شرایط واقف و عین موقوفه و موقوف‌علیه

[۸۱۹] [۸۲۰] [۸۲۱] [۸۲۲] [۸۲۳] [۸۲۴] [۸۲۵] [۸۲۶] [۸۲۷] [۸۲۸] [۸۲۹] [۸۳۰] [۸۳۱] [۸۳۲] [۸۳۳] [۸۳۴] [۸۳۵] [۸۳۶] [۸۳۷] [۸۳۸] [۸۳۹] [۸۴۰] [۸۴۱] [۸۴۲] [۸۴۳] [۸۴۴] [۸۴۵] [۸۴۶] [۸۴۷] [۸۴۸] [۸۴۹] [۸۵۰] [۸۵۱] [۸۵۲] [۸۵۳] [۸۵۴] [۸۵۵] [۸۵۶] [۸۵۷] [۸۵۸] [۸۵۹] [۸۶۰]

شرایط واقف

ج۴، مسئله ۸۱۹ . کسی که مال خود را وقف می‌کند، باید بالغ و عاقل بوده و وقف را با قصد و اختیار انجام دهد و شرعاً محجور و ممنوع از تصرّف در مالی که وقف می‌کند، نباشد.[۱]

شایان ذکر است، شرایط صحیح بودن وقف فرد مریض در بیماری منجر به فوت، در جلد سوّم، فصل «حَجْر»، مسألۀ «۱۶۸۸» ذکر شد.

ج۴، مسئله ۸۲۰ . اگر کافری مالی را وقف کند – با رعایت سایر شرایط – وقف صحیح است.

شرط اختصاصی وقف مسجد

ج۴، مسئله ۸۲۱ . از شرایط اختصاصی وقف مسجد آن است که مورد وقف باید بخشی از زمین معیّن یا فضای مشخّص و ثابت باشد. در این نوع وقف، زمین یا فضای مذکور با انشای وقف از ملکیّت واقف خارج شده و آزاد و رها می‌شود و به ملکیّت هیچ شخص یا عنوان یا جهت خاص یا عام در نمی‌آید؛ به این وقف اصطلاحاً، «وقف تحریر» گفته می‌شود.

ج۴، مسئله ۸۲۲ . فردی که مالک آپارتمانی است، می‌تواند بعضی از طبقات آن – مثلاً طبقه پنجم – را به عنوان مسجد وقف نماید و در این صورت همان طبقه حکم مسجد را دارد؛

امّا وقف سازه‌های پیش‌ساخته‌ای مانند کانکس، کیوسک، واگن یا کوپه قطار یا بخشی از کشتی یا هواپیما به عنوان مسجد صحیح نیست.[۲]

ج۴، مسئله ۸۲۳ . اختصاص مسجد به افراد یا گروه یا طائفۀ خاص صحیح نیست. بنابراین، وقف مکان به قید اینکه مسجد برای گروه یا طائفه خاص یا اهالی شهر معیّن باشد باطل است؛ امّا وقف آن به عنوان نماز‌خانه برای گروه یا طائفه یا اهالی شهر معیّن صحیح است.

شرایط مالی که وقف می‌شود (عین موقوفه)

ج۴، مسئله ۸۲۴ . مالی که وقف می‌شود باید دارای شرایط ذیل باشد:

  • ۱. قبلاً‌ وقف نشده باشد؛
  • ۲. خود شیء (عین) باشد، نه منفعت و حقّ و دین؛
  • ۳. استفادۀ حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود؛
  • ۴. شرعاً‌ دارای مالک یا در حکم آن باشد؛
  • ۵. حقّ فرد دیگری به آن تعلّق نداشته باشد؛
  • ۶. با استفاده از بین نرود؛
  • ۷. معیّن باشد.

توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

۱. قبلاً وقف نشده باشد

ج۴، مسئله ۸۲۵ . مالی که قبلاً وقف شده، وقف مجدّد آن صحیح نیست؛ پس اگر زمینی وقف شده تا منافع و درآمد آن صرف مسجد یا حسینیّه‌ای شود (وقف منفعت)، نمی‌توان همان زمین را دوباره وقف نمود، هرچند به نفع خود آن مسجد یا حسینیّه باشد.

همین طور، زمینی را که قبلاً وقف آستان قدس رضوی یا وقف اولاد یا غیر آن شده، نمی‌توان وقف مسجد یا امر دیگری نمود.[۳]

۲. خود شیء (عین)[۴] باشد؛ نه منفعت و حقّ و دین

ج۴، مسئله ۸۲۶ . وقف «دَین» صحیح نیست؛ پس اگر فرد بگوید: «فرشی را که از حسین طلبکارم، وقف حسینیّه نمودم»،[۵] وقف باطل است.

همین طور، اگر کسی «منفعت یک مال» را وقف کند، چنین وقفی صحیح نمی‌باشد. بنابراین، وقف منفعت خانه یا مغازه و مانند آن – بدون اینکه خود مغازه و خانه وقف باشد – باطل است.[۶]

ج۴، مسئله ۸۲۷ . وقف «حقّ» باطل است؛[۷] پس وقف سرقفلی[۸] یا وقف حقّ تقدیمی یا حقّ پذیره در زمین‌های وقفی[۹] یا وقف حقّ تحجیر[۱۰] و مانند آن صحیح نمی‌باشد.

