مسائل متفرقه وقف (۲)

[۹۰۳] [۹۰۴] [۹۰۵] [۹۰۶] [۹۰۷] [۹۰۸] [۹۰۹] [۹۱۰] [۹۱۱] [۹۱۲] [۹۱۳] [۹۱۴] [۹۱۵] [۹۱۶] [۹۱۷] [۹۱۸] [۹۱۹] [۹۲۰] [۹۲۱] [۹۲۲] [۹۲۳]

معلوم نبودن موقوف علیه

ج۴، مسئله ۹۰۳ . اگر موقوف علیه بودن برخی از موارد، معلوم باشد، امّا مشخّص نباشد[۱] موارد دیگری هم علاوه بر آنها جزء موقوف علیهم هستند یا نه، مقدار حدّاقل مورد یقین یا اطمینان به عنوان موقوف علیه محسوب می‌شوند؛

پس چنانچه معلوم نباشد[۲] واقف مال را فقط بر فرزندان پسر خود وقف کرده یا همۀ فرزندان یا مشخّص نباشد که واقف مدرسه را وقف بر همۀ طلّاب کرده یا خصوص طلّابی که ازدواج نکرده‌اند، «فرزندان پسر» و «طلّاب مجرّد» موقوف علیهم به حساب می‌آیند.

ج۴، مسئله ۹۰۴ . اگر موقوف علیه در شبهۀ محصوره[۳] معلوم نباشد[۴] و وقف طوری اســـت که توزیـــع بر تمام موقوف علیه منظور نبوده، در صورتــی که عناوین احتمالــی قابل انطباق بر یکدیگر باشند؛ یعنی بتوان موردی را انتخاب کرد که شامل همۀ عناوین احتمالی بشود، در این صوت لازم است به همین کیفیّت عمل شود؛

مثال۱. معلوم نیست درآمد مال وقفی، باید صرف «سادات» شود یا «ایتام»؛

مثال۲. خانه‌ای معلوم نیست برای سکونت «طلّاب» وقف شده یا «فقرا»؛

در مثال اوّل، درآمد موقوفه به «سادات یتیم» داده می‌شود و در مثال دوّم، خانه در اختیار «طلّاب فقیر» قرار می‌گیرد.

ج۴، مسئله ۹۰۵ . اگر موقوف علیه در شبهۀ محصوره معلوم نباشد[۵] و وقف طوری است که توزیع بر تمام افراد موقوف علیه منظور بوده، در صورتی که عناوین احتمالی قابل انطباق بر یکدیگر باشند، مثلاً معلوم نیست درآمد مِلک وقفی باید بین «پسران» واقف توزیع شود یا «فرزندان فقیر» وی، با فرض اینکه واقف دو پسر و دو دختر داشته باشد که یکی از پسران و یکی از دختران فقیر است، نیمی از درآمد وقف به پسر فقیر داده شده و برای نصف دیگر در صورتی که امکان مصالحه وجود نداشته باشد، بین پسر دیگر و دختر فقیر «قرعه» انداخته می‌شود.[۶]

ج۴، مسئله ۹۰۶ . اگر موقوف علیه در شبهۀ محصوره معلوم نباشد، در صورتی که موارد احتمالی قابل انطباق بر یکدیگر نباشد، موقوف علیه با «قرعه» معلوم می‌شود؛ چه اینکه توزیع بر موقوف علیهم مقصود واقف باشد یا نه؛

مثال۱. مالی وقف شده و معلوم نیست درآمدش باید صرف «مسجد الف» شود یا «مسجد ب».

مثال۲. مکانی معلوم نیست برای برگزاری «مراسم روضه» وقف شده یا «درس».

مثال۳. مالی وقف شده و معلوم نیست درآمدش باید به «طلّاب مشهدی» داده شود یا «طلّاب نجفی».

مثال۴. مالی معلوم نیست بر «احمد» وقف شده یا «محمود».

در این موارد، موقوف علیه با قرعه معلوم می‌شود.[۷]

البتّه در مورد اشخاص، در صورتی قرعه انداخته می‌شود که امکان مصالحه بین آنان وجود نداشته باشد.[۸]

ج۴، مسئله ۹۰۷ . اگر فرد مثلاً باغی را وقف کند که محصول آن توسط متولّی به موقوف علیه تملیک و واگذار شود، ولی موقوف علیه معلوم نباشد، در صورتی که موارد احتمالی غیر محصوره[۹] باشد، متولّی می‌تواند مال را در هر یک از امور خیر مصرف کند و بنابر احتیاط واجب مصرفی را انتخاب کند که احتمال داده شود وقف بر آن صورت گرفته و این احتمال ضعیف‌تر از احتمال مصرف‌های دیگر نباشد.[۱۰]

ج۴، مسئله ۹۰۸ . اگر ملکی مثلاً‌ برای نیازمندان وقف شده، ولی نوع وقف آن معلوم نباشد[۱۱] که وقف منفعت بوده تا اجاره داده شود و اجاره بها صرف نیازمندان شود یا وقف انتفاع بوده تا نیازمندان در آن ساکن شوند، در این مورد نوع وقف با قرعه معیّن می‌شود.

همچنین، اگر ملکی وقف انتفاع برای طلّاب یا دانشجویان شده، ولی موضوع انتفاع معلوم نباشد[۱۲] که برای امور آموزشی وقف شده یا برای اسکان و خوابگاه آنان، نوع وقف انتفاع، با قرعه مشخّص می‌ شود.

شایان ذکر است، در هر دو مورد اگر احتمال یک نوع بیش از دیگری باشد، باید نسبت احتمال در قرعه لحاظ گردد[۱۳] .[۱۴]

تغییر دادن عنوان موقوفه یا شرایط آن

ج۴، مسئله ۹۰۹ . تغییر عنوان موقوفه جایز نیست. بنابراین، اگر خانه‌ای وقف شده تا اجاره بهای سکونت در خانه صرف مسجدی شود، نمی‌توان آن را تبدیل به مغازه کرده و اجاره ‌بهای مغازه را صرف مسجد کرد؛

مگر آنکه معلوم باشد باقی نگه داشتن موقوفه به صورت خانه خصوصیّتی در وقف نداشته، بلکه واقف در انشای وقف کسب درآمد از موقوفه را به هر کیفیّت ممکن یا کیفیّتی که شامل مورد مذکور (مغازه) نیز می‌شود اراده کرده است.

همین طور، گاه از قرائن و شواهد معلوم می‌شود که واقف هنگام انشای وقف می‌خواسته تا وقتی درآمد موقوفه با وجود عنوان اولیّه قابل توجّه و زیاد باشد، آن عنوان تغییر نکند، که در این صورت چنانچه درآمد موقوفه با وجود عنوان اولیّه کم و اندک شود، می‌توان آن عنوان را تغییر داد؛ مثلاً موقوفه را از کاربری مسکونی (اجاره دادن جهت سکونت) به کاربری تجاری (مغازه) تبدیل کرد.

شایان ذکر است، اگر در عبارت واقف قیدی نباشد که باقی گذاردن عنوان اولیّه از آن فهمیده شود، بلکه ظاهر انشای وقف اطلاق و شمولی نسبت به سایر عناوین داشته باشد، تغییر آن برای متولّی با رعایت مصلحت وقف جایز است، هرچند احتمال داده شود غرض واقف باقی گذاردن عنوان بوده است.

ج۴، مسئله ۹۱۰ . اگر وقف از نوع انتفاع، یا منفعت یا اعم، با شرایط خاص مثل متولّی یا ناظر مشخّص – هرچند به‌طور شفاهی – محقّق شده باشد، تغییر نوع کاربری آن یا تغییر شرایط ضمن آن یا تغییر تولیت یا نظارت در آن صورت شرعی ندارد؛ مگر آنکه اختیار چنین امری در هنگام وقف برای واقف یا شخص دیگر قرار داده شده باشد؛[۱۵]

بنابراین، در مواردی که چنین اختیاری در هنگام وقف قرار داده نشده، اگر بعداً هم وقف‌نامه‌ای با شرایط جدید و تولیت و نظارت جدید تنظیم و به امضای واقف یا واقفین برسد باز هم وقف صحیح شرعی همان وقف اولیّه است، و مکتوبات بعدی که خلاف وقف اولیّه است اعتبار شرعی ندارد.

مباحث مربوط به عدم امکان استفاده از موقوفه

خراب شدن موقوفه

خراب شدن مسجد

ج۴، مسئله ۹۱۱ . اگر مسجد خراب شود، زمین آن[۱۶] هیچ‌گاه از مسجد بودن خارج نمی‌شود[۱۷] و جایز نیست آن را بفروشند یا داخل ملک و جادّه و خیابان نمایند یا در آنجا خانه یا مغازه و مانند آن بسازند.

این حکم، حتّی در مواردی که تعمیر مسجد ممکن نباشد یا منطقه‌ای که مسجد در آن قرار دارد خراب و خالی از سکنه شود – طوری که هرگز مورد استفاده قرار نگیرد – نیز جاری است.

همچنین، اجاره دادن مسجد – حتّی بعد از خراب شدن – جایز نیسـت و حکم اجاره دادن موقوفات مسجد یا اموال آن در مسائل «۹۲۸ تا ۹۳۰» بیان می‌شود.[۱۸]

شایان ذکر است، برخی از احکام مربوط به بازسازی، تعمیر و توسعۀ مسجد در جلد اوّل، مسائل «۱۱۶۳ تا ۱۱۶۷» ذکر شده است.

خراب شدن موقوفاتی غیر از مسجد

ج۴، مسئله ۹۱۲ . موقوفاتی غیر از مسجد – مانند باغ، خانه، مغازه، حسینیّه، حمام – اگر به‌گونه‌ای خراب شود که عنوان اولیّه‌ای که آن مال هنگام وقف داشته از بین برود، یعنی طوری شود که به آن ملک، «باغ»، «خانه» یا… گفته نشود، مراحل ذیل به «ترتیب» در آن جاری است:

مرحلۀ اول: امکان تعمیر و برگرداندن عنوان اولیّه بدون فروش آن ممکن است؛[۱۹]

در این صورت، فروش آن جایز نیست.[۲۰] بنابراین، اگر هر یک از امور ذیل و امثال آن ممکن باشد، باید اقدام به آن کنند و نوبت به فروش موقوفه نمی‌رسد:[۲۱]

الف. مبلغی برای تعمیر آن قرض گرفته تا با درآمد بعدی موقوفه، آن قرض را ادا کنند؛

ب. از مساعدت مالی خیّرین استفاده نمایند؛[۲۲]

ج. ملک مذکور را برای مدّتی – هرچند نسبتاً طولانی – اجاره دهند و اجاره ‌بها را صرف تعمیر نمایند؛

د. با فردی که توانایی بازسازی موقوفه را دارد، مصالحه کنند که آن را تعمیر کرده و در عوض برای مدّتی – هرچند نسبتاً طولانی[۲۳] – به‌طور مجّانی از آن استفاده کند؛

ه‍ . حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ موقوفه را به‌طور موقّت[۲۴] در ازای دریافت عوض معیّن واگذار کنند و با عوضِ حقّ تقدیمی یا پذیره، موقوفه آباد شود.

مرحلۀ دوّم: بازسازی و برگرداندن عنوان اولیّه تنها با فروش حدّاقل قسمتی از آن ملک حاصل می‌شود؛[۲۵]

در این صورت، بنابر احتیاط واجب باید بخشی از آن را فروخته و با آن بقیّه را بازسازی کنند و در فروش، به حدّاقل مقدار ممکن اکتفا کنند.

مرحلۀ سوّم: به هیچ ‌وجه بازسازی موقوفه با حفظ عنوان اولیّه ممکن نیست؛

در این صورت، باید آن ملک را به‌گونه‌ای دیگر که امکان دارد در جهت وقف بکار گیرند؛[۲۶] مثلاً چنانچه منزلی بوده که اجارۀ آن به موقوف علیهم پرداخت می‌شده و اکنون ممکن است به عنوان زمین کشاورزی یا زمین ورزشی یا پارکینگ یا… اجاره داده شود، همین کار را انجام داده و اجاره ‌بها را به موقوف علیهم بدهند.[۲۷]

گاه ممکن است این امر فقط با تبدیل وقف منفعت به انتفاع یا بر عکس محقّق شود؛[۲۸] مثلاً اگر خانه‌ای وقف شده تا موقوف علیهم خود در آن ساکن شوند (وقف انتفاع)، ولی خانۀ مذکور مخروبه شده و امکان استفادۀ خود موقوف علیهم از آن مکان برای سکونت وجود نداشته باشد، در صورتی که نزدیک‌تر به نظر واقف آن است که از آن به صورت وقف منفعت استفاده شود، می‌توان آن مکان را برای استفادۀ دیگری اجاره داده و موقوف علیهم از اجاره بهای آن بهره برند (وقف انتفاع تبدیل به وقف منفعت شود).[۲۹]

مرحلۀ چهارم: از ملک مذکور هیچ استفادۀ دیگری که بتوان آن را در جهت وقف بکار گرفت ممکن نباشد؛

مانند اینکه در مثال ذکر شده در «مرحلۀ سوّم»، زمین قابل بهره‌برداری در موارد مذکور نباشد و فقط دیگران حاضر باشند برای آنکه زمین را به ملک خود اضافه کنند، آن را بخرند؛

در این صورت، باید آن را بفروشند و بنابر احتیاط واجب با پول آن ملک دیگری خریده[۳۰] و وقف کنند و احتیاط واجب آن است که در صورت امکان وقف جدید، همان عنوان اولیّه را داشته ‌باشد؛[۳۱] مثلاً اگر منزل بوده اکنون خانه‌ای خریداری شده و مانند وقف اولیّه وقف گردد و اگر این امر ممکن نباشد، هر چیزی که به عنوان اولیّه نزدیک‌تر و شبیه‌تر است، خریداری و وقف شود.[۳۲]

شایان ذکر است، پول فروش موقوفه، عایدی محسوب نشده و مشمول حقّ التولیه و حقّ النظاره‌ای که از عائدات وقف برای متولّی یا ناظر قرار داده شده نمی‌شود.

مرحلۀ پنجم: هیچ یک از موارد فوق ممکن نباشد؛

در این صورت، باید مال موقوفه را فروخته و پولش را در جهت وقف بکار گیرند؛ مثلاً اگر خانه‌ای بوده که منافعش هر ساله صرف عزاداری و روضه‌خوانی می‌شده، اکنون پول فروش خانه را در عزاداری و روضه‌خوانی صرف کنند.[۳۳]

شایان توجّه است، اگر نظر واقف در هنگام وقف این بوده که ملک، فقط با وجود همان عنوان اولیّه وقف باشد، مثلاً قصدش این بوده که باغ موقوفه فقط به صورت باغ و در همان محل، وقف باشد، در این صورت با خراب شدن باغ، چنانچه امکان بازسازی آن به صورت باغ نباشد، وقف باطل شده و زمین به ملک واقف و در صورت فوت او به ورثه‌اش در هنگام فوت برمی‌گردد.[۳۴]

ج۴، مسئله ۹۱۳ . اگر موقوفاتی غیر از مسجد خراب شوند، گاه واگذاری حقّ تقدیمی یا پذیره به‌طور دائم بر مراحل مذکور (موارد ۳ و ۴ و ۵) از مسألۀ قبل مقدّم است، این امر در جایی است که معلوم باشد در نظر واقف، واگذاری حقّ تقدیمی یا پذیره به‌طور دائم و خرید مکان دیگر مقدّم بر مراحل مذکور می‌باشد؛

مثلاً اگر محلّی که به عنوان درمانگاه سالمندان وقف گردیده خراب شود و بازسازی آن به عنوان درمانگاه ممکن نبوده و راه منحصر در دو کار باشد:

الف. با پول فروش بخشی از زمین یا کمک نیکوکاران یا غیر آن، محلّ مذکور را به عنوان مسکونی یا تجاری بازسازی کرده و آن را اجاره دهند و اجاره بها را صرف درمان سالمندان نمایند؛

ب. حقّ تقدیمی یا پذیرۀ ملک را به‌طور دائم واگذار نموده و با پول آن محلّ دیگری خریداری کرده و به عنوان درمانگاه سالمندان بسازند، در این صورت چنانچه به تشخیص متولّی مورد (ب) نزدیک‌تر به نظر واقف باشد[۳۵] باید همین کار را انجام دهند.

خراب شدن قسمتی از موقوفه

ج۴، مسئله ۹۱۴ . اگر قسمتی از مال وقفی خراب شود و امکان بازسازی یا بهره‌برداری از آن به صورت‌های مختلفی که در مسألۀ «۹۱۲» ذکر شد، وجود نداشته باشد، بخش مخروبۀ موقوفه، فروخته شده و پول فروشش در جهتی که به مصلحت قسمت آباد موقوفه باشد – با رعایت آنچه نزدیک‌تر به نظر واقف است – صرف می‌شود.

شایان ذکر است، در صورتی که قسمت آباد وقف نیازی نداشته یا امکان صرف وجه در آن وجود نداشته باشد، مبلغ مذکور در موقوفۀ دیگری که کیفیّت وقف آن مانند وقف اوّل است صرف می‌شود.

ج۴، مسئله ۹۱۵ . اگر درختی که وقف شده تا محصولش صرف در جهتی – مثلاً عزاداری – گردد، خشک شود یا کَنده شده و امکان کاشتن همان درخت وجود نداشته باشد، دو صورت دارد:

الف. آن درخت یکی از درختان باغ وقفی بوده است؛ در این صورت، اگر باغ نیاز داشته باشد، باید درخت را فروخته و پولش را صرف آبادنی باغ کنند؛ در غیر این صورت، پولش را در جهتی که بر آن وقف شده – مثل عزاداری – مصرف نمایند.

ب. آن درخت جزء باغ وقفی نبوده، بلکه مثلاً همان درخت وقف شده باشد، در این صورت باید آن را فروخته و با پول فروشش نهال یا درخت دیگری خریده و به صورت سابق وقف کنند و چنانچه ممکن نباشد، پولش را در جهتی که بر آن وقف شده مصرف نمایند.

خارج نشدن موقوفه از وقف بودن، با وجود امکان استفاده از آن

ج۴، مسئله ۹۱۶ . اگر موقوفه خراب شود، امّا طوری است که هنوز می‌توان به اندازۀ قابل توجّهی – هرچند کم – از آن استفاده نمود، چنانچه بتوان آن را بازسازی کرد – هرچند با اجاره دادن موقوفه و صرف اجاره بها در تعمیر و بازسازی – باید این کار انجام شود[۳۶] و اگر ممکن نباشد، آن مال از وقف بودن خارج نشده و منفعت یا انتفاعی که دارد – با وضع موجود – در جهت وقف بکار گرفته می‌شود.

از بین رفتن موقوف علیه (موردی که مال بر آن وقف شده)

ج۴، مسئله ۹۱۷ . اگر آنچه مال بر آن وقف شده از بین برود؛ مثل آنکه مالی وقف شده تا درآمدش صرف مسجد یا مدرسه یا حسینیّۀ مشخّصی شود، امّا آن مکان خراب شده باشد، یا امکان بکارگیری درآمد در آن مورد منتفی شود، دو صورت دارد:

الف. امید بازگشت آن در آیندۀ مورد نظر، وجود دارد؛

در این صورت، باید در آمدهای وقف را جمع‌‌آوری و نگهداری نمایند تا مانع برطرف شده و صرف مورد وقف شود.

ب. امید بازگشت آن وجود ندارد؛ مثل آنکه مسجد یا مدرسه یا حسینیّۀ مذکور جزء خیابان شده باشد و از بین رفته محسوب شود؛

در این صورت، لازم است درآمد موقوفه در آنچه نزدیک‌تر به نظر واقف است صرف گردد و این امر در موارد مختلف، متفاوت می‌باشد؛

البتّه، این حکم در جایی است که واقف در وقف مال بر مسجد یا حسینیّه یا مدرسه، تعدّد مطلوب داشته باشد که شاید بتوان گفت غالب موارد همین گونه است؛ یعنی در وقف مذکور دو مطلوب لحاظ شده، یکی قرار دادن مال به عنوان صدقۀ جاریه و دوّم صرف درآمد مال در مکان مورد نظر (مسجد یا حسینیّه یا مدرسۀ به خصوص)؛[۳۷]

امّا اگر خصوصیّت آن مکان به صورت وحدت مطلوب بوده، با فرض خرابی یا بلا استفاده شدن آن محلّ برای همیشه، وقف باطل شده و به واقف یا ورثه‌اش در هنگام فوت بر می‌گردد.[۳۸]

ج۴، مسئله ۹۱۸ . اگر مال بر جهت خاصّی وقف شود مانند اینکه مغازه‌ای وقف شده تا درآمد آن صرف در عزاداری در مکان خاصّی شود، ولی پس از مدّتی آن مکان از بین برود یا طوری شود که امکان عمل به وقف در آن منتفی گردد، حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.

بدون استفاده ماندن یا متروکه شدن موقوفه

ج۴، مسئله ۹۱۹ . اگر زمینی وقف انتفاع بوده و موضوع آن مشخّص باشد، ولی طوری شود که بهره‌برداری از آن انتفاع منتفی گردد، وقف به قوّت خود باقی است و باید در آنچه نزدیکتر به نظر واقف است مورد استفاده قرار گیرد؛[۳۹]

مثال اوّل: اگر ملکی به عنوان حمّام عمومی روستا وقف شده تا اهالی روستا از آن انتفاع برند، ولی از آنجا که در همۀ منازل روستا حمّام شخصی احداث شده، دیگر حمّام عمومی مذکور متروکه و بدون استفاده شده باشد، در این صورت چنانچه استفاده از آن در انتفاع دیگری که مورد احتیاج اهالی روستا است مانند سرویس بهداشتی عمومی نزدیک‌تر به نظر واقف است در همین مورد استفاده شود.

مثال دوّم: اگر آب انبار قدیمی که وقف برای تأمین آب اهالی روستا بوده، به دلیل لوله‌کشی آب برای منازل روستایی متروکه و بدون استفاده شده باشد، چنانچه استفاده از آن به صورت وقف منفعت نزدیک‌تر به نظر واقف می‌باشد، مثل اینکه اجاره داده شود و درآمدش در تأمین هزینۀ مالی آب مصرفی اهالی روستا[۴۰] صرف گردد، در همین مورد به کار گرفته شود.[۴۱]

مخارج تعمیر و ترمیم موقوفه

ج۴، مسئله ۹۲۰ . اگر بقاء و بهره‌برداری از موقوفه احتیاج به تعمیر و ترمیم داشته باشد، چنانچه واقف مال یا درآمدی برای این جهت در نظر گرفته است، طبق همان رفتار می‌شود؛

در غیر این صورت، از عوائد و درآمد موقوفه برای تعمیر آن استفاده می‌شود و در این حالت مخارج تعمیر، بر حقّ موقوف علیه مقدّم می‌باشد؛ حتّی اگر موقوف علیه نسل‌های متعدّد باشند و تعمیر موقوفه جهت حفظ آن برای نسل‌های بعد، موجب شود تمام درآمد فعلی، صرف ترمیم و تعمیر گردد و نسل فعلی موقوف علیه هیچ بهره‌ای از موقوفه نبرند، باز هم لازم است این کار انجام شود.

ج۴، مسئله ۹۲۱ . اگر موقوفه‌ای که نیاز به تعمیر دارد، مال موجودی برای چنین هزینه‌ای نداشته باشد، متولّی می‌تواند به عنوان «متولّی موقوفه» مالی برای این کار قرض کند و در این صورت شخص متولّی بدهکار نمی‌شود؛ بلکه وی به عنوان متولّی موقوفه[۴۲] بدهکار است که این بدهی را از منافع و درآمد موقوفه یا عوائد اموالی که برای موقوفه وقف شده است یا منابع دیگری مانند آن، پرداخت می‌کند.

همین طور، متولّی می‌تواند از مال خود مبلغی را برای تعمیر موقوفه استفاده کند، به قصد اینکه بعداً طلبش را از درآمد موقوفه بردارد.

ج۴، مسئله ۹۲۲ . اگر متولّی، هم زمان تولیت چندین موقوفه را عهده‌دار باشد، در صورتی که بعضی از موقوفات درآمد کافی برای تأمین مخارج خود را نداشته باشد، متولّی نمی‌تواند آن را به‌طور مجّانی از عوائد موقوفۀ دیگر تأمین نماید؛

البتّه، اگر – مثلاً – موقوفۀ‌ «الف» وقف شده تا درآمدش صرف در تأمین هزینه‌های موقوفۀ «ب» گردد، اشکال ندارد؛ مانند موقوفاتی که وقف شده‌اند تا درآمد آن صرف مخارج مسجد یا حسینیّۀ معیّن شود.

همین طور، اگر موقوفۀ «الف» وقف شده تا درآمدش صرف در مخارج مسجد معیّــن شود و موقوفۀ «ب» وقف شده تا درآمدش صرف مخارج حسینیّۀ معیّن شود، نمی‌توان درآمد موقوفۀ «الف» را صرف حسینیّه و درآمد موقوفه «ب» را صرف در مسجد کرد.

ج۴، مسئله ۹۲۳ . اگر متولّی هم زمان، تولیت چندین موقوفه را عهده‌دار باشد و هر کدام از موقوفات مذکور، مخارج و هزینه‌هایی مانند تعمیر، نگهبانی و آبیـاری داشته باشد، چنانچه مقدار این هزینه‌ها در هر موقوفه با موقوفۀ دیگر متفاوت باشد، متولّی نمی‌تواند هزینه‌ها را به‌طور مساوی بین موقوفات قسمت نماید؛

مثلاً اگر هزینۀ تعمیر موقوفۀ «الف» ۱ میلیون تومان، و موقوفۀ «ب» ۳ میلیون تومان باشد، نمی‌تواند از مجموع ۴ میلیون تومان هزینه، ۲ میلیون تومان را از عوائد موقوفه «الف» برداشت نماید؛ بلکه باید هزینۀ هر موقوفه را از عوائد همان موقوفه لحاظ نماید.

