نفقه خویشاوندان

[۴۵۰] [۴۵۱] [۴۵۲] [۴۵۳] [۴۵۴] [۴۵۵] [۴۵۶] [۴۵۷] [۴۵۸] [۴۵۹] [۴۶۰] [۴۶۱] [۴۶۲] [۴۶۳] [۴۶۴] [۴۶۵] [۴۶۶] [۴۶۷] [۴۶۸] [۴۶۹] [۴۷۰] [۴۷۱] [۴۷۲] [۴۷۳] [۴۷۴] [۴۷۵] [۴۷۶] [۴۷۷] [۴۷۸] [۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱] [۴۸۲]

۲. نفقۀ خویشاوندان

خویشاوندانی که نفقۀ‌ آنان بر عهدۀ انسان لازم است

ج۴، مسئله ۴۵۰ . نفقۀ پدر و مادر – با شرایطی که ذکر خواهد شد – بر فرزند پسر آنان بنابر فتوی و بر فرزند دخترشان بنابر احتیاط لازم، واجب می‌باشد.

ج۴، مسئله ۴۵۱ . اگر پدر و مادر، فرزندشان زنده نباشد یا فرزند آنان تمکّن مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید نوه و نبیره‌های پسری یا دختری – هر چه پایین روند با رعایت الأقرب فالأقرب –[۱] نفقات آنان را بپردازند.

ج۴، مسئله ۴۵۲ . نفقۀ فرزند، چه پسر و چه دختر – با شرایطی که ذکر خواهد شد – بر پدرش واجب است؛

در صورتی که پدر زنده نباشد یا توانایی مالی پرداخت نفقۀ فرزند خویش را نداشته باشد، بنابر احتیاط لازم باید پدربزرگ پدری – هر چه بالا رود با رعایت الأقرب فالأقرب – نفقۀ وی را بپردازد.

ج۴، مسئله ۴۵۳ . اگر پدر و پدربزرگ پدری فرد -هر چه بالا رود – زنده نباشند یا توانایی مالی پرداخت نفقۀ فرزند یا نوۀ خویش را نداشته باشند، بنابر احتیاط لازم باید مادر نفقۀ فرزند خود را بپردازد و در صورتی که مادر نیز زنده نباشد یا توانایی پرداخت نفقۀ فرزند خود را نداشته باشد، پرداخت نفقه بنابر احتیاط لازم بر پدربزرگ و مادربزرگ مادری و مادربزرگ پدری – هر چه بالا رود با رعایت الأقرب فالأقرب – واجب می‌باشد.[۲]

ج۴، مسئله ۴۵۴ . اگر فردی که نیاز مالی دارد، مثلاً دارای پدربزرگ پدری و فرزند پسر باشد و هر دو تمکّن مالی داشته باشند، از آنجایی که پسر وی نسبت به پدربزرگ خویشاوند نزدیک‌تر محسوب می‌شود، بنابر احتیاط واجب پسر وی در پرداخت نفقه مقدّم بر پدربزرگ فرد می‌باشد.

همین طور، در صورتی که فردی مثلاً دارای پدر و نوه باشد، بنابر احتیاط لازم پدر در پرداخت نفقه بر نوه‌ها مقدّم می‌باشد و حکم مذکور (رعایت الأقرب فالأقرب)، در موارد مشابه نیز جاری می‌شود.

ج۴، مسئله ۴۵۵ . اگر فردی که نیاز مالی دارد، مثلاً دارای پدر و دو فرزند پسر باشد و هر سه نفر شرایط وجوب پرداخت نفقه را داشته باشند، در اینکه پرداخت نفقه «واجب کفایی» بر همۀ آنان است یا بر هر کدام پرداخت یک سوّم نفقه «واجب عینی» است، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

بنابراین، اگر هر یک از آنان از پرداخت مقداری که – بر فرض وجوب عینی – بر وی واجب است (یک سوّم نفقه در مثال فوق) خودداری نماید، بنابر احتیاط لازم بر عهدۀ افراد دیگر است که مقدار باقیمانده را بپردازند و حکم مذکور در موارد مشابه نیز جاری می‌باشد.

شرایط لزوم پرداخت نفقۀ خویشاوند

شرایط و مسائل مربوط به نفقه گیرنده

ج۴، مسئله ۴۵۶ . پرداخت نفقۀ هر یک از خویشاوندانی که به عنوان واجب النّفقه در مسائل «۴۵۰ و بعد از آن» ذکر شدند، در صورتی و اجب است که نفقه و مخارج فعلی خود را – مانند خوردنی، آشامیدنی، لباس، مسکن – نداشته باشد.

بنابراین، پرداخت نفقۀ کسى که دارای نفقۀ‌ فعلیش می‌باشد، واجب نیست، هرچند شرعاً فقیر محسوب شود.[۳]

ج۴، مسئله ۴۵۷ . اگر خویشاوندی که به عنوان واجب النّفقه در مسائل قبل ذکر شد با دریافت کمک مالی بلاعوض از دیگران یا صدقۀ مستحبی یا گرفتن خمس، زکات، کفّارات، ردّ مظالم و مانند – با رعایت شرایط استحقاق آن – نیاز مالی خود را تأمین نماید، پرداخت نفقۀ او واجب نیست؛

امّا تا زمانی که نفقۀ خود را تأمین نکرده، پرداخت نفقه‌اش واجب است، هرچند بتواند با شیوه‌های مذکور اقدام به این امر نماید.

ج۴، مسئله ۴۵۸ . اگر خویشاوندی که به عنوان واجب النّفقه در مسائل قبل ذکر شد بتواند بدون مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج)، برای تأمین نفقۀ فعلیش قرض نماید یا جنس نسیه بردارد و بعداً هم امکان ادای دین برای او فراهم است، پرداخت نفقۀ او واجب نیست؛

ولی اگر این امر بر او حَرَج و مشقّت فوق‌العاده دارد یا احتمال قابل توجّه می‌دهد که نتواند بدهیش را ادا نماید، تأمین نفقۀ او تا زمانی که نیاز فعلیش برطرف نشده، واجب است.

ج۴، مسئله ۴۵۹ . فردی که نفقۀ فعلی خود را ندارد، ولی می‌تواند با اشتغال به کسب و کار مناسب با شأن خود، بدون آنکه برایش مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) داشته باشد، نفقۀ خویش را تأمین نماید، پرداخت نفقۀ او واجب نیست.

شایان ذکر است، اگر فرد مذکور برای تأمین نفقه از طریق کسب و کار نیاز به گذشت زمان و تهیّۀ مقدّماتی داشته باشد، پرداخت نفقۀ او در مدّت زمان مذکور بر کسانی که وی واجب النفقۀ آنان است، واجب می‌باشد.

ج۴، مسئله ۴۶۰ . فردی که نفقۀ فعلی خود را ندارد و می‌تواند با اشتغال به کسب و کار مناسب شأن خود، بدون آنکه برایش مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) داشته باشد، نفقۀ خویش را تأمین نماید، ولی به جهت اشتغال به تحصیل علم نمی‌تواند نفقات خویش را فراهم کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب باشد،[۴] بر کسانی که وی واجب النفقۀ آنان است، پرداخت نفقات او واجب می‌باشد.

ج۴، مسئله ۴۶۱ . اگر دختر یا زنی که از تأمین نفقات خویش عاجز و ناتوان است، زمینۀ ازدواج وی با کسی که در شأن او و هم کفو وی است و نفقاتش را می‌پردازد، مهیّا باشد، این امر مانع از وجوب تأمین نفقات بر خویشاوند وی با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، ‌نیست.

