احکام الضمان و الکفالة

[۹۰۰] [۹۰۱] [۹۰۲] [۹۰۳] [۹۰۴] [۹۰۵] [۹۰۶] [۹۰۷] [۹۰۸] [۹۰۹] [۹۱۰] [۹۱۱] [۹۱۲] [۹۱۳]

أحکام الضمان

مسئله ۹۰۰ : الضمان هو: التعهّد بمالٍ لآخر.

وهو علی نحوین:

۱ نقل الدین من ذمّة المضمون عنه (المدین) إلی ذمّة الضامن للمضمون له (الدائن)، ومقتضاه اشتغال ذمّة الضامن بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أُخرج من ترکته مقدّماً علی الإرث کسائر دیونه.

۲ التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إلیه، ونتیجته وجوب الأداء تکلیفاً دون اشتغال الذمّة وضعاً، فلو مات قبل الأداء لم یخرج من ترکته إلّا إذا أوصی بذلک.

مسئله ۹۰۱ : یعتبر فی الضمان الإیجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل مفهم – ولو بضمیمة القرائن – للتعهّد بالمال من الأوّل ورضا الثانی بذلک، ولا یعتبر رضا المدیون للمضمون عنه.

ویشترط فی الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والاختیار وعدم السفه، کما یعتبر فی الدائن المضمون له أن لا یکون محجوراً علیه لفَلَس. ولا یعتبر شیء من ذلک فی المدیون المضمون عنه، فلو ضمن شخص دین الصغیر أو المجنون صحّ.

مسئله ۹۰۲ : إذا علّق الضامن فی النحو الأوّل ضمانه علی أمر – کعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلک – لم یصحّ علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی النحو الثانی فلا مانع من التعلیق بمثل ذلک.

مسئله ۹۰۳ : یعتبر فی الضمان علی النحو الأوّل أن یکون الدین ثابتاً حین الضمان، وإلّا لم یصحّ، کأن یطلب شخص قرضاً من آخر فیضمنه ثالث قبل ثبوته. ویصحّ الضمان علی النحو الثانی فی مثل ذلک.

مسئله ۹۰۴ : یعتبر فی الضمان تعیین المضمون له والمدین المضمون عنه والمال المضمون، فإذا کان أحد مدیوناً لشخصین فضمن شخص لأحدهما لا علی التعیین لم یصحّ الضمان، وهکذا إذا کان شخصان مدیونین لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا علی التعیین، کما أنّه إذا کان شخص مدیوناً لأحد بکیلوغرامٍ من الحنطة وبدینار فضمن شخص أحد الدینین لا علی التعیین لم یصحّ الضمان.

مسئله ۹۰۵ : إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فلیس للضامن مطالبة المدیون المضمون عنه بشیء، وإذا أبرأ بعضه فلیس له مطالبته بذلک البعض.

مسئله ۹۰۶ : عقد الضمان علی النحو الأوّل لازم فلا یجوز للضامن فسخه ولا المضمون له، کما لا یصحّ اشتراط حقّ الفسخ فیه علی الأحوط لزوماً، ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بُدَّ من مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

وأمّا الضمان علی النحو الثانی فهو لازم من طرف الضامن، ویجوز للمضمون له إبراء الضامن من الضمان فیسقط.

مسئله ۹۰۷ : إذا کان الضامن حین الضمان قادراً علی أداء المال المضمون فلیس للدائن المضمون له فسخ الضمان ومطالبة المدیون المضمون عنه ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلک. وکذلک إذا کان الدائن المضمون له عالماً بعجز الضامن ورضی بضمانه، وأمّا إذا کان جاهلاً بذلک ففی ثبوت حقّ الفسخ له إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۹۰۸ : لیس للضامن مطالبة المدیون المضمون عنه بالدین إذا لم یکن الضمان بإذن منه وطلبه، وإلّا فله مطالبته به ولو قبل وفائه.

وإذا أدّی الدین من غیر جنسه لم یکن له إجبار المدیون المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذی دفعه إلی الدائن المضمون له.

أحکام الکفالة

مسئله ۹۰۹ : الکفالة هی: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ علیه عند طلبه ذلک. ویسمّی المتعهد «کفیلاً»، وصاحب الحقّ «مکفولاً له»، ومن علیه الحقّ «مکفولاً».

مسئله ۹۱۰ : تصحّ الکفالة بالإیجاب من الکفیل بلفظ أو بفعل مفهم – ولو بحسب القرائن – بالتعهّد المذکور وبالقبول من المکفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المکفول بل کونه طرفاً للعقد بأن یکون عقدها مرکباً من إیجاب من الکفیل وقبولین من المکفول له والمکفول.

مسئله ۹۱۱ : یعتبر فی الکفیل والمکفول له: البلوغ والعقل والاختیار، والأحوط لزوماً اعتبار ذلک فی المکفول أیضاً، کما یعتبر فی الکفیل القدرة علی إحضار المکفول، وعدم الحجر علیه من التصرّف فی ماله – لسَفَه أو فَلَس – إذا کان إحضار المکفول یتوقّف علی التصرّف فیه.

مسئله ۹۱۲ : تبطل الکفالة بأحد أمور خمسة:

۱ أن یسلِّم الکفیل المکفول للمکفول له، أو یبادر المکفول إلی تسلیم نفسه إلیه، أو یقوم المکفول له بأخذ المکفول، بحیث یتمکن من استیفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحکم.

۲ قضاء حقّ المکفول له.

۳ إسقاط المکفول له لحقّه علی المکفول، أو نقله إلی غیره إذا کان قابلاً للنقل کما فی الدین.

۴ موت الکفیل أو المکفول، وأمّا موت المکفول له فلا یوجب بطلان الکفالة بل ینتقل حقّه إلی ورثته.

۵ إبراء المکفول له الکفیل من الکفالة.

مسئله ۹۱۳ : من خلّص غریماً من ید صاحبه قهراً أو حیلةً وجب علیه تسلیمه إیاه أو أداء ما علیه إن کان قابلاً للأداء کالدین.

ولو خلّی القاتل عمداً من ید ولی الدم لزمه إحضاره ویحبس لو امتنع من ذلک، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غیره دفع إلیه الدیة.

به بالای صفحه بردن