صلاة القضاء و الاستیجار

[۷۱۶] [۷۱۷] [۷۱۸] [۷۱۹] [۷۲۰] [۷۲۱] [۷۲۲] [۷۲۳] [۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] [۷۲۸] [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵] [۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] [۷۴۴] [۷۴۵] [۷۴۶] [۷۴۷] [۷۴۸] [۷۴۹] [۷۵۰] [۷۵۱] [۷۵۲] [۷۵۳] [۷۵۴] [۷۵۵] [۷۵۶] [۷۵۷] [۷۵۸] [۷۵۹] [۷۶۰] [۷۶۱] [۷۶۲] [۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱]

المقصد السابع صلاة القضاء

یجب قضاء الصلاة الیومیة التی فاتت فی وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغیر ذلک، وکذا إذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان، ولا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه، أو الصبی فی حال صباه، أو المغمی علیه إذا لم ‏یکن بفعله، أو الکافر الأصلی فی حال کفره، وکذا ما ترکته الحائض والنفساء مع استیعاب المانع لتمام الوقت، أمّا المرتدّ فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصحّ منه وإن کان عن فطرة، والأحوط وجوباً القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله واختیاره، وتستثنی من وجوب قضاء الفائتة من الصلوات الیومیة صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها یلزم الإتیان بصلاة الظهر .

ج۱ مسئله ۷۱۶ : إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه فی أثناء الوقت، وجب علیهم الأداء إذا أدرکوا مقدار رکعة من الوقت، فإذا ترکوا وجب علیهم القضاء، وهکذا الحکم فی الحائض والنفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابیة أو مع عدم سعته لتحصیل سائر الشرائـــــط مبنی علی الاحتیــاط اللزومی، وکذلــک وجــوب القضــاء فی مثل ذلــک إذا لم یصلِّ حتّی فات الوقت.

ج۱ مسئله ۷۱۷ : إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر والحضر، والتیمّم والوضوء والغسل، والمرض والصحّة ونحو ذلک ولم یصلِّ وجب القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فیما إذا کان متمکناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابیة لضیق الوقت عن الوضوء أو الغسل، ولا فرق فی ذلک بین کونه متمکناً من تحصیل بقیة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه علی الأحوط لزوماً فی الصورة الأخیرة.

ج۱ مسئله ۷۱۸ : من رجع إلی مذهبنا من سائر الفِرَق الإسلامیة یقضی ما فاته من الصلاة قبل ذلک أو أتی به علی نحو کان یراه فاسداً فی مذهبه، وإلّا فلیس علیه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بین المخالف الأصلی وغیره.

ج۱ مسئله ۷۱۹ : یجب القضاء علی السکران، سواء أکان مع العلم أم الجهل، ومع الاختیار علی وجه العصیان أم للضرورة أو للإکراه.

ج۱ مسئله ۷۲۰ : یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض عدا العیدین، حتّی النافلة المنذورة فی وقت معین علی الأحوط لزوماً، وقد تقدّم حکم قضاء صلاة الآیات فی محلّه.

ج۱ مسئله ۷۲۱ : یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل والنهار، وفی الحضر والسفر، نعم یقضی ما فاته قصراً قصراً ولو فی الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو فی السفر، وإذا کان فی بعض الوقت حاضراً وفی بعضه مسافراً قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

ج۱ مسئله ۷۲۲ : إذا فاتته الصلاة فی بعض أماکن التخییر قضی قصراً علی الأحوط لزوماً ولو لم‏ یخرج من ذلک المکان، فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم ‏یرجع، وإذا کان الفائت ممّا یجب فیه الجمع بین القصر والتمام احتیاطاً فالقضاء کذلک.

ج۱ مسئله ۷۲۳ : یستحبّ قضاء النوافل الرواتب، بل غیرها من النوافل الموقّتة، ولا یتأکد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کلّ رکعتین بمدّ، وإن لم ‏یتمکن فمدّ لصلاة اللیل ومدّ لصلاة النهار .

ج۱ مسئله ۷۲۴ : لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلی الیومیة، وأمّا الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتّبة بالأصل کالظهرین والعشائین من یوم واحد، أمّا إذا لم‏ تکن کذلک فلا یعتبر الترتیب بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات، من دون فرق بین العلم به والجهل.

ج۱ مسئله ۷۲۵ : إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب ورباعیة بقصد ما فی الذمّة، مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإذا کان مسافراً یکفیه مغرب وثنائیة بقصد ما فی الذمّة مردّدة بین الأربع، وإن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً یأتی بثنائیة مردّدة بین الأربع ورباعیة مردّدة بین الثلاث ومغرب، ویتخیر فی المردّدة فی جمیع الفروض بین الجهر والإخفات.

ج۱ مسئله ۷۲۶ : إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح، ثُمَّ رباعیة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ رباعیة مردّدة بین العصر والعشاء، وإن کان مسافراً یکفیه ثلاث صلوات: ثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثُمَّ ثنائیة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، وإن لم ‏یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً أتی بخمس صلوات، فیأتی بثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر والعصر، ثُمَّ برباعیة مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ بمغرب، ثُمَّ بثنائیة مردّدة بین الظهر والعصر والعشاء، ثُمَّ برباعیة مردّدة بین العصر والعشاء.

ج۱ مسئله ۷۲۷ : إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس، وإن کان الفوت فی السفر یکفیه أربع صلوات ثنائیة مردّدة بین الصبح والظهر، وثنائیة أُخری مردّدة بین الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ ثنائیة مردّدة بین العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماماً إذا کان فی الحضر، وقصراً إذا کان فی السفر، ویعلم حال بقیة الفروض ممّا ذکرنا، والمدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمّة ولو علی وجه التردید.

ج۱ مسئله ۷۲۸ : إذا شک فی فوات فریضة أو فرائض لم ‏یجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بین الأقلّ والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإن کان الأحوط استحباباً التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ.

ج۱ مسئله ۷۲۹ : لا یجب الفور فی القضاء، فیجوز التأخیر ما لم ‏یحصل التهاون فی تفریغ الذمّة.

ج۱ مسئله ۷۳۰ : لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الإتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء ولو کان لیومه، بل یستحبّ ذلک إذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، وإلّا استحبّ تقدیم الفائتة، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الفائتة خصوصاً فی فائتة ذلک الیوم، ویستحبّ العدول إلی الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فیها ما لم‏ یوجب فوات وقت فضیلتها، وفی ضیق الوقت تتعین الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.

ج۱ مسئله ۷۳۱ : یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل.

ج۱ مسئله ۷۳۲ : یجوز بل یستحبّ الإتیان بالقضاء جماعة، سواء أکان الإمام قاضیاً أیضاً أم مؤدّیاً، ولا یجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، فیجوز اقتداء من یقضی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلّی الأُخری.

ج۱ مسئله ۷۳۳ : من لم ‏یتمکن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلک فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر، ویجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أیضاً، ولکن إذا قضی وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجدید القضاء فیما إذا کان الخلل فی الأرکان، ولا یجب تجدیده إذا کان الخلل فی غیرها.

ج۱ مسئله ۷۳۴ : إذا کان علیه فوائت وأراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن وأقام للأُولی، واقتصر علی الإقامة فی البواقی، وإذا أراد الإتیان بالأذان فیها أیضاً أتی به رجاءً علی الأحوط لزوماً.

ج۱ مسئله ۷۳۵ : لا تجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت ما دام حیاً وإن کان عاجزاً عن إتیانها أصلاً.

ج۱ مسئله ۷۳۶ : یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل علی کلّ عبادة، وعباداته مشروعة، فإذا بلغ فی أثناء الوقت وقد صلّی أجزأت.

فصل قضاء صلاة المیت من ولیه

ج۱ مسئله ۷۳۷ : الأحوط وجوباً لولی المیت – وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت – أن یقضی ما فات أباه المؤمن من الفرائض الیومیة وغیرها – عدا الواجبة بالنذر الموقّت – لعذر من نوم ونحوه إذا تمکن الأب من قضائه ولم -یقضه، فلا یجب علیه قضاء ما فاته عمداً أو أتی به فاسداً لجهل لا یعذر فیه وما لم یتمکن من قضائه لضیق الوقت أو غیره، وإن کان الأحوط الأولی أن یقضی عنه جمیع ذلک، کما أنّ الأحوط الأولی القضاء عن الأُمّ أیضاً.

ج۱ مسئله ۷۳۸ : إذا کان الولی حال الموت صبیاً أو مجنوناً لم یجب علیه القضاء، إذا بلغ أو عقل.

ج۱ مسئله ۷۳۹ : إذا تساوی الذکران فی السنّ کان الوجوب علیهما علی نحو الوجوب الکفائی، بلا فرق بین إمکان التوزیع کما إذا تعدّد الفائت، وعدمه کما إذا اتّحد أو کان وتراً.

ج۱ مسئله ۷۴۰ : إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص لم ‏یجب القضاء علی أی واحد منهم، وإن کان الأحوط الأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائی.

ج۱ مسئله ۷۴۱ : لا یجب علی الولی قضاء ما فات المیت ممّا وجب علیه أداؤه عن غیره بإجارة أو غیرها.

ج۱ مسئله ۷۴۲ : لا یجب القضاء علی الولی لو کان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو غیره.

ج۱ مسئله ۷۴۳ : إذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر، ولا یجب إخراجه من ترکته.

ج۱ مسئله ۷۴۴ : إذا تبرّع شخص عن المیت سقط عن الولی وکذا إذا استأجره الولی وقد عمل الأجیر، وأمّا إذا لم‏ یعمل فلا یسقط عنه، ولو أوصی المیت بالاستئجار عنه وکانت الوصیة نافذة شرعاً سقط عن الولی سواء أتمّ الاستئجار وأتی الأجیر بالعمل صحیحاً أم لا.

ج۱ مسئله ۷۴۵ : إذا شک فی فوات شیء من المیت لم یجب القضاء، وإذا شک فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقلّ، وإذا علم بفوات شیء وشک فی قضاء أبیه له فالأحوط وجوباً قضاؤه.

ج۱ مسئله ۷۴۶ : إذا لم یکن للمیت ولی أو فاته ما لا یجب علی الولی قضاؤه لم یجب القضاء عنه من صلب المال، وإن کان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة.

ج۱ مسئله ۷۴۷ : المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنّاً، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة.

ج۱ مسئله ۷۴۸ : لا یجب الفور فی القضاء عن المیت فیجوز التأخیر فیه ما لم ‏یبلغ حدّ الإهمال.

ج۱ مسئله ۷۴۹ : إذا علم أنّ علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنّها فاتت لعذر من نوم أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء.

ج۱ مسئله ۷۵۰ : فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، وکذا فی أجزاء الصلاة وشرائطها.

ج۱ مسئله ۷۵۱ : إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلّی، فالأحوط وجوباً للولی قضاؤها عنه.

المقصد الثامن صلاة الاستئجار وما یلحق بها من أحکام الإجارة والنیابة

لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات ولو مع عجزهم عنها – إلّا فی الحجّ إذا کان عاجزاً عن المباشرة وکان موسراً، أو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ، فیجب أن یستنیب من یحجّ عنه – وتجوز النیابة عنهم فی بعض المستحبّات العبادیة مثل الحجّ والعمرة، والطواف عمّن لیس بمکة، وزیارة قبر النبی (صلّی الله علیه وآله) وقبور الأئمّة (علیهم السلام) وما یتبع ذلک من الصلاة، بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبّات رجاءً، کما تجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات والمستحبّات.

ویجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء والأموات فی الواجبات والمستحبّات – کما ورد فی بعض الروایات وحکی فعله عن بعض أجلّاء أصحاب الأئمّة (علیهم السلام) – بأن یطلب من الله تعالی أن یعطی ثواب عمله لآخر حی أو میت.

ج۱ مسئله ۷۵۲ : یجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر، من دون فرق بین کون المستأجر وصیاً أو ولیاً أو وارثاً أو أجنبیاً.

ج۱ مسئله ۷۵۳ : یعتبر فی الأجیر العقل، وکذا الإیمان والبلوغ علی الأحوط لزوماً، ویعتبر أیضاً إحراز إتیانه بأصل العمل نیابة، ولا یکفی ادّعاؤه ذلک علی الأحوط لزوماً، ولو أحرز أصل إتیانه به نیابة وشک فی صحّته أمکن إجراء أصالة الصحّة فیه مع احتمال کونه عارفاً بأحکام القضاء – اجتهاداً أو تقلیداً – أو عارفاً بطریقة الاحتیاط، ویجب علی الأجیر أن یقصد النیابة عن المیت بأن یأتی بالعمل القربی مطابقاً لما فی ذمّة المیت بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه قربیاً أن یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلیه بالنیابة الذی کان استحبابیاً قبل الإجارة وصار وجوبیاً بعدها، کما إذا نذر النیابة عن المیت فالمتقرّب بالعمل هو النائب، ویترتّب علیه فراغ ذمّة المیت.

ج۱ مسئله ۷۵۴ : یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ویراعی الأجیر فی الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل یجهر بالجهریة وإن کان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر علیها وإن نابت عن الرجل.

ج۱ مسئله ۷۵۵ : لا یجوز استئجار ذوی الأعذار مطلقاً علی الأحوط لزوماً کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبثیة أو المسلوس أو المتیمّم إلّا إذا تعذّر غیرهم، بل فی فراغ ذمّة المیت مع تبرّع العاجز إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، نعم یجوز استئجار ذی الجبیرة ویکفی تبرّعه وإن کان الأحوط استحباباً خلافه.

وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

ج۱ مسئله ۷۵۶ : یجوز للأجیر الإتیان بالصلاة علی مقتضی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، إلّا مع تقیید متعلّق الإجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیت أو الولی أو غیرهما إمّا صریحاً أو لانصراف إطلاقه إلیه، فإنّه تکون وظیفته عندئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم‏ یتیقّن معه بفساد العبادة، وهکذا الحکم فی أی تقیید آخر، کما إذا قیده بإعادة الصلاة مع حصول الشک أو السهو فیها وإن أمکن علاجها فإنّه یتعین علیه العمل بمقتضی ذلک.

ج۱ مسئله ۷۵۷ : إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة – للتقیید بذلک صریحاً أو لانصراف الإطلاق إلیه – لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل ولا لغیره أن یتبرّع عنه فیه، أمّا إذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره، ولکن لا یجوز أن یستأجره بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه إلّا إذا أتی ببعض العمل ولو قلیلاً، هذا مع عدم انحلال الإجارة إلی إجارات متعدّدة بحسب عدد الصلوات و إلّا – کما لعلّه المتعارف – فلا یجوز أن یأتی ببعضها ویستأجر للباقی بالأقلّ قیمة من الأجرة فی إجارة نفسه.

ج۱ مسئله ۷۵۸ : إذا عین المستأجر للأجیر مدّة معینة فلم‏ یأتِ بالعمل کلّه أو بعضه فیها لم یجز الإتیان به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، وإذا أتی به بعدها بدون إذنه لم ‏یستحق الأجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلک.

ج۱ مسئله ۷۵۹ : إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغیره استحقّ الأجیر أجرة المثل، وکذا إذا تبین بطلان الإجارة، ولکن إذا کانت أجرة المثل أزید من الأجرة المسمّاة وکان الأجیر حین الإجارة عالماً بذلک لم ‏یستحقّ الزائد.

ج۱ مسئله ۷۶۰ : إذا لم ‏تعین کیفیة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

ج۱ مسئله ۷۶۱ : إذا نسی الأجیر بعض الواجبات غیر الرکنیة أو بعض ما یلزمه الإتیان به من المستحبّات فإن کان متعلّق الإجارة حقیقة هو تفریغ ذمّة المیت – کما هو الحال فی الإجارات المتعارفة – استحقّ الأجرة کاملة، وأمّا مع تعلّق الإجارة بذات العمل فإن لوحظ الإتیان بالمستحبّ – مثلاً – علی نحو تنبسط الأجرة علیه ینقص منها بالنسبة، وإن أخذ شرطاً اقتضی ثبوت الخیار للمستأجر عند تخلّفه فلو فسخ فعلیه للأجیر أجرة مثل العمل، وإن کان مخصّصاً للعمل المستأجر علیه لم یستحقّ الأجیر شیئاً.

ج۱ مسئله ۷۶۲ : إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ والأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ، وإذا تردّد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.

ج۱ مسئله ۷۶۳ : یجب تعیین المنوب عنه ولو إجمالاً، مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

ج۱ مسئله ۷۶۴ : إذا تبرّع متبرّع عن المیت قبل عمل الأجیر انفسخت الإجارة مع الیقین بفراغ ذمّة المیت، وأمّا إذا احتمل عدم فراغ ذمّته واقعاً وکان العمل المستأجر علیه یعمّ ما یؤتی به باحتمال التفریغ فیجب علیه حینئذٍ العمل علی طبق الإجارة.

ج۱ مسئله ۷۶۵ : یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بصلاة الاستئجار جماعة، إماماً کان الأجیر أم مأموماً، ولکن إذا کان الإمام أجیراً ولم یعلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة بأن کانت صلاته احتیاطیة أشکل الائتمام به، ولو کان المأموم أجیراً وکانت صلاته احتیاطیة لم ‏یکن للإمام ترتیب أحکام الجماعة علی اقتدائه.

ج۱ مسئله ۷۶۶ : إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه واشترطت المباشرة علی نحو یکون متعلّق الإجارة خصوص العمل المباشری بطلت الإجارة، ووجب علی الوارث ردّ الأجرة المسمّاة من ترکته، وإن لم ‏تشترط المباشرة وجب علی الوارث الاستئجار من ترکته، کما فی سائر الدیون المالیة، وإذا لم‏ تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء ویبقی المیت مشغول الذمّة بالعمل أو بالمال.

ج۱ مسئله ۷۶۷ : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشک فی أنّ المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم ‏یمکن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتیاط بالجمع، وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک فی أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتیان بهما.

ج۱ مسئله ۷۶۸ : إذا علم أنّه کان علی المیت فوائت ولم ‏یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا، کانت بحکم ما علم عدم إتیانه به.

ج۱ مسئله ۷۶۹ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معین إلی الغروب فأخّر حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم‏ یصلِّ عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر ولکن لو أتی بالصلاة الاستئجاریة یحکم بصحّتها، وإن أتی بصلاة نفسه وفوّت الاستئجاریة علی المستأجر کان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسمّاة، وله أن لا یفسخها ویطالب بأجرة المثل وإن زادت علی الأجرة المسمّاة.

ج۱ مسئله ۷۷۰ : الأحوط استحباباً اعتبار عدالة الأجیر حال الإخبار بأنّه أدّی ما استؤجر علیه، وإن کان یکفی الاطمئنان بصدقه، بل یکفی الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال إتیانه به علی الوجه الصحیح.

فصل وظیفة من علیه واجبات شرعیة عند ظهور أمارات الموت

ج۱ مسئله ۷۷۱ : یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام أن یبادر إلی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم ‏یطمئنّ بالتمکن من الامتثال فی المستقبل وجبت علیه المبادرة أیضاً، فإن عجز وکان له مال لزمه الاستیثاق من أدائه عنه بعد وفاته ولو بالوصیة به، ویخرج حینئذٍ من ثلثه کسائر الوصایا، وإن لم یکن له مال واحتمل أن یقضیه شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیة به أیضاً.

وإذا کان علیه دین مالی للناس وکان له ترکة لزمه الاستیثاق من وصوله إلی صاحبه بعد مماته ولو بالوصیة به والاستشهاد علیها، هذا فی الدین الذی لم ‏یحلّ أجله بعدُ أو حلّ ولم ‏یطالبه به الدائن أو لم ‏یکن قادراً علی وفائه، وإلّا فتجب المبادرة إلی وفائه فوراً وإن لم ‏یخف الموت، وإذا کان علیه شیء من الحقوق الشرعیة مثل الزکاة والخمس والمظالم فإن کان متمکناً من أدائه فعلاً وجبت المبادرة إلی ذلک ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیاً.

وإن عجز عن الأداء وکانت له ترکة وجب علیه الاستیثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصیة به إلی ثقة مأمون، وإن لم ‏یکن له ترکة واحتمل أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصیة به أیضاً، هذا ودیون الناس والحقوق المالیة الشرعیة تخرج من أصل الترکة وإن لم ‏یوصِ المیت بها، نعم للخمس حکم یخصّه سیأتی فی المسألة (۱۲۵۴).

به بالای صفحه بردن