الفرائض و النوافل

[۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹] [۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴]

کتاب الصلاة

الصلاة هی إحدی الدعائم التی بُنی علیها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها.

وهنا مقاصد:

المقصد الأوّل أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها

المقصد الأوّل

أعداد الفرائض ونوافلها ومواقیتها وجملة من أحکامها

وفیه فصول:

الفصل الأوّل أعداد الفرائض والنوافل

الصلوات الواجبة فی زمان غیبة إمام العصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) خمس: الیومیة – وتندرج فیها صلاة الجمعة کما سیأتی – وصلاة الطواف الواجب، وصلاة الآیات، وصلاة الأموات التی مرّ بیان أحکامها فی کتاب الطهارة، وما التزم بنذر أو نحوه أو إجارة أو نحوها، وتضاف إلی هذه الخمس الصلاة الفائتة عن الوالد فإنّ الأحوط وجوباً أن یقضیها عنه ولده الأکبر علی تفصیل یأتی فی محلّه.

أمّا الیومیة فخمس: الصبح وهی رکعتان، والظهر وهی أربع – وعدلها الجمعة رکعتان – والعصر وهی أربع، والمغرب وهی ثلاث، والعشاء وهی أربع، وتقصر الرباعیة فی السفر والخوف بشروط خاصّة فتکون رکعتین.

وأمّا النوافل فکثیرة أهمّها الرواتب الیومیة: ثمان للظهر قبلها، وثمان بعدها قبل العصر للعصر، وأربع بعد المغرب لها، ورکعتان من جلوس تعدّان برکعة بعد العشاء لها، وثمان صلاة اللیل، ورکعتا الشفع بعدها، ورکعة الوتر بعدها، ورکعتا الفجر قبل الفریضة، وفی یوم الجمعة یزاد علی الستّ عشرة أربع رکعات قبل الزوال، ولها آداب مذکورة فی محلّها، مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البهائی (قدّس سرّه).

ج۱ مسئله ۴۹۸ : الصلاة الوسطی التی تتأکد المحافظة علیها هی صلاة الظهر .

الفصل الثانی: التبعیض فی النوافل وإتیانها فی حال المشی

ج۱ مسئله ۴۹۹ : یجوز الاقتصار علی بعض أنواع النوافل المذکورة، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، وعلی الوتر خاصّة، وفی نافلة العصر علی أربع رکعات بل علی رکعتین، وإذا أرید التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط لزوماً الإتیان به بقصد القربة المطلقة حتّی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین.

ج۱ مسئله ۵۰۰ : یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب وغیرها فی حال المشی، کما یجوز الإتیان بها فی حال الجلوس اختیاراً، ولا بأس حینئذٍ بمضاعفتها رجاءً بأن یکرّر الوتر مثلاً مرّتین وتکون الثانیة برجاء المطلوبیة.

الفصل الثالث: أوقات الفرائض والنوافل

وقت صلاة الجمعة أوّل الزوال عرفاً من یوم الجمعة، ووقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها، والعصر من آخره کذلک، وما بینهما مشترک بینهما، ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره کذلک وما بینهما مشترک أیضاً بینهما، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها فیمتدّ وقتهما له إلی الفجر الصادق، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمّد فی التأخیر إلی نصف اللیل الإتیان بهما قبل طلوع الفجر من دون نیة القضاء أو الأداء، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء ثُمَّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس.

ج۱ مسئله ۵۰۱ : الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأُفق الذی یتزاید وضوحاً وجلاءً، وقبله الفجر الکاذب، وهو البیاض المستطیل من الأُفق صاعداً إلی السماء کالعمود الذی یتناقص ویضعف حتّی ینمحی.

ج۱ مسئله ۵۰۲ : الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها، ویعرف بزیادة ظلّ کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظلّه بعد انعدامه، ونصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس والفجر، ویعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقیة عند الشک فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار أو نحوها، وأمّا مع عدم الشک فلا یترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص وعدم نیة الأداء والقضاء مع التأخیر، وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة.

ج۱ مسئله ۵۰۳ : المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر إذا وقعت فیه عمداً من دون أداء الظهر قبلها علی وجه صحیح، فإذا صلّی الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل الوقت قبل إتمامها صحّت صلاته وجاز له الإتیان بصلاة العصر بعدها ولا یجب تأخیرها إلی مضی مقدار أربع رکعات من أوّل الزوال، وکذا إذا صلّی العصر فی الوقت المختصّ بالظهر سهواً صحّت عصراً ویأتی بالظهر بعدها، وإن کان الأحوط استحباباً أن یجعلها ظهراً ثُمَّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة أعمّ من الظهر والعصر .

وکذلک إذا صلّی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهواً، سواء أکان التذکر فی الوقت المختصّ بالعصر أم فی الوقت المشترک، وإذا تضیق الوقت المشترک للعلم بمفاجأة الحیض أو نحوه یجب الإتیان بصلاة الظهر، وممّا تقدّم یتبین المراد من اختصاص المغرب بأوّل الوقت.

ج۱ مسئله ۵۰۴ : وقت فضیلة الظهر بین الزوال وبلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه سُبْعیه، ووقت فضیلة العصر من بلوغ الظلّ سُبْعی الشاخص إلی بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه أربعة أسباعه، هذا کلّه فی غیر القیظ – أی شدّة الحرّ – وأمّا فیه فیمتدّ وقت فضیلتهما إلی ما بعد المثل والمثلین بلا فصل.

ووقت فضیلة المغرب لغیر المسافر من المغرب إلی ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربیة، وأمّا بالنسبة إلی المسافر فیمتدّ وقتها إلی ربع اللیل.

ووقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل.

ووقت فضیلة الصبح من الفجر إلی أن یتجلّل الصبح السماء، والغَلَس بها أوّل الفجر أفضل، کما أنّ التعجیل فی جمیع أوقات الفضیلة أفضل علی التفصیل المتقدّم.

ج۱ مسئله ۵۰۵ : وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر إجزاء الفریضتین، لکن الأولی تقدیم فریضة الظهر علی النافلة بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سُبْعی الشاخص، کما أنّ الأولی تقدیم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظلّ المذکور أربعة أسباع الشاخص، هذا إذا لم یکن قد صلّی من النافلة رکعة وإلّا فالأولی إتمامها ثُمَّ الإتیان بالفریضة سواء فی الظهر أو العصر .

ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة ما لم‏ یتضیق وقتها، وإن کان الأولی تقدیم فریضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربیة.

ویمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر – علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) – بین الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقیة وإن کان یجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل الفجر، ولکن المختار أنّ مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة اللیل – بعد مضی مقدار یفی بأدائها – وامتداده إلی قبیل طلوع الشمس، نعم الأولی تقدیم فریضة الفجر عند تضیق وقت فضیلتها علی النافلة.

ووقت نافلة اللیل علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) من نصف اللیل، ویستمرّ إلی الفجر الصادق وأفضله السحر وهو الثلث الأخیر من اللیل، ویجوز تقدیمها علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها، أو صعب علیه فعلها فی وقتها، وکذا الشابّ وغیره ممّن یخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غیر ذلک، وما ذکره المشهور (رضوان الله تعالی علیهم) هو الأحوط والأفضل وإن کان المختار جواز الإتیان بها من أوّل اللیل مطلقاً.

ج۱ مسئله ۵۰۶ : یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال فی غیر یوم الجمعة إذا کان له عذر – ولو عرفیاً – من الإتیان بهما بعد الزوال، وأمّا نافلة یوم الجمعة – وهی عشرون رکعة – فالأولی تفریقها بأن یأتی ستّاً منها عند انبساط الشمس وستّاً عند ارتفاعها وستّاً قبل الزوال ورکعتین عنده.

الفصل الرابع: أحکام الأوقات والترتیب بین الصلوات

إذا مضی علی المکلّف من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة نفسها بحسب حاله فی ذلک الوقت من الحضر والسفر والتیمّم والوضوء والغسل والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم ‏یصلِّ حتّی طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف بالصلاة مثل الجنون والحیض والإغماء وجب علیه القضاء إن کانت المقدّمات حاصلة أو مضی من الوقت بمقدار إمکان تحصیلها، بل الأحوط وجوباً القضاء وإن لم ‏یمضِ ذلک المقدار بل حتّی لو تمکن من التیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ولم ‏یتمکن منهما لضیق الوقت.

وأمّا مع استیعاب العذر لجمیع الوقت فلا یجب القضاء فی الأعذار المتقدّمة ونحوها دون النوم فإنّه یجب فیه القضاء ولو کان مستوعباً، وإذا ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعاً، وکذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها، وإلّا وجبت الثانیة إذا بقی ما یسع رکعة معها، وإلّا لم ‏یجب شیء.

ج۱ مسئله ۵۰۷ : یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة أن یستیقن بدخول الوقت أو تقوم به البینة، ویجتزأ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت، ومن إخباره أو من سائر المناشئ العقلائیة، ولا یکتفی بالظنّ وإن کان للمکلّف مانع شخصی عن معرفة الوقت کالعمی والحبس، بل وإن کان المانع نوعیاً – کالغیم – علی الأحوط لزوماً، فلا بُدَّ فی الحالتین من تأخیر الصلاة إلی حین الاطمئنان بدخول الوقت.

ج۱ مسئله ۵۰۸ : إذا تیقّن بدخول الوقت أو أحرزه بطریق معتبر فصلّی ثُمَّ تبین أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو فی الصلاة یحکم بصحّة صلاته وإن کان الأحوط استحباباً إعادتها، وأمّا إذا صلّی غافلاً وتبین دخول الوقت فی الأثناء فلا تصحّ صلاته، نعم إذا تبین دخوله قبل الصلاة أجزأت، وکذا إذا صلّی برجاء دخول الوقت، وإذا صلّی وبعد الفراغ شک فی دخوله لم ‏تجب الإعادة وإن کانت أحوط استحباباً.

ج۱ مسئله ۵۰۹ : یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر، وکذا بین العشاءین بتقدیم المغرب، وإذا عکس فی الوقت المشترک عمداً أعاد وإذا کان سهواً لم ‏یعد علی ما تقدّم، وإذا کان التقدیم من جهة الجهل بالحکم، صحّت إذا کان جاهلاً قاصراً، ولا تصحّ علی الأحوط لزوماً إذا کان جاهلاً مقصّراً سواء أکان متردّداً أم کان جازماً.

ج۱ مسئله ۵۱۰ : قد یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة کما فی الأدائیتین المترتّبتین، فلو قدّم العصر أو العشاء سهواً وذکر فی الأثناء فإنّه یعدل إلی الظهر أو المغرب، إلّا إذا لم‏ تکن وظیفته الإتیان بها لضیق الوقت، ولا یجوز العکس کما إذا صلّی الظهر أو المغرب وفی الأثناء ذکر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.

ج۱ مسئله ۵۱۱ : إنّما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم ‏یدخل فی رکوع الرابعة، وإلّا أتمّها عشاءً ثُمَّ أتی بالمغرب.

ج۱ مسئله ۵۱۲ : یجوز الإتیان بالصلاة العُذریة فی أوّل الوقت ولو مع العلم بزوال العذر قبل انقضائه إذا کان العذر هو التقیة ولا یجب إعادتها حینئذٍ بعد زوال موجبها إلّا مع الإخلال بما یضرّ الإخلال به ولو فی حال الضرورة، کما إذا اقتضت التقیة أن یصلّی من دون تحصیل الطهارة الحدثیة، وأمّا إذا کان العذر غیر التقیة فلا یجوز البدار مع العلم بارتفاع العذر فی الوقت، ویجوز مع الیأس عن ذلک، وهل یجتزأ بها حینئذٍ إذا اتّفق ارتفاع العذر فی الوقت أم لا؟ فیه تفصیل، وکذا فی جواز البدار إلیها مع رجاء ارتفاع العذر فی الوقت، وقد تقدّم التعرّض لبعض مواردها فی کتاب الطهارة وتأتی جملة أُخری فی المباحث الآتیة.

ج۱ مسئله ۵۱۳ : یجوز التطوّع بالصلاة لمن علیه الفریضة أدائیة أو قضائیة ما لم ‏تتضیق.

ج۱ مسئله ۵۱۴ : إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید، ولو صلّی قبل البلوغ ثُمَّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها لم ‏تجب علیه الإعادة، وإن کان الأحوط استحباباً الإعادة فی الصورتین.

به بالای صفحه بردن