احکام الوضوء

[۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵]

أحکام الطهارة و الوضوء

الطهارة

تجب الطهارة بأمرین: الحدث والخبث.

والحَدَث هو: القذارة المعنویة التی توجد فی الإنسان فقط بأحد أسبابها الآتیة. وهو قسمان: أصغر وأکبر، فالأصغر یوجب الوضوء، والأکبر یوجب الغُسل.

والخَبَث هو: النجاسة الطارئة علی الجسم من بدن الإنسان وغیره. ویرتفع بالغسل أو بغیره من المطهّرات الآتیة.

الوضوء

یترکب الوضوء من أربعة أمور:

۱- غسل الوجه، وحدّه ما بین قصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت علیه الإبهام والوسطی عرضاً، فیجب غسل کلّ ما دخل فی هذا الحدّ. والأحوط وجوباً أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل، ویکفی فی ذلک الصدق العرفی، فیکفی صبّ الماء من الأعلی ثُمَّ إجراؤه علی کلّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی.

۲- غسل الیدین من المرفق إلی أطراف الأصابع، والمرفق هو: مجمع عظمی الذراع والعضد. ویجب أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً.

۳- مسح مقدّم الرأس، ویکفی مسمّاه وإن کان الأحوط استحباباً أن یمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة، کما أن الأحوط استحباباً أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل، وأن یکون بباطن الکفّ، وبنداوة الکفّ الیمنی.

۴- مسح الرجلین، والواجب مسح ما بین أطراف الأصابع إلی المفصل بین الساق والقدم، ولا یکفی المسح إلی قبة القدم علی الأحوط وجوباً، ویکفی المسمّی عرضاً. والأولی المسح بکلّ الکفّ.

ویجب غسل مقدار من الأطراف زائداً علی الحدّ الواجب، وکذلک المسح إذا لم یحصل الیقین بتحقّق المأمور به إلّا بذلک.

ولا بُدَّ فی المسح من أن یکون بالبلّة الباقیة فی الید، فلو جفّت لحرارة البدن أو الهواء أو غیر ذلک أخذ البلّة من لحیته ومسح بها، والأحوط الأولی أن یأخذ البلّة من لحیته الداخلة فی حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أیضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم یتیسّر له ذلک أعاد الوضوء، ولا یکتفی بالأخذ من بلّة الوجه علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۲۶ : یجوز النکس فی مسح الرجلین، بأن یمسح من الکعب إلی أطراف الأصابع. والأحوط استحباباً مسح الرجل الیمنی بالید الیمنی والیسری بالیسری وإن کان یجوز مسح کلّ منهما بکلّ منهما.

شرائط الوضوء

یشترط فی صحّة الوضوء أمور:

۱- النیة، بأن یکون الداعی إلیه قصد القربة، ویجب استدامتها إلی آخر العمل. ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردّد فی إتمامه ثُمَّ عاد إلی قصده الأوّل قبل فوات الموالاة ولم یطرأ علیه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محلّ القطع أو التردّد.

۲- طهارة ماء الوضوء. وفی اعتبار نظافته – بمعنی عدم تغیره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدواب والقیح – قول، وهو أحوط وجوباً.

۳- إباحة ماء الوضوء، بأن لا یکون مغصوباً.

وفی حکم الماء المتنجّس والمغصوب المشتبه بهما إذا کانت الشبهة محصورة، وضابطها: أن لا تبلغ کثرة الأطراف حدّاً یکون معه احتمال النجاسة أو الغصبیة فی کلّ طرف موهوماً.

مسئله ۲۷ : إذا انحصر الماء المباح بما کان مشتبهاً بغیره ولم یمکن التمییز وکانت الشبهة محصورة وجب التیمّم. ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغیره بالشبهة المحصورة جاز التیمّم بعد التخلّص منهما بالإراقة أو نحوها، ویشکل صحّة التیمّم قبل ذلک مع التمکن من تحصیل الطهارة المائیة ولو بأن یتوضّأ بأحدهما ویصلّی ثُمَّ یغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء الثانی ویتوضّأ منه ویعید الصلاة.

مسئله ۲۸ : إذا توضّأ بماء مغصوب – نسیاناً أو جهلاً – فانکشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم یکن هو الغاصب. وأمّا الغاصب فلا یصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۲۹ : الوضوء بالماء المتنجّس باطل ولو کان ذلک من جهة الجهل أو الغفلة أو النسیان.

مسئله ۳۰ : لا یعتبر فی الوضوء إباحة مکان التوضّؤ ولا الإناء الذی یتوضّأ منه وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التیمّم لو انحصر المکان أو الإناء فی المغصوب. ولکن لو خالف المکلّف وتوضّأ فی المکان المغصوب صحّ، وکذا إذا توضّأ من الإناء المغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة أو تدریجاً والصبّ منه والارتماس فیه.

ویجری هذا الحکم فی أوانی الذهب والفضّة التی یحرم استعمالها فی الأکل والشرب، بل وفی غیرهما أیضاً – کالطهارة من الخَبَث والحَدَث – علی الأحوط وجوباً، فإنّه لو توضّأ منها صحّ وضوؤه، سواء أکان بالاغتراف تدریجاً أو بالصبّ أو بالارتماس.

