شرایط موصی‌به

[۱۰۴۱] [۱۰۴۲] [۱۰۴۳] [۱۰۴۴] [۱۰۴۵] [۱۰۴۶] [۱۰۴۷] [۱۰۴۸] [۱۰۴۹] [۱۰۵۰] [۱۰۵۱] [۱۰۵۲] [۱۰۵۳] [۱۰۵۴] [۱۰۵۵] [۱۰۵۶] [۱۰۵۷] [۱۰۵۸] [۱۰۵۹] [۱۰۶۰] [۱۰۶۱] [۱۰۶۲] [۱۰۶۳] [۱۰۶۴] [۱۰۶۵] [۱۰۶۶] [۱۰۶۷]

شرایط موصی‌به

شرایط آنچه مورد وصیّت واقع شده است (موصی به)

ج۴، مسئله ۱۰۴۱ . آنچه مورد وصیّت قرار می‌گیرد باید دارای شرایط ذیل باشد:

  • ۱. مال مورد وصیّت، قابلیّت انتقال به دیگری را داشته باشد؛
  • ۲. مال مورد وصیّت، منفعت حلال قابل توجّه داشته باشد؛
  • ۳. مورد وصیّت، عمل حرام یا سفیهانه نباشد؛
  • ۴. بیش از ثلث نباشد.

توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌گردد.

۱. مال مورد وصیّت قابلیّت انتقال به دیگری را داشته باشد

ج۴، مسئله ۱۰۴۲ . در وصیّت تملیکی لازم است مورد وصیّت، مال[۱] یا منفعت یا حقّی باشد که از نظر شرعی قابلیّت نقل و انتقال به دیگری را داشته باشد.

بنابراین، وصیّت به اینکه مغازه یا منافع مغازه یا حقّ سرقفلی آن[۲] بعد از وفات، ملک شخص معیّنی باشد صحیح است؛ امّا اگر مغازۀ مذکور موقوف ه‌ای باشد که واقف شرط کرده است خودِ وصیّت کننده از آن استفاده نماید (وقف انتفاع)، چنین وصیّتی صحیح نمی‌باشد.

این حکم در وصیّت عهدی، در صورتی که مشتمل بر سفارش به تملیک مال یا منفعت یا حقّی باشد نیز جاری است.[۳]

۲. مال مورد وصیّت منفعت حلال قابل توجّه داشته باشد

ج۴، مسئله ۱۰۴۳ . در وصیّت تملیکی یا عهدی در مورد اموال، باید مال مورد وصیّت، منفعت حلال قابل توجّه داشته باشد. بنابراین، وصیّت نسبت به شراب یا خوک یا وسایل قِمار یا آلات موسیقی حرام صحیح نمی‌باشد.

همین طور، در وصیّت نسبت به منافع مال، لازم است آن منفعت، حلال و قابل توجّه باشد. بنابراین، وصیّت نسبت به منافع وسائل مختصّ قمار یا موسیقی حرام، باطل است.

۳. مورد وصیّت عمل حرام یا سفیهانه نباشد

ج۴، مسئله ۱۰۴۴ . در وصیّت عهدی لازم است عمل مورد وصیّت شرعاً جایز باشد. بنابراین، اگر فرد وصیّت کند مقداری از مال او را صرف نشر کتاب‌ها و سی دی‌های گمراه کننده یا کمک به ظالمین یا قطع رحم یا اموری که اسراف یا تبذیر محسوب می‌شود نمایند، صحیح نیست.

همین طور، لازم است عملی که مورد وصیّت واقع شده، بیهوده و سفیهانه از طرف وصیّت کننده محسوب نشود.

۴. وصیّت بیشتر از ثلث نباشد

ج۴، مسئله ۱۰۴۵ . فرد می‌تواند در غیر آنچه از اصل مال خارج مى‌شود – که توضیح آن در مسألۀ «۱۰۴۹» بیان می‌شود – حدّاکثر به اندازۀ یک سوّم (ثلْث) از اموال خویش را وصیّت نماید تا به مصرفى که تعیین کرده برسانند[۴] و در این حکم، فرقی بین وصیّت تملیکی و وصیّت عهدی نیست.

