سایر مباحث بورس۱

[۱۶۴۲] [۱۶۴۳] [۱۶۴۴] [۱۶۴۵] [۱۶۴۶] [۱۶۴۷] [۱۶۴۸] [۱۶۴۹] [۱۶۵۰]

بورس کالا و دارایی‌های پایه

توضیح بورس کالا و دارایی‌های پایه

٭ «بورس کالا» بازاری است که در آن «کالاها و دارایی‌های پایه»، از قبیل محصولات کشاورزی یا باغی مانند گندم، پنبه، کنجاله، زعفران، زیره، پسته؛ فلزات مانند آهن، فولاد، مس، روی؛ فلزات گران‌ قیمت مانند طلا، پلاتین، نقره؛ کالاهای پتروشیمی مانند نفت، گاز، پلی اتیلن عرضه می‌شود و مورد معامله قرار می‌گیرد.

٭ معاملات بورس کالا معمولاً از طریق کارگزاری انجام می‌شود و کارگزار کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را از طرفین معامله دریافت می‌نماید.

٭ یکی از شیوه‌های رایج معاملات کالا در بورس، روش «مزایده» یا «حَرّاج» است، بدین صورت که در ابتدا فروشنده حدّاقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می‌کند، سپس خریداران در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می‌کنند، در نهایت کالا به پیشنهاد دهندۀ بالاترین قیمت فروخته می‌شود.

٭ مبادلات بورس کالا انواع مختلفی دارد، از جملۀ آنها، معاملات نقدی، نسیه، سلف، گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله می‌باشد، برخی از احکام فقهی آنها در مسائل آینده ذکر می‌شود.

احکام بورس کالا و دارایی‌ های پایه

ج۴، مسئله ۱۶۴۲ . در معاملات بورس کالا و دارایی‌های پایه، اعم از معاملات نقدی یا نسیه یا سلف[۱] لازم است احکام مربوط به هر یک از آنها که در جلد سوّم، فصل مربوط به آن ذکر شده رعایت گردد.

همین طور، روش «مزایده یا حَرّاج» در فروش کالا به خودی خود (فی نفسه) اشکال ندارد.

شایان ذکر است، اگر در معاملۀ نسیه برای تأخیر در پرداخت ثمن[۲] و در معاملۀ سلف برای تأخیر در تحویل کالا (مبیع)[۳] شرط دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین قرار داده شود، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می‌گردد، هرچند این معامله از طریق کارگزاری انجام شود.

ج۴، مسئله ۱۶۴۳ . اگر کالایی که در بورس مورد معامله واقع می‌شود (معاملۀ نقد یا نسیه یا سلف) وزنی یا کیلی (حجمی یا پیمانه‌ای) باشد – مانند طلا،[۴] نقره، گندم، زعفران، زیره، نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی – و فرد بخواهد آن را به «بیشتر از قیمت خرید» بفروشد، فروش آن قبل از قبض و تحویل[۵] به شخص ثالث جایز نیست؛[۶]

بلکه در معاملۀ سلف، فروش کالای پیش خرید شده – چه وزنی یا کیلی باشد و چه غیر آن – قبل از سررسید سلف به شخص ثالث، مطلقاً[۷] جایز نمی‌باشد.[۸]

ج۴، مسئله ۱۶۴۴ . اگر در مبادلات بورسی، کالا و دارایی‌های پایه فروخته نشود و تنها «نوسانات قیمت و تفاضل قیمت‌‌‌ها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین مبادلاتی جایز نبوده و باطل است؛[۹]

ج۴، مسئله ۱۶۴۵ . کالایی که در بورس معامله می‌شود، نباید از محرّمات شرعی یا اشیایی که استعمال آنها حرام است باشد.

بنابراین، معاملۀ شراب و مسکرات، مواد غذایی مشتمل بر گوشت خوک، وسایل قمار مثل شطرنج و تخته نرد، آلات موسیقی لهوی و مانند آن حرام و باطل است و احکامی که در مسائل «۱۵۸۷ تا ۱۵۹۰» برای خرید سهام بیان شد، در مبادلات کالا و دارایی‌های پایه نیز جاری می‌باشد.

گواهی سپرده کالا

توضیح گواهی سپردۀ ‌کالا

٭ «گواهی سپردۀ کالایی» ورقۀ بهاداری است که نشان دهندۀ مالکیّت دارندۀ آن بر مقدار معیّنی از محصول یا کالای سپرده شده به انبار پذیرش شده در بورس کالا است[۱۰] و پشتوانۀ آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس، پس از ارزیابی کمّی و کیفی کالا صادر می‌گردد؛

البتّه، اگر کالای مذکور سکّه یا شمش طلا باشد، معمولاً در نزد بانک مورد تأیید بورس به ودیعه گذاشته می‌شود و بانک، اقدام به صدور «قبض ودیعه» می‌نماید.

پس از صدور گواهی سپردۀ کالایی، دارندۀ آن می‌تواند با مراجعه به یکی از کارگزاری‌ها، درخواست فروش محصول یا کالای خود را از طریق بورس کالا نماید و کارگزاری، کارمزد یا حقّ الوکالۀ خویش را بابت هر معامله دریافت می‌کند.

خریدار کالا در طول مهلت نگهداری کالا، می‌تواند به انبار مراجعه و با ارائۀ گواهی مذکور، کالا را از انبار تحویل بگیرد یا آنکه آن را در بازار ثانوی بورس به شخص دیگری واگذار نماید.

٭ از آنجا که «گواهی سپردۀ کالایی»، از اقسام اوراق بهادار در بورس محسوب می‌شود، این امکان وجود دارد که صاحب گواهی سپردۀ کالایی با توثیق آن نزد بانک یا مؤسّسه مالی و اعتباری تعیین شده توسط بورس، اقدام به دریافت وام یا تسهیلات بانکی نماید.

حکم گواهی سپردۀ کالا

ج۴، مسئله ۱۶۴۶ . اگر محصول یا کالایی که از طریق واگذاری گواهی سپرده به خریدار در بورس فروخته می‌شود، نوع و مقدار و خصوصیّات آن معلوم باشد و سایر شرایط صحیح بودن معامله در آن رعایت گردد، اشکال ندارد. بنابراین، لازم است احکامی که در مسائل «۱۶۴۲ و بعد از آن» بیان شد مراعات گردد.

ج۴، مسئله ۱۶۴۷ . اگر صاحب گواهی سپردۀ کالایی با توثیق آن نزد بانک یا مؤسّسۀ مالی و اعتباری تعیین شده توسط بورس، اقدام به دریافت وام یا تسهیلات بانکی نماید، باید احکام مربوط به دریافت وام و تسهیلات را که در فصل احکام بانک‌ها بیان شد مراعات نماید.

بورس ارز

٭ فعالیّت «بورس ارز» مبتنی بر مبادلات ارزی است و در آن ارزهای مختلف معامله می‌شوند و احکام مربوط به آن در جلد سوّم، مبحث «خرید و فروش پول و ارز» مسائل «۲۶۶ تا ۲۷۵» بیان شد.

معاملات آتی (آینده)

توضیح معاملات آتی

٭ یکی از معاملات رایج در بورس، «معاملات آتی» (فردایی یا آینده)[۱۱] هستند؛ دو قسم پرکاربرد قراردادهای آتی عبارتند از:

قسم اول: توافقی است طرفینی که در آن، کالای فروخته شده و ثمن (قیمت) آن، هر دو به صورت کلّی در ذمّه و مدّت‌دار می‌باشد؛

بر اساس این توافق، فروشنده متعهّد می‌شود کالای فروخته شده را در سررسید معیّن تحویل دهد و خریدار نیز متعهّد می‌شود قیمت آن را در همان زمان بپردازد؛ مانند اینکه فروشندۀ آتی یک کیلو گرم زعفران به صورت کلّی در ذمّۀ خود را در ازای مبلغ ۱۵ میلیون تومان در ذمّۀ خریدار بفروشد و زمان تحویل زعفران و پول آن هر دو، سه ماه بعد مقرّر شود و خریدار آتی، معاملۀ مذکور را قبول نماید.

قسم دوم: توافقی است طرفینی که در آن فروشنده متعهّد می‌شود تا در آیندۀ معیّن، مقدار مشخّصی کالا را به قیمت معیّن که الآن تعیین می‌شود بفروشد و خریدار هم متعهّد می‌شود تا در آینده، همان مقدار مشخّص کالا را به قیمت معیّن شده خریداری کند؛ این قرارداد در اصطلاح سرمایه‌گذاران بورس نوعی «تعهّد به فروش در آینده»[۱۲] در مقابل «تعهّد به خرید در همان زمان»[۱۳] می‌باشد؛

مانند اینکه در قرارداد آتی زعفران که اول فروردین منعقد می‌شود، فروشندۀ آتی متعهّد می‌شود که یک کیلو گرم زعفران را در اوّل مهر ماه به قیمتی که فعلاً معیّن می‌شود، به صورت نقد بفروشد و خریدار آتی متعهّد می‌شود در ابتدای مهر ماه آن را به قیمت تعیین شده به صورت نقد خریداری کند.

٭ علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار آتی، طرف سوّمی به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء می‌کند و تنظیم‌گر بازار آتی است و مسؤولیّت ثبت، ارزیابی، تطبیق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظۀ سررسید و وظیفۀ تسویۀ قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد.

٭ اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه، «وکیل» فروشنده و خریدار آتی محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء می‌نماید و از طرفین معامله کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را دریافت می‌کند و گاهی نیز خودش طرف معاملۀ آتی محسوب می‌شود.

قراردادهای آتی (نوع اول یا دوم) اختصاص به بورس کالا ندارد و در مورد آتی سهام، آتی اوراق بهادار، آتی ارز نیز کاربرد دارد؛ البتّه امروزه، غالب معاملات آتی منجر به تحویل کالا یا دارایی پایه نمی‌شود و با تسویۀ نقدی حسب مقرّرات بورس به پایان می‌رسد.

٭ برخی از شرایط ضمن معاملۀ آتی از قرار ذیل است:

۱. وثیقه‌گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام: برای جلوگیری از امتناع فروشنده یا خریدار آتی از انجام تعهّدات قرارداد آتی، طرفین به صورت شرط ضمن قرارداد[۱۴] متعهّد می‌شوند مبلغ معیّنی را به عنوان «وجه تضمین یا التزام»[۱۵] نزد اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه قرار دهند و در صورت امتناع هر یک از طرفین از عمل به تعهّدات، اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه وکیل است از سپردۀ مذکور حسب مقرّرات بورس به عنوان جبران ضرر وارد شده به طرف مقابل از حساب وی مبلغی را کسر نموده و به حساب طرف مقابل واریز نماید.

۲. تعدیل و روز‌آمد کردن وجه تضمین: طرفین قرارداد آتی به صورت شرط ضمن قرارداد[۱۶] متعهّد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی حسب مقرّرات بورس[۱۷] «وجه تضمین اولیّه» را تعدیل و روز‌آمد کنند و اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه از طرف آنان، وکالت در این تعدیل و تسویۀ روزانه دارد؛

سود و زیان قراردادهای آتی به ‌صورت روزانه می‌باشد و بر حسب آن بخشی از «وجه تضمین» یکی از طرفین به حساب طرف دیگر قرارداد آتی واریز می‌گردد و این فرآیند، گاه تا سررسید و تسویۀ نهایی ادامه دارد، این عمل را «تسویۀ حساب روزانه» یا «ارزیابی بر اساس بازار» می‌نامند.[۱۸]

٭ چنانچه فرد در طیّ انجام معامله متحمّل زیان شده باشد و پس از کسر زیان از حساب وی، وجه تضمین کمتر از حدّ نصاب قانونی (ودیعۀ لازم اولیّه) گردد، برای فرد اخطاریّۀ افزایش وجه تضمین صادر می‌شود و وی موظّف است وجه تضمین جبرانی را به حساب واریز نماید و در صورتی که ما به التفاوت را پرداخت کند، موقعیّت معاملاتی او در بازار آتی باز می‌ماند، وگرنه مسدود می‌شود.

٭ فردی که اقدام به انعقاد قرارداد آتی نموده، در بازار ثانوی بورس اقدام به خرید و فروش آن می‌نماید و در طیّ دورۀ معاملاتی با بستن موقعیّت خود از طریق معاملۀ معکوس (خرید در برابر فروش و فروش در برابر خرید) از بازار خارج می‌شود.[۱۹]

حکم معاملات آتی

ج۴، مسئله ۱۶۴۸ . «قسم اوّل» از معاملات آتی که در آن کالا (مبیع) و پول (ثمن) هر دو کلّی و مدّت‌دار می‌باشد باطل است؛ این نوع خرید و فروش را «بیع کالی به کالی»[۲۰] نیز می‌نامند.[۲۱]

ج۴، مسئله ۱۶۴۹ . «قسم دوّم» معاملات آتی، عقد محسوب نمی‌شود[۲۲] و تنها نوعی «وعده» است.

بنابراین، در این قسم نیز «معاملۀ شرعی» محقّق نمی‌شود و فقط نوعی «وعدۀ متقابل» به حساب می‌آید که در آن فروشندۀ آتی وعده می‌دهد تا در آینده، مقدار مشخّصی کالا را به قیمتی که الآن تعیین می‌شود بفروشد و خریدار هم وعده می‌دهد تا در آینده، همان مقدار مشخّص کالا را به قیمت معیّن شده خریداری کند و حکم تکلیفی وفای به وعده که در جلد دوّم، مسألۀ «۴۷۲» ذکر شد، در مورد آن جاری می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۶۵۰ . انعقاد قرارداد آتی بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نیست. همچنین، اگر قرارداد آتی بر نوسانات و تفاضل قیمت‌ها بسته شود، مانند آنچه در دارایی‌های غیر واقعی مثل آتی شاخص سهام[۲۳] یا شاخص غیر سهام یا نرخ بهره صورت می‌گیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب می‌شود و جایز نیست.

[۱] . معاملات سلف در بورس، معمولاً با انتشار اوراق سلف صورت می‌گیرد، که توضیح آن در اوراق سلف بیان شد.
[۲] . ثمن در معاملۀ نسیه، به صورت مدّت‌دار و کلّی در ذمّه خریدار است.
[۳] . مبیع در معامله سلف، به صورت مدّت‌دار و کلّی در ذمّه فروشنده است.
[۴] . سکّۀ طلا هرچند عددی مورد معامله واقع می‌شود، ولی به لحاظ حیثیّت وزنی در آن ملحق به اشیای وزنی می‌باشد.
[۵] . بدیهی است در بسیاری از مبادلات بورسی، معاملات بدون آنکه قبض و تحویل به خریدار صورت گیرد انجام می‌شود و مجرّد داشتن گواهی سپردۀ کالایی – که توضیح آن خواهد آمد – به منزلۀ قبض کالا نیست.
[۶] . مگر در میوه‌جات (ثمار)؛ توضیح بیشتر در جلد سوّم، مسائل «۲۱۲ و ۲۵۰» ذکر شد.
[۷] . به بیشتر یا مساوی یا کمتر از قیمت خرید.
[۸] . به جلد سوّم، فصل «معاملۀ سلف»، مسألۀ «۲۴۹» رجوع شود.
[۹] . این معامله عرفاً نوعی شرط‌بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «أکل مال به باطل» محسوب می‌شود.
به عنوان مثال، فروشنده و خریدار روی نوسانات قیمت طلا – مثلاً یک کیلوگرم طلا به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان با سررسید سه روز آینده – توافق نمایند و در انتهای مدّت اقدام به تسویه حساب کنند؛
به این صورت که چنانچه در روز سوم، قیمت یک کیلو گرم طلا ۹۵۰ میلیون تومان شده باشد، فروشندۀ نمادین، ۵۰ میلیون تومان به خریدار نمادین بپردازد و اگر در روز سوّم قیمت یک کیلو گرم طلا ۸۵۰ میلیون تومان شده باشد، خریدار نمادین باید ۵۰ میلیون تومان به فروشندۀ نمادین بدهد؛
در برخی از موارد نیز، زمانی که سررسید قرارداد فرا می‌رسد و فرد خود را متضرّر می‌بیند، تقاضای مهلت – مثلاً یک هفته‌ای – می‌نماید، اگر حسب اتّفاق در هفته بعد قیمت یک کیلو گرم طلا ۹۲۰ میلیون تومان باشد، فروشندۀ نمادین باید ۲۰ میلیون تومان به خریدار نمادین بپردازد.
[۱۰] . بنابراین گواهی مذکور، خود، دارای مالیّت نمی‌باشد و معامله بر خود آن صحیح نیست.
[۱۱] . فیوچرز (futures).
[۱۲] . این تعهّد به فروش، شامل موردی که خریدار آتی تعهّد خویش را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس واگذار کند نیز می‌شود.
[۱۳] . این تعهّد به خرید، شامل موردی که فروشندۀ آتی تعهّد خویش را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس واگذار کند نیز می‌شود.
[۱۴] . یا شرط ضمن وکالت اعطایی به کارگزار یا اتاق تسویۀ بورس.
[۱۵] . مبلغ مذکور «ودیعه» یا «وثیقه» یا «مارجین» (margin) نیز نامیده می‌شود؛ معمولاً این مبلغ حدود ۱۰ درصد و در برخی موارد حدود ۲۰ درصد قیمت قرارداد آتی است و امکان سرمایه‌گذاری ۵ یا ۱۰ برابر، نسبت به آوردۀ شخص را فراهم می‌سازد. این مبلغ، «ثمن معامله» محسوب نمی‌شود.
[۱۶] . یا شرط ضمن وکالت اعطایی به کارگزار یا اتاق تسویۀ بورس.
[۱۷] . تغییر قیمت قرارداد آتی در یک دامنۀ نوسان روزانه که توسط بورس تعیین می‌شود، صورت می‌پذیرد و فرد تا زمان سررسید قرارداد آتی با انتخاب موقعیّت تعهّدی‌ باز‌فروش یا خرید، به دفعات، اقدام به انجام معامله در بازار ثانوی بورس می‌کند و با توجّه به نرخ‌های روز، سود یا زیان می‌نماید.
