[۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸]
الفصل الرابع: أحکام الخلل
ج۱ مسئله ۱۴۳ : من تیقّن الحدث وشک فی الطهارة تطهّر، وکذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غیر معتبر شرعاً، ولو تیقّن الطّهارة وشک فی الحدث بنی علی الطّهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غیر معتبر شرعاً، وتستثنی من ذلک صورة واحدة ستأتی فی المسألة (۱۵۷).
ج۱ مسئله ۱۴۴ : إذا تیقّن الحدث والطّهارة وشک فی المتقدّم والمتأخّر تطهَّر، سواء علم تاریخ الطّهارة، أو علم تاریخ الحدث، أو جهل تاریخهما جمیعاً.
ج۱ مسئله ۱۴۵ : إذا شک فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطّهارة بنی علی صحّة العمل وتطهَّر لما یأتی، حتّی فیما إذا تقدّم منشأ الشک علی العمل، بحیث لو التفت إلیه قبل العمل لشک، کما إذا أحدث ثُمَّ غفل ثُمَّ صلَّی ثُمَّ شک بعد الصلاة فی التوضّؤ حال الغفلة.
ج۱ مسئله ۱۴۶ : إذا شک فی الطهارة فی أثناء الصلاة – مثلاً – قطعها وتطهَّر واستأنف الصلاة.
ج۱ مسئله ۱۴۷ : لو تیقّن الإخلال بغَسل عضو أو مسحه أتی به وبما بعده مراعیاً للترتیب والموالاة وغیرهما من الشرائط، وکذا لو شک فی الإتیان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه، وأمّا لو شک فی ذلک بعد الفراغ أو شک فی تحقّق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلک الفعل لم یلتفت، وإذا شک فی الإتیان بالجزء الأخیر فإن کان ذلک مع تحقّق الفراغ العرفی – کما لو شک بعد الدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة – لم یلتفت، وإلّا أتی به.
ج۱ مسئله ۱۴۸ : ما ذکرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشک فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء، لا یفرق فیه بین أن یکون الشک بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله، ولکنّه یختصّ بغیر کثیر الشک، وأمّا هو فلا یعتنی بشکه مطلقاً.
ج۱ مسئله ۱۴۹ ۱۴۹: إذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث ولکنّه نسی شکه وصلّی یحکم ببطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت، والقضاء إن تذکر بعده.
ج۱ مسئله ۱۵۰ : إذا کان متوضّئاً وتوضّأ للتجدید وصلّی، ثُمَّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین ولم یعلم أیهما، یحکم بصحّة صلاته، ولا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة.
ج۱ مسئله ۱۵۱ : إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعدهما، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما، یجب الوضوء للصلاة الآتیة، وأمّا الصلاة التی أتی بها فیبنی علی صحّتها، وإذا کان فی محلّ الفرض قد صلّی بعد کلّ وضوء صلاة، أعاد الوضوء کما یعید الصلاتین إن مضی أو بقی وقتهما معاً، أمّا إذا بقی وقت إحداهما فقط فلا یجب حینئذٍ إلّا إعادتها، کما إذا صلّی صلاتین أدائیتین ومضی وقت إحداهما دون الأُخری، أو صلّی صلاة قضائیة وأُخری أدائیة ومضی وقت الثانیة، هذا مع اختلافهما فی العدد، وإلّا فیکتفی بإتیان صلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة مطلقاً.
ج۱ مسئله ۱۵۲ : إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءاً منه ولا یدری أنّه الجزء الواجب أو المستحبّ یحکم بصحّة وضوئه.
ج۱ مسئله ۱۵۳ : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل، أو مسح فی موضع الغسل، أو غسل فی موضع المسح، ولکن شک فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو تقیة، أو لا بل کان علی غیر الوجه الشرعی لم تجب الإعادة.
ج۱ مسئله ۱۵۴ : إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شک فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا، بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً، یحکم بصحّة وضوئه مع إحراز إیجاد مسمّی الوضوء الجامع بین الصحیح والفاسد، وکون الشک بعد تحقّق الفراغ العرفی بالدخول فی عمل آخر کالصلاة أو بعد فوات الموالاة.
ج۱ مسئله ۱۵۵ ۱۵۵: إذا شک بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شک فی حاجبیته کالخاتم، أو علم بوجوده ولکن شک بعده فی أنّه أزاله أو أنّه وصل الماء تحته بنی علی الصحّة، وکذا إذا علم بوجود الحاجب وشک فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحّة.
ج۱ مسئله ۱۵۶ : إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشک بعده فی أنّه طهَّرها ثُمَّ توضّأ أم لا، بنی علی بقاء النجاسة إذا لم یکن الغَسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره، فیجب غَسله لما یأتی من الأعمال، وأمّا الوضوء فیبنی علی صحّته، وکذلک لو کان الماء الذی توضّأ منه متنجّساً ثُمَّ شک بعد الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه یحکم بصحّة وضوئه وبقاء الماء متنجّساً، فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه وبدنه.
الفصل الخامس: نواقض الوضوء
یحصل الحدث بأُمور :
الأوّل والثانی: خروج البول والغائــط، ســواء أکان خروجهمـا من الموضـع الأصــلی – للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة – أم من غیره مع انسداد الموضع الأصلی، وأمّا مع عدم انسداده فلا یکون ناقضاً إلّا إذا کان معتاداً له أو کان الخروج بدفع طبیعی لا بالآلة، وإن کان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهراً.
الثالث: خروج الریح من مخرج الغائط – المتقدّم بیانه – إذا صدق علیها أحد الاسمین المعروفین، ولا عبرة بما یخرج من القُبُل ولو مع الاعتیاد.
الرابع: النوم الغالب علی السمع، من غیر فرق بین أن یکون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون، أو إغماء، أو سکر، أو غیر ذلک، دون البُهْت ونحوه.
الخامس: الاستحاضة علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی.
السادس والسابع والثامن: الجنابة والحیض والنفاس، فإنّها تنقض الوضوء وإن کانت لا توجب إلّا الغسل.
ج۱ مسئله ۱۵۷ : إذا شک فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم، وکذا إذا شک فی أنّ الخارج بول أو مذی، فإنّه یبنی علی عدم کونه بولاً، إلّا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنّه بول، فإن کان متوضّئاً انتقض وضوؤه.
ج۱ مسئله ۱۵۸ : إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، وکذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.
ج۱ مسئله ۱۵۹ : لا ینتقض الوضوء بخروج المذی أو الودی أو الوذی، والأوّل ما یخرج بعد الملاعبة، والثانی ما یخرج بعد خروج البول، والثالث ما یخرج بعد خروج المنی.
الفصل السادس: حکم دائم الحدث
من استمرّ به الحدث فی الجملة – کالمبطون، والمسلوس، ونحوهما – له أحوال ثلاثة:
الأُولی: أن یجد فترة من الوقت یمکنه أن یأتی فیها بالصلاة متطهّراً – ولو مع الاقتصار علی واجباتها – ففی هذه الصورة یجب ذلک ویلزمه التأخیر سواء أکانت الفترة فی أثناء الوقت أم فی آخره، نعم إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت أو فی أثنائه ولم یصلِّ حتّی مضی زمان الفترة صحّت صلاته إذا عمل بوظیفته الفعلیة وإن أثم بالتأخیر .
الثانیة: أن لا یجد فترة أصلاً أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، ففی هذه الصورة یتوضّأ – أو یغتسل أو یتیمّم حسبما یقتضیه تکلیفه الفعلی – ثُمَّ یصلّی ولا یعتنی بما یخرج منه بعد ذلک قبل الصلاة أو فی أثنائها، وهو باق علی طهارته ما لم یصدر منه حدث غیر حدثه المبتلی به أو نفس هذا الحدث غیر مستند إلی مرضه ولو قبل حصول البرء، وتصحّ منه الصلوات الأُخری أیضاً الواجبة والمستحبّة، والأحوط الأولی أن یتطهّر لکلّ صلاة وأن یبادر إلیها بعد الطهارة.
الثالثة: أن تکون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، والأحوط وجوباً فی هذه الصورة تحصیل الطهارة والإتیان بالصلاة فی الفترة، ولکن لا یجب تجدید الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلّا أن یحدث حدثاً آخر بالتفصیل المتقدّم فی الصورة الثانیة، والأحوط استحباباً ولا سیما للمبطون أن یجدّد الطهارة کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته ویبنی علیها ما لم یکن التکرار کثیراً بحیث یکون موجباً للحرج نوعاً، أو لفوات الموالاة المعتبرة بین أجزاء الصلاة – بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجدید الطهارة أو هما معاً زماناً طویلاً – کما أنّ الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن یجدّد الطهارة لصلاة أُخری.
ج۱ مسئله ۱۶۰ : إذا احتمل حصول فترة یمکنه الإتیان فیها بالصلاة متطهّراً لم یجب تأخیرها إلی أن ینکشف الحال، نعم لو بادر إلیها وانکشف بعد ذلک وجود الفترة لزمته إعادتها علی الأحوط لزوماً، وکذلک الحال فیما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انکشف خلافه، نعم لا یضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فیه.
ج۱ مسئله ۱۶۱ : یجب علی المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّی النجاسة إلی بدنه وثوبه مهما أمکن بوضع کیس أو نحوه، ولا یجب تغییره لکلّ صلاة، نعم الأحوط وجوباً تطهیر ما تنجّس من بدنه لکلّ صلاة مع التمکن منه، کما فی غیر الحالة الثانیة من الحالات المتقدّمة.
الفصل السابع: غایات الوضوء
لا یجب الوضوء لنفسه، وتتوقّف علیه صحّة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة، وکذا أجزاؤها المنسیة بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً، ومثل الصلاة الطواف الفریضة، وهو ما کان جزءاً من حجّة أو عمرة وإن کانتا مستحبّتین، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر، نعم یستحبّ له.
ج۱ مسئله ۱۶۲ : الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم یثبت کونه مستحبّاً نفسیاً، بل المستحبّ هو الکون علی الطهارة الحاصلة بالوضوء، فیجوز الإتیان به بقصد حصولها، کما یجوز الإتیان به بقصد أی غایة من الغایات المترتّبة علیها، بل بأی داعٍ قربی وإن کان هو الاجتناب من محرم کمسّ کتابة القرآن، وأمّا الوضوء التجدیدی للمتطهّر من الحدث الأصغر فهو مستحبّ نفسی، ولکنّ الثابت استحبابه هو التجدید لصلاتی الصبح والمغرب بل لکلّ صلاة، وأمّا فی غیر ذلک فیؤتی به رجاءً.
ج۱ مسئله ۱۶۳ : لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن حتّی المدّ والتشدید ونحوهما، ولا مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته علی الأحوط وجوباً، ویلحق بها علی الأحوط الأولی أسماء الأنبیاء والأوصیاء وسیدة النساء (صلوات الله وسلامه علیهم أجمعین).
ج۱ مسئله ۱۶۴ : لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین أنواع الخطوط حتّی المهجورة منها، ولا بین الکتابة بالمداد والحفر والتطریز وغیرها، کما لا فرق فی الماسّ بین ما تحلّه الحیاة وغیره، نعم لا یجری الحکم فی المسّ بالشعر إذا کان غیر تابع للبشرة.
ج۱ مسئله ۱۶۵ : المنـــاط فی الألفــاظ المشتــرکــة بین القــرآن وغیــره بــکــون المکتــوب – بضمیمة بعضه إلی بعض – ممّا یصدق علیه القرآن عرفاً وإلّا فلا أثر له سواء أکان الموجد قاصداً لذلک أم لا، نعم لا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط مع طروّ التفرقة علیه بعد الکتابة.
ج۱ مسئله ۱۶۶ : الطهارة من الحدث الأصغر قد تکون شرطاً لصحّة عمل کما مرّ بعض أمثلته، وقد تکون شرطاً لکماله وسیأتی بعض موارده، وقد تکون شرطاً لجوازه کمسّ کتابة القرآن – کما تقدّم – ویعبّر عن الأعمال المشروطة بها بـ (غایات الوضوء) نظراً إلی جواز الإتیان به لأجلها، وإذا وجبت إحدی هذه الغایات ولو لنذر أو شبهه یتّصف الوضوء الموصل إلیها بالوجوب الغیری، وإذا استحبّت یتّصف بالاستحباب الغیری، وممّا تکون الطهارة شرطاً لکماله الطواف المندوب وجملــة من مناســک الحــجّ – غیر الطواف وصلاته – کالوقوفین ورمی الجمار، ومنه أیضاً صلاة الجنائز وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغیرها.
ج۱ مسئله ۱۶۷ : یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل الفریضة ولو قبل دخول وقتها، کما یجوز الإتیان به بقصد الکون علی الطهارة، وکذا بقصد ما مرّ من الغایات.
الفصل الثامن: مستحبّات الوضوء ومکروهاته
ج۱ مسئله ۱۶۸ : سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، والتسمیة، والدعاء بالمأثور، وغسل الیدین من الزندین – قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه – لحدث النوم أو البول مرّة وللغائط مرّتین، والمضمضة، والاستنشاق، وتثلیثهما، وتقدیم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، وتثنیة الغسلات، والأحوط استحباباً عدم التثنیة فی الیسری احتیاطاً للمسح بها، وکذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، وکذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، ویستحبّ أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغَسلة الأُولی والثانیة، والمرأة تبدأ بالباطن فیهما، ویکره الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة.