[۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸]
الفصل الثانی: أحکام الجبائر
من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة – لکسر أو قرح أو جرح – فإن تمکن من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها فی الماء وجب، ولا یلزم فی الصورة الثانیة أن یکون الغَسل من الأعلی إلی الأسفل، وإن لم یتمکن من الغسل – بأن کان ضرریاً أو حرجیاً ولو من جهة کون النزع کذلک – فالأحوط وجوباً عدم الاکتفاء بغسل ما حولها بل یمسح علیها ولا یجزئ غسلها عن مسحها، ولا بُدَّ من استیعابها بالمسح إلّا ما یتعسّر استیعابه بالمسح عادة، کالخلل التی تکون بین الخیوط ونحوها.
هذا إذا کانت الجبیرة فی بعض مواضع الغَسل، وأمّا إذا کانت فی بعض مواضع المسح فمع عدم إمکان نزعها والمسح علی البشرة یتعین المسح علیها بلا إشکال.
ج۱ مسئله ۱۰۳ : الجروح والقروح والکسور المعصّبة أو المغطّاة بالدواء حکمها حکم المجبّرة المتقدّم، وأمّا الجروح والقروح المکشوفة فإن کانت فی أحد مواضع الغَسل وجب غَسل ما حولها، والأحوط استحباباً المسح علیها إن أمکن، ولا یجب وضع خرقة علیها ومسحها وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا الکسر المکشوف فی مواضع الغَسل أو المسح فالمتعین فیه التیمّم، کما هو المتعین فی القروح والجروح المکشوفة فی مواضع المسح.
ج۱ مسئله ۱۰۴ : اللطوخ المطلی بها العضو للتداوی – ولو کان عن ألم أو ورم أو نحوهما – یجری علیها حکم الجبیرة، وأمّا الحاجب اللاصق اتّفاقاً – کالقیر ونحوه – فإن أمکن رفعه وجب، وإلّا وجب التیمّم إن لم یکن الحاجب فی مواضعه، وإلّا جمع بین الوضوء والتیمّم.
ج۱ مسئله ۱۰۵ : یختصّ الحکم المتقدّم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی موارد الجرح أو القرح أو الکسر، وأمّا فی غیرها کالعصابة التی یعصّب بها العضو – لألم أو ورم ونحو ذلک – فلا یجزئ المسح علیها بل یجب التیمّم إن لم یمکن غَسل المحلّ لضرر ونحوه.
وإذا کانت الجبیرة مستوعبة للعضو – کما إذا کان تمام الوجه أو إحدی الیدین أو الرجلین مجبّراً – جری علیها حکم الجبیرة غیر المستوعبة، وأمّا مع استیعاب الجبیرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء مع المسح علی الجبیرة وبین التیمّم.
وأمّا الجبیرة النجسة التی لا یصلح أن یمسح علیها فإن أمکن تطهیرها أو تبدیلها ولو بوضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعدّ جزءاً منها وجب ذلک، فیمسح علیها ویغسل أطرافها، وإن لم یمکن اکتفی بغسل أطرافها.
هذا إذا لم تزد الجبیرة علی الجرح بأزید من المقدار المتعارف، وأمّا لو زادت علیه فإن أمکن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحیح ثُمَّ وضع علیه الجبیرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح علیها، وإن لم یمکن ذلک فإن کان من جهة إیجابه ضرراً علی الجرح مسح علی الجبیرة، وإن کان لأمر آخر کالإضرار بالمقدار الصحیح وجب علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء والتیمّم.
ج۱ مسئله ۱۰۶ : یجری حکم الجبیرة فی الأغسال غیر غُسل المیت کما کان یجری فی الوضوء، ولکنّه یختلف عنه بأنّ المانع عن الغُسل إذا کان قرحاً أو جرحاً – سواء أکان المحلّ مجبوراً أم مکشوفاً – تخیر المکلّف بین الغُسل والتیمّم، وإذا اختار الغُسل وکان المحلّ مکشوفاً فالأحوط استحباباً أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح ویمسح علیها، وإن کان یجوز الاجتزاء بغَسل أطرافه، وأمّا إذا کان المانع کسراً فإن کان محلّ الکسر مکشوفاً تعین علیه التیمّم، وإن کان مجبوراً تعین علیه الاغتسال مع المسح علی الجبیرة، ولو لم یتمکن من المسح علیها تعین علیه التیمّم إن لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الاغتسال بغسل بقیة البدن والتیمّم.
ج۱ مسئله ۱۰۷ : لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلّتها، والأحوط الأولی فیما إذا لم تکن مستوعبة له أن یمسح بغیر موضع الجبیرة.
ج۱ مسئله ۱۰۸ : الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء مطلقاً تیمّم، وإن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط وجوباً له الجمع بین الوضوء والتیمّم.
هذا إذا لم تکن العین مستورة بالدواء وإلّا فیلزمه الوضوء جبیرة.
ج۱ مسئله ۱۰۹ : إذا برئ ذو الجبیرة فی ضیق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ فی أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم فی أثنائها أم بعدها، ولا تجب علیه إعادته لغیر ذات الوقت کالصلوات الآتیة، إلّا فی الموارد التی جمع فیها بین التیمّم والوضوء جبیرة فإنّه لا بُدَّ من إعادة الوضوء للأعمال الآتیة، وکذلک الحکم فیما لو برئ فی سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأمّا إذا برئ فی أثنائه فلا بُدَّ من استئناف الوضوء أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.
ج۱ مسئله ۱۱۰ : إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة یجب الغَسل أو المسح فی فواصلها.
ج۱ مسئله ۱۱۱ : إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة، فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها، وإن کان أزید من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السلیم تحته إذا کان ممّا یغسل، ومسحه إذا کان ممّا یمسح، وإن لم یتمکن من رفعه – أو کان فیه حرج أو ضرر علی الموضع السلیم نفسه – سقط الوضوء ووجب التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا جمع بینه وبین الوضوء علی الأحوط لزوماً، ولو کان رفعُه وغسل الموضع السلیم أو مسحه یستلزم ضرراً علی الموضع المصاب نفسه کان حکمه الوضوء مع المسح علی الجبیرة.
ج۱ مسئله ۱۱۲ : تقدّم فی المسألة (۱۰۳) أنّه یجزئ فی الجرح المکشوف غسل ما حوله ولا یجب وضع طاهر علیه ومسحه وإن کان ذلک أحوط استحباباً، فإذا أراد الاحتیاط وتمکن من وضع ما لا یزید علی الجرح – بحیث لا یستر بعض الأطراف التی یجب غسلها – تعین ذلک، وإلّا وجب أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثُمَّ یضعه ویمسح علیه.
ج۱ مسئله ۱۱۳ : إذا أضرَّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف یکفی المسح علی الجبیرة التی علیها أو یرید وضعها علیها، وأمّا إن کانت الأطراف المتضرّرة أزید من المتعارف فیتعین علیه التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بینه وبین الوضوء.
ج۱ مسئله ۱۱۴ : إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضرّه استعمال الماء فی مواضعه فالمتعین التیمّم، وکذلک الحال فیما إذا کان الجرح أو نحوه فی جزء من مواضع الوضوء وکان ممّا یضرّ به غسل جزء آخر اتّفاقاً دون أن یکون ممّا یستلزمه عادة – کما إذا کان الجرح فی إصبعه واتّفق أنّه یتضرّر بغسل الذراع – فإنّه یتعین التیمّم فی مثل ذلک أیضاً.
ج۱ مسئله ۱۱۵ : لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه قد حدث باختیاره – علی وجه العصیان أو غیره – وبین أن لا یکون کذلک.
ج۱ مسئله ۱۱۶ : إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضرّه نجاسة باطنها.
ج۱ مسئله ۱۱۷ : محلّ الفصد داخل فی الجروح، فلو کان غسله مضرّاً یکفی المسح علی الوصلة التی علیه إن لم تکن أزید من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثُمَّ شدّها، وأمّا إذا لم یمکن غسل المحلّ – لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر کعدم انقطاع الدم مثلاً – فلا بُدَّ من التیمّم، ولا یجری علیه حکم الجبیرة.
ج۱ مسئله ۱۱۸ : إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه، ولو مسح لم یصحّ وضوؤه علی الأحوط لزوماً، وإن کان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً فإن لم یعَدّ مسح الظاهر تصرّفاً فیه فلا یضرّ، وإلّا لزم رفعه وتبدیله، فإن لم یمکن أو کان مضرّاً بحدٍّ لا یجب معه الرفع فإن عدّ تالفاً جاز المسح علیه ولکن الأحوط لزوماً استرضاء المالک قبل ذلک، وإن لم یعدّ تالفاً وجب استرضاؤه، فإن لم یمکن فالأحوط لزوماً الجمع بین الوضوء بالاقتصار علی غسل أطرافه وبین التیمّم.
ج۱ مسئله ۱۱۹ : لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا تصحّ الصلاة فیه، فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه، فالذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته علی ما مرّ .
ج۱ مسئله ۱۲۰ : ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة وإن احتمل البرء، وإذا زال الخوف وجب رفعها.
ج۱ مسئله ۱۲۱ : إذا أمکن رفع الجبیرة وغَسل المحلّ لکن کان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلی التیمّم إذا لم تکن الجبیرة فی مواضعه وإلّا یجمع بین التیمّم والوضوء علی الأحوط لزوماً.
ج۱ مسئله ۱۲۲ : الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار کالشیء الواحد، ولم یمکن رفعه بعد البرء – بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم – لا یجری علیه حکم الجبیرة، بل تنتقـل الوظیفة إلی التیمّم إذا لم یکن فی مواضعه وإلّا فالأحوط لزوماً هو الجمع بینه وبین الوضوء.
ج۱ مسئله ۱۲۳ : إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً ولم یمکن تطهیره، لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعین التیمّم.
ج۱ مسئله ۱۲۴ : لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت بالمقدار المتعارف، کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة، إلّا أن یحسب جزءاً منها بعد الوضع.
ج۱ مسئله ۱۲۵ : الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث، وکذلک الغُسل.
ج۱ مسئله ۱۲۶ : یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أوّل الوقت، ولا یجب علیه إعادتها وإن ارتفع عذره فی الوقت.
ج۱ مسئله ۱۲۷ : إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة – لاعتقاده الکسر مثلاً – فعمل بالجبیرة ثُمَّ تبین عدم الکسر فی الواقع، لم یصحّ الوضوء ولا الغُسل، وأمّا إذا تحقّق الکسر فجبّره واعتقد الضرر فی غَسله، فمسح علی الجبیرة ثُمَّ تبین عدم الضرر یحکم بصحّة وضوئه وغسله.
وإذا اعتقد عدم الضرر فغَسل ثُمَّ تبین أنّه کان مضرّاً وکان وظیفته الجبیرة، ففی الصحّة إشکال فالأحوط وجوباً الإعادة، وکذا الحال فیما لو اعتقد الضرر ولکن ترک الجبیرة وتوضّأ أو اغتسل ثُمَّ تبین عدم الضرر وأنّ وظیفته غسل البشرة.
ج۱ مسئله ۱۲۸ : فی کلِّ موردٍ یعلم إجمالاً أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمّم ولا یتیسّر له تعیینها یجب علیه الجمع بینهما.