[۱] . موقوف علیه بودن موارد دیگر از طریق شرعی – مانند آنچه در مسألۀ «۹۳۵» ذکر می‌شود – ثابت نشده باشد.
[۲] . همان.
[۳] . معنای شبهۀ محصوره از تعریف شبهۀ غیر محصوره که در صفحۀ «۳۷۴»، پاورقی «۳» ذکر شده است، فهمیده می‌شود.
[۴] . مانند اینکه دسترسی به وقف‌نامه و کسانی که از جزئیات وقف مطّلع بوده‌اند وجود نداشته باشد و سیرۀ مستمرّ متولّیان قبلی، در کیفیّت توزیع درآمدهای موقوفه نامعلوم باشد.
[۵] . همان.
[۶] . کیفیّت قرعه در جلد سوّم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت»، مسائل «۷۷۹ و بعد از آن» ذکر شد.
[۷] . اگر احتمال موقوف علیه بودن برخی بیش از بعضی دیگر باشد، باید نسبت احتمال در قرعه زدن مراعات شود؛ مثلاً اگر ۸۰ درصد احتمال داده می‌شود مال بر «مسجد الف» وقف شده و احتمال موقوف علیه بودن «مسجد ب» ۲۰ درصد باشد، ۵ کاغذ قرعه در نظر گرفته می‌شود که یکی از آنها متعلّق به «مسجد ب» و چهار سهم دیگر مربوط به «مسجد الف» باشد؛ سپس، با قرعه یکی از آنها انتخاب می‌شود و این حکم در سایر موارد مشابه نیز جاری است.
[۸] . در این مورد، به مسألۀ «۸۸۲» رجوع شود.
[۹] . یعنی موارد مشکوک آن ‌قدر زیاد باشد که اگر هر مورد در نظر گرفته شود، احتمال اینکه موقوف علیه، همان مورد باشد، احتمال اندکی است؛ طوری که آن احتمال عرفاً موهوم به شمار آید، مانند اینکه موارد احتمالی ۱۰۰ مورد باشد.
[۱۰] . شایان ذکر است، اگر کیفیّت وقف طوری بوده که موقوف علیه از همان ابتدا مالک منافع می‌گردد، مانند مورد «ج» از مسألۀ «۷۷۰»، در این صورت منافع و محصول وقف، حکم مجهول المالک را دارد و در صورت مأیوس شدن از یافتن صاحبان آن باید – با اجازۀ حاکم شرع بنابر احتیاط واجب – صدقه داده شود؛ البتّه لازم است صدقه به مستحقّینی ادا گردد که احتمال موقوف علیه بودن آنان داده شود.
[۱۱] . البتّه اگر متولّیان موقوفه در زمان‌های قبل به کیفیّت خاصّی از موقوفه استفاده می‌کرده‌اند، سیرۀ آنان حجّت است و باید مطابق آن عمل ‌شود.
[۱۲] . همان.
[۱۳] . کیفیّت قرعه در جلد سوّم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت»، مسائل «۷۷۹ و بعد از آن» ذکر شد.
[۱۴] . شایان ذکر است، حکم «ترتیبی» یا «تشریکی» بودن وقف در صورت شک، در مسألۀ «۸۸۳» ذکر شد.
[۱۵] . مانند مواردی که در مسائل «۸۵۰ و ۹۴۴» آمده است.
[۱۶] . منظور از زمین، زمین «محدودۀ اصلی مسجد» است مانند زمین شبستانی که محلّ نماز خواندن بوده است؛ امّا غیر محدودۀ اصلی مسجد مانند سرویس بهداشتی، آبدارخانه، اتاق خادم حکم سایر موقوفات را دارد.
[۱۷] . البتّه، احکام مربوط به نجس کردن و تطهیر مساجدی که کلّاً تخریب شده و از بین رفته در جلد اول، مسألۀ «۱۱۶۰» و جلد سوّم، مسألۀ «۱۳۹۱» و مسائل مربوط به تردّد و سایر تصرّفات در جلد سوّم، مسائل «۱۳۹۰ و ۱۳۹۱» ذکر شده است.
[۱۸] . در این مورد توضیحاتی در جلد اوّل، مسألۀ «۱۱۶۹» ذکر شده است.
[۱۹] . هرچند با احداث بنای ساده و کم هزینه، طوری که عنوان اولیّه بر آن عرفاً صدق نماید.
[۲۰] . مگر از مواردی باشد که در جلد سوّم، مسائل «۱۶۳ تا ۱۶۵» ذکر شد، مثل آنکه واقف در هنگام وقف اجازۀ فروش و تبدیل موقوفه را در شرایط خاصّی به متولّی داده باشد.
[۲۱] . البتّه در برخی از موارد، برگرداندن عنوان اولیّۀ موقوفه لازم نیست، بلکه گاهی جایز نمی‌باشد؛ توضیح مربوط به این موارد، از مسألۀ «۹۰۹» فهمیده می‌شود؛
مثلاً اگر موقوفه منزلی بوده که وقف شده تا جهت سکونت اجاره داده شود و منافع آن صرف فقرا شود و اکنون خراب شده است و معلوم است حفظ عنوان اولیّه، یعنی منزل بودن خصوصیّتی در وقف نداشته و وقف نسبت به سایر عناوین مثل مغازه، باغ و مانند آن نیز شمول داشته است؛ در این صورت، برای بازسازی موقوفه متولّی می‌تواند با رعایت مصلحت وقف آن را تبدیل به مغازه یا باغ و مانند آن از انواع وقف منفعت نمایند و در صورتی که بازسازی آن به صورت کاربری اولیّه (منزل مسکونی) خلاف مصلحت وقف باشد – مثل اینکه کسی برای اجارۀ آن جهت سکونت رغبت ندارد یا اجاره‌بهای آن اندک و ناچیز است – جایز نیست.
[۲۲] . در موردی که امید یافتن متبرّع و خیّر وجود دارد.
[۲۳] . البتّه، در صورت امکان برای چنین اجاره یا مصالحه‌ یا معاوضه‌ای به حدّاقل زمان اکتفا شود.
[۲۴] . در واگذاری حقّ تقدیمی یا حقّ پذیره، به حدّاقل زمان در صورت امکان اکتفا شود.
[۲۵] . البتّه، گاه برگرداندن عنوان اولیّه لازم نیست که توضیح مطلب در پاورقی «۱»، از همین صفحه ذکر شد.
[۲۶] . در بعضی موارد، واگذاری حقّ تقدیمی یا پذیره به‌طور دائم بر این مرحله و مراحل «۴ و ۵» مقدّم می‌شود، که توضیح آن در مسألۀ بعد ذکر می‌گردد.
[۲۷] . بنابراین، در این فرض نوبت به فروش موقوفه نمی‌رسد و تا سر حدّ امکان لازم است انتفاعات و منافع فدای عین موقوفه شده و از فروش وقف پرهیز گردد.
[۲۸] . البتّه، برای تبدیل وقف انتفاع به منفعت یا برعکس، توضیحات مسائل «۷۷۴ و ۷۷۵» لحاظ گردد؛
[۲۹] . بنابراین، در مواردی که امکان بهره‌گیری از مکان وقفی بدون فروش آن به صورت‌های مختلفی وجود داشته باشد، چنانچه برخی از آنها به نظر واقف نزدیک‌تر بوده، همان مورد لحاظ شود؛ توضیحات بیشتر، در مسألۀ «۹۱۹» ذکر می‌شود.
[۳۰] . هرچند شراکتی، طوری که بعد از احداث بناء و آبادانی، سهم وقف از سهم شریک افراز و جدا شود.
[۳۱] . البتّه، گاه لازم نیست موقوفه همان عنوان اولیّه را داشته باشد، که توضیح آن در صفحۀ «۳۷۸»، پاورقی «۱» ذکر شد.
[۳۲] . گفتنی است اگر موقوفۀ مذکور مشتمل بر زمین (عرصه) و بناء (اعیان) بوده است، حتّی الامکان پول فروش زمین، صرف در خرید زمین مشابه گردد و صرف در احداث بناء و اعیان نشود.
[۳۳] . بدیهی است این حکم، در صورتی است که بهره‌برداری از موقوفه به شیوه‌های ذکر شده در چهار مرحلۀ قبل ممکن نباشد.
[۳۴] . بلکه اگر مقصود واقف آن بوده که فقط بنای موجود تا زمانی که خراب نشده وقف باشد، با خراب شدن باغ وقف باطل می‌شود، هرچند اعاده عنوان ممکن باشد؛ البتّه، غالب موارد وقف چنین نیست و مطلوب وقف کنندگان در انشای وقف، متعدّد است.
[۳۵] . بعید نیست در چنین مثالی همین طور باشد، یعنی مورد (ب) نزدیک‌تر به نظر واقف باشد.
[۳۶] . بازسازی موقوفه یا تجدید بنای آن لازم است در صورت امکان به همان عنوان اولیّه باشد؛ مگر مورد استثنایی که در صفحۀ «۳۷۸»، پاورقی «۱» ذکر شد.
[۳۷] . به عبارت دیگر مطلوب واقف از وقف، قرار دادن مال به عنوان صدقۀ جاریه با اولویّت و تقدّم صرف درآمد مال در مکان مورد نظر بوده است، طوری که با منتفی شدن خصوصیّت مذکور، مطلوب دیگر وی (صدقۀ جاریه) باقی باشد.
[۳۸] . مشابه این حکم در وقف بر اولاد، در مسألۀ «۷۸۷» ذکر شد.
[۳۹] . البتّه، این در صورتی است که واقف در اصل وقف نمودن آن، در موضوع مورد نظر خود، وحدت مطلوب نداشته باشد، یعنی می‌خواسته آن مال با منتفی شدن انتفاع خود موقوف علیه همچنان وقف باشد و شاید بتوان گفت غالب موارد همین گونه است و واقف در نظر داشته مال وقفی به صورت «صدقۀ جاریه» همچنان باقی بماند و به‌طور دیگری از آن استفاده شود.
[۴۰] . یا تهیّه مخازن عمومی آب برای اهالی روستا که در زمان قطع شدن آب لوله کشی یا کمبود آب از آن استفاده شود یا تهیّه آب سرد‌کن‌های عمومی که در فصل تابستان جهت تأمین آب شرب خنک برای مردم روستا از آن استفاده شود.
[۴۱] . همین طور، اگر غسّال‌خانۀ قدیمی روستا که قبلاً وقف شده با احداث غسّال‌خانۀ جدید و محلّی برای تجهیز اموات روستائیان، متروکه و بدون استفاده شده باشد، چنانچه اجاره دادن آن و صرف مال الاجاره در هزینۀ تجهیز اموات روستا نزدیک‌تر به نظر واقف است، مطابق آن عمل شود.
[۴۲] . شخصیّت حقوقی متولّی بدهکار می‌شود، نه شخصیّت حقیقی وی.
به بالای صفحه بردن