ج۴، مسئله ۴۶۲ . فردی که نمی‌تواند نفقات خود را تأمین نماید، چنانچه کافر باشد، یا مسلمان معصیت‌کار باشد، این امر مانع از وجوب پرداخت نفقۀ وی نمی‌شود؛

البتّه غیر از پدر و مادر، چنانچه کافر حربی یا ناصبی باشند، پرداخت نفقۀ آنان واجب نیست.

شرایط و مسائل مربوط به نفقه دهنده

ج۴، مسئله ۴۶۳ . فردی که توانایی مالیش فقط به اندازۀ نفقۀ خود و نفقۀ واجب زوجه‌ دائمیش می‌باشد، تأمین نفقۀ خویشاوندانی که در مسائل «۴۵۰ و بعد از آن» به عنوان واجب النّفقه ذکر شدند، بر وی واجب نیست؛

البتّه، در صورتی که بتواند با اشتغال به کسب و کاری که کسر شأن وی محسوب نگردد و برایش مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) نداشته باشد، نفقۀ خویشاوندان مذکور را نیز تأمین نماید، این کار بر او واجب است و در غیر این صورت مطابق آنچه در مسألۀ «۴۴۷» بیان شد عمل نماید.

ج۴، مسئله ۴۶۴ . اگر فرد احتیاج به ازدواج داشته باشد و توانایی مالی او به اندازه‌ای نباشد که هم بتواند هزینه‌های لازم ازدواج خود را تأمین نماید و هم نفقۀ خویشاوند واجب النّفقه‌اش را تأمین کند، جایز است مال خویش را صرف ازدواج نماید، هرچند نسبت به ازدواج اضطرار نداشته باشد یا با ترک آن مبتلا به حَرَج و مشقّت زیاد نگردد.

ج۴، مسئله ۴۶۵ . اگر دو یا چند نفر از خویشاوندان فرد از کسانی باشند که در مسائل «۴۵۰ و بعد از آن» به عنوان واجب النّفقه ذکر شدند، ولی وی توانایی مالیش برای تأمین نفقۀ همۀ آنان کافی نباشد، پرداخت نفقۀ فردی که از نظر خویشاوندی نزدیک‌تر به او محسوب می‌شود بر خویشاوندان دورتر مقدّم است؛ مثلاً تأمین نفقۀ واجب فرزند، بر نفقۀ نوه مقدّم می‌باشد؛

امّا چناچه افراد مذکور از نظر خویشاوندی در یک رتبه باشند، باید مقدار ممکن را به‌طور مساوی بین آنان توزیع نماید، ولی در صورتی که آن مقدار قابل تقسیم نباشد یا در صورت تقسیم به جهت کم بودن و مانند آن، قابل بهره‌برداری نباشد، مخیّر است آن مقدار را به هر یک از آنان بپردازد، هرچند احتیاط مستحب آن است که برای پرداخت مقدار مذکور بینشان قرعه بیندازد.

ج۴، مسئله ۴۶۶ . نابالغ بودن یا مجنون و یا سفیه بودن فرد (نفقه دهنده)، مانع از لزوم پرداخت نفقه از مال وی نیست.

بنابراین، اگر نفقۀ فردی بر بچّۀ نابالغ یا فرد مجنون یا سفیه شرعاً ثابت باشد، بر ولیّ شرعی آنان واجب است نفقۀ فرد مذکور را از اموال آنان (نابالغ یا مجنون یا سفیه) بپردازد.

هزینه‌هایی که تأمین آنها برای خویشاوند (واجب النفقه) لازم است

ج۴، مسئله ۴۶۷ . نفقات خویشاوندی که واجب النفقۀ فرد می‌باشد و تأمین آنها بر انسان واجب است، عبارتند از اموری که وی در زندگی بر حسب متعارف و در حدّ شأن و بدون اسراف و تبذیر به آنها احتیاج دارد؛ مانند غذا، آشامیدنی، لباس، مسکن، اثاث منزل و غیر اینها که باید از لحاظ مقدار و کیفیّت مناسب شأن او باشد.

