صلاة المسافر

[۳۹۴] [۳۹۵] [۳۹۶] [۳۹۷] [۳۹۸] [۳۹۹] [۴۰۰] [۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵] [۴۰۶] [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹] [۴۱۰] [۴۱۱] [۴۱۲] [۴۱۳] [۴۱۴] [۴۱۵] [۴۱۶] [۴۱۷] [۴۱۸] [۴۱۹] [۴۲۰] [۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴] [۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] [۴۳۱]

صلاة المسافر

یجب علی المسافر التقصیر فی الصلوات الرباعیة، وهو أن یقتصر علی الرکعتین الأولیین ویسلّم فی الثانیة. وللتقصیر شروط:

الشرط الأوّل: قصد المسافة، بمعنی إحراز قطعها ولو من غیر إرادة، فإذا خرج غیر قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غریم ونحوه لم یقصر فی ذهابه وإن کان المجموع مسافة أو أزید. نعم، إذا قصد المسافة بعد ذلک – ولو بالتلفیق مع مسافة الرجوع – لزمه التقصیر من حین الشروع فیها، وهکذا الحکم فی النائم والمغمی علیه إذا سوفر بهما من غیر سبق التفات.

والمسافة هی: ثمانیة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة الآف ذراع بذراع إنسان عادی، وعلیه فالمسافة تتحقّق بما یقارب (۴۴) کیلومتراً.

مسئله ۳۹۴ : یتحقّق طی المسافة بأنحاء:

۱- أن یسیر ثمانیة فراسخ مستقیماً.

۲- أن یسیرها غیر مستقیم، بأن یکون سیره فی دائرة أو خط منکسر.

۳- أن یسیر أربعة فراسخ ویرجع مثلها. وفی حکمه ما إذا کان الذهاب أو الرجوع أقلّ من أربعة فراسخ إذا بلغ مجموعهما ثمانیة فراسخ، وإن کان الأحوط الأولی فی ذلک الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۳۹۵ : لا یعتبر فی المسافة الملفّقة أن یکون الذهاب والإیاب فی یوم واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصداً الرجوع وجب علیه التقصیر ما لم تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غیرها من قواطعه، وإن کان الأحوط استحباباً فی غیر ما قصد الرجوع لیومه الجمع بین القصر والإتمام.

مسئله ۳۹۶ : تثبت المسافة بالعلم، وبشهادة عدلین، وبالاطمئنان الحاصل من المبادئ العقلائیة کالشیاع وخبر العادل الواحد أو مطلق الثقة ونحو ذلک. وإذا لم تثبت المسافة بشیء من هذه الطرق وجب التمام.

مسئله ۳۹۷ : إذا قصد المسافر محلّاً خاصّاً واعتقد أن مسیره لا یبلغ المسافة أو أنّه شک فی ذلک فأتمّ صلاته ثُمَّ انکشف أنّه کان مسافة أعادها قصراً فیما إذا بقی الوقت، ووجب علیه التقصیر فیما بقی من سفره. وإذا اعتقد أنّه مسافة فقصر صلاته ثُمَّ انکشف خلافه أعادها تماماً، سواء کان الانکشاف فی الوقت أم فی خارجه، ویتمّها فیما بقی من سفره ما لم ینشئ سفراً جدیداً.

مسئله ۳۹۸ : تحتسب المسافة من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً، وهو آخر البلد غالباً، وربما یکون آخر الحی أو المحلّة فی بعض البلاد الکبیرة جدّاً، وآخر المسافة لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله.

مسئله ۳۹۹ : إذا قصد الصبی مسافة ثُمَّ بلغ أثناءها قصر فی صلاته وإن کان الباقی من سفره لا یبلغ المسافة.

مسئله ۴۰۰ : لا یعتبر الاستقلال فی قصد المسافة، فمن سافر بتبع غیره

– باختیار أو بإکراه – من زوج أو والد أو غیرهما وجب علیه التقصیر إذا علم أن مسیره ثمانیة فراسخ. وإذا شک فی ذلک لزمه الإتمام، ولا یجب الاستعلام وإن تمکن منه.

مسئله ۴۰۱ : إذا اعتقد التابع أن مسیره لا یبلغ ثمانیة فراسخ أو أنّه شک فی ذلک فأتمّ صلاته ثُمَّ انکشف خلافه لم تجب علیه الإعادة، ویجب علیه التقصیر إذا کان الباقی بنفسه مسافة وإلّا لزمه الإتمام. نعم، إذا کان قاصداً محلّاً خاصّاً معتقداً أنّه لا یبلغ المسافة ثُمَّ انکشف الخلاف جری علیه حکم غیره المتقدّم فی المسألة (۳۹۷).

الشرط الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، بمعنی أنّه لا ینافیه إلّا العدول عنه أو التردّد فیه، فلو قصد المسافة وعدل عنه أو تردّد قبل بلوغ الأربعة أتمّ صلاته. نعم، إذا کان عازماً علی الرجوع وکان ما سبق منه قبل العدول مع ما یقطعه فی الرجوع بمقدار المسافة بقی علی تقصیره.

مسئله ۴۰۲ : إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثُمَّ بدا له فی السفر ففی ذلک صورتان:

۱- أن یبلغ الباقی من سفره مقدار المسافة ولو کان بضمیمة الرجوع إلیه، ففی هذه الصورة یتعین علیه التقصیر.

۲- أن لا یکون الباقی مسافة ولکنّه یبلغها بضمّ مسیره الأوّل إلیه قبل التردّد – بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد -، ولا یبعد وجوب القصر فی هذه الصورة أیضاً، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجمع بینه وبین الإتمام.

مسئله ۴۰۳ : إذا قصد المسافة وصلی قصراً ثُمَّ عدل عن سفره فالأحوط لزوماً أن یعیدها أو یقضیها تماماً.

مسئله ۴۰۴ : لا یعتبر فی قصد المسافة أن یقصد المسافر موضعاً معیناً، فلو سافر قاصداً ثمانیة فراسخ متردّداً فی مقصده وجب علیه التقصیر، وکذلک الحال فیما إذا قصد موضعاً خاصّاً وعدل فی الطریق إلی موضع آخر وکان المسیر إلی کلّ منهما مسافة.

مسئله ۴۰۵ : لو عدل من المسیر فی المسافة الامتدادیة إلی المسیر فی المسافة التلفیقیة أو بالعکس بقی علی التقصیر.

الشرط الثالث: أن لا یتحقّق أثناء المسافة شیء من قواطع السفر: المرور بالوطن علی ما سیجیء، قصد الإقامة عشرة أیام، التوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً وسیأتی تفصیل ذلک، فلو خرج قاصداً طی المسافة الامتدادیة أو التلفیقیة وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافة، أو أنّه یقیم أثناءها عشرة أیام لم یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه، أو یقیم عشرة أیام أثناء المسافة، أو أنّه یبقی أثناءها فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً، فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره. نعم، إذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً.

مسئله ۴۰۶ : إذا خرج قاصداً المسافة واتّفق أنّه مرّ بوطنه ونزل فیه، أو قصد إقامة عشرة أیام، أو أقام ثلاثین یوماً متردّداً، أو أنّه احتمل شیئاً من ذلک أثناء المسافة احتمالاً لا یطمأنّ بخلافه، ففی جمیع هذه الصور یتمّ صلاته. وما صلاه قبل ذلک قصراً یعیده أو یقضیه تماماً علی الأحوط وجوباً. ولا بُدَّ فی التقصیر بعد ذلک من إنشاء السفر لمسافة جدیدة وإلّا أتمّ فیما بقی من سفره أیضاً.

نعم، فی الصورة الأخیرة إذا عزم علی المضی فی سفره بعد أن احتمل قطعه ببعض القواطع یجری علیه ما تقدّم فی المسألة (۴۰۲).

الشرط الرابع: أن یکون سفره سائغاً، فإن کان السفر بنفسه حراماً أو قصد الحرام بسفره أتمّ صلاته، ومن هذا القبیل ما إذا سافر قاصداً به ترک واجب کسفر الغریم فراراً من أداء دینه مع وجوبه علیه، ومثله السفر فی السیارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن المالک، ویدخل فیه أیضاً السفر فی الأرض المغصوبة.

مسئله ۴۰۷ : العاصی بسفره یجب علیه التقصیر فی إیابه إذا لم یکن الإیاب بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی ذلک بین من تاب عن معصیته ومن لم یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع بمقدار المسافة أو لا.

مسئله ۴۰۸ : إذا سافر سفراً سائغاً ثُمَّ تبدّل سفره إلی سفر المعصیة أتمّ صلاته ما دام عاصیاً، فإن عدل عنه إلی سفر الطاعة قصر فی صلاته سواء کان الباقی مسافة أم لا.

مسئله ۴۰۹ : إذا کانت الغایة من سفره أمرین أحدهما مباح والآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً وکان الداعی إلی سفره هو الأمر المباح.

مسئله ۴۱۰ : إتمام الصلاة – إذا کانت الغایة محرّمة – یتوقّف علی تنجّز حرمتها، فإن لم تتنجّز أو لم تکن الغایة محرّمة فی نفس الأمر لم یجب الإتمام، مثلاً: إذا سافر لغایة شراء دار یعتقد أنّها مغصوبة فانکشف – أثناء سفره أو بعد الوصول إلی المقصد – خلافه کانت وظیفته التقصیر، وکذلک إذا سافر قاصداً شراء دار یعتقد جوازه ثُمَّ انکشف أنّها مغصوبة. نعم، لا یضرّ بالإتمام عدم تحقّق الغایة المحرّمة صدفة.

الشرط الخامس: أن لا یکون سفره للصید لهواً، وإلّا أتمّ صلاته فی ذهابه وقصر فی إیابه إذا لم یکن – کالذهاب للصید – لهواً، وإذا کان الصید لقوت نفسه أو عیاله وجب التقصیر، وکذلک إذا کان الصید للتجارة.

الشرط السادس: أن لا یکون ممّن لا مقرّ له کالسائح الذی یرتحل من بلد إلی بلد ولیس له مقرّ فی أی منها، ومثله البدو الرُحَّل ممّن یکون بیوتهم معهم. ولو کانت له حالتان کأن یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه، ورحلة فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ – مثلاً – کما هو الحال فی بعض أهل البوادی کان لکلّ منهما حکمه، فیقصر لو خرج إلی حدّ المسافة فی الحالة الأولی ویتمّ فی الثانیة.

الشرط السابع: أن لا یکون کثیر السفر إما باتّخاذ عمل سفری مهنة له کالسائق والملاح، أو بتکرّر السفر منه خارجاً وإن لم یکن مقدّمة لمهنته، بل کان له غرض آخر منه کالتنزه والزیارة، فالمعیار کثرة السفر ولو تقدیراً کما فی القسم الأوّل.

ولو سافر السائق أو شبهه فی غیر عمله وجب علیه التقصیر کغیره من المسافرین، إلّا مع تحقّق الکثرة الفعلیة فی حقّه، وسیأتی ضابطها.

مسئله ۴۱۱ : الحطّاب أو الراعی أو السائق أو نحوهم إذا کان عمله فیما دون المسافة واتّفق أنّه سافر ولو فی عمله یقصر فی صلاته.

مسئله ۴۱۲ : من کان السفر عمله فی أکثر أیام السنة أو فی بعض فصولها، کمن یدور فی تجارته أو یشتغل بالمکاراة أو الملاحة أیام الصیف فقط یتمّ صلاته حینما یسافر فی عمله.

