[۱۶۵۱] [۱۶۵۲] [۱۶۵۳] [۱۶۵۴] [۱۶۵۵] [۱۶۵۶] [۱۶۵۷] [۱۶۵۸]
معاملات اختیار (آپشن)
توضیح معاملات اختیار
٭ یکی از معاملات رایج در بورس «قرارداد اختیار معامله»[۱] است؛ دو نوع پرکاربرد قراردادهای اختیار عبارتند از:
الف. اختیار خرید: «خریدار اختیار» در ازای پرداخت مبلغ معیّن، «حقّ خریدِ کالا یا دارایی پایه»[۲] را به قیمتی که الآن تعیین می‌شود در دورۀ زمانی مشخّص[۳] دارد و «فروشندۀ اختیار» متعهّد است در صورت درخواست خریدار، کالا یا دارایی پایه را به قیمت توافق شده به او بفروشد؛
مانند اینکه شرکت تولید کنندۀ داروهای گیاهی برای «۶» ماه بعد نیاز به زعفران داشته و پیش‌بینی کند در آن زمان روند قیمت‌ها افزایشی باشد؛ اگر قیمت نقدی زعفران در بازار در حال حاضر به ازای هر گرم «۱۴۰۰۰» تومان باشد و در بورس کالا قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال «۱۵۰۰۰» تومان برای سررسید «۶» ماه بعد تعریف شده باشد، شرکت می‌تواند با پرداخت «۷۰۰» هزار تومان به طرف مقابل، این حقّ را برای خود قائل باشد که در سررسید بتواند یک کیلو گرم زعفران را به قیمت هر گرم «۱۵۰۰۰» تومان به «۱۵» میلیون تومان از وی خریداری نماید؛
آن گاه اگر در سررسید ، قیمت هر کیلو زعفران «۱۶» میلیون تومان باشد وی می‌تواند اقدام به خرید یک کیلو زعفران به قیمت «۱۵» میلیون تومان از طرف مقابل نماید و می‌تواند با دریافت یک میلیون تومان از وی، از حقّ خویش صرف نظر نماید.
ب. اختیار فروش: «خریدار اختیار» در ازای پرداخت مبلغ معیّن «حقّ فروش کالا یا دارایی پایه»[۴] را به قیمتی که الآن معیّن می‌شود در دورۀ زمانی مشخّص دارد و «فروشندۀ اختیار» متعهّد است در صورت درخواست خریدار، کالا یا دارایی پایه را به قیمت توافق شده از او بخرد؛
مانند اینکه کشاورزی قصد داشته باشد برای «۶» ماه بعد محصول زعفران خود را به فروش برساند و نگران است تا در زمان فروش، قیمت زعفران کاهش یافته و نتواند محصول خود را به قیمتی که در نظر دارد بفروشد؛
اگر قیمت نقدی زعفران در حال حاضر به ازای هر گرم «۱۴۰۰۰» تومان باشد و قرارداد اختیار فروش با قیمت اعمال «۱۵۰۰۰» تومان برای سررسید شش ماه بعد در بورس کالا تعریف شده باشد، کشاورز می‌تواند با پرداخت «۷۰۰» هزار تومان به طرف مقابل، این حقّ را برای خود قائل باشد که در سررسید بتواند یک کیلو گرم زعفران را به قیمت «۱۵» میلیون تومان به وی بفروشد؛
آن گاه اگر در سررسید، قیمت هر کیلو زعفران «۱۴» میلیون تومان باشد وی می‌تواند اقدام به فروش یک کیلو زعفران به قیمت «۱۵» میلیون تومان به خریدار نماید و می‌تواند با دریافت یک میلیون تومان از خریدار، از حقّ خویش صرف نظر نماید.
امروزه غالب قراردادهای اختیار معامله منجر به انجام معامله و تحویل کالا یا دارایی پایه نمی‌شود، بلکه با تسویۀ نقدی حسب مقرّرات بورس پایان می‌پذیرد.[۵]
٭ خریدار با خرید اختیار، «قیمت اختیار» را می‌پردازد و این مبلغ به وی برنمی‌گردد؛ چه از اختیار استفاده کند و چه از آن صرف نظر نماید و در صورت انصراف، مبلغی را که در ازای این حق پرداخته، از دست می‌دهد.
سود فروشندۀ اختیار نیز بیش از قیمت اختیار – که از خریدار دریافت کرده – نیست (چه اختیار خرید و چه اختیار فروش) و ضرر وی، به قیمت بازار بستگی دارد.
٭ علاوه بر خریدار و فروشنده در بازار معاملات اختیار، طرف سوّمی به نام «اتاق پایاپای» یا «اتاق تسویه» وجود دارد که نقش اساسی ایفاء می‌کند و تنظیم‌گر بازار معاملات اختیار است و مسؤولیّت ثبت، ارزیابی، تطبیق قیمت، تضمین اجرای قرارداد تا لحظۀ سررسید و وظیفۀ تسویۀ قراردادهای معامله شده در تالار معاملات بورس را برعهده دارد.
٭ اتاق پایاپای بورس، «وکیل» فروشنده و خریدار معاملۀ اختیار محسوب شده و نقش واسط و کارگزار را ایفاء می‌نماید و از طرفین معامله کارمزد و حقّ الوکالۀ خویش را دریافت می‌کند و گاهی نیز خودش، طرف معاملۀ اختیار محسوب می‌شود.
شایان ذکر است، قراردادهای اختیار معامله اختصاص به بورس کالا ندارد و در مورد اختیارِ معامله روی سهام، اوراق بهادار و ارز نیز کاربرد دارد.
٭ برخی از شرایط ضمن معاملۀ اختیار از قرار ذیل است:
۱. وثیقه‌گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام: برای جلوگیری از امتناع فروشندۀ اختیار از انجام تعهّد خود، فروشنده به صورت شرط ضمن قرارداد اختیار[۶] متعهّد می‌شود مبلغی را به عنوان «وجه تضمین یا التزام» نزد اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه قرار دهد و در صورت امتناع فروشندۀ اختیار از عمل به تعهّدات، اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه وکیل است از سپردۀ مذکور حسب مقرّرات بورس به عنوان جبران ضرر وارد شده به طرف مقابل از حساب وی مبلغی را کسر کرده و به حساب طرف مقابل واریز نماید.
۲. تعدیل و روز‌آمد کردن وجه تضمین: فروشندۀ اختیار به صورت شرط ضمن قرارداد اختیار[۷] متعهّد می‌شود متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، حسب مقرّرات بورس[۸] «وجه تضمین اولیّه» را تعدیل و به روز‌رسانی کند و اتاق پایاپای بورس یا اتاق تسویه از طرف وی وکالت در این تعدیل و تسویۀ روزانه دارد، مشابه آنچه در معاملات آتی ذکر شد.
حکم معاملات اختیار (آپشن)
ج۴، مسئله ۱۶۵۱ . «حقّ خرید» یا «حقّ فروش» یک کالا در آینده (حقّ اختیار) در عرضۀ اولیّۀ معاملات اختیار، نوعی حقّ عرفی محسوب می‌شود و فروش (بیع) آن، صحیح نیست؛ همین طور فروش آن در بازار ثانوی بورس نیز باطل است.
ج۴، مسئله ۱۶۵۲ . به عنوان جایگزین معاملات فوق، می‌توان از عقد مصالحه استفاده نمود[۹] به این صورت که خریدار اختیار به عنوان «مُصالِح»[۱۰] مبلغ معیّنی را که برابر با «قیمت معاملۀ اختیار» است در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه فروشندۀ اختیار متعهّد شود:
۱. کالای معیّنی را به قیمت مشخّص در دورۀ زمانی معیّن در صورت درخواست مُصالِح به وی یا کسی که حسب نظام بورس این حقّ اختیار به او واگذار شده[۱۱] بفروشد.[۱۲]
۲. در صورت واگذاری تعهّد خویش در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه، متعهّد به فروش کالای مذکور با همان شرایط سابق نماید.[۱۳]
از طرفی فروشندۀ اختیار به عنوان «مُتصالِح»[۱۴] مصالحۀ مذکور را قبول نماید، سپس خریدار مبلغ مذکور را به حساب فروشنده واریز کند.[۱۵]
مثلاً اگر در بورس کالا، قرارداد اختیار خرید یک کیلو گرم زعفران با قیمت اعمال «۱۴» میلیون تومان برای سررسید «۶» ماه بعد در ازای پرداخت «۷۰۰» هزار تومان بابت «قیمت معاملۀ اختیار» تعریف شده باشد، خریدار اختیار به عنوان «مُصالِح» می‌گوید:
«مصالحه می‌کنم «۷۰۰» هزار تومان را در ذمّۀ خودم در ازای اینکه طرف مقابل (فروشنده اختیار) متعهّد شود:
الف. یک کیلو گرم زعفران را در «۶» ماه بعد به مبلغ «۱۴» میلیون تومان در صورت درخواست به اینجانب یا کسی که حسب نظام بورس، این حقّ اختیار به وی واگذار شده بفروشد.
ب. در صورت واگذاری تعهّد فروش زعفران در بازار ثانوی بورس به شخص دیگر، آن شخص را با عقد صلح مشابه متعهّد به فروش زعفران مذکور با همان شرایط سابق نماید».
فروشندۀ اختیار به عنوان «مُتصالِح» بگوید:
مصالحۀ مذکور را قبول نمودم.[۱۶]
ج۴، مسئله ۱۶۵۳ . شرایط ضمن معاملات اختیار که در قسمت توضیحات این معاملات ذکر شد،[۱۷] فی نفسه[۱۸] اشکال ندارد و چنانچه در ضمن عقد – مانند عقد یا صلح – شرط شده، لازم است مطابق آن عمل شود؛
امّا اگر حقّ خرید یا حقّ فروش یک کالا در آینده (حقّ اختیار) به عنوان یک حقّ عرفی فروخته شده، فروش (بیع) مذکور باطل است و در این صورت، عمل به شرایطی که در ضمن آن شرط شده واجب نیست.
ج۴، مسئله ۱۶۵۴ . انعقاد قرارداد اختیار معامله، بر اوراق قرضۀ ربوی جایز نیست.
همین طور، اگر قرارداد اختیار معامله بر نوسانات و تفاضل قیمت‌ها بسته شود، مانند آنچه در دارایی‌های غیر واقعی مثل اختیار معاملۀ شاخص سهام یا شاخص غیر سهام یا نرخ بهره صورت می‌گیرد، عرفاً نوعی قمار و شانس محسوب می‌شود و جایز نیست.[۱۹]
بازار ثانوی قراردادهای اختیار معامله
ج۴، مسئله ۱۶۵۵ . همان طور که در مسائل قبل ذکر شد، «حقّ خرید» یا «حقّ فروش» یک کالا در آینده (حقّ اختیار) نوعی حقّ عرفی محسوب می‌شود که فروش (بیع) آن صحیح نمی‌باشد. بنابراین، فروش حقّ مذکور در بازار ثانوی بورس باطل است.
ولی به عنوان جایگزین معاملات فوق (بازار ثانوی قراردادهای اختیار)، می‌توان از عقد مصالحه استفاده نمود؛[۲۰]
به این صورت که چنانچه فروشندۀ اختیار قصد واگذاری تعهّد خویش[۲۱] را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، مبلغ معیّنی را برابر با «قیمت معامله اختیار»، در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه شخص ثالث متعهّد به رعایت دو شرط مذکور در مسألۀ «۱۶۵۲» شود و شخص ثالث این مصالحه را قبول کند؛
در این صورت، فروشندۀ اختیار (مُصالِح) باید مبلغ مورد مصالحه را به شخص ثالث (مُتصالِح) بپردازد و آن شخص نیز لازم است حسب تعهّد خویش عمل نماید.
اگر خریدار اختیار، قصد واگذاری حقّ خود را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس داشته باشد، آن شخص مبلغ معیّنی را که برابر با «قیمت معاملۀ اختیار» است، در ذمّۀ خویش مصالحه نماید در ازای اینکه خریدار اختیار، از حقّ اختیار خود صرف نظر کرده و آن را حسب مقرّرات بورس به وی واگذار نماید[۲۲] و خریدار اختیار نیز مصالحه را قبول کند و در این صورت، شخص مذکور (مُصالِح) باید مبلغ مورد مصالحه را به خریدار اختیار (مُتصالِح) بپردازد.[۲۳]
صندوق‌های سرمایه‌گذاری
٭ «صندوق سرمایه‌گذاری» یک نهاد مالی است که به منظور مدیریّت حرفهای دارایی سرمایهگذاران، با کسب مجوّزهای قانونی از سازمان بورس[۲۴] تأسیس می‌شود؛
این صندوق‌ها با جمع‌آوری وجوه سرمایهگذاران و با استفاده از دانش و تخصّص لازم در زمینۀ مدیریّت «سبد دارایی»،[۲۵] این امکان را برای سرمایهگذاران فراهم می‌کنند که به سرمایه‌گذاری در سبدی متنوّع از دارایی‌ها، در بورس و سایر بازارهای مالی اقدام نمایند.
