احکام القرض و الدین

[۸۶۳] [۸۶۴] [۸۶۵] [۸۶۶] [۸۶۷] [۸۶۸] [۸۶۹] [۸۷۰] [۸۷۱] [۸۷۲] [۸۷۳] [۸۷۴] [۸۷۵] [۸۷۶] [۸۷۷] [۸۷۸]

أحکام القرض و الدین

مسئله ۸۶۳ : القرض هو: تملیک مال لآخر بالضمان فی الذمّة بمثله إن کان مثلیاً وبقیمته – حین الإقراض – إن کان قیمیاً.

وإقراض المؤمنین من المستحبّات الأکیدة، ولا سیما لذوی الحاجات منهم.

وأمّا الاقتراض فهو مکروه مع عدم الحاجة، وتخفّ کراهته مع الحاجة، وکلّما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة، وکلّما اشتدّت خفّت إلی أن تزول.

مسئله ۸۶۴ : لا تعتبر الصیغة فی القرض، فلو دفع مالاً إلی أحد بقصد القرض وأخذه ذاک بهذا القصد صحّ. ویعتبر فیه القبض، فلو قال: (أقرضتک هذا المال) فقال: (قبلت) لم یملکه إلّا بعد قبضه.

مسئله ۸۶۵ : یعتبر فی کلٍّ من المقرض والمقترض: البلوغ والعقل والقصد والاختیار والرشد، ویعتبر فی المقرض عدم الحجر لفَلَس.

ویعتبر فی المال المقترض أن یکون عیناً، فلو کان دیناً أو منفعة لم یصحّ القرض، کما یعتبر أن یکون ممّا یصحّ تملّکه شرعاً، فلا یصحّ إقراض الخمر والخنزیر.

مسئله ۸۶۶ : لا یجوز اشتراط الزیادة فی القرض سواء أکان الشرط صریحاً أم مضمراً بأن وقع العقد مبنیاً علیه، ویستثنی من ذلک موارد تقدّمت فی المسألة (۶۵۵).

ولا فرق فی حرمة اشتراط الزیادة بین أن تکون عینیة کما إذا أقرضه عشرة دنانیر علی أن یؤدّی اثنی عشر دیناراً، أو تکون منفعة کخیاطة ثوب، أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده، أو صفة کأن یقرضه ذهباً غیر مصوغ ویشترط علیه الوفاء بالمصوغ، فإنّ ذلک کلّه من الربا المحرّم. نعم، یجوز للمقترض دفع الزیادة بلا اشتراط، بل هو مستحبّ وإن کان یکره للمقرض أخذها.

مسئله ۸۶۷ : إذا أقرض مالاً وشرط علی المقترض أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من أجرته، کان داخلاً فی شرط الزیادة فیحرم. ومثله – علی الأحوط لزوماً – أن یشتری منه شیئاً بأقلّ من قیمته ویشترط علیه البائع أن یقرضه مبلغاً معیناً.

مسئله ۸۶۸ : حرمة اشتراط الزیادة تعمّ المقرض والمقترض، ولکن لا یبطل به القرض وإنّما یبطل الشرط فقط، فیملک المقترض ما یأخذه قرضاً ولا یملک المقرض ما یأخذه من الزیادة، فلا یجوز له التصرّف فیه. نعم، إذا کان المعطی راضیاً بتصرّفه فیه مع علمه بأنّه لا یستحقّه شرعاً جاز له التصرّف فیه.

مسئله ۸۶۹ : إذا اقترض شیئاً من النقود أو غیرها من المثلیات کان وفاؤه بإعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به ولیس للمقترض الامتناع وإن ترقّی سعره عمّا أخذه بکثیر، کما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض لیس له الامتناع عن أخذه وإن تنزّل سعره بکثیر، ویجوز التراضی علی أداء غیره فی کلتا الصورتین.

مسئله ۸۷۰ : یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّیه من غیر جنسه، بأن یؤدّی – مثلاً – عوض الدینار دولاراً وبالعکس، ویلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة عند الوفاء أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترضه.

مسئله ۸۷۱ : یجوز دفع مبلغ نقدی إلی شخص أو بنک قرضاً لیحوّله إلی شخص أو بنک آخر بأقلّ ممّا دفع إلیه، ولا یجوز أن یکون بأکثر من ذلک لأنه من الربا.

مسئله ۸۷۲ : من أخذ الربا وکان جاهلاً بحرمته أو بکونه من الربا ثُمَّ علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه وعلیه أن یترکه فیما بعد.

ولو ورث مالاً فیه الربا فإن کان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شیء علیه، وإن کان ممیزاً عنه وعرف صاحبه ردّه إلیه، وإن لم یعرفه جری علیه حکم مجهول المالک.

مسئله ۸۷۳ : الدین[۱] إمّا حالّ وهو: ما لیس لأدائه وقت محدّد، وإمّا مؤجّل وهو بخلافه. وإذا کان الدین مؤجّلاً لم یحقّ للدائن أن یطالب المدین بأدائه قبل حلول الأجل، إلّا إذا کان الأجل حقّاً له فقط – لا حقّاً للمدین أو لهما معاً – فتجوز له فی هذه الصورة المطالبة به فی أی وقت أراد، کما یجوز له ذلک فیما إذا لم یؤجّل الدین.

وإذا أراد المدین وفاء دینه فلیس للدائن الامتناع عن القبول فی أی وقت کان، إلّا إذا کان الدین مؤجّلاً مع کون التأجیل حقّاً للدائن أو لهما معاً، فإنّ له فی هذه الصورة الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل.

مسئله ۸۷۴ : یجب علی المدین أداء الدین الحالّ وما بحکمه فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر علیه ولو ببیع بضاعته ومتاعه وعقاره ونحو ذلک من ممتلکاته غیر دار سکناه وأثاث منزله وسائر ما یحتاج إلیه بحسب حاله وشأنه ممّا لولاه لوقع فی عسر وشدّة أو حزازة ومنقصة، فإنّه لا یجب علیه بیعها لأداء الدین.

هذا فی غیر ما إذا کان سبب الدین غصب مال الغیر وصرفه فی أداء ثمن ما اشتراه من دار السکنی ونحوه، فإنّه یشکل ثبوت الاستثناء المذکور فی مثله، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

ولو توقّف أداء الدین علی التکسّب اللائق بحال المدین وجب علیه ذلک إذا کان ممّن شغله التکسّب، بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۸۷۵ : إذا کان المدین معسراً لا یقدر علی الوفاء حرم علی الدائن مطالبته به، بل علیه الصبر والنَّظِرَة إلی المیسرة. ویجب علی المدین أن یکون من قصده الأداء عند التمکن منه.

مسئله ۸۷۶ : إذا فقد المدین دائنه ویئس من الوصول إلیه أو إلی ورثته فی المستقبل لزمه أن یؤدّیه إلی الفقیر صدقة عنه، والأحوط لزوماً أن یستجیز فی ذلک الحاکم الشرعی. وأمّا إذا احتمل الوصول إلیه أو إلی ورثته ولم یفقد الأمل فی ذلک لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم یجده أوصی به عند الوفاة حتّی یجیء له طالبه.

وإذا کان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسلیم دینه إلی ورثته مع انقطاع خبره بعد مضی عشر سنین من غیبته، بل یجوز ذلک بعد مضی أربع سنین إذا فحص عنه فی هذه المدّة.

مسئله ۸۷۷ : إذا مات المدین وجب إخراج الدین – وإن کان مؤجّلاً – من أصل ترکته، وإذا لم تفِ الترکة إلّا بمصارف کفنه ودفنه الواجبة صرفت فیها، ولیس للدائن – فضلاً عن الورثة – حینئذٍ شیء من الترکة.

مسئله ۸۷۸ : یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی. ولا یجوز تأجیل الدین الحالّ بزیادة لأنه ربا، وکذلک زیادة أجل المؤجّل بزیادة لأنه ربا.

[۱] الدین هو: المملوک الکلّی الثابت فی ذمّة شخص لآخر، ومن أسبابه القرض والبیع نسیئة والسَّلَف وغیر ذلک.
به بالای صفحه بردن