وأمّا من کان السفر عمله فی فترة قصیرة – کثلاثة أسابیع من کلّ عام – وإن زاد علی مرّة واحدة، کمن یؤجّر نفسه للنیابة فی حجّ أو زیارةٍ أو لخدمة الحجاج أو الزائرین أو لإراءتهم الطریق أو للسیاقة أو الملاحة ونحوهما أیاماً خاصّة، فیجب القصر علیهم.

مسئله ۴۱۳ : لا یعتبر تعدّد السفر فی من اتّخذ العمل السفری مهنة له، فمتی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه وجب علیه الإتمام. نعم، إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر وجب التقصیر قبله. والظاهر توقّف صدق عنوان السائق – مثلاً – علی العزم علی مزاولة مهنة السیاقة مرّة بعد أخری علی نحو لا تکون له فترة غیر معتادة لمن یتّخذ تلک المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد.

مسئله ۴۱۴ : تتحقّق کثرة السفر فی حقّ من یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشرة أیام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشرة أیام من الشهر ولو بسفرین أو ثلاثة، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّة ستّة أشهر مثلاً من سنة واحدة، أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتین فما زاد.

وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر أربع مرّات مثلاً أو یکون مسافراً فی سبعة أیام منه فما دون فحکمه القصر.

ولو کان یسافر ثمان مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة أیام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۴۱۵ : إذا أقام مَن عَمَلُه السفر فی بلده أو فی غیره عشرة أیام بنیة الإقامة لم ینقطع حکم عملیة السفر فیتم الصلاةَ بعده حتّی فی سفره الأوّل. ولا یبعد جریان هذا الحکم حتّی فی المکاری، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل.

الشرط الثامن: أن یصل إلی حدّ الترخّص، فلا یجوز التقصیر قبله. وحدّ الترخّص هو: المکان الذی یتواری المسافر بالوصول إلیه عن أنظار أهل البلد بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، والعبرة فی عین الرائی وصفاء الجو بالمتعارف، مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماکن البعیدة.

مسئله ۴۱۶ : لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلی حین الدخول فی البلد، أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص.

مسئله ۴۱۷ : إنّما یعتبر حدّ الترخّص ذهاباً فیما إذا کان السفر من بلد المسافر، وأمّا إذا کان من المکان الذی أقام فیه عشرة أیام أو بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً فالظاهر أنّه یقصر من حین شروعه فی السفر ولا یعتبر فیه الوصول إلی حدّ الترخّص، ولکنّ رعایة الاحتیاط أولی.

مسئله ۴۱۸ : إذا شک المسافر فی وصوله إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه وأتمّ صلاته، فإذا انکشف بعد ذلک خلافه وکان الوقت باقیاً أعادها قصراً، ولا یجب القضاء لو انکشف بعده. وکذلک الحال فی من اعتقد عدم وصوله حدّ الترخّص ثُمَّ بان خطؤه.

قواطع السفر

إذا تحقّق السفر واجداً للشروط الثمانیة المتقدّمة بقی المسافر علی تقصیره فی الصلاة ما لم یتحقّق أحد الأمور (القواطع) الآتیة:

الأوّل: المرور بالوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الإتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً. وأمّا المرور اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجمع بعده بین القصر والتمام ما لم یکن قاصداً للمسافة ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع.

والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

۱- مقرّه الأصلی الذی ینسب إلیه ویکون مسکن أبویه ومسقط رأسه عادة.

۲- المکان الذی اتّخذه مقرّاً ومسکناً دائمیاً لنفسه بحیث یرید أن یبقی فیه بقیة عمره.

۳- المکان الذی اتّخذه مقرّاً لفترة طویلة بحیث لا یصدق علیه أنّه مسافر فیه ویراه العرف مقرّاً له، حتّی إذا اتّخذ مسکناً مؤقّتاً فی مکان آخر لمدّة عشرة أیام أو نحوها، کما لو أراد السکنی فی مکان سنة ونصف السنة أو أکثر فإنّه یلحقه حکم الوطن بعد شهر – مثلاً – من إقامته فیه بالنیة المذکورة، وأمّا قبله فیحتاط بالجمع بین القصر والتمام.

ثُمَّ إنه لا فرق فی الوطن الاتّخاذی (القسمین الأخیرین) بین أن یکون ذلک بالاستقلال أو یکون بتبعیة شخص آخر من زوج أو غیره.

ولا تعتبر إباحة المسکن فی أی من الأقسام الثلاثة. ویزول عنوان الوطن فیها بالخروج معرضاً عن سکنی ذلک المکان.

وقد ذکر بعض الفقهاء نحواً آخراً من الوطن یسمّی بالوطن الشرعی، ویقصد به: المکان الذی یملک فیه منزلاً قد أقام فیه ستّة أشهر متّصلة عن قصد ونیة، ولکن لم یثبت عندنا هذا النحو.

ثُمَّ إنه یمکن أن یتعدّد الوطن الاتّخاذی، وذلک کأن یتّخذ الإنسان علی النحو المذکور مساکن لنفسه یسکن أحدها – مثلاً – أربعة أشهر أیام الحرّ ویسکن ثانیها أربعة أشهر أیام البرد ویسکن الثالث باقی السنة.

الثانی: قصد الإقامة فی مکان معین عشرة أیام متوالیة، وبذلک ینقطع حکم السفر ویجب علیه التمام، ونعنی بقصد الإقامة: اطمئنان المسافر بإقامته فی مکان معین عشرة أیام، سواء أکانت الإقامة اختیاریة أم کانت اضطراریة أم إکراهیة، فلو حبس المسافر فی مکان وعلم أنّه یبقی فیه عشرة أیام وجب علیه الإتمام. ولو عزم علی إقامة عشرة أیام ولکنّه لم یطمئنّ بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما وجب علیه التقصیر وإن اتّفق أنّه أقام عشرة أیام.

مسئله ۴۱۹ : من تابع غیره فی السفر والإقامة کالزوجة والخادم ونحوهما إن اعتقد أن متبوعه لم یقصد الإقامة أو أنّه شک فی ذلک قصر فی صلاته، فإذا انکشف له أثناء الإقامة أن متبوعه کان قاصداً لها من أوّل الأمر بقی علی تقصیره، إلّا إذا علم أنّه یقیم بعد ذلک عشرة أیام، وکذلک الحکم فی عکس ذلک، فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتمّ ثُمَّ انکشف أنّه لم یکن قاصداً لها فالتابع یتمّ صلاته حتّی یسافر.

مسئله ۴۲۰ : إذا قصد المسافر الإقامة فی بلد مدّة محددة وشک فی أنّها تبلغ عشرة أیام أم لا کان حکمه القصر وإن تبین بعد ذلک أنّها تبلغ العشرة، مثال ذلک: ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدّسة فی الیوم الحادی والعشرین من شهر رمضان عازماً علی الإقامة إلی یوم العید، ولکنّه شک فی نقصان الشهر وتمامه فلم یدر أنّه یقیم فیها تسعة أیام أو عشرة قصر فی صلاته وإن اتّفق أن الشهر لم ینقص، وهکذا الحال فیما إذا تخیل أن ما قصده لا یبلغ عشرة أیام ثُمَّ انکشف خطؤه، کما إذا دخل النجف – فی المثال المذکور – فی الیوم الرابع عشر من الشهر وعزم علی الإقامة إلی نهایة لیالی القدر معتقداً أن الیوم الذی دخل فیه هو الیوم الخامس عشر وأن مدّة إقامته تبلغ تسعة أیام، فإنّه یقصر فی صلاته وإن انکشف له بعد ذلک أن دخوله کان فی الیوم الرابع عشر منه.

مسئله ۴۲۱ : لا یعتبر فی قصد الإقامة وجوب الصلاة علی المسافر، فالصبی المسافر إذا قصد الإقامة فی بلد وبلغ أثناء إقامته أتمّ صلاته وإن لم یقم بعد بلوغه عشرة أیام، وکذلک الحال فی الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها.

مسئله ۴۲۲ : إذا قصد الإقامة فی بلد ثُمَّ عدل عن قصده ففیه صور:

۱- أن یکون عدوله بعدما صلّی صلاة أدائیة تماماً، ففی هذه الصورة یبقی علی حکم التمام ما بقی فی ذلک البلد.

۲- أن یکون عدوله قبل أن یصلّیها تماماً، ففی هذه الصورة یجب علیه التقصیر.

۳- أن یکون عدوله أثناء ما یصلّیها تماماً، ففی هذه الصورة یعدل بها إلی القصر ما لم یدخل فی رکوع الرکعة الثالثة ویتمّ صلاته، والأحوط الأولی أن یعیدها بعد ذلک، وإذا کان العدول بعدما دخل فی رکوع الثالثة بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً ولزمه استئنافها قصراً.

مسئله ۴۲۳ : لا یعتبر فی قصد الإقامة أن لا ینوی الخروج من محلّ الإقامة، فلا بأس بأن یقصد الخروج لتشییع جنازة أو لزیارة قبور المؤمنین أو للتفرّج وغیر ذلک ما لم یبلغ حدّ المسافة ولو ملفّقة، ولم تطل مدّة خروجه بمقدار ینافی صدق الإقامة فی البلد عرفاً.

مسئله ۴۲۴ : إذا نوی الخروج أثناء إقامته تمام النهار أو ما یقارب تمامه فلا إشکال فی عدم تحقّق قصد الإقامة ووجوب التقصیر علیه، وکذا لو نوی الخروج تمام اللیل. وأمّا لو نوی الخروج نصف النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول اللیل فهو لا ینافی قصد الإقامة ما لم یتکرّر بحدّ تصدق معه الإقامة فی أزید من مکان واحد.

مسئله ۴۲۵ : یشترط التوالی فی الأیام العشرة، ولا عبرة باللیلة الأولی والأخیرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أیام کاملة مع اللیالی المتوسّطة بینها وجب علیه الإتمام، والظاهر کفایة التلفیق أیضاً بأن یقصد الإقامة من زوال یوم الدخول إلی زوال الیوم الحادی عشر مثلاً.

مسئله ۴۲۶ : إذا قصد إقامة عشرة أیام فی بلد وأقام فیها أو أنّه صلّی تماماً ثُمَّ عزم علی الخروج إلی ما دون المسافة ففی ذلک صور:

۱- أن یکون عازماً علی الإقامة عشرة أیام بعد رجوعه، ففی هذه الصورة یجب علیه الإتمام فی ذهابه وإیابه ومقصده.

۲- أن یکون عازماً علی الإقامة أقلّ من عشرة أیام بعد رجوعه، ففی هذه الصورة یجب علیه الإتمام أیضاً فی الإیاب والذهاب والمقصد.

۳- أن لا یکون قاصداً للرجوع وکان ناویاً للسفر من مقصده، ففی هذه الصورة یجب علیه التقصیر من حین خروجه من بلد الإقامة.

۴- أن یکون ناویاً للسفر من مقصده ولکنّه یرجع فیقع محلّ إقامته فی طریقه، وحکمه فی هذه الصورة وجوب القصر أیضاً فی الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة.

۵- أن یغفل عن رجوعه وسفره أو یتردّد فی ذلک فلا یدری أنّه یسافر من مقصده أو یرجع إلی محلّ الإقامة، وعلی تقدیر رجوعه لا یدری بإقامته فیه وعدمها، ففی هذه الصورة یجب علیه الإتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً.

الثالث: بقاء المسافر فی محلّ خاصّ ثلاثین یوماً، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنّه لا یقیم فیها عشرة أیام أو تردّد فی ذلک ولکنّه بقی فیها حتّی تمّ له ثلاثون یوماً وجب علیه الإتمام بعد ذلک ما لم ینشئ سفراً جدیداً، والظاهر کفایة التلفیق هنا کما تقدّم فی إقامة عشرة أیام. ولا یکفی البقاء فی أمکنة متعدّدة، فلو بقی المسافر فی بلدین – کالکوفة والنجف – ثلاثین یوماً لم یترتّب علیه حکم الإتمام.

مسئله ۴۲۷ : لا یضرّ الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثین یوماً بمقدار لا ینافی صدق البقاء فی ذلک البلد – کما تقدّم فی إقامة عشرة أیام -، وإذا تمّ له ثلاثون یوماً وأراد الخروج إلی ما دون المسافة فالحکم فیه کما ذکرناه فی المسألة السابقة، والصور المذکورة هناک جاریة هنا أیضاً.

الصلاة فی السفر

مسئله ۴۲۸ : من أتمّ صلاته فی موضع یتعین فیه التقصیر عالماً عامداً بطلت صلاته، وفی غیر ذلک صور:

۱- أن یکون ذلک لجهله بأصل مشروعیة التقصیر للمسافر أو کونه واجباً، ففی هذه الصورة تصحّ صلاته ولا تجب إعادتها.

۲- أن یکون ذلک لجهله بالحکم فی خصوص المورد وإن علم به فی الجملة، وذلک کمن أتمّ صلاته فی المسافة التلفیقیة لجهله بوجوب القصر فیها وإن علم به فی المسافة الامتدادیة، وفی هذه الصورة الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحکم فی الوقت، ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت.

۳- أن یکون ذلک لخطئه واشتباهه فی التطبیق مع علمه بالحکم، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إذا انکشف له الحال بعد مضی الوقت.

۴- أن یکون ذلک لنسیانه سفره أو وجوب القصر علی المسافر، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، ولا یجب القضاء إذا تذکر بعد مضی الوقت.

۵- أن یکون ذلک لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحکم والموضوع فعلاً، ففی هذه الصورة تجب الإعادة فی الوقت، فإن لم یتذکر حتّی خرج الوقت فالأحوط وجوباً قضاؤها.

مسئله ۴۲۹ : إذا قصر فی صلاته فی موضع یجب فیه الإتمام بطلت ولزمته الإعادة أو القضاء، من دون فرق بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ. نعم، إذا قصد المسافر الإقامة فی مکان وقصر فی صلاته لجهله بأن حکمه الإتمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعادة علیه مبنیاً علی الاحتیاط الوجوبی.

مسئله ۴۳۰ : إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتّی سافر فالأحوط وجوباً أن یؤدّیها قصراً لا تماماً، ولو کان أوّل الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتّی أتی بلده أو قصد الإقامة فی مکان فالأحوط وجوباً أن یؤدّیها تماماً لا قصراً، فالعبرة فی التقصیر والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب علی الأحوط لزوماً. وسیأتی حکم القضاء فی هاتین الصورتین فی المسألة (۴۳۸).

التخیر بین القصر والاتمام

یتخیر المسافر بین التقصیر والإتمام فی مواضع أربعة: مکة المعظّمة، والمدینة المنوّرة، والکوفة، وحرم الحسین (علیه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً.

ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الاختصاص أحوط استحباباً. وأمّا التخییر فی حرم الحسین (علیه السلام) فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً (أی ما یقارب ۱۱,۵ متراً) من کلّ جانب، فتدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.

مسئله ۴۳۱ : إذا شرع المسافر فی الصلاة فی مواضع التخییر قاصداً بها التقصیر جاز له أن یعدل بها إلی الإتمام، وکذلک العکس.

اسکرول به بالا