احکام النذر و القسم و العهد

[۱۲۴۳] [۱۲۴۴] [۱۲۴۵] [۱۲۴۶] [۱۲۴۷] [۱۲۴۸] [۱۲۴۹] [۱۲۵۰] [۱۲۵۱] [۱۲۵۲] [۱۲۵۳] [۱۲۵۴] [۱۲۵۵] [۱۲۵۶] [۱۲۵۷] [۱۲۵۸] [۱۲۵۹] [۱۲۶۰] [۱۲۶۱] [۱۲۶۲] [۱۲۶۳] [۱۲۶۴] [۱۲۶۵] [۱۲۶۶] [۱۲۶۷] [۱۲۶۸] [۱۲۶۹] [۱۲۷۰] [۱۲۷۱] [۱۲۷۲] [۱۲۷۳]

احکام النذر

مسئله ۱۲۴۳ : النذر هو: أن یجعل الشخص لله علی ذمّته فعل شیء أو ترکه.

مسئله ۱۲۴۴ : لا ینعقد النذر بمجرّد النیة، بل لا بُدَّ فیه من الصیغة.

ویعتبر فی صیغة النذر اشتمالها علی لفظ (لله) أو ما یشابهه من أسمائه المختصّة به، فلو قال الناذر مثلاً: (لله علی أن آتی بنافلة اللیل) أو قال: (للرحمن علی أن أتصدّق بمائة دینار) صحّ النذر، وله أن یؤدّی هذا المعنی بأیة لغة أخری غیر العربیة. ولو اقتصر علی قوله: (علی کذا) لم ینعقد النذر وإن نوی فی نفسه معنی (لله)، ولو قال: (نذرت لله أن أصوم) أو (لله علی نذر صوم) ففی انعقاده إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۱۲۴۵ : یعتبر فی الناذر: البلوغ والعقل والاختیار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف فی متعلّق النذر، فیلغو نذر الصبی وإن کان ممیزاً، وکذلک نذر المجنون – ولو کان أدواریاً – حال جنونه، والمکره، والسکران، ومن اشتدّ به الغضب إلی أن سلبه القصد أو الاختیار، والمفلس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفیه سواء تعلّق نذره بمال خارجی أو بمال فی ذمّته.

مسئله ۱۲۴۶ : یعتبر فی متعلّق النذر من الفعل أو الترک أن یکون مقدوراً للناذر حین العمل، فلا یصحّ نذر الحجّ ماشیاً ممّن لیس له قدرة علی ذلک، وکذلک یعتبر فیه أن یکون راجحاً شرعاً حین العمل، کأن ینذر فعل واجب أو مستحبّ أو ترک حرام أو مکروه.

وأمّا المباح فإن قصد به معنی راجحاً – کما لو نذر أکل الطعام قاصداً به التقوّی علی العبادة مثلاً – انعقد نذره، وإلّا لم ینعقد.

کما ینحلّ فیما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، کما لو نذر ترک التدخین لتتحسّن صحّته ویقوی علی خدمة الدین ثُمَّ ضرّه ترکه.

مسئله ۱۲۴۷ : لا یصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فیما ینافی حقّه فی الاستمتاع منها. وفی صحّة نذرها فی مالها من دون إذنه – فی غیر الحجّ والزکاة والصدقة وبرّ والدیها وصلة رحمها – إشکال، فلا یترک مقتضی الاحتیاط فیه.

ویصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فیه أم لا، ولکن إذا نهاه أحد الأبوین عمّا تعلّق به النذر فلم یعدّ بسببه راجحاً فی حقّه انحلّ نذره ولم یلزمه الوفاء به، کما لا ینعقد مع سبق توجیه النهی إلیه علی هذا النحو.

مسئله ۱۲۴۸ : إذا نذر المکلّف الإتیان بالصلاة فی مکان بنحو کان منذوره تعیین هذا المکان لها لا نفس الصلاة، فإن کان فی المکان جهة رجحان بصورة أوّلیة – کالمسجد – أو بصورة ثانویة طارئة مع کونها ملحوظة حین النذر – کما إذا کان المکان أفرغ للعبادة وأبعد عن الریاء بالنسبة إلی الناذر – صحّ النذر، وإلّا لم ینعقد وکان لغواً.

مسئله ۱۲۴۹ : إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معین وجب علیه التقید بذلک الزمان فی الوفاء، فلو أتی بالفعل قبله أو بعده لم یعتبر وفاءً، فمن نذر أن یتصدّق علی الفقیر إذا شفی من مرضه أو أن یصوم أوّل کلّ شهر، ثُمَّ تصدّق قبل شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم یتحقّق الوفاء بنذره.

مسئله ۱۲۵۰ : إذا نذر صوماً ولم یحدّده من ناحیة الکمیة کفاه صوم یوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحدید کیفیتها أو کمّیتها کفته صلاة واحدة حتّی مفردة الوتر، وإذا نذر صدقة ولم یحدّدها نوعاً وکمّاً أجزأه کلّ ما یطلق علیه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرّب إلی الله بشیء علی وجه عامّ کان له أن یأتی بأی عمل قربی کالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو رکعة الوتر من صلاة اللیل ونحو ذلک من طاعات وقربات.

مسئله ۱۲۵۱ : إذا نذر صوم یوم معین جاز له أن یسافر فی ذلک الیوم ولو من غیر ضرورة فیفطر ویقضیه ولا کفّارة علیه، وکذلک إذا جاء علیه الیوم وهو مسافر فإنّه لا یجب علیه قصد الإقامة لیتسنّی له الصیام بل یجوز له الإفطار والقضاء.

وإذا لم یسافر فإن صادف فی ذلک الیوم أحد موجبات الإفطار کمرض أو حیض أو نفاس أو اتّفق أحد العیدین فیه أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر فیه دون موجب عمداً فعلیه القضاء والکفّارة، وهی کفّارة حنث النذر الآتی بیانها.

مسئله ۱۲۵۲ : إذا نذر المکلّف ترک عمل فی زمان محدود لزمه ترکه فی ذلک الزمان فقط، وإذا نذر ترکه مطلقاً – أی قاصداً الالتزام بترکه فی جمیع الأزمنة – لزمه ترکه مدّة حیاته، فإن خالف وأتی بما التزم بترکه عامداً أثم ولزمته الکفّارة وقد بطل نذره، ولا إثم ولا کفّارة علیه فیما أتی به خطأً أو غفلةً أو نسیاناً أو إکراهاً أو اضطراراً، ولا یبطل بذلک نذره فیجب الترک بعد ارتفاع العذر.

مسئله ۱۲۵۳ : إذا نذر المکلّف التصدّق بمقدار معین من ماله ومات قبل الوفاء به لم یخرج ذلک المقدار من أصل الترکة، والأحوط استحباباً لکبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدّق به من قبله.

مسئله ۱۲۵۴ : إذا نذر الصدقة علی فقیر لم یجزه التصدّق بها علی غیره، وإذا مات الفقیر المعین قبل الوفاء بالنذر لم یلزمه شیء.

وکذلک إذا نذر زیارة أحد الأئمة (علیهم السلام) معیناً فإنّه لا یکفیه أن یزور غیره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شیء علیه.

مسئله ۱۲۵۵ : من نذر زیارة أحد الأئمة (علیهم السلام) لا یجب علیه الغسل لها ولا أداء صلاتها، إلّا إذا کان ذلک مقصوداً له فی نذره والتزامه.

مسئله ۱۲۵۶ : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة إذا لم یقصد الناذر له مصرفاً معیناً یصرف فی مصالحه، فینفق منه علی عمارته أو إنارته أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمین علی حفظه وصیانته وما إلی ذلک من شؤون المشهد، فإن لم یتیسّر صرفه فیما ذکر وأشباهه أو کان المشهد مستغنیاً من جمیع الوجوه صرف فی معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطریق أو تعرّضوا لطارئ آخر.

مسئله ۱۲۵۷ : المال المنذور لشخص صاحب المشهد من دون أن یقصد الناذر له مصرفاً معیناً یصرف علی جهة راجعة إلی المنذور له، کأن ینفق علی زوّاره الفقراء أو علی مشهده الشریف أو علی ما فیه إحیاء ذکره ونحو ذلک.

مسئله ۱۲۵۸ : لو نذر التصدّق بشاة معینة – مثلاً – فنمت نموّاً متّصلاً کالسمن کان النماء تابعاً لها فی اختصاصها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموّاً منفصلاً – کما إذا أولدت شاة أخری أو حصل فیها لبن – فالنماء للناذر، إلّا إذا کان قاصداً للتعمیم حین إنشاء النذر.

مسئله ۱۲۵۹ : إذا نذر المکلّف صوم یوم إذا برئ مریضه أو قدم مسافره فتبین برء المریض وقدوم المسافر قبل نذره لم یکن علیه شیء.

مسئله ۱۲۶۰ : إذا نذر الأب أو الأمّ تزویج بنتهما من هاشمی أو من غیره فی أوان زواجها لم یکن لذلک النذر أثر بالنسبة إلیها وعدّ کأن لم یکن.

وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمکن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزویجها منه لزمه ذلک، وإلّا فلا شیء علیه.

احکام الیمین

مسئله ۱۲۶۱ : الیمین علی ثلاثة أنواع:

۱ ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للإخبار عن تحقّق أمرٍ أو عدم تحقّقه فی الماضی أو الحال أو الاستقبال. والأیمان من هذا النوع إمّا صادقة وإمّا کاذبة.

والأیمان الصادقة لیست محرّمة ولکنّها مکروهة بحدّ ذاتها، فیکره للمکلّف أن یحلف علی شیء صدقاً أو أن یحلف علی صدق کلامه.

وأمّا الأیمان الکاذبة فهی محرّمة، بل قد تعتبر من المعاصی الکبیرة کالیمین الغموس وهی: الیمین الکاذبة فی مقام فصل الدعوی.

ویستثنی منها الیمین الکاذبة التی یقصد بها الشخص دفع الظلم عن نفسه أو عن سائر المؤمنین، بل قد تجب فیما إذا کان الظالم یهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولکن إذا التفت إلی إمکان التوریة وکان عارفاً بها ومتیسّرة له فالأحوط وجوباً أن یورّی فی کلامه، بأن یقصد بالکلام معنی غیر معناه الظاهر بدون قرینة موضّحة لقصده، فمثلاً: إذا حاول الظالم الاعتداء علی مؤمن فسأله عن مکانه وأین هو؟ یقول: (ما رأیته) فیما إذا کان قد رآه قبل ساعة ویقصد أنّه لم یره منذ دقائق.

۲ ما یقرن به الطلب والسؤال ویقصد به حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود، ویسمّی بـ «یمین المناشدة»، کقول السائل: (أسألک بالله أن تعطینی دیناراً).

والیمین من هذا النوع لا یترتّب علیها شیء من إثم ولا کفّارة لا علی الحالف فی إحلافه ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.

۳ ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنی علیه والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی المستقبل، ویسمّی: «یمین العقد»، کقوله: (والله لأصومنّ غداً) أو (والله لأترکنّ التدخین).

وهذه الیمین هی التی تنعقد عند اجتماع الشروط الآتیة ویجب الوفاء بها، وتترتّب علی حنثها الکفّارة، وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، وفی حال العجز عن هذه الأمور یجب صیام ثلاثة أیام متوالیات. والیمین من هذا النوع هی الموضوع للمسائل الآتیة.

مسئله ۱۲۶۲ : یعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق الیمین نظیر ما تقدّم فی النذر.

مسئله ۱۲۶۳ : لا تنعقد الیمین إلّا باللفظ أو ما هو بمثابته کالإشارة من الأخرس، وتکفی أیضاً الکتابة من العاجز عن التکلّم، بل لا یترک الاحتیاط فی الکتابة من غیره.

مسئله ۱۲۶۴ : لا تنعقد الیمین إلّا إذا کان المحلوف به هو الذات الإلهیة، سواء بذکر اسمه المختصّ به کلفظ الجلالة (الله) وما یلحقه کلفظ (الرحمن)، أو بذکر وصفه أو فعله المختصّ به الذی لا یشارکه فیه غیره کـ (مقلّب القلوب والأبصار) و(الذی فلق الحبّة وبرأ النسمة)، أو بذکر وصفه أو فعله الذی یغلب إطلاقه علیه بنحو ینصرف إلیه تعالی وإن شارکه فیها غیره، بل یکفی ذکر فعله أو وصفه الذی لا ینصرف إلیه فی حدّ نفسه ولکن ینصرف إلیه فی مقام الحلف کـ (الحی) و(السمیع) و(البصیر).

وإذا کان المحلوف به بعض الصفات الإلهیة أو ما یلحق بها – کما لو قال: (وحقّ الله) أو (بجلال الله) أو (بعظمة الله) – لم تنعقد الیمین إلّا إذا قصد ذاته المقدّسة.

