوراق استصناع – غیر از صورت‌های مذکور – ممکن است به شیوۀ ترکیبی از قرارداد سفارش ساخت (استصناع) و فروش نسیه (اقساطی یا رأسی) یا اجاره به شرط تملیک نیز منعقد گردد؛

به این صورت که شرکت واسط حسب سفارش بانی با انتشار اوراق استصناع، وجوه نقدی صاحبان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به انعقاد قرارداد سفارش احداث پروژۀ معیّن یا تولید کالای معیّن با پیمانکار یا تولید کننده می‌نماید؛ شرکت واسط پس از احداث پروژه یا تولید کالا برای صاحبان اوراق، آن را به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به بانی واگذار می‌کند.

حکم اوراق استصناع

ج۴، مسئله ۱۶۲۹ . قرارداد سفارش ساخت (استصناع) عقد مستقل محسوب نمی‌شود،[۴] بلکه نوعی عقد یا ایقاع تبعی است.

بنابراین، اوراق مذکور ممکن است به صـورت ترکیبــی از دو یا چند عقــد یا ایقاع مانند اجاره، صلح، جعاله، بیع و معاوضه طرّاحــی شــود و برای صحیــح بودن آن لازم است احکام و شرایط عقد یا ایقاعی را که بر آن منطبق می‌شود دارا باشد؛

مثلاً اگر اوراق استصناع از نظر فقهی منطبق بر نوعی جعاله و معاوضه گردد، رعایت نکات ذکر شده در اوراق جعاله لازم است و چنانچه منطبق بر نوعی اجاره و معاوضه گردد، رعایت نکات ذکر شده در اوراق اجاره لازم است.[۵]

حکم بازار ثانوی اوراق استصناع

ج۴، مسئله ۱۶۳۰ . دارایی صاحب اوراق استصناع در هر مقطع زمانی تابع نوع قرارداد منعقد شده می‌باشد؛ در برخی از موارد ممکن است این دارایی در مدّت قرارداد، ترکیبی از کالا، مصالح و اعیان در حال ساخت – مثلاً پروژۀ نیمه تمام – مبالغ نقدی و مطالبات (دیون) به صورت مشاع یا برخی از آنها باشد که فروش آنها با رعایت سایر شرایط صحیح بودن فروش عین و دین اشکال ندارد.[۶]

۱۰. اوراق منفعت

٭ «اوراق منفعت» اوراق بهاداری هستند که نشان دهندۀ مالکیّت دارندۀ آن نسبت به منافع آیندۀ یک دارایی بادوام یا استحقاق استفاده از مقدار معیّن از خدمات، در دورۀ زمانی مشخّص می‌باشد.

٭ گاه صاحبان دارایی‌های بادوام، نیاز به نقدینگی دارند و حاضرند برای تأمین آن، بخشی از منافع حاصل از دارایی‌های بادوام خود را جلوتر واگذار کنند؛ مانند واگذاری منافع هتل‌ها و اماکن اقامتی، پالایشگاه‌های نفت و گاز، نیروگاه‌های برق، تصفیه‌‌خانه‌ها و آب‌شیریــن‌کن‌ها، هواپیمــا و قطار برای دورۀ زمانــی مشخّــص.

همچنین گاه نهادها، شرکت‌ها و مؤسّسه‌های خدماتی برای تأمین هزینه‌های خویش یا سرمایه در گردش یا توسعۀ فعالیّت‌های اقتصادی، به منابع مالی نیاز پیدا می‌کنند، این شرکت‌ها حاضرند بخشی از خدمات آیندۀ خود را جلوتر واگذار نمایند؛ مانند واگذاری ثانیه‌های تبلیغاتی صدا و سیما، خدمات گردشگری، خدمات آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها.

