وظیفه غاصب۲

[۱۵۲۷] [۱۵۲۸] [۱۵۲۹] [۱۵۳۰] [۱۵۳۱] [۱۵۳۲] [۱۵۳۳] [۱۵۳۴] [۱۵۳۵] [۱۵۳۶] [۱۵۳۷] [۱۵۳۸] [۱۵۳۹] [۱۵۴۰] [۱۵۴۱] [۱۵۴۲] [۱۵۴۳] [۱۵۴۴]

زیاد شدن ارزش مال نزد غاصب

ج۳، مسئله ۱۵۲۷ . اگر ارزش مالی که غصب شده، بر اثر کاری که غاصب نسبت به آن انجام داده، بیشتر شود، سه صورت دارد:

الف. زیاد شدن ارزش مال، بر اثر تغییری باشد که غاصب در آن ایجاد کرده، بدون آنکه شیء دیگری را در آن به کار برده باشد، مثل اینکه گندم غصبی را آرد کند یا با کاموای غصبی لباس ببافد، یا با طلای غصبی گوشواره بسازد.

ب. زیاد شدن ارزش مال، بر اثر شیئی باشد که غاصب در آن به کار برده است، مثل اینکه در زمین غصبی، نهالی بکارد یا ساختمانی بنا کند.

ج. زیاد شدن ارزش مال، بر اثر شیئی باشد که غاصب آن را با مال غصب شده آمیخته است، مثل اینکه لباس یا وسیلۀ غصبی را رنگ نماید؛

احکام مربوط به هر یک از این اقسام، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۵۲۸ . اگر مال غصب شده از مورد اوّل در مسألۀ قبل باشد، ‌مثلاً فرد با طلایی که غصب کرده، گوشواره بسازد، دو صورت دارد:

الف. صاحب مال بگوید: «مال را به همین صورت پس بده»؛ در این صورت، باید مال را به همان صورت بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده، اجرت بگیرد و نیز حقّ ندارد بدون اجازۀ مالک آن را به صورت اوّلش در آورد؛

ولی اگر غاصب بدون اجازۀ مالک آن را مانند صورت اولیّه یا به شکل دیگری در آورد، ضامن بودن وی نسبت به تفاوت قیمت بین دو حالت محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ب. صاحب مال بگوید: «باید آن را به صورت اوّل در آوری»؛ در این صورت، چنانچه وی از این درخواست هدفی داشته باشد، لازم است غاصب آن را به صورت اوّلش در آورد و در این فرض، وی ضامن قیمت هیأت یا صنعتی که در آن بکار برده، نیست؛

ولی چنانچه قیمت آن شیء به واسطۀ تبدیل آن به حالت اوّل، از قیمت اوّلیّه‌اش کمتر شود، غاصب باید تفاوت آن را به صاحبش بپردازد.

ج۳، مسئله ۱۵۲۹ . اگر مال غصب شده از مورد «ب» در مسألۀ «۱۵۲۷» باشد، مثلاً غاصب در زمینی که غصب کرده درخت بکارد، درخت و میوۀ آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که درخت در زمین او بماند – چه مجّانی و چه با پرداخت اجرت آن – کسی که غصب کرده باید فوراً درخت خود را هرچند ضرر نماید از زمین بکند.

علاوه بر آن، باید اجارۀ زمین را[۳۸] در مدّت غصب به صاحب زمین بپردازد و خرابی‌هایی که در زمین پدید آمده را درست کند، مثلاً جای درخت‌ها را پر نماید و اگر به سبب اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم به مالکش بپردازد.

شایان ذکر است، غاصب نمی‌تواند صاحب زمین را ملزم کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره بدهد، همچنان که صاحب زمین نیز نمی‌تواند غاصب را به فروش درخت به وی ملزم نماید.

ج۳، مسئله ۱۵۳۰ . اگر در مسأله قبل صاحب زمین راضی شود که مثلاً درخت در زمین او بماند، بر غاصب لازم نیست درخت را بکند؛ ولی باید اجارۀ آن زمین را[۳۹] از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده به وی بپردازد.

شایان ذکر است، اگر صاحب زمین نسبت به ادامۀ بقای درخت در زمین، به‌طور مجّانی راضی باشد، بر غاصب پرداخت اجاره‌بها لازم نیست و اگر رضایت مالک منوط به انعقاد قرارداد اجاره یا پرداخت اجرت المثل بابت بقای درخت در زمین باشد، غاصب باید حسب توافق با مالک عمل نماید.

ج۳، مسئله ۱۵۳۱ . اگر مال غصب شده از مورد «ج» در مسألۀ «۱۵۲۷» باشد، مثلاً پارچه‌ای را که غصب کرده رنگ کند، چنانچه رنگ به کار رفته در آن جِرم نداشته باشد – همان طور که غالباً در رنگ کردن لباس و پارچه این چنین است – باید پارچه را به همان صورت باز گرداند و حقّ دریافت اجرت رنگرزی یا هزینۀ خودِ رنگ را ندارد.

شایان ذکر است، در این صورت غاصب بدون رضایت مالک، حقّ از بین بردن رنگ پارچه را ندارد، ولی مالک می‌تواند به جهت هدفی که در نظر دارد وی را به پاک کردن رنگ ملزم نماید و اگر بر اثر آن، آسیبی به پارچه وارد شود، باید خسارت آن را به مالک بپردازد و چنانچه بر اثر رنگ کردن، قیمت پارچه کاهش یافته باشد، غاصب باید افت قیمت آن (أرش) را به مالک بپردازد.

رشد و محصول مال غصب شده و منفعت حاصل از آن

ج۳، مسئله ۱۵۳۲ . اگر انسان بذری را که غصب کرده، بکارد و محصولی به دست آید، صاحب بذر حق دارد زراعت را از غاصب بگیرد یا عوض بذر را از وی مطالبه نماید و چنانچه عوض بذر را بگیرد، زراعت مال غاصب می‌باشد.

همین طور، اگر انسان تخم مرغی را غصب کند و از آن، جوجه‌ای متولّد شود، صاحب تخم مرغ می‌تواند جوجه را بگیرد یا عوض تخم مرغ را از غاصب مطالبه نماید و چنانچه عوض تخم مرغ را بگیرد، جوجه مال غاصب می‌باشد.

همچنین، اگر آب انگوری را غصب کند و آب انگور مذکور تبدیل به شراب گردد، سپس به سرکه مبدّل شود، صاحب مال، بین گرفتن سرکه یا مطالبۀ عوض آب انگور حقّ انتخاب دارد.

ج۳، مسئله ۱۵۳۳ . اگر فرد حیوان نری را غصب کند و از آن برای تلقیح حیوان مادّه‌ای استفاده نماید و با این کار بچّه‌ای متولّد شود، بچّه مذکور متعلّق به صاحب حیوان مادّه بوده و بر غاصب لازم است اجرت المثل استفاده از حیوان نر برای تلقیح را به صاحبش بپردازد.

غصب مال از غاصب

ج۳، مسئله ۱۵۳۴ . اگر مالی که غصب شده، توسط یک یا چند غاصب دیگر دست به دست شود،[۴۰] مثل آنکه فردی مالی را غصب کند و فرد دیگری آن را از غاصب، غصب نماید، سپس شخص سوّمى آن مال را از غاصب دوّم غصب کند و بعد فرد دیگری آن را از غاصب سوّم غصب کرده و مال مذکور در نزد نفر چهارم تلف شود،[۴۱] همه ضامن مى‌باشند و مالک حقّ دارد به هر کدام از آنان براى گرفتن بدل (مثل یا قیمت آن با توضیحاتی که قبلاً ‌ذکر شد) رجوع نماید.

همچنان که مى‌تواند به هر چهار نفر یا سه یا دو نفر از آنان رجوع کرده و با تقسیم مساوى یا با تفاوت، بدل مال غصب شده را مطالبه نماید.

ج۳، مسئله ۱۵۳۵ . حکم رجوع مالک به غاصبین در مسألۀ قبل ذکر شد؛ امّا حکم غاصبین نسبت به یکدیگر، چند صورت دارد:

الف. مالک عوض مال خود را از فرد چهارم (در مثال مسألۀ قبل) که مال در نزد او تلف شده مطالبه نماید‌؛ در این صورت وی حقّ رجوع به سایر غاصبین را ندارد.

ب. مالک عوض مالش را از غیر فردی که مال در نزد او تلف شده دریافت نماید، وی می‌تواند برای دریافت غرامت به فرد بعد از خودش، یا فرد چهارم – که مال در نزد او تلف شده – رجوع کند.