مسئله ۱۲۶۵ : لا یحرم الحلف بالنبی (صلّی الله علیه وآله) والأئمة (علیهم السلام) وسائر النفوس المقدّسة والقرآن الشریف والکعبة المعظّمة وسائر الأمکنة المحترمة، ولکن لا تنعقد الیمین بالحلف بها، ولا یترتّب علی مخالفتها إثم ولا کفّارة.

مسئله ۱۲۶۶ : یعتبر فی متعلّق الیمین أن یکون مقدوراً فی ظرف الوفاء بها، فلو کان مقدوراً حین الیمین ثُمَّ عجز عنه المکلّف – لا لتعجیز نفسه – فإن کان معذوراً فی تأخیره ولو لاعتقاد قدرته علیه لاحقاً انحلّت یمینه، وإلّا أثم ووجبت علیه الکفّارة.

ویلحق بالعجز فیما ذکر الضرر الزائد علی ما یقتضیه طبیعة ذلک الفعل أو الترک والحرج الشدید الذی لا یتحمّل عادة فإنّه تنحلّ الیمین بهما.

مسئله ۱۲۶۷ : تنعقد الیمین فیما إذا کان متعلّقها راجحاً شرعاً کفعل الواجب والمستحبّ وترک الحرام والمکروه، وتنعقد أیضاً إذا کان متعلّقها راجحاً بحسب الأغراض العقلائیة الدنیویة أو مشتملاً علی مصلحة دنیویة شخصیة للحالف بشرط أن لا یکون ترکه راجحاً شرعاً.

وکما لا تنعقد الیمین فیما إذا کان متعلّقها مرجوحاً کذلک تنحلّ فیما إذا تعلّقت براجح ثُمَّ صار مرجوحاً، کما لو حلف علی ترک التدخین أبداً ثُمَّ ضرّه ترکه بعد حین، فإنّه تنحلّ یمینه حینئذٍ، ولو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها.

مسئله ۱۲۶۸ : لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، ولا یمین الزوجة مع منع الزوج.

ولا یعتبر فی انعقاد یمینهما إذن الوالد والزوج، فلو حلف الولد أو الزوجة ولم یطّلعا علی حلفهما أو لم یمنعا مع علمهما به صحّ حلفهما ووجب الوفاء به.

مسئله ۱۲۶۹ : إذا ترک المکلّف الوفاء بیمینه نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً أو عن جهل یعذر فیه لم تجب علیه الکفّارة، مثلاً: إذا حلف الوسواسی علی عدم الاعتناء بالوسواس، کما إذا حلف أن یشتغل بالصلاة فوراً ثُمَّ منعه وسواسه عن ذلک، فلا شیء علیه إذا کان الوسواس بالغاً إلی درجة یسلبه الاختیار، وإلّا لزمته الکفّارة.

احکام العهد

مسئله ۱۲۷۰ : لا ینعقد العهد بمجرّد النیة بل یحتاج إلی الصیغة، فلا یجب العمل بالعهد القلبی وإن کان ذلک أحوط استحباباً. وصیغة العهد أن یقول: (عاهدتُ الله) أو (علی عهدُ الله أن أفعل کذا) أو (…أترک کذا).

مسئله ۱۲۷۱ : یعتبر فی منشئ العهد: أن یکون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غیر محجور عن التصرّف فی متعلّق العهد علی حذو ما تقدّم اعتباره فی النذر والیمین.

مسئله ۱۲۷۲ : لا یعتبر فی متعلّق العهد أن یکون راجحاً شرعاً کما مرّ اعتباره فی متعلّق النذر، بل یکفی أن لا یکون مرجوحاً شرعاً مع کونه راجحاً بحسب الأغراض الدنیویة العقلائیة أو مشتملاً علی مصلحة دنیویة شخصیة مثل ما مرّ فی متعلّق الیمین.

مسئله ۱۲۷۳ : إذا أنشأ العهد مطلقاً – أی غیر مُعلّق علی تحقّق أمرٍ – وجب الوفاء به علی أی حال، وإذا أنشاه مُعلّقاً علی قضاء حاجته – مثلاً – کما لو قال: (علی عهد الله أن أصوم یوماً إذا برئ مریضی) وجب علیه الوفاء به إذا قضیت حاجته.

ومتی خالف المکلّف عهده بعد انعقاده لزمته الکفّارة، وهی عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً.

به بالای صفحه بردن