٭ این دارایی‌ها می‌تواند چندین نوع سهام، اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه، سرمایه‌گذاری‌های بانکی، شمش طلا، سکّه، ارز، زمین و ساختمان، انواع مختلف کالا و… یا ترکیبی از این موارد باشد.
٭ تفاوت اصلی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیب دارایی‌های آنها است؛ با این شیوه، سرمایه‌های کوچک و خُرد از عموم جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقیاس بزرگ سرمایه‌گذاری می‌شود.
٭ مجموعه دارایی صندوق سرمایه‌گذاری به بخش‌های مشاع کوچک‌تری به نام «واحد» یا «یُونیت» تقسیم می‌شود و سرمایه‌گذار با مراجعه به صندوق سرمایه‌گذاری یک یا چند واحد آن را خریداری می‌کند و هر گاه بخواهد یک یا چند یا همۀ واحدهای خود را به فروش می‌رساند.[۲۶]
٭ این صندوق‌ها به دو دسته صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق‌های غیر قابل معامله در بورس (مبتنی بر صدور و ابطال)[۲۷] تقسیم می‌شوند.
ج۴، مسئله ۱۶۵۶ . سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری بر اساس شیوۀ فوق در صورتی که شرایط صحیح بودن معامله در مورد هر یک از دارایی‌ها رعایت گردد،[۲۸] اشکال ندارد و صحیح است.
بنابراین، اگر دارایی صندوق مشتمل بر سهام شرکت‌های سهامی یا سایر اوراق بهادار باشد، احکام فقهی مربوط به آنها رعایت گردد و چنانچه مشتمل بر ارز و سکّه و طلا و کالاهای دیگر باشد، احکام فقهی معاملات آنها لحاظ شود و اگر مشتمل بر سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی می‌باشد، احکام سرمایه‌گذاری وکالتی بانکی رعایت گردد.
البتّه، توجّه به نکات ذیل در این شیوۀ از سرمایه‌گذاری لازم است:
۱. بسترهای سرمایه‌گذاری صندوق، نباید مشتمل بر فعالیّت‌های ربوی یا تولیدات حرام باشد.
۲. اگر سبد دارایی صندوق مشتمل بر سرمایه‌گذاری بانکی وکالتی، عرضۀ اوّلیّۀ اوراق مشارکت و مانند آن باشد، رابطۀ سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، رابطۀ فروشنده و خریدار نیست؛ بلکه نوعی وکالت در سرمایه‌گذاری به‌طور مشاع محسوب می‌شود، که توضیح آن در فصل «احکام بانک‌ها و مؤسّسات مالی اعتباری» و مبحث «اوراق بهادار» بیان شد.
کارگزاری بورس و حکم آن
٭ خرید و فروش و مبادلات در بسترهای سرمایه‌گذاری بازار بورس به دلیل تعداد زیاد سرمایهگذاران و عدم آشنایی آنان با تمام قوانین و مقرّررات بورس، غالباً توسط کارگزاران صورت می‌پذیرد، کارگزار نقش واسطه و وکیل را به صورت قانونمند و حرفهای ایفاء می‌نماید.[۲۹]
٭ معاملات بورس توسط کارگزاری‌ها معمولاً به صورت آنلاین انجام می‌شود، افراد بدون نیاز به مراجعۀ حضوری، مثلاً تعداد سهام و قیمت درخواستی خود را جهت خرید در سامانه معاملاتی وارد می‌کنند و کارگزاری سفارش آنان را اجراء می‌کند؛
البتّه، در بعضی از موارد، فرد در ساعات کاری بازار بورس نمی‌تواند برای انجام معامله اقدام نماید، ولی می‌تواند در هر ساعتی از شبانه‌روز، مثلاً تعداد سهام و قیمت مورد نظر خود را جهت خرید در سامانۀ درخواست اینترنتی کارگزاری وارد نماید و کارگزار در ساعت کاری بازار، درخواست خرید سهام را وارد نموده و معامله را انجام می‌دهد.
گاه نیز سفارش‌ها به صورت تلفنی یا با حضور در کارگزاری انجام می‌شود.
٭ کارگزار بورس بعد از انجام سفارش خرید یا فروش یا سایر معاملات یا خدمات بورسی، مبلغی تحت عنوان کارمزد یا حقّ الوکاله از اشخاص دریافت کرده و آن را از حسابشان کسر می‌نماید.