شایان ذکر است، برای رسیدن به این هدف می‌توان از عقد مصالحه استفاده نمود؛ مثلاً کسی که می‌خواهد سرقفلی مغازه‌اش را به حسینیّه واگذار کند، می‌تواند آن را به حسینیّه صلح نماید و متولّی حسینیّه صلح مذکور را قبول کند.

ج۴، مسئله ۸۲۸ . اگر فردی که زمین موقوفه را در اختیار دارد و مالک حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین وقفی است و از متولّی شرعی وقف، اجازۀ احداث بناء و ساختمان در آن وقف را داشته، اقدام به احداث بناء در آن نماید و ملک مذکور را که متشکّل از زمین و ساختمان است، وقف کند (غیر از وقف مسجد)، هرچند وقف زمین و حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ آن باطل است، امّا با توجّه به اینکه وقف بناء (ساختمان) آن صحیح به حساب می‌آید، باید تا وقتی ساختمان موجود در زمان وقف از بین نرفته، آن ملک در جهت وقف به کار گرفته شود.

شایان ذکر است، این امر پس از فوت واقف که حقّ تقدیمی یا حقّ پذیره به ورثه منتقل می‌شود نیز جاری است. بنابراین، ورثه تا زمانی که ساختمان اولیّه باقی است، حقّ مزاحمت با کاربری وقف را ندارند؛

زمین مذکور پس از خراب شدن بناء، در اختیار ورثه قرار می‌گیرد تا هر طور بخواهند -بر اساس ضوابط حقّ تقدیمی یا حقّ پذیره – از آن استفاده کنند.[۱۱]

ج۴، مسئله ۸۲۹ . اگر انسان ملکی (متشکّل از زمین و ساختمان) را که زمین آن وقفی بوده و فرد مالک حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ آن است با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد، به عنوان «مسجد شرعی» وقف کند، چنین وقفی هم نسبت به زمین (و نیز حقّ تقدیمی یا حقّ پذیره) و هم نسبت به ساختمان باطل است؛[۱۲]

البتّه، اگر فرد قصد داشته باشد محلّ مذکور نماز‌خانه و مصلّی باشد (مسجد عرفی)، نه مسجد شرعی، حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.[۱۳]

ج۴، مسئله ۸۳۰ . اگر کسی که مالک سرقفلی مکان تجاری یا حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین وقفی است و اجازۀ واگذاری آن را دارد بخواهد آن را برای صرف در جهات خیر واگذار کند، از آنجا که وقف آن صحیح نیست، می‌تواند حقّ تقدیمی یا پذیره یا سرقفلی را به یک مؤسّسه یاخیریّه یا موقوفه و مانند آن (جهت عرفی) صلح کند و شرط نماید که متولّیِ آن جهت، از محلّ مورد نظر فقط برای جهت خیری که واگذار کننده در نظر دارد استفاده نماید.

ج۴، مسئله ۸۳۱ . وقف انواع مختلف رایانه، تبلت، تلفن همراه، سِروِرهای اینترنتی و ابزارهای فیزیکیِ ذخیره سازی اطلاعات مانند هارد دیسک، فلش مِمُوری، سی دی و دی وی دی و مانند آن برای استفاده‌های حلال صحیح است؛

ولی وقف فضای مجازی مانند سایت، وبگاه، وبلاگ، شبکه‌های اجتماعی و صفحات آن، موتورهای جستجوگر (مرورگرهای اینترنتی)، پست‌های الکترونیک و نیز وقف نرم افزار، بازی‌های رایانه‌ای و مانند آن صحیح نیست.[۱۴]

۳. استفادۀ حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود

ج۴، مسئله ۸۳۲ . مالی که وقف می‌شود باید استفاده حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود. بنابراین، وقف مالی که فقط استفادۀ حرام دارد مانند ابزار موسیقی حرام یا وسیلۀ قمار و همین طور وقف چیزی برای استفادۀ حرام از آن صحیح نیست.

۴. شرعاً دارای مالک یا در حکم آن باشد

ج۴، مسئله ۸۳۳ . وقف مباحات اصلی مانند زمینی که از ابتدا بایر بوده (موات بالأصاله) قبل از احیای آن، صحیح نیست[۱۵] یا وقف درختی که در بیابان است و مالکی ندارد، قبل از حیازت و تملّک آن صحیح نمی ‌باشد یا وقف حیوان وحشی قبل از تملّک آن باطل است.

ج۴، مسئله ۸۳۴ . فرد می‌تواند زمین مواتی که آن را احیاء نموده است،[۱۶] وقف نماید و در این حکم فرقی بین وقف عام یا خاص، یا وقف به عنوان مسجد و غیر آن نیست.[۱۷]

۵. حقّ فرد دیگری به آن تعلّق نداشته باشد

ج۴، مسئله ۸۳۵ . وقف مالی که حقّ دیگری به آن تعلّق گرفته – طوری که آن حقّ مانع انتقال مالکیّت مال با فروش، اجاره و غیر آن باشد – مانند مالی که گرو (رهن شرعی) گذاشته شده قبل از فکّ رهن، صحیح نیست.

