احکام النجاسات

[۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸]

النجاسات

النجاسات عشر:

۱،۲- البول والغائط من الإنسان ومن کلِّ حیوان له نفس سائلة ولا یحلّ أکل لحمه بالأصل أو بالعارض کالجلال وموطوء الإنسان من البهائم. وأمّا محلَّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرء ما لیست له نفس سائلة، والأحوط لزوماً الاجتناب عن بوله إذا عُدّ ذا لحم عرفاً.

ویستثنی من الحیوان المحرّم أکله الطائر، فإنّ بوله وخرءه طاهران، وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنهما ولا سیما بول الخفّاش.

۳- المنی من الرجل ومن ذکر کلّ حیوان له نفس سائلة، وإن کان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً. وفی حکم المنی الماء الذی ینزل من المرأة بشهوة ویوجب جنابتها، حسب ما ذکرناه فی باب الجنابة فراجع.

۴- میتة الإنسان وکلّ حیوان له نفس سائلة، ویستثنی منها الشهید ومن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه. ولا بأس بما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة کالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلک.

وفی حکم المیتة القطعة المبانة من الحی إذا کانت ممّا تحلّه الحیاة، ولا بأس بما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة کالثالول والبثور والجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب ونحو ذلک، کما لا بأس باللبن فی الضرع والأنفحة من الحیوان المیتة.

ولا ینجس اللبن بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عنه خصوصاً فی غیر مأکول اللحم. وأمّا الأنفحة فیجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهی محکومةٌ بالطهارة.

مسئله ۱۵۱ : یطهر المیت المسلم بتغسیله، فلا یتنجّس ما یلاقیه مع الرطوبة، وقد تقدّم فی الصفحة (۸۳) وجوب غسل مس المیت بملاقاته بعد برده وقبل إتمام تغسیله، وإن کانت الملاقاة بغیر رطوبة.

۵- الدم الخارج من الإنسان ومن کلّ حیوان له نفس سائلة، ویستثنی من ذلک الدم المتخلف فی الحیوان المذکی بالذبح أو النحر، فإنّه محکوم بالطهارة بشرط أن یکون الحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۱۵۲ : الدم المتکون فی صفار البیض طاهر، وأمّا دم العلقة المستحیلة من النطفة فنجس علی الأحوط لزوماً.

۷،۶- الکلب والخنزیر البرّیان بجمیع أجزائهما.

۸- الکافر، وهو: من لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامی بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة ولو فی الجملة، بأن یرجع إلی تکذیب النبی (صلّی الله علیه وآله وسلم) فی بعض ما بلغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیة مثل الفرائض ومودّة ذی القربی، وأمّا إذا لم یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بعده عن البیئة الإسلامیة وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره.

وأمّا الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فیهم:

فمنهم: الغلاة، وهم علی طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدٍّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره.

ومنهم: النواصب، وهم: المعلنون بعداوة أهل البیت (علیهم السلام)، ولا إشکال فی کفرهم.

ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت (علیهم السلام) فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عُدّ منهم – لاتباعه فقههم – فلا یحکم بکفره.

والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابی فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً. وأمّا المرتدّ فیلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.

مسئله ۱۵۳ : لا فرق فی نجاسة الکافر والکلب والخنزیر بین الحی والمیت، ولا بین ما تحلّه الحیاة من أجزائه وغیره.

۹- الخمر، والمراد به: المسکر المتّخذ من العصیر العنبی. وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصالة – ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر – فمحکوم بالطهارة، وإن کان رعایة الاحتیاط أولی.

مسئله ۱۵۴ : العصیر العنبی لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم یحرز صیرورته مسکراً – کما ادّعی فیما إذا غلی بنفسه – وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل.

وأمّا عصیر التمر أو الزبیب فلا ینجس بالغلیان، کما لا یحرم به ما لم یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، ولا بأس بوضعهما فی المطبوخات مثل المرق والمحشی والطبیخ وغیرها.

مسئله ۱۵۵ : الدَّنّ الدَّسِم لا بأس بأن یجعل فیه العنب للتخلیل إذا لم یعلم إسکاره بعد الغلیان، أو علم وکانت الدسومة خفیفة لا تعدّ عرفاً من الأجسام، وأمّا إذا علم إسکاره وکانت الدسومة معتدّاً بها فالظاهر أنّه یبقی علی نجاسته، ولا یطهر بالتخلیل.

مسئله ۱۵۶ : الفُقَّاع – وهو قسم من الشراب یتّخذ من الشعیر ولا یظهر إسکاره – یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معاملة النجس.

۱۰- عرق الإبل الجلاّلة وغیرها من الحیوان الجلاّل علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۱۵۷ : عرق الجنب من الحرام طاهر، وتجوز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه کالزنا واللواط ووطء الحائض، دون ما إذا کانت حرمته لعنوان آخر کالإفطار فی شهر رمضان. ولو أجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا إشکال فی طهارة عرقه وفی جواز الصلاة فیه.

مسئله ۱۵۸ : ینجس الملاقی للنجس مع الرطوبة المسریة فی أحدهما، وکذلک الملاقی للمتنجّس بملاقاة النجس، بل وکذا الملاقی للمتنجّس بملاقاة المتنجّس فیما لم تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجاسة، وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً: إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبة یحکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقت الید الیسری مع الرطوبة شیئاً آخر کالثوب فإنّه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیئاً آخر مع الرطوبة – سواء کان مائعاً أم غیره – فلا یحکم بنجاسته.

ما تثبت به الطهارة والنجاسة

کلّ ما شُک فی نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر، وکذلک فیما إذا لم تعلم حالته السابقة. ولا یجب الفحص عمّا شک فی طهارته ونجاسته وإن کان الفحص لم یحتج إلی مؤنة، وأمّا إذا شک فی طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محکوم بالنجاسة.

وتثبت النجاسة بالعلم الوجدانی، وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة، وبالبینة العادلة – بشرط أن یکون مورد الشهادة نفس السبب -، وبإخبار ذی الید. وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشکال ما لم یوجب الاطمئنان. ولا تثبت النجاسة بالظنّ.

وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة. نعم، یعتبر فی ثبوتها بإخبار ذی الید أن لا یکون متّهماً.

اسکرول به بالا