الصلاة و التشییع و الدفن

[۳۰۳] [۳۰۴] [۳۰۵] [۳۰۶] [۳۰۷] [۳۰۸] [۳۰۹] [۳۱۰] [۳۱۱] [۳۱۲] [۳۱۳] [۳۱۴] [۳۱۵] [۳۱۶] [۳۱۷] [۳۱۸] [۳۱۹] [۳۲۰] [۳۲۱] [۳۲۲] [۳۲۳] [۳۲۴] [۳۲۵] [۳۲۶] [۳۲۷] [۳۲۸] [۳۲۹] [۳۳۰]

الفصل السادس: الصلاة علی المیت

تجب الصلاة علی کلِّ میتٍ مسلم، ذکراً کان أم أُنثی، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً، ووجوبها کوجوب التغسیل وقد تقدّم، ولا تجب الصلاة علی أطفال المسلمین إلّا إذا عقلوا الصلاة ومع الشک فالمناط بلوغ ستّ سنین، وفی استحبابها علی من لم‏ یعقل الصلاة إشکال، والأحوط لزوماً عدم الإتیان بها إلّا برجاء المطلوبیة.

وکلُّ مَن وجد میتاً فی بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وکذا لقیط دار الإسلام، بل ولقیط دار الکفر إذا احتمل کونه مسلماً علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۳۰۳ : یجب فی صلاة المیت خمس تکبیرات، والدعاء للمیت عقیب إحدی التکبیرات الأربع الأُول، وأمّا فی الثلاثة الباقیة فیتخیر بین الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) والشهادتین والدعاء للمؤمنین والتمجید لله تعالی، ولکن الأحوط استحباباً أن یکبّر أوّلاً، ویتشهّد الشهادتین، ثُمَّ یکبّر ثانیاً ویصلّی علی النبی (صلّی الله علیه وآله)، ثُمَّ یکبّر ثالثاً ویدعو للمؤمنین، ثُمَّ یکبّر رابعاً ویدعو للمیت، ثُمَّ یکبّر خامساً وینصرف، والأفضل الجمع بین الأدعیة بعد کلّ تکبیرة ولا قراءة فیها ولا تسلیم.

ویجب فیها أُمور :

منها: النیة بأن یقصد القربة – علی نحو ما تقدّم فی الوضوء – مع تعیین المیت علی نحو یرفع الإبهام.

ومنها: حضور المیت فلا یصلّی علی الغائب.

ومنها: استقبال المصلّی القبلة حال الاختیار .

ومنها: أن یکون رأس المیت إلی جهة یمین المصلّی، ورجلاه إلی جهة یساره.

ومنها: أن یکون مستلقیاً علی قفاه.

ومنها: وقوف المصلّی خلفه محاذیاً لبعضه، إلّا إذا کان مأموماً وقد استطال الصف حتّی خرج عن المحاذاة، أو کان یصلّی علی جنائز متعدّدة مع جعلها صفّاً واحداً علی النحو الثانی المذکور فی المسألة (۳۰۹) الآتیة.

ومنها: أن لا یکون المصلّی بعیداً عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلّا مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة، أو مع تعدّد الجنائز والصلاة علیها دفعة واحدة کما سیجیء.

ومنها: أن لا یکون بینهما حائل من ستر أو جدار علی نحو لا یصدق الوقوف علیه، ولا یضرّ الستر بمثل النعش أو میتٍ آخر .

ومنها: أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً.

ومنها: أن یکون المصلّی قائماً، فلا تصحّ صلاة غیر القائم إلّا مع عدم التمکن من صلاة القائم.

ومنها: الموالاة بین التکبیرات والأذکار، بأن لا یفصل بینها بمقدار تنمحی به صورة الصلاة.

ومنها: أن تکون الصلاة قبل الدفن، بعد التغسیل والتحنیط والتکفین فی موارد وجوبها کلّاً أو بعضاً.

ومنها: أن یکون المیت مستور العورة ولو بالحجر واللَّبِن إن تعذّر الکفن.

ومنها: إذن الولی إلّا مع امتناعه عن التصدّی لها مباشرة وتسبیباً فیسقط اعتبار إذنه حینئذٍ، وکذا یسقط اعتباره إذا کان المیت قد أوصی إلی شخص معین بأن یصلّی علیه فیجوز له ذلک وإن لم ‏یأذن الولی.

ج۱ مسئله ۳۰۴ : لا یعتبر فی الصلاة علی المیت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس والمکان، وستر العورة، وإن کان الأحوط الأولی أن یراعی فیها جمیع شرائط الصلاة، بل یلزم أن یجتنب فیها عمّا تنمحی به صورة الصلاة، ولا یترک الاحتیاط بترک الکلام فی أثنائها والقهقهة والاستدبار وإن لم یکن ماحیاً لصورتها.

ج۱ مسئله ۳۰۵ : إذا شک فی أنّه صلّی علی الجنازة أم لا، بنی علی العدم، وإذا صلّی وشک فی صحّة الصلاة وفسادها بنی علی الصحة، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح، وکذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها، نعم إذا صلّی المخالف علی المخالف لم ‏تجب إعادتها علی المؤمن مطلقاً إلّا إذا کان هو الولی.

ج۱ مسئله ۳۰۶ : یجوز تکرار الصلاة علی المیت الواحد، ولکن قال بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بکراهته إلّا إذا کان المیت من أهل العلم والتقوی والشرف فی الدین.

ج۱ مسئله ۳۰۷ : إذا دفن المیت بلا صلاة صحیحة لم ‏یجز نبش قبره للصلاة علیه، وفی مشروعیة الصلاة علیه وهو فی القبر إشکال، والأحوط لزوماً الإتیان بها رجاءً.

ج۱ مسئله ۳۰۸ : یستحبّ أن یقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.

ج۱ مسئله ۳۰۹ : إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشریکها بصلاة واحدة، فتوضع الجمیع أمام المصلّی مع المحاذاة بینها، والأولی مع اجتماع الرجل والمرأة أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلّی ویجعل صدرها محاذیاً لوسط الرجل، ویجوز جعل الجنائز صفّاً واحداً، فیجعل رأس کلّ واحد عند إلیة الآخر شبه الدرج، ویقف المصلّی وسط الصفّ ویراعی فی الدعاء للمیت تثنیة الضمیر، وجمعه.

ج۱ مسئله ۳۱۰ : یستحبّ فی صلاة المیت الجماعة، ویعتبر علی الأحوط لزوماً أن یکون الإمام جامعاً لجمیع شرائط الإمامة من البلوغ والعقل والإیمان وطهارة المولد وغیرها، نعم لا یعتبر أن یکون عادلاً وإن کان ذلک أحوط استحباباً، وأمّا شرائط الجماعة فیعتبر ما له دخل منها فی تحقّق الائتمام والجماعة عرفاً – کانتفاء البعد الکثیر – دون غیره.

ج۱ مسئله ۳۱۱ : إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبّر مع الإمام وجعله أوّل صلاته وتشهّد الشهادتین بعده، وهکذا یکبّر مع الإمام ویأتی بما هو وظیفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتی ببقیة التکبیر بلا دعاء وإن کان الدعاء أحوط وأولی.

ج۱ مسئله ۳۱۲ : إذا صلّی الصبی الممیز علی المیت أجزأت صلاته عن صلاة البالغین، وإن کان الأحوط استحباباً أن یصلّی علیه البالغ.

ج۱ مسئله ۳۱۳ : إذا کان الولی للمیت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة، والإذن لغیرها بالصلاة علیه ذکراً کان أم أُنثی.

ج۱ مسئله ۳۱۴ : لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیت شیئاً عن المأموم.

ج۱ مسئله ۳۱۵ : یجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء إذا لم ‏یکن أحد أولی منها، والأحوط لزوماً حینئذٍ أن تقوم فی وسطهنّ ولا تتقدّم علیهنّ.

ج۱ مسئله ۳۱۶ : قد ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) للصلاة علی المیت آداباً:

  • منها: أن یکون المصلّی علی طهارة، ویجوز التیمّم حتّی مع وجدان الماء ولکن فی خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ أو اغتسل علی الأحوط لزوماً.
  • ومنها: رفع الیدین عند التکبیر .
  • ومنها: أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر والأدعیة.
  • ومنها: اختیار المواضع التی یکثر فیها الاجتماع.
  • ومنها: أن یقف المأموم خلف الإمام، لا إلی جانبه وإن کان واحداً.
  • ومنها: الاجتهاد فی الدعاء للمیت وللمؤمنین.
  • ومنها: أن یقول قبل الصلاة: الصلاة – ثلاث مرّات -.

الفصل السابع: التشییع

یستحبّ إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیعوه، ویستحبّ لهم تشییعه، وقد ورد فی فضله أخبار کثیرة، ففی بعضها: (من تبع جنازة أعطی یوم القیامة أربع شفاعات، ولم ‏یقل شیئاً إلّا وقال المَلَک: ولک مثل ذلک)، وفی بعضها: (إنَّ أوّل ما یتحف به المؤمن فی قبره أن یغْفَر لمن تبع جنازته).

وله آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة، مثل: أن یکون المشیع ماشیاً خلف الجنازة، خاشعاً متفکراً، حاملاً للجنازة علی الکتف، قائلاً حین الحمل: بسم الله وبالله وصلّی الله علی محمَّد وآل محمَّد، اللّهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات.

ویکره الضحک واللعب، واللهو والإسراع فی المشی، وأن یقول: ارفقوا به، واستغفروا له، والرکوب والمشی قدّام الجنازة، والکلام بغیر ذکر الله تعالی والدعاء والاستغفار، ویکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة فإنّه یستحبّ له ذلک، وأن یمشی حافیاً.

الفصل الثامن: الدفن

یجب دفن المیت المسلم ومن بحکمه، ووجوبه کوجوب التغسیل وقد مرّ، وکیفیة الدفن أن یواری فی حفیرة فی الأرض، فلا یجزئ البناء علیه ولا وضعه فی بناء أو تابوت مع القدرة علی المواراة فی الأرض، وتکفی مواراته فی الحفیرة بحیث یؤْمَن علی جسده من السباع وإیذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع، أو مَن تؤذیه رائحته من الناس، أو بسبب البناء علی قبره بعد مواراته، ولکن الأحوط استحباباً أن تکون الحفیرة بنفسها علی کیفیة تمنع من انتشار رائحة المیت ووصول السباع إلی جسده، ویجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّهاً وجهه إلی القبلة، وإذا اشتبهت القبلة ولم یمکن تأخیر الدفن إلی حین حصول العلم أو ما بحکمه وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحرّی بقدر الإمکان، ومع تعذّر تحصیله یسقط وجوب الاستقبال، وإذا کان المیت فی البحر ولم ‏یمکن دفنه فی البرّ – ولو بالتأخیر – غُسِّل وکفِّن وحُنِّط وصُلِّی علیه ووضع فی خابیة وأُحکم رأسها وأُلقی فی البحر، أو ثُقِّل بشدِّ حجر أو نحوه برجلیه ثُمَّ یلقی فی البحر، والأحوط استحباباً اختیار الوجه الأوّل مع الإمکان وکذلک الحکم إذا خیف علی المیت من نبش العدوّ قبره وتمثیله.

ج۱ مسئله ۳۱۷ : لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین، وکذا العکس.

ج۱ مسئله ۳۱۸ : إذا ماتت الحامل الکافرة ومات فی بطنها حملها من مسلم دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة للقبلة، والأحوط الأولی العمل بهذا وإن کان الجنین لم ‏تلجه الروح.

ج۱ مسئله ۳۱۹ : لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة والبالوعة، ولا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک، أو الموقوف لغیر الدفن – کالمدارس والمساجد والحسینیات المتعارفة فی زماننا والخانات الموقوفة – وإن أذن الولی بذلک، هذا إذا کان یضرّ بالوقف أو یزاحم الجهة الموقوف لها، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین فالحکم مبنی علی الاحتیاط اللزومی.

ج۱ مسئله ۳۲۰ : لا یجوز نبش قبر میت لأجل دفن میت آخر فیه قبل اندراس المیت الأوّل وصیرورته تراباً، نعم إذا کان القبر منبوشاً جاز الدفن فیه ما لم‏ یستلزم محرّماً کالتصرّف فی ملک الغیر بلا مسوّغ.

ج۱ مسئله ۳۲۱ : ذکر الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه: یستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة، وأن یجعل له لحدٌ ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس، وفی الرخوة یشقّ وسط القبر شبه النهر ویجعل فیه المیت ویسقّف علیه ثُمَّ یهال علیه التراب، وأن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة، والأذکار المخصوصة المذکورة فی محالّها عند تناول المیت، وعند وضعه فی اللحد، وما دام مشتغلاً بالتشریج.

والتحفّی وحلّ الأزرار وکشف الرأس للمباشر لذلک، وأن تُحلّ عُقَدُ الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس، وأن یحْسَر عن وجهه ویجعل خدّه علی الأرض، ویعمل له وسادة من تراب، وأن یوضع شیء من تربة الحسین (علیه السلام) معه، وتلقینه الشهادتین والإقرار بالأئمّة (علیهم السلام) وأن یسدّ اللحد باللَّبِن، وأن یخرج المباشر من طرف الرجلین، وأن یهیل الحاضرون – غیر ذی الرحم – التراب بظهور الأکفّ، وطمّ القبر وتربیعه لا مثلّثاً، ولا مخمّساً، ولا غیر ذلک.

ورشّ الماء علیه دَوْراً مستقبل القبلة، ویبتدئ من عند الرأس فإن فضل شیء صبّ علی وسطه، ووضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزاً بعد الرشّ – ولا سیما لمن لم‏ یحضر الصلاة علیه – وإذا کان المیت هاشمیاً فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید، والترحّم علیه بمثل: (اللّهم جافِ الأرض عن جنبیه، وصعِّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علّیین وألحقه بالصالحین)، وأن یلقّنه الولی بعد انصراف الناس رافعاً صوته، وأن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر وینصب علی القبر .

ج۱ مسئله ۳۲۲ : ذکر الفقهاء (رحمهم الله تعالی) أنّه: یکره دفن میتین فی قبر واحد، ونزول الأب فی قبر ولده، وغیر المَحْرم فی قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غیر حاجة، وتجصیصه وتطیینه وتسنیمه، والمشی علیه والجلوس والاتّکاء، وکذا البناء علیه وتجدیده بعد اندراسه إلّا قبور الأنبیاء والأوصیاء (علیهم السلام) والعلماء والصلحاء.

ج۱ مسئله ۳۲۳ : یکره نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر، إلّا المشاهد المشرّفة، والمواضع المحترمة فإنّه یستحبّ، ولا سیما الغری والحائر الحسینی، وفی بعض الروایات أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منکر ونکیر، ولکن إذا استلزم النقل إلیها أو إلی غیرها تأخیر الدفن إلی حین فساد بدن المیت ففی جواز التأخیر إشکال والأحوط لزوماً ترکه.

ج۱ مسئله ۳۲۴ : لا فرق فی جواز النقل – فی غیر الصورة المذکورة – بین ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق ظهور جسد المیت، وفی جواز النبش للنقل إلی المشاهد المشرّفة حتّی مع وصیة المیت به – أی بالنبش – أو إذن الولی فیه وعدم استلزامه هتک حرمته إشکال والأحوط لزوماً ترکه، نعم إذا أوصی بالنقل إلیها ولم ‏یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً فی غیرها یجب النبش والنقل ما لم‏ یفسد بدنه ولم‏ یلزم منه محذور آخر .

ج۱ مسئله ۳۲۵ : یحرم نبش قبر المسلم علی نحو یظهر جسده، إلّا مع العلم باندراسه وصیرورته تراباً، من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون، ویستثنی من ذلک موارد:

منها: ما إذا دفن فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة أو بالوعة أو نحوهما، أو فی موضع یتخوّف فیه علی بدنه من سیل أو سَبُع أو عدوّ .

ومنها: ما إذا عارضه أمر أهمّ أو مساوٍ، کما إذا توقّف إنقاذ حیاة مسلم بریء علی رؤیة جسده.

ومنها: ما إذا دفن معه مال غصبه من غیره – من خاتم ونحوه – فینبش لاستخراجه، ومثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه أو إجازته إذا لم‏ یلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشدّ – کبقائه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بالإخراج أو نحوه – وإلّا لم یجز ، بل جوازه فیما إذا فرض کونه موجباً لهتک حرمته – ولم یکن هو الغاصب – محلّ إشکال، فالأحوط لزوماً للغاصب فی مثل ذلک إرضاء المالک بإبقائه فی أرضه ولو ببذل عوض زائد إلیه.

ومنها: ما إذا دفن بلا غُسل أو بلا تکفین أو بلا تحنیط مع التمکن منها، أو تبین بطلان غُسله أو تکفینه أو تحنیطه، أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعی، لوضعه فی القبر علی غیر القبلة، أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره، أو نحو ذلک فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم ‏یلزم هتک لحرمته، وإلّا ففیه إشکال.

ج۱ مسئله ۳۲۶ : لا یجوز علی الأحوط لزوماً تودیع المیت بوضعه علی وجه الأرض والبناء علیه تمهیداً لنقله إلی المشاهد المشرّفة مثلاً، کما لا یجوز علی الأحوط لزوماً وضعه فی برّاد أو نحوه لفترة طویلة من غیر ضرورة تقتضیه.

ج۱ مسئله ۳۲۷ : لا یکفی فی الدفن مجرّد وضع المیت فی سرداب وإغلاق بابه وإن کان مستوراً فیه بتابوت أو شبهه، نعم یکفی إذا کان بابه مبنیاً باللَّبِن أو نحوه، ولکن الأحوط لزوماً حینئذٍ عدم فتح بابه لإنزال میت آخر فیه سواء أظَهَر جسد الأوّل أم لا.

ج۱ مسئله ۳۲۸ : إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمکن إخراجه صحیحاً وجب وإلّا جاز تقطیعه، ویتحرّی الأرفق فالأرفق، وإن ماتت هی دونه، شقّ بطنها من الجانب الأیسر إذا کان ذلک أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحیاته، وإلّا فیختار ما هو کذلک، ومع التساوی یتخیر، ثُمَّ یخاط بطنها وتدفن.

ج۱ مسئله ۲۳۹ : إذا کان الموجود من المیت یصدق علیه عرفاً أنّه (بدن المیت) کما لو کان مقطوع الأطراف (الرأس والیدین والرجلین) کلّاً أو بعضاً، أو کان الموجود جمیع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تکون من ضمنها عظام صدره ففی مثل ذلک تجب الصلاة علیه، وکذا ما یتقدّمها من التغسیل والتحنیط – إن وجد بعض مساجده – والتکفین بالإزار والقمیص بل وبالمئزر أیضاً إن وجد بعض ما یجب ستره به.

وإذا کان الموجود من المیت لا یصدق علیه أنّه بدنه بل بعض بدنه فلو کان هو القسم الفوقانی من البدن – أی الصدر وما یوازیه من الظهر – سواء أکان معه غیره أم لا وجبت الصلاة علیه وکذا التغسیل والتکفین بالإزار والقمیص وبالمئزر إن کان محلّه موجوداً – ولو بعضاً – علی الأحوط لزوماً، ولو کان معه بعض مساجده وجب تحنیطه علی الأحوط لزوماً، ویلحق بهذا فی الحکم ما إذا وجد جمیع عظام هذا القسم أو معظمها علی الأحوط لزوماً.

وإذا لم یوجد القسم الفوقانی من بدن المیت کأن وجدت أطرافه کلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه ولو کان فیها بعض عظام الصدر فلا تجب الصلاة علیه بل ولا تغسیله ولا تکفینه ولا تحنیطه.

وإن وجد منه شیء لا یشتمل علی العظم ولو کان فیه القلب لم ‏یجب فیه أیضاً شیء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط لزوماً أن یکون ذلک بعد اللّف بخرقة.

ج۱ مسئله ۳۳۰ : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسِّل وحُنِّط وکفِّن ولم‏ یصلّ علیه، وإذا کان لدون ذلک لُفَّ بخرقة علی الأحوط وجوباً ودفن، لکن لو کان مستوی الخلقة حینئذٍ فالأحوط لزوماً جریان حکم الأربعة أشهر علیه.

اسکرول به بالا