احکام الجبیرة

[۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷]

الجبائر

الجبیرة هی: ما یوضع علی العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فیه کسر أو جرح أو قرح، وفی ذلک صورتان:

۱- أن یکون شیء من ذلک فی مواضع الغَسل، کالوجه والیدین.

۲- أن یکون فی مواضع المسح، کالرأس والرجلین.

وعلی التقدیرین: فإن لم یکن فی غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما یجب غسله ومسح ما یجب مسحه، وأمّا إذا استلزم شیئاً من ذلک ففیه صور:

الأولی: أن یکون الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغَسل ولم تکن فی الموضع جبیرة بأن کان مکشوفاً، ففی هذه الصورة یجب غسل ما حول الجرح والقرح، والأحوط الأولی مع ذلک أن یضع خرقة علی الموضع ویمسح علیها، وأن یمسح علی نفس الموضع أیضاً إذا تمکن من ذلک. وأمّا الکسر المکشوف من غیر أن تکون فیه جراحة فالمتعین فیه التیمّم.

الثانیة: أن یکون الکسر أو الجرح أو القرح فی أحد مواضع الغسل وکانت علیه جبیرة، ففی هذه الصورة یغسل ما حوله، والأحوط وجوباً أن یمسح علی الجبیرة، ولا یجزئ غسل الجبیرة عن مسحها.

الثالثة: أن یکون شیء من ذلک فی أحد مواضع المسح وکانت علیه جبیرة، ففی هذه الصورة یتعین المسح علی الجبیرة.

الرابعة: أن یکون شیء من ذلک فی أحد مواضع المسح ولم تکن علیه جبیرة، وفی هذه الصورة یتعین التیمّم.

مسئله ۱۳۱ : یعتبر فی الجبیرة أمران:

۱- طهارة ظاهرها، فإذا کانت الجبیرة نجسة لم یصلح أن یمسح علیها، فإن أمکن تطهیرها أو تبدیلها – ولو بوضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعدّ جزءاً منها – وجب ذلک، فیمسح علیها ویغسل أطرافها، وإن لم یمکن اکتفی بغسل أطرافها.

هذا إذا لم تزد الجبیرة علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت علیه فإن أمکن رفُعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثُمَّ وضع علیها الجبیرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک لإیجابه ضرراً علی الجرح مسح علی الجبیرة، وإن کان لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح وجب علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضع التیمّم، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء والتیمّم.

۲- إباحتها، فلا یجوز المسح علیها إذا لم تکن مباحة، ولو مسح لم یصحّ وضوؤه علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۱۳۲ : یعتبر فی جواز المسح علی الجبیرة أمور:

الأوّل: أن یکون فی العضو کسر أو جرح أو قرح، فإذا لم یتمکن من غسله أو مسحه لأمر آخر – کنجاسته مع تعذّر إزالتها أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شیء کالقیر بالعضو ولم یتمکن من إزالته بغیر حرج – ففی جمیع ذلک لا یجری حکم الجبیرة بل یجب التیمّم. نعم، إذا کان اللاصق بالعضو دواءً یجری علیه حکم الجبیرة، ولو کان اللاصق غیره وکان فی مواضع التیمّم تعین الجمع بینه وبین الوضوء.

الثانی: أن لا تزید الجبیرة علی المقدار المتعارف، وإلّا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السلیم تحته إذا کان ممّا یغسل، ومسحه إذا کان ممّا یمسح. وإن لم یتمکن من رفعه أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه سقط الوضوء ووجب التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط وجوباً الجمع بینه وبین الوضوء. ولو کان رفعه وغسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی نفس الموضع المصاب لم یسقط الوضوء فیمسح علی الجبیرة.

الثالث: أن یکون الجرح أو نحوه فی نفس مواضع الوضوء، فلو کان فی غیرها وکان ممّا یضرّ به الوضوء تعین علیه التیمّم. وکذلک الحال فیما إذا کان الجرح أو نحوه فی جزء من أعضاء الوضوء وکان ممّا یضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً، کما إذا کان الجرح فی إصبعه واتّفق أنّه یتضرر بغسل الذراع، فإنّه یتعین التیمّم فی مثل ذلک أیضاً.

مسئله ۱۳۳ : إذا کانت الجبیرة مستوعبة للعضو – کما إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین أو الرجلین مجبَّراً – جری علیها حکم الجبیرة غیر المستوعبة علی المختار. وأمّا مع استیعاب الجبیرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط وجوباً الجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیرة وبین التیمّم.

مسئله ۱۳۴ : إذا کانت الجبیرة فی الکفّ مستوعبة لها ومسح المتوضّئ علیها بدلاً عن غسل العضو فاللازم أن یمسح رأسه ورجلیه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجیة. والأحوط الأولی فیما إذا لم تکن مستوعبة لها أن یمسح بغیر موضع الجبیرة.

مسئله ۱۳۵ : إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأه وضوؤه، سواء برئ فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أو فی أثنائها أو بعدها، ولا تجب علیه إعادته لغیر ذات الوقت کالصلوات الآتیة فی الموارد التی کان تکلیفه فیها الوضوء جبیرة. وأمّا فی الموارد التی جمع فیها بین الجبیرة والتیمّم فلا بُدَّ من إعادة الوضوء للأعمال الآتیة، وهکذا الحکم فیما لو برئ فی سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ فی أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.

مسئله ۱۳۶ : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذی فیه جرح أو نحوه فمسح علی الجبیرة ثُمَّ تبین عدم الضرر فالظاهر صحّة وضوئه. وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثُمَّ تبین أنّه کان مضرّاً وکانت وظیفته الجبیرة فالأحوط وجوباً الإعادة، وکذا إذا اعتقد الضرر ولکن ترک الجبیرة وتوضّأ ثُمَّ تبین عدم الضرر وأن وظیفته غسل البشرة. وأمّا إذا اعتقد الضرر فی غسل العضو لاعتقاده أن فیه قرحاً أو جرحاً أو کسراً فعمل بالجبیرة ثُمَّ تبین سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

مسئله ۱۳۷ : یجری حکم الجبیرة فی الأغسال – غیر غسل المیت – کما کان یجری فی الوضوء ولکنّه یختلف عنه فی الجملة، فإنّ المانع عن الغسل إذا کان قرحاً أو جرحاً – سواء کان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً – تخیر المکلّف بین الغسل والتیمّم، وإذا اختار الغسل وکان المحلّ مکشوفاً فله الاجتزاء بغسل أطرافه، وإن کان الأحوط استحباباً أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها.

وأمّا إذا کان المانع کسراً فإن کان محلّ الکسر مجبوراً تعین علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، وأمّا إذا کان مکشوفاً أو لم یتمکن من المسح علی الجبیرة تعین علیه التیمّم.

اسکرول به بالا