[۱۸] . مثلاً اگر قرارداد آتی فرد، «۱۰‌» سکّۀ طلا با سررسید «۶» ماهه باشد و فرد مذکور در بازار بورس «موقعیّت تعهّدی خرید» داشته باشد، چنانچه قیمت تسویۀ روزانه این قرارداد حسب اعلان بورس، نسبت به روز قبل تقریباً «۰۰۰, ۱۰» تومان افزایش یافته باشد، به همین مقدار نسبت به هر سکّه سود کرده است و با توجّه به اینکه قرارداد شامل «۱۰»عدد سکّه است، کلّ سود این فرد «۰۰۰, ۱۰۰»تومان می‌باشد که در تسویۀ حساب روزانه به حساب وی واریز می‌شود. بنابراین، اگر مبلغ وجه تضمین وی قبلاً «۹۰۰‌» هزار تومان بوده، به یک میلیون تومان افزایش می‌یابد و از آنجا که کلّ سرمایه‌گذاری فرد برای اتّخاذ موقعیّت تعهّدی، همان وجه تضمین قرارداد می‌باشد، بازدۀ سرمایه‌گذاری او در این روز، تقریباً معادل «۱۱» درصد خواهد بود.
امّا اگر قیمت تسویۀ روزانه این قرارداد، نسبت به روز قبل تقریباً «۰۰۰, ۱۰»تومان کاهش یافته باشد، به همین مقدار نسبت به هر سکّه ضرر کرده است و کلّ ضرر وی «۰۰۰‌, ۱۰۰»تومان می‌باشد که در تسویۀ حساب روزانه از حساب وی کسر می‌شود. بنابراین، اگر مبلغ وجه تضمین وی قبلاً «۹۰۰» هزار تومان بوده، به «۸۰۰» هزار تومان کاهش می‌یابد و در این روز، تقریباً «۱۱‌» درصد از اصل سرمایه‌اش (وجه تضمین) را از دست خواهد داد.
این ویژگی را «خاصیّت اهرمی» قراردادهای آتی می‌نامند، که گاهی موجب سود یا ضرر زیاد می‌شود. در معاملات آتی، سود و زیان خریدار و فروشنده متقارن است، به این معنا که اگر طرف دارندۀ «موقعیّت تعهّدی خرید» در قرارداد سود کند، لزوماً طرف دارندۀ «موقعیّت تعهّدی فروش» زیان می‌کند.
[۱۹] . مثلاً معامله‌گر (الف) که اقدام به معاملۀ آتی خرید «۱۰» کیلو گرم زعفران با سررسید «۶»ماهه با معامله‌گر (ب) نموده است، چند روز بعد مشاهده می‌کند قیمت تسویۀ روزانه این قرارداد به علّت افزایش قیمت زعفران، حسب اعلان بورس برای هر کیلو گرم زعفران «۵۰»‌ هزار تومان افزایش یافته است، وی قرارداد خرید خود با فرد (ب) را به شخص (ج) واگذار می‌نماید و از این طریق «۵۰۰» هزار تومان سود می‌برد و از بازار خارج می‌شود، و معامله‌گر (ج) جای (الف) را گرفته و موقعیّت فرد (ب) به عنوان فروشنده آتی تغییری نمی‌کند.
[۲۰] . «کالی» در اصل «کالئ» از «کَلَأَ» به معنای (انتَظَرَ) است و «کالی به کالی» معامله‌ای است که خریدار، منتظر دریافت مبیع و فروشنده، منتظر دریافت ثمن در آینده می‌باشد.
[۲۱] . و اگر خریدار آتی اقدام به فروش همان کالای خریداری شده در بازار ثانوی بورس نماید، معاملۀ مذکور نیز باطل می‌باشد. همین طور، چنانچه شرطی در ضمن این معامله ذکر شده، به سبب بطلان معامله وجوب وفاء ندارد.
[۲۲] . این قسم عقد محسوب نمی‌شود، چه عقد مستقل و چه عقد غیر مستقل، همین طور عقد مستحدَث و جدید نیز به حساب نمی‌آید. همین طور، خرید و فروش تعهّد مذکور (بیع آن) در بازار ثانوی بورس نیز باطل است.
[۲۳] . به مثال ذکر شده برای «شاخص سهام»، قبل از مسألۀ «۱۵۸۰» مراجعه شود.
اسکرول به بالا