[۳۹۰] [۳۹۱] [۳۹۲] [۳۹۳] [۳۹۴] [۳۹۵] [۳۹۶] [۳۹۷] [۳۹۸] [۳۹۹] [۴۰۰] [۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵] [۴۰۶] [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹]
المبحث السادس: الطهارة من الخبث
وفیه فصول:
الفصل الأوّل فی الأعیان النجسة
وهی عشرة:
الأوّل والثانی: البول والغائط من کلّ حیوان له نفس سائلة محرّم الأکل بالأصل، أو بالعارض کالجلّال والموطوء، أمّا محلّل الأکل فبوله وخرؤه طاهران، وکذا خرؤ ما لیست له نفس سائلة من محرّم الأکل، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً.
ج۱ مسئله ۳۹۰ : بول الطیر وذرقه طاهران¬ وإن کان غیر¬ مأکول اللحم بالأصل کالخفاش ونحوه، دون غیر مأکول اللحم بالعارض کالجلّال.
ج۱ مسئله ۳۹۱ : ما یشک فی أنّ له نفساً سائلة، محکوم بطهارة خُرئه ویحتاط بالاجتناب عن بوله – کما تقدّم – وأمّا ما یشک فی أنّه محلّل الأکل أو محرّمه فیحکم بطهارة بوله وخرئه.
الثالث: المنی من کلّ حیوان له نفس سائلة وإن حَلّ أکل لحمه علی الأحوط لزوماً، وکذلک السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها علی ما مرّ ، وأمّا منی ما لیس له نفس سائلة فطاهر .
الرابع: میتة الإنسان وکلّ حیوان ذی نفس سائلة وإن کان محلّل الأکل وکذا أجزاؤها المبانة منها وإن کانت صغاراً، ویستثنی منها الشهید ومَن اغتسل لإجراء الحدّ علیه أو القصاص منه.
ج۱ مسئله ۳۹۲ : الجزء المقطوع من الحی بمنزلة المیتة، ویستثنی من ذلک: ما ینفصل من الأجزاء الصغار التی زالت عنها الحیاة وتنفصل بسهولة کالثالول والبثور وما یعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجَرَب ونحوه المتّصل بما ینفصل من شعره، وما ینفصل بالحک ونحوه من الجسم فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحی.
ج۱ مسئله ۳۹۳ : أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة، وهی: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والریش، والظلف، والسنّ، والبیضة إذا اکتست القشر الأعلی وإن لم یتصلّب، سواء أکان ذلک کلّه مأخوذاً من الحیوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غیرهما، نعم یجب غَسل المنتوف من رطوبات المیتة، ویلحق بالمذکورات الإنفحة، وکذلک اللبن فی الضرع ولا ینجس بملاقاة الضرع النجس، وإن کان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سیما إذا کان من غیر مأکول اللحم، هذا کلّه فی میتة طاهرة العین، أمّا میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء.
ج۱ مسئله ۳۹۴ : فأرة المسک طاهرة إذا انفصلت من الظبی الحی ولو بعلاج بعد صیرورتها معدّة للانفصال بزوال الحیاة عنها، وفی حکمها المبانة من المیتة، وأمّا المبانة من المذکی فطاهرة مطلقاً، ومع الشک فی حالها یبنی علی الطهارة، وأمّا المسک فطاهر فی نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسریة حکم بنجاسته.
ج۱ مسئله ۳۹۵ : میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، کالوزغ والعقرب والسمک، ومنه الخفّاش علی ما ثبت بالاختبار، وکذا میتة ما یشک فی أنّ له نفساً سائلة أم لا.
ج۱ مسئله ۳۹۶ : المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة علی الوجه الشرعی.
ج۱ مسئله ۳۹۷ : ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شک فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة والحلّیة ظاهراً، بشرط اقتران یده بما یقتضی تصرّفه فیه تصرّفاً یناسب التذکیة، وفی حکم المأخوذ من ید المسلم ما صنع فی أرض غلب فیها المسلمون، وما یؤخذ من سوق المسلمین – إذا لم یعلم أنّ المأخوذ منه غیر مسلم – ولا فرق فی الثلاثة بین العلم بسبق ید الکافر أو سوقه علیه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا الید المسلم أو المأخوذ منه فی سوق المسلمین أو المتصدّی لصنعه فی بلد الإسلام قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعی.
وأمّا ما یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین فیحکم بطهارته، وأمّا حلّیته – مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأُمور الثلاثة – فمحلّ إشکال ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه.
ج۱ مسئله ۳۹۸ : المذکورات إذا أُخذت من أیدی الکافرین واحتمل کونها مأخوذة من المذکی یحکم بطهارتها وکذا بجواز الصلاة فیها، ولکن لا یجوز أکلها ما لم یحرز أخذها من المذکی، ولو من جهة العلم بکونها مسبوقة بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة.
ج۱ مسئله ۳۹۹ : السقط قبل ولوج الروح نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الفرخ فی البیض فهو طاهر .
ج۱ مسئله ۴۰۰ : الإنفحة – وهی ما یتحوّل إلیه اللبن فی کرْش الحیوان الرضیع کالجَدْی والسَّخْل – محکومة بالطهارة وإن أخذت من المیتة کما تقدّم، ولکن یجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء المیتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف کونها مادّة غیر متماسکة لا تقبل الغسل فإنّه یحکم عندئذٍ بطهارتها مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخلی للکرش الذی قد یطلق علیه الإنفحة فهو نجس إذا أُخذ من المیتة.
الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک ونحوه فهو طاهر .
ج۱ مسئله ۴۰۱ : إذا وجد فی ثوبه – مثلاً – دماً لا یدری أنّه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره بنی علی طهارته.
ج۱ مسئله ۴۰۲ : دم العلقة المستحیلة من النطفة نجس علی الأحوط لزوماً، وأمّا الدم الذی یکون فی البیضة فطاهر .
ج۱ مسئله ۴۰۳ : الدم المتخلّف فی الحیوان المذکی بالنحر أو الذبــح محکــوم بالطهـارة – إلّا أن یتنجّس بنجاسة خارجیة مثل السکین التی یذبح بها – ویختصّ هذا الحکم بالحیوان مأکول اللحم علی الأحوط لزوماً.
ج۱ مسئله ۴۰۴ : إذا خرج من الجرح أو الدمّل شیء أصفر یشک فی أنّه دم أم لا یحکم بطهارته، وکذا إذا شک من جهة الظلمة أنّه دم أم قیح، ولا یجب علیه الاستعلام، وکذلک إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنّها دم أو ماء أصفر یحکم بطهارتها.
ج۱ مسئله ۴۰۵ : الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له.
السادس والسابع: الکلب والخنزیر البرّیان، بجمیع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحریین.
الثامن: الخمر، والمراد به المسکر المتَّخذ من العصیر العنبی، وأمّا غیره من المسکر والکحول المائع بالأصالة – ومنه الإسبرتو بجمیع أنواعه إلّا ما یحصل من تصعید الخمر – فمحکوم بالطهارة وإن کان رعایة الاحتیاط أولی.
ج۱ مسئله ۴۰۶ : العصیر العنبی لا ینجس بغلیانه بنفسه أو بالنار أو بغیر ذلک، ولکنّه یحرم شربه ما لم یذهب ثلثاه بالنار أو بغیرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم یحرز صیرورته مسکراً – کما ادُّعِی فیما إذا غلی بنفسه – وإلّا فلا یحلّ إلّا بالتخلیل.
ج۱ مسئله ۴۰۷ : العصیر الزبیبی والتمری لا¬ ینجس بالغلیان، کما لا¬ یحرم به ما لم یحرز صیرورته مسکراً بالغلیان، فیجوز وضع التمر والزبیب والکشمش فی المطبوخات مثل المَرَق والمَحْشِی والطبیخ وغیرها، وکذا دِبس التمر المسمّی بدبس الدمعة.
ج۱ مسئله ۴۰۸ : الفقّاع – وهو شراب متَّخذ من الشعیر یوجب النشوة عادة لا السکر، ولیس منه ماء الشعیر الذی یصفه الأطبّاء – یحرم شربه بلا إشکال، والأحوط لزوماً أن یعامل معه معاملة النجس.
التاسع: الکافر، وهو مَنْ لم ینتحل دیناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامی بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة ولو فی الجملة، بأن یرجع إلی تکذیب النبی (صلّی الله علیه وآله) فی بعض ما بلّغه عن الله تعالی فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیة، وأمّا إذا لم یرجع جحده إلی ذلک بأن کان بسبب بُعده عن البیئة الإسلامیة وجهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره، وأمّا الفرق الضالّة المنتحلة للإسلام فیختلف الحال فیهم.
فمنهم: الغلاة، وهم علی طوائف مختلفة العقائد، فمن کان منهم یذهب فی غلوّه إلی حدّ ینطبق علیه التعریف المتقدّم للکافر حکم بکفره دون غیره.
ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البیت (علیهم السلام) ولا إشکال فی کفرهم.
ومنهم: الخوارج، وهم علی قسمین: ففیهم من یعلن بغضه لأهل البیت (علیهم السلام) فیندرج فی النواصب، وفیهم من لا یکون کذلک وإن عدّ منهم – لاتّباعه فقههم – فلا یحکم بکفره.
والکافر نجس بجمیع أقسامه علی الأحوط لزوماً غیر الکافر الکتابی فإنّه لا یبعد الحکم بطهارته، وإن کان الاحتیاط حسناً، وأما المرتدّ فیلحقه حکم الطائفة التی لحق بها.
العاشر: عرق الإبل الجلّالة وغیرها من الحیوان الجلّال علی الأحوط لزوماً.
تنبیه
ج۱ مسئله ۴۰۹ : عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فیه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فیما إذا کان التحریم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه کالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض – مع العلم بحالها – دون ما إذا کان بعنوان آخر کإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلک.