زکاة الاموال

[۵۳۱] [۵۳۲] [۵۳۳] [۵۳۴] [۵۳۵] [۵۳۶] [۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰] [۵۴۱] [۵۴۲] [۵۴۳] [۵۴۴] [۵۴۵] [۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹] [۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] [۵۵۸] [۵۵۹] [۵۶۰] [۵۶۱] [۵۶۲] [۵۶۳] [۵۶۴] [۵۶۵] [۵۶۶] [۵۶۷] [۵۶۸] [۵۶۹] [۵۷۰] [۵۷۱] [۵۷۲]

زکاة الاموال

الزکاة من الواجبات التی اهتّم الشارع المقدّس بها، وقد قرنها الله تبارک وتعالی بالصلاة فی غیر واحد من الآیات الکریمة، وهی إحدی الخمس التی بنی علیها الإسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قیراطاً من الزکاة فلیمت إن شاء یهودیاً أو نصرانیاً.

وهی علی قسمین: زکاة الأموال، وزکاة الأبدان (زکاة الفطرة). وسیأتی بیان القسم الثانی بعد ذلک.

القسم الأوّل: زکاة الأموال

مسئله ۵۳۱ : تجب الزکاة فی أربعة أشیاء:

  • ۱- فی الأنعام: الغنم بقسمیها المعز والضأن، والإبل، والبقر ومنه الجاموس.
  • ۲- فی النقدین: الذهب والفضّة.
  • ۳- فی الغلّات: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب.
  • ۴- فی مال التجارة علی الأحوط وجوباً.

ویعتبر فی وجوبها فی الجمیع أمران:

الأوّل: الملکیة الشخصیة، فلا تجب فی الأوقاف العامّة، ولا فی المال الذی أوصی بأن یصرف فی التعازی أو المساجد أو المدارس ونحوها.

الثانی: أن لا یکون محبوساً عن مالکه شرعاً، فلا تجب الزکاة فی الوقف الخاصّ والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء. وأمّا المنذور التصدّق به فتجب فیه الزکاة، ولکن یلزم أداؤها من مال آخر لکی لا ینافی الوفاء بالنذر.

زکاة الحیوان

مسئله ۵۳۲ : یشترط فی وجوب الزکاة فی الأنعام أمور – فلا تجب بفقدان شیء منها -:

۱- استقرار الملکیة فی مجموع الحول، فلو خرجت عن ملک مالکها أثناء الحول لم تجب فیها الزکاة. والمراد بالحول هنا: مضی أحد عشر شهراً والدخول فی الشهر الثانی عشر، وإن کان الحول الثانی یبدأ من بعد انتهائه. وابتداءُ السنة فیها من حین تملّکها، وفی نتاجها من حین ولادتها.

۲- تمکن المالک أو ولیه من التصرّف فیها فی تمام الحول، فلو غصبت أو ضلّت أو سرقت فترة یعتدّ بها عرفاً لم تجب الزکاة فیها.

۳- السوم، فلو کانت معلوفة ولو فی بعض السنة لم تجب فیها الزکاة. نعم، لا یقدح فی صدق السوم علفها قلیلاً، والعبرة فیه بالصدق العرفی. وتحسب مدّة رضاع النتاج من الحول وإن لم تکن أمهاتها سائمة.

۴- بلوغها حدّ النصاب، وسیأتی بیانه.

مسئله ۵۳۳ : صدق السائمة علی ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعی محلّ إشکال، فثبوت الزکاة فیها مبنی علی الاحتیاط اللزومی.

مسئله ۵۳۴ : یشترط فی وجوب الزکاة فی البقر والإبل – زائداً علی کونها سائمة – أن لا تکون عوامل علی الأحوط لزوماً، فلو استعملت فی السقی أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلک فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاتها، وإذا کان استعمالها من القلّة بحدّ یصدق علیها أنّها فارغة ولیست بعوامل وجبت فیها الزکاة بلا إشکال.

مسئله ۵۳۵ : فی الغنم خمسة نصب:

  • ۱- أربعون، وفیها شاة.
  • ۲- مائة وإحدی وعشرون، وفیها شاتان.
  • ۳- مائتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه.
  • ۴- ثلاثمائة وواحدة، وفیها أربع شیاه.
  • ۵- أربعمائة فصاعداً، ففی کلّ مائة شاة، وما بین النصابین فی حکم النصاب السابق.

