احکام المطهّرات

[۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵]

المطهرات

أهمّ المطهّرات اثنا عشر:

الماء

الأوّل: الماء المطلق، وهو: الذی یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافته إلی شیء. وهو علی أقسام: الجاری، ماء المطر، ماء البئر، الراکد الکثیر (الکرّ وما زاد)، الراکد القلیل (ما دون الکرّ).

مسئله ۱۵۹ : الماء المضاف – وهو الذی لا یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافة کماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلک – لا یرفع حَدَثاً ولا خَبَثاً، ویتنجّس بملاقاة النجاسة، ولا أثر لکرّیته فی عاصمیته، ویستثنی من ذلک ما إذا جری من العالی إلی السافل، أو من السافل إلی العالی بدفع، ففی مثل ذلک ینجس المقدار الملاقی للنجس فقط، مثلاً: إذا صبّ ما فی الابریق من ماء الورد علی ید کافر محکوم بالنجاسة لم یتنجّس ما فی الابریق وإن کان متّصلاً بما فی یده.

مسئله ۱۶۰ : الماء الجاری لا ینجس بملاقاة النجس وإن کان قلیلاً، إلّا إذا تغیر أحد أوصافه (اللون والطعم والریح)، والعبرة بالتغیر بأوصاف النجس، ولا بأس بالتغیر بأوصاف المتنجّس.

ویعتبر فی صدق عنوان الجاری وجود مادّة طبیعیة له، والجریان ولو بعلاج، والدوام ولو فی الجملة، ولا یعتبر فیه اتّصاله بالمادّة بمعنی أنّه یکفی الاستمداد الفعلی منها فلا یضرّ الانفصال الطبیعی، کما لو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر فإنّه یکفی فی عاصمیته. نعم، یضرّ الانفصال العارضی کما لو طرأ مانع من النبع.

مسئله ۱۶۱ : یطهر الماء المتنجّس – غیر المتغیر بالنجاسة فعلاً – باتّصاله بالماء الجاری أو بغیره من المیاه المعتصمة کالماء البالغ کرّاً وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتدّ به، هذا إذا لم یکن فی إناء، وإلّا تنجّس علی الأحوط لزوماً بعد انفصال الماء المعتصم عنه، لما سیأتی من أنّه یعتبر فی تطهیر الإناء غسله بالماء ثلاثاً وإن کان معتصماً علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۱۶۲ : المطر معتصم لا ینجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل علیه ما لم یتغیر أحد أوصافه – علی ما تقدّم آنفاً فی الماء الجاری -، وکذا لو نزل أوّلاً علی ما یعدّ ممرّاً له عرفاً – ولو لأجل الشدّة والتتابع – کورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل علی ما لا یعدّ ممرّاً فاستقرّ علیه أو نزا منه ثُمَّ وقع علی النجس کان محکوماً بالنجاسة.

مسئله ۱۶۳ : لا یتنجّس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن کان قلیلاً. نعم، إذا تغیر أحد أوصافه المتقدّمة یحکم بنجاسته، ویطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط امتزاجه بما یخرج من المادّة علی الأحوط لزوماً، أو بنزح مقدار یزول به التغیر.

مسئله ۱۶۴ : الماء الراکد ینجس بملاقاة النجس وکذا المتنجّس – علی التفصیل المتقدّم فی المسألة (۱۵۸) – إذا کان دون الکرّ، إلّا أن یکون جاریاً علی النجس من العالی إلی السافل أو من السافل إلی العالی بدفع، فلا ینجس حینئذٍ إلّا المقدار الملاقی للنجس کما تقدّم آنفاً فی الماء المضاف. وأمّا إذا کان کرّاً فما زاد فهو لا ینجس بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجّس إلّا إذا تغیر أحد أوصافه علی ما تقدّم.

وفی مقدار الکرّ بحسب الحجم أقوال، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم) اعتبار أن یبلغ مکعّبه ثلاثة وأربعین شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن کان یکفی بلوغه ستّة وثلاثین شبراً وهو ما یعادل (۳۸۴) لتراً تقریباً، وأمّا تقدیره بحسب الوزن فلا یخلو عن إشکال.

مسئله ۱۶۵ : یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل – فی غیر المتنجّس ببول الرضیع الذی سیأتی بیان حکمه – مضافاً إلی استیلاء الماء علی المتنجّس علی نحو تنحلّ فیه القذارة عرفاً – حقیقة أو اعتباراً – مروره علیه وتجاوزه عنه علی النحو المتعارف بأن لا یبقی منه فیه إلّا ما یعدّ من توابع المغسول، وهذا ما یعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة، فإذا کان باطن الشیء متنجّساً وکان ممّا ینفذ فیه الماء بوصف الإطلاق فلا بُدَّ فی تطهیره من إخراج الغسالة منه بالضغط علیه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصبّ.

مسئله ۱۶۶ : الغسالة بالمعنی المتقدّم محکومة بالنجاسة. نعم، نجاستها فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة – سواء ما تتعقبها طهارة المحلّ أو لا – مبنیة علی الاحتیاط اللزومی.

مسئله ۱۶۷ : غسالة الاستنجاء محکومة بحکم سائر الغسالات، ولکن لا یجب الاجتناب عن ملاقیها إلّا فی صور:

  • ۱- أن تتمیز فیها عین النجاسة.
  • ۲- أن تتغیر بأحد أوصاف النجاسة (اللون والطعم والریح).
  • ۳- أن تتعدّی النجاسة من المخرج علی نحو لا یصدق معها الاستنجاء.
  • ۴- أن تصیبها نجاسة أخری من الداخل أو الخارج.

مسئله ۱۶۸ : تختلف کیفیة التطهیر باختلاف المتنجّسات، وما تنجّست به، والمیاه، وهذا تفصیله:

۱- اللباس أو البدن المتنجّس بالبول یطهر بغسله فی الماء الجاری مرّة. ولا بُدَّ من غسله مرّتین إذا غُسل بالماء القلیل، ومثله علی الأحوط لزوماً ما إذا غسل بماء الکرّ أو بماء المطر، ویعتبر فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة عنه کما مرّ فی المسألة (۱۶۵).

۲- الأوانی المتنجّسة بالخمر لا بُدَّ فی طهارتها من الغسل ثلاث مرّات، سواء فی ذلک الماء القلیل وغیره، والأولی أن تغسل سبعاً.

۳- یکفی فی طهارة المتنجّس ببول الصبی أو الصبیة – ما دام رضیعاً لم یتغذّ بالطعام – صبّ الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّة واحدة بمقدار یحیط به، ولا حاجة معه إلی العصر أو ما بحکمه فیما إذا کان المتنجّس لباساً أو نحوه.

۴- الإناء المتنجّس بولوغ الکلب یغسل ثلاثاً أُولاهنّ بالتراب وغسلتان بعدها بالماء، والمقصود بولوغ الکلب شربه الماء أو أی مائع آخر بطرف لسانه. وإذا لطع الإناء کان ذلک بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر. والأحوط وجوباً فی مطلق مباشرته بغیر اللسان أو وقوع لعابه أو شعره أو عرقه الغسل بالتراب مرّة وبالماء ثلاث مرّات.

۵- الإناء المتنجّس بولوغ الخنزیر أو بموت الجرذ فیه لا بُدَّ فی طهارته من غسله سبع مرّات، من غیر فرق بین الماء القلیل وغیره.

۶- إذا تنجّس داخل الإناء – بغیر الخمر وولوغ الکلب أو الخنزیر وموت الجرذ فیه من النجاسات – وجب فی تطهیره بالماء القلیل غسله ثلاث مرّات، وهکذا تطهیره بالجاری أو الکرّ أو المطر علی الأحوط لزوماً. ویجری هذا الحکم فیما إذا تنجّس الإناء بملاقاة المتنجّس أیضاً، ویدخل فی ذلک ما إذا تنجّس بالمتنجّس بالخمر أو بولوغ الکلب أو الخنزیر أو موت الجرذ.

۷- یکفی فی طهارة المتنجّس – غیر ما تقدّم – أن یغسل بالماء مرّة واحدة وإن کان قلیلاً، والأحوط استحباباً الغسل مرّتین. ولا بُدَّ فی طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القلیل کما مرّ فی المسألة (۱۶۵).

مسئله ۱۶۹ : الماء القلیل المتّصل بالکرّ – وإن کان الاتّصال بواسطة أنبوب ونحوه – یجری علیه حکم الکرّ فلا ینفعل بملاقاة النجاسة، ویقوم مقام الکرّ فی تطهیر المتنجّس به.

وأمّا الراکد المتّصل بالجاری فلا یکون له حکم الجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة ینجس بالملاقاة إذا کان المجموع أقلّ من الکرّ.