ج۴، مسئله ۴۶۸ . اگر اشتغال به تحصیل برای فرزندان عرفاً امری ضروری محسوب شود، تأمین هزینۀ آن، از موارد نفقۀ واجب می‌باشد و ضرورت تحصیل به عوامل مختلفی از جمله محیط زندگی، زمان و غیر آن، بستگی دارد.[۵]

ج۴، مسئله ۴۶۹ . پرداخت هزینه‌هایی همچون کفّارۀ روزه یا سایر اقسام کفّارات، خمس، زکات، ردّ مظالم، دیه، خسارت مالی مربوط به دیگران که بر عهدۀ خویشاوند[۶] لاز م است، جزء نفقات واجب محسوب نشده و تأمین آنها بر عهدۀ فرد نمی‌باشد.

ج۴، مسئله ۴۷۰ . تأمین هزینه‌های ازدواج خویشاوند[۷] – چه فرزند باشد و چه والدین – جزء موارد واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که انسان این هزینه را نیز تأمین نماید؛ به خصوص نسبت به پدر در صورتی که نیاز به ازدواج داشته و از تأمین هزینه‌های آن ناتوان باشد.

کیفیّت در اختیار قرار دادن نفقه

ج۴، مسئله ۴۷۱ . برای تأمین نفقات خویشاوند (در موارد واجب)، لازم نیست این امور به ملکیّت فرد واجب النّفقه در آید؛ بلکه کافی است اشیای مورد نیاز وی را – اعم از اموال مصرفی و غیر مصرفی – در اختیارش قرار داده و اجازۀ تصرّف و استفاده از آنها را به او بدهد.

شایان ذکر است، در این فرض، فرد مذکور نمی‌تواند آن اموال را بدون رضایت مالکش در اختیار شخص دیگری قرار داده یا به وی ببخشد.

ج۴، مسئله ۴۷۲ . برای تأمین نفقات خویشاوند (در موارد واجب) لازم نیست غذا و مانند آن به محلّ سکونت وی فرستاده شود و تهیّۀ آن در نزد خود فرد (نفقه دهنده) برای استفادۀ او کافی است؛ مگر آنکه برای او (خویشاوند) عذری – مانند بیماری یا دوری راه – باشد که نتواند نزد فرد نفقه دهنده بیاید یا این کار برایش مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) داشته باشد.

ساقط کردن نفقه

ج۴، مسئله ۴۷۳ . خویشاوندی که پرداخت نفقه‌اش بر انسان واجب است، می‌تواند حقّ نفقۀ خویش را نسبت به زمان حاضر ساقط نماید؛

ولی این امر نسبت به نفقات زمان آینده صحیح نیست و تکلیف پرداخت نفقه در موعد آن همچنان باقی است.

حکم عدم پرداخت نفقۀ خویشاوند

ج۴، مسئله ۴۷۴ . اگر فردی که باید نفقۀ خویشاوند خود را بپردازد، به هر علّتی وظیفه خود را در این مورد انجام ندهد تا زمان آن سپری گردد، تدارک و جبران آن واجب نیست و شرعاً مدیون محسوب نمی‌شود؛

البتّه اگر در این امر تقصیر و کوتاهی نموده، گناهکار است.

ج۴، مسئله ۴۷۵ . اگر فردی که واجب است نفقۀ خویشاوندش را بدهد، از دادن نفقات او امتناع ورزد، برای وی (خویشاوند) جایز است با مراجعه به حاکم شرع یا غیر آن او را بر پرداخت نفقه اجبار نماید؛

امّا چنانچه اجبار وی به هیچ شیوه‌ای ممکن نباشد، در صورتی که مالی داشته باشد، می‌تواند مقدار نفقۀ فعلی همان روز خویش را[۸] با اذن حاکم شرع یا وکیل وی از مال او[۹] بردارد؛

اگر امر فوق نیز ممکن نباشد، می‌تواند با اذن حاکم شرع یا وکیل وی به مقدار نفقۀ واجب، بر ذمّه وی قرض بگیرد یا معاملۀ نسیه انجام دهد و در این صورت وی (کسی که از پرداخت نفقۀ واجب امتناع کرده) مدیون محسوب می‌شود و بر او واجب است که بدهیش را ادا نماید و اگر اجازه گرفتن از حاکم شرع و وکیل وی ممکن نباشد، باید برای این امر از یکی از مؤمنین عادل اجازه بگیرد.

۳. نفقۀ اضطرار

ج۴، مسئله ۴۷۶ . بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگرى[۱۰] را که نزدیک است از گرسنگى یا تشنگى یا سرمای شدید یا بیماری و مانند آن بمیرد یا مبتلا به ضررهای بسیار مهم – مانند نقص عضو – شود و از این جهت مضطر به حساب آید، با تأمین غذا یا آشامیدنی یا لباس، مسکن یا دارو و خدمات پزشکی و سایر احتیاجات ضروریش، نجات دهد، مشروط بر اینکه برای حفظ خودش به امور مذکور نیاز نداشته باشد.

شایان ذکر است، حکم اضطرار شامل جایی که فرد برای حفظ عِرض خود در مواردی همچون ربوده شدن و تجاوز به وی، نیاز به مالی داشته باشد نیز می‌شود و در چنین مواردی لازم است دیگران با انفاق و هزینۀ مالی از تعرّض به دیگری، جلوگیری کنند.

ج۴، مسئله ۴۷۷ . اگر انسان به درخواست مسلمان[۱۱] یا ولیّ وی[۱۲] اقدام به تأمین اموری که در مسألۀ قبل ذکر شد نماید، هرچند انجام آن بر او واجب بوده، امّا چنانچه قصد مجانیّت نکرده باشد، می‌تواند عوضش را مطالبه نماید؛

البتّه، اگر آن مسلمان توانایی مالی برای پرداخت عوض ندارد، باید به او مهلت دهد.[۱۳]

ج۴، مسئله ۴۷۸ . اگــر مالکِ مال، غایب باشـــد و فــرد مضطـــر – که توضیــحش در مسألۀ «۴۷۶» ذکر شد – نتواند برای استفاده از اموال وی از او یا وکیل یا ولیّش[۱۴] اجازه بگیرد، می‌تواند بعد از قیمت‌گذاری مال مذکور[۱۵] و به ذمّه گرفتن قیمت آن، ‌اضطرارش را با آن برطرف نماید؛

البتّه، باید در این امر به مقدار ضرورت اکتفا کرده و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع یا نمایندۀ وی و اگر مقدور نیست، ‌از یک مؤمن عادل اجازه بگیرد.

ج۴، مسئله ۴۷۹ . بر هر فرد مسلمان واجب است خود را از خطر مرگ یا ابتلا به ضررهای بسیار مهم حفظ نماید و اگر این امر متوقّف بر کسب و کار یا قرض گرفتن یا حتّی درخواست بخشش یا صدقه از دیگران باشد، لازم است.

ج۴، مسئله ۴۸۰ . اگر حفاظت از دین اسلام و احکام مقدّس آن و حفظ نوامیس مسلمانان و کشور و سرزمین‌های اسلامی متوقّف و وابسته باشد بر اینکه شخص یا اشخاصی از اموال خود در این راه هزینه و انفاق کنند، چنین هزینه‌کرد و انفاقی واجب است و هزینه کننده نمی‌تواند عوض آنچه را در این مسیر بذل نموده از کسی مطالبه نماید.

۴. نفقۀ حیوانات

ج۴، مسئله ۴۸۱ . مالک هر حیوانی بنابر احتیاط واجب باید نفقۀ آن حیوان را – مانند غذا، آب، سرپناه و سایر احتیاجات – تأمین نماید یا آنکه آن را به فرد دیگری که توانایی تأمین نفقه حیوان را دارد با فروش یا غیر آن واگذار نماید یا اگر از حیواناتی است که قابل تذکیه است، آن را مطابق با دستور شرع بکشد به شرط آنکه این کار تضییع مال به حساب نیاید.

شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی نیست که حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت، پرنده یا غیر آن، اهلی یا وحشی، دریازی یا خشکزی باشد و این مسأله شامل حیواناتی مانند کرم ابریشم یا زنبور عسل یا سگ شکاری نیز می‌گردد.

ج۴، مسئله ۴۸۲ . حبس و زندانی کردن حیوانات بدون اینکه به آنها آب و غذا بدهد و این امر موجب شود در اثر گرسنگی یا تشنگی بمیرند جایز نیست، هرچند آن حیوانات صاحبی نداشته باشند.[۱۶]

[۱] . بنابراین، نوه‌های آنان – که شرایط پرداخت نفقه را دارند – نسبت به نبیره‌هایشان در پرداخت نفقه اولویّت دارند.
[۲] . نفقۀ سایر خویشاوندان – غیر از موارد مذکور در مسائل قبل – مانند برادر، خواهر، عمو، عمّه، دایی، خاله و فرزندان آنها، فرزند زوجه، عروس زوجه، زن پدر و همسر فرزند و مانند اینها بر انسان واجب نیست.
[۳] . معیار در «فقیر شرعی» آن است که نفقات خود و خانواده‌اش را برای مدّت یک سال بالفعل و بالقوّة نداشته باشد که تفصیل آن در جلد دوّم، فصل «خمس» ذکر شد.
[۴] . این حکم، شامل واجب عینی و نیز واجب کفایی در صورتی که افراد دیگر به مقدار کفایت، اقدام به تحصیل آن نکرده باشند می‌شود.
[۵] . به عنوان مثال، در برخی از موارد تحصیل نکردن فرزند، موجب می‌شود در آینده به شغل مناسبی برای تأمین معاش خویش دست نیابد یا نتواند از تربیت صحیح دینی یا اجتماعی برخوردار شود یا از نظر روانی دچار نوعی شکست روحی گردد، طوری که با در نظر گرفتن جهات مذکور، عرفاً تحصیل امری ضروری برای فرزند به حساب آید.
[۶] . منظور، خویشاوندی است که با توجّه به مسائل «۴۵۰ و بعد از آن»، پرداخت نفقۀ وی بر انسان واجب است.
[۷] . همان.
[۸] . امّا نمی‌تواند نفقات روزهای آینده را، قبل از فرا رسیدن زمان آن از مال وی بردارد.
[۹] . برداشت نفقۀ واجب از حساب پس‌انداز بانکی وی، به وسیلۀ کارت اعتباری جایز نیست؛ البتّه، اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، این امر با اجازۀ حاکم شرع جایز است.
[۱۰] . حکم مذکور، شامل کافری که جانش محترم است، مانند کافر ذمّی نیز می‌شود.
[۱۱] . همان.
[۱۲] در صورت محجور بودن.
[۱۳] . مسائل و احکام مربوط به مقدار عوض و تعیین آن، در کتاب منهاج الصّالحین، جلد سوّم، فصل النفقات، مسألۀ «۴۶۲» ذکر شده است.
[۱۴] . اجازه از ولیّ در مواردی است که مالک محجور باشد و توضیح کسانی که محجورند در جلد سوّم، فصل «حَجْر» ذکر شد.
[۱۵] . قیمت‌گذاری، نباید به کمتر از قیمت بازاری آن (ثمن المثل) باشد.
[۱۶] . کشتن حشرات و حیواناتی که موذی بوده یا موجب آلودگی محلّ زندگی شده، در صورتی که ملکیّت یا حقّ اختصاص آنها مربوط به شخصی نباشد اشکال ندارد.
اسکرول به بالا