۶. با استفاده از بین نرود

ج۴، مسئله ۸۳۶ . مالی که وقف می‌شود باید برای مدّت قابل توجّهی بدون اینکه از بین برود، قابل استفاده باشد. بنابراین، وقف موادّ خوراکی و مانند آنکه استفاده از آن، با از بین بردنش صورت می‌گیرد و همین طور وقف گُل -که مدّت کوتاهی باقی می‌ماند- برای استفاده از بوی خوش آن صحیح نیست.

ج۴، مسئله ۸۳۷ . وقف لباس، ظرف، فرش، خانه، باغ، زمین، کتاب، رایانه، ماشین و سایر چیزهایی که استفادۀ حلال دارد،[۱۸] صحیح است.

همین طور، وقف حیوانی که قابلیّت باربری یا سوار شدن بر آن را دارد یا محصولات و فرآورده‌هایی مثل شیر یا پشم از آن به دست می‌آید، صحیح است.

ج۴، مسئله ۸۳۸ . مالی که وقف می‌شود لازم نیست در هنگام وقف قابل استفاده باشد؛ بلکه اگر در معرض استفاده – هرچند بعد از مدّتی – باشد، مانند درختی که هنوز میوه نداده یا زمین غیر مواتی که به جهت استفادۀ زراعی نیاز به اصلاح بافت ارگانیک خاک، آیش، شخم زدن و مانند آن دارد، یا حیوان کوچکی که هنوز برای باربری یا سواری دادن قوی نشده است، وقف آن صحیح می‌باشد.

ج۴، مسئله ۸۳۹ . وقف پول بدین صورت که در فعالیّت‌های اقتصادی به کار گرفته شود و درآمد حاصل از آن به فقرا یا ایتام داده شود یا صرف در عزاداری یا سایر امور خیر شود،[۱۹] صحیح نیست؛

ولی فرد می‌تواند برای تحقّق این موضوع از راه کار مصالحه یا وصیّت استفاده نماید، که توضیح آن در مسألۀ «۸۴۷» ذکر می‌شود.

۷. معیّن باشد

ج۴، مسئله ۸۴۰ . اگر مال وقف شده، معیّن نباشد؛ مثلاً بگوید: یکی از دو خانه‌ام را وقف کردم در حالی‌که هنگام وقف خانۀ وقفی مشخّص نباشد، وقف باطل است؛

البتّه وقف مقداری از مال به صورت کلّی در معیّن[۲۰] مثل آنکه فردی ۱۰۰‌ متر مربّع از یک قطعه زمین مشخّص که قسمت‌های مختلف آن یکسان هستند، را وقف کند، چنین وقفی در غیر وقف مسجد صحیح است.

ج۴، مسئله ۸۴۱ . اگر فرد زمینی را برای امور متعدّدی – غیر از مسجد- مانند «مدرسه و کتابخانه» یا «حسینیّه و متعلّقات آن» بدون اینکه محدودۀ هر یک را تعیین کند، وقف نماید و در هنگام وقف در نظر داشته باشد بعداً خود یا متولّی، محدودۀ آنها را تعیین کند، وقف صحیح است؛

پس اگر فرد زمینی را با توضیحات مذکور به عنوان «حسینیّه و متعلّقات آن مانند سرویس بهداشتی، آشپزخانه، اتاق سرایدار، انبار، راه روهای ورودی و خروجی، کفشداری» وقف کند و تعیین محدودۀ هر مورد را به متولّی واگذار کند، متولّی می‌تواند بعداً محلّ مناسبی برای هر یک از آنها در نظر بگیرد.

ج۴، مسئله ۸۴۲ . در وقف مسجد باید «محدودۀ اصلی مسجد»[۲۱] مشخّص باشد. بنابراین، اگر انسان زمینی را به عنوان مسجد و امور متعلّق به آن – مانند سرویس بهداشتی، وضوخانه، آبدارخانه، اتاق سرایدار – وقف کند، در صورتی که هنگام وقف «محدودۀ اصلی مسجد» معلوم نباشد، وقف باطل است؛[۲۲]

بلکه اگر هنگام وقف مثلاً ۳۰۰ متر مربّع از زمین ۶۰۰ متر ی را «محدودۀ اصلی مسجد» و بقیّه را متعلّقات مسجد قرار دهد، ولی محلّ «محدودۀ اصلی مسجد» را مشخّص نکند، چنین وقفی نیز صحیح نمی‌باشد؛

امّا چنانچه مقدار و محلّ «محدودۀ اصلی مسجد» را تعیین کند – مثلاً ۳۰۰ متر مربّع جنوبی زمین در محدودۀ مشخّص را مسجد و بقیّه را به عنوان امور متعلّق به مسجد قرار دهد – وقف صحیح است، هرچند محدوده و مقدار هر یک از متعلّقات مثل سرویس بهداشتی و آبدارخانه را تعیین نکرده باشد.

همچنین، اگر واقف قصد داشته باشد بنایی را در چند طبقه بسازد و مثلاً طبقۀ همکف را مسجد و طبقۀ فوقانی را اتاق خادم و طبقۀ تحتانی را وضو خانه و سرویس بهداشتی مسجد قرار دهد، باید علاوه بر مشخّص بودن مساحت و محلّ «محدودۀ اصلی مسجد»، ارتفاع و عمق آن را نیز مشخّص نماید.

وقف مشاع

ج۴، مسئله ۸۴۳ . وقف مال مشاع در غیر مسجد صحیح است؛ پس انسان می‌تواند سهم خود را از زمینی که از طریق ارث به او منتقل شده – حتّی قبل از تقسیم- وقف نماید.

همین طور، مثلاً مالک یک زمین کشاورزی جایز است نصف مشاع زمین خود را وقف کند تا عوائد و محصولاتش صرف فقرا شود؛

امّا وقف سهم مشاع از زمین به عنوان مسجد صحیح نیست.[۲۳]

تقسیم وقف مشاع

ج۴، مسئله ۸۴۴ . اگر مالی مشترک (مشاع) بین «وقف» و «ملک طِلْق» باشد – مثلاً نیمی از خانه، وقف و نیمی دیگر ملک شخصی باشد- مالک و متولّی وقف می‌توانند بر اساس ضوابطی که در جلد سوّم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت» ذکر شد، آن را قسمت و جداسازی نمایند.

همین طور، تقسیم و جداسازی دو مال وقف شده، اشکال ندارد؛

پس اگر واقف مثلاً مال خود را بر شخصی (مثل حسین) یا جهتی (مثل روضه‌خوانی) وقف کرده و واقف دیگر (که مالک نصف مشاع دیگر است)، یا همان واقف (در صورتی که خودش مالک نصف دیگر هم بوده ‌است)، نصف دیگر را بر شخص یا جهت دیگر وقف نماید، قسمت و جداسازی دو مال از هم جایز است.

ج۴، مسئله ۸۴۵ . اگر یک نفر مال خود را بر گروهی وقف کند، موقوف علیهم حقّ جداسازی وقف و تقسیم آن در میان خود را ندارند؛ مگر آنکه واقف در هنگام وقف چنین تقسیمی را مجاز شمرده باشد؛[۲۴]

البتّه، موقوف علیهم می‌توانند استفاده از هر بخش را با رضایت و توافق به یکی از خود اختصاص دهند؛ مثلاً اگر زمین کشاورزی وقف اولاد واقف شده و چهار فرزند از وی موجود باشند، می‌توانند حسب توافق زمین را چهار بخش کرده و هر یک، از بخشی استفاده کنند و چنانچه فرزند دیگری برای واقف متولّد شود، تقسیم قبل باطل شده و می‌توانند آن را پنج قسمت کنند و اگر پس از آن مثلاً دو نفر بمیرند، باز تقسیم باطل شده و می‌توانند آن را به سه بخش تقسیم نمایند.

شایان ذکر است، این کار در صورتی جایز است که واقف شرطی برخلاف آن ننموده باشد.[۲۵]

وقف سهام در شرکت‌های سهامی بورسی

ج۴، مسئله ۸۴۶ . حکم وقف سهام بر مبنای اینکه سهام‌داران با خرید سهام، به صورت حقیقی مالک دارایی شرکت سهامی به صورت مشاع می‌گردند،[۲۶] از قرار ذیل است:

معمولاً سهام شامل اموال مختلف و متعدّدی است، همچون موارد ذیل:

– برخی از این اموال شرایط «عین موقوفه» را ندارند و به این جهت وقف آن صحیح نیست؛ مانند «وجوه نقدی» (پول)، «موادّ اولیه یا کالاهای تولید شده که خودِ کالا (عین آن) مصرف می‌شود»؛ «حقّ» مثل حقّ سرقفلی اماکن تجاری و صنعتی، حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین‌های وقفی،[۲۷] «بِرَند کارخانه» و نشان تجاری آن، «مطالبات» قبل از وصول.[۲۸]

– بعضی از آن اموال – هرچند قابلیّت باقی ماندن دارند، مانند لوازم خانگی – ولی به جهت آنکه جزء سرمایه در گردش شرکت بوده و بنای بر سود آوری از طریق فروش‌ خودِ آنهاست، وقفشان صحیح نیست.

-بعضی از اموال با آنکه واجد شرایط عین موقوفه هستند – مانند زمین ملکی شرکت، ساختمان‌ها و ابزار آلات و دستگاه‌های صنعتی – ولی از آنجا که شرط ارتکازی در خرید سهام، آن است که به مدیر عامل یا هیأت مدیرۀ شرکت، وکالت یا اذن داده می‌شود که مطابق مقرّرات شرکت سهامی در صورت صلاح دید آنها را بفروشند و ثمن و بهای حاصل از فروش آن را حسب مقرّرات صرف نمایند، این امر با احکام وقف سازگاری ندارد؛ علاوه بر اینکه گاه این امر خلاف مقرّرات عمومی و مفاد اساسنامۀ شرکت سهامی است که در آن کیفیّت بهره برداری از اموال مذکور به نظر مدیر عامل و هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت سهامی موکول شده است و سهام‌داران به‌طور مستقل چنین اختیاری را ندارند تا مطابق با احکام وقف از آن اموال استفاده نمایند.

همین طور، بعضی از اموال شرکت سهامی در رهن شرعی بانک یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بابت دین ناشی از تسهیلات و غیر آن قرار می‌گیرد که‌ در این صورت نیز، وقف آن بدون اذن رهن گیرنده (مرتهن) صحیح نیست.

نیز از آنجا که بسیاری از شرکت‌های سهامی اقدام به خرید سهام شرکت‌های سهامی دیگر با منابع مالی خویش نموده‌اند، بنابراین وقف سهام شرکت به معنای وقف آنها نیز محسوب می‌شود و باید در هنگام وقف، سهام آن شرکت‌ها نیز که مشتمل بر دارایی‌های مختلف و تعهّدات متنوّع است نیز لحاظ گردد؛

علاوه بر موارد فوق، اشکالات دیگری نیز در وقف سهام وجود دارد.

با توجّه به امور مذکور، وقف سهام عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.

ج۴، مسئله ۸۴۷ . در فرض صحیح بودن معاملۀ سهام و مشروعیّت آن،[۲۹] برای رسیدن به این هدف که سهام باقی مانده و سودش بعد از وفات مثلاً پیوسته در امور خیر مصرف گردد، فرد می‌تواند – با رعایت شرایطی که در احکام وصیّت ذکر شده – نسبت به این امر وصیّت نماید.

همچنین، فرد می‌تواند «به عنوان مصالح»[۳۰] سهام خویش را به یک شخصیّت حقوقی مانند مؤسّسۀ خیریّه، مسجد، حسینیّه، مشاهد مشرّفه، مصالحه نماید و برای صحیح واقع شدن مصالحه لازم است متولّی شخصیّت حقوقی «به عنوان متصالح»[۳۱] صلح را قبول کند و فرد مذکور در ضمن مصالحه شرط نماید که اصل سهام محفوظ مانده و متولّی سود سهام مذکور را برای فقرا، مسجد، حسینیّه، حرم مطهّر یا جهات معیّن دیگر مصرف نماید.

شرایط موقوف علیه

شرایط موقوف علیه (شخص یا شیء یا جهتی که مال برای آن وقف شده است)

ج۴، مسئله ۸۴۸ . شخص یا شیء یا جهتی که مال برای آن وقف شده (موقوف علیه)، باید دارای شرایط ذیل باشد:

  • ۱. معیّن باشد؛
  • ۲. موجود باشد (در وقف خاص)؛
  • ۳. وقف بر حرام نباشد؛ توضیح این شرایط در مسائل بعد ذکر می‌شود.

۱. معیّن باشد

ج۴، مسئله ۸۴۹ . اگر موقوف علیه نامعلوم باشد، مثل آنکه فرد بگوید: «این فرش را وقف کردم بر یکی از دو مسجد» یا خانه‌ای را بر یکی از چند فرزندش وقف کند و آن مسجد یا فرزند را مشخّص نکند، وقف باطل است؛

البتّه، اگر مثلاً مالی را وقف کند بر «جهت تعلیم قرآن یا عزاداری» و مقصودش این باشد که مالِ وقف شده را می‌توان در هر کدام از موارد فوق (به انتخاب متولّی یا صلاح دید وی یا طور دیگر) به کار گرفت، چنین وقفی صحیح است.[۳۲]

ج۴، مسئله ۸۵۰ . واقف می‌تواند هنگام وقف شرط کند که بعداً خودش یا متولّیان بعدی حقّ داشته باشند هر کس را بخواهند به موقوف علیهم اضافه کرده یا برخی از موقوف علیهم را از تحت وقف خارج کنند؛

بنابراین، اگر واقف شرط کرده باشد فقط خودش بتواند افرادی را اضافه کرده یا خارج کند و بدون اینکه فرد یا افرادی را وارد یا خارج نماید فوت کند، موقوف علیهم به همان کیفیّت اوّلی که وقف شده باقی می‌مانند.

شایان ذکر است، اگر واقف هنگام وقف، شرطی برای تغییر یا تبدیل موقوف علیهم قرار ندهد، هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی در این زمینه برای او و دیگران جایز نیست.

وقف بر عنوان جامع و عناوین متعدّد

ج۴، مسئله ۸۵۱ . انسان می‌تواند موقوف علیه را عنوان کلّی و جامعی قرار دهد که شامل عناوین یا موارد متعدّدی باشد؛ مثلاً مال خود را وقف کند تا درآمدش صرف «امور خیر» شود یا مال خود را برای «احیاء و ترویج دین» وقف کند که شامل تعلیم و تدریس رشته‌های دینی، چاپ کتب دینی، برپایی مجالس دینی و… می‌شود؛

متولّی در چنین وقفی، با رعایت شرایط وقف می‌تواند درآمد مال موقوفه را در هر موردی که صلاح بداند و منطبق بر آن عنوان کلّی گردد، صرف نماید.

ج۴، مسئله ۸۵۲ . اگر واقف مال خود را مثلاً بر دو عنوان وقف کند، دو صورت دارد:

الف. مقصودش توزیع مال در هر دو مورد باشد؛ مثلاً زمینی را وقف کند تا بخشی از درآمدش در «روضه‌خوانی» و بخشی در «تعلیم قرآن» صرف شود.

در این صورت چنانچه هنگام وقف، مقدار هر یک تعیین شده یا از قرائن و شواهد معلوم باشد، به همان عمل می‌شود؛ در غیر این صورت، درآمد وقف بر تعداد عناوین (در مثال بالا، دو مورد) به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.

ب. مقصود واقف توزیع نبوده، بلکه هر یک را مصرف وقف دانسته است؛ طوری که اختیار مصرف درآمد مال در هر یک از آن ‌دو یا هر دو با متولّی باشد؛ مثل اینکه ساختمانی را به صورت مذکور، وقفِ «برپایی مجالس اهل بیت۰ یا تعلیم قرآن در آن محلّ» بنماید؛[۳۳]

در این صورت، متولّی در انتخاب مورد مناسب‌تر یا هر دو، اختیار دارد.

ج۴، مسئله ۸۵۳ . اگر ملکی وقف شده باشد که عوائد و منافع آن صرف در «تعمیر مسجد و امام جماعت و مؤذّن مسجد» شود، چنانچه واقف مقدار معیّنی را برای هر یک تعیین نموده، همان‌ طور که در مسألۀ قبل ذکر شد بر طبق آن عمل می‌گردد، وگرنه متولّى وقف آن عوائد و منافع را در همه یا برخى از مصارف تعیین شده با توجّه به نظر واقف در اولویّت موارد فوق[۳۴] به کار می‌گیرد و تشخیص موضوع با متولّی است؛

مثلاً اگر تعمیر مسجد در نظر واقف اولویّت بر سایر هزینه‌ها داشته، ابتدا با درآمد موقوفۀ مذکور، مسجد تعمیر می‌شود و اگر چیزی زیاد آمد، متولّی آن را بین امام جماعت و مؤذّن به‌گونه‌ای که مناسب باشد تقسیم می‌کند، هرچند بهتر است متولّی با مصالحه آن را بین دو نفر تقسیم نماید.

۲. موجود باشد (در وقف خاص)

ج۴، مسئله ۸۵۴ . اگر در وقف خاص – مانند وقف بر شخص خاص یا اولاد فرد خاص- موقوف علیه در هنگام وقف وجود نداشته باشد، وقف صحیح نیست؛

پس اگر انسان مالی را بر فرزندان آیندۀ خود وقف کند یا بر مسجد یاحسینیّه‌ای که قرار است بعداً ایجاد شود وقف نماید، باطل است.

ج۴، مسئله ۸۵۵ . اگر وقف بر افرادی که وجود ندارند به تبع وقف بر افراد موجود باشد، مثل اینکه مالی را وقف کند بر فرزندان موجود خود و فرزندان فرزندانش که هنگام وقف موجود نیستند، صحیح است.

در این مسأله، فرقی نیست بین اینکه وقف ترتیبی باشد، یعنی پس از فوت فرزندان (طبقۀ اوّل)، مال وقفی در اختیار طبقۀ دوّم قرار گیرد و یا ترتیبی نباشد، بلکه همه در یک رتبه شریک در وقف باشند (وقف تشریکی)؛ طوری که هر یک از اولاد یا اولادِ اولاد که متولّد شوند (چه در زمان حیات طبقۀ قبل و چه بعد از آن)، حقّ استفاده از وقف را داشته باشند.

ج۴، مسئله ۸۵۶ . باطل بودن وقف بر «حَمْل» که هنگام وقف هنوز متولّد نشده، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛ البتّه، اگر وقف بر حمل به تبع وقف بر افراد موجود باشد – با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد – صحیح است.

ج۴، مسئله ۸۵۷ . اگر انسان مال خود را بر عنوان عامّی مانند زائرین امام‌زاده‌ای یا حجّاج منطقه‌ای یا روحانی روستای خود و مانند آن، که در برخی از زمان‌ها فرد یا افرادی منطبق با آن عنوان وجود دارند و گاه وجود ندارند، وقف کند، صحیح است، هرچند در هنگام وقف فردی از آن عنوان وجود نداشته باشد؛

پس اگر مثلاً باغی را بر فقرای روستای خود وقف کرده باشد و در زمان وقف فقیری در روستا نباشد، ولی بعداً موجود می‌شوند، وقف صحیح است.

همین طور، اگر در زمان وقف فقیر موجود باشد، ولی پس از آن تا مدّتی فقیر وجود نداشته باشد و بعد موجود شود، این امر باعث باطل شدن وقف در آن مدّت نمی‌شود؛ بلکه لازم است حسب نوع وقف و اختیار متولّی محصول باغ یا پول فروش آن را تا زمان پیدا شدن فقیر نگه دارد.

۳. وقف بر حرام نباشد

ج۴، مسئله ۸۵۸ . اگر انسان مالی را بر جهتی حرام یا آنچه کمک به حرام است وقف کند – مانند تدریس یا چاپ و نشر کتاب گمراه‌ کننده یا خرید آلات لهو حرام و مانند آن – وقف باطل است.

ج۴، مسئله ۸۵۹ . مسلمان می‌تواند مالی را بر کافر در امور حلال وقف کند.

ج۴، مسئله ۸۶۰ . اگر فرد مالی را به صورت مشترک بر افراد یا عناوین یا جهاتی وقف کند که وقف بر بعضی از آنها صحیح و بر بعضی دیگر باطل است – مانند اینکه مالش را وقف کند بر نشر دو کتاب که یکی از آنها گمراه کننده بوده و دیگری چنین نباشد – وقف نسبت به قسمت اوّل باطل و نسبت به دیگری صحیح است؛

البتّه، اگر وقف ترتیبی باشد، توضیحی که در مسألۀ «۷۹۵»ذکر شد، در مورد آن جاری می‌باشد.

[۱] . البتّه، همان طور که در فصل «وصیّت»، در مسألۀ «۱۰۲۸» ذکر می‌شود، اگر پسر نابالغ عاقلی که سنّش کمتر از ده سال قمری نیست، وصیّت کند که مالی پس از فوتش در خیرات یا مبرّات یا برای ارحام و نزدیکانش وقف شود، چنین وصیّتی – با رعایت سایر شرایط – صحیح است.
[۲] . امّا وقف آن به عنوان غیر مسجد به خودی خود (فی نفسه) اشکال ندارد؛ مانند وقف کانکس برای اسکان زلزله زدگان یا نماز‌خانه.
[۳] . حکم وقف حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین‌های وقفی، در مسألۀ «۸۲۷» ذکر می‌شود.
[۴] . مراد از عین، عین حقیقی است نه عین اعتباری (مجازی).
[۵] . مثل اینکه فرشی را به صورت سلف یا کلّی در ذمّه خریداری کرده و بخواهد این طلب خویش را قبل از قبض و تحویل وقف کند.
[۶] . اگر انسان بخواهد بدون اینکه خانۀ خود را از ملکیّت خویش خارج کند، منافع آن را به‌طور مجّانی برای مدّتی یا برای همیشه به دیگری واگذار کند، می‌تواند از «حبس» و ملحقات آنکه در مسائل «۹۷۸ و بعد از آن» ذکر می‌شود، استفاده کند. همین طور، می‌توان با «عقد صلح» منافع خانه را به‌طور موقّت یا دائم به دیگری منتقل گردد.
[۷] . به‌طور کلّی وقف و همین طور هبه، نسبت به «حقّ سرقفلی اماکن تجاری» یا «حقّ پذیره یا حقّ تقدیمی زمین‌های وقفی» یا سایر حقوقی که شرعاً قابل نقل و انتقال است صحیح نیست. همچنین، صحّت بیع آنها محلّ اشکال است که توضیح آن در جلد سوّم مسألۀ «۱۴۱» ذکر شد و امّا صلح با عوض یا بدون عوض موارد مذکور اشکال ندارد.
[۸] . منظور از حقّ سرقفلی، حقّ انتفاع و استفاده از مکان تجاری است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن در جلد سوّم، مسائل «۶۰۹ و ۶۱۰» ذکر شد.
[۹] . گاه متولّى وقف با رعایت مصلحت وقف و موازین شرعی، در ازای دریافت مبلغی زمین‌های وقفی را در اختیار اشخاص قرار داده و آنان نسبت به ساخت و ساز و اجاره نمودن ملک از متولّی و سایر تصرّفات متعارف حسب توافق با وی اولویّت پیدا می‌کنند، که در عرف رایج از این حق، تعبیر به «حقّ تقدیمی» یا «حقّ پذیره» می‌شود.
[۱۰] . توضیح معنای حقّ تحجیر، در جلد سوّم مسألۀ «۱۳۵۶» ذکر شد.
[۱۱] . برای اینکه حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین وقفی نیز به نهاد وقف منتقل شود و به ورثۀ واقف ارث نرسد، می‌توان از عقد مصالحه استفاده نمود؛ مثلاً اگر بنای مذکور به عنوان حسینیّه وقف شده است، واقف می‌تواند حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین را به نهاد وقف (حسینیّه) صلح کند و متولّی حسینیّه صلح مذکور را قبول نماید. بدین ترتیب، هرچند وقف حقّ صحیح نمی‌باشد، ولی با صلح آن به حسینیّه، ملکیّت حقّ مذکور، به حسینیّه منتقل می‌شود و حتّی پس از خراب شدن بناء قبلی در اختیار ورثه قرار نمی‌گیرد.
[۱۲] . از آنجا که وقف مسجد از نوع اوّل وقف، یعنی وقف تحریر – که توضیح آن در مسائل «۷۶۴ و ۸۲۱» ذکر شد – می‌باشد، نمی‌توان در زمینی که قبلاً وقف شده، مسجد شرعی بناء نمود.
[۱۳] . بنابراین، مساجدی که در زمین‌های وقفی بناء شده‌اند، چنانچه احتمال عقلایی داده شود مقصود واقف، وقف آن به عنوان نمازخانه و مصلّی (مسجد عرفی) بوده، وقف آن باطل به حساب نمی‌آید، بلکه صحیح است و تصرّف در آن در جهت کاربری وقف جایز است.
