احکام المیّت

[۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰]

احکام المیت و غسله

مسئله ۹۰ : الأحوط وجوباً توجیه المؤمن – ومن بحکمه – حال احتضاره إلی القبلة، بأن یوضع علی قفاه وتمدّ رجلاه نحوها بحیث لو جلس کان وجهه تجاهها، والأحوط الأولی للمحتضر نفسه أن یفعل ذلک إن أمکنه.

ولا یعتبر فی توجیه غیر الولی إذن الولی إن علم رضا المحتضر نفسه بذلک ما لم یکن قاصراً، وإلّا اعتبر إذنه علی الأحوط وجوباً.

ولا فرق فی المیت بین الرجل والمرأة والکبیر والصغیر.

ویستحبّ الإسراع فی تجهیزه، إلّا أن یشتبه أمر موته فإنّه یجب التأخیر حینئذٍ حتّی یتبین موته.

مسئله ۹۱ : یجب تغسیل المیت وسائر ما یتعلّق بتجهیزه من الواجبات التی یأتی بیانها علی ولیه، فعلیه التصدّی لها مباشرة أو تسبیباً، ویسقط مع قیام غیره بها بإذنه، بل مطلقاً فی الدفن ونحوه. نعم، مع فقدان الولی یجب تجهیز المیت علی سائر المکلّفین کفایة، وکذا مع امتناعه عن القیام به بأحد الوجهین، ویسقط اعتبار إذنه حینئذٍ.

ویختصّ وجوب التغسیل بالمیت المسلم ومن بحکمه کأطفال المسلمین ومجانینهم، ویستثنی من ذلک صنفان:

۱- من قُتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام (علیه السلام) أو نائبه، فإنّه یغتسل – والأحوط وجوباً أن یکون غسله کغسل المیت الآتی تفصیله – ثُمَّ یحنّط ویکفّن کتکفین المیت، ثُمَّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلا تغسیل.

۲- من قُتل فی الجهاد مع الإمام (علیه السلام) أو نائبه الخاصّ، أو فی الدفاع عن الإسلام. ویشترط أنْ لا تکون فیه بقیة حیاة حین یدرکه المسلمون، وإن أدرکوه وبه رمق وجب تغسیله.

مسئله ۹۲ : إذا أوصی المیت بتغسیله أو بسائر ما یتعلّق به من التکفین والصلاة علیه والدفن إلی شخص خاصّ فهو أولی به من غیره.

ومع عدم الوصیة فالزوج أولی بزوجته، وأمّا فی غیر الزوجة فالأولی بمیراث المیت من أقربائه – حسب طبقات الإرث – أولی بأحکامه من غیره، والذکور فی کلّ طبقة أولی من الإناث. وفی تقدیم الأب علی الأولاد، والجدّ علی الأخ، والأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما، والأخ من الأب علی الأخ من الأمّ، والعمّ علی الخال إشکال، فالأحوط وجوباً الاستئذان من الطرفین فی ذلک.

ولا ولایة للقاصر، ولا للغائب الذی لا یتیسّر إعلامه وتصدّیه لتجهیز المیت بأحد الوجهین مباشرة أو تسبیباً. وإذا لم یکن للمیت وارث غیر الإمام فالأحوط الأولی الاستئذان من الحاکم الشرعی فی تجهیزه، وإن لم یتیسّر الحاکم فمن بعض عدول المؤمنین.

مسئله ۹۳ : یجب تغسیل السقط وتحنیطه وتکفینه إذا تمّت له أربعة أشهر، بل وإن لم تتمّ له ذلک إذا کان مستوی الخلقة علی الأحوط لزوماً. ولا تجب الصلاة علیه کما أنّها لا تستحبّ. وإذا لم تتمّ له أربعة أشهر ولم یکن مستوی الخلقة فالأحوط وجوباً أن یلّف فی خرقة ویدفن.

مسئله ۹۴ : یحرم النظر إلی عورة المیت ومسّها کما یحرم النظر إلی عورة الحی ومسّها، ولکنّ الغسل لا یبطل بذلک.

مسئله ۹۵ : یعتبر فی غسل المیت إزالة عین النجاسة عن بدنه، ولکن لا یعتبر إزالتها عن جمیع جسده قبل أن یشرع فی الغسل بل یکفی إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه. ویستحبّ أن یوضع المیت مستقبل القبلة حال الغسل کالمحتضر.

شروط المغسل

یعتبر فی من یباشر غسل المیت أن یکون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أیضاً علی الأحوط وجوباً، ولا یعتبر أن یکون بالغاً، فیکفی تغسیل الصبی الممیز إذا أتی به علی الوجه الصحیح.

ویعتبر فی المُغسِّل أیضاً أن یکون مماثلاً للمیت فی الذکورة والأنوثة، ویستثنی من ذلک موارد:

۱- الزوج والزوجة، فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر اختیاراً، سواء أکان مجرّداً أم من وراء الثیاب، وسواء وجد المماثل أم لا.

۲- الطفل غیر الممیز، والأحوط استحباباً أن لا یزید سنُّه علی ثلاث سنین، فیجوز حینئذٍ للذکر والأنثی تغسیله، سواء أکان ذکراً أم أنثی.

۳- المَحْرَم، أی کلّ من یحرم علیه نکاحه مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة – دون المحرّم بغیرها کالزنا واللواط واللعان -، فیجوز له أن یغسّل مَحْرَمه غیر المماثل. والأولی أن یکون التغسیل حینئذٍ من وراء الثوب، هذا إذا لم یوجد المماثل، وإن وجد فالأحوط وجوباً أن لا یتصدّی المَحْرَم غیر المماثل للتغسیل.

مسئله ۹۶ : إذا غسَّل المسلم غیر الاثنی عشری من یوافقه فی المذهب لم یجب علی الاثنی عشری إعادة تغسیله إلّا أن یکون ولیه. وإذا غسله الاثنا عشری وجب علیه أن یغسّله علی الطریقة الاثنا عشریة فی غیر موارد التقیة.

مسئله ۹۷ : إذا لم یوجد مسلم اثنا عشری مماثل للمیت أو مَحْرَم له جاز أن یغسّله المسلم المماثل غیر الاثنا عشری. وإن لم یوجد هذا أیضاً جاز أن یغسّله الکافر الکتابی المماثل بأن یغتسل هو أوّلاً ثُمَّ یغسّل المیت ثانیاً. وإن لم یوجد المماثل حتّی الکتابی سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل.

کیفیة تغسیل المیت

یجب تغسیل المیت علی الترتیب الآتی:

  • ۱- بالماء المخلوط بالسدر.
  • ۲- بالماء المخلوط بالکافور.
  • ۳- بالماء القراح (الخالص).

ولا بُدَّ من أن یکون الغسل ترتیبیاً بأن یغسل الرأس والرقبة ثُمَّ الطرف الأیمن ثُمَّ الطرف الأیسر، ولا یکفی الارتماسی مع التمکن من الترتیبی علی الأحوط.

وإذا کان المیت مُحْرِماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله، إلّا الحاج إذا مات بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها.

مسئله ۹۸ : السدر والکافور لا بُدَّ من أن یکونا بمقدار یصدق معه عرفاً أن الماء مخلوط بهما، ویعتبر أن لا یکونا فی الکثرة بحدّ یخرج معه الماء من الإطلاق إلی الإضافة.

مسئله ۹۹ : إذا لم یوجد السدر أو الکافور أو کلاهما فالأحوط وجوباً أن یغسّل حینئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلیة عنه مراعیاً للترتیب بالنیة، ویضاف إلی ذلک تیمّم واحد أیضاً.

وإذا لم یوجد الماء القراح، فإن تیسّر ماء السدر أو الکافور فالأحوط وجوباً أن یغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ویضمّ إلیه التیمّم، وإلّا اکتُفِی بالتیمّم.

مسئله ۱۰۰ : إذا کان عنده من الماء ما یکفی لغسل واحد فقط فإن لم یوجد السدر والکافور غسل بالماء القراح وضمّ إلیه تیمّم واحد علی الأحوط وجوباً، وإن وجد السدر مع الکافور أو بدونه یغسّل المیت بماء السدر ثُمَّ ییمَّم مرّة واحدة علی الأحوط وجوباً، وإن وجد الکافور فقط غسّل بماء الکافور وضمّ إلیه تیمّم واحد أیضاً علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۱۰۱ : إذا لم یوجد الماء أصلاً ییمّم المیت بدلاً عن الغسل، ویکفی تیمّم واحد، وإن کان الأحوط الأولی أن ییمّم ثلاث مرّات، ویقصد فیها البدلیة عن الأغسال الثلاثة علی الترتیب المعتبر فیها.

مسئله ۱۰۲ : إذا کان المیت جریحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخیف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ییمّم، ویعتبر أن یکون التیمّم بید الحی، والأحوط استحباباً مع التمکن الجمع بینه وبین التیمّم بید المیت.

مسئله ۱۰۳ : یجوز تغسیل المیت من وراء الثوب وإن کان المغسل مماثلاً له، بل لا یبعد أن یکون ذلک أفضل من تغسیله مجرّداً مستور العورة حتّی فی الزوج والزوجة والمَحْرَم.

مسئله ۱۰۴ : یعتبر فی غسل المیت طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والکافور.

ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یشغله الغسل وظرف الماء، ولا مجری الغُسالة ولا السدة التی یغسّل علیها، هذا مع عدم الانحصار، وأمّا معه فیسقط الغسل وییمَّم المیت، لکن إذا غسّل صحّ الغسل.

مسئله ۱۰۵ : یعتبر قصد القربة فی التغسیل. ولا یجوز أخذ الأجرة علیه علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بأخذ الأجرة علی المقدّمات کبذل الماء ونحوه ممّا لا یجب بذله مجّاناً.

مسئله ۱۰۶ : إذا تنجّس بدن المیت أثناء الغسل أو بعده بنجاسة خارجیة أو من المیت لم تجب إعادة الغسل، بل وجب تطهیر الموضع إذا أمکن بلا مشقّة ولا هتک ولو کان ذلک بعد وضعه فی القبر علی الأحوط وجوباً.

تکفین المیت و الحنوط

یجب تکفین المیت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، وقمیص، وإزار.

والأحوط وجوباً فی المئزر أن یکون من السرّة إلی الرکبة، والأفضل أن یکون من الصدر إلی القدم.

والأحوط وجوباً فی القمیص أن یکون من المنکبین إلی النصف من الساقین، والأفضل أن یکون إلی القدمین.

والواجب فی الإزار أن یغطّی جمیع البدن، والأحوط وجوباً أن یکون طولاً بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه، وعرضاً بحیث یقع أحد جانبیه علی الآخر.

ویعتبر أن یکون الکفن ساتراً لما تحته، ویکفی حصول الستر بالمجموع، وإن کان الأحوط استحباباً فی کلّ قطعة أن یکون وحده ساتراً لما تحته.

وإذا لم تتیسّر القطعات الثلاث اقتصر فی تکفین المیت بما یتمکن منها.

مسئله ۱۰۷ : إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن لم یدفن عاریاً، بل علی المسلمین بذل کفنه علی الأحوط وجوباً، ویجوز احتسابه من الزکاة.

مسئله ۱۰۸ : یخرج المقدار الواجب من الکفن وکذا الزائد علیه من المستحبّات المتعارفة ولا سیما اللازمة بالنسبة إلی مثله من أصل الترکة، وکذا السدر والکافور والماء وقیمة الأرض التی یدفن فیها وأجرة حمل المیت وأجرة حفر القبر إلی غیر ذلک ممّا یصرف فی أی عمل من واجبات المیت، فإنّ کلّ ذلک یخرج من أصل الترکة وإن کان المیت مدیوناً أو کانت له وصیة، هذا فیما إذا لم یوجد من یتبرّع بشیء من ذلک وإلّا لم یخرج من الترکة.

وأمّا ما یصرف فیما زاد علی القدر الواجب وما یلحق به فلا یجوز إخراجه من الأصل، وکذا الحال فی قیمة المقدار الواجب وما یلحقه فإنّه لا یجوز أن یخرج من الأصل إلّا ما هو المتعارف بحسب القیمة، فلو کان الدفن فی بعض المواضع اللائقة بحال المیت لا یحتاج إلی بذل مال وفی البعض الآخر یحتاج إلیه قدّم الأوّل. نعم، یجوز إخراج الزائد علی القدر المذکور من الثلث مع وصیة المیت به أو وصیته بالثلث من دون تعیین مصرف له کلّاً أو بعضاً، کما یجوز إخراجه من حصص الورثة الکبار منهم برضاهم، دون القاصرین إلّا مع إذن الولی علی تقدیر وجود مصلحة تسوّغ له ذلک.

مسئله ۱۰۹ : کفن الزوجة علی زوجها حتّی مع یسارها أو کونها منقطعة أو ناشزة، هذا إذا لم یتبرّع غیر الزوج بالکفن وإلّا سقط عنه، وکذلک إذا أوصت به من مالها وعمل بالوصیة، أو تقارن موتها مع موته، أو کان البذل حرجیاً علی الزوج، فلو توقّف علی الاستقراض أو فک ماله من الرهن ولم یکن فیه حرج علیه تعین ذلک، وإلّا لم یجب.

مسئله ۱۱۰ : یجوز التکفین بما کتب علیه القرآن الکریم أو بعض الأدعیة المبارکة کالجوشن الکبیر أو الصغیر، ولکن یلزم أن یکون ذلک بنحو لا یتنجّس موضع الکتابة بالدم أو غیره من النجاسات، کأن یکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیت، ویجوز أن یکتب علی قطعة من القماش وتوضع علی رأسه أو صدره.

شروط الکفن

یعتبر فی الکفن أمور:

۱- الإباحة.

۲- الطهارة، بأن لا یکون نجساً ولا متنجّساً.

۳- أن لا یکون من الحریر الخالص، ولا بأس بما یکون ممزوجاً به بشرط أن یکون حریره أقلّ من خلیطه. والأحوط وجوباً أن لا یکون الکفن مُذهّباً، ولا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، ولا من جلد المیتة وإن کان طاهراً. ولا بأس أن یکون مصنوعاً من وبر أو شعر مأکول اللحم، بل لا بأس أن یکون من جلده مع صدق الثوب علیه عرفاً.

وکل هذه الشروط – غیر الإباحة – یختصّ بحال الاختیار ویسقط فی حال الضرورة، فلو انحصر الکفن فی الحرام دُفن عاریاً، ولو انحصر فی غیره من الأنواع التی لا یجوز التکفین بها اختیاراً کفِّن به، فإذا انحصر فی واحد منها تعین، وإذا تعدّد ودار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس وتکفینه بالنجس قدّم الأوّل، وإذا دار الأمر بین النجس أو المتنجّس وبین الحریر قدّم الثانی، ولو دار الأمر بین أحد الثلاثة وبین غیرها قدّم الغیر، ومع دوران الأمر بین التکفین بالمُذهّب والتکفین بأجزاء ما لا یؤکل لحمه تخیر بینهما، وإن کان الاحتیاط بالجمع حسناً.

مسئله ۱۱۱ : الشهید لا یکفّن بل یدفن بثیابه، إلّا إذا کان بدنه عاریاً فیجب تکفینه.

مسئله ۱۱۲ : یستحبّ وضع جریدتین خضراوین مع المیت، وینبغی أن تکونا من النخل، فإن لم یتیسّر فمن السدر أو الرمان، وإن لم یتیسّرا فمن الخلاف (الصَّفْصَاف). والأولی فی کیفیته جعل إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن، والأخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص والإزار.

الحنوط

یجب تحنیط المیت المسلم، وهو: إمساس مواضع السجود السبعة بالکافور المسحوق غیر الزائلة رائحته، ویکفی فیه وضع المسمّی.

ویشترط فیه إباحته، فیسقط وجوب التحنیط عند عدم التمکن من الکافور المباح، کما یعتبر طهارته وإن لم یوجب تنجّس بدن المیت علی الأحوط وجوباً. والأفضل أن یکون الکافور المستخدم فی التحنیط بمقدار سبعة مثاقیل، ویستحبّ خلطه بقلیل من التربة الحسینیة، ولکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

مسئله ۱۱۳ : الأحوط الأولی أن یکون الإمساس بالکف، وأن یبتدئ من الجبهة، ولا ترتیب فی سائر الأعضاء. ویجوز أن یباشر التحنیط الصبی الممیز، بل وغیره أیضاً.

مسئله ۱۱۴ : یسقط التحنیط فیما إذا مات المیت فی إحرام العمرة أو الحجّ، فَیجنَّب من الکافور بل من مطلق الطیب. نعم، إذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسک التی یحلّ له الطیب بعدها وجب تحنیطه کغیره من الأموات.

مسئله ۱۵ : وجوب التحنیط کوجوب التغسیل، وقد مضی تفصیله فی المسألة (۹۱).

الصلاة علی المیت

تجب الصلاة علی کلّ مسلم میت وإن کان فاسقاً، ووجوبها کوجوب التغسیل، وقد مرّ فی المسألة (۹۱).

مسئله ۱۱۶ : لا تجب الصلاة علی أطفال المسلمین إلّا من عقل منهم الصلاة، ومع الشک فی ذلک فالعبرة ببلوغه ستّ سنین. وفی استحباب الصلاة علی من لم یعقل الصلاة إشکال، والأحوط وجوباً عدم الإتیان بها إلّا رجاءً.

مسئله ۱۱۷ : تصحّ الصلاة علی المیت من الصبی الممیز، وتجزئ عن البالغین.

مسئله ۱۱۸ : یجب تقدیم الصلاة علی الدفن، إلّا أنّه إذا دفن قبل أن یصلّی علیه عصیاناً أو لعذر فلا یجوز أن ینبش قبره للصلاة علیه، ولم تثبت مشروعیة الصلاة علیه وهو فی القبر، فالأحوط وجوباً الإتیان بها رجاءً.

کیفیة صلاة المیت

یجب فی الصلاة علی المیت خمس تکبیرات، والدعاء للمیت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأُوَل، وأمّا الثلاثة الباقیة فیتخیر فیها بین الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) والشهادتین والدعاء للمؤمنین والتمجید لله تعالی، ولکنّ الأحوط استحباباً أن یکبّر أوّلاً ویتشهد الشهادتین، ثُمَّ یکبّر ثانیاً ویصلّی علی النبی وآله، ثُمَّ یکبّر ثالثاً ویدعو للمؤمنین والمؤمنات، ثُمَّ یکبّر رابعاً ویدعو للمیت، ثُمَّ یکبّر خامساً وینصرف.

والأفضل أن یقول بعد التکبیرة الأولی: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیک لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِیراً وَنَذِیراً بَینَ یدَی السَّاعَةِ».

وبعد التکبیرة الثانیة: «اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، کأَفْضَلِ مَا صَلَّیتَ وَبَارَکتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَیٰ إِبْرَاهِیمَ وَآلِ إِبْرَاهِیمَ، إِنَّک حَمِیدٌ مَجِیدٌ، وَصَلِّ عَلَیٰ جَمِیعِ الأَنْبِیاءِ وَالمُرْسَلِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّیقِینَ وَجَمِیعِ عِبَادِ الله الصَّالِحِینَ».

وبعد التکبیرة الثالثة: «اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِینَ وَالمُسْلِمَاتِ الأَحْیاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، تَابِعِ اللّٰهُمَّ بَینَنَا وَبَینَهُمْ بِالخَیرَاتِ، إِنَّک مُجِیبُ الدَّعَوَاتِ، إِنَّک عَلَیٰ کلِّ شَیءٍ قَدِیرٍ».

وبعد الرابعة: «اللّٰهُمَّ إِنَّ هَذَا المُسَجَّیٰ قُدَّامَنَا عَبْدُک وَابْنُ عَبْدِک وَابْنُ أَمَتِک، نَزَلَ بِک وَأَنْتَ خَیرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، اللّٰهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیرَاً وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللّٰهُمَّ إِنْ کانَ مُحْسِنَاً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ، وَإِنْ کانَ مُسِیئَاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیئَاتِه وَاغْفِرْ لَهْ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِنْدَک فِی أَعْلَیٰ عِلِّیینَ وَاخْلُفْ عَلَیٰ أَهْلِهِ فِی الغَابِرِینَ وَارْحَمْهُ بِرَحْمَتِک یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ»، ثُمَّ یکبّر وبها تتمّ الصلاة.

ولا بُدَّ من رعایة تذکیر الضمائر وتأنیثها حسب اختلاف جنس المیت. وتختصّ هذه الکیفیة بما إذا کان المیت مؤمناً بالغاً، وفی الصلاة علی أطفال المؤمنین یقول بعد التکبیرة الرابعة: «اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَیهِ وَلَنَا سَلَفَاً وَفَرَطَاً وَأَجْرَاً».

مسئله ۱۱۹ : یعتبر فی صلاة المیت أمور:

  • ۱- أن تکون بعد الغسل والتحنیط والتکفین، وإلّا بطلت ولا بُدَّ من إعادتها. وإذا تعذّر غسل المیت أو التیمّم بدلاً عنه – وکذلک التکفین والتحنیط – لم تسقط الصلاة علیه.
  • ۲- النیة، بأن یقصد بها القربة مع تعیین المیت علی نحو یرفع الإبهام.
  • ۳- القیام مع القدرة علیه.
  • ۴- أن یکون رأس المیت علی یمین المصلّی.
  • ۵- أن یوضع علی قفاه عند الصلاة علیه.
  • ۶- استقبال المصلّی للقبلة حال الاختیار.
  • ۷- أن یکون المیت أمام المصلّی.
  • ۸- أن لا یکون حائل بینهما من ستر أو جدار علی نحو لا یصدق الوقوف علیه، ولا یضرّ الستر بمثل النعش أو میت آخر.
  • ۹- الموالاة بین التکبیرات والأذکار، بأن لا یفصل بینها بمقدار تنمحی به صورة الصلاة.
  • ۱۰- أن لا یکون بین المیت والمصلّی بُعدٌ مفرط، إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة أو مع تعدّد الجنائز فی الصلاة علیها دفعة واحدة.
  • ۱۱- أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً.
  • ۱۲- أن یکون المیت مستور العورة – إذا تعذّر الکفن – ولو بحجر أو لَبِنَة.

دفن المیت

یجب دفن المیت المسلم ومن بحکمه، ووجوبه کوجوب التغسیل، وقد مرّ فی المسألة (۹۱).

وکیفیة الدفن: أن یواری فی حفیرة فی الأرض، فلا یجزئ البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة علی المواراة فی الأرض، وتکفی مواراته فی الحفیرة بحیث یؤْمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذیه رائحته من الناس أو بسبب البناء علی قبره بعد مواراته، ولکنّ الأحوط استحباباً أن تکون الحفیرة بنفسها علی کیفیة تمنع من انتشار رائحة المیت ووصول السباع إلی جسده. ویجب أن یوضع فی قبره علی طرفه الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبلة.

مسئله ۱۲۰ : یجب دفن الجزء المبان من المیت وإن کان شعراً أو سنّاً أو ظفراً علی الأحوط وجوباً. نعم، لو عثر علیها قبل دفنه یجب جعلها فی کفنه.

مسئله ۱۲۱ : من مات فی السفینة ولم یمکن دفنه فی البر ولو بتأخیره لخوف فساده أو غیر ذلک، یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه، ثُمَّ یوضع فی خابیة ونحوها ویشدّ رأسها باستحکام، أو یشدّ برجله ما یثقله من حجر أو حدید، ثُمَّ یلقی فی البحر. والأحوط استحباباً اختیار الوجه الأوّل مع الإمکان، وکذلک الحال فی میت خیف علیه من أن یخرجه العدو من قبره ویحرقه أو یمثّل به.

مسئله ۱۲۲ : لا یجوز دفن المیت فی مکان یستلزم هتک حرمته کالبالوعة والمواضع القذرة، کما لا یجوز دفنه فی مقابر الکفّار. ولا یجوز دفن الکافر فی مقبرة المسلمین.

مسئله ۱۲۳ : یعتبر فی موضع الدفن الإباحة، فلا یجوز الدفن فی مکان مغصوب، أو فیما وقف لجهة خاصّة – کالمدارس والحسینیات ونحوهما – وإن لم یکن مضرّاً بالوقف أو مزاحماً لجهته علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۱۲۴ : إذا دفن المیت فی مکان لا یجوز دفنه فیه وجب نبش قبره وإخراجه ودفنه فی موضع یجوز دفنه فیه، إلّا فی بعض الموارد المذکورة فی «العروة الوثقی» وتعلیقتنا علیها.

مسئله ۱۲۵ : إذا دفن المیت بلا غسل أو کفن أو حنوط مع التمکن منها وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب علیه ودفنه ثانیاً بشرط أن لا یستلزم ذلک هتکاً لحرمته، وإلّا ففیه إشکال.

مسئله ۱۲۶ : لا یجوز نبش قبر المسلم إلّا فی موارد خاصّة تقدّم بعضها، ومنها ما لو أوصی المیت بنقله إلی المشاهد المشرفة فدُفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها، فإنّه یجب النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یوجب النقل أیضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر. وأمّا لو أوصی بنبش قبره ونقله بعد مدّة إلی الأماکن المشرفة ففی صحّة وصیته إشکال.

مسئله ۱۲۷ : إذا کان الموجود من المیت یصدق علیه عرفاً أنّه بدن المیت کما لو کان مقطوع الأطراف (الرأس والیدین والرجلین) کلّاً أو بعضاً، أو کان الموجود جمیع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تکون من ضمنها عظام صدره، ففی مثل ذلک تجب الصلاة علیه، وکذا ما یتقدّمها من التغسیل والتحنیط إن وجد بعض مساجده، والتکفین بالإزار والقمیص بل وبالمئزر أیضاً إن وجد بعض ما یجب ستره به.

وإذا کان الموجود من المیت لا یصدق علیه أنّه بدنه بل بعض بدنه، فلو کان هو القسم الفوقانی من البدن – أی الصدر وما یوازیه من الظهر – سواء کان معه غیره أم لا وجبت الصلاة علیه وکذا التغسیل والتکفین بالإزار والقمیص وبالمئزر إن کان محلّه موجوداً – ولو بعضاً – علی الأحوط وجوباً، ولو کان معه بعض مساجده وجب تحنیطه علی الأحوط وجوباً. ویلحق بهذا فی الحکم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها علی الأحوط وجوباً.

وإذا لم یوجد القسم الفوقانی من بدن المیت کأن وجدت أطرافه کلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه – ولو کان فیها بعض عظام الصدر – فلا یجب الصلاة علیه، بل ولا تغسیله ولا تکفینه ولا تحنیطه.

وإن وجد منه شیء لا یشتمل علی العظم – ولو کان فیه القلب – لم یجب فیه أیضاً شیء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بعد اللف بخرقة.

صلاة لیلة الدفن

روی عن النبی (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: «لَا یأْتِی عَلَیٰ المَیتِ سَاعَةٌ أَشَدُّ مِنْ أَوَّلِ لَیلَةٍ، فَارْحَمُوْا مَوْتَاکمْ بِالصَّدَقَةِ، فِإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَلْیصَلِّ أَحَدُکمْ رَکعَتَینِ، یقْرَأُ فِی الأُوْلَی فَاتِحَةَ الکتَابِ مَرَّةً وَآیةَ الکرْسِی مَرَّةً وَ«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» مَرَّتَینِ، وَفِی الثَّانِیةِ فَاتِحَةَ الکتَابِ مَرَّةً وَ«أَلْهَاکمُ التَّکاثُرُ» عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَیسَلِّمْ وَیقُوْلُ: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوَابَهُمَا إِلَیٰ قَبْرِ ذَلِٰک المَیتِ فُلَانِ بْنِ فُلَان…».

وفی روایة أخری أنّه یقرأ فی الأولی الحمد وآیة الکرسی، وفی الثانیة الحمد والقدر عشر مرّات.

غسل مسّ المیت

یجب الغسل علی من مسّ المیت بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، ولا فرق بین أن یکون المسّ مع الرطوبة أو بدونها، کما لا فرق فی الممسوس والماسّ بین أن یکون ممّا تحلّه الحیاة وما لا تحلّه کالسنّ والظفر. نعم، لا یبعد عدم العبرة بالشعر سواء کان ماسّاً أم ممسوساً.

ولا یختصّ الوجوب بما إذا کان المیت مسلماً، فیجب فی مسّ المیت الکافر أیضاً، بل ولا فرق فی المسلم بین من یجب تغسیله ومن لا یجب کالمقتول فی المعرکة فی جهاد أو دفاع عن الإسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال علی الأحوط وجوباً فیهما.

مسئله ۱۲۸ : یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم. نعم، لا یجوز له مسّ کتابة القرآن ونحوها ممّا لا یجوز للمحدث، ولا یصحّ له کلّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلّا بالغسل، والأحوط استحباباً ضمّ الوضوء إلیه إذا کان محدثاً بالأصغر.

مسئله ۱۲۹ : لا یجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من المیت أو الحی وإن کانت مشتملة علی العظم واللحم معاً، وإن کان الغسل أحوط استحباباً.

مسئله ۱۳۰ : إذا یمِّمَ المیت بدلاً عن تغسیله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

به بالای صفحه بردن