[۱۱۱۴] [۱۱۱۵] [۱۱۱۶] [۱۱۱۷] [۱۱۱۸] [۱۱۱۹] [۱۱۲۰] [۱۱۲۱]
الطلاق الخلع
مسئله ۱۱۱۴ : الخلع هو: الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها.
ویعتبر فیه بلوغ کراهتها حدّاً یحملها علی تهدید زوجها بعدم رعایة حقوقه الزوجیة وعدم إقامة حدود الله فیه.
مسئله ۱۱۱۵ : صیغة الخلع أن یقول الزوج – بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لک مهری أو الشیء الفلانی علی أن تطلّقنی) -: (زوجتی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (زوجتی فلانة خالعتها أو مُخْتلِعة – بالکسر – علی ما بذلت)، والأحوط الأولی عندئذٍ أن یعقّبه بکلمة (هی طالق). وإذا کانت الزوجة معینة لم یلزم ذکر اسمها فی الخلع.
مسئله ۱۱۱۶ : إذا وکلت المرأة أحداً فی بذل مهرها لزوجها ووکله زوجها أیضاً فی طلاقها قال الوکیل: (عن موکلتی فلانة بذلتُ مهرها لموکلی فلان لیخلعها علیه)، ویعقّبه بقوله: (زوجة موکلی طالق أو خالعتها أو مُخْتلِعة – بالکسر – علی ما بذلت).
ولو وکلت الزوجة شخصاً فی بذل شیء آخر غیر المهر لزوجها یذکره الوکیل مکان کلمة المهر، مثلاً: إذا کان المبذول مائة دینار قال الوکیل: (عن موکلتی بذلتُ مائة دینار لموکلی فلان لیخلعها علیه) ثُمَّ یعقّبه بما تقدّم.
طلاق المباراة
مسئله ۱۱۱۷ : المباراة هی: طلاق الزوج الکاره لزوجته بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها، فالکراهة فی المباراة تکون من الطرفین.
مسئله ۱۱۱۸ : صیغة المباراة أن یقول الزوج – بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لک مهری أو الشیء الفلانی لتُطلّقنی) -: (زوجتی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (بارأتُ زوجتی فلانة علی ما بذلت)، والأحوط لزوماً فی الصیغة الثانیة أن یعقّبها بقوله: (فهی طالق).
ولو وکلّ غیره فی إجراء هذا الطلاق یقول الوکیل: (زوجة موکلی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (بارأتُ زوجة موکلی فلانة علی ما بذلت فهی طالق). وإذا کانت المرأة معینة لم یلزم ذکر اسمها فی المباراة، کما عرفت نظیره فی الخلع.
مسئله ۱۱۱۹ : تعتبر العربیة الصحیحة فی صیغتی الخلع والمباراة مع القدرة علی إیقاعهما بها، وأمّا مع العجز عن ذلک وعن التوکیل فیجزئ ما یرادفهما بأی لغة کانت. ولا تعتبر العربیة فی بذل الزوجة مالها للزوج لیطلّقها بل یقع ذلک بکلّ لغة مفیدة للمعنی المقصود.
مسئله ۱۱۲۰ : لو رجعت الزوجة عن بذلها فی عدّة الخلع والمباراة – ولو فی بعض ما بذلته – جاز للزوج أیضاً أن یرجع إلیها، فینقلب الطلاق البائن رجعیاً.
مسئله ۱۱۲۱ : یعتبر فی المباراة أن لا یکون المبذول أکثر من المهر، بل الأحوط الأولی أن یکون أقلّ منه، ولا بأس بزیادته فی الخلع.