[۱۴] . البتّه واگذاری فضاهای مجازی مانند سایت یا نرم افزار یا بازی‌های رایانه‌ای از طریق مصالحه یا وصیّت امکان‌پذیر است؛ مثلاً فردی که قصد دارد در زمان حیاتش سایت مذهبی خود را به یک مجتمع فرهنگی واگذار نماید «به عنوان مُصالِح» می‌گوید: «مصالحه می‌نمایم که سایت خویش به همراه نام کاربری (شناسه) و رمز عبور (پسورد) آن را در اختیار مجتمع فرهنگی به‌طور مجّانی یا در ازای مبلغ معیّن واگذار نمایم و مسؤول مجتمع فرهنگی «به عنوان مُتصالح»، صلح مذکور را قبول می‌کند.
همین طور، فرد می‌تواند با رعایت شرایط وصیّت، نسبت به واگذاری سایت مذکور بعد از وفاتش به مجتمع فرهنگی مذکور و مانند آن وصیّت نماید.
[۱۵] . توضیح زمین موات و کیفیّت احیای آن در جلد سوّم، فصل «آباد کردن زمین‌های موات» ذکر شد.
[۱۶] . همان.
[۱۷] . همان طور که در جلد سوّم، مسألۀ «۱۳۴۸» بیان شد، فردی که اقدام به احیاء و آباد کردن زمین موات می‌نماید، در مورد آن زمین، نسبت به دیگران «حقّ اولویّت» پیدا می‌کند و همین «حقّ اولویّت» موجب می‌گردد که فرد مذکور ولایت در وقف زمین داشته باشد. بنابراین، مساجدی که در زمین‌های موات احداث شده‌اند مسجد شرعی محسوب می‌شوند.
[۱۸] . با رعایت سایر شرایط مربوط به وقف.
[۱۹] . به عبارتی اصل مالیّت مال برای همیشه محفوظ بماند و درآمد حاصل از آن در امور خیر هزینه شود.
[۲۰] . معنای کلّی در معیّن در جلد سوّم، مسألۀ «۸۴» ذکر شد.
[۲۱] . هرچند گاه در عبارات عرفی مسامحه شده و به متعلّقات مسجد – همچون سرویس بهداشتی و وضو خانه – نیز مسجد گفته می‌شود، امّا متعلّقات مسجد شرعاً جزء «محدودۀ اصلی مسجد» نمی باشد و منظور از مسجد در احکام ویژۀ مسجد، همان «محدودۀ اصلی» می‌باشد.
شایان توجّه است، صحن حیاط مسجد در برخی موارد جزء محدودۀ اصلی مسجد می‌باشد، همانند صحن مسجد گوهرشاد در مشهد مقدّس و در برخی موارد جزء متعلّقات مسجد است و این امر بستگی به کیفیّت وقف اولیّه دارد.
[۲۲] . منظور مسجد شرعی است و حکم مساجد عرفی که در زمین‌های وقفی ساخته می‌شود و با توضیح مسألۀ «۸۲۹» نماز‌خانه محسوب می‌شود، مانند سایر موقوفات است.
[۲۳] . همان.
[۲۴] . یعنی شرط کرده باشد موقوف علیهم – بدون قید و شرط یا در صورت وقوع نزاع – حقّ تقسیم مال را داشته باشند.
[۲۵] . توافق مذکور بین موقوف علیهم، تقسیم و إفراز مال مشترک (به معنایی که در جلد سوّم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت»، مسألۀ «۷۶۴» بیان شد) به حساب نمی‌آید، بلکه نوعی تخصیص و قسمت‌بندی انتفاع از زمین بین موقوف علیهم است.
[۲۶] . توضیح این مطلب، در فصل «بورس» ذکر می‌شود.
[۲۷] . توضیح «حقّ تقدیمی» یا «حقّ پذیره» زمین‌های وقفی در صفحۀ «۳۴۶»، پاورقی «۶» و جلد سوم،‌مسألۀ «۱۴۱» ذکر شد.
[۲۸] . بعد از وصول مطالبات، وقف آن مندرج در موارد دیگر می‌شود که حکم آن از توضیحات فوق، روشن می‌گردد.
[۲۹] . توضیح آن در فصل «بورس» ذکر می‌شود.
[۳۰] . صلح کننده.
[۳۱] . پذیرندۀ صلح.
[۳۲] . در این گونه موارد اصطلاحاً گفته می‌شود وقف بر امر جامع بین دو یا چند امر صورت گرفته که توضیح بیشتر آن، در مسألۀ «۸۵۱» ذکر می‌شود.
[۳۳] . در حقیقت در چنین مواردی، موقوف علیهم عنوان جامعی است که شامل هر دو مورد می‌گردد؛ نظیر آنچه در مسألۀ قبل ذکر شد.
[۳۴] . این حکم، در صورتی است که از ظهور وقف یا قرائن و شواهد فهمیده شود که مصرف درآمد موقوفه باید با رعایت ترتیب و اولویّت موارد مصرف باشد، و‌گرنه حکم مذکور در مسألۀ قبل جاری می‌شود.
به بالای صفحه بردن