والأحوط لزوماً فی الشاة المخرجة زکاةً أن تکون داخلة فی السنة الثالثة إن کانت معزاً، وأن تکون داخلة فی السنة الثانیة إن کانت ضأناً.

مسئله ۵۳۶ : فی الإبل اثنا عشر نصاباً:

  • ۱- خمس، وفیها شاة.
  • ۲- عشرة، وفیها شاتان.
  • ۳- خمس عشرة، وفیها ثلاث شیاه.
  • ۴- عشرون، وفیها أربع شیاه.
  • ۵- خمس وعشرون، وفیها خمس شیاه.
  • ۶- ستّ وعشرون، وفیها بنت مخاض، وهی الداخلة فی السنة الثانیة.
  • ۷- ستّ وثلاثون، وفیها بنت لبون، وهی الداخلة فی السنة الثالثة.
  • ۸- ستّ وأربعون، وفیها حِقَّة، وهی الداخلة فی السنة الرابعة.
  • ۹- إحدی وستّون، وفیها جَذَعَة، وهی التی دخلت فی السنة الخامسة.
  • ۱۰- ستّ وسبعون، وفیها بنتا لبون.
  • ۱۱- إحدی وتسعون وفیها حِقَّتان.
  • ۱۲- مائة وإحدی وعشرون فصاعداً، وفیها حِقَّة لکلّ خمسین، وبنت لبون لکلّ أربعین، بمعنی أنّه یتعین عدّها بالأربعین إذا کان عادّاً لها بحیث إذا حسبت به لم تکن زیادة ولا نقیصة، کما إذا کانت مائة وستّین رأساً، ویتعین عدّها بالخمسین إذا کان عادّاً لها – بالمعنی المتقدّم – کما إذا کانت مائة وخمسین رأساً، وإن کان کلّ من الأربعین والخمسین عادّاً کما إذا کانت مائتی رأس تخیر المالک فی العدّ بأی منهما، وإن کانا معاً عادّین لها وجب العدّ بهما کذلک کما إذا کانت مائتین وستّین رأساً، فیحسب خمسینین وأربع أربعینات.

مسئله ۵۳۷ : فی البقر نصابان:

۱- ثلاثون، وزکاتها ما دخل منها فی السنة الثانیة، والأحوط لزوماً أن یکون ذکراً.

۲- أربعون، وزکاتها مسنّة، وهی الداخلة فی السنة الثالثة.

وفی ما زاد علی أربعین یعدّ بثلاثین أو أربعین علی التفصیل المتقدّم، وما بین النصابین فی البقر والإبل فی حکم النصاب السابق کما تقدّم فی الغنم.

مسئله ۵۳۸ : إذا تولّی المالک إخراج زکاة ماله لم یجز له إخراج المریض زکاةً إذا کان جمیع النصاب فی الأنعام صحاحاً، کما لا یجوز له إخراج المعیب إذا کان النصاب بأجمعه سلیماً، وکذلک لا یجوز له إخراج الهرِم إذا کان الجمیع شباباً، بل الأمر کذلک مع الاختلاف علی الأحوط لزوماً. نعم، إذا کان جمیع أفراد النصاب مریضاً أو معیباً أو هرِماً جاز له الإخراج منها.

مسئله ۵۳۹ : إذا ملک من الأنعام بمقدار النصاب ثُمَّ ملک مقداراً آخر بنتاج أو شراء أو غیر ذلک ففیه صور:

الأولی: أن یکون ملکه الجدید بعد تمام الحول لما ملکه أوّلاً، ففی هذه الصورة یبتدئ الحول للمجموع، مثلاً: إذا کان عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملک واحدة فحینئذٍ یبتدئ الحول لستّ وعشرین.

الثانیة: أن یکون ملکه الجدید أثناء الحول وکان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففی هذه الصورة لا ینضمّ الجدید إلی الملک الأوّل، بل یعتبر لکلّ منهما حول بانفراده وإن کان الملک الجدید مکمّلاً للنصاب اللاحق علی الأحوط لزوماً، فإذا کان عنده خمس من الإبل فملک خمساً أخری بعد مضی ستّة أشهر لزم علیه إخراج شاة عند تمام السنة الأولی وإخراج شاة أخری عند تمام السنة من حین تملّکه الخمس الأخری، وإذا کان عنده عشرون من الإبل وملک ستّة فی أثناء حولها فالأحوط لزوماً أن یعتبر للعشرین حولاً وللستّة حولاً آخر ویدفع علی رأس کلّ حول فریضته.

الثالثة: أن یکون ملکه الجدید مکمّلاً للنصاب اللاحق ولا یعتبر نصاباً مستقلّاً، ففی هذه الصورة یجب إخراج الزکاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته، وبعده یضمّ الجدید إلی السابق ویعتبر لهما حولاً واحداً، فإذا ملک ثلاثین من البقر وفی أثناء الحول ملک أحد عشر رأساً من البقر وجب علیه بعد انتهاء الحول إخراج الزکاة للثلاثین ویبتدئ الحول للأربعین.

الرابعة: أن لا یکون ملکه الجدید نصاباً مستقلّاً ولا مکمّلاً للنصاب اللاحق، ففی هذه الصورة لا یجب علیه شیء لملکه الجدید وإن کان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنّه لم یکن مالکاً للنصاب السابق، فإذا ملک أربعین رأساً من الغنم ثُمَّ ملک أثناء الحول أربعین غیرها لم یجب شیء فی ملکه ثانیاً ما لم یصل إلی النصاب الثانی.

مسئله ۵۴۰ : إذا کان مالکاً للنصاب لا أزید – کأربعین شاة مثلاً – فحال علیه أحوال، فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت؛ لعدم نقصانه حینئذٍ عن النصاب، وإن أخرجها منه أو لم یخرجها أصلاً لم تجب إلّا زکاة سنة واحدة. ولو کان عنده أزید من النصاب – کأن کان عنده خمسون شاة – وحال علیه أحوال لم یؤدّ زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب.

مسئله ۵۴۱ : لا یجب إخراج الزکاة من شخص الأنعام التی تعلّقت الزکاة بها، فلو ملک من الغنم أربعین جاز له أن یعطی شاة من غیرها زکاة.

زکاة النقدین

یعتبر فی وجوب الزکاة فی الذهب والفضّة أمور:

الأوّل: کمال المالک بالبلوغ والعقل، فلا تجب الزکاة فی النقدین من أموال الصبی والمجنون.

الثانی: بلوغ النصاب، ولکلّ منهما نصابان، ولا زکاة فیما لم یبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بین النصابین بحکم النصاب السابق.

فنصابا الذهب خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً، ثُمَّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضّة مائة وخمسة مثاقیل، ثُمَّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهکذا. والمقدار الواجب إخراجه فی کلّ منهما ربع العشر (۵‚۲%).

الثالث: أن یکونا من المسکوکات النقدیة التی یتداول التعامل بها سواء فی ذلک السکة الإسلامیة وغیرها، فلا تجب الزکاة فی سبائک الذهب والفضّة والحُلِی المتّخذة منهما وفی غیر ذلک ممّا لا یکون مسکوکاً أو یکون من المسکوکات القدیمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلک یعلم أنّه لا موضوع لزکاة الذهب والفضّة فی العصر الحاضر الذی لا یتداول فیه التعامل بالعملات النقدیة الذهبیة والفضّیة.

الرابع: مضی الحول، بأن یبقی فی ملک مالکه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملکه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو أُلغیت سکته – ولو بجعله سبیکة – لم تجب الزکاة فیه.

نعم، لو أبدل الذهب المسکوک بمثله أو بالفضّة المسکوکة، أو أبدل الفضّة المسکوکة بمثلها، أو بالذهب المسکوک کلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزکاة وبقی واجداً لسائر الشروط إلی تمام الحول فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاته حینئذٍ.

ویتمّ الحول بمضی أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثانی عشر.

الخامس: تمکن المالک من التصرّف فیه فی تمام الحول، فلا تجب الزکاة فی المغصوب والمسروق، والمال الضائع فترة یعتدّ بها عرفاً.

زکاة الغلات الاربع

یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلّات الأربع أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب. ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع، وهذا یقارب – فیما قیل – ثمانمائة وسبعة وأربعین کیلوغراماً [۱] ، ولا تجب الزکاة فی ما لم یبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فیه وفی ما یزید علیه وإن کان الزائد قلیلاً.

الثانی: الملکیة حال تعلّق الزکاة بها، فلا زکاة فیها إذا تملّکها الإنسان بعد تعلّق الزکاة بها.

مسئله ۵۴۲ : تتعلّق الزکاة بالغلّات حینما یصدق علیها اسم الحنطة أو الشعیر أو التمر أو العنب، إلّا أن المناط فی اعتبار النصاب بلوغها حدّه بعد یبسها حین تصفیة الحنطة والشعیر من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب، فإذا کانت الغلّة حینما یصدق علیها أحد هذه العناوین بحدّ النصاب ولکنّها لا تبلغه حینذاک لجفافها لم تجب الزکاة فیها.

مسئله ۵۴۳ : لا تتعلّق الزکاة بما یؤکل ویصرف من ثمر النخل حال کونه بُسراً (خَلَالاً) أو رطباً وإن کان یبلغ مقدار النصاب لو بقی وصار تمراً، وأمّا ما یؤکل ویصرف من ثمر الکرْم عنباً فیجب إخراج زکاته لو کان بحیث لو بقی وصار زبیباً لبلغ حدّ النصاب، وأمّا ما لا یصیر زبیباً بل إن جفّ أصبح غیر قابل للانتفاع عرفاً فلا زکاة فیه.

مسئله ۵۴۴ : لا تجب الزکاة فی الغلّات الأربع إلّا مرّة واحدة، فإذا أدّی زکاتها لم تجب فی السنة الثانیة. ولا یشترط فیها الحول المعتبر فی النقدین والأنعام.

مسئله ۵۴۵ : یختلف مقدار الزکاة فی الغلّات باختلاف الصور الآتیة:

الأولی: أن یکون سقیها بالمطر أو بماء النهر أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلک ممّا لا یحتاج السقی فیه إلی العلاج، ففی هذه الصورة یجب إخراج عشرها (۱۰%) زکاة.

الثانیة: أن یکون سقیها بالدلو والرِّشَا والدوالی والمضخّات ونحو ذلک، ففی هذه الصورة یجب إخراج نصف العشر (۵%).

الثالثة: أن یکون سقیها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة أخری، ولکن کان الغالب أحدهما بحدّ یصدق عرفاً أنّه سقی به ولا یعتدّ بالآخر، ففی هذه الصورة یجری علیه حکم الغالب.

الرابعة: أن یکون سقیها بالأمرین علی نحو الاشتراک، بأن لا یزید أحدهما علی الآخر، أو کانت الزیادة علی نحو لا یسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففی هذه الصورة یجب إخراج ثلاثة أرباع العشر (۷,۵ %).

مسئله ۵۴۶ : المدار فی التفصیل المتقدّم فی الثمرة علیها لا علی شجرتها، فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء – مثلاً – فلمّا بلغ أوان إثمارها صار یمصّ ماء النَّزِیز بعروقه وجب فیه العشر (۱۰%).

مسئله ۵۴۷ : إذا زرع الأرض حنطة – مثلاً – وسقاها بالمضخّات أو نحوها، فتسرّب الماء إلی أرض مجاورة فزرعها شعیراً فمصّ الماء بعروقه ولم یحتج إلی سقی آخر، فمقدار الزکاة فی الزرع الأوّل (۵%)، وفی الزرع الثانی (۱۰%) علی الأحوط لزوماً.

ومثل ذلک ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثُمَّ حصده وزرع مکانه شعیراً – مثلاً – فمصّ الماء المتخلّف فی الأرض ولم یحتج إلی سقی جدید فإنّ الأحوط لزوماً ثبوت الزکاة فیه بنسبة (۱۰%).

مسئله ۵۴۸ : لا یعتبر فی بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالک فی المؤن قبل تعلّق الزکاة وبعده، فلو کان الحاصل یبلغ حدّ النصاب ولکنّه إذا وضعت المؤن لم یبلغه وجبت الزکاة فیه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزکاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن. نعم، ما تأخذه الحکومة من أعیان الغلّات لا تجب زکاته علی المالک.

مسئله ۵۴۹ : إذا تعلّقت الزکاة بالغلّات لا یتعین علی المالک تحمّل مؤونتها إلی أوان الحصاد أو الاجتناء، فإنّ له المخرج عن ذلک بأن یسلّمها إلی مستحقّها أو الحاکم الشرعی وهی علی الساق أو علی الشجر ثُمَّ یشترک معه فی المؤن.

مسئله ۵۵۰ : لا یعتبر فی وجوب الزکاة أن تکون الغلّة فی مکان واحد، فلو کان له نخیل أو زرع فی بلد لم یبلغ حاصله حدّ النصاب وکان له مثل ذلک فی بلد آخر وبلغ مجموع الحاصلین فی سنة حدّ النصاب وجبت الزکاة فیه.

مسئله ۵۵۱ : إذا ملک شیئاً من الغلّات وتعلّقت به الزکاة ثُمَّ مات وجب علی الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلّقها به انتقل المال بأجمعه إلی الورثة، فمن بلغ نصیبه حدّ النصاب – حین تعلّق الزکاة به – وجبت علیه، ومن لم یبلغ نصیبه حدّه لم تجب علیه.

مسئله ۵۵۲ : مَن ملک نوعین من غلّة واحدة کالحنطة الجیدة والردیئة جاز له إخراج الزکاة منهما مراعیاً للنسبة، ولا یجوز إخراج تمامها من القسم الردیء علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۵۵۳ : إذا اشترک اثنان أو أکثر فی غلّة – کما فی المزارعة وغیرها – لم یکفِ فی وجوب الزکاة بلوغ مجموع الحاصل حدّ النصاب، بل یختصّ الوجوب بمن بلغ نصیبه حدّه.

زکاة مال التجارة

وهو: المال الذی یتملّکه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاکتساب والاسترباح، فیجب علی الأحوط أداء زکاته – وهی ربع العشر (۲,۵%) – مع استجماع الشروط التالیة:

الأوّل: کمال المالک بالبلوغ والعقل.

الثانی: بلوغ المال حدّ النصاب، وهو نصاب أحد النقدین المتقدّم فی الصفحة (۲۳۷).

الثالث: مضی الحول علیه بعینه من حین قصد الاسترباح.

الرابع: بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوی به القُنْیة أو الصرف فی المؤونة – مثلاً – فی الأثناء لم تجب فیه الزکاة.

الخامس: تمکن المالک من التصرّف فیه فی تمام الحول.

السادس: أن یطلب برأس المال أو بزیادة علیه طول الحول، فلو طُلب بنقیصة أثناء السنة لم تجب فیه الزکاة.

من احکام الزکاة

یجب قصد القربة فی أداء الزکاة حین تسلیمها إلی المستحِقّ أو الحاکم الشرعی أو العامل المنصوب من قبله أو الوکیل فی إیصالها إلی المستحِقّ، والأحوط استحباباً استمرار النیة حتّی یوصلها الوکیل، وإن أدّی قاصداً به الزکاة من دون قصد القربة تعین وأجزأ وإن أثم. والأولی تسلیم الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیصرفها فی مصارفها.

مسئله ۵۵۴ : لا یجب إخراج الزکاة من عین ما تعلّقت به فیجوز إعطاء قیمتها من النقود دون غیرها علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۵۵۵ : من کان له علی الفقیر دین جاز له أن یحتسبه زکاة سواء فی ذلک موت المدیون وحیاته. نعم، یعتبر فی المدیون المیت أن لا تفی ترکته بأداء دینه، أو یمتنع الورثة عن أدائه، أو یتعذّر استیفاؤه لسبب آخر.

مسئله ۵۵۶ : یجوز إعطاء الفقیر الزکاة من دون إعلامه بالحال.

مسئله ۵۵۷ : إذا أدّی الزکاة إلی من یعتقد کونه مصرفاً لها ثُمَّ انکشف خلافه استردّها إذا کانت عینها باقیة، وکان له استرداد بدلها إذا تلفت العین وقد علم الآخذ أن ما أخذه زکاة، وأمّا إذا لم یکن الآخذ عالماً بذلک فلا ضمان علیه، ویجب علی المالک حینئذٍ – وعند عدم إمکان الاسترداد فی الصورة الأولی – إخراج بدلها. نعم، إذا کان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلی الحجّة الشرعیة فوجوب إخراج البدل مبنی علی الاحتیاط. وإذا سلَّم الزکاة إلی الحاکم الشرعی فصرفها فی غیر مصرفها باعتقاد أنّه مصرف لها برئت ذمّة المالک، ولا یجب علیه إخراجها ثانیاً.

مسئله ۵۵۸ : یجوز نقل الزکاة من بلد إلی بلد آخر، وإذا کان فی بلد الزکاة مستحقّ کانت أجرة النقل علی المالک، ولو تلفت الزکاة بعد ذلک ضمنها. وإذا لم یجد المستحقّ فی بلده فنقلها لغایة الإیصال إلی مستحقّه استجاز الحاکم الشرعی أو وکیله فی احتساب الأجرة علی الزکاة، ولم یضمنها إذا تلفت بغیر تفریط.

مسئله ۵۵۹ : یجوز عزل الزکاة من العین أو من مال آخر فیتعین المعزول زکاة ویکون أمانة عنده، ولا یضمنه حینئذٍ إلّا إذا فرّط فی حفظه أو أخّر أداءه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحیح. وفی ثبوت الضمان إذا کان التأخیر لغرض صحیح – کما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معین أو للإیصال إلی المستحقّ تدریجاً – إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۵۶۰ : لا یجوز للمالک أن یسترجع من الفقیر – بشرط أو بدونه – ما دفعه إلیه من الزکاة مع عدم طیب نفسه بذلک، کما لا یجوز للفقیر أن یصالح المالک علی تعویض الزکاة بشیء قبل تسلُّمها.

مسئله ۵۶۱ : إذا اتّفق تلف شیء من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقی عن النصاب لم تجب الزکاة فیه، وإلّا وجبت الزکاة فیما بقی منها. ولو کان التلف بعد تعلّق الزکاة به فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزکاة ومن مال المالک بالنسبة إذا لم یکن بتفریط منه، وإن لم ینقص به النصاب کان التلف من المالک فحسب علی الأحوط لزوماً. ویجری نظیر هذا الحکم فی النقدین والغلاّت أیضاً.

مسئله ۵۶۲ : إذا باع المالک ما تعلّقت به الزکاة قبل إخراجها صحّ البیع، سواء وقع علی جمیع العین الزکویة أو علی بعضها المعین أو المشاع. ویجب علی البائع إخراج الزکاة ولو من مال آخر، وأمّا المشتری القابض للمبیع فإن اعتقد أنّ البائع قد أخرجها قبل البیع أو احتمل ذلک لم یکن علیه شیء، وإلّا فیجب علیه إخراجها، فإن أخرجها وکان مغروراً من قبل البائع جاز له الرجوع بها علیه.

موارد صرف الزکاة

تصرف الزکاة فی ثمانیة موارد:

الأوّل والثانی: الفقراء والمساکین. والمراد بالفقیر: من لا یملک مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لا بالفعل ولا بالقوّة، فلا یجوز إعطاء الزکاة لمن یجد من المال ما یفی – ولو بالتجارة والاستنماء – بمصرفه ومصرف عائلته مدّة سنة، أو کانت له صنعة أو حرفة یتمکن بها من إعاشة نفسه وعائلته وإن لم یملک ما یفی بمؤونة سنته بالفعل. والمسکین أسوأ حالاً من الفقیر کمن لا یملک قوته الیومی.

مسئله ۵۶۳ : یجوز إعطاء الزکاة لمن یدّعی الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم یعلم غناه بعد ذلک، ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزکاة إلیه إلّا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقاً فلا یجوز أن یعطی من الزکاة ما لم یثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة.

مسئله ۵۶۴ : لا یضرّ بصدق عنوان الفقیر التمکن من تأمین مؤونته بالتکسّب بمهنة أو صنعة لا تناسب شأنه، کما لا یضرّ به کونه مالکاً رأس مال لا یکفی ربحه بمؤونته وإن کانت عینه تکفی لذلک، وکذلک لا یضرّ به تملّکه داراً لسکناه وأثاثاً لمنزله وسائر ما یحتاج إلیه من وسائل الحیاة اللائقة بشأنه. نعم، إذا کان له من ذلک أکثر من مقدار حاجته وکانت تفی بمؤونته لم یعدّ فقیراً، بل لو کان یملک داراً فخمة – مثلاً – تندفع حاجته بأقلّ منها قیمة وکان التفاوت بینهما یکفیه لمؤونته لم یعدّ فقیراً إذا بلغت الزیادة حدّ الإسراف – بأن خرج عمّا یناسب حاله کثیراً – وإلّا لم یمنع من ذلک.

ومن کان قادراً علی تعلّم صنعة أو حرفة یفی مدخولها بمؤونته لا یجوز له علی الأحوط ترک التعلّم والأخذ من الزکاة. نعم، یجوز له الأخذ منها فی فترة التعلّم، بل یجوز له الأخذ ما لم یتعلّم وإن کان مقصّراً فی ترکه.

وکذلک من کان قادراً علی التکسّب وترکه تکاسلاً وطلباً للراحة حتّی فات عنه زمان الاکتساب بحیث صار محتاجاً فعلاً إلی مؤونة یوم أو أیام، فإنّه یجوز له أن یأخذ من الزکاة وإن کان ذلک العجز قد حصل بسوء اختیاره.

الثالث: العاملون علیها من قِبل النبی (صلّی الله علیه وآله) أو الإمام (علیه السلام) أو الحاکم الشرعی أو نائبه.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم: طائفة من الکفّار یمیلون إلی الإسلام أو یعینون المسلمین بإعطائهم الزکاة، أو یؤمَن بذلک من شرّهم وفتنتهم، وطائفة من المسلمین شکاک فی بعض ما جاء به النبی (صلّی الله علیه وآله) فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم ویثبتوا علی دینهم، أو قوم من المسلمین لا یدینون بالولایة فیعطون من الزکاة لیرغبوا فیها ویثبتوا علیها.

ولا ولایة للمالک فی صرف الزکاة علی المذکورین فی المورد الثالث والرابع، بل ذلک منوط برأی الإمام (علیه السلام) أو نائبه.

الخامس: العبید، فإنّهم یعتقون من الزکاة علی تفصیل مذکور فی محلّه.

السادس: الغارمون، فمن کان علیه دین وعجز عن أدائه جاز أداء دینه من الزکاة، وإن کان متمکناً من إعاشة نفسه وعائلته سنة کاملة بالفعل أو بالقوّة.

مسئله ۵۶۵ : یعتبر فی الدین أن لا یکون قد صرف فی حرام وإلّا لم یجز أداؤه من الزکاة. والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو کان علیه دین مؤجّل لم یحلّ أجله فلا یترک الاحتیاط بعدم أدائه من الزکاة، وکذلک ما إذا قنع الدائن بأدائه تدریجاً وتمکن المدیون من ذلک من دون حرج.

مسئله ۵۶۶ : لا یجوز إعطاء الزکاة لمن یدّعی الدین، بل لا بُدَّ من ثبوته بعلم أو بحجّة معتبرة.

السابع: سبیل الله، ویقصد به المصالح العامّة للمسلمین، کتعبید الطرق وبناء الجسور والمستشفیات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدینیة ونشر الکتب الإسلامیة المفیدة، وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه المسلمون.

وفی ثبوت ولایة المالک علی صرف الزکاة فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالاستئذان من الحاکم الشرعی.

الثامن: ابن السبیل، وهو: المسافر الذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته ولا یتمکن معه من الرجوع إلی بلده وإن کان غنیاً فیه. ویعتبر فیه أن لا یجد ما یبیعه ویصرف ثمنه فی وصوله إلی بلده، وأن لا یتمکن من الاستدانة بغیر حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون متمکناً من بیع أو إیجار ماله الذی فی بلده، ویعتبر فیه أیضاً أن لا یکون سفره فی معصیة، فإذا کان شیء من ذلک لم یجز أن یعطی من الزکاة.

مسئله ۵۶۷ : یجوز للمالک دفع الزکاة إلی مستحقّیها مع استجماع الشروط الآتیة:

۱- الإیمان، ولا فرق فی المؤمن بین البالغ وغیره. ویصرفها المالک علی غیر البالغ بنفسه أو بتوسّط أمین أو یعطیها لولیه.

۲- أن لا یصرفها الآخذ فی حرام، فلا یعطیها لمن یصرفها فیه، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون فی الدفع إلیه إعانة علی الإثم وإغراء بالقبیح وإن لم یکن یصرفها فی الحرام. کما أن الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارک الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

۳- أن لا تجب نفقته علی المالک، فلا یعطیها لمن تجب نفقته علیه کالولد والأبوین والزوجة الدائمة، ولا بأس بإعطائها لمن تجب نفقته علیهم، فإذا کان الوالد فقیراً وکانت له زوجة تجب نفقتها علیه جاز للولد أن یعطی زکاته لها.

مسئله ۵۶۸ : یختصّ عدم جواز إعطاء المالک الزکاة لمن تجب نفقته علیه بما إذا کان الإعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر، کما إذا کان مدیوناً أو ابن سبیل.

مسئله ۵۶۹ : لا یجوز إعطاء الزکاة للزوجة الفقیرة إذا کان الزوج باذلاً لنفقتها، أو کان قادراً علی ذلک مع إمکان إجباره علیه. کما أن الأحوط لزوماً عدم إعطاء الزکاة للفقیر الذی وجبت نفقته علی شخص آخر مع استعداده للقیام بها من دون مِنّة لا تُتحمّل عادة.

۴- أن لا یکون هاشمیاً، فلا یجوز إعطاء الزکاة للهاشمی من سهم الفقراء أو من غیره، وهذا شرط عام فی مستحقّ الزکاة وإن کان الدافع إلیه هو الحاکم الشرعی. ولا بأس بأن ینتفع الهاشمی کغیره من المشاریع الخیریة المنشأة من سهم سبیل الله.

ویستثنی ممّا تقدّم ما إذا کان المعطی هاشمیاً، فلا تحرم علی الهاشمی زکاة مثله. وأمّا إذا اضطرّ الهاشمی إلی زکاة غیر الهاشمی جاز له الأخذ منها، ولکنّ الأحوط لزوماً تحدیده بعدم کفایة الخمس ونحوه والاقتصار علی قدر الضرورة یوماً فیوماً مع الإمکان.

مسئله ۵۷۰ : لا بأس بأن یعطی الهاشمی – غیر الزکاة – من الصدقات الواجبة أو المستحبّة وإن کان المعطی غیر هاشمی، والأحوط الأولی أن لا یعطی من الصدقات الواجبة کالمظالم والکفّارات.

مسئله ۵۷۱ : لا تجب علی المالک قسمة الزکاة علی جمیع الموارد التی یجوز له صرفها فیها، بل له أن یقتصر علی صرفها فی مورد واحد منها فقط.

مسئله ۵۷۲ : یجوز أن یعطی الفقیر ما یفی بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة، ولا یجوز أن یعطی أکثر من ذلک دفعة واحدة علی الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أُعطی تدریجاً حتّی بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا یجوز إعطاؤه الزائد علیه بلا إشکال.

[۱] إن نصاب الغلّات قد حُدّد فی النصوص الشرعیة بالمکاییل التی کانت متداولة فی العصور السابقة ولا تُعرف مقادیرها الیوم بحسب المکاییل السائدة فی هذا العصر، کما لا یمکن تطبیق الکیل علی الوزن بضابط عام یطرد فی جمیع أنواع الغلّات؛ لأنّها تختلف خفّةً وثقلاً بحسب طبیعتها ولعوامل أخری، فالشعیر أخفّ وزناً من الحنطة بکثیر، کما أن ما یستوعبه المکیال من التمر غیر المکبوس أقلّ وزناً ممّا یستوعبه من الحنطة لاختلاف أفرادهما فی الحجم والشکل ممّا یجعل الخلل والفُرَج الواقعة بین أفراد التمر أزید منها بین أفراد الحنطة، بل إنّ نفس أفراد النوع الواحد تختلف فی الوزن بحسب اختلافها فی الصنف وفی نسبة ما تحملها من الرطوبة، ولذلک لا سبیل إلی تحدید النصاب بوزن موحّد لجمیع الأنواع والأصناف، ولکنّ الذی یسهّل الأمر أنّ المکلّف إذا لم یحرز بلوغ ما ملکه من الغلّة حدّ النصاب لا یجب علیه إخراج الزکاة منه، ومع کونه بالمقدار المذکور فی المتن یقطع ببلوغه النصاب علی جمیع التقادیر والمحتملات
اسکرول به بالا