٭ یکی از شیوه‌های واگذاری مذکور، از طریق انتشار اوراق منفعت می‌باشد، به این صورت که بانی[۷] با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق منفعت و واگذاری منافع یا خدمات مذکور در ازای دریافت مبلغ معیّن در دورۀ زمانی مشخّص[۸] می‌نماید و صاحبان اوراق منفعت به شرکت واسط (ناشر اوراق)، با پرداخت وجوه نقدی و دریافت اوراق منفعت وکالت می‌دهند تا اقدام به انعقاد قرارداد با بانی نماید.

٭ واگذاری اوراق منفعت به صورت انعقاد قرارداد اجاره با بانی جهت استفاده از منافع دارایی‌های موضوع قرارداد و نیز انعقاد جعاله و حقّ ‌العمل‌کاری با بانی جهت ارائۀ خدمات موضوع قرارداد انجام می‌گردد و گاهی نیز این واگذاری در قالب عقد صلح انجام می‌شود.

حکم اوراق منفعت

ج۴، مسئله ۱۶۳۱ . از آنجا که واگذاری اوراق منفعت مشتمل بر انعقاد عقد اجاره یا صلح یا ایقاع جُعاله است، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط[۹] – با توضیحی که در فوق بیان شد – لازم است شرایط صحّت قرارداد اجاره، صلح یا جُعاله که تفصیل آن در جلد سوّم فصل «اجاره»، «مصالحه» یا «جُعاله» بیان شده و بخشی از آن شرایط در ضمن اوراق اجاره یا اوراق جعاله ذکر شده، رعایت گردد.

حکم بازار ثانوی اوراق منفعت

ج۴، مسئله ۱۶۳۲ . از آنجا که اوراق منفعت، نوعی رِزرو کردن منافع و خدمات برای زمانی مشخّص است که خود صاحب اوراق از آن منافع و خدمات استفاده می‌نماید یا استفاده از آنها را در ازای دریافت عوض آن به شخص دیگری در بازار ثانوی بورس واگذار می‌کند و از سود حاصل از این واگذاری استفاده می‌نماید، این واگذاری می‌تواند به صورت قرار‌داد جعاله یا اجاره یا صلح انجام ‌شود و در هر مورد لازم است شرایط صحیح بودن آن مورد رعایت گردد؛

مثلاً اگر بانی اقدام به انتشار اوراق منفعت جهت اجاره دادن هتل و مکان اقامتی نموده است، صاحب اوراق (مستأجر) که مالک بخش مشاعی از منافع هتل و مکان اقامتی مذکور است، چنانچه بخواهد منافع مذکور را با عقد اجاره در بازار ثانوی بورس به دیگری واگذار نماید، باید آنچه در جلد سوّم، فصل «اجاره»، مسائل «۵۰۴ و ۵۰۵» بیان شد را رعایت نماید.

۱۱. اوراق خرید دین

٭ «اوراق خرید دین»، اوراق بهادار بانامی است که به منظور خرید مطالبات مدّت‌دار اشخاص حقوقی[۱۰] طرّاحی شده است؛

به این صورت که شخص حقوقی دارندۀ مطالبات که قصد فروش آنها را دارد (بانی)، از طریق شرکت واسط اقدام به انتشار اوراق خرید دین می‌نماید و شرکت واسط با واگذاری اوراق، وجوه نقدی متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان اقدام به خرید دیون مدّت‌دار به صورت نقد از بانی می‌نماید و وجوه حاصل از انتشار اوراق را در اختیار بانی قرار می‌دهد.

٭ منظور از مطالبات، مطالبات مدّت‌دار اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ناشی از عقود مبادله‌ای از قبیل فروش نسیه (رأسی یا اقساطی)، مرابحه، اجاره به شرط تملیک – به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف – و نیز ایقاع جُعاله[۱۱] می‌باشد و شرکت واسط پس از وصول مطالبات و کسر حقّ الوکالۀ خویش و سایر هزینه‌ها، آن را در اختیار صاحبان اوراق قرار داده و با آنان تسویه حساب می‌نماید.

مثلاً شرکت تولید کننده، اقدام به فروش نسیۀ کالاهای خویش از طریق بورس کالا می‌نماید،[۱۲] سپس با انتشار اوراق خرید دینِ کالایی در بورس، این امکان برای فروشنده فراهم می‌شود که بتواند از محلّ تنزیل مطالبات خود، به پول نقد دسترسی پیدا کند.

این اوراق هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌‌ای تحت عنوان سود ندارند و صاحبان اوراق از مابه‌ ‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، بهره مند می‌شوند.

حکم اوراق خرید دین

ج۴، مسئله ۱۶۳۳ . واگذاری این اوراق در بازار اولیّه و ثانویۀ بورس از مصادیق فروش نقدی دین مدّت‌دار به مبلغ کمتر به شخص ثالث است.

بنابراین، لازم است احکام ویژۀ خرید و فروش دین – که در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «۹۶۱» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «۹۵۲ و بعد از آن» بیان شد – در مورد آن رعایت گردد.

ج۴، مسئله ۱۶۳۴ . اگر شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق، با بانی در ضمن خرید دین شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط، بانی مبلغ معیّنی را بپردازد (که آن را شرط فعل می‌نامند)، اشکال ندارد؛

ولی چنانچه شرط کند بانی در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط، مبلغ معیّنی را مدیون باشد (که آن را شرط نتیجه می‌نامند)، صحیح نیست.[۱۳]

اوراق خزانه (اسناد خزانه)

٭ «اسناد خزانه»، از اقسام اوراق خرید دین می‌باشد. اوراق مذکور اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویۀ بدهی‌های خود بابت پروژه‌هایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای دولت احداث نموده‌اند، یا محصولاتی که دولت از کشاورزان خریداری کرده و مانند آن، با قیمت و سررسید معیّن به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

صاحبان اوراق خزانه، گاه این اوراق را نگهداری کرده تا در سررسید مبلغ آن را از دولت وصول نمایند و گاهی در صورت نیاز به وجوه نقدی قبل از سررسید، آن را در بازار ثانوی بورس به فروش می‌رسانند.

حکم اوراق خزانه

ج۴، مسئله ۱۶۳۵ . حکم این قسم از اوراق، همان حکم اوراق خرید دین است که از مسائل قبل معلوم می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۶۳۶ . از آنجا که سررسید اوراق خزانه مدّت‌دار بوده،[۱۴] در برخی از موارد، سند خزانه مناسب با نرخ تورّم و کاهش ارزش پول به طلبکاران داده می‌شود، مثلاً دولت در ازای آنکه ۸۰ میلیون تومان به یکی از پیمانکاران بدهی حالّ دارد، معادل ۱۰۰ میلیون تومان اوراق خزانۀ دو ساله در اختیار پیمانکار ‌مذکور می‌گذارد که ۲۰ میلیون تومان بیش از طلب شرعی و حقیقی پیمانکار از دولت است، در این مثال هر سند خزانه متشکّل از هشت دهم دین حقیقی و دو دهم دین غیر واقعی است؛[۱۵]

در این صورت چنانچه پیمانکار به دلیل نیاز به وجوه نقدی، اسناد خزانۀ مذکور را در بازار بورس به شخصی در ازای مبلغ ۷۰ میلیون تومان نقداً بفروشد، مبلغ دین حقیقی دولت به پیمانکار و مبلغ ارفاق شده، هم برای دولت و هم برای پیمانکار مشخّص بوده، ولی برای خریدار در هنگام معامله نامشخّص باشد،[۱۶] در این فرض خرید و فروش دین مذکور به جهت نامعلوم بودن مقدار دین حقیقی برای خریدار باطل است.

در فرض فوق، تصرّف پیمانکار در وجوه نقدی دریافتی از خریدار اوراق خزانه، در صورتی جایز است که رضایت خریدار – حتّی در صورت باطل بودن معامله – احراز شود و چنانچه خریدار، مبلغ یاد شده در اوراق را از دولت دریافت کند، تصرّف در آن از بابت اموال در حکم مجهول المالک با اجازۀ حاکم شرع اشکال ندارد.[۱۷]

۱۲. اوراق رهنی

٭ «اوراق رهنی»، اوراق بهاداری است که به منظور خرید دارایی‌ها و مطالبات دارای وثیقه و رهن طرّاحی شده است و در بورس عرضه می‌شود[۱۸] از جمله موارد آن «اوراق اجاره رهنی» و «اوراق مرابحۀ رهنی» است، که حکم آنها در مبحث «اوراق اجاره» و «اوراق مرابحه» ذکر شد.

۱۳. اوراق قرض‌الحسنه

٭ «اوراق قرض‌الحسنه » اوراق بهاداری هستند که بر اساس قرارداد قرضِ بدون بهره طرّاحی‌ شده‌اند؛

به این صورت که مثلاً دولت یا مؤسّسۀ خیریه با انتشار اوراق قرض‌الحسنه با سررسیدهای معیّن، وجوه نقدی افراد نیکوکار را جمع‌آوری کرده و به صورت مستقیم یا از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه یا بانک‌ها به افراد نیازمند وام قرض‌الحسنه می‌پردازد، یا آن را در طرح‌های عامّ المنفعه هزینه می‌نماید.

٭ ماهیّت فقهی اوراق قرض‌الحسنه ، قرض دادن صاحبان اوراق به ناشر اوراق می‌باشد و قرض گیرنده به میزان ارزش اسمی آنها به صاحبان اوراق بدهکار می‌شود و باید در سررسید، بدهی خود به آنان را بپردازد؛

ناشر اوراق از طریق جمع‌آوری اقساط وام‌های قرض‌الحسنه یا محلّ بودجۀ سالانه یا درآمدهای مشروع دیگر، اوراق قرض‌الحسنۀ سررسید شده را تسویه حساب می‌کند.

٭ اوراق قرض‌الحسنه ، دو نوع می‌باشد:

۱. اوراق قرض‌الحسنه بدون جایزه: در این نوع، صاحبان اوراق غیر از باز پرداخت اصل مبلغ قرض داده شده، هیچ مبلغ اضافه‌ای هرچند تحت عنوان جایزه را شرط نمی‌کنند.

۲. اوراق قرض‌الحسنه با جایزه: در این نوع، ناشر اوراق برای ایجاد انگیزه و تشویق جهت تهیّه و نگهداری اوراق، طبق برنامۀ معیّنی به صورت منظّم بین دارندگان اوراق قرعه‌کشی کرده و جوایز نقدی یا غیر نقدی به آنان می‌پردازد.

حکم اوراق قرض‌الحسنه

ج۴، مسئله ۱۶۳۷ . اگر صاحبان اوراق در ضمن عقد قرض شرط نمایند – هرچند به صورت شرط ضمنی – که قرض گیرنده (ناشر اوراق)[۱۹] باید وجوه نقدی جمع‌آوری شده را به نیازمندان قرض دهد، قرارداد مذکور «قرض به شرط قرض» و ربای حکمی محسوب می‌شود.[۲۰]

همین طور، اگر صاحبان اوراق شرط کنند قرض گیرنده وجوه نقد مذکور را در طرح‌های عامّ المنفعه هزینه نماید «قرض به شرط انجام عمل (عمل دارای ارزش مالی)» به حساب‌ آمده و ربا می‌باشد.[۲۱]

امّا اگر شرطی از طرف قرض دهندگان صورت نگرفته باشد، اوراق مذکور اشکال ندارد، هرچند صاحبان اوراق بدانند که قرض گیرنده وجوه نقدی جمع‌آوری شده را به نیازمندان قرض داده یا در امور خیر هزینه می‌نماید.

ج۴، مسئله ۱۶۳۸ . اگر صاحبان اوراق در ضمن قرض با قرض گیرنده (ناشر اوراق) شرط نمایند در صورت تأخیر در پرداخت دین، مبلغی را بابت دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین بپردازد، قرض مذکور ربوی و حرام محسوب می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۶۳۹ . اگر صاحبان اوراق قرض‌الحسنه با جایزه (نوع دوم)، قرض را مشروط به برگزاری قرعه‌کشى و اعطای جایزه نکرده باشند، پرداخت جایزه از سوی ناشر اوراق و گرفتن آن برای صاحبان اوراق جایز است؛

امّا چنانچه صاحبان اوراق، قرض را مشروط به قرعه‌کشى و اعطای جایزه کرده باشند (شرط صریح یا ضمنی)، قرض مذکور ربوی محسوب می‌شود و اعطای جایزه از سوی ناشر اوراق به عنوان وفای به شرط و دریافت آن به این عنوان جایز نیست.[۲۲]

ج۴، مسئله ۱۶۴۰ . اگر اوراق قرض‌الحسنه با سررسیدهای معیّن به این صورت طرّاحی‌ شوند که مثلاً دولت یا مؤسّسۀ خیریه به عنوان شرکت واسط (ناشر اوراق)، وجوه نقدی افراد نیکوکار را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان به افراد نیازمند وام قرض‌الحسنه ‌بپردازد، اشکال ندارد؛

در این شیوه افراد نیکوکار، «قرض دهنده» می‌باشند و افراد نیازمند، «قرض گیرنده» هستند و شرکت واسط (ناشر اوراق)، «وکیل قرض دهندگان» محسوب می‌شود و ربای حکمی (قرض مشروط به قرض) نیز محقّق نمی‌شود.

در صورتی که شرکت واسط، ضامن ادای دین شده باشد، به این صورت که اگر قرض‌ گیرندگان بدهی خویش را در سررسید نپرداختند، وی بپردازد، ضمانت مذکور صحیح است و باید به آن عمل نماید.[۲۳]

همچنین، در این شیوه چنانچه صاحبان اوراق در ضمن عقد وکالت مذکور[۲۴] با شرکت واسط شرط نمایند که وکیل از مال خویش اقدام به برگزاری قرعه‌کشی بین قرض دهندگان و اعطای جایزه حسب قرعه نماید اشکال ندارد و لازم است وکیل حسب مفاد شرط عمل نماید.[۲۵]

حکم بازار ثانوی اوراق قرض‌الحسنه

ج۴، مسئله ۱۶۴۱ . صاحبان اوراق قرض‌الحسنه بعد از تحقّق قرض، می‌توانند طلب خویش را در بازار ثانوی اوراق بهادار – هرچند به مبلغ کمتر – با رعایت شرایط صحیح بودن فروش دین به صورت نقد به فروش برسانند.[۲۶]

[۱] . دولت، وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی یا بخش خصوصی.
[۲] . همان.
[۳] . طرّاحی این اوراق به این صورت که نهاد یا مؤسّسۀ مالی پس از دریافت اوراق استصناع از بانی، این اوراق را حسب تعهّدات مالی خویش به پیمانکاران، در اختیار آنان قرار دهد نیز قابل ترسیم است.
[۴] . از عقود مستحدثه نیز نمی‌باشد.
[۵] . به جلد سوّم، مسائل «۵۶۶ و ۵۶۷» و نیز همین جلد، مسائل «۱۴۷۹ تا ۱۴۸۱» رجوع شود.
[۶] . از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم الشرکۀ صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و می‌توان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی دقیقاً معلوم باشد، یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[۷] . صاحبان دارایی‌های بادوام یا نهادها و شرکت‌ها و مؤسّسات خدماتی.
[۸] . این دورۀ زمانی می‌تواند به ‌صورت بازه‌های زمانی کوتاه مدّت از جمله ساعتی، روزانه، هفتگی یا بلند ‌مدّت، به ‌صورت ماهانه و سالانه باشد.
[۹] . با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[۱۰] . دولت، بانک‌ها، شرکت‌‌های سهامی، شرکت‌های تعاونی، بخش‌های خصوصی.
[۱۱] . پس از تحقّق موضوع جعاله.
[۱۲] . شایان ذکر است، اگر در ضمن معاملۀ نسیه، فروشنده با خریدار شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت بدهی (دین) نماید، ربا و حرام محسوب می‌شود.
[۱۳] . توضیح آن در فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، تسهیلات «خرید دین»، مسألۀ «۱۴۷۵» ذکر شد.
[۱۴] . مثلاً شش ماهه تا سه ساله.
[۱۵] . البتّه فرض مسأله در موردی است که دولت از روی ارفاق مبلغی را حسب نرخ تورّم به پیمانکاران می‌پردازد؛ امّا اگر مبلغ اضافۀ مذکور مثلاً در قرارداد پیمانکاری به عنوان دیر‌کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت بدهی توسط پیمانکار شرط شده باشد، ربا محسوب می‌شود.
[۱۶] . چون طلب مذکور در بورس معامله می‌شود، معمولاً امکان دسترسی خریدار به پیمانکار یا دولت برای سؤال و تحقیق از میزان آن وجود ندارد؛ امّا اگر زمینۀ آن فراهم شده و خریدار نیز از آن مطّلع باشد، فروشنده می‌تواند در مثال فوق دین حقیقی خود یعنی ۸۰ میلیون تومان را به ۷۰ میلیون تومان نقد بفروشد و در ضمن معامله، شرط ‌شود که فروشنده اجازۀ تصرّف و استفادۀ مجّانی و بلاعوض از ۲۰‌ میلیون تومان دیگر را به خریدار بدهد و ۱۰۰‌ میلیون تومان سند خزانه را در اختیار وی بگذارد.
[۱۷] . مسألۀ مذکور، صورت‌های مختلف دیگری نیز دارد که هر یک حکم خاصّ خود را دارد.
[۱۸] . «مطالبات رهنی» معمولاً مطالبات مدّت‌دار اشخاص حقوقی (مانند بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ) از اشخاص حقیقی یا حقوقی، ناشی از عقود مبادله‌ای از قبیل فروش نسیۀ رأسی یا اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک – به استثنای مطالبات ناشی از عقد سلف – و نیز ایقاع جعاله (پس از تحقّق موضوع جعاله) می‌باشد، که دارای وثیقۀ رهنی هستند.
[۱۹] . دولت یا مؤسّسۀ خیریه.
[۲۰] . به توضیح مذکور در جلد سوّم، فصل «قرض»، مسائل «۱۰۲۷ و ۱۰۲۹» مراجعه شود.
[۲۱] . همان.
[۲۲] . تفصیل بیشتر مطلب در فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «۱۴۵۶» ذکر شد.
[۲۳] . توضیح بیشتر ضمانت ادای دین در جلد سوّم، مسألۀ «۱۰۷۳» ذکر شد.
[۲۴] . وکالت برای قرض دادن وجوه نقدی جمع‌آوری شده از طرف آنان به افراد نیازمند.
[۲۵] . امّا اگر صاحبان اوراق از وکیل (شرکت واسط) بخواهند در ضمن عقد قرض با قرض گیرندگان شرط نمایند مبلغ اضافه‌ای را جهت اعطای جایزه – حسب قرعه‌کشی بین قرض دهندگان – بپردازند، قرض مذکور ربوی محسوب می‌شود.
[۲۶] . تفصیل احکام خرید و فروش دین در جلد سوّم فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «۹۶۱» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «۹۵۲ و بعد از آن» ذکر شد.
اسکرول به بالا