ج۴، مسئله ۱۶۵۷ . اگر کارگزار فقط وکیل در انعقاد و انشای قرارداد و ثبت آن باشد، مثلاً سرمایه‌گذار خودش نوع و تعداد و خصوصیّات سهام و سایر شؤون معامله را مشخّص نماید و از کارگزار بخواهد که برایش معامله مورد نظر را انجام دهد، در این صورت احراز شرایط صحیح بودن قرارداد بر عهدۀ خود سرمایه‌گذار (موکّل) می‌باشد.
ج۴، مسئله ۱۶۵۸ . اگر کارمزد مذکور در ازای معاملات یا خدمات مشروع و حلال باشد اشکال ندارد؛ امّا کارگزار در ازای معاملات یا خدمات حرام مانند معاملات ربوی، مستحقّ کارمزد نمی‌باشد.
احکام سایر کسب و کارهای مستحدثه
از آنجا که تفصیل احکام معاملات در جلد سوم ذکر گردید، مسائل مربوط به برخی معاملات و فعالیت‌ها و کسب و کارهای مستحدثه و فعلی رایج، در لابه‌لای مسائل معاملات (جلد سوم)، با توجه به سرفصل هر مبحث، بیان شده است؛ مثلاً مسائل مربوط به خرید و فروش و معاملات «ارزهای دیجیتال» (رمزینه) و همین‌طور فعالیت در بازار «فارکس» و معاملات «جفت‌ارزها» در فصل «خرید و فروش»، مبحث «خرید و فروش پول و ارز» مسائل ۲۷۲ تا ۲۷۵ و مسائل مربوط به «بازاریابی شبکه‌ای» در فصل «جعاله»، مسائل ۶۴۹ و ۶۵۰ ذکر گردیده است.
[۲] . این حقّ خرید برای خریدار اختیار و در صورت واگذاری حقّ مذکور به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس، برای شخص ثالث می‌باشد.
[۳] . این دورۀ زمانی گاهی از زمان انعقاد قرارداد تا سررسید می‌باشد و خریدار اختیار می‌تواند در طول دورۀ قرارداد هر وقت بخواهد از آن استفاده نماید و گاهی فقط می‌تواند در سررسید یا در دورۀ کوتاهی که به منزلۀ آن در نظر گرفته می‌شود از حقّ مذکور استفاده کند و گاهی نیز به صورت‌های دیگر است.
[۴] . این حقّ فروش برای خریدار اختیار و در صورت واگذاری حقّ مذکور به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس، برای شخص ثالث می‌باشد.
[۵] . تفاوت معاملات اختیار با قسم دوم معاملات آتی در این است که در قرارداد آتی، دو طرف معامله متعهّد به خرید و فروش دارایی در سررسید مشخّص در آینده به قیمتی که الآن تعیین می‌شود هستند، امّا در قرارداد اختیار معامله، فقط یک طرف متعهّد است و طرف دیگر، دارای اختیار در انجام معامله یا پشیمانی از آن است.
[۶] . یا شرط ضمن وکالت اعطایی به اتاق تسویۀ بورس.
[۷] . همان.
[۸] . تغییر قیمت قرارداد آتی در یک دامنۀ نوسان روزانه که توسط بورس تعیین می‌شود، صورت می‌پذیرد و فرد تا زمان سررسید قرارداد آتی با انتخاب موقعیّت تعّدی باز‌فروش یا خرید، به دفعات اقدام به انجام معامله در بازار ثانوی بورس می‌کند و با توجّه به نرخ‌های روز سود یا زیان می‌نماید.
[۹] . بدیهی است این راه کار، در صورتی قابل استفاده در بورس است که ساز و کار اجرایی آن در بورس فراهم شده باشد.
[۱۰] . صلح کننده.
[۱۱] . شایان ذکر است، واگذاری حقّ اختیار خرید به دیگری در این مسأله و مسائل بعد به معنای نقل و انتقال شرعی حقّ به دیگری نیست، بلکه به معنای صرف نظر کردن از حقّ (رفع ید از آن) و ثبت این حقّ عرفی از طریق مجاری قانونی و نظام بورس برای دیگری می‌باشد.
[۱۲] . بنابراین، تعهّد مذکور شامل موردی که خریدار اختیار، حقّ مذکور را به شخص ثالث در بازار ثانوی بورس واگذار می‌کند نیز می‌شود.
[۱۳] . به این معنا که در صورت تحقّق امر مذکور، دیگر فروشندۀ اختیار، تعهّدی نسبت به طرف مقابل نداشته باشد.
[۱۴] . پذیرندۀ صلح.
[۱۵] . بنابراین، مورد مصالحه (معوّض) مبلغی است که با عقد صلح بر ذمّۀ صلح کننده (خریدار اختیار) ثابت می‌شود و عوض صلح، عملی است که بر عهدۀ متصالِح (فروشندۀ اختیار) ثابت می‌شود. همچنین، اگر خریدار اختیار مبلغ مذکور را از اتاق پایاپای بورس شرعاً طلبکار باشد، می‌تواند همان طلب را به فروشندۀ اختیار به صورتی که ذکر شد صلح نماید.
[۱۶] . این قرارداد، به صورت صلح مشروط یا هبۀ مشروط – با رعایت شرایط صحّت هر مورد – نیز قابل انجام است.
[۱۷] . منظور «وثیقه‌گذاری مبلغی بابت وجه تضمین یا التزام» و «تعدیل و روز آمد کردن وجه تضمین» است.
[۱۸] . به خودی خود و با قطع نظر از عناوین دیگر.
[۱۹] . مشابه آنچه در مورد قراردادهای آتی در مسألۀ «۱۶۵۰» ذکر شد.
[۲۰] . بدیهی است این راه کار، در صورتی قابل استفاده در بورس است که ساز و کار اجرایی آن در بورس فراهم شده باشد.
[۲۱] . ناشی از عقد صلح.
[۲۲] . شایان ذکر است واگذاری حقّ اختیار خرید به دیگری به معنای نقل و انتقال شرعی حق به دیگری نیست، بلکه به معنای صرف نظر کردن از حق (رفع ید از آن) و ثبت این حقّ عرفی از طریق مجاری قانونی و نظام بورس برای دیگری می‌باشد.
[۲۳] . این قرارداد به صورت صلح مشروط یا هبۀ مشروط – با رعایت شرایط صحّت هر مورد – نیز قابل انجام است.
[۲۴] . یا نهاد قانونی دیگر.
[۲۵] . ترکیبی مناسب از سهام یا اوراق بهادار یا سایر دارایی‌ها که یک سرمایه‌گذار آنها را در بورس تهیّه و خریداری می‌کند، پرتفوی یا پرتفولیو (Portfolio) یا «سبد دارایی» یا «سبد سهام» نامیده می شود.
[۲۶] . به عنوان مثال، اگر فرد یک درصد از یک صندوق را که مشتمل بر «۱۰» کیلو گرم طلا، «۱» میلیارد تومان سپردۀ وکالتی بانکی، «۱» میلیارد تومان اوراق خزانه و «۲۰۰» میلیون تومان اوراق سهام است تهیّه کند، یک درصد تمام این اموال و دارایی‌ها متعلّق به اوست، یعنی «۱۰۰» گرم طلا، «۱۰» میلیون تومان سپردۀ وکالتی، «۱۰»میلیون تومان اوراق خزانه و «۲» میلیون تومان اوراق سهام مربوط به اوست؛ البتّه فرد سهام‌دار نمی‌تواند به ترکیب صندوق دست بزند، یا فقط مثلاً «۱۰» گرم از طلایی که دارد را بفروشد، بلکه اگر یک واحد (یونیت) از صندوق را تهیّه کرده، به اندازۀ سهم خود، دارایی کسب کرده و با فروختن آن، دارایی خود را نقد می‌کند.
[۲۷] . فرآیند واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار در «صندوق‌های غیر قابل معامله در بورس» در اصطلاح «صدور واحد» نام دارد و فرآیند خروج و انصراف سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری مذکور، در اصطلاح «ابطال واحد» نامیده می‌شود؛ امّا برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) نیازی به طیّ مراحل صدور و ابطال واحد نیست؛ زیرا واحدهای این صندوق‌ها همانند سهام، در بازار بورس خرید و فروش می‌شوند.
[۲۸] . از جمله اینکه در فروش دارایی‌ها نوع، مقدار، اوصاف و خصوصیّات دارایی‌های واگذار شده مطلقاً بنابر احتیاط واجب معلوم باشد.
[۲۹] . کارگزاری‌ها علاوه بر واسطه‌گری در معاملات، خدمات متنوّعی از جمله مشاورۀ سرمایه‌گذاری برای صاحبان سرمایه، ارائۀ کلاس‌های آموزشی و خدمات پشتیبانی ارائه می‌دهند.
اللهمّ صلّ علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم