[۵۶۹] [۵۷۰] [۵۷۱] [۵۷۲] [۵۷۳] [۵۷۴] [۵۷۵] [۵۷۶] [۵۷۷] [۵۷۸] [۵۷۹] [۵۸۰] [۵۸۱]
المبحث الثانی واجبات الصلاة
وهی أحد عشر : النیة، وتکبیرة الإحرام، والقیام، والقراءة، والذکر، والرکوع، والسجود، والتشهّد، والتسلیم، والترتیب، والموالاة، والأرکان – وهی التی تبطل الصلاة بنقیصتها عمداً وسهواً – خمسة: النیة، والتکبیر، والقیام، والرکوع، والسجود، والبقیة أجزاء غیر رکنیة لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، وفی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی، هذا فی صلاة الفریضة فی حال الاختیار، وسیأتی سقوط بعض المذکورات إلی البدل أو لا إلی البدل فی حال الاضطرار، کما سیأتی حکم الصلاة النافلة فی مطاوی الفصول الآتیة، وهی:
الفصل الأوّل فی النیة
وقد تقدّم فی الوضوء: أنّها القصد إلی الفعل متعبّداً به بإضافته إلی الله تعالی إضافة تذلّلیة، فیکفی أن یکون الباعث إلیه أمر الله تعالی، ولا یعتبر التلفّظ بها، ولا إخطار صورة العمل تفصیلاً عند القصد إلیه، ولا نیة الوجوب ولا الندب، ولا تمییز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، ولا غیر ذلک من الصفات والغایات، بل یکفی الإرادة الإجمالیة المنبعثة عن أمر الله تعالی، المؤثّرة فی وجود الفعل کسائر الأفعال الاختیاریة الصادرة عن المختار المقابل للساهی والغافل.
ج۱ مسئله ۵۶۹ : یعتبر فیها الإخلاص فإذا انضمّ الریاء إلی الداعی الإلهی بطلت الصلاة وکذا غیرها من العبادات الواجبة والمستحبّة سواء أکان الریاء فی الابتداء أم فی الأثناء، ولو راءی فی جزء – واجب أو مستحبّ – فإن سری إلی الکلّ بأن کان الریاء فی العمل المشتمل علیه، أو لزم من تدارکه زیادة مبطلة بطلت صلاته، وإلّا لم یوجب بطلانها – کالریاء فی جلسة الاستراحة إذا تدارکها – وکذا الحال لو راءی فی بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلّا مع سرایته إلی الموصوف مثل أن یرائی فی صلاته جماعة أو فی المسجد أو فی الصفّ الأوّل أو خلف الإمام الفلانی أو أوّل الوقت أو نحو ذلک.
وأمّا مع عدم السرایة – کما إذا راءی فی نفس الکون فی المسجد ولکن صلّی من غیر ریاء – فلا تبطل صلاته، کما أنّها لا تبطل بالریاء فیما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدّق فی أثنائها، ولیس من الریاء المبطل ما لو أتی بالعمل خالصاً لله تعالی، ولکنّه کان یعجبه أن یراه الناس، کما أنّ الخطور القلبی لا یبطل الصلاة، خصوصاً إذا کان یتأذّی بهذا الخطور .
ولو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غیر ذلک لم یکن ریاءً ولا مفسداً علی ما سیأتی فی المسألة التالیة، والریاء المتأخّر عن العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الإخلاص ثُمَّ بعد إتمام العمل بدا له أن یذکر عمله رغبة فی الأغراض الدنیویة، والعُجب المتأخّر لا یبطل العبادة، وأمّا المقارن فإن کان منافیاً لقصد القربة کما لو وصل إلی حدّ الإدلال علی الربّ تعالی بالعمل والامتنان به علیه أبطل العبادة وإلّا فلا یبطلها.
ج۱ مسئله ۵۷۰ : الضمائم الأُخر غیر الریاء إن کانت راجحة أو مباحة وکان الداعی إلیها القربة کما إذا أتی بالصلاة قاصداً تعلیم الغیر أیضاً قربة إلی الله تعالی لم تضرّ بالصحّة مطلقاً، وأمّا إذا لم یکن الداعی إلی الضمیمة هی القربة فیؤدّی إلی بطلان الصلاة إن لم یکن الداعی الإلهی محرّکاً وداعیاً بالاستقلال، بل وإن کان کذلک علی الأحوط لزوماً.
ج۱ مسئله ۵۷۱ : یعتبر تعیین نوع الصلاة التی یرید الإتیان بها ولو مع وحدة ما فی الذمّة، سواء أکان متمیزاً عن غیره خارجاً أم کان متمیزاً عنه بمجرّد القصد کالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نیابة عن الغیر، وکذلک یعتبر التعیین فیما إذا اشتغلت الذمّة بفردین أو أزید مع اختلافهما فی الآثار کما إذا کان أحدهما موقّتاً دون الآخر .
وأمّا مع عدم الاختلاف فی الآثار فلا یلزم التّعیین کما لو نذر صلاة رکعتین مکرّراً فإنّه لا یجب التّعیین فی مثله، ویکفی فی التّعیین فی المقامین القصد الإجمالی، ولا یعتبر إحراز العنوان تفصیلاً، فیکفی فی صلاة الظهر مثلاً قصد ما یؤتی به أوّلاً من الفریضتین بعد الزوال، وکذا یکفی فیما إذا اشتغلت الذمّة بظهر أدائیة وأُخری قضائیة مثلاً أن یقصد عنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً وهکذا فی سائر الموارد.
ج۱ مسئله ۵۷۲ : لا تجب نیة الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم یعتبر قصد القضاء ویتحقّق بقصد بدلیة المأتی به عمّا فات، ویکفی قصده الإجمالی أیضاً، فإذا علم أنّه مشغول الذمّة بصلاة الظهر ولا یعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمّة فعلاً، وإذا اعتقد أنّها أداءٌ فنواها أداءً صحّت أیضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه وإن کانت فی الواقع قضاءً، وکذا الحکم فی سائر الموارد.
ج۱ مسئله ۵۷۳ : لا یجب الجزم بالنیة فی صحّة العبادة، فلو صلّی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبینت طهارته صحّت الصلاة وإن کان عنده ثوب معلوم الطهارة، وکذا إذا صلّی فی موضع الزحام لاحتمال التمکن من الإتمام فاتّفق تمکنه صحّت صلاته، وإن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.
ج۱ مسئله ۵۷۴ : قد عرفت أنّه لا یجب حین العمل الالتفات إلیه تفصیلاً وتعلّق القصد به کذلک، بل یکفی الالتفات إلیه وتعلّق القصد به قبل الشروع فیه وبقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوّله إلی آخره عن داعٍ قربی، بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یفعل عن قصد قربی، وإذا سئل أجاب بذلک، ولا فرق بین أوّل الفعل وآخره.
ج۱ مسئله ۵۷۵ : إذا تردّد المصلّی فی إتمام صلاته، أو عزم علی قطعها ولو بعد ذلک، أو نوی الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی کونه مبطلاً فإن لم یأتِ بشیء من أجزائها فی هذا الحال ولم یأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلی نیته الأُولی وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتی ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلی النیة الأُولی فإن قصد به جزئیة الصلاة وکان فاقداً للنیة المعتبرة کما إذا أتی به بداعویة الأمر التشریعی بطلت صلاته، وإن لم یقصد به الجزئیة فالبطلان موقوف علی کونه فعلاً کثیراً ماحیاً لصورة الصلاة أو ممّا تکون زیادته ولو بغیر قصد الجزئیة مبطلة، وسیأتی ضابطه فی أحکام الخلل.
ج۱ مسئله ۵۷۶ : إذا شک فی النیة وهو فی الصلاة، فإن علم بنیته فعلاً وکان شکه فی الأجزاء السابقة مضی فی صلاته، کمن شک فی نیة صلاة الفجر حال الرکوع مع العلم بأنّ الرکوع قد أتی به بعنوان صلاة الفجر، وأمّا إذا لم یعلم بنیته حتّی فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة، هذا فی غیر المترتّبتین الحاضرتین کالظهر والعصر، وأمّا فیهما فلو لم یکن آتیاً بالأُولی أو شک فی إتیانه بها وکان فی وقت تجب علیه، جَعَلَ ما بیده الأُولی وأتمّها ثُمَّ أتی بالثانیة.
ج۱ مسئله ۵۷۷ : إذا دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة صحّت فریضة، وفی العکس تصحّ نافلة.
ج۱ مسئله ۵۷۸ : إذا قام لصلاة ونواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحّت علی ما قام إلیها ولا یضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخیالی.
تکملة العدول فی النیة
ج۱ مسئله ۵۷۹ : لا یجوز العدول عن صلاة إلی أُخری، إلّا فی موارد:
منها: مــا إذا کانت الصلاتــان أدائیتین متــرتّبتین – کـــالظهریـــن والعشاءیـــن – وقد دخل فی الثانیة قبل الأُولی، فإنّه یجب أن یعدل إلی الأُولی إذا تذکر فی الأثناء إلّا إذا لم تکن وظیفته الإتیان بالأُولی لضیق الوقت.
ومنها: إذا کانت الصلاتان قضائیتین فدخل فی اللاحقة ثُمَّ تذکر أنّ علیه سابقة فإنّ المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) جواز العدول إلی السابقة، ولکن الأحوط لزوماً عدم العدول.
ومنها: ما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أنّ علیه فائتة، فإنّه یجوز العدول إلی الفائتة مع عدم تضیق وقت الحاضرة، بأن کان متمکناً من أدائها بتمامها فی الوقت بعد إتمام الفائتة.
وإنّما یجوز العدول فی الموارد المذکورة، إذا ذکر قبل أن یتجاوز محلّه، أمّا إذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء – مثلاً – أنّه لم یصلِّ المغرب فلا محلّ للعدول فیتمّ ما بیده عشاءً ویأتی بالمغرب بعدها.
ومنها: ما إذا نسی فقرأ فی الرکعة الأُولی من صلاة الجمعة سورة تامّة غیر سورة الجمعة، فإنّه یستحبّ له العدول إلی النافلة ثُمَّ یستأنف الفریضة ویقرأ سورة الجمعة.
ومنها: ما إذا دخل فی فریضة منفرداً ثُمَّ أقیمت الجماعة للصلاة التی دخل فیها، فإنّه یستحبّ له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محلّه – وهو ما قبل القیام إلی الرکعة الثالثة – ثُمَّ یتمّها ویدخل فی الجماعة.
ومنها: ما إذا دخل المسافر فی القصر ثُمَّ نوی الإقامة قبل التسلیم فإنّه یعدل بها إلی التمام، وإذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلی القصر – إلّا إذا کان عدوله بعد رکوع الثالثة فإنّه تبطل صلاته حینئذٍ – ولکن هذا لیس من موارد العدول من صلاة إلی صلاة لأنّ القصر والتمام لیسا نوعین من الصلاة بل فردین لنوع واحد یختلفان فی الکیفیة.
ج۱ مسئله ۵۸۰ : إذا عدل فی غیر محلّ العدول فإن کان ساهیاً ثُمَّ التفت أتمّ الأُولی إن لم یأتِ بشیء من الأجزاء بنیة الثانیة أو أتی به ولکن تدارکه، نعم إذا کانت رکعة بطلت الصلاة وکذا إذا کان رکوعاً أو سجدتین علی الأحوط لزوماً، وأمّا المتعمّد فی العدول فی غیر محلّه فیجری علیه ما تقدّم فی المسألة (۵۷۵).
ج۱ مسئله ۵۸۱ : یجوز تَرامی العدول، فإذا کان فی لاحقة أدائیة فذکر أنّه لم یأتِ بسابقتها فعدل إلیها ثُمَّ تذکر أنّ علیه فائتة فعدل إلیها أیضاً صحّ.