احکام اللقطة

[۱۱۵۲] [۱۱۵۳] [۱۱۵۴] [۱۱۵۵] [۱۱۵۶] [۱۱۵۷] [۱۱۵۸] [۱۱۵۹] [۱۱۶۰] [۱۱۶۱] [۱۱۶۲] [۱۱۶۳] [۱۱۶۴] [۱۱۶۵] [۱۱۶۶] [۱۱۶۷] [۱۱۶۸] [۱۱۶۹] [۱۱۷۰] [۱۱۷۱] [۱۱۷۲] [۱۱۷۳] [۱۱۷۴] [۱۱۷۵] [۱۱۷۶] [۱۱۷۷] [۱۱۷۸] [۱۱۷۹]

أحکام اللقطة

مسئله ۱۱۵۲ : اللقطة هی: المال المأخوذ المعثور علیه بعد ضیاعه عن مالکه المجهول.

مسئله ۱۱۵۳ : إذا لم تکن للمال الملتقَط علامة یصفه بها من یدّعیه

-کالمسکوکات المفردة – جاز للملتقِط أن یتملّکه، وإن بلغت قیمته درهماً (۱۲,۶ حمّصة من الفضّة المسکوکة) أو زادت علیه، ولکنّ الأحوط استحباباً أن یتصدّق به عن مالکه.

مسئله ۱۱۵۴ : إذا کانت للّقطة علامة یمکن أن یصفها بها من یدّعیها وکانت قیمتها دون الدرهم لم یجب تعریفها والفحص عن مالکها، والأحوط وجوباً أن لا یتملّکها الملتقِط بل یتصدّق بها عن مالکها.

مسئله ۱۱۵۵ : اللقطة إذا کانت لها علامة یمکن الوصول بها إلی مالکها وبلغت قیمتها درهماً فما زاد وجب علی الملتقِط تعریفها فی مجامع الناس أو ما بحکمها سنة کاملة من یوم الالتقاط، سواء أکان مالکها مسلماً أو کافراً محترم المال. ولا تعتبر المباشرة فی التعریف، بل للملتقِط الاستنابة فیه مع الاطمئنان بوقوعه، ویسقط وجوبه عنه مع تبرّع غیره به.

مسئله ۱۱۵۶ : یسقط وجوب التعریف فیما إذا کان الملتقِط یخاف من التهمة والخطر إن عرّف باللقطة، کما یسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة فی تعریفها أو فی الاستمرار فیه ولو لأجل إحراز أنّ مالکها قد سافر إلی بلد بعید لا یصله خبرها وإن عرّفها، وفی مثل ذلک الأحوط وجوباً أن یحتفظ باللقطة لمالکها ما دام لم ییأس من الوصول إلیه ولو لاحتمال أنّه بنفسه یتصدّی للتعریف بماله الضائع لیصل إلی الملتقِط خبره. ومع حصول الیأس من ذلک یتصدّق بها عن المالک بإذن الحاکم الشرعی ولا ینتظر بها حتّی تمضی سنة، ولو صادف مجیء المالک کان بالخیار بین أن یرضی بالتصدّق وبین أن یطالبه ببدلها.

مسئله ۱۱۵۷ : إذا عرّف اللقطة سنة ولم یظهر مالکها فإن کانت اللقطة فی الحرم – أی حرم مکة زادها الله شرفاً – فالأحوط لزوماً أن یتصدّق بها عن مالکها، وأمّا إذا کانت فی غیر الحرم تخیر الملتقِط بین أن یحفظها لمالکها – ولو بالإیصاء ما لم ییأس من إیصالها إلیه- وله حینئذٍ أن ینتفع بها مع التحفّظ علی عینها، وبین أن یتصدّق بها عن مالکها. والأحوط وجوباً عدم تملّکها.

مسئله ۱۱۵۸ : لو عرّف اللقطة سنة ولم یظفر بمالکها فقصد التحفّظ بها للمالک فتلفت من دون تعدٍّ ولا تفریط لم یضمنها لمالکها وإن ظفر به. وأمّا إذا کان قد تصدّق بها عن مالکها ثُمَّ توصّل إلیه کان المالک بالخیار بین أن یرضی بالتصدّق وبین أن یطالبه ببدلها.

مسئله ۱۱۵۹ : لو أخّر تعریف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصی، إلّا إذا کان لعذر، ولا یسقط عنه وجوبه علی کلّ تقدیر، فیجب تعریفها بعد ذلک، إلّا إذا کان التأخیر بحدٍّ لا یرجی معه العثور علی مالکها وإن عرّف بها.

مسئله ۱۱۶۰ : إذا کان الملتقِط صبیاً أو مجنوناً وکانت اللقطة ذات علامة وبلغت قیمتها درهماً فما زاد فللولی أن یتصدّی لتعریفها، بل یجب علیه ذلک مع استیلائه علیها، فإذا لم یجد مالکها جری علیها التخییر المتقدّم فی المسألة (۱۱۵۷).

مسئله ۱۱۶۱ : لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة فإن لم یخلّ بالمبادرة إلی التعریف ولم یتعدّ فی حفظها ولم یفرّط لم یکن علیه شیء وإلّا ضمن عوضها، ویجب علیه الاستمرار فی التعریف فإذا عثر علی المالک دفع إلیه العوض من المثل أو القیمة.

مسئله ۱۱۶۲ : لو عثر علی مال وحسب أنّه له فأخذه ثُمَّ ظهر أنّه مال ضائع للغیر کان لقطة وتجری علیه أحکامها.

مسئله ۱۱۶۳ : یعتبر فی التعریف أن یکون علی نحوٍ لو سمعه المالک لاحتمل – احتمالاً معتدّاً به – أن یکون المال المعثور علیه له، وهذا یختلف بحسب اختلاف الموارد، فقد یکفی أن یقول: (من ضاع له شیء أو مال)، وقد لا یکفی ذلک بل لا بُدَّ أن یقول: (من ضاع له ذهب) أو نحوه، وقد لا یکفی هذا أیضاً بل یلزم إضافة بعض الخصوصیات إلیه کأن یقول: (من ضاع له قرط ذهب) مثلاً، ولکن یجب علی کلّ حال الاحتفاظ بإبهام اللقطة فلا یذکر جمیع صفاتها حتّی لا یتعین، بل الأحوط لزوماً عدم ذکر ما لا یتوقّف علیه التعریف.

مسئله ۱۱۶۴ : لو ادّعی اللقطة أحد ولم یعلم أنّها له سُئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التی ذکرها مع الخصوصیات الموجودة فیها وحصل الاطمئنان بأنّها له – کما هو الغالب – أُعطیت له، ولا یعتبر أن یذکر الأوصاف التی لا یلتفت إلیها المالک غالباً. وأمّا مع عدم حصول الاطمئنان فلا یجوز دفعها إلیه.

مسئله ۱۱۶۵ : اللقطة ذات العلامة إذا لم یعمل الملتقِط فیها بما تقدّم ضمنها، فلو وضعها فی مجامع الناس کالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالک.

مسئله ۱۱۶۶ : لو کانت اللقطة ممّا لا یبقی سنة لزم الملتقط أن یحتفظ بها لأطول مدّة تبقی محتفظة بصفاتها الدخیلة فی مالیتها، والأحوط وجوباً أن یعرّف بها خلال ذلک، فإن لم یظفر بمالکها کان بالخیار بین أن یقوّمها علی نفسه ویتصرّف فیها بما یشاء وبین أن یبیعها ویحفظ ثمنها لمالکها، ولا یسقط عنه بذلک ما سبق من التعریف، فعلیه أن یحفظ خصوصیاتها وصفاتها ویتمّ تعریفها سنة کاملة، فإن وجد صاحبها دفع بدلها إلیه، وإلّا عمل فیه بما تقدّم فی المسألة (۱۱۵۷).

هذا فیما إذا اختار الملتقِط أن یقوّمها علی نفسه أو تیسّر بیعها فباعها، ومع عدم الأمرین یجب علیه أن یتصدّق بها ولا یلزمه تعریفها بعد ذلک، ولو عثر علی مالکها لم یضمن له قیمتها.

والأحوط وجوباً أن یکون التقویم والبیع والتصدّق فی الموارد المتقدّمة بإجازة الحاکم الشرعی أو وکیله إن أمکنت.

مسئله ۱۱۶۷ : لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها وإن لم یکن من قصده دفعها إلی المالک علی تقدیر الظفر به.

مسئله ۱۱۶۸ : إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غیره جاز له التصرّف فیه بکلّ نحو یحرز رضا صاحبه به، ولو علم أنّه قد تعمّد التبدیل ظلماً وعدواناً جاز له أن یقابله بالمثل فیأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه، بشرط أن لا تزید قیمة المتروک علی قیمة المأخوذ، وإلّا فالزیادة من مجهول المالک وتترتّب علیه أحکامه. وهکذا الحکم فیما لو علم أنّه قد اشتبه أوّلاً ولکنّه تسامح وتهاون فی الردّ بعد الالتفات إلی اشتباهه.

وأمّا فی غیر هاتین الصورتین – سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاءً أم احتمل الاشتباه ولم یتیقّنه – فتجری علی المتروک حکم مجهول المالک الآتی فی المسألة اللاحقة.

هذا فیما إذا لم یکن الشخص هو الذی بدّل ماله بمال غیره عمداً أو اشتباهاً، وإلّا فلا یجوز له التقاصّ منه، بل یجب علیه ردّه إلی مالکه.

مسئله ۱۱۶۹ : إذا وقع المال المجهول مالکه – غیر اللقطة – بید شخصٍ فإن علم رضا مالکه بالتصرّف فیه جاز له التصرّف علی النحو الذی یحرز رضاه به، وإلّا وجب علیه الفحص عنه ما دام یحتمل الفائدة فی ذلک. وأمّا مع العلم بعدم الفائدة فی الفحص فإن لم یکن قد یئس من الوصول إلی المالک حفظ المال له، ومع الیأس یتصدّق به أو یقوّمه علی نفسه أو یبیعه ویتصدّق بثمنه. والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعی، ولو صادف فجاء المالک ولم یرض بالتصدّق ضمنه له علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۱۱۷۰ : إذا وجد مالاً فی دار سکناه ولم یعلم أنّه له أو لغیره فإن لم یکن یدخلها أحد غیره أو یدخلها قلیل من الناس فهو له، وإن کان یدخلها کثیر – کما فی المضائف والدواوین ونحوهما – جری علیه حکم اللقطة.

مسئله ۱۱۷۱ : إذا وجد حیوان مملوک فی غیر العمران – کالبراری والجبال والآجام والفلوات ونحوها – فإن کان الحیوان یحفظ نفسه ویمتنع عن صغار السباع – کالذئب والثعلب – لکبر جثته أو سرعة عَدْوه أو قوّته – کالبعیر والفرس والجاموس والثور ونحوها – لم یجز أخذه، سواء أکان فی کلأ وماء، أم لم یکن فیهما إذا کان صحیحاً یقوی علی السعی إلیهما، فإن أخذه الواجد حینئذٍ کان آثماً وضامناً له وتجب علیه نفقته ولا یرجع بها علی المالک.

وإذا استوفی شیئاً من نمائه کلبنه وصوفه کان علیه مثله أو قیمته، وإذا رکبه أو حمّله حملاً کان علیه أجرته، ولا تبرأ ذمّته من ضمانه إلّا بدفعه إلی مالکه، ولا یزول الضمان ولو بإرساله فی الموضع الذی أخذه منه. نعم، إذا یئس من الوصول إلیه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاکم الشرعی.

مسئله ۱۱۷۲ : إذا کان الحیوان المذکور لا یقوی علی الامتناع من صغار السباع – سواء کان غیر ممتنع أصلاً کالشاة، أم لم یبلغ حدّ الامتناع کصغار الإبل والخیل، أو زال عنه لعارض کالمرض ونحوه – جاز أخذه، فإن أخذه عرّفه فی موضع الالتقاط إن کان فیه نُزّال، فإن لم یعرف المالک جاز له تملّکه والتصرّف فیه بالأکل والبیع ونحو ذلک، ولکن إذا وجد صاحبه وجب علیه دفع قیمته إلیه لو طالبه بها. ویجوز له أیضاً إبقاؤه عنده إلی أن یعرف صاحبه ما دام لم ییأس من الظفر به ولا شیء علیه حینئذٍ.

مسئله ۱۱۷۳ : إذا وجد الحیوان فی العمران – وهی: مواضع یکون الحیوان مأموناً فیها من السباع عادة، کالبلاد والقری وما حولها ممّا یتعارف وصول الحیوان منها إلیه – لم یجز أخذه، ومن أخذه ضمنه ویجب علیه حفظه من التلف، والإنفاق علیه بما یلزم، ولیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق. کما یجب علیه تعریفه ویبقی فی یده مضموناً إلی أن یؤدّیه إلی مالکه، فإن یئس منه تصدّق به بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً.

نعم، إذا کان غیر مأمون من التلف لبعض الطوارئ کالمرض ونحوه جاز له أخذه لدرء الخطر عنه ولا ضمان علیه، ویجب علیه أیضاً الفحص عن مالکه، فإن یئس من الوصول إلیه تصدّق به کما تقدّم.

مسئله ۱۱۷۴ : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة – مثلاً – فی دار إنسان ولم یعرف صاحبها لم یجز له أخذها، ویجوز له إخراجها من الدار، ولیس علیه شیء إذا لم یکن قد أخذها. وأمّا إذا أخذها فیجری علیها حکم مجهول المالک، وقد تقدّم فی المسألة (۱۱۶۹).

نعم، یجوز تملّک الحمام ونحوه من الطیور إذا ملک جناحیه ولم یعرف صاحبه من دون فحص عنه.

مسئله ۱۱۷۵ : إذا احتاجت الضالّة إلی النفقة فإن وجد متبرّع بها أنفق علیها، وإلّا أنفق علیها من ماله، فإن کان یجوز له أخذها ولم یکن متبرّعاً فی الإنفاق علیها جاز له الرجوع بما أنفقه علی المالک، وإلّا لم یجز له ذلک.

مسئله ۱۱۷۶ : إذا کان للضالّة نماء أو منفعة جاز للآخذ – إذا کان ممّن یجوز له أخذها – أن یستوفیها ویحتسبها بدل ما أنفقه علیها، ولکن لا بُدَّ أن یکون ذلک بحساب القیمة.

مسئله ۱۱۷۷ : اللقیط – وهو: الطفل الذی لا کافل له ولا یستقلّ بنفسه علی السعی فیما یصلحه ودفع ما یضرّه – یستحبّ أخذه، بل یجب ذلک کفایة إذا توقّف علیه حفظه، ویجب التعریف به إذا أحرز عدم کونه منبوذاً من قبل أهله واحتمل الوصول إلیهم بالفحص والتعریف.

مسئله ۱۱۷۸ : من أخذ اللقیط فهو أحقّ من غیره بحضانته وحفظه والقیام بضرورة تربیته إلی أن یبلغ، فلیس لأحدٍ – غیر أبویه وأجداده ووصی الأب أو الجدّ – أن ینتزعه من الملتقِط ویتصدّی لحضانته.

مسئله ۱۱۷۹ : لا یجوز للملتقِط أن یتبنّی اللقیط ویلحقه بنفسه، ولو فعل لم یترتّب علی ذلک شیء من أحکام البُنُوَّة والأُبُوَّة والأُمُومَة.

اسکرول به بالا