۴- إطلاق ماء الوضوء، فلا یصحّ الوضوء بالماء المضاف. وفی حکم المضاف المشتبه به إذا کانت الشبهة محصورة. ولا فرق فی بطلان الوضوء بالماء المضاف بین صورتی العمد وغیره.

مسئله ۳۱ : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن یتوضّأ بهما متعاقباً، وإذا لم یکن هناک ماء مطلق آخر وجب ذلک ولا یسوغ له التیمّم.

۵- طهارة أعضاء الوضوء، بمعنی أن یکون کلّ عضو طاهراً حین غسله أو مسحه. ولا یعتبر طهارة جمیع الأعضاء عند الشروع فیه، فلو کانت نجسة وغسل کلّ عضو بعد تطهیره أو طهّره بغسلة الوضوء نفسها – حیث یکون الماء معتصماً – کفی.

۶- أن لا یکون مریضاً بما یتضرّر معه من استعمال الماء، وإلّا لم یصحّ منه الوضوء ولزمه التیمّم.

۷- الترتیب، بأن یغسل الوجه أوّلاً ثُمَّ الید الیمنی ثُمَّ الیسری ثُمَّ یمسح الرأس ثُمَّ الرجلین، والأحوط الأولی رعایة الترتیب فی مسح الرجلین فیقدّم مسح الرجل الیمنی علی مسح الرجل الیسری وإن کان یجوز مسحهما معاً. نعم، لا یجوز علی الأحوط تقدیم الیسری علی الیمنی.

۸- الموالاة، وهی: التتابع العرفی فی الغسل والمسح. ویکفی فی الحالات الطارئة – کنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسیان – أن یکون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة علیه، فإذا أخّره حتّی جفّت جمیع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ أو الریح أو التجفیف إذا کانت الموالاة العرفیة متحقّقة.

۹- المباشرة، بأن یباشر المکلّف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمکنه ذلک، ومع الاضطرار إلی الاستعانة بالغیر یجوز له أن یستعین به، بأن یشارکه فیما لا یقدر علی الاستقلال به، سواء أکان بعض أفعال الوضوء أم کلها، ولکنّه یتولّی النیة بنفسه. وإن لم یتمکن من المباشرة – ولو علی هذا الوجه – طلب من غیره أن یوضّئه، والأحوط وجوباً حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما، ویلزم أن یکون المسح بید نفس المتوضّئ، وإن لم یمکن ذلک أخذ المُعین الرطوبة التی فی یده ومسح بها.

مسئله ۳۲ : من تیقّن الوضوء وشک فی الحدث بنی علی الطهارة، ومن تیقّن الحدث وشک فی الوضوء بنی علی الحدث، ومن تیقّنهما وشک فی المتقدّم والمتأخّر منهما وجب علیه الوضوء.

مسئله ۳۳ : من شک فی الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنی علی صحّتها وتوضّأ للصلوات الآتیة، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشک علی الصلاة بحیث لو التفت إلیه قبلها لشک، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلّی ثُمَّ شک بعد الصلاة فی التوضّؤ حال الغفلة. ولو شک فی الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء.

مسئله ۳۴ : إذا علم إجمالاً بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان رکن فیها – مثلاً – أو بطلان وضوئه وجبت علیه إعادة الصلاة فقط دون الوضوء.

نواقض الوضوء

نواقض الوضوء تسعة:

۱،۲- البول – وفی حکمه ظاهراً البلل المشتبه به قبل الاستبراء – والغائط، سواء أکان خروجهما من الموضع الأصلی – للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة – أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلی، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعی لا بالآلة، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً.

ولا ینتقض الوضوء بالدم أو الصدید الخارج من أحد المخرجین ما لم یکن معه بول أو غائط، کما لا ینتقض بخروج المذی وهو: الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة ونحو ذلک ممّا یثیر الشهوة، والودی وهو: الرطوبة الخارجة بعد البول، والوذی وهو: الرطوبة الخارجة بعد المنی.

۳- خروج الریح من مخرج الغائط – المتقدّم بیانه – إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین.

۴- النوم الغالب علی السمع.

۵- کلّ ما یزیل العقل من جنون أو إغماء أو سُکر، دون مثل البَهَت.

۶- الاستحاضة المتوسّطة والقلیلة.

۷-۹- الجنابة والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل.

موارد وجوب الوضوء

یجب الوضوء لثلاثة أمور:

۱- الصلوات الواجبة ما عدا صلاة المیت. وأمّا الصلوات المستحبّة فیعتبر الوضوء فی صحّتها کما یعتبر فی الصلوات الواجبة.

۲- الأجزاء المنسیة من الصلاة الواجبة وکذا صلاة الاحتیاط. ولا یجب الوضوء لسجدتی السهو وإن کان أحوط استحباباً.

۳- الطواف الواجب وإن کان جزءاً لحجّة أو عمرة مندوبة.

مسئله ۳۵ : یحرم علی غیر المتوضّئ أن یمسّ ببدنه کتابة القرآن. والأحوط وجوباً أن لا یمسّ اسم الجلالة والصفات المختصّة به تعالی، والأحوط الأولی إلحاق أسماء الأنبیاء والأئمة والصدّیقة الطاهرة (علیهم السلام) بها.

اسکرول به بالا