غسل الجنابة

[۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱]

المبحث الرابع الغُسل

المبحث الرابع
الغُسل

والواجب منه لغیره: غسل الجنابة، والحیض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الأموات.

والواجب لنفسه: غسل الأموات.
فهنا مقاصد:

المقصد الأوّل: غسل الجنابة

وفیه فصول:

الفصل الأوّل: سبب الجنابة

وهو أمران:

الأوّل: خروج المنی بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً، وإلّا فالأحوط لزوماً الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر، هذا فی الرجل.

وأمّا المرأة فهی وإن لم یکن لها منی بالمعنی المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحیث یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنی فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروة التلذّذ الجنسی (الرعشة) بل وإن لم یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً.

وأمّا السائل الخارج بغیر شهوة والبلل الموضعی الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثارة الجنسیة الخفیفة فهما لا یوجبان شیئاً.

ج۱ مسئله ۱۶۹ : إذا علم أنّ السائل الخارج منی جری علیه حکمه، وإن لم ‏یعلم ذلک فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة علیه فی الشخص السلیم، ومع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیاً، وأمّا المریض فیکفی خروجه منه بشهوة.

ج۱ مسئله ۱۷۰ : من وجد علی بدنه أو ثوبه منیاً، وعلم أنّه منه بجنابة لم ‏یغتسل منها وجب علیه الغسل، ویعید کلّ صلاة لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة، دون ما یحتمل سبقها علیها فإنّه لا تجب إعادتها وإن علم تاریخ الجنابة وجهل تاریخ الصلاة ولکنّ الإعادة أحوط استحباباً، وإن لم ‏یعلم أنّه منه لم ‏یجب علیه شیء.

ج۱ مسئله ۱۷۱ : إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم واحد منهما أو کلاهما أنّها من أحدهما ففیه صورتان:

الأُولی: أن تکون جنابة الآخر واقعاً موضوعاً لحکم إلزامی بالنسبة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، وذلک کعدم جواز الاقتداء به فی الصلاة – إذا کان ممّن یقتدی به لولا ذلک – وعدم جواز استئجاره للنیابة عن المیت فی الصلاة التی وظیفته تفریغ ذمّته منها، ففی هذه الصورة یجب علی العالم بالإجمال ترتیب آثار العلم فیجب علی نفسه الغُسل – وکذا الوضوء أیضاً إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر تحصیلاً للعلم بالطهارة – ولا یجوز له استئجار الآخر للنیابة فی الصلاة قبل اغتساله، ولا الاقتداء به بعد تحصیل الطهارة لنفسه، وأمّا قبل تحصیلها فلا یجوز الاقتداء به للعلم التفصیلی ببطلان الصلاة حینئذٍ.

الثانیة: أن لا تکون جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامی بالإضافة إلی العالم بالجنابة إجمالاً، ففیها لا یجب الغسل علی العالم بالجنابة.

هذا بالنسبة إلی حکم الشخصین نفسیهما.

وأمّا غیرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً – ولو لم یعلما هما بذلک – فلا یجوز له الائتمام بأی منهما إن کان کلّ منهما مورداً للابتلاء، فضلاً عن الائتمام بهما جمیعاً، کما لا یجوز له استنابة أحدهما فی صلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهارة الواقعیة.

ج۱ مسئله ۱۷۲ : البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنی وقبل الاستبراء منه بالبول بحکم المنی ظاهراً.

الثانی: الجماع ولو لم‏ ینزِل، ویتحقّق بدخول الحشفة فی القُبُل أو الدُّبُر من المرأة، وأمّا فی غیرها فالأحوط لزوماً الجمع بین الغُسل والوضوء للواطئ والموطوء فیما إذا کانا محدثین بالحدث الأصغــر، وإلّا یکتــفی بالغُســل فقـــط، ویکــفی فی مقطــوع الحشفــة ما یصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم ‏یکن بمقدارها.

ج۱ مسئله ۱۷۳ : إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للطرفین، من غیر فرق بین الصغیر والکبیر، والعاقل والمجنون، والقاصد وغیره، والحی والمیت.

ج۱ مسئله ۱۷۴ : إذا خرج المنی ممتزجاً بشیء من الدم وجب الغُسل بعد العلم بامتزاجه به، وإذا نزل إلی المثانة واستهلک فی البول لم یجب الغسل بخروجه.

ج۱ مسئله ۱۷۵ : إذا تحرّک المنی عن محلّه بالاحتلام أو بغیره ولم‏ یخرج إلی الخارج لا یجب الغسل.

ج۱ مسئله ۱۷۶ : یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن کان لا یقدر علی الغسل، وإذا لم ‏یکن متمکناً من التیمّم أیضاً لا یجوز له ذلک، وأمّا من کان متوضّئاً ولم ‏یکن یتمکن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.

ج۱ مسئله ۱۷۷ : إذا شک فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟، لا یجب علیه الغُسل وکذا لا یجب لو شک فی أنّ المدخول فیه فرج أو دُبُر أو غیرهما.

ج۱ مسئله ۱۷۸ : لا فرق فی کون إدخال الحشفة – مثلاً – موجباً للجنابة بین أن یکون الذکر مجرّداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطّی بکیس أو غیر ذلک.

الفصل الثانی: فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة

وهو أُمور :

الأوّل: الصلاة مطلقاً – عدا صلاة الجنائز – وکذا أجزاؤها المنسیة، بل وسجود السهو علی الأحوط استحباباً.

الثانی: الطواف الفریضة وإن کان جزءاً من حجّة أو عمرة مندوبتین مثل ما تقدّم فی الوضوء، وفی صحّة الطواف المندوب من المجنب إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

الثالث: الصوم، بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابة فی شهر رمضان أو قضائه حتّی طلع الفجر بطل صومه، وکذا صوم ناسی الغُسل فی شهر رمضان دون قضائه، علی ما سیأتی فی محلّه إن شاء الله تعالی.

الرابع: مسّ کتابة القرآن الشریف، ومسّ اسم الله تعالی مثل ما تقدّم فی الوضوء.

الخامس: اللبث فی المساجد، بل مطلق الدخول فیها وإن کان لوضع شیء فیها، بل الأحوط لزوماً عدم وضع شیء فیها ولو فی حال الاجتیاز أو من خارجها، کما لا یجوز الدخول لأخذ شیء منها، ویجوز الاجتیاز فیها بالدخول من باب مثلاً والخروج من آخر إلّا فی المسجدین الشریفین (المسجد الحرام، ومسجد النبی صلّی الله علیه وآله) فإنّه لا یجوز الدخول فیهما وإن کان علی نحو الاجتیاز .

والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة للمعصومین (علیهم السلام) بالمساجد فی الأحکام المذکورة، ولا یلحق بها أروقتها – فیما لم‏ یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها – کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

السادس: قراءة آیة السجدة من سور العزائم، وهی (الم السجدة، وفصّلت، والنجم، والعلق) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتّی بعض البسملة.

ج۱ مسئله ۱۷۹ : لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها والخراب وإن لم‏ یصلِّ فیه أحد، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن یصدق أنّه مسجد خراب، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتّب علیه آثار المسجدیة، بلا فرق فی ذلک کلّه بین المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة وغیرها.

ج۱ مسئله ۱۸۰ : ما یشک فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحیطانه ونحو ذلک ولم‏ تکن أمارة علی جزئیته – ولو کانت هی ید المسلمین علیه بعنوان المسجدیة – لا تجری علیه أحکامها.

ج۱ مسئله ۱۸۱ : لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد ونحوه کالصبغ والترمیم فی حال الجنابة، بل الإجارة فاسدة ولا یستحقّ الأجرة المسمّاة، وفی استحقاقه أجرة المثل إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجاره لذلک من غیر تقیید بزمان الجنابة فیستحقّ الأجرة حینئذٍ وإن أتی به حالها، هذا إذا علم الأجیر بجنابته، أمّا إذا جهل بها فیجوز استئجاره مطلقاً، وکذلک الصبی والمجنون الجنب.

ج۱ مسئله ۱۸۲ : إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین وعلم الجنب منهما بجنابته لا یجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب وإلّا فالظاهر جواز الاستئجار تکلیفاً ووضعاً.

ج۱ مسئله ۱۸۳ : مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة، إلّا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

الفصل الثالث: ما یکره للجنب

قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یکره للجنب الأکل والشرب إلّا بعد الوضوء، أو بعد غسل الیدین والتمضمض وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الکراهة بغسل الیدین فقط، ویکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شیء من القرآن مادام جنباً، ویکره أیضاً مسّ ما عدا الکتابة من المصحف، والنوم جنباً إلّا أن یتوضّأ أو یتیمّم بدل الغسل.

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة

وهی أُمور :

فمنها: النیة، ویجری فیها ما تقدّم فی نیة الوضوء.

ومنها: غَسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه، فلا بُدَّ من رفع الحاجب، وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلّا بالتخلیل، ولا یجب غسل الشعر إلّا ما کان من توابع البدن کالشعر الرقیق وإن کان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا یجب غسل البواطن کباطن العین والأذن والفم، نعم یجب غسل ما یشک فی أنّه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنّه کان من الباطن ثُمَّ شک فی تبدّله فالأحوط وجوباً غسله أیضاً.

ومنها: الإتیان بالغُسل علی إحدی کیفیتین:

أُولاهما: الترتیب، والأحوط وجوباً فیه أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقیة البدن، والأحوط الأولی أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر، ولا بُدَّ فی غَسل کلّ عضو من إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم ‏یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، ولا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنّه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان، فیجزئ رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثُمَّ الجانب الأیمن، ثُمَّ الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، والصبّ علی الآخر .

ثانیتهما: الارتماس، وهو علی نحوین: دفعی وتدریجی، والأوّل هو تغطیة الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعی یعتبر الانغماس التدریجی مقدّمة له، والثانی هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیة، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له کما فی النحو الأوّل.

ویعتبر فی الثانی أن یکون کل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه فیه بقصد الغسل.

ج۱ مسئله ۱۸۴ : النیة فی النحو الأوّل یجب أن تکون مقارنة للتغطیة فی زمان حدوثها فإذا تحقّق بها استیلاء الماء علی جمیع البدن مقروناً بالنیة کفی، وأمّا إذا توقّف ذلک علی أمر آخر کتخلیل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بُدَّ من استمرار النیة من حین التغطیة إلی حین وصول الماء إلی تمام الأجزاء، أو نیة الغسل بالارتماس البقائی المقارن مع وصوله إلیها، وأمّا فی النحو الثانی فتجب النیة مقارنة لغمس أوّل جزء من البدن فی الماء واستمرارها إلی حین غمس الجمیع.

ج۱ مسئله ۱۸۵ : الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبی بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله، وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته – بل ونظافته علی الأحوط لزوماً – وإباحته، والمباشرة اختیاراً، وعدم المرض ممّا یتضرّر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء.

وقد تقدّم فیه أیضاً ما یتعلّق باعتبار إباحة الإناء والمصبّ، وحکم الجبیرة والحائل وغیرهما من أفراد الضرورة، وحکم الشک والنسیان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء وبعد الفراغ منه، والغُسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی منه، وکذلک عدم اعتبار مراعاة الأعلی فالأعلی فی غسل کلّ عضو .

ج۱ مسئله ۱۸۶ : الغسل الترتیبی مع مراعاة الترتیب فیه بین الأیمن والأیسر أفضل من الغسل الارتماسی.

ج۱ مسئله ۱۸۷ : یجوز العدول من الغسل الترتیبی إلی الارتماسی بقسمیه، وکذا العدول من القسم الثانی من الارتماسی إلی غیره، هذا فی العدول الاستئنافی أی رفع الید عمّا شرع فیه واستئناف غیره، وأمّا العدول التکمیلی من الترتیبی إلی الارتماسی فغیر جائز، وکذا العکس فیما یتصوّر فیه ذلک.

ج۱ مسئله ۱۸۸ : یجوز فی الغسل الارتماس فیما دون الکرّ، وإن کان یجری علی الماء حینئذٍ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر .

ج۱ مسئله ۱۸۹ : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه صحّ غسله.

ج۱ مسئله ۱۹۰ : ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما من النفقة الواجبة علی الزوج.

ج۱ مسئله ۱۹۱ : إذا اغتسل ولم ‏یستحضر النیة تفصیلاً ولکن کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنّه یغتسل کفی ذلک، أمّا لو کان یتحیر فی الجواب – لا لعارض کخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهی – فعمله باطل، لانتفاء النیة.

ج۱ مسئله ۱۹۲ : المتعارف فی الحمّام العمومی أنّ الإذن بالاستفادة منه من قبیل الإباحة المشروطة بدفع نقد معین معجّلاً، فإن کان قاصداً حین الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّامی، أو کان قاصداً إعطاء غیر العوض المعین، أو کان قاصداً للتأجیل، أو کان متردّداً فی ذلک، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک.

ج۱ مسئله ۱۹۳ : إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، وبعد الخروج شک فی أنّه اغتسل أم لا، بنی علی العدم، ولو علم أنّه اغتسل لکن شک فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّة.

ج۱ مسئله ۱۹۴ : إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخّن بالوقود المغصوب لم ‏یمنع ذلک من الغُسل فیه.

ج۱ مسئله ۱۹۵ : لا یجوز الغُسل فی حوض المدرسة ونحوه، إلّا إذا علم بعموم الوقفیة أو الإباحة، ولو من جهة جریان العادة باغتسال أهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد.

ج۱ مسئله ۱۹۶ : الماء المسبّل – کماء البرّادات فی الأماکن العامّة – لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة.

ج۱ مسئله ۱۹۷ : لبس المئزر الغصبی حال الغُسل وإن کان محرّماً فی نفسه لکنّه لا یوجب بطلان الغُسل.

الفصل الخامس: مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحکام الأغسال

قد ذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): أنّه یستحبّ غَسل الیدین أمام الغُسل من المرفقین ثلاثاً، ثُمَّ المضمضة ثلاثاً، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصاً فی الترتیبی، بل ینبغی التأکد فی ذلک وفی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغُسل.

ج۱ مسئله ۱۹۸ : الاستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحّة الغُسل، لکن إذا ترکه واغتسل ثُمَّ خرج منه بلل مشتبه بالمنی جری علیه حکم المنی ظاهراً، فیجب الغُسل له کالمنی، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم – بذلک أو بغیره – عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.

ج۱ مسئله ۱۹۹ : إذا بال بعد الغُسل ولم‏ یکن قد بال قبله، لم ‏تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.

ج۱ مسئله ۲۰۰ : إذا دار أمر المشتبه بین البول والمنی بعد الاستبراء بالبول والخرطات کفی الإتیان بالوضوء وإن کان قد اغتسل ولم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.

ج۱ مسئله ۲۰۱ : یجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به، وکذلک غیره من الأغسال التی ثبتت مشروعیتها.

ج۱ مسئله ۲۰۲ : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغُسل وشک فی أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.

ج۱ مسئله ۲۰۳ : لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبین أن یکون قبله ولو لعدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

ج۱ مسئله ۲۰۴ : لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغُسل من الجنابة فله أن یتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وله العدول الاستئنافی من الترتیبی إلی الارتماسی وبالعکس، ولا حاجة حینئذٍ إلی ضمّ الوضوء.

ج۱ مسئله ۲۰۵ : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جری علیه ما تقدّم فی غُسل الجنابة، إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة فإنّه یجب فیها الوضوء علی کلّ حال.

ج۱ مسئله ۲۰۶ : إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغُسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق – کالجنابة فی أثناء غُسلها أو مسّ المیت فی أثناء غسله – فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفاً له لم ‏یبطل غسله فیتمّه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغُسلٍ واحدٍ لهما، ولا یجب الوضوء بعده فی غیر الاستحاضة المتوسّطة.

ج۱ مسئله ۲۰۷ : إذا شک فی غَسل الرأس والرقبة قبل الدخول فی غَسل البدن رجع وأتی به، وکذا إذا کان بعد الدخول فیه علی الأحوط لزوماً، ولو شک فی غَسل الطرف الأیمن فاللازم الاعتناء به حتّی مع الدخول فی غَسل الطرف الأیسر، نعم إذا شک معتاد الموالاة بعد فواتها فی غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم یعتنِ بشکه.

ج۱ مسئله ۲۰۸ : إذا غَسل أحد الأعضاء ثُمَّ شک فی صحّته وفساده لم ‏یعتنِ بالشک، سواء أکان الشک بعد دخوله فی غَسل العضو الآخر أم کان قبله.

ج۱ مسئله ۲۰۹ : إذا شک فی الإتیان بغُسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة لم‏ تجب إعادتها، إلّا إذا کانت موقّتة وحدث الشک فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط لزوماً إعادتها حینئذٍ، ویجب علیه الغسل لکلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه علی الطهارة من الحدث الأکبر من غیر فرق بین الصلاة وغیرها حتّی مثل مسّ کتابة القرآن.

وهذا الغُسل یمکن أن یقع علی نحوین:

الأوّل: أن یقطع بکونه مأموراً به – وجوباً أو استحباباً – کأن یقصد به غُسل یوم الجمعة أو غُسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة وحینئذٍ فله الاکتفاء به فی الإتیان بأی عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.

الثانی: أن لا یکون کذلک بأن أتی به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التی یشک فی الاغتسال منها قبل الصلاة، وحینئذٍ یکتفی به فی الإتیان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط کجواز المکث فی المساجد، وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّی عن الحدث الأصغر فلا یکتفی فیه بالغُسل بل یجب ضمّ الوضوء إلیه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم ‏یسبقه.

ج۱ مسئله ۲۱۰ : إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة، أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ، أجزأ غُسل واحد بقصد الجمیع، وکذا لو قصد الجنابة فقط، ولو قصد غیر الجنابة أجزأ عمّا قصده بل وعن غیره أیضاً.

نعم فی إجزاء أی غُسل عن غُسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک – ومثله الأغسال الفعلیة سواء أکانت للدخول فی مکان خاصّ کالحرم المکی أو للإتیان بفعل خاصّ کالإحرام -، ولو قصد الغسل قربة من دون نیة الجمیع تفصیلاً ولا واحد بعینه صحّ، إذ یرجع ذلک إلی نیة الجمیع إجمالاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعدّدة یجری فی جمیع الأغسال الواجبة والمستحبّة – مکانیة أو زمانیة أو لغایة أُخری – ولکن جریانه فی الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال – کمسّ المیت بعد غسله حیث یستحبّ له الغسل – مع تعدّد السبب نوعاً لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

ج۱ مسئله ۲۱۱ : إذا کان یعلم – إجمالاً – أنّ علیه أغسالاً لکنّه لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، وإذا قصد البعض المعین کفی عن غیره علی التفصیل المتقدّم، وإذا علم أنّ فی جملتها غسل الجنابة وقَصَدَه فی جملتها أو بعینه لم‏ یحتج إلی الوضوء، بل لا حاجة إلیه مطلقاً فی غیر الاستحاضة المتوسّطة.

اسکرول به بالا