سایر مباحث بورس۱

[۱۶۴۲] [۱۶۴۳] [۱۶۴۴] [۱۶۴۵] [۱۶۴۶] [۱۶۴۷] [۱۶۴۸] [۱۶۴۹] [۱۶۵۰]

بورس کالا و دارایی‌های پایه

توضیح بورس کالا و دارایی‌های پایه

٭ «بورس کالا» بازاری است که در آن «کالاها و دارایی‌های پایه»، از قبیل محصولات کشاورزی یا باغی مانند گندم، پنبه، کنجاله، زعفران، زیره، پسته؛ فلزات مانند آهن، فولاد، مس، روی؛ فلزات گران‌ قیمت مانند طلا، پلاتین، نقره؛ کالاهای پتروشیمی مانند نفت، گاز، پلی اتیلن عرضه می‌شود و مورد معامله قرار می‌گیرد.

٭ معاملات بورس کالا معمولاً از طریق کارگزاری انجام می‌شود و کارگزار کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را از طرفین معامله دریافت می‌نماید.

٭ یکی از شیوه‌های رایج معاملات کالا در بورس، روش «مزایده» یا «حَرّاج» است، بدین صورت که در ابتدا فروشنده حدّاقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می‌کند، سپس خریداران در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می‌کنند، در نهایت کالا به پیشنهاد دهندۀ بالاترین قیمت فروخته می‌شود.

٭ مبادلات بورس کالا انواع مختلفی دارد، از جملۀ آنها، معاملات نقدی، نسیه، سلف، گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله می‌باشد، برخی از احکام فقهی آنها در مسائل آینده ذکر می‌شود.

احکام بورس کالا و دارایی‌ های پایه

ج۴، مسئله ۱۶۴۲ . در معاملات بورس کالا و دارایی‌های پایه، اعم از معاملات نقدی یا نسیه یا سلف^[۱] لازم است احکام مربوط به هر یک از آنها که در جلد سوّم، فصل مربوط به آن ذکر شده رعایت گردد.

همین طور، روش «مزایده یا حَرّاج» در فروش کالا به خودی خود (فی نفسه) اشکال ندارد.

شایان ذکر است، اگر در معاملۀ نسیه برای تأخیر در پرداخت ثمن^[۲] و در معاملۀ سلف برای تأخیر در تحویل کالا (مبیع)^[۳] شرط دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین قرار داده شود، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می‌گردد، هرچند این معامله از طریق کارگزاری انجام شود.

ج۴، مسئله ۱۶۴۳ . اگر کالایی که در بورس مورد معامله واقع می‌شود (معاملۀ نقد یا نسیه یا سلف) وزنی یا کیلی (حجمی یا پیمانه‌ای) باشد – مانند طلا،^[۴] نقره، گندم، زعفران، زیره، نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی – و فرد بخواهد آن را به «بیشتر از قیمت خرید» بفروشد، فروش آن قبل از قبض و تحویل^[۵] به شخص ثالث جایز نیست؛^[۶]

بلکه در معاملۀ سلف، فروش کالای پیش خرید شده – چه وزنی یا کیلی باشد و چه غیر آن – قبل از سررسید سلف به شخص ثالث، مطلقاً^[۷] جایز نمی‌باشد.^[۸]

ج۴، مسئله ۱۶۴۴ . اگر در مبادلات بورسی، کالا و دارایی‌های پایه فروخته نشود و تنها «نوسانات قیمت و تفاضل قیمت‌‌‌ها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین مبادلاتی جایز نبوده و باطل است؛^[۹]

ج۴، مسئله ۱۶۴۵ . کالایی که در بورس معامله می‌شود، نباید از محرّمات شرعی یا اشیایی که استعمال آنها حرام است باشد.

بنابراین، معاملۀ شراب و مسکرات، مواد غذایی مشتمل بر گوشت خوک، وسایل قمار مثل شطرنج و تخته نرد، آلات موسیقی لهوی و مانند آن حرام و باطل است و احکامی که در مسائل «۱۵۸۷ تا ۱۵۹۰» برای خرید سهام بیان شد، در مبادلات کالا و دارایی‌های پایه نیز جاری می‌باشد.

گواهی سپرده کالا

توضیح گواهی سپردۀ ‌کالا

٭ «گواهی سپردۀ کالایی» ورقۀ بهاداری است که نشان دهندۀ مالکیّت دارندۀ آن بر مقدار معیّنی از محصول یا کالای سپرده شده به انبار پذیرش شده در بورس کالا است^[۱۰] و پشتوانۀ آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس، پس از ارزیابی کمّی و کیفی کالا صادر می‌گردد؛

البتّه، اگر کالای مذکور سکّه یا شمش طلا باشد، معمولاً در نزد بانک مورد تأیید بورس به ودیعه گذاشته می‌شود و بانک، اقدام به صدور «قبض ودیعه» می‌نماید.

پس از صدور گواهی سپردۀ کالایی، دارندۀ آن می‌تواند با مراجعه به یکی از کارگزاری‌ها، درخواست فروش محصول یا کالای خود را از طریق بورس کالا نماید و کارگزاری، کارمزد یا حقّ الوکالۀ خویش را بابت هر معامله دریافت می‌کند.

خریدار کالا در طول مهلت نگهداری کالا، می‌تواند به انبار مراجعه و با ارائۀ گواهی مذکور، کالا را از انبار تحویل بگیرد یا آنکه آن را در بازار ثانوی بورس به شخص دیگری واگذار نماید.

٭ از آنجا که «گواهی سپردۀ کالایی»، از اقسام اوراق بهادار در بورس محسوب می‌شود، این امکان وجود دارد که صاحب گواهی سپردۀ کالایی با توثیق آن نزد بانک یا مؤسّسه مالی و اعتباری تعیین شده توسط بورس، اقدام به دریافت وام یا تسهیلات بانکی نماید.

حکم گواهی سپردۀ کالا

ج۴، مسئله ۱۶۴۶ . اگر محصول یا کالایی که از طریق واگذاری گواهی سپرده به خریدار در بورس فروخته می‌شود، نوع و مقدار و خصوصیّات آن معلوم باشد و سایر شرایط صحیح بودن معامله در آن رعایت گردد، اشکال ندارد. بنابراین، لازم است احکامی که در مسائل «۱۶۴۲ و بعد از آن» بیان شد مراعات گردد.

ج۴، مسئله ۱۶۴۷ . اگر صاحب گواهی سپردۀ کالایی با توثیق آن نزد بانک یا مؤسّسۀ مالی و اعتباری تعیین شده توسط بورس، اقدام به دریافت وام یا تسهیلات بانکی نماید، باید احکام مربوط به دریافت وام و تسهیلات را که در فصل احکام بانک‌ها بیان شد مراعات نماید.

بورس ارز

٭ فعالیّت «بورس ارز» مبتنی بر مبادلات ارزی است و در آن ارزهای مختلف معامله می‌شوند و احکام مربوط به آن در جلد سوّم، مبحث «خرید و فروش پول و ارز» مسائل «۲۶۶ تا ۲۷۵» بیان شد.

معاملات آتی (آینده)

توضیح معاملات آتی

٭ یکی از معاملات رایج در بورس، «معاملات آتی» (فردایی یا آینده)^[۱۱] هستند؛ دو قسم پرکاربرد قراردادهای آتی عبارتند از:

قسم اول: توافقی است طرفینی که در آن، کالای فروخته شده و ثمن (قیمت) آن، هر دو به صورت کلّی در ذمّه و مدّت‌دار می‌باشد؛

بر اساس این توافق، فروشنده متعهّد می‌شود کالای فروخته شده را در سررسید معیّن تحویل دهد و خریدار نیز متعهّد می‌شود قیمت آن را در همان زمان بپردازد؛ مانند اینکه فروشندۀ آتی یک کیلو گرم زعفران به صورت کلّی در ذمّۀ خود را در ازای مبلغ ۱۵ میلیون تومان در ذمّۀ خریدار بفروشد و زمان تحویل زعفران و پول آن هر دو، سه ماه بعد مقرّر شود و خریدار آتی، معاملۀ مذکور را قبول نماید.

قسم دوم: توافقی است طرفینی که در آن فروشنده متعهّد می‌شود تا در آیندۀ معیّن، مقدار مشخّصی کالا را به قیمت معیّن که الآن تعیین می‌شود بفروشد و خریدار هم متعهّد می‌شود تا در آینده، همان مقدار مشخّص کالا را به قیمت معیّن شده خریداری کند؛ این قرارداد در اصطلاح سرمایه‌گذاران بورس نوعی «تعهّد به فروش در آینده»^[۱۲] در مقابل «تعهّد به خرید در همان زمان»^[۱۳] می‌باشد؛

مانند اینکه در قرارداد آتی زعفران که اول فروردین منعقد می‌شود، فروشندۀ آتی متعهّد می‌شود که یک کیلو گرم زعفران را در اوّل مهر ماه به قیمتی که فعلاً معیّن می‌شود، به صورت نقد بفروشد و خریدار آتی متعهّد می‌شود در ابتدای مهر ماه آن را به قیمت تعیین شده به صورت نقد خریداری کند.

٭ علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار آتی، طرف سوّمی به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء می‌کند و تنظیم‌گر بازار آتی است و مسؤولیّت ثبت، ارزیابی، تطبیق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظۀ سررسید و وظیفۀ تسویۀ قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد.

٭ اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه، «وکیل» فروشنده و خریدار آتی محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء می‌نماید و از طرفین معامله کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را دریافت می‌کند و گاهی نیز خودش طرف معاملۀ آتی محسوب می‌شود.

قراردادهای آتی (نوع اول یا دوم) اختصاص به بورس کالا ندارد و در مورد آتی سهام، آتی اوراق بهادار، آتی ارز نیز کاربرد دارد؛ البتّه امروزه، غالب معاملات آتی منجر به تحویل کالا یا دارایی پایه نمی‌شود و با تسویۀ نقدی حسب مقرّرات بورس به پایان می‌رسد.

٭ برخی از شرایط ضمن معاملۀ آتی از قرار ذیل است:

۱. وثیقه‌گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام: برای جلوگیری از امتناع فروشنده یا خریدار آتی از انجام تعهّدات قرارداد آتی، طرفین به صورت شرط ضمن قرارداد^[۱۴] متعهّد می‌شوند مبلغ معیّنی را به عنوان «وجه تضمین یا التزام»^[۱۵] نزد اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه قرار دهند و در صورت امتناع هر یک از طرفین از عمل به تعهّدات، اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه وکیل است از سپردۀ مذکور حسب مقرّرات بورس به عنوان جبران ضرر وارد شده به طرف مقابل از حساب وی مبلغی را کسر نموده و به حساب طرف مقابل واریز نماید.

۲. تعدیل و روز‌آمد کردن وجه تضمین: طرفین قرارداد آتی به صورت شرط ضمن قرارداد^[۱۶] متعهّد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی حسب مقرّرات بورس^[۱۷] «وجه تضمین اولیّه» را تعدیل و روز‌آمد کنند و اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه از طرف آنان، وکالت در این تعدیل و تسویۀ روزانه دارد؛

سود و زیان قراردادهای آتی به ‌صورت روزانه می‌باشد و بر حسب آن بخشی از «وجه تضمین» یکی از طرفین به حساب طرف دیگر قرارداد آتی واریز می‌گردد و این فرآیند، گاه تا سررسید و تسویۀ نهایی ادامه دارد، این عمل را «تسویۀ حساب روزانه» یا «ارزیابی بر اساس بازار» می‌نامند.^[۱۸]

٭ چنانچه فرد در طیّ انجام معامله متحمّل زیان شده باشد و پس از کسر زیان از حساب وی، وجه تضمین کمتر از حدّ نصاب قانونی (ودیعۀ لازم اولیّه) گردد، برای فرد اخطاریّۀ افزایش وجه تضمین صادر می‌شود و وی موظّف است وجه تضمین جبرانی را به حساب واریز نماید و در صورتی که ما به التفاوت را پرداخت کند، موقعیّت معاملاتی او در بازار آتی باز می‌ماند، وگرنه مسدود می‌شود.

٭ فردی که اقدام به انعقاد قرارداد آتی نموده، در بازار ثانوی بورس اقدام به خرید و فروش آن می‌نماید و در طیّ دورۀ معاملاتی با بستن موقعیّت خود از طریق معاملۀ معکوس (خرید در برابر فروش و فروش در برابر خرید) از بازار خارج می‌شود.^[۱۹]

حکم معاملات آتی

ج۴، مسئله ۱۶۴۸ . «قسم اوّل» از معاملات آتی که در آن کالا (مبیع) و پول (ثمن) هر دو کلّی و مدّت‌دار می‌باشد باطل است؛ این نوع خرید و فروش را «بیع کالی به کالی»^[۲۰] نیز می‌نامند.^[۲۱]

ج۴، مسئله ۱۶۴۹ . «قسم دوّم» معاملات آتی، عقد محسوب نمی‌شود^[۲۲] و تنها نوعی «وعده» است.

بنابراین، در این قسم نیز «معاملۀ شرعی» محقّق نمی‌شود و فقط نوعی «وعدۀ متقابل» به حساب می‌آید که در آن فروشندۀ آتی وعده می‌دهد تا در آینده، مقدار مشخّصی کالا را به قیمتی که الآن تعیین می‌شود بفروشد و خریدار هم وعده می‌دهد تا در آینده، همان مقدار مشخّص کالا را به قیمت معیّن شده خریداری کند و حکم تکلیفی وفای به وعده که در جلد دوّم، مسألۀ «۴۷۲» ذکر شد، در مورد آن جاری می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۶۵۰ . انعقاد قرارداد آتی بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نیست. همچنین، اگر قرارداد آتی بر نوسانات و تفاضل قیمت‌ها بسته شود، مانند آنچه در دارایی‌های غیر واقعی مثل آتی شاخص سهام^[۲۳] یا شاخص غیر سهام یا نرخ بهره صورت می‌گیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب می‌شود و جایز نیست.