احکام الشفعة و الشرکة

[۷۲۱] [۷۲۲] [۷۲۳] [۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] [۷۲۸] [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵] [۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] [۷۴۴] [۷۴۵]

احکام الشفعة

مسئله ۷۲۱ : إذا باع أحد الشریکین حصّته علی ثالث کان لشریکه – مع اجتماع الشروط الآتیة – حقّ أن یتملّک المبیع بالثمن المقرّر له فی البیع. ویسمّی هذا الحقّ بـ «الشفعة»، وصاحبه بـ «الشفیع».

مسئله ۷۲۲ : تثبت الشفعة فی البیع وما یفید فائدته کالهبة المعوّضة والصلح بعوض، کما تثبت فی المنقول وغیر المنقول سواء قَبِل القسمة أم لم یقبلها، وتثبت أیضاً فی الوقف فیما یجوز بیعه.

مسئله ۷۲۳ : یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین، فإذا کانت مشترکة بین ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تکن لأحدهم شفعة، وکذا إذا باعوا جمیعاً إلّا واحداً منهم.

ویستثنی ممّا تقدّم ما إذا کانت داران یختصّ کلّ منهما بشخص وکانا مشترکین فی طریقهما فبیعت إحدی الدارین مع الحصّة المشاعة من الطریق، ففی مثل ذلک تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخری. ویجری هذا الحکم أیضاً فی صورة تعدّد الدور واختصاص کلّ واحدة منها بواحد علی الشرط المتقدّم.

مسئله ۷۲۴ : یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً، فلا شفعة للکافر علی المسلم وإن اشتری من کافر، وتثبت للمسلم علی الکافر، وللکافر علی مثله.

مسئله ۷۲۵ : یشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وُجد له ضامنٌ، إلّا أن یرضی المشتری بذلک. نعم، إذا طلب الشفعة وادّعی غیبة الثمن أُجّل ثلاثة أیام، فإن لم یحضره بطلت شفعته، فإن ذکر أن المال فی بلد آخر أُجّل بمقدار وصول المال إلیه وزیادة ثلاثة أیام، فإن انتهی فلا شفعة.

ویکفی فی الأیام الثلاثة التلفیق، کما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البیع.

مسئله ۷۲۶ : الشفیع یتملّک المبیع بإعطاء قدر الثمن لا بأکثر منه ولا بأقلّ، ولا یلزم أن یعطی عین الثمن فی فرض التمکن منها، بل له أن یعطی مثله إن کان مثلیاً.

مسئله ۷۲۷ : فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی – بأن یأخذ المبیع بقیمة الثمن – إشکال.

مسئله ۷۲۸ : تلزم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة، فیسقط مع المماطلة والتأخیر بلا عذر، ولا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر – ولو کان عرفیاً – کجهله بالبیع أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه کثرة الثمن فبان قلیلاً، أو کون المشتری زیداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس، أو أنّه واحد فبان اثنین أو العکس، أو أن المبیع النصف بمائة دینار فتبین أنّه الربع بخمسین دیناراً، أو کون الثمن ذهباً فبان فضّة، أو لکونه محبوساً ظلماً أو بحقّ یعجز عن أدائه، وأمثال ذلک من الأعذار.

احکام الشرکة

مسئله ۷۲۹ : تطلق الشرکة علی معنیین:

۱ کون شیء واحدٍ لاثنین أو أزید بإرث أو عقد ناقل أو حیازة أو امتزاج أو غیر ذلک.

۲ العقد الواقع بین اثنین أو أزید علی الاشتراک فیما یحصل لهم من ربح وفائدة من الاتّجار أو الاکتساب أو غیرهما، وتسمی بـ «الشرکة العقدیة». وتقع علی أنحاء بعضها صحیح وبعضها فاسد کما یأتی.

مسئله ۷۳۰ : لو اتّفق شخصان – مثلاً – علی الاتّجار والتکسّب بعین أو أعیان مشاعة بینهما علی أن یکون بینهما ما یحصل من ذلک من ربح أو خسران کانت الشرکة صحیحة، وتسمی هذه بـ «الشرکة الإذنیة».

ولو أنشأ شخصان – مثلاً – المشارکة فی رأس مال مکوّن من مالهما للاتّجار والتکسّب به وفق شروط معینة کانت الشرکة صحیحة أیضاً، وتسمی بـ «الشرکة المعاوضیة»؛ لتضمّنها انتقال حصّة من مال کلّ منهما إلی الآخر.

مسئله ۷۳۱ : لو قرّر شخصان – مثلاً – الاشتراک فیما یربحانه من أُجرة عملهما، کما لو قرّر حلّاقان أن یکون کلّ ما یأخذانه من أجرة الحلاقة مشترکاً بینهما کانت الشرکة باطلة. نعم، لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّة معینة – کسنة مثلاً – بإزاء نصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة وقَبِل الآخر صحّ، واشترک کلّ منهما فیما یحصّله الآخر فی تلک المدّة من الأُجرة.

مسئله ۷۳۲ : لا یجوز اشتراک شخصین – مثلاً – علی أن یشتری کلّ منهما متاعاً نسیئة لنفسه ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه ویؤدّیان الثمن ویشترکان فیما یربحانه منه. نعم، لا بأس بأن یوکل کلّ منهما صاحبه فی أن یشارکه فیما اشتراه بأن یشتری لهما وفی ذمّتهما، فإذا اشتری شیئاً کذلک یکون لهما، ویکون الربح والخسران أیضاً بینهما.

مسئله ۷۳۳ : یعتبر فی عقد الشرکة – مضافاً إلی لزوم إنشائها بلفظ أو فعل یدلّ علیها – توفّر الشروط الآتیة فی الطرفین: البلوغ والعقل والاختیار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا یصحّ شرکة الصبی والمجنون والمکرَه، والسفیه الذی یصرف أمواله فی غیر موقعه، والمُفْلِس فیما حجر علیه من أمواله.

مسئله ۷۳۴ : لا بأس باشتراط زیادة الربح عمّا تقتضیه نسبة المالین لمن یقوم بالعمل من الشریکین أو الذی یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل الأخر، ویجب الوفاء بهذا الشرط. وهکذا الحال لو اشترطت الزیادة لغیر العامل منهما أو لغیر من یکون عمله أکثر أو أهمّ من عمل صاحبه. ولو اشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما أو یکون تمام الخسران علی أحدهما ففی صحّة العقد إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۷۳۵ : إذا لم یشترطا لأحدهما زیادة فی الربح فإن تساوی المالان تساویا فی الربح والخسران، وإلّا کان الربح والخسران بنسبة المالین، فلو کان مال أحدهما ضعف مال الآخر کان ربحه وضرره ضعف الآخر، سواء تساویا فی العمل أو اختلفا أو لم یعمل أحدهما أصلاً.

مسئله ۷۳۶ : لو اشترطا فی عقد الشرکة أن یشترکا فی العمل کلّ منهما مستقلّاً أو یعمل أحدهما فقط أو یعمل ثالث یستأجر لذلک وجب العمل علی طبق الشرط.

مسئله ۷۳۷ : إذا لم یعینا العامل فإن کانت الشرکة إذنیة لم یجز لأی منهما التصرّف فی رأس المال بغیر إجازة الآخر، وإن کانت الشرکة معاوضیة جاز تکسّب کلّ منهما برأس المال علی نحو لا یضرّ بالشرکة.

مسئله ۷۳۸ : یجب علی من له العمل أن یکون عمله علی طبق ما هو المقرّر بینهما، فلو قرّرا – مثلاً – أن یشتری نسیئة ویبیع نقداً أو یشتری من المحلّ الخاصّ وجب العمل به، ولو لم یعین شیء من ذلک لزم العمل بما هو المتعارف علی وجه لا یضرّ بالشرکة.

مسئله ۷۳۹ : لو تخلّف العامل عمّا شرطاه أو عمل علی خلاف ما هو المتعارف فی صورة عدم الشرط أثم ولکن تصحّ المعاملة، فإن کانت رابحة اشترکا فی الربح، وإن کانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف.

مسئله ۷۴۰ : الشریک العامل فی رأس المال أمین، فلا یضمن التالف کلّاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفریط.

مسئله ۷۴۱ : لو ادّعی العامل التلف فی مال الشرکة فإن کان مأموناً عند صاحبه لم یطالبه بشیء، وإلّا جاز له رفع أمره إلی الحاکم الشرعی.

مسئله ۷۴۲ : إذا کانت الشرکة معاوضیة فلا بُدَّ أن یکون لها أجل معین وتکون عندئذٍ لازمة إلی حین انقضائه. وأمّا إذا کانت إذنیة فلا یلزم أن یجعل لها أجل معین، وإن جُعل لم یکن لازماً فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه. نعم، لو اشترطا عدم فسخها إلی أجل معین صحّ الشرط ووجب العمل به، ولکن مع ذلک تنفسخ بفسخ أی منهما وإن کان الفاسخ آثماً.

مسئله ۷۴۳ : إذا مات أحد الشرکاء لم یجز للآخرین التصرّف فی مال الشرکة، وکذلک الحال فی الجنون والإغماء والسفه.

مسئله ۷۴۴ : لو اتّجر أحد الشریکین بمال الشرکة ثُمَّ ظهر بطلان عقد الشرکة، فإن لم یکن الأذن فی التصرّف مقیداً بصحّة الشرکة صحّت المعاملة ویرجع ربحها إلیهما، وإن کان الأذن مقیداً بصحّة العقد کان العقد بالنسبة إلی الآخر فضولیاً، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل.

مسئله ۷۴۵ : لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّا برضا الباقین، ومتی طلب أحدهم القسمة فإن کانت قسمة ردّ – أی یتوقّف تعدیل السهام علی ضمّ مقدار من المال إلی بعضها لیعادل البعض الآخر – أو کانت مستلزمة للضرر لم یجب علی الباقین القبول، وإلّا وجب علیهم ذلک. ولو طلب أحدهم بیع ما یترتّب علی قسمته ضرر لیقسّم الثمن تجب إجابته، ویجبر علیه الممتنع.

اسکرول به بالا