شرائط الوضوء

[۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲]

الفصل الثالث: شرائط الوضوء

وهی أُمور :

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وکذا عدم استعماله فی رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحباباً کما تقدّم، وفی اعتبار نظافته – بمعنی عدم تغیره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقیح – قول، وهو أحوط وجوباً.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء.

ومنها: إباحة الماء، ولا یعتبر إباحة الفضاء الذی یقع فیه الوضوء، ولا إباحة الإناء الذی یتوضّأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أیضاً، وإن کانت الوظیفة مع الانحصار التیمّم لکنّه لو خالف وتوضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصحّ وضوؤه، من دون فرق بین الاغتراف منه – دفعةً أو تدریجاً – والصبّ منه والارتماس فیه، وحکم المصبّ – إذا کان وضع الماء علی العضو مقدّمة للوصول إلیه – حکم الإناء مع الانحصار وعدمه.

ج۱ مسئله ۱۲۹ : یکفی طهارة کلّ عضو حین غَسله، ولا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء قبل الشروع طاهرة، فلو کانت نجسة وغَسل کلّ عضو بعد تطهیره، أو طهّره بغَسل الوضوء – فیما یکون الماء معتصماً – کفی، ولا یضرّ تنجّس عضو بعد غَسله وإن لم ‏یتمّ الوضوء.

ج۱ مسئله ۱۳۰ : إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة – وهو ما لا یجوز استعماله حتّی فی غیر الأکل والشرب علی الأحوط لزوماً – صحّ وضوؤه سواء أکان بالاغتراف منه دفعةً أو تدریجاً أم بالصبّ منه أم الارتماس فیه، من دون فرق بین صورة الانحصار وعدمه.

ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض یتضرّر معه باستعماله، وأمّا فی موارد سائر مسوّغات التیمّم فیحکم بصحّة الوضوء، حتّی فیما إذا خاف العطش علی نفسه أو علی نفس محترمة.

ج۱ مسئله ۱۳۱ : إذا توضّأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء، فإن تمشّی منه قصد القربة – کأنْ قصد الکون علی الطهارة – صحّ وضوؤه وإن کان عالماً بضیق الوقت.

ج۱ مسئله ۱۳۲ : لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف، أو النجس، أو مع الحائل، بین صورة العلم والعمد والجهل والنسیان، وکذلک الحال إذا کان استعمال الماء مضرّاً، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء به حتّی مع الجهل، وأمّا إذا کان الماء مغصوباً فیختصّ البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضّأ به نسیاناً أو جهلاً بغصبیته فانکشف له الحال بعد الفراغ صحّ وضوؤه إذا لم ‏یکن هو الغاصب، وأمّا الغاصب فلا یصحّ منه الوضوء بالماء المغصوب ولو کان ناسیاً علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۱۳۳ : إذا توضّأ غیر الغاصب بالماء المغصوب والتفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه، ویجب تحصیل الماء المباح للباقی، نعم إذا التفت إلی الغصبیة بعد الغسلات وقبل المسح جاز له المسح بما بقی من الرطوبة، وإن کان الأحوط استحباباً إعادة الوضوء.

ج۱ مسئله ۱۳۴ : مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرّف ویجری علیه حکم الغصب، فلا بُدَّ من العلم بإذن المالک ولو بالفحوی أو شاهد الحال، نعم مع سبق رضاه بتصرّف معین – ولو لعمومٍ استغراقی بالرضا بجمیع التصرّفات – یجوز البناء علی استمراره عند الشک إلی أن یثبت خلافه.

ج۱ مسئله ۱۳۵ : یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار ونحوها المملوکة لأشخاص خاصّة سواء أکانت قنوات – أو منشقّة من شطّ – وإن لم ‏یعلم رضا المالکین، بل وإن علم کراهتهم أو کان فیهم الصّغار أو المجانین، وکذلک الحال فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً فإنّه یجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فیها، ولا یناط ذلک برضا مالکیها، نعم فی غیرها من الأراضی غیر المحجّبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب لا یجوز التصرّف فیها ولو بمثل ما ذکر مع العلم بکراهة المالک، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عن ذلک إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً.

ج۱ مسئله ۱۳۶ : مخازن المیاه فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلّاب الساکنین فیها، أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها، إلّا مع جریان العادة بوضوء صنف خاصّ أو کلّ من یرید مع عدم منع أحد، فإنّه یجوز الوضوء للغیر حینئذٍ، إذ تکشف العادة عن عموم الإذن.

ج۱ مسئله ۱۳۷ : إذا علم أو احتمل أنّ مخزن الماء فی المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فیه ثُمَّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر صحّ وضوؤه، وکذلک إذا توضّأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد ولکنّه لم یتمکن منها وکان یحتمل أنّه لا یتمکن، وکذا إذا کان قاطعاً بالتمکن ثُمَّ انکشف عدمه، وکذلک یصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا یجب علیه أن یصلّی فیه وإن کان هو الأحوط استحباباً.

ج۱ مسئله ۱۳۸ : إذا وقعت کمّیة من الماء المغصوب فی خزّان من الماء المباح فإن عُدّ المغصوب تالفاً عرفاً – کأنْ کان قلیلاً جدّاً بحیث لا تلاحظ النسبة بینهما – جاز التصرّف فیه بالوضوء منه وغیره، وإلّا فلا یجوز إلّا بإذن المغصوب منه.

ومنها: النیة، وهی أن یقصد الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیة، ویکفی فی ذلک أن یکون الباعث إلی القصد المذکور أمر الله تعالی، من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحبّ له (سبحانه)، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب، ویعتبر فیها الإخلاص، فلو ضمّ إلیها الریاء بطل، ولو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحة – کالتنظیف من الوسخ – أو المباحة – کالتبرید – فإن قصد بها القربة أیضاً لم‏ تقدح، وفی غیر ذلک تقدح وإن کان الدّاعی الإلهی صالحاً للاستقلال علی الأحوط لزوماً، ولا یقدح العجب المتأخّر وکذا المقارن، إلّا إذا کان منافیاً لقصد القربة کما إذا وصل إلی حدّ الإدلال بأن یمنّ علی الربّ تعالی بالعمل.

ج۱ مسئله ۱۳۹ : لا تعتبر نیة الوجوب ولا النّدب ولا غیرهما من الصّفات والغایات الخاصّة، ولو نوی الوجوب فی موضع النّدب أو العکس – جهلاً أو نسیاناً – صحّ، وکذا الحال إذا نوی التجدید وهو محدث أو نوی الرّفع وهو متطهّر .

ج۱ مسئله ۱۴۰ : لا بُدَّ من استمرار النیة بمعنی صدور تمام الأجزاء عن النیة المذکورة ولو بالعود إلی النیة الأُولی بعد التردّد قبل فوات الموالاة مع إعادة ما أتی به بلا نیة.

ج۱ مسئله ۱۴۱ : لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء کفی وضوء واحد.

ومنها: مباشرة المتوضّئ للغسل والمسح إذا أمکنه ذلک، ومع الاضطرار إلی الاستعانة بالغیر یجوز له أن یستعین به، بأن یشارکه فیما لا یقدر علی الاستقلال به، سواء أکان بعض أفعال الوضوء أو کلّها، ولکنّه یتولّی النیة بنفسه، وإن لم ‏یتمکن من المباشرة ولو علی هذا الوجه طلب من غیره أن یوضّأه، والأحوط وجوباً حینئذٍ أن یتولّی النیة کلّ منهما، ویلزم أن یکون المسح بید المتوضّئ نفسه، وإن لم یمکن ذلک أخذ المُعین الرطوبة التی فی یده ومسح بها.

ومنها: الموالاة، وهی التتابع العرفی فی الغسل والمسح، ویکفی فی الحالات الطارئة – کنفاد الماء وطروّ الحاجة والنسیان – أن یکون الشروع فی غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجفّ الأعضاء السابقة علیه، فإذا أخّره حتی جفّت جمیع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، ولا بأس بالجفاف من جهة الحرّ والریح أو التجفیف إذا کانت الموالاة العرفیة متحقّقة.

ج۱ مسئله ۱۴۲ : الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة فی مسترسل اللحیة الخارج عن المعتاد.

ومنها: الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه ثُمَّ الید الیمنی ثُمَّ الیسری ثُمَّ مسح الرأس ثُمَّ الرجلین، والأحوط وجوباً عدم تقدیم الیسری، والأحوط استحباباً تقدیم الرجل الیمنی، ویجوز مسحهما معاً کما تقدّم، ولا یجب الترتیب بین أجزاء کلّ عضو، نعم یجب مراعاة أن یکون الغسل من الأعلی فالأعلی علی ما تقدّم. ولو عکس الترتیب بین الأعضاء سهواً أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة وإلّا استأنف، وکذا لو عکس عمداً، إلّا أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعی فیستأنف.

اسکرول به بالا