مقصود از ثلث اموال

ج۴، مسئله ۱۰۴۶ . مقصود از ثلْث مال که وصیّت به مقدار آن صحیح است، ثلث مال در هنگام وفات وصیّت کننده است، نه ثلث هنگام وصیّت؛

بنابراین، اگر فرد وصیّت نماید زمینى که به مقدار نصف اموال او در هنگام وصیّت ارزش دارد را به فقرا بدهند، ولى ارزش زمین هنگام وفات – به جهت پایین آمدن قیمت آن یا کسب مال جدید که در هنگام وصیّت نبوده – به مقدار ثلث گردد، در این صورت وصیّت نسبت به تمام آن زمین صحیح است.

ج۴، مسئله ۱۰۴۷ . برای محاسبۀ ثلث که وصیّت به اندازۀ آن صحیح است، باید علاوه بر اموال فرد در زمان وفات، مواردی که در حکم مال متوفّی است و بعد از وفات حاصل می‌شود را نیز لحاظ نمود.

بنابراین، دیه‌ای که در قتل خطا یا شبه خطا ثابت می‌شود، یا مالی که در قتل عمد به سبب مصالحۀ قاتل با اولیای مقتول به دست می‌آید، در محاسبه ثلث متوفّی منظور می‌گردد.[۵]

همین طور، اگر فرد در زمان حیات خود دامی را برای صید نصب کند و بعد از وفاتش ماهی یا حیوان وحشی مانند آهو در آن واقع شود، آن ماهی یا حیوان در محاسبۀ ثلث منظور می‌شود.[۶]

ج۴، مسئله ۱۰۴۸ . در وصیّت، شرط نیست وصیّت کننده قصد نماید آنچه وصیّت می‌کند از ثلثی باشد که شارع مقدّس برای او در مالش قرار داده است.

بنابراین، اگر فرد وصیّت کند مثلاً منزلش را فروخته و صرف فقرا نمایند در حالی که هنگام وصیّت به ثلثی که شرع برای او قرار داده التفات و توجّه نداشته باشد، چنانچه وصیّت مذکور بیشتر از ثلث نباشد، صحیح است.

مواردی که از اصل مال متوفّی پرداخت می‌شود

ج۴، مسئله ۱۰۴۹ . موارد ذیل از «اصل مال» متوفّی پرداخت می‌شود، هرچند وی نسبت به آنها وصیّتی نکرده باشد و پس از ادای آنها میراثی برای ورثه باقی نماند:

– مقدار واجب یا مستحب جهت کفن و سایر مخارج تجهیز در حدود معمول و متعارف با در نظر گرفتن شأن میّت.[۷]

– حجّى که به سبب استطاعت بر متوفّی واجب و بر عهدۀ وی مستقرّ شده است.

– بدهکاری‌های وی به دیگران؛ مانند قرض، ثمن معاملۀ نسیه، مبیع (کالا) در معاملۀ سلف، اجرت در قرارداد اجاره، مهریۀ زوجه و دیات.

– حقوق شرعی که مثل خمس[۸] و زکات مال و مظالم، ادا کردن آنها واجب میباشد.

البتّه، اگر فرد وصیّت نموده باشد تمام یا بعضی از موارد مذکور را از ثلث مال وی بپردازند، مطابق آن عمل می‌شود و چنانچه ثلث نسبت به موارد فوق کافی نباشد، باقیمانده از اصل مال پرداخت می‌شود.

مواردی که از ثلث مال پرداخت می‌شود

ج۴، مسئله ۱۰۵۰ . نمازها و روزه‌های قضایی که بر عهدۀ وصیّت کننده بوده و کفّارات‌ و آنچه با نذر و عهد و قسم بر او واجب شده مانند حج نذرى، از اصل مال پرداخت نمی‌شود و تنها در صورت وصیّت، از «ثلث مال» ادا می‌گردد و اگر متوفّی نسبت به آنها وصیّت نکرده باشد، بر ورثه لازم نیســت از ثلث مال، موارد مذکور را ادا نماینــد.[۹]

ج۴، مسئله ۱۰۵۱ . اگر فردی زکات فطره‌اش را نپردازد و بمیرد، زکات مذکور دین محسوب نمی‌شود تا از اصل ماترک خارج شود؛ البتّه، اگر به پرداخت آن از ثلث مال وصیّت کرده، باید به وصیّتش عمل شود.

ج۴، مسئله ۱۰۵۲ . وصیّت به خیرات و مبرّات و صرف مال در امور مستحبی یا مباح و مانند آن، از ثلث مال پرداخت می‌شود.[۱۰]

احکام وصیّت بیشتر از ثلث

ج۴، مسئله ۱۰۵۳ . اگر مجموع وصایای متوفّی از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث صحیح نیست؛ مگر اینکه ورثۀ بالغ رشید[۱۱] مقدار اضافه بر ثلث را اجازه دهند[۱۲] و چنانچه بعضى از ورثه اجازه و بعضى رد نمایند، وصیّت فقط در سهم آنانی که اجازه داده‌اند صحیح است.

ج۴، مسئله ۱۰۵۴ . رضایت قلبی ورثه در مورد وصیّت نسبت به مقدار مازاد بر ثلث – بدون اینکه آن را ابراز کنند – اجازه به حساب نمی‌آید و برای تحقّق ابراز رضایت، هر یک از موارد ذیل کافی است:

الف. ابراز با کلام؛ مثل آنکه وارث بگوید: «وصیّت مازاد بر ثلث را اجازه دادم» یا «راضی شدم» یا «امضا کردم».

ب. ابراز عملی؛ مثل آنکه وارث عملی انجام دهد که دلالت بر رضایت وی نسبت به وصیّت مازاد بر ثلث نماید.

ج۴، مسئله ۱۰۵۵ . اگر وصیّت کننده به بیشتر از ثلث وصیّت نماید و ورثۀ وی وصیّت مازاد بر ثلث را – چه در زمان حیات وصیّت کننده و یا بعد از وفات وی – اجازه نمایند، دیگر نمیتوانند از اجازۀ خویش برگردند.

ج۴، مسئله ۱۰۵۶ . اگر ورثه در حال حیات وصیّت کننده، وصیّت مازاد بر ثلث را رد نمایند، میتوانند پس از وفات وی آن را اجازه دهند، ولى اگر بعد از فوت وصیّت کننده آن را رد نمایند، اجازۀ بعدی اثرى ندارد.

ج۴، مسئله ۱۰۵۷ . اگر مجموع وصایای متوفّی بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، در صورتی که همۀ موارد وصیّت، واجباتی باشند که از اصل مال ادا نمی‌شوند، بلکه از ثلث مال خارج می‌شوند – مانند نماز و روزه قضا، کفّارات[۱۳] – دو صورت دارد:

الف. نشانه و علامتی باشد که دلالت نماید بر اینکه در فرض مذکور بعضی از موارد وصیّت بر دیگر موارد مقدّم است؛ در این صورت، باید مطابق اولویّتی که مدّ نظر وصیّت کننده بوده عمل شود.

بنابراین، اگر ثلث به اندازۀ اوّلین وصیّت کافی باشد نه بیشتر، فقط به همان عمل می‌شود و اگر به اندازۀ دو مورد وصیّت کافی باشد به همان دو عمل می‌شود، و همین طور…

ب. نشانه و قرینه‌ای بر مقدّم بودن برخی از وصایا نسبت به سایر موارد وجود نداشته باشد؛ در این صورت، باید نسبتِ مقدار ما زاد بر ثلث را به ارزش مجموع وصایا محاسبه و به همان نسبت بر هر یک از موارد وصیّت نقص وارد نمود.

مثلاً اگر تمام اموال وصیّت کننده در هنگام وفات ۶۰۰ میلیون تومان بوده (ثلث اموال: ۲۰۰ میلیون تومان) و مجموع وصیّت‌های وی ۳۰۰ میلیون تومان باشد، با توجّه به اینکه مقدار مازاد بر ثلث، ۱۰۰ میلیون تومان است و نسبتِ آن با مجموع وصایا (۳۰۰‌ میلیون تومان)، یک سوّم می‌باشد، بنابراین به هر یک از موارد وصیّت، به اندازۀ یک سوّم، نقص وارد می‌گردد.

شایان ذکر است، این حکم در صورتی که همۀ موارد وصیّت، جزء مستحبّات و خیرات یا امور غیر واجب باشد، نیز جاری می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۰۵۸ . اگر مجموع وصایای متوفّی بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، در صورتی که بعضی از موارد وصیّت واجباتی باشد که از ثلث مال ادا می‌شود – مانند نماز و روزه قضا، کفّارات[۱۴] – و بعضی دیگر از آنها واجباتی باشد که از اصل مال ادا می‌شود – مثل بدهی‌‌های فرد به دیگران[۱۵] – ولی وصیّت کننده وصیّت کرده که همۀ این موارد از ثلث مالش ادا شود، در فرض مذکور عمل کردن به قسم دوّم وصایا (واجباتی که از اصل مال ادا می‌گردد)، نسبت به قسم اوّل مقدّم می‌باشد.

ج۴، مسئله ۱۰۵۹ . اگر مجموع وصایای متوفّی بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجب و بعضی مستحب یا امور غیر واجب باشد، عمل کردن به وصایای واجب مقدّم بر غیر آن می‌باشد.

بنابراین، اگر ثلث اموال، تنها برای عمل به تمام واجبات کافی باشد، چیزی از ثلث برای امور مستحب یا غیر واجب در نظر گرفته نمی‌شود؛

امّا چنانچه ثلث برای عمل به تمام واجبات و بعضی از مستحبات کافی باشد، باید به وصایای واجب عمل شده و نسبت به مستحبات، مطابق مسألۀ «۱۰۵۷» عمل شود؛

شایان ذکر است، اگر ثلث برای عمل به تمام واجبات نیز کافی نباشد، حکم آن در مسألۀ «۱۰۵۸» بیان شد.

ج۴، مسئله ۱۰۶۰ . اگر مجموع وصایای متوفّی بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجبات معلوم باشد و برخی از وصایا اموری باشد که شبهۀ وجوب دارد،[۱۶] نقص بر آنچه شبهۀ وجوب دارد وارد مى‌شود، نه بر واجبات معلوم.

بنابراین، اگر فرد وصیّت کرده که ۱۰ سال نماز قضای یقینی که بر عهده‌اش بوده و ۱۰ ماه روزۀ احتیاطی برایش انجام دهند، در صورتی که ثلث اموال او برای ادای هر دو کافی نباشد، عمل به وصیّت وی در مورد نمازهای قضا، مقدّم بر روزه‌های قضا است.

همین طور، در مثال فوق اگر به جای ۱۰ ماه روزۀ احتیاطی، وصیّت به پرداخت یک میلیون تومان ردّ مظالم احتیاطی کرده باشد، حکم مذکور جاری می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۰۶۱ . اگر مجموع وصایای متوفّی بیشتر از ثلث باشد و ورثه مقدار اضافه بر ثلث را اجازه ندهند، چنانچه بعضی از وصایا واجبات احتیاطی (اموری که شبهۀ وجوب دارد) بوده و برخی از وصایا، مستحب و امور غیر واجب، نقص بر مستحبات و امور غیر واجب وارد مى‌شود.

ج۴، مسئله ۱۰۶۲ . اگر فرد وصیّت به برگزاری مراسم ختم و تعزیه برای خویش کرده باشد، در صورتی که وی معتقد بوده برگزار نکردن مراسم ختم، کسر شأن او محسوب می‌شود، چنانچه علاوه بر وصیّت مذکور به امور مستحب یا غیر واجب دیگری وصیّت کرده باشد، در صورت کافی نبودن ثلث، برگزاری مراسم بر غیر آن مقدّم خواهد بود.

ج۴، مسئله ۱۰۶۳ . اگر فردی که از دنیا رفته، واجباتی بر عهده داشته که از اصل مال ادا می‌شود – مثل بدهکاری به مردم و خمس[۱۷] و زکات مال، حجّة الاسلام که برعهدۀ وی مستقرّ شده – چنانچه دارایی او برای همۀ آنها کافی نباشد، حکم آن در جلد سوّم، فصل «دین» مسائل «۹۴۸ تا ۹۵۱» بیان شد و فرقی نیست که به‌ موارد فوق وصیّت کرده یا نه.

ج۴، مسئله ۱۰۶۴ . اگر طلبکار بعد از وفات بدهکار، بدهی وی را ببخشد و ذمّۀ متوفّی را ابراء نماید یا شخص دیگری آن را از مال خود به‌طور مجّانی بپردازد، بدهی منتفی شده و چنانچه متوفّی وصیّت به ثلث اموالش کرده، ثلث اموال بدون لحاظ آن محاسبه می‌شود.

همین طور است حکم، اگر متوفّی حقوق شرعی مانند خمس و زکات بدهکار باشد و شخصی آن را از مال خودش به‌طور مجّانی بپردازد.

ج۴، مسئله ۱۰۶۵ . اگر فرد وصیّت به ثلث اموال برای خودش کند و بعد وصیّت به پرداخت مبالغی مثلاً به فقرا و ایتام نماید و قصد کند که مبالغ مذکور از دو سوّم سهم ورثه باشد، چنانچه وصیّت دوّم را ورثۀ بالغ و رشید اجازه دهند صحیح می‌باشد، وگرنه باطل است.

ج۴، مسئله ۱۰۶۶ . اگر فرد قسمتی از مالش را در «مرض متّصل به موت»[۱۸] به کسی ببخشد و تحویل دهد و نسبت به بعد از وفاتش نیز وصیّت‌هایی نموده باشد، چنانچه ثلث وی برای هر دو مورد کافی باشد یا کافی نباشد، ولی ورثۀ بالغ و عاقل و رشید آن را اجازه دهند، بخشش و وصیّت هر دو صحیح است؛

در غیر این صورت، باید ابتدا مالى را که بخشیده از ثلث محاسبه نموده و چنانچه از ثلث چیزی باقی ماند، صرف وصایای وی ‌گردد.

این حکم اختصاص به بخشش نداشته و شامل تصرّفاتی که موجب کاهش مالیّت و ارزش اموال فرد گردد نیز می‌شود،[۱۹] مثل اینکه فرد در مرض متّصل به موت ملکی را وقف نماید یا طلبکار خود را بریء الذمّه کند یا مالی از اموال خویش را به کمتر از قیمت معمول و متعارف بفروشد.

شایان ذکر است، برای محاسبۀ ثلث اموال متوفّی در هنگام وفات، باید مقدار نقصانی که به جهت تصرّف در زمان حیات (مرض متّصل به موت) بر اموالش وارد شده، به اموال موجود در زمان وفاتش ضمیمه گردد؛

مثلاً اگر ارزش مالی که در زمان حیات در مرض متّصل به موت بخشیده، ۱۵۰ میلیون تومان بوده و اموال وی در هنگام وفات،[۲۰] ۶۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، مقدار ثلث ۲۵۰ میلیون تومان لحاظ می‌شود و با کسر مقدار مالی که بخشیده، فقط ۱۰۰ میلیون تومان برای عمل به وصیّت متوفّی باقی می‌ماند.[۲۱]

ج۴، مسئله ۱۰۶۷ . اگر فردی که هیچ وارثی غیر از امام(علیه السلام) ندارد، وصیّت به صرف تمام اموالش در امور خیر و مانند آن کرده باشد، چنین وصیّتی فقط نسبت به ثلث اموالش صحیح است و دو سوّم دیگر اموال وی به امام(علیه السلام) ارث می‌رسد.[۲۲]

[۱] . مال مذکور می‌تواند به صورت عین شخصی یا دین (طلب) باشد و فرقی نیست که آن مال در زمان وصیّت موجود باشد یا اینکه بعداً به وجود آید. بنابراین، فرد می‌تواند برای شخصی – مثلاً حسین – وصیّت کند که میوه‌های فلان درخت که بعداً پدید می‌آید مال حسین باشد یا وصیّت کند چنانچه گوسفندش بعداً آبستن شده و صاحب برّه شد، برّۀ مذکور مال حسین باشد.
[۲] . منظور از سرقفلی، حقّ انتفاع و استفاده از مغازه است که شخص با پرداخت عوض، مالک آن شده است؛ توضیح آن در جلد سوّم، مسائل «۶۰۹ و ۶۱۰» ذکر شد.
[۳] . اگر فرد نسبت به «زمین موات» که در زمان حیات خویش اقدام به تحجیر و احیای آن نکرده، ولی سند رسمی آن به نام وی بوده، وصیّت کرده باشد، حکم ویژه‌ای دارد که در جلد سوّم، مسألۀ «۱۳۶۸» ذکر شد.
[۴] . بنابراین باید اموال به جا مانده از متوفّی در مواردی که از اصل مال خارج می‌شود صرف گردد و چنانچه از دارایی وی مالی باقی ماند، وصایای متوفّی در حدّ ثلث از آن انجام می‌شود و دو سوّم باقیمانده ارث محسوب می‌گردد.
[۵] . حکم دیۀ مربوط به آسیب وارد شده بر بدن میّت در فصل «دیات»، مسألۀ «۱۴۳۷» ذکر می‌شود.
[۶] . بنابراین، اگر وصیّت متوفّی در هنگام وفات بیشتر از ثلث باشد، ولی با انضمام موارد فوق الذکر وصیّت به اندازۀ ثلث ‌گردد، واجب است به تمام وصیّت عمل شود.
[۷] . توضیح بیشتر در این مورد در جلد اوّل، فصل احکام اموات، مبحث کفن، مسائل «۷۶۴ تا ۷۶۶» ذکر شد.
[۸] . البتّه، اگر کسی که مال از او به ارث رسیده (میّت) به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل‌انگاری خمس نمی‌داده، لازم نیست وارث، خمس واجب بر او را بپردازد؛ امّا چنانچه متوفّی وصیت به پرداخت خمسی که برعهده‌اش واجب بوده، داشته باشد، لازم است به وصیّت او عمل شود، هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث (یک سوم) مالش بیشتر باشد و در این صورت، باید تمامِ خمس وصیّت شده را (در صورتی که وصیّت نکرده از ثلث پرداخت شود) از اصل مال پرداخت نمایند؛ توضیح بیشتر در این مورد در جلد دوّم، فصل «خمس»، مسألۀ «۵۸۹» ذکر شد.
[۹] . البتّه، نماز و روزه قضای پدر – با توضیحی که در جلد اوّل، فصل «نماز» و فصل «روزه» بیان شده – بنابر احتیاط واجب بر عهدۀ پسر بزرگ‌‌‌‌تر می‌باشد.
[۱۰] . مانند اینکه فرد وصیّت کرده از مالش برای حج یا عمرۀ مستحبی یا زیارت اربعین حضرت ابا عبداللّه الحسین یا روزِۀ مستحبی ماه رجب و شعبان، به نیابت از وی اجیر بگیرند یا مالش را صرف عزاداری امام حسین ، خواندن زیارت عاشورا یا تلاوت قرآن کریم و اهدای ثواب آن به وی، برگزاری جشن غدیر یا جشن نیمۀ شعبان نمایند.
[۱۱] . بنابراین، اجازه دادن شخص محجور مانند بچّه نابالغ یا مجنون اثری ندارد.
[۱۲] . شایان ذکر است، اجازۀ مذکور توسط ورثه لازم نیست فوری باشد.
[۱۳] . توضیح این قسم از واجبات، در مسألۀ «۱۰۵۰» بیان شد.
[۱۴] . همان.
[۱۵] . توضیح این قسم از واجبات، در مسألۀ «۱۰۴۹» بیان شد.
[۱۶] . یعنی معلوم نیست واجب باشد، ولی احتمال عقلایی وجوب در موردش مى‌رود.
[۱۷] . در مورد «خمس» به توضیحی که در صفحۀ «۴۳۸»، پاورقی «۱» ذکر شده رجوع شود.
[۱۸] . مراد از مرض متّصل به موت در جلد سوّم، ‌مسائل «۱۶۹۹ تا ۱۷۰۲» ذکر گردید.
[۱۹] . با توضیحی که در جلد سوّم، مسألۀ «۱۶۸۸» بیان شد.
[۲۰] . بعد از کسر مواردی که از اصل مال خارج می‌شود، مانند دیون که توضیح آن در مسألۀ «۱۰۴۹» ذکر شد.
[۲۱] . همین حکم، در مورد فردی که در زمان حیات خویش در مرض متّصل به موت، مالی از اموالش را به مقدار ۱۵۰ میلیون تومان کمتر از قیمت بازاریش فروخته نیز جاری می‌شود (بیع محاباتی).
[۲۲] . توضیح بیشتر مطلب در فصل «ارث»، مسائل «۱۲۸۶ و ۱۲۸۷» ذکر می‌شود.
اسکرول به بالا