[۸۸۴] [۸۸۵] [۸۸۶] [۸۸۷] [۸۸۸] [۸۸۹] [۸۹۰] [۸۹۱] [۸۹۲] [۸۹۳] [۸۹۴] [۸۹۵] [۸۹۶] [۸۹۷] [۸۹۸] [۸۹۹] [۹۰۰] [۹۰۱] [۹۰۲] [۹۰۳] [۹۰۴] [۹۰۵] [۹۰۶] [۹۰۷] [۹۰۸] [۹۰۹] [۹۱۰] [۹۱۱] [۹۱۲] [۹۱۳] [۹۱۴] [۹۱۵] [۹۱۶] [۹۱۷] [۹۱۸] [۹۱۹] [۹۲۰] [۹۲۱] [۹۲۲] [۹۲۳] [۹۲۴] [۹۲۵] [۹۲۶] [۹۲۷] [۹۲۸] [۹۲۹] [۹۳۰] [۹۳۱] [۹۳۲] [۹۳۳] [۹۳۴] [۹۳۵] [۹۳۶] [۹۳۷] [۹۳۸] [۹۳۹] [۹۴۰] [۹۴۱] [۹۴۲] [۹۴۳] [۹۴۴] [۹۴۵] [۹۴۶] [۹۴۷] [۹۴۸] [۹۴۹] [۹۵۰] [۹۵۱] [۹۵۲]
المقصد الحادی عشر صلاة المسافر
وفیه فصول:
الفصل الأوّل شرائط القصر فی الصلاة
تُقصَّر الصلاة الرباعیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:
الأوّل: قصد قطع المسافة – بمعنی إحراز قطعها ولو من غیر إرادة – وهی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة من الثمانیة ذهاباً وإیاباً، سواء اتّصل ذهابه بإیابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر فی الطریق أو فی المقصد الذی هو رأس الأربعة ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة.
ج۱ مسئله ۸۸۴ : الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید، وهو من المرفق إلی طرف الأصابع، فتکون المسافة أربعاً وأربعین کیلو متراً تقریباً.
ج۱ مسئله ۸۸۵ : إذا نقصت المسافة عن ذلک ولو یسیراً بقی علی التمام، وکذا إذا شک فی بلوغها المقدار المذکور أو ظنّ بذلک.
ج۱ مسئله ۸۸۶ : تثبت المسافة بالعلم وبالبینة الشرعیة وبالشیاع وما فی حکمه ممّا یفید الاطمئنان، ولا یثبت بخبر الواحد وإن کان عدلاً ما لم یوجب الوثوق، وإذا تعارضت البینتان تساقطتا ووجب التمام، ولا یجب الاختبار وإن لم یستلزم الحرج، وإذا شک غیر المجتهد فی مقدار المسافة شرعاً وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد والعمل علی فتواه أو الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام، وإذا اقتصر علی أحدهما وانکشف مطابقته للواقع أجزأه.
ج۱ مسئله ۸۸۷ : إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد، وأمّا إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثُمَّ ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت دون خارجه.
ج۱ مسئله ۸۸۸ : إذا شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم وظهر فی أثناء السیر کونه مسافة قصّر وإنْ لم یکن الباقی مسافة.
ج۱ مسئله ۸۸۹ : إذا کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلک الأبعد قصّر وإنْ سلک الأقرب أتمّ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.
ج۱ مسئله ۸۹۰ : إذا کان الذهاب خمسة فراسخ والإیاب ثلاثة قصّر، وکذا فی جمیع صور التلفیق إذا کان الذهاب والإیاب بمجموعهما ثمانیة فراسخ.
ج۱ مسئله ۸۹۱ : تحتسب المسافة من الموضع الذی یعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً، وربّما یکون آخر الحی أو المحلّة فی بعض البلاد الکبیرة جدّاً، وآخر المسافة لمن یسافر إلی بلد غیر وطنه هو مقصده فی ذلک البلد، لا أوّله.
ج۱ مسئله ۸۹۲ : لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف، بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة ولو فی أیام کثیرة، نعم لو کان یقطع فی کلّ یوم شیئاً یسیراً جدّاً للتنزّه أو نحوه فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام.
ج۱ مسئله ۸۹۳ : یجب القصر فی المسافة المستدیرة إذا کان مجموع الذهاب والإیاب ثمانیة فراسخ، ولا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد أو کانت مستدیرة علی البلد.
ج۱ مسئله ۸۹۴ : لا بُدَّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلی ما دونها أیضاً، وهکذا وجب التمام وإن قطع مسافات، نعم إذا قصد ما دون المسافة عازماً علی الرجوع وکان المجموع یبلغ ثمانیة فراسخ لزمه التقصیر، فطالب الضالّة أو الغریم أو العمل ونحوهم یتمّون، إلّا إذا حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیة أو ملفّقة من الذهاب والإیاب.
ج۱ مسئله ۸۹۵ : إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة إن تیسّروا سافر معهم وإلّا رجع أتمّ، وکذا إذا کان سفره مشروطاً بأمر آخر غیر معلوم الحصول، نعم إذا کان مطمئنّاً بتیسّر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصّر .
ج۱ مسئله ۸۹۶ : لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلّاً، فإذا کان تابعاً لغیره کالزوجة والخادم والأسیر وجب التقصیر، إذا کان قاصداً للمسافة تبعاً لقصد المتبوع، وإذا شک فی قصد المتبوع بقی علی التمام، والأحوط استحباباً الاستخبار من المتبوع ولکن لا یجب علیه الإخبار، وإذا علم فی الأثناء قصد المتبوع، فإن کان الباقی مسافة ولو ملفّقة قصّر، وإلّا بقی علی التمام.
ج۱ مسئله ۸۹۷ : إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة أو متردّداً فی ذلک بقی علی التمام، وکذا إذا کان عازماً علی المفارقة علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول – سواء أکان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق، أم کان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضی له وشرطه – فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائیاً لا یطمئنّ بخلافه حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته، وإن انکشف بعد ذلک عدم المانع.
ج۱ مسئله ۸۹۸ : یجب القصر فی السفر غیر الاختیاری کما إذا أُلقی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی ما یبلغ المسافة وهو یعلم ببلوغه المسافة، أمّا إذا کان نائماً أو مغمی علیه مثلاً وسافر به شخص من غیر سبق التفات فلا تقصیر علیه.
الثانی: استمرار القصد ولو حکماً، فلا ینافیه إلّا العدول أو التردّد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلی قصد الرجوع أو تردّد فی ذلک وجب التمام، والأحوط لزوماً إعادة ما صلّاه قصراً إذا کان العدول قبل خروج الوقت، وقضاؤه إن کان بعد خروجه، والإمساک فی شهر رمضان فی بقیة النهار وإن کان قد أفطر قبل ذلک، وإذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وکان عازماً علی العود قبل إقامة العشرة بقی علی القصر واستمرّ علی الإفطار .
ج۱ مسئله ۸۹۹ : یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ، کما إذا قصد السفر إلی مکان وفی الأثناء عدل إلی غیره فإنّه یقصّر إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه بمقدار المسافة، وکذا إذا کان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما، فإنّه یقصّر إذا کان السفر إلی کلٍّ منهما یبلغ المسافة.
ج۱ مسئله ۹۰۰ : إذا قصد المسافة ثمّ تردّد فی الأثناء ثُمَّ عاد إلی الجزم فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفّقة قصّر فی صلاته، وکذا إذا لم یکن الباقی مسافة ولکنّه یبلغها إذا ضمّ إلیه مسیره الأوّل قبل التردّد – بعد إسقاط ما تخلّل بینهما ممّا قطعه حال التردّد – وإن کان الأحوط استحباباً فی هذه الصورة أن یجمع بین القصر والإتمام.
الثالث: أن یحرز عدم تحقّق شیء من قواطع السفر فی أثناء المسافة وهی کما سیأتی تفصیلها: المرور بالوطن والنزول فیه، وقصد الإقامة عشرة أیام، والتوقّف ثلاثین یوماً فی محلّ متردّداً، فلو خرج قاصداً طی المسافة الامتدادیة أو التلفیقیة وعلم أنّه یمرّ بوطنه وینزل فیه أثناء المسافة، أو أنّه یقیم أثنائها عشرة أیام لم یشرع له التقصیر من الأوّل، وکذلک الحال فیما إذا خرج قاصداً السفر المستمرّ ولکن احتمل احتمالاً لا یطمئنّ بخلافه عروض ما یوجب تبدّل قصده علی نحو یلزمه أن ینوی الإقامة عشرة، أو المرور بالوطن والنزول فیه أو البقاء أثناءه فی محلّ ثلاثین یوماً متردّداً فإنّه فی جمیع ذلک یتمّ صلاته من أوّل سفره وإن لم یعرض ما احتمل عروضه، وإذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا یتحقّق شیء من ذلک قصّر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعیفاً کواحد فی المائة.
الرابع: أن لا یکون السفر معصیة ولا یکون للصید لهواً، فإذا کان حراماً لم یقصّر سواء أکان حراماً بنفسه کسفر الزوجة بدون إذن الزوج لغیر أداء الواجب، أم لغایته کالسفر لقتل النفس المحترمة أو للسرقة أو للزناء أو لإعانة الظالم فی ظلمه ونحو ذلک، ومثله ما إذا کانت الغایة من السفر ترک واجب، کما إذا کان مدیوناً وسافر فراراً من أداء الدین مع وجوبه علیه فإنّه یجب فیه التمام، وأمّا إذا کان السفر ممّا یتّفق فی أثنائه وقوع الحرام أو ترک الواجب – کالغیبة وشرب الخمر وترک الصلاة ونحو ذلک – من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب غایة للسفر فیجب فیه القصر .
ج۱ مسئله ۹۰۱ : إذا سافر علی السیارة المغصوبة مثلاً بقصد الفرار بها عن المالک أتمّ صلاته، وکذا إذا سافر فی الأرض المغصوبة.
ج۱ مسئله ۹۰۲ : إباحة السفر شرط فی الابتداء والاستدامة، فإذا کان ابتداء سفره مباحاً وفی الأثناء قصد المعصیة أتمّ حینئذٍ، وأمّا ما صلّاه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته، وإذا رجع إلی قصد المباح قصّر فی صلاته وإن لم یکن الباقی مسافة.
ج۱ مسئله ۹۰۳ : إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح قصّر فی صلاته سواء أکان الباقی مسافة أم لا.
ج۱ مسئله ۹۰۴ : الراجع من سفر المعصیة یقصّر إذا لم یکن الرجوع بنفسه من سفر المعصیة، ولا فرق فی هذا بین من تاب عن معصیته ومن لم یتب، کما لا فرق بین کون الرجوع بمقدار المسافة أو لا.
ج۱ مسئله ۹۰۵ : إذا سافر لغایة ملفّقة من أمر مباح وآخر حرام أتمّ صلاته، إلّا إذا کان الحرام تابعاً غیر صالح للاستقلال فی تحقّق السفر فإنّه یقصّر عندئذٍ.
ج۱ مسئله ۹۰۶ : إذا سافر للصید لهواً – کما یستعمله أبناء الدنیا – أتمّ الصلاة فی ذهابه، وقصّر فی إیابه إذا کان وحده مسافة ولم یکن کالذهاب للصید لهواً، أمّا إذا کان الصید لقوته وقوت عیاله أو للتجارة فحکمه التقصیر، ولا فرق فی ذلک بین صید البرّ والبحر، والأحوط لزوماً فی غیر السفر للصید اللهوی ـــ من السفر الذی یعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة ـــ الجمع بین القصر والتمام.
ج۱ مسئله ۹۰۷ : التابع للجائر فی سفره إذا کان مکرهاً علی ذلک أو کان بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره یقصّر، وإلّا یتمّ إذا کان علی وجه یعدّ من أتباعه وأعوانه فی جوره، فإذا کان سفر الجائر مباحاً فالتابع یتمّ والمتبوع یقصّر .
ج۱ مسئله ۹۰۸ : إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة فمقتضی الأصل هو الإباحة فیقصّر، إلّا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة أو کان هناک أصل موضوعی یحرز به الحرمة فلا یقصّر .
ج۱ مسئله ۹۰۹ : إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثُمَّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان العدول بعد الزوال وکان فی شهر رمضان فالأحوط وجوباً أن یتمّه ثُمَّ یقضیه، ولو انعکس الأمر بأن کان سفره طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم یأتِ بالمفطر فالأحوط وجوباً أن یصوم ثُمَّ یقضیه سواء أکان ذلک قبل الزوال أم بعده، ولو کان ذلک بعد فعل المفطر فالأحوط وجوباً أن یمسک فی بقیة النهار تأدّباً إن کان فی شهر رمضان، وعلیه القضاء.
الخامس: أن لا یکون کثیر السفر إلی حدّ المسافة وإلّا أتمّ صلاته، وهذا فی ثلاثة موارد:
۱. من یتّخذ العمل السفری مهنة له، کالسائق والملّاح ومساعدیهما.
۲. من یکون السفر مقدّمة لمهنته، کمن یقیم فی مکان ویسافر إلی مکان آخر فی کلّ یوم مثلاً لممارسة مهنته من طبابة أو تجارة أو تدریس أو غیر ذلک.
۳. من یتکرّر منه السفر لغرض آخر، کمن یسافر یومیاً للتنزّه أو للعلاج أو للزیارة ونحو ذلک.
فهؤلاء جمیعاً یتمّون الصلاة فی سفرهم مع صدق عنوان (کثیر السفر ) علیهم عرفاً، ولکن المناط فی المورد الأوّل بالکثرة التقدیریة، فالسائق ونحوه یتمّ الصلاة وإن لم یکثر السفر منه بعدُ إذا کان عازماً علی ذلک – کما سیجیء – وأمّا فی الموردین الثانی والثالث فتعتبر الکثرة الفعلیة وسیأتی بیان ضابطها.
ج۱ مسئله ۹۱۰ : إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلی المسافة ولو کان فی عمله، وأمّا إذا کان عمله السفر إلی مسافة معینة کالسائق من النجف إلی کربلاء واتّفق له تأجیر سیارته إلی غیرها فیبقی علی التمام.
ج۱ مسئله ۹۱۱ : لا یعتبر فی وجوب التمام علی من اتّخذ العمل السفری مهنة له تکرّر السفر منه ثلاث مرّات، بل متی ما صدق علیه عنوان السائق أو نحوه یجب علیه التمام، نعم إذا توقّف صدقه علی تکرار السفر یجب التقصیر قبله.
ج۱ مسئله ۹۱۲ : إذا سافر من اتّخذ العمل السفری مهنة له سفراً لیس من عمله ولا متعلّقاً به کما إذا سافر السائق للزیارة أو الحجّ وجب علیه القصر، ومثله ما إذا اصطدمت سیارته مثلاً فترکها عند من یصلحها ورجع إلی أهله فإنّه یقصّر فی سفر الرجوع، نعم إذا لم یتهیأ له تأجیر سیارته فی رجوعه فرجع إلی أهله بسیارته خالیة من الرکاب مثلاً کان حکمه التمام فی رجوعه أیضاً، فالتمام یختصّ بالسفر الذی هو عمله أو متعلّق بعمله، هذا مع عدم تحقّق الکثرة الفعلیة فی حقّه – وسیأتی ضابطها – وإلّا فحکمه التمام ولو فی السفر الذی لا یتعلّق بعمله.
ج۱ مسئله ۹۱۳ : إذا کان کثیر السفر فی شهور معینة من السنة أو فصل معین منها، کالذی یؤجر سیارته بین مکة وجدّة فی شهور الحجّ فقط أو یجلب الخضر من الریف إلی المدینة فی فصل الصیف فقط أتمّ الصلاة فی سفره فی المدّة المذکورة، أمّا فی غیرها من الشهور والفصول فیقصّر إذا اتّفق له السفر .
ج۱ مسئله ۹۱۴ : الحملداریة الذین یسافرون إلی مکة فی أیام الحجّ فی کلّ سنة ویقیمون فی بلادهم بقیة أیام السنة یختلف حالهم فی جریان حکم من عمله السفر علیهم وعدمه، فإنّه إذا کان سفرهم یستغرق ثلاثة أشهر فما زاد کان حکمهم التمام، وإذا کان لا یستغرق أزید من شهرین کان حکمهم القصر، وإن کان فیما بین ذلک فالأحوط لزوماً لهم الجمع بین القصر والتمام.
ج۱ مسئله ۹۱۵ : یتوقّف صدق عنوان (السائق) مثلاً علی العزم علی مزاولة مهنة السیاقة مرّة بعد أُخری علی نحو لا یکون له فترة غیر معتادة لمن یتّخذ تلک المهنة عملاً له، وتختلف الفترة طولاً وقصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذی یسوق سیارته فی کلّ شهر مرّة من النجف إلی خراسان یصدق أن عمله السیاقة، وأمّا الذی یسوق سیارته فی کلّ لیلة جمعة من النجف إلی کربلاء فلا یصدق فی حقّه ذلک، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف أنواع السفر، والمدار العزم علی توالی السفر من دون تخلّل فترة تضرّ بصدق عنوان السائق أو الملّاح أو نحوهما.
هذا فیمن اتّخذ العمل السفری مهنة له، وأمّا غیره ممّن یتکرّر منه السفر خارجاً لکونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقّق کثرة السفر فی حقّه إذا کان یسافر فی کلّ شهر ما لا یقلّ عن عشر مرّات من عشرة أیام منه، أو یکون فی حال السفر فیما لا یقلّ عن عشرة أیام من الشهر ولو بسفرتین أو ثلاثة، مع العزم علی الاستمرار علی هذا المنوال مدّة ستّة أشهر من سنة واحدة أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتین فما زاد، وأمّا إذا کان یسافر فی کلّ شهر سبع مرّات أو یکون مسافراً فی سبعة أیام منه فما دون فحکمه القصر، ولو کان یسافر ثمانی أو تسع مرّات فی الشهر الواحد أو یکون مسافراً فی ثمانیة أیام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن یجمع بین القصر والتمام.
ج۱ مسئله ۹۱۶ : إذا کان یسافر فی بعض الشهور الستّة فی سنة واحدة أو الشهور الثلاثة فی أکثر من سنة ثمانی مرّات وفی البعض الآخر اثنی عشرة مرّة مثلاً جری علیه حکم کثیر السفر إذا کان المجموع یبلغ الستّین سفرة فی الفرض الأوّل أو الثلاثین سفرة فی الفرض الثانی.
ج۱ مسئله ۹۱۷ : إذا أقام کثیر السفر فی بلده عدّة أیام لم ینقطع عنه حکم کثرة السفر ولو بلغت العشرة فیتمّ الصلاة بعدها حتّی فی سفره الأوّل، وکذلک إذا أقام فی غیر بلده عشرة منویة، ولا فرق فیما ذکر بین المکاری وغیره وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین القصر والإتمام فی سفره الأوّل.
السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه، بأن لا یکون له مسکن یستقرّ فیه وإلّا أتمّ صلاته ویکون بیته بمنزلة الوطن، ولو کانت له حالتان کبعض أهل البوادی حیث یکون له مقرّ فی الشتاء یستقرّ فیه ورحلة فی الصیف یطلب فیها العشب والکلأ، کان لکلٍّ منهما حکمه فیقصّر لو خرج إلی حدّ المسافة فی الحالة الأُولی ویتمّ فی الحالة الثانیة، نعم إذا سافر من بیته لمقصد آخر کحجّ أو زیارة أو لشراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصّر، وکذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب والماء، أمّا إذا سافر لهذه الغایات ومعه بیته فیتمّ.
ج۱ مسئله ۹۱۸ : السائح فی الأرض الذی لم یتّخذ وطناً منها یتمّ، وکذا إذا کان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم یتّخذ وطناً آخر بحیث عدّ ممّن بیته معه، وإلّا وجب علیه القصر .
السابع: أن یصل إلی حدّ الترخّص فلا یجوز التقصیر قبله، وهو المکان الذی یتواری فیه المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، وعلامة ذلک غالباً تواریهم عن نظره بحیث لا یراهم، ولا یلحق محلّ الإقامة والمکان الذی بقی فیه ثلاثین یوماً متردّداً بالوطن، فیقصِّر فیهما المسافر صلاته بمجرّد شروعه فی السفر، وإن کان الأحوط استحباباً فیهما الجمع بین القصر والتمام فیما بین البلد وحدّ الترخّص.
ج۱ مسئله ۹۱۹ : المدار فی عین الرائی وصفاء الجوّ بالمتعارف مع عدم الاستعانة بالآلات المتداولة لمشاهدة الأماکن البعیدة.
ج۱ مسئله ۹۲۰ : لا یعتبر حدّ الترخّص فی الإیاب کما یعتبر فی الذهاب، فالمسافر یقصّر فی صلاته حتّی یدخل بلده ولا عبرة بوصوله إلی حدّ الترخّص، وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط بتأخیر الصلاة إلی حین الدخول فی البلد أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلّی بعد الوصول إلی حدّ الترخّص.
ج۱ مسئله ۹۲۱ : إذا سافر من بلده وشک فی الوصول إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام.
ج۱ مسئله ۹۲۲ : إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً، ثُمَّ بانَ أنّه لم یصلْ بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إلیه تماماً وبعده قصراً، فإن لم یعد وجب علیه القضاء، ویلاحظ فیه وظیفته حال الفوت.
ج۱ مسئله ۹۲۳ : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثُمَّ فی أثناء الطریق رجع إلی ما دونه لقضاء حاجة فما دام هناک یجب علیه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر ما لم یعدل عن نیة السیر إلی المسافة، وإذا کان رجوعه إلی ما دون حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه من تقارب البیوت إلی الطریق مع استقامته فالأحوط لزوماً الجمع بین القصر والتمام مادام هناک، ویجب علیه القصر إذا جاز عنه ولکن یعتبر ذلک المقدار جزءاً من الثمانیة فراسخ.
الفصل الثانی قواطع السفر
وهی أُمور :
الأوّل: الوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الإتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً، وأمّا المرور اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجمع بعده بین القصر والتمام ما لم یکن قاصداً للمسافة ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:
۱. مقرّه الأصلی الذی ینسب إلیه ویکون مسکن أبویه ومسقط رأسه عادة.
۲. المکان الذی اتّخذه مقرّاً ومسکناً لنفسه بحیث یرید أن یبقی فیه بقیة عمره.
۳. المکان الذی اتّخذه مقرّاً لمدّة طویلة بحیث لا یصدق علیه أنّه مسافر فیه ویراه العرف مقرّاً له حتّی إذا اتّخذ مسکناً موقّتاً فی مکان آخر لمدّة عشرة أیام أو نحوها، وسیأتی بعض الأمثلة له.
ولا یعتبر فی الأقسام الثلاثة أن یکون للشخص ملک فیه، بل لا یعتبر إباحة المسکن فلو غصب داراً فی بلد وأراد السکنی فیها بقیة عمره مثلاً یصیر وطناً له.
ج۱ مسئله ۹۲۴ : یمکن أن یتعدّد الوطن الاتّخاذی، کما إذا اتّخذ الإنسان مساکن لنفسه علی نحو الدوام والاستمرار فیقیم فی کلّ واحد ثلاثة أشهر من السنة أو یوزّعها حسب أیام الأسبوع فیسکن فی بلد ثلاثة أیام مثلاً والباقی فی آخر بل ربّما یصدق مع السکن یومین کاملین من کلّ أسبوع.
ج۱ مسئله ۹۲۵ : لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرّد نیة التوطّن، بل لا بُدَّ من الإقامة لمدّة – کشهر مثلاً – یصدق معها عرفاً أنّ البلد وطنه ومقرّه والأحوط لزوماً قبل مضی تلک المدّة الجمع بین القصر والتمام.
ج۱ مسئله ۹۲۶ : ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) نحواً آخر من الوطن یسمّی بالوطن الشرعی، ویقصد به المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فیها ستّة أشهر عن قصد ونیة فقالوا: إنّه یتمّ الصلاة فیه کلّما دخله، ولکن لم یثبت عندنا هذا النحو من الوطن.
ج۱ مسئله ۹۲۷ : لا یعتبر فی الوطن الاتّخاذی أن یکون قصد التوطّن بالاستقلال فیکفی أن یکون بتبع شخص آخر من زوج أو والد أو غیرهما.
ج۱ مسئله ۹۲۸ : یزول حکم الوطن بالخروج معرضاً عن السکنی فیه بمعنی الاطمئنان بعدم العود للسکنی فیه، وأمّا مع احتمال العود إلیه لذلک احتمالاً معتدّاً به فیبقی علی حکمه، فلو دخله بقصد الزیارة أو نحوها أتمّ فی صلاته، ولا فرق فیما ذُکر بین الوطن الأصلی والاتّخاذی.
ج۱ مسئله ۹۲۹ : تقدّم أنّ من أقسام الوطن المکان الذی یتّخذه الشخص مقرّاً له لمدّة طویلة بحیث لا یعدّ مسافراً فیه، والظاهر أنّه یکفی فی ذلک البقاء فیه لسنة ونصف السنة إذا کان یسکنه ما لا یقلّ عن خمسة أیام من کلّ أسبوع، فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممّن یسکنون غیر بلدانهم إذا کانوا یبقون المدّة المذکورة فی أماکن دراستهم أو عملهم أو نحوها یتمّون الصلاة فیها فإذا رجعوا إلیها من سفر الزیارة مثلاً أتمّوا وإن لم یعزموا علی الإقامة فیها عشرة أیام، کما أنّه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منها إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة، فلو کانت أقلّ وجب التمام، وکذلک ینقطع السفر بالمرور فیها والنزول فیها کما هو الحال فی الوطن الأصلی.
تنبیه: إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً وکان له محلّ عمل فی مکان آخر کالکوفة یخرج إلیه وقت العمل کلّ یوم ویرجع لیلاً لا یصدق علیه عرفاً وهو فی محلّ عمله أنّه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر – مثلاً – یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحلّ وبعد التعدّی من حدّ الترخّص منه یقصّر، وإذا رجع من بغداد إلی النجف ووصل إلی محلّ عمله أتمّ، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیة إذا کان لهم محلّ عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثُمَّ السفر إلی کربلاء مثلاً فإنّهم یتمّون فیه الصلاة ذهاباً وإیاباً إذا نزلوا فیه.
الثانی: قصد الإقامة فی مکان معین عشرة أیام متوالیة، فبه ینقطع حکم السفر ویجب علی المسافر التمام، والمقصود بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته فی مکان معین عشرة أیام، سواء أکانت الإقامة اختیاریة أم کانت عن اضطرار أو إکراه، فلو حبس المسافر فی مکان وعلم أنّه یبقی فیه عشرة أیام وجب علیه الإتمام، ولو عزم علی إقامة عشرة أیام ولکنّه لم یطمئنّ بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر طارئ وجب علیه التقصیر وإن اتّفق أنّه أقام عشرة أیام.
ثُمَّ إنّ اللیالی المتوسّطة داخلة فی العشرة بخلاف الأُولی والأخیرة، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أوّل یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، ومبدأ الیوم طلوع الفجر، فإذا نوی الإقامة من طلوع الشمس فلا بُدَّ من نیتها إلی طلوعها من الیوم الحادی عشر .
ج۱ مسئله ۹۳۰ : یشترط وحدة محلّ الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أیام فی النجف الأشرف ومسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلّق بالبلد من الأمکنة مثل بساتینه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم یقدح فی صدق الإقامة فیها.
وأمّا من قصد الخروج إلی حدّ الترخّص أو ما یزید علیه إلی ما دون المسافة – کما إذا قصد الإقامة فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة – فلا یضرّ ذلک بقصد الإقامة إذا لم یکن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له، فلا یخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولکن یشترط عدم تکرّره بحدّ یصدق معه الإقامة فی أزید من مکان واحد.
ج۱ مسئله ۹۳۱ : إذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد عشرة أیام، وکذا إذا نوی الإقامة إلی یوم الجمعة الثانیة مثلاً وکان عشرة أیام ولکنّه لم یعلم بذلک من الأوّل فإنّه یجب علیه القصر، فلا فرق فی وجوب القصر مع التردّد فی إقامة عشرة أیام بین أن یکون ذلک لأجل تردّد زمان النیة بین سابق ولاحق، وبین أن یکون لأجل الجهل بالآخر، کما إذا نوی المسافر الإقامة من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر وتردّد الشهر بین الناقص والتامّ ثُمَّ انکشف کماله فإنّه یجب القصر فی کلتا الصورتین.
ج۱ مسئله ۹۳۲ : تجوز الإقامة فی البرّیة، وحینئذٍ یجب أن ینوی عدم الوصول إلی الأمکنة البعیدة بحیث یوجب عدم صدق وحدة المحلّ عرفاً، إلّا إذا کان زمان الخروج قلیلاً کما تقدّم.
ج۱ مسئله ۹۳۳ : إذا عدل ناوی الإقامة عشرة أیام عن قصد الإقامة، فإن کان قد صلّی فریضة أدائیة تماماً بقی علی الإتمام إلی أن یسافر، وإلّا رجع إلی القصر، سواء لم یصلِّ أصلاً أم صلّی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیة ولم یتمّها ولو کان فی رکوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم یفعل.
ج۱ مسئله ۹۳۴ : إذا صلّی بعد نیة الإقامة فریضة أدائیة تماماً مع الغفلة عن إقامته بالمرّة ثُمَّ عدل ففی کفایته فی البقاء علی التمام إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والإتمام بعد العدول – نعم إذا کان الإتمام مستنداً إلی نیة الإقامة ارتکازاً ولو لم یلتفت إلیه تفصیلاً کفی – وکذلک الإشکال لو صلّاها تماماً لشرف البقعة غافلاً عن نیة إقامته، وإذا فاتته الصلاة بعد نیة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثُمَّ عدل عن إقامته رجع إلی القصر .
ج۱ مسئله ۹۳۵ : إذا تمّت مدّة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر وإن لم یصلِّ فی مدّة الإقامة فریضة تماماً.
ج۱ مسئله ۹۳۶ : لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلَّفاً، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثُمَّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام وقبل البلوغ أیضاً یصلّی تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وکان تحقّق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقة ثُمَّ جُنَّ یصلّی تماماً بعد الإفاقة فی بقیة العشرة، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیة فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفراً.
ج۱ مسئله ۹۳۷ : إذا صلّی تماماً ثُمَّ عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر، وإذا صلّی الظهر قصراً ثُمَّ نوی الإقامة فصلّی العصر تماماً ثُمَّ تبین له بطلان إحدی الصلاتین یرجع إلی القصر ویرتفع حکم الإقامة، وإذا صلّی بنیة التمام وبعد السلام شک فی أنّه سلّم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وکذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل الإتیان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسیة، ولا یترک الاحتیاط فیما إذا عدل بعد السلام الأوّل (السلام علینا…) وقبل السلام الأخیر أو قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط.
ج۱ مسئله ۹۳۸ : إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة، فإن کان ناویاً للإقامة فی المقصد أو فی محلّ الإقامة أو فی غیرهما بقی علی التمام حتّی یسافر من محلّ الإقامة الثانیة، وکذلک إن کان ناویاً الرجوع إلی محلّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة، وأمّا إذا کان ناویاً السفر من مقصده وکان رجوعه إلی محلّ إقامته من جهة وقوعه فی طریقه فعلیه أن یقصّر فی ذهابه وإیابه ومحلّ إقامته.
ج۱ مسئله ۹۳۹ : إذا دخل فی الصلاة بنیة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماماً، وإذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیة التمام فعدل فی الأثناء فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن کان بعده بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً وعلیه استئنافها قصراً.
ج۱ مسئله ۹۴۰ : إذا عدل عن نیة الإقامة وشک فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً لیبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر .
ج۱ مسئله ۹۴۱ : إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماماً ففی صحّته إشکال فالأحوط لزوماً إتمامه ثُمَّ قضاؤه، وأمّا الصلاة فیجب فیها القصر کما سبق.
الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام – سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقلّ أم بقی متردّداً – فإنّه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.
ج۱ مسئله ۹۴۲ : إذا خرج المقیم المتردّد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما تقدّم فیه فی المسألة (۹۳۸).
ج۱ مسئله ۹۴۳ : المتردّد فی الأمکنة المتعدّدة یقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثین یوماً، وإذا تردّد فی مکان تسعة وعشرین یوماً ثُمَّ انتقل إلی مکان آخر وأقام فیه متردّداً تسعة وعشرین وهکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردّداً، أو یصدق علیه عنوان کثیر السفر .
ج۱ مسئله ۹۴۴ : لا یکفی الشهر الهلالی إذا نقص عن الثلاثین یوماً، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا کما تقدّم فی الإقامة.
الفصل الثالث أحکام المسافر
ج۱ مسئله ۹۴۵ : تسقط النوافل النهاریة فی السفر، کما تسقط الوتیرة ولا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیة.
ویجب القصر فی الفرائض الرباعیة بالاقتصار علی الأُولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة – کما سیأتی – وإذا صلّاها تماماً فإن کان عالماً بالحکم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، وإن کان جاهلاً بالحکم من أصله – بأن لم یعلم مشروعیة التقصیر للمسافر أو کونه واجباً علیه – لم تجب الإعادة فضلاً عن القضاء.
وإن کان عالماً بأصل الحکم وجاهلاً ببعض الخصوصیات الموجبة للقصر مثل انقطاع الإقامة بالخروج إلی حدّ المسافة أو أنّ العاصی فی سفره یقصّر إذا رجع إلی الطاعة ونحو ذلک فإن علم بالحکم فی الوقت فالأحوط لزوماً إعادة الصلاة ولا یجب قضاؤها إذا علم به بعد مضی الوقت، وإن کان جاهلاً بالموضوع بأن لم یعلم أنّ ما قصده مسافة – مثلاً – فأتمّ فتبین له أنّه مسافة، أو کان ناسیاً للسفر أو ناسیاً أنّ حکم المسافر القصر فأتمّ، فإن علم أو تذکر فی الوقت أعاد، وإن علم أو تذکر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وإذا أتمّ سهواً وغفلة حین العمل مع علمه بالحکم وعدم نسیانه وجبت الإعادة فی الوقت والأحوط وجوباً القضاء إذا انتبه بعد الوقت.
ج۱ مسئله ۹۴۶ : إذا قصّر مَنْ وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد، بلا فرق فی ذلک بین العامد والجاهل والناسی والخاطئ، نعم المقیم عشرة أیام إذا قصّر جهلاً بأنّ حکمه التمام ثُمَّ علم به کان الحکم بوجوب الإعادة علیه مبنیاً علی الاحتیاط الوجوبی.
ج۱ مسئله ۹۴۷ : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمکن من الصلاة تماماً ولم یصلِّ ثُمَّ سافر حتّی تجاوز حدّ الترخّص والوقت باقٍ صلّی قصراً علی الأحوط وجوباً، وإذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وتمکن من الصلاة قصراً ولم یصلِّ حتّی وصل إلی وطنه أو محلّ إقامته صلّی تماماً علی الأحوط وجوباً، فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
ج۱ مسئله ۹۴۸ : إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماماً ولو فی السفر، وإذا فاتته فی السفر قضی قصراً ولو فی الحضر، وإذا کان فی أوّل الوقت حاضراً وفی آخره مسافراً أو بالعکس راعی فی القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت، فیقضی فی الأوّل قصراً، وفی العکس تماماً.
ج۱ مسئله ۹۴۹ : یتخیر المسافر بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة: (مکة المعظّمة) و(المدینة المنوّرة) و(الکوفة) و(حرم الحسین علیه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصیر أن یتمّ صلاته فی هذه المواضع بل هو أفضل وإن کان التقصیر أحوط استحباباً، ولا یختصّ التخییر فی البلاد الثلاثة بمساجدها بل هو ثابت فی جمیعها وإن کان الأولی رعایة الاحتیاط فی ذلک، وأمّا التخییر فی حرم الحسین (علیه السلام) فهو ثابت فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً (۱۱,۵ متراً) من کلّ جانب فتدخل بعض الأروقة فی الحدّ المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.
ولا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن الأربعة المذکورة بین أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فیها.
ج۱ مسئله ۹۵۰ : یختصّ التخییر المذکور بالأداء ولا یجری فی القضاء، کما أنّه یختصّ بالأماکن الأربعة المذکورة ولا یجری فی سائر المساجد والمشاهد الشریفة.
ج۱ مسئله ۹۵۱ : التخییر المذکور استمراری، فإذا شرع فی الصلاة بنیة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الإتمام، وبالعکس.
ج۱ مسئله ۹۵۲ : یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أکبر ).