اجزاء الوضوء

[۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲]

المبحث الثالث الوضوء

المبحث الثالث
الوضوء
وفیه فصول:

الفصل الأوّل: أجزاء الوضوء

وهی: غَسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، فهنا أُمور :

الأوّل: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً، وما اشتملت علیه الإصبع الوسطی والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلک لیس من الوجه وإن وجب إدخال شیء من الأطراف إذا لم‏ یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل، ویکفی فی ذلک الصدق العرفی، فیکفی صبّ الماء من الأعلی ثُمَّ إجراؤه علی کلّ من الجانبین علی النهج المتعارف من کونه علی نحو الخط المنحنی، ولو صبّ الماء من الأسفل وغسل من الأعلی بإعانة الید کفی، نعم لا یکفی مجرّد إمرار الید علی محلّ الصبّ بنیة الوضوء، بل لا بُدَّ من أن یکون فیها من الماء ما یصدق معه الغسل عرفاً.

ج۱ مسئله ۶۹ : غیر مستوی الخلقة من جهة التحدید الطولی فی ناحیة الذقن یعتبر ذقن نفسه، وفی ناحیة منبت الشعر – بأن کان أغمّ قد نبت الشعر علی جبهته، أو کان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدَّم رأسه – یرجع إلی المتعارف، وأمّا غیر مستوی الخلقة من جهة التحدید العرضی لکبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی والإبهام المتناسبتان مع وجهه.

ج۱ مسئله ۷۰ : الشعر النابت فیما دخل فی حدّ الوجه یجب غَسل ظاهره، ولا یجب إیصال الماء إلی الشعر المستور، فضلاً عن البشرة المستورة، نعم ما لا یحتاج غسله إلی بحث وطلب یجب غسله، کما إذا کان شاربه طویلاً من الطرفین ساتراً لغیر منبته، أو کان شعر قصاصه متدلّیاً علی جبهته فإنّه یجب غسل البشرة المستورة بهما، وکذا الحال فی الشعر الرقیق النابت فی البشرة فإنّه یغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغلیظة التی لا تستر البشرة علی الأحوط وجوباً.

ج۱ مسئله ۷۱ : لا یجب غَسل باطن العین والفم والأنف، ومطبق الشفتین والعینین، إلّا شیئاً منها من باب المقدّمة إذا لم ‏یحصل الیقین بتحقّق المأمور به إلّا بذلک.

ج۱ مسئله ۷۲ : الشعر النابت فی الخارج عند الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل فی الحدّ لا یجب غَسله، وکذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن کان نابتاً فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیة.

ج۱ مسئله ۷۳ : إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم ‏یغسل – ولو بمقدار رأس إبرة – لا یصحّ الوضوء، فیجب أن ‏یلاحظ آماقه وأطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع، وکذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ، وأن لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

ج۱ مسئله ۷۴ : إذا تیقّن وجود ما یشک فی مانعیته عن المسح یجب تحصیل الیقین أو الاطمئنان بزواله، وأمّا ما یشک فی مانعیته عن الغَسل فیکفی إحراز وصول الماء إلی البشرة ولو من غیر إزالته، ولو شک فی أصل وجود المانع یجب الفحص عنه إلّا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسی ونحوه ممّن لیس لشکه منشأ عقلائی لا یعتنی به.

ج۱ مسئله ۷۵ : الثقبة فی الأنف – موضع الحلقة أو الخزامة – لا یجب غسل باطنها بل یکفی غَسل ظاهرها، سواء أکانت فیها الحلقة أم لا.

الثانی: یجب غَسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع، ویجب الابتداء بالمرفقین، ثُمَّ الأسفل منهما فالأسفل – عرفاً – إلی أطراف الأصابع.

والمقطوع بعض یده یغسل ما بقی، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.

ولو کان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وکذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة.

ولو کان له ید زائدة فوق المرفق بحیث لا یطلق علیها الید إلّا مسامحة لا یجب غسلها بل یکفی غسل الید الأصلیة، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلیة غسلهما جمیعاً واحتاط بالمسح بهما.

ج۱ مسئله ۷۶ : المرفق: مجمع عظمی الذراع والعضد، ویجب غَسله مع الید.

ج۱ مسئله ۷۷ : یجب غَسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة، حتّی الغلیظ منه علی الأحوط وجوباً.

ج۱ مسئله ۷۸ : إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها إلّا إذا کان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فیجب غَسله حینئذٍ ولو بإخراجها.

ج۱ مسئله ۷۹ : الوسخ الذی یکون علی الأعضاء إذا لم‏ یعدّ شیئاً زائداً علی البشرة فلا تجب إزالته، وإن عدّ کذلک تجب إزالته إذا کان مانعاً عن وصول الماء إلیها، وإلّا لم‏ تجب إزالته کالبیاض الذی یتبین علی الید من الجصّ ونحوه.

ج۱ مسئله ۸۰ : ما یقوم به البعض من غیر المتفقّهین من غسل الیدین إلی الزندین والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.

ج۱ مسئله ۸۱ : یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلی فالأعلی فیهما علی ما مرّ، ولا فرق فی ذلک بین غَسل الید الیمنی والیسری، فیجوز أن ینوی الغَسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق، ولا یلزم تعذّر المسح بماء الوضوء لأنَّ الماء الخارج معها یعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل الیمین رمساً أیضاً، وأمّا إذا غسلها بالصبّ علیها فلا إشکال علی کلّ حالٍ إذ یمکن مسح القدمین بها، لما سیأتی من جواز المسح بکلٍّ من الیدین علی کلا القدمین، هذا وأمّا قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدریجاً فهو غیر مجزٍ علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۸۲ : الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر وکان مانعاً من وصول الماء إلیه، وهکذا الحال فیما إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً.

ج۱ مسئله ۸۳ : إذا انقطع لحم من الیدین غَسل ما ظهر بعد القطع، ویجب غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم‏ ینفصل – وإن کان اتّصاله بجلدة رقیقة – إذا لم‏ یعدّ شیئاً خارجیاً وإلّا فلا یجب غسله، کما لا یجب غسل الجلدة التی اتّصل بسببها إلّا بالمقدار الذی یعدّ من توابع الید، وکذا لا یجب قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتّصالها به، نعم لو عدّت الجلدة شیئاً خارجیاً فلا بُدَّ من إزالتها.

ج۱ مسئله ۸۴ : الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ – من جهة البرد – إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء إلیها وإلّا فلا، ومع الشک فالأحوط وجوباً الإیصال.

ج۱ مسئله ۸۵ : ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه وإن حصل البرء، ویجزئ غسل ظاهره وإن کان رفعه سهلاً.

ج۱ مسئله ۸۶ : یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غَسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم، وکذلک بالنسبة إلی یدیه.

ولو قام تحت المیزاب أو نحوه ولم ‏ینوِ الغَسل من الأوّل حتّی جری الماء علی جمیع محالّ الغَسل، لا یکفیه – علی الأحوط لزوماً – أن یمسح بیده علی وجهه بقصد غَسله، وکذا علی یدیه وإن حصل الجریان بذلک.

ج۱ مسئله ۸۷ : إذا شک فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله.

الثالث: یجب مسح مقدّم الرأس – وهو ما یقارب ربعه ممّا یلی الجبهة – بما بقی من بلّة الید، ویکفی فیه المسمّی طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن یکون العرض قدر ثلاث أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل وأن یکون بباطن الکفّ وبنداوة الکفّ الیمنی.

ج۱ مسئله ۸۸ : یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم، بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه، فلو کان کذلک فجمع وجعل علی الناصیة لم یجزِ المسح علیه.

ج۱ مسئله ۸۹ : لا تضرّ کثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل.

ج۱ مسئله ۹۰ : یکفی المسح بأی جزء من أجزاء الید الواجب غسلها فی الوضوء، ولکن الأحوط استحباباً – کما مرّ – المسح بباطن الکفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولی المسح بظاهرها إن أمکن، وإلّا فبباطن الذراع.

ج۱ مسئله ۹۱ : یعتبر أن لا یکون علی موضع المسح بلّة ظاهرة، ولا تضرّ إذا کانت نداوة محضة أو مستهلکة.

ج۱ مسئله ۹۲ : لو اختلط بلل الید ببلل أعضاء الوضوء لم ‏یجزِ المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الاستمرار فی غَسل الیسری بعد الانتهاء من غَسلها، إمّا احتیاطاً أو للعادة الجاریة.

ج۱ مسئله ۹۳ : لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر، أخذ من بلل لحیته ومسح بها، والأحوط الأولی أن یأخذ البلّة من لحیته الداخلة فی حدّ الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أیضاً إلّا ما خرج عن المعتاد، فإن لم ‏یتیسّر له ذلک أعاد الوضوء، ولا یکتفی بالأخذ من بلّة الوجه علی الأحوط وجوباً.

ج۱ مسئله ۹۴ : لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو غیره حتّی لو أعاد الوضوء جاز المسح بماءٍ جدیدٍ وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بینه وبین التیمّم.

ج۱ مسئله ۹۵ : لا یجوز المسح علی العمامة والقناع أو غیرهما من الحائل وإن کان شیئاً رقیقاً لا یمنع من وصول الرطوبة إلی ما تحته.

الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی المفصل بین الساق والقدم، ولا یکفی المسح إلی قبّة القدم علی الأحوط لزوماً، ویکفی المسمّی عرضاً.

والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری وإن کان یجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقدیم الیسری علی الیمنی، کما أنّ الأحوط استحباباً أن یکون مسح الیمنی بالیمنی والیسری بالیسری وإن کان یجوز مسح کلّ منهما بکلّ منهما، وحکم العضو المقطوع من الممسوح حکم العضو المقطوع من المغسول، وکذا حکم الزائد من الرجل والرأس، وحکم البلّة وحکم جفاف الممسوح والماسح کما سبق.

ج۱ مسئله ۹۶ : لا یجب المسح علی خصوص البشرة، بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضاً إذا عدّ من توابع البشرة بأن لم ‏یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب المسح علی البشرة.

ج۱ مسئله ۹۷ : لا یجزئ المسح علی الحائل – کالخفّ والجورب – لغیر ضرورة، بل یشکل أیضاً الاجتزاء به مع الضرورة فی غیر حال التقیة الخوفیة، فلا یترک الاحتیاط حینئذٍ بضمّ التیمّم، وأمّا فی حال التقیة فیجتزئ به وإن کان الاحتیاط فی محلّه.

ج۱ مسئله ۹۸ : لو دار الأمر بین المسح علی الخُفّ والغَسل للرجلین للتقیة، اختار الثانی إذا کان متضمّناً للمسح ولو بماءٍ جدید، وأمّا مع دوران الأمر بین الغَسل بلا مسح وبین المسح علی الحائل فیتخیر بینهما.

ج۱ مسئله ۹۹ : یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیة، فلو أمکنه ترک التقیة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم ‏تشرع التقیة، بل یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیة وزمانها أیضاً، ولا یترک الاحتیاط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن کان عن تقیة ما لم ‏یستلزم الحرج.

ج۱ مسئله ۱۰۰ : إذا زالت التقیة المسوّغة لغَسل الرجلین أو المسح علی الحائل ولم ‏یمکن إکمال الوضوء علی الوجه الصحیح شرعاً لفوات الموالاة – مثلاً – وجبت إعادته.

ج۱ مسئله ۱۰۱ : لو‏ توضّأ علی خلاف مقتضی التقیة لم‏ تجب الإعادة.

ج۱ مسئله ۱۰۲ : یجوز فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع ویمسح إلی الکعبین بالتدریج، ویجوز أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل ویجرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح، بل یجوز النکس علی الوجهین بأن یبتدئ من الکعبین وینتهی بأطراف الأصابع.

به بالای صفحه بردن