البتّه در صورتی که به فرد بعد از خودش رجوع کند، آن فرد نیز در صورت پرداخت غرامت، می‌تواند به نفر بعد از خودش، یا نفر چهارم – که مال در نزد او تلف شده – رجوع نماید.[۴۲]

خرید مال غصبی

ج۳، مسئله ۱۵۳۶ . اگر انسان بدون اطلاع از غصبی بودن مالی، آن را بخرد و تحویل بگیرد، مالک می‌تواند برای دریافت مال خود و همین طور منافع آن با توضیحی که در مسألۀ «۱۴۹۷» ذکر شد، به خریدار مراجعه نماید و خریدار نیز در صورت پرداخت غرامت، می‌تواند به غاصب رجوع نماید؛

ولی اگر خریدار می‌دانسته که مال غصبی است، برای دریافت غرامتی که به مالک پرداخته، نمی‌تواند به غاصب رجوع نماید؛

البتّه، در هر صورت خریدار نیز می‌تواند پولی را که به فروشنده (غاصب) داده، از وی مطالبه نماید.

مثال: فردی ماشین غصبی را بدون اطلاع از غصب بودن آن، در مقابل ۱۰۰ میلیون تومان خریده و تحویل گرفته، چنانچه پس از یک ماه ماشین مذکور سرقت شود، به ‌گونه‌ای که امکان دست‌یابی به آن وجود نداشته باشد (در حکم تلف) و این در حالی باشد که ماشین مذکور – که شــیء قیمی محســوب می‌شــود – در هنگــام سرقــت، ۱۲۰ میلیون تومان ارزش داشتــه و اجرت المثــل استفــادۀ یــک ماه از آن، یــک میلیون تومان باشد، ‌در این صورت چنانچه مالک به خریــدار مراجعــه کرده و ۱۲۱ میلیون تومان غرامــت بگیــرد، خریــدار می‌توانــد علاوه بر پس گرفتــن ۱۰۰ میلیــون تومانی که به غاصــب داده، عوض‌ ۱۲۱ میلیون تومان غرامتی که به مالک داده را نیز از وی دریافت نماید؛

امّا اگر از غصبی بودن ماشین اطلاع داشته، نمی‌تواند ۱۲۱ میلیون تومان غرامتی را که به مالک داده از وی بگیرد و فقط می‌تواند ۱۰۰‌ میلیون تومانی را که به فروشنده (غاصب) داده از وی مطالبه نماید.

غصب مال وقفی

ج۳، مسئله ۱۵۳۷ . اگر مال غصب شده وقفی بوده و موقوف علیه عنوان «عام» یا «جهت» باشد،[۴۳] مانند مالی که بر فقرا یا اطعام آنان وقف شده، غاصب باید آن را به متولّی موقوفه یا وکیل وی تحویل دهد و اگر متولّی خاصّی ندارد به حاکم شرع بدهد.

بنابراین، اگر آن را به بعضی از افراد موقوف علیه بدهد، مثل آنکه مال را به یکی از فقرا تحویل دهد، کافی نیست و همچنان ضامن می‌باشد.

البتّه اگر مسجد یا خیابان یا پل و مانند آن غصب شود، چنانچه غاصب دست از غصب آن بردارد و آن را به حال خود برای استفادۀ عموم باقی گذارد کافی است.

امّا چنانچه مدرسۀ وقفی که مثلاً وقف طلّاب یا دانشجویان شده، غصب شود، بنابر احتیاط لازم غاصب باید آن را به متولّی خاص یا وکیل وی و در صورتی که متولّی ندارد، به حاکم شرع تحویل دهد و تنها دست برداشتن و تخلیۀ مکان برای طلّاب یا دانشجویانی که هنگام غصب در آن ساکن بوده‌اند و جزء موقوف علیهم محسوب می‌شدند و هم اکنون در هنگام تحویل نیز استحقاق استفاده از مکان مذکور را دارند، محلّ اشکال است.

ج۳، مسئله ۱۵۳۸ . اگر آنچه غصب شده از موقوفات خاص یا عام – غیر مسجد – باشد، تمام احکام غصب غیر موقوفات در مورد آن نیز جاری می‌شود.

امّا اگر شخص مسجدی را غصب کند، هرچند گناه بزرگی مرتکب شده است و باید توبه کرده و دست از غصب بردارد، ولی نسبت به خصوص زمینِ «محدودۀ اصلی مسجد»[۴۴] ضامن نمی‌باشد؛

بنابراین، ضررهایی که در مدّت غصب بر آن (محدودۀ اصلی مسجد) وارد شده را ضامن نیست، همچنین ضامن اجرت المثل زمین مذکور در آن مدّت نمی‌باشد؛

امّا نسبت به زمینِ غیر «محدودۀ اصلی مسجد» و نیز بنای مسجد و سایر قسمت‌ها، تمام احکام غصب موقوفات ثابت می‌باشد.

شایان ذکر است، مساجدی که با اذن متولّی در زمین‌های موقوفه (مثل وقف آستان قدس رضوی) احداث می‌شود، حکم مسجد شرعی را ندارد و در صورت غصب، احکام غصب سایر موقوفات در مورد‌ آن جاری می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۵۳۹ . اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد، چنانچه دیگری او را از آن محلّ بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، هرچند حقّ وی را غصب نموده و گناه کار محسوب می‌شود، ولی نسبت به آن ضامن نمی‌باشد و نمازش در آن مکان صحیح می‌باشد.[۴۵]

غصب مالی که گرو گذاشته شده

ج۳، مسئله ۱۵۴۰ . اگر رهن دهنده و رهن گیرنده، قرار بگذارند مال گرویی، در نزد رهن گیرنده، یا در نزد شخص سوّمی باشد، رهن دهنده نمی‌تواند آن شیء را قبل از آنکه طلب او را بدهد، بدون رضایت وی پس بگیرد و چنانچه پس بگیرد باید فوراً برگرداند.

همچنین، مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌‌اند، اگر دیگری غصب کند، هر یک از صاحب مال و رهن گیرنده می‌توانند آن مال را از او مطالبه نمایند و چنانچه آن مال را از او بگیرند، باز هم در گرو است.

حکم زمین‌های مربوط به اصلاحات اراضی و مانند آن

تصرّف کسی که مستقیماً املاک اصلاحات اراضی در اختیارش قرار گرفته

ج۳، مسئله ۱۵۴۱ . کشاورزان و سایر اقشاری که زمین‌ها و املاکی – همچون زمین‌های مربوط به اصلاحات اراضی – بدون رضایت مالکین مسلمان آن املاک، مستقیماً‌ در اختیار آنان قرار گرفته، برای استفاده یا فروش و سایر تصرّفات مالکانه نسبت به زمین، باید با مصالحه و مانند آن رضایت مالک – و در صورت فوت مالک، رضایت وارثین وی – را کسب کنند.[۴۶]

شایان ذکر است، چنانچه امکان دسترسی به مالک شرعی زمین – هرچند با جستجو و تفحّص – وجود نداشته و فرد از یافتن مالک آن مأیوس باشد، زمین مذکور حکم مال مجهول المالک را دارد و می‌توان برای اصلاح امر آن به حاکم شرع مراجعه نمود.[۴۷]

خرید بدون واسطۀ‌ املاک مربوط به اصلاحات اراضی

ج۳، مسئله ۱۵۴۲ . خریدن[۴۸] ملک‌هایی همچون زمین‌های اصلاحات اراضی (که بدون رضایت مالک مسلمان آن در اختیار فرد قرار گرفته)، از کسی که زمین‌های مذکور مستقیماً در اختیارش قرار گرفته، در صورتی جایز است که خریدار یقین یا اطمینان داشته باشد فروشنده رضایت مالک اصلی زمین را در تملّک زمین جلب کرده است یا بیّنه (دو مرد عادل) بر این امر شهادت دهند؛[۴۹]

امّا اگر در این امر شک داشته باشد، خرید و تملّک آن جایز نیست[۵۰] و اگر بدون احراز رضایت مالک اصلی، آن را خریده، ‌حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.

خرید با واسطۀ املاک مربوط به اصلاحات اراضی

ج۳، مسئله ۱۵۴۳ . حکم خریدن با واسطۀ زمین‌هایی همچون زمین‌های اصلاحات اراضی که بدون جلب رضایت مالک مسلمان آن در اختیار افراد قرار گرفته، در قالب یک مثال توضیح داده می‌شود:

فرض کنید زمین در اختیار «محمّد» قرار گرفته و «علی» آن را از «محمّد» خریده است، ‌چنانچه «حسین» بخواهد زمین را از «علی» بخرد، در صورتی که «حسین» احتمال معقول بدهد «علی» قبل از خرید زمین جستجو کرده و رضایت مالک را نسبت به تملّک خود بر زمین جلب کرده است،[۵۱] می‌تواند خریدار اوّل (علی) را مالک دانسته و زمین را از او بخرد و سؤال و تحقیق در این باره هم لازم نیست و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، برای او آثار ملکیّت جاری می‌شود؛

امّا اگر «حسین» در مثال بالا یقین یا اطمینان داشته باشد رضایت مالک به صورتی که توضیح داده شد، ‌جلب نشده، ‌حقّ ندارد زمین مذکور را بخرد؛ مگر در مورد مسألۀ بعد.

خرید از کسی که بر اساس تقلید صحیح، خود را مالک زمین های اصلاحات اراضی می داند

ج۳، مسئله ۱۵۴۴ . اگر فقیهی که تقلید از وی شرعاً جایز است( فقیه و مجتهد جامع الشرایط )، حسب موازین شرعی حکم به صحّت تملّک اموالی همچون زمین های مربوط به اصلاحات اراضی برای کشاورزان یا سایر اقشار باشرایط خاصی داده و فروشنده، مقلّد آن مجتهد بوده وبر اساس آن حکم و با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه، زمین را تملّک نموده است، خریدارـ که مقلّد آن مجتهد نیست ـ هم می تواند وی را مالک شناخته و زمین را از او خریداری کند؛

البتّه این حکم در صورتی است که خریدار احتمال عقلایی دهد مجتهد مذکور، حسب موازین شرعی حکم به صحّت تملّک اموال مذکور نموده است.

[۳۸] . اجرت المثل.
[۳۹] . همان.
[۴۰] . این امر اصطلاحاً «تَعاقُب أیادیٖ» بر مال غصب شده نام دارد.
[۴۱] . شایان ذکر است، در صورت عدم تلف و امکان دسترسی به مال غصب شده، مالک می‌تواند به هر یک از افراد غصب کننده رجوع کند و وی را ملزم به برگرداندن مالش نماید.
[۴۲] . حکم مذکور در این مسأله و مسألۀ قبل، در صورتی که افراد غاصب بیشتر یا کمتر باشند نیز جاری می‌شود.
[۴۳] . توضیح اقسام وقف به اعتبار موقوف علیه در جلد چهارم، فصل «وقف»، مسائل«۷۶۴ تا ۷۶۸» ذکر می‌شود.
[۴۴] . توضیح بیشتر در مورد «محدودۀ اصلی مسجد» در جلد چهارم، فصل «وقف»، صفحۀ «۳۵۱»، پاورقی «۲» ذکر می‌شود.
[۴۵] . همان طور که در جلد اوّل مسألۀ «۱۱۰۸» ذکر شد. تفصیل احکام جا گرفتن در مساجد در همان جلد، مسائل «۱۱۷۷ و بعد از آن» آمده است.
[۴۶] . در این مورد، تمامی احکام غصب جاری می‌شود.
[۴۷] . در این باره، به توضیحی که در صفحۀ «۶۱۷»، پاورقی «۲» ذکر شده، مراجعه شود.
[۴۸] . این حکم در مورد تملّک ملک‌های مذکور در این مسأله و دو مسألۀ ‌بعد از طریق قراردادهای دیگر (غیر از خرید و فروش)، مانند صلح و هبه – با رعایت شرایط صحّت آن – نیز جاری است.
[۴۹] . قاعدۀ «ید» در این مورد جاری نمی‌گردد و ادّعای غاصب بر جلب رضایت مالک زمین و تبدیل «ید غاصبانۀ وی» به «ید مالکانه» پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه از طریق معتبری این ادّعا ثابت شود.
[۵۰] . مگر در مورد مسألۀ «۱۵۴۴».
[۵۱] . به‌طور کلّی ملاک آن است که «حسین» احتمال عقلایی بدهد تسلّط «علی» بر زمین از ابتدا، مالکانه (غیر غاصبانه) و صحیح بوده است و در این صورت، قاعدۀ «ید» جاری می‌شود.
به بالای صفحه بردن