مسئله ۱۷۰ : إذا تنجّس اللباس المصبوغ یغسل کما یغسل غیره، فیطهر بالغسل بالماء الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو ما بحکمه. ولا ینافی فی الفرضین التغیر بوصف المتنجّس ما لم یوجب الإضافة، سواء أکان التغیر قبل النفوذ أو العصر أو بعدهما.

مسئله ۱۷۱ : ما ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه کالحِبّ والکوز ونحوهما یکفی فی طهارة أعماقه – إن وصلت النجاسة إلیها – أنْ یغسل بالماء الکثیر ویصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة، ولا حاجة إلی أن یجفّف أوّلاً ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری. وأمّا تطهیر باطنه بالماء القلیل فغیر ممکن علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۱۷۲ : ما لا ینفذ فیه الماء بوصف الإطلاق مثل الصابون والطین لا یمکن تطهیر باطنه – إن وصلت النجاسة إلیه – لا بالماء الکثیر ولا القلیل وإن جفّف أوّلاً.

الأرض

الثانی من المطهّرات: الأرض، وهی تطهِّر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها، بشرط أن تزول عین النجاسة بهما، ولو زالت النجاسة قبل ذلک ففی کفایة تطهیر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها إشکال.

ویعتبر فی الأرض الطهارة والجفاف. والأحوط الاقتصار علی النجاسة الحادثة من المشی علی الأرض النجسة أو الوقوف علیها ونحوه. ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر، بل الظاهر کفایة المفروشة بالآجر أو الجصّ أو النورة أو السمنت، ولا تکفی المفروشة بالقیر ونحوه علی الأحوط لزوماً.

الشمس

الثالث من المطهّرات: الشمس، وهی تطهر الأرض وما یستقرّ علیها من البناء. وفی إلحاق ما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات إشکال. نعم، یلحق بالأرض والبناء فی ذلک الحصر والبواری سوی الخیوط التی تشتمل علیها.

ویعتبر فی التطهیر بالشمس – مضافاً إلی زوال عین النجاسة وإلی رطوبة الموضع رطوبة مسریة – الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة کالریح.

الاستحالة

الرابع من المطهّرات: الاستحالة، وهی: تبدّل شیء إلی شیء آخر یخالفه فی الصورة النوعیة عرفاً. ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، سواء کان نجساً کالعذرة أو متنجّساً کالخشبة المتنجّسة، وکذا ما صیرته فحماً إذا لم یبق فیه شیء من مقومات حقیقته السابقة وخواصه من النباتیة والشجریة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة ففیه إشکال، والأحوط لزوماً عدم طهارته.

وأمّا مجرّد تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخیر فلا یوجب الحکم بطهارة المائع المصعَّد فیکون نجساً ومنجّساً. نعم، لا ینجِّس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما.

الانقلاب

الخامس من المطهّرات: الانقلاب، ویختصّ تطهیره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلّا، سواء أکان الانقلاب بعلاج أم کان بغیره. ویلحق به فی ذلک العصیر العنبی إذا انقلب خلّاً فإنّه یحکم بطهارته لو قلنا بنجاسته بالغلیان.

الانتقال

السادس من المطهّرات: الانتقال، ویختصّ تطهیره بانتقال دم الإنسان والحیوان إلی جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات کالبقّ والقمل والبرغوث.

ویعتبر فیه أن یکون علی وجه یستقرّ النجس المنتقِل فی جوف المنتقَل إلیه بحیث یکون فی معرض صیرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم یعدّ کذلک أو شک فیه لم یحکم بطهارته، وذلک کالدم الذی یمصّه العلق من الإنسان علی النحو المتعارف فی مقام المعالجة فإنّه لا یطهر بالانتقال، والأحوط الأولی الاجتناب عمّا یمصّه البقّ أو نحوه حین مصّه.

الإسلام

السابع من المطهّرات: الإسلام، فإنّه مطهِّر لبدن الکافر من النجاسة الناشئة من کفره علی ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضیة – کما إذا لاقی بدنه البول مثلاً – فهی لا تزول بالإسلام بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن.

ولا فرق فی طهارة بدن الکافر بالإسلام بین الکافر الأصلی وغیره، فإذا تاب المرتدّ – ولو کان فطریاً – یحکم بطهارته.

التبعیة

الثامن من المطهّرات: التبعیة، وهی فی عدّة موارد:

۱- إذا أسلم الکافر یتبعه ولده الصغیر فی الطهارة بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة، ولا بالطهارة کذلک، کما لو کان ممیزاً واختار الکفر أو الإسلام. وکذلک الحال فیما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ. ویختصّ الحکم بطهارة الصغیر بالتبعیة بما إذا کان مع من أسلم بأن یکون تحت کفالته أو رعایته، بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه.

۲- إذا أسر المسلم ولد الکافر غیر البالغ فهو یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن معه أبوه أو جدّه، والحکم بالطهارة – هنا أیضاً – مشروط بما تقدّم فی سابقه.

۳- إذا انقلب الخمر خلّاً یتبعه فی الطهارة الإناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط أن لا یکون الإناء متنجّساً بنجاسة أخری.

۴- إذا غُسِّل المیت تتبعه فی الطهارة ید الغاسل والسدّة التی یغسّل علیها، والثیاب التی یغسّل فیها والخرقة التی یستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت محلّ إشکال.

مسئله ۱۷۳ : إذا تغیر ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مرّ أنّه یطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه، وقد ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله علیهم) أنّه إذا نزح حتّی زال تغیره تتبعه فی الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثیاب النازح إذا أصابها شیء من الماء المتغیر، ولکنّه مشکل والأحوط لزوماً عدم تبعیتها فی الطهارة.

غیاب المسلم

التاسع من المطهّرات: غیاب المسلم البالغ أو الممیز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلک ممّا فی حیازته ثُمَّ غاب یحکم بطهارة ذلک المتنجّس إذا احتمل تطهیره احتمالاً عقلائیاً وإن علم أنّه لا یبالی بالطهارة والنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة، بل یمکن إجراء الحکم فی الطفل غیر الممیز أیضاً بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره.

ولا یشترط فی الحکم بالطهارة للغیبة أن یکون من فی حیازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة کأن یصلّی فی لباسه الذی کان متنجّساً، بل یحکم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهیر کما سبق.

وفی حکم الغیاب العمی والظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم یر تطهیره لعمی أو ظلمة یحکم بطهارته بالشرط المتقدّم.

زوال عین النجاسة

العاشر من المطهّرات: زوال عین النجاسة، وتتحقّق الطهارة بذلک فی موضعین:

الأوّل: بواطن الإنسان غیر المحضة کباطن الأنف والأذن والعین ونحو ذلک، فإذا أصاب داخل الفم – مثلاً – نجاسة خارجیة طهر بزوال عینها، ولو کانت النجاسة داخلیة – کدم اللّثة – لم ینجس بها أصلاً.

وأمّا البواطن المحضة للإنسان وکذا الحیوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة وإن کانت خارجیة.

الثانی: بدن الحیوان، فإذا أصابته نجاسة خارجیة أو داخلیة فإنّه یطهر بزوال عینها.

مسئله ۱۷۴ : مَطبق الشفتین من الباطن، وکذا مطبق الجفنین.

مسئله ۱۷۵ : الملاقی للنجس فی البواطن المحضة للإنسان أو الحیوان لا یحکم بنجاسته إذا خرج وهو غیر ملوّث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان کلّ ذلک لا یحکم بنجاسته إذا لم یکن ملوّثاً بالنجس، ومن هذا القبیل الإبرة المستعملة فی التزریق إذا خرجت من بدن الإنسان وهی غیر ملوّثة بالدم.

وأمّا الملاقی للنجس فی باطن الفم ونحوه من البواطن غیر المحضة فلا بُدَّ من تطهیره فیما إذا کان الملاقی والملاقی خارجیین کالأسنان الصناعیة إذا لاقت الطعام المتنجّس.

استبراء الحیوان

الحادی عشر من المطهّرات: استبراء الحیوان، فکلّ حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً – أی تعوَّد أکل عذرة الإنسان – یحرم أکل لحمه ولبنه فینجس بوله ومدفوعه، وکذا عرقه کما تقدّم، ویحکم بطهارة الجمیع بعد الاستبراء، وهو: أن یمنع الحیوان عن أکل النجاسة لمدّة یخرج بعدها عن صدق الجلّال علیه.

والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فی الاستبراء مضی المدّة المعینة لها فی بعض الأخبار، وهی: للدجاجة ثلاثة أیام، وللبطة خمسة، وللغنم عشرة، وللبقرة عشرون، وللبعیر أربعون یوماً.

خروج الدم

الثانی عشر من المطهّرات: خروج الدم عند تذکیة الحیوان، فإنّه بذلک یحکم بطهارة ما یتخلّف منه فی جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلک بالحیوان المأکول اللحم، کما مرّ بیان ذلک فی الصفحة (۱۰۱).

اسکرول به بالا