شروط المتبایعین و العوضین

[۶۶۳] [۶۶۴] [۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷] [۶۶۸] [۶۶۹] [۶۷۰] [۶۷۱] [۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶] [۶۷۷]

شروط المتبائعین

مسئله ۶۶۳ : یشترط فی المتبایعین ستّة أمور:

  • ۱- البلوغ.
  • ۲- العقل.
  • ۳- الرشد.
  • ۴- القصد.
  • ۵ الاختیار.
  • ۶- ملک العقد.

فلا تصحّ معاملة الصبی والمجنون والسفیه والهازل والمکرَه والفضولی، علی تفصیل فی بعض ذلک یأتی فی المسائل الآتیة.

مسئله ۶۶۴ : لا یجوز استقلال غیر البالغ فی المعاملة علی أمواله وإن أذن له الولی، إلّا فی الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبی الممیز لمعاملتها فإنّه تصحّ معاملته فیها بإذن ولیه. وإذا کانت المعاملة من الولی وکان الممیز وکیلاً عنه فی مجرّد إنشاء الصیغة جازت. وکذا تجوز معاملته بمال الغیر بإذنه وإن لم یکن بإذن الولی. کما لا مانع من وساطة الصبی فی إیصال الثمن أو المبیع إلی البائع أو المشتری.

مسئله ۶۶۵ : إذا اشتری من غیر البالغ شیئاً من أمواله – فی غیر المورد الذی تصحّ معاملته فیه – وجب ردّ ما اشتراه إلی ولیه، ولا یجوز ردّه إلی الطفل نفسه. وإذا اشتری منه مالاً لغیره من دون إجازة المالک وجب ردّه إلیه أو استرضاؤه، فإن لم یتمکن من معرفة المالک تصدّق بالمال عنه، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بإذن الحاکم الشرعی.

مسئله ۶۶۶ : لو أُکره أحد المتعاملین علی المعاملة ثُمَّ رضی بها صحّت، ولا حاجة إلی إعادة الصیغة.

مسئله ۶۶۷ : إذا باع مال الغیر فضولاً – أی من دون إذنه – ثُمَّ أجازه بعد ذلک صحّ من حین العقد.

مسئله ۶۶۸ : یجوز لکلّ من الأب والجدّ من طرف الأب أن یبیع مال غیر البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفیهاً أو یشتری بأموالهم إذا لم یکن فیه مفسدة لهم. ویجوز ذلک أیضاً لوصی الأب والجدّ، ولکن علیه أن یراعی مصلحتهم ولا یکفی عدم المفسدة.

ومع فقد الجمیع یجوز للمجتهد العادل ووکیله فی ذلک وللعدل من المؤمنین – عند عدم التمکن من الوصول إلیهما – أن یبیع أموال هؤلاء ومال الغائب أو یشتری بأموالهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلک، وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر والفساد.

مسئله ۶۶۹ : إذا بیع المال المغصوب ثُمَّ أجازه المالک صحّ، وکان المال ومنافعه من حین المعاملة للمشتری، والعوض ومنافعه للمالک الأصیل. ولا فرق فی ذلک بین أن یبیعه الغاصب لنفسه أو للمالک.

شروط العوضین

مسئله ۶۷۰ : یشترط فی العوضین خمسة أمور:

۱ العلم بمقدار کلّ منهما بما یتعارف تقدیره به عند البیع من الوزن أو الکیل أو العدّ أو المساحة.

۲ القدرة علی إقباضه، وإلّا بطل البیع، إلّا أن یضمّ إلیه ما یتمکن من تسلیمه، ویکفی تمکن من انتقل إلیه العوض من الاستیلاء علیه، فإذا باع الدابّة الشاردة وکان المشتری قادراً علی أخذها صحّ البیع.

۳ معرفة جنسه وخصوصیاته التی تختلف بها القیم.

۴ أن لا یتعلّق به لأحدٍ حقّ یقتضی بقاء متعلّقه فی ملکیة مالکه، والضابط فوت الحقّ بانتقاله إلی غیره، وذلک کحقّ الرهانة، فلا یصحّ بیع العین المرهونة إلّا بموافقة المرتهن أو مع فک الرهن.

۵ أن یکون المبیع من الأعیان وإن کانت فی الذمّة، فلا یصحّ بیع المنافع، فلو باع منفعة الدار سنة لم یصحّ. نعم، لا بأس بجعل المنفعة ثمناً.

مسئله ۶۷۱ : ما یباع فی بلد بالوزن أو الکیل لا یصحّ بیعه فی ذلک البلد إلّا بالوزن أو الکیل، ویجوز بیعه بالمشاهدة فی البلد الذی یباع فیه بالمشاهدة.

مسئله ۶۷۲ : ما یباع بالوزن یجوز بیعه بالکیل إذا کان الکیل طریقاً إلی الوزن، وذلک کأن یجعل مکیال یحوی کیلوغراماً من الحنطة فتباع الحنطة بذلک المکیال.

مسئله ۶۷۳ : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شیئاً من الشروط المتقدّمة – عدا الشرط الرابع – ومع ذلک رضی کلّ من المتبایعین بتصرّف الآخر فی ماله من العوضین جاز له التصرّف فیه.

مسئله ۶۷۴ : یجوز بیع الوقف إذا خرب بحیث سقط عن الانتفاع به فی جهة الوقف، أو صار ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم، وذلک کالحصیر الموقوف علی المسجد إذا خلق وتمزّق بحیث لا یمکن الانتفاع به منفعة معتدّ بها، فإنّه یجوز عندئذ بیعه للمتولّی ومن بحکمه.

ومثل ذلک ما إذا طرأ علی الوقف ما یستوجب أن یؤدّی بقاؤه إلی الخراب المسقط للمنفعة المعتدّ بها، ولکنّ اللازم حینئذٍ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان الانتفاع به.

والأحوط لزوماً فی کلّ ذلک أن یشتری بثمن الوقف ملک ویوقف علی نهج الوقف الأوّل، بل الأحوط لزوماً أن یکون الوقف الجدید معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمکان.

مسئله ۶۷۵ : لو وقع الخلاف بین الموقوف علیهم علی وجه یظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقی الوقف علی حاله ففی جواز بیعه وصرفه فیما هو أقرب إلی مقصود الواقف إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسئله ۶۷۶ : لو شرط الواقف بیع الوقف إذا اقتضت المصلحة کقلّة المنفعة أو وقوع الخلاف بین الموقوف علیهم ونحو ذلک جاز بیعه.

مسئله ۶۷۷ : یجوز بیع العین المستأجرة من المستأجر وغیره. وإذا کان البیع لغیر المستأجر لم یکن له انتزاع العین من المستأجر، ولکن یثبت له الخیار إذا کان جاهلاً بالحال، وکذا الحال لو علم بالإیجار لکنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.

اسکرول به بالا