احکام الودیعة و العاریة

[۹۱۴] [۹۱۵] [۹۱۶] [۹۱۷] [۹۱۸] [۹۱۹] [۹۲۰] [۹۲۱] [۹۲۲] [۹۲۳] [۹۲۴] [۹۲۵] [۹۲۶] [۹۲۷] [۹۲۸] [۹۲۹] [۹۳۰] [۹۳۱] [۹۳۲] [۹۳۳] [۹۳۴] [۹۳۵] [۹۳۶] [۹۳۷] [۹۳۸] [۹۳۹] [۹۴۰] [۹۴۱] [۹۴۲] [۹۴۳] [۹۴۴] [۹۴۵] [۹۴۶]

أحکام الودیعة

مسئله ۹۱۴ : الودیعة هی: جعلُ الشخصِ حفظَ عینٍ وصیانتها علی عهدة غیره.

ویقال لذلک الشخص: «المُودِع»، ولذلک الغیر: «الوَدَعی».

وتحصل الودیعة بإیجاب من المودع بلفظٍ أو فعلٍ مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن، وقبولٍ من الودعی دالّ علی التزامه بالحفظ والصیانة.

مسئله ۹۱۵ : یعتبر فی المودع والودعی: البلوغ والعقل والاختیار والقصد، فلا یجوز استقلال الصبی بإیداع ماله عند آخر وإن کان ممیزاً وأذن ولیه فی ذلک، کما لا یصحّ استیداعه مطلقاً. نعم، یجوز أن یودع الطفل الممیز مال غیره بإذنه کما مرّ نظیره فی البیع.

ویعتبر فی المودع أیضاً أن لا یکون سفیهاً ولا محجوراً علیه لفلس إلّا إذا لم تکن الودیعة من أمواله التی حجر علیها. کما یعتبر فی الودعی أن لا یکون محجوراً علیه فی ماله لسفه أو فلس إذا کانت صیانة الودیعة وحفظها تتوقّف علی التصرّفات الناقلة أو المستهلکة فیه.

مسئله ۹۱۶ : لا یجوز تسلّم ما یودعه الصبی من أمواله ومن أموال غیره بدون إذن مالکه، فإن تسلّمه الودعی ضمنه ووجب ردّ مال الطفل إلی ولیه وردّ مال الغیر إلی مالکه. نعم، لو خیف علی ما فی ید الطفل من التلف والهلاک جاز أخذه منه حسبةً، ووجب ردّه إلی الولی أو المالک، ولا یضمنه الآخذ حینئذٍ من دون تعدٍّ ولا تفریط.

مسئله ۹۱۷ : من لا یتمکن من حفظ الودیعة لا یجوز له قبولها، ولو تسلّمها کان ضامناً. نعم، مع علم المودع بحاله یجوز له القبول ولا ضمان علیه.

مسئله ۹۱۸ : إذا طلب شخص من آخر أن یکون ماله ودیعة لدیه فلم یوافق علی ذلک ولم یتسلّمه منه ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضی فتلف المال لم یکن ضامناً، وإن کان الأولی أن یحفظه بقدر الإمکان.

مسئله ۹۱۹ : الودیعة جائزة من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فیجوز لکلّ منهما فسخها متی شاء.

مسئله ۹۲۰ : لو فسخ الودعی الودیعة وجب علیه أن یوصل المال فوراً إلی صاحبه أو وکیله أو ولیه أو یخبره بذلک، وإذا لم یفعل من دون عذر شرعی وتلف فهو ضامن.

مسئله ۹۲۱ : إذا لم یکن للودعی محلّ مناسب لحفظ الودیعة وجبت علیه تهیئته علی وجه لا یقال فی حقّه إنه قصّر فی حفظها، فلو أهمل وقصّر فی ذلک ضمن.

مسئله ۹۲۲ : لا یضمن الودعی المال إلّا بالتعدّی أو التفریط. والتعدّی هو: أن یتصرّف فیه بما لم یأذن له المالک، کأن یلبس الثوب أو یفرش الفراش ونحو ذلک إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف. والتفریط هو: أن یقصّر فی حفظه بأن یضعه – مثلاً – فی محلّ لا یأمن علیه من السرقة.

فلو تعدّی أو فرّط ضمنه، ولو رجع عن تعدّیه أو تفریطه ارتفع الضمان. ومعنی کونه مضموناً علیه بالتعدّی والتفریط کون بدله علیه لو تلف وإن لم یکن تلفه مستنداً إلی تعدّیه أو تفریطه.

مسئله ۹۲۳ : لو أُخذت الودیعة من ید الودعی قهراً بأن انتزعت من یده أو أمره الظالم بدفعها إلیه بنفسه فدفعها کرهاً لم یضمنها، ولو تمکن من دفع الظالم بالوسائل المشروعة الموجبة لسلامة الودیعة وجب، حتّی أنّه لو توقّف دفعه عنها علی إنکارها کاذباً بل الحلف علی ذلک جاز بل وجب، فإن لم یفعل ضمن. ولکن مع التفاته إلی التوریة وتیسّرها له فالأحوط وجوباً اختیارها بدلاً عن الکذب.

مسئله ۹۲۴ : إذا عین المودع للودیعة محلّاً معیناً وکان ظاهر کلامه – ولو بحسب القرائن – أنّه لا خصوصیة لذلک المحلّ عنده وإنّما کان تعیینه نظراً إلی أنّه أحد موارد حفظه فللودعی أن یضعه فی محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، ولو تلف المال – حینئذٍ – لم یضمن.

مسئله ۹۲۵ : إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا یجوز له ردّه علیه مع الإمکان، بل یکون أمانة شرعیة فی یده فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه أو إعلامه به، هذا إذا عَرَفه وإلّا عرَّف به، فإن یئس من الوصول إلیه تصدّق به عنه مع الاستجازة فی ذلک من الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۹۲۶ : إذا مات المالک المودع بطلت الودیعة، فإن انتقل المال إلی وارثه من غیر أن یکون متعلّقاً لحقّ الغیر وجب علی الودعی إیصاله إلی الوارث أو ولیه أو إعلامه بذلک – بخلاف ما إذا لم ینتقل إلیه أصلاً کما لو أوصی بصرفه فی الخیرات وکانت وصیته نافذة، أو انتقل متعلّقاً لحقّ الغیر کأن یکون عیناً مرهونة اتّفق الراهن والمرتهن علی إیداعها عند ثالث – فإن أهمل لا لعذر شرعی ضمن.

ومن العذر عدم علمه بکون من یدّعی الإرث وارثاً أو انحصار الوارث فیه، فإنّ فی مثل ذلک یجوز له التأخیر فی ردّ المال لأجل التروّی والفحص عن حقیقة الحال، ولا یکون علیه ضمان مع عدم التعدّی والتفریط.

مسئله ۹۲۷ : لو مات المودع وتعدّد مستحقّ المال وجب علی الودعی أن یدفعه إلی جمیعهم أو إلی وکیلهم فی قبضه، فلو دفع تمام الودیعة إلی أحدهم من دون إجازة الباقین ضمن سهامهم.

مسئله ۹۲۸ : لو مات الودعی أو أغمی علیه مطبقاً بطلت الودیعة، ووجب علی من بیده المال إعلام المودع به فوراً أو إیصاله إلیه. وأمّا لو کان إغماؤه مؤقّتاً ففی بطلان الودیعة به إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۹۲۹ : إذا أحسّ الودعی بأمارات الموت فی نفسه ولم یکن وکیلاً فی تسلیمها إلی غیره فإن أمکنه إیصالها إلی صاحبها أو وکیله أو ولیه أو إعلامه بذلک تعین علیه ذلک علی الأحوط لزوماً، وإن لم یمکنه لزمه الاستیثاق من وصولها إلی صاحبها بعد وفاته ولو بالإیصاء بها والاستشهاد علی ذلک وإعلام الوصی والشاهد باسم صاحب الودیعة وخصوصیاته ومحلّه.

ولو لم یعمل بما تقدّم کان ضامناً للودیعة، وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم ارتفع عنه الضمان.

مسئله ۹۳۰ : الأمانة علی قسمین: مالکیة وشرعیة.

أمّا الأوّل: فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه، سواء أکان عنوان عمله ممحّضاً فی الحفظ والصیانة کالودیعة، أم کان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات کما فی الرهن والعاریة والإجارة والمضاربة.

وأمّا الثانی: فهو ما لم یکن الاستیلاء فیه علی العین باستئمان من المالک وإذنه وقد صارت تحت الید لا علی وجه العدوان، بل إمّا قهراً کما إذا أطارت الریح الثوب إلی بیت الجار فصار فی یده، وإمّا بتسلیم المالک لها من دون اطّلاع منهما کما إذا تسلّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهة الغلط فی الحساب، وإمّا برخصة الشارع کاللقطة والضالّة وما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبةً للإیصال إلی صاحبه.

فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانة شرعیة یجب علیه حفظها، فإن کان یعرف صاحبها فالأحوط الأولی إیصالها إلیه فی أوّل أزمنة الإمکان – ولو مع عدم المطالبة – وإن لم یجب علیه ذلک، فإنّه یکفی إعلامه بکونها عنده وتحت یده والتخلیة بینها وبینه بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها.

وأمّا لو کان صاحبها مجهولاً کما فی اللقطة فیجب الفحص عن المالک، علی ما سیأتی من التفصیل فی ذلک.

أحکام العاریة

مسئله ۹۳۱ : العاریة: تسلیط الشخص غیره علی عین لیستفید من منافعها مجّاناً.

مسئله ۹۳۲ : تحصل العاریة بالإیجاب من المعیر والقبول من المستعیر، ولا یعتبر أن یکونا لفظیین، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العاریة.

مسئله ۹۳۳ : یعتبر فی المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة أو من بحکمه، فلا تصحّ إعارة ما یملک عینه ولا یملک منفعته، إلّا بإذن مالک المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال.

مسئله ۹۳۴ : تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعیان إذا لم یشترط علیه استیفاء المنفعة بنفسه، ولکن لیس له تسلیم العین المستأجرة إلی المستعیر من غیر إذن مالکها علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۹۳۵ : لا تصحّ إعارة الطفل والمجنون مالهما، کما لا تصحّ إعارة السفیه ماله إلّا بإذن الولی، وکذلک لا تصحّ إعارة المفلس ماله الذی حجر علیه إلّا بإذن الغرماء.

وإذا رأی ولی الطفل مصلحة فی إعارة ماله جاز أن یکون الطفل وسیطاً فی إیصاله إلی المستعیر.

مسئله ۹۳۶ : لا یضمن المستعیر العاریة إلّا أن یقصّر فی حفظها أو یتعدّی فی الانتفاع بها. نعم، لو اشترط ضمانها ضمنها. وتضمن عاریة الذهب والفضّة إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

مسئله ۹۳۷ : حکم العاریة فی بطلانها بموت المعیر حکم الودیعة فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (۹۲۶).

مسئله ۹۳۸ : العاریة جائزةٌ من الطرفین وإن کانت مؤجّلة، فلکلٍّ منهما فسخها متی شاء. نعم، مع اشتراط عدم فسخها إلی أجل معین یصحّ الشرط ویجب الوفاء به، ولکن مع ذلک تنفسخ بالفسخ وإن کان الفاسخ آثماً.

مسئله ۹۳۹ : یعتبر فی العین المستعارة أن تکون ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها، فلا تصحّ إعارة الأطعمة للأکل ولا إعارة النقود للاتّجار بها، کما لا تصحّ إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة فی الحرام لینتفع به فی ذلک کآلات القمار.

مسئله ۹۴۰ : یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر، فلا یجوز له التعدّی إلی غیرها ولو کانت أدنی ضرراً علی المعیر. کما یجب أن یقتصر فی کیفیة الانتفاع علی ما جرت به العادة، فلو أعاره سیارة للحمل لم یجز له أن یحمِّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلی تلک السیارة وذلک المحمول والزمان والمکان.

مسئله ۹۴۱ : لا یتحقّق ردّ العاریة إلّا بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیه، ولو ردّها إلی حرزها الذی کانت فیه بلا ید للمالک ولا إذن منه – کما إذا ردّ الدابّة إلی الإصطبل ورَبَطَها فیه – فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.

مسئله ۹۴۲ : حکم العاریة فی وجوب الإعلام بالنجاسة فی إعارة المتنجّس حکم البیع فی ذلک، وقد تقدّم فی المسألة (۶۴۱).

مسئله ۹۴۳ : لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة من غیر إذن مالکها وتصحّ مع إذنه، ولا تبطل العاریة الثانیة – حینئذٍ – بموت المستعیر الأوّل.

مسئله ۹۴۴ : إذا علم المستعیر بأن العاریة مغصوبة وجب علیه إرجاعها إلی مالکها، ولم یجز دفعها إلی المعیر.

مسئله ۹۴۵ : إذا استعار ما یعلم بغصبیته فللمالک أن یطالبه أو یطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، کما أن له أن یطالب کلّاً منهما بعوض ما استوفاه المستعیر أو تلف فی یده أو الأیادی المتعاقبة علیها من المنافع. وإذا استوفی المالک العوض من المستعیر فلیس للمستعیر الرجوع به علی الغاصب.

مسئله ۹۴۶ : إذا لم یعلم المستعیر بغصبیة العاریة وتلفت فی یده ورجع المالک علیه بعوضها فله أن یرجع علی المعیر بما غرمه للمالک، إلّا إذا کانت العاریة ذهباً أو فضّة أو اشترط المعیر ضمان العاریة علیه عند التلف. وإن رجع المالک علیه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلی المعیر بما